منتخب نظریات مشورتی قسمت اول

نظریه مشورتی

17/2/93
352/93/7
شماره پرونده36- 1/168-93
سوال:
مدیر عامل یکی از شرکتهای سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده180 قانون کار یا هر جرم دیگری گردیده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیر عامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیر عامل قرار تامین کیفری وثیقه صادر گردد، آیا ایشان مجاز است سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارائه نماید یا خیر؟
 
 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 با توجه به اینکه دارائی شرکت متعلق به کلیه اعضای شرکت می باشد، مدیر عامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی حق و ثیقه گذاشتن اموال شرکت را جهت آزادی متهم در پرونده های کیفری ندارند.ق
 
17/2/93
349/93/7
16-5/3-93
سوال:
ملکی توقیف شده و درخواست رفع توقیف به لحاظ اینکه منزل مسکونی می­باشد داده شده است. ملک توقیفی فعلا بصورت مسطح و زمین می­باشد قبلا منزل مسکونی بوده است و هنوز ساخت وساز نشده است. آیا ملک موصوف جزو مستثنیات می­باشد یا خیر؟
 
 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
چنانچه محکومٌ­علیه (مدیون) مسکنی را که جزء مستثنیات دین است به منظور بازسازی تخریب نماید این امر موجب خروج مسکن مزبور ( که در وضعیت فعلی تبدیل به زمین مسطح شده) از دائره مستثنیات دین نمی گردد./ن
 
17/2/93
341/93/7
شماره پرونده166- 1/3-93
 
سوال:
گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجرا یا مامور انتظامی اشتباه صورت می گیرد ومال متعلق به شخص ثالثی توقیف می گردد به عنوان مثال مامور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده61 قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می نماید.
آیا اصولا درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت می­گیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری درمیان نیست وقابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف می­گردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف می­شود، باید تفاوت قائل شد یا اینکه درهرصورت باید بر اساس ماده 146 قانون یاد شده رسیدگی شود؟


 
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 
مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجرا بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است از شمول مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محکومٌ­علیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند و برابر ماده 61 قانون مزبور نباید توقیف شود، مأمور اجرا بر خلاف مقررات این ماده چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده 26 همان قانون به دستور دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.ق
 
 
 
17/2/93
337/93/7
شماره پرونده1805 -1/186-92
سوال:
احتراما مستدعی است این شعبه را در خصوص سئوالات زیرارشاد فرمائید:
1-درمورد ماده533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه میزان تاثیر رفتار هر یک از اسباب متفاوت باشد باز هم به میزان مساوی مسئول خواهند بود؟
2-درمورد ماده526 قانون مجازات اسلامی مصوب1392تشخیص میزان رفتار مرتکبان چگونه صورت می­گیرد و چنانچه تاثیر متفاوت باشد لیکن میزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد و با بررسی موضوع هم نتوان درصد این تفاوت را احتساب کرد یا اطمینان بر میزان درصد تاثیر رفتار هر مرتکب که توسط کارشناس اعلام شده است، حاصل نشود (چنانکه معمولا در حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به همین نحو است ومیزان درصد اعلام شده توسط کارشناس مبنایی ندارد) تکلیف چیست؟
3-استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل می شود وآیا تقصیر مرتکب موضوعیت دارد؟
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 
 
1- ماده 533 قانون مجازات اسلامی سال 1392 ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء به طور مساوی ضامن می باشند؛ هر چند تأثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد.
2- طبق ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، صورت می پذیرد و نظریه کارشناس در هر صورت طریقیت دارد، نه موضوعیت و چنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس و تکمیل نظریه باشد، اقدام لازم از سوی دادگاه معمول و در صورت اقتضاء با توجه به ماده 87 قانون آئین دادرسی کیفری از هیأت کارشناسان استفاده خواهد شد.
3- در فرض سؤال، باید بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.ق
 
16/2/93
330/93/7
شماره پرونده94-1/127-93
 
 
 
 
 
سوال:
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده مبنی بر ابطال سند مالکیت ثبتی زمین مزروعی در شورای حل اختلاف ارائه داده است حال بفرمایید:
1-   آیا لازم است اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان طرف دعوای خواهان قرار گیرد؟
2-   آیاموضوع مطروحه درصلاحیت شورای حل اختلاف می باشد؟
 
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 
 
    1- در دعوی ابطال سند رسمی ضروری نیست ثبت اسناد و املاک شهرستان به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد .
    2- صرف دعوی ابطال سند مالکیت دعوای غیر مالی محسوب می گردد و لذا در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی باشد./ب
 
 
 
16/2/93
328/93/7
1480-1/127-93
 
سوال:
هرگاه در قرارداد، طرفین انجام تعهداتی نسبت به یکدیگر را توافق کرده باشند، چنانچه یکی از طرفها دادخواست الزام به انجام تعهدات طرف مقابل را بخواهد و خوانده در دفاع از خویش اظهار بدارد که خواهان تعهدش را انجام تا خوانده نیز تعهدش را انجام دهد، آیا دعوای خواهان قابلیت رسیدگی و استماع دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 
درصورتی که انجام تعهد یک طرف قرارداد در قبال انجام تعهدات طرف دیگر باشد و دادگاه احراز نماید که به رغم آمادگی خواهان برای اجرای تعهدات خود خوانده از انجام تعهدات متقابل خودداری نموده است، صدور حکم بر الزام خوانده به انجام تعهد در قبال ایفای تعهدات از سوی خواهان بلامانع است و نیاز به دادخواست تقابل ندارد./ن
 
 
15/2/93
315/93/7
شماره پرونده1969-10/16-92
سوال:
علیرغم گذشت بیش از پنج سال ازتصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی درخصوص نحوه­ی اعمال ماده21 این قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن آن اداره را درخصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسان­سازی رویه­ها فراهم آید.
1-آیا مراجع قضایی درهنگام اجرای ماده21 قانون فوق­الاشاره الزاما می­بایست قرار تامینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند وبه امضاء متهم مقصرحادثه برسانند یا صرف ارائه بیمه نامه واخذ گواهی اصالت آن کافی است وصرفا برای جنبه عمومی بزه قرار تامینی از انواع پنج­گانه ماده132 قانون آیین دادرسی کیفری صادر می­شود ؟.
از آنجا که شرکتهای بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمه­گر نیستند و صرفا جنبه خسارتی دیه را تعهد نموده­اند، نحوه­ی اخذ تامین از حیث جنبه عمومی بزه در راستای اعمال ماده134 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378 چگونه خواهد بود؟ آیا می­توان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تامینی از نوع دیگر صادر نمود؟
2-آیا مراجع قضایی می­توانند در راستای اعمال ماده 21 قانون صدرالذکر برای هر دو جنبه بزه یک قرار تامینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟
 
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
    منظور قانون گذار از تکلیف مراجع قضایی به پذیرش بیمه نامه شخص ثالث که اصالت آن از سوی شرکت بیمه گر کتباً مورد تأیید قرار گرفته است به عنوان وثیقه، منصرف از قرار وثیقه مذکور در بند 4 ماده 132 قانون آئین دادرسی در امور کیفری مصوب 1378 است و مد نظر قانون گذار این بوده که چنانچه اتومبیل مسئول حادثه بیمه باشد،در خصوص ضررو زیان ناشی از جرم تخلف رانندگی (دیه متعلقه) نیازی به محاسبه آن در صدور قرار تأمین کیفری نبوده و به منزله این است که خسارت مربوطه تأمین شده است و قاضی ذیربط با لحاظ اینکه وجه دیه مربوط از سوی شرکت بیمه گر تضمین و پرداخت خواهد شد،صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم ( باتوجه به شدت حادثه و مجازات قانونی آن و سایر معیارهای مؤثر در قرار تأمین کیفری که در ماده 134 قانون فوق الذکر به آنها اشاره شده است)یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده 132 قانون فوق الذکر را صادر نماید.بدیهی است که چنانچه میزان تعهد شرکت بیمه گر کمتر از دیه متعلقه باشد،قاضی ذیربط باید بالحاظ این امر و محاسبه مازاد بر تعهد بیمه گر،قرار تأمین کیفری را با ملاحظه معیارهای مربوطه صادر نماید و تشخیص نوع قرار تأمین کیفری نیز به عهده قاضی یاد شده است. ضمناً مطابق ماده 570 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که متعاقباً لازم الاجرا خواهد شد، ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 31/2/1387 نسخ شده است. همچنین به موجب قسمت دوم ماده 219 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است ،بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می کند./ب
 
15/2/93
304/93/7
شماره پرونده124-1/168-93
 
 
 
سوال:
باتوجه به اصل محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی آیا مطالبه پرونده توسط شاکی یا وکیل وی در مرحله دادسرا جایز است؟
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 
    بر اساس ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، شاکی    می تواند از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد؛ پس به طریق اولی شاکی و وکیل وی در محدوده مذکور می توانند پرونده را مطالعه نمایند و انجام این عمل فاقد اشکال قانونی است. ضمناً قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تبصره 1 ماده 100 راجع به فرض سؤال تعیین تکلیف نموده است که پس از لازم الاجرا شدن آن قانون قابل اعمال است./الف
 
14/2/93
297/93/7
شماره پرونده133-6/9-93
 
سوال:
احتراما زن ومردی با هم ازدواج نموده ودارای دو فرزند شده اند. متعاقبا از هم طلاق گرفته و مرد تغییر جنسیت داده و به عنوان زوجه با مرد دیگری عقد ازدواج منعقد نموده­اند. حال، ازحیث ولایت قهری وعوارض مترتب بر آن، از جمله معاملات و احوال شخصیه اولاد سابق، سوال این است که ولایت قهری وی باقی است یا ساقط شده است؟
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
    موضوع سؤال از موارد سکوت قانون است و با توجه به اصل 167 قانون اساسی باید به منابع اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه نمود. شایان ذکر است که بنابر فتوای امام خمینی (ره) در جلد چهارم تحریرالوسیله، مسئله 6 از باب «چند فرع»،اگر جنس پدر به مخالف تغییر کند، ولایت او بر صغیرهایش ساقط می شود./ب
 
14/2/93
296/93/7
شماره پرونده 14-58-93
سوال:
1- با توجه به تبصره2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که تصریح نموده است که به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد وهمسرآنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند، آیا کارکنانی که همسر آنان کارمند دولت نباشند، می توانند از دو هفته مرخصی مورد اشاره بهره­مند گردند؟
2- آیا مقررات مطروحه شامل کارکنان خرید خدمت قراردادی و… نیز می­گردد./ع
 
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 
 
1) اولاً عبارت « مرخصی زایمان» مندرج در تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 20/3/1392 ناظر به بانوانی است که شاغل باشند و گرنه اعطای مرخصی به بانوان غیرشاغل بی معنا است. ثانیاً مرجع ضمیر « آنان» در عبارت « همسرآنان» در تبصره 2 ماده واحده یاد شده، بانوانی است که از مرخصی زایمان برخوردار می گردند. بنابراین آن دسته از کارکنان مرد که همسر آنان شاغل نمی باشند در شمول مزایای ماده واحده قرار نمی گیرند.
2) با توجه به اطلاق عبارت « والدین شاغل»‌در ماده واحده مارالذکر شاغلین قانون مذکور به کلیه بانوان اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی تسری دارد.ق
 
 
3/12/92
2295/92/7
1658-7/9-92
 
 
سوال:
احتراما همانطور که مستحضرید در مواد 12 و11 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان          بی­سرپرست و بدسرپرست مصوب 31/6/92 طول دوره سرپرستی آزمایشی را 6 ماه اعلام نموده و در تبصره یک ماده 23 همان قانون خروج کودک از کشور در دوران آزمایشی با رعایت مقررات همان قانون پیش­بینی شده حال نظر به اینکه برابر مقررات حاکم صدور گذرنامه علاوه بر رعایت مقررات مذکور نیازمند داشتن شناسنامه و کدملی می­باشد و اداره ثبت احوال نیز صدور شناسنامه برای طفل که در زمان والدین اصلی موفق به اخذ شناسنامه نشده را منوط به صدور حکم سرپرستی دائمی از جانب دادگاه می داند، لطفا در صورت امکان اعلام بفرمایید:
آیا اگرسرپرستان موقت چنین طفلی قصد خروج طفل از کشور را جهت سفر (زیارتی- تفریحی) داشته باشند و هنوز مدت آزمایشی 6 ماهه سپری نشده باشد، در صورت موافقت بهزیستی آیا دادگاه مجاز به صدور حکم دائم سرپرستی طفل می­باشد یا خیر؟
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
      باتوجه به مواد11و12و13 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست مصوب 31/6/92 تعیین دوره شش ماهه و لزوم انقضای آن موضوعیت داشته و لذا دادگاه نمی تواند پیش از مهلت 6 ماهه مزبور حکم سرپرستی صادرنماید و موافقت بهزیستی نیز پیش ازموعد یادشده مؤثر در مقام نیست. اما درخصوص خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور، تبصره 1 ماده 23 قانون یادشده نافی مقررات مربوط به گذرنامه نمی باشد./ن
 
 
14/2/93
293/93/7
شماره پرونده 103-117-93
 
 
سوال:
در روابط مالی تجاری وقراردادی اشخاص به کرات پیش می­آید امضاء کنندگان یک قرارداد یا صادرکنندگان اسناد تجاری در تهیه آن دچار اشتباه می شوند و یا با اراده ثانوی در مقام اصلاح بخشی از مفاد قرارداد یا سند بر می­آیند و این اراده را با حاشیه نویسی یا ظهرنویسی سند محقق می­نمایند. به عنوان مثال، صادرکننده چک پس از تهیه وتکمیل روی چک شامل درج نام وتاریخ و مبالغ اقدام به امضاء می­نماید و لیکن بر اثر اشتباه یا اراده بعدی تصمیم به اصلاح قسمتی از متن چک می­گیرد. به همین منظور، در ظهر چک اقدام به اصلاح تاریخ یا گیرنده و مبلغ به صورت کاهش یا افزایش می نماید بدون اینکه در روی چک تغییری ایجاد نماید. حال خواهشمند است این اداره کل را درخصوص سئوالات ذیل ارشاد فرمائید:
1-     با توجه به سکوت قانون تجارت درباب نحوه اصلاح اشتباهات در اسناد تجاری ازجمله چک آیا اراده قانونگذار برآن قرار گرفته است که این اسناد را نمی توان با حاشیه نویسی یا ظهرنویسی اصلاح کرد ویا اطلاق ماده1302 قانون مدنی حکایت از ایجاد امکان حاشیه نویسی وظهرنویسی هر نوع سند اعم از عادی وتجاری نموده و این امر تابع اراده افراد می باشد؟
2-     چنانچه صادرکننده چک در روی چک مبلغ دومیلیون ریال را قید و امضاء نماید سپس درظهرچک شخصا توضیح دهد که مبلغ بیست میلیون ریال صحیح است وآنرا امضاء نماید آیا این امر را می­بایست اختلاف در دو رقم تلقی وچک را با مبلغ کمتر پرداخت نمود یا موضوع اخیر را تابع عمومات ماده1302  قانون مدنی تفسیر ومبلغ مندرج درظهرچک را ملاک پرداخت قرارداد؟
3-     آیا عبارت مندرج درماده1302 قانون مدنی مبنی بر بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی ازمفاد سند، لزوما ناظر بر تقلیل تعهدات مندرج در قرارداد وسند است یا به مفهوم اعم هر اصلاحی که بخشی از متن یک سند را بی اعتبار نماید ولو آنکه به عنوان خاص به تعهدات سند لطمه­ای وارد نیاورد نیز مشمول عبارت قانونی می­گردد؟ به عبارت بهتر اگر درمتن سند به عنوان مثال از«زید» به عنوان یکی از طرفین قرارداد نامبرده شده باشد سپس در حاشیه یا ظهرسند عبارت«عمر» را صحیح بدانند این مطلب نیز دال بر بی­اعتباری بخشی ازسند سابق تلقی ومشمول ماده1302  قانون مدنی می­گردد یا لزوما می­بایست اصلاح وظهرنویسی را در مقام کسر یا کاهش تعهدات و مبالغ قراردادی تفسیر نمائیم تا اطلاق بی اعتبار نمودن کل یا بخشی از سند قابل استناد باشد؟
 
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 
 
1- با توجه به حاکمیت قانون مدنی در موارد سکوت و اماره صحت مندرجات سند موضوع ماده 1302 قانون یاد شده، اسناد تجاری را نیز می توان با حاشیه نویسی یا ظهر نویسی اصلاح نمود و این امر تابع اراده اشخاصی می باشد.
2- فرض سؤال نیز مشمول ماده 1302 قانون مدنی است و از شمول ماده 225 قانون تجارت خارج است . زیرا ماده اخیرالذکر ناظر به فرضی است که مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد؛ نه اینکه مبلغ نوشته شده بعدی در حاشیه یا ظهر به منظور اصلاح مبلغ اولیه باشد که فرض اخیر همان گونه که گفته شده مشمول ماده 1302 قانون       یاد شده است.
3- اصلاح بعدی سند در صورتی که معارض با مندرجات قبلی آن باشد، آن را از اعتبار ساقط می کند و ماده 1302 قانون مدنی در مورد آن اجرا می شود.ق
 
 
14/2/93
288/93/7
شماره پرونده1361-16/9-92
 
 
سوال:
براساس ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی رسیدگی دردادگاه خانواده با تقدیم دادخواست وبدون سایرتشریفات آیین­ دادرسی مدنی انجام              می شود.
آیا فراز اخیر ماده به معنی عدم رعایت مواعد زمانی مقرر در مواد 260،259،73،64 و…. می باشد یا خیر؟
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 
    رعایت مواعد قانونی که قانون گذار به منظور حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر نموده است ازاصول دادرسی است و منصرف از تشریفات مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 می باشد. نتیجتاً پاسخ به سؤال دوم موضوعاً منتفی است./ب
 
 
14/2/93
285/93/7
شماره پرونده97-51-93
 
سوال:
با عنایت به اینکه وفق ماده41 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز مقدر گردیده است که ضابطین پس از دستگیری متهم پرونده وی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند لیکن در ماده42 همان قانون ورود به انبارها واماکن ومستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا ویا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی نموده است. سوال اینکه در مواردی که موضوع باتوجه به ماده44 همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده« اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟
 
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 
 
باتوجه به اطلاق ماده 42 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 چنانچه برابر ماده 44 همان قانون، موضوع رسیدگی به قاچاق کالا وارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد، اخذ مجوز بازرسی از مرجع قضائی مربوط توسط سازمان مزبور الزامی است ولذا سازمان تعزیرات حکومتی حق صدور اجازه ورود به اماکن و مستغلات و انبارهای محل نگهداری و اختفای کالا وارز قاچاق به ضابطین را ندارد./ن
 
10/2/93
263/93/7
شماره پرونده 1959-1/168-92
 
سوال:
احترامابه استحضار می­رساند وفق تبصره 2 ماده 139 قانون ا.د.ک به محض شروع اجرای حکم جزایی قرار تامین ملغی­الاثر می شود حال چنانچه در خصوص محکوم­علیه با توجه به نوع جرم ارتکابی د رقالب یک حکم مجازاتهای مختلفی اعم از حبس، جزای نقدی،شلاق و رد مال صادر شده باشد سئوالی که مطرح است این است که چه زمانی قرار تامین صادره ملغی­الاثر می­شود؟ به محض شروع به اجرای هرکدام از مجازاتهای مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری برتک­تک بخش های حکم صادره دارد و شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تامین صادره نمی­باشد؟ با عنایت به اعمال وریه­های متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب امتنان خواهد بود.
 
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 
 
تبصره 2 ماده 139 قانون آئین دادرسی کیفری را باید با توجه به فلسفه اصلی صدور قرار تأمین یعنی دسترسی به متهم( مذکور در صدر ماده 132 قانون مزبور) تفسیر کرد. بنابراین هر زمان که شروع به اجرای حکم مستلزم در اختیار قرار گرفتن محکومٌ­علیه باشد مانند شروع به اجرای حبس،چون متهم در دسترس است امکان اجرای مجازاتهای دیگری مانند شلاق نیز فراهم می شود و حتی با توجّه به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان اجرای مجازات نقدی نیز فراهم خواهد بود، بنابراین تأمین کیفری ملغی الاثر خواهد شد اما مثلاً اگر وی جزای نقدی را به حساب مخصوص واریز نماید گر چه حکم کیفری شروع به اجرا شده است اما محکومٌ­علیه در دسترس نیست و دلیلی ندارد که قرار به کلی ملغی الاثر شده باشد.ق
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن