ممنوعیت شکنجه

 ممنوعیت شکنجه

هر نوع عملی  که باعث درد یا رنج شدید گردد خواه به صورت فیزیکی یا ذهنی که به طور عمدی و به دستور یا به تحریک یکی از مقامات عمومی یا شخص خاصی، به منظور کسب اطلاعات یا اعتراف از فرد شکنجه شده یا دیگری را شکنجه گویند.
عناصر جرم شکنجه
عنصر مادی:
مرتکب: هر شخص حقیقی اعم از اینکه مأمور دولتی یا قضایی یا شخص عادی باشد البته قاضی که اجازه شکنجه می‌دهد مشمول این عنوان نیست.
موضوع مجرمانه: هر گونه آزار و اذیت بدنی و روحی که فرد را مجبور به اقرار یا شهادت طبق خواسته مرتکب نماید البته تحقق این جرم منوط به اقرار متهم نیست.

فعل مرتکب: عمل مثبت مادی فیزیکی است بنابراین با ترک فعل، شکنجه صورت نمی‌گیرد.
شکنجه موضوع ماده 578 قانون مجازات اسلامی شامل موردی هم که گرفتن اقرار در امور مدنی است هم می‌شود و اقرار اخذ شده توسط نیروی انتظامی فاقد ارزش و اعتبار است چون اولاً اقرار باید در نزد شخص قاضی و در محکمه باشد و ثانیاً شخص اقرارکننده باید دارای شرایطی باشد؛ همچون بلوغ – عقل – قصد- اختیار. پس اقرار و اتیان سوگند و ادای شهادت که تحت شکنجه و آزار و اذیت باشد فاقد ارزش و اعتبار قانونی خواهد بود.
 
عنصر معنوی
سوء نیت عام یا همان قصد فعل که مرتکب، قصد شکنجه و آزار و اذیت دارد با علم و اطلاع از جرم بودن این عمل.
عنصر قانونی:
طبق اصل 38 قانون اساسی: هر  گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و  اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون، مجازات می‌شود و طبق ماده 578 قانون مجازات آمده؛ هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند و او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
کنوانسیون‌های حقوق بشر در راستای ممنوعیت شکنجه مصوب 1975 و 1987. مجمع عمومی در نشست 30 خویش در تاریخ 9 دسامبر 1975 با قطعنامه شماره 3452، اعلامیه حمایت از تمام اشخاص در مقابل شکنجه… را صادر کرد این اعلامیه شامل 12 ماده می‌باشد. ماده 1- شکنجه را تعریف می‌کند و دیگر مفاد اعلامیه عبارتند از:
1- مخالف کرامت انسانی بودن شکنجه و محکومیت آن به سبب انکار اهداف منشور ملل متحد به عنوان نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر.
2- مجاز نبودن دولت‌ها در روا داشتن یا تحمیل شکنجه در کشورهایشان  و اینکه اوضاع و احوال استثنایی حاکم بر کشور از قبیل حالت جنگ یا تهدید به جنگ، عدم ثبات سیاسی داخلی یا هر نوع وضعیت اضطراری عمومی نمی‌تواند توجیه‌گر شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه غیرانسانی یا تحقیر کننده باشد.  
3- درخواست از دولت‌ها برای اتخاذ تدابیر مؤثر برای جلوگیری از شکنجه درخواست از دولت‌ها برای جرم شمردن شکنجه در قوانین داخلی خویش.
4- حق شکایت برای افراد شکنجه شده، و لزوم رسیدگی بی‌طرفانه از سوی مقامات صلاحیتدار دولتی.
5- عدم اعتبار اظهارات مبتنی بر شکنجه و غیر قابل استناد بودن به آنها در دادرسی‌ها.
دو سال پس از صدور اعلامیه شکنجه یعنی در سال 1977 مجمع عمومی طی قطعنامه‌ای از کمسیون حقوق بشر درخواست کرد تا پیش‌نویس قرار دادی با عطف به مواد مندرج در اعلامیه شکنجه را فراهم آورد که خلاصه در سال 1987 این قطعنامه قوت قانونی گرفت که در قالب یک مقدمه و 33 ماده به تصویب رسید این کنوانسیون 1984 دارای دو نکته بارز از کنوانسیون قبلی می‌باشد:
نکته اول:
این کنوانسیون شکنجه را جرمی بین‌المللی اعلام کرد که چه در زمان صلح یا جنگ ارتکاب یابد.
نکته دوم:
به عنوان قاعده‌ای دارای صلاحیت جهانی در رابطه با هر شخصی مظنون به عمل شکنجه، قابل اعمال است به این صورت که او را می‌توان به کشور دیگر مسترد نمود یا مجازات نمود.
قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1382، هر گونه شکنجه متهم، به منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگری ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
 
منابع:
1- زراعت، عباس؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، 1384.
2- خانجانی موقر، حسن؛ کتاب قانون اساسی در آئینه انظار، تهران، انتشارات دانشجو، 1385.
3- موسوی، سید عباس؛ شکنجه در سیاست جنایی ایران، تهران، نشر خط سوم، چاپ اول ، 1382، ص61.
4- آقایی­نیا، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1385­

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن