منتخب نظریات مشورتی قسمت دوم

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

نظریات مشورتی

 
۱۰/۲/۹۳
۲۵۸/۹۳/۷
شماره پرونده ۹۵ -۱۱۷-۹۳
 
 
سوال:
درعرف زمانی سند یا نوشته­ای را منتسب به فرد می دانند که ذیل آن منقش به امضاء مهر یا اثر انگشت گردیده باشد به عبارت بهتر نوشته­ها یا قراردادهایی را که فاقد مهر وامضاء واثر انگشت هست را یک قرارداد ناقص و در حد پیش نویس تلقی و به آن ترتیب داده نمی شود درخصوص اسناد تجاری قانونگذار صراحتا شکل گیری سند تجاری را علاوه بر شروط خاص منوط به امضاء یا مهر صادرکننده نموده است و به همین لحاظ به سند تجاری فاقد مهر یا امضاء سند اطلاق نمی­گردد( ماده۲۲۳ قانون تجارت) لیکن تعمیم الزام قانون تجارت به سایر اسناد که خروج موضوعی از قانون تجارت دارد با توجه به صراحت ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی بعید به نظر می­رسد چرا که بر اساس تعریف قانون مدنی اعتبار سند منوط به امضاء شخص یا اشخاص نگردیده است اگرچه متن سندی که شخصی غیر از متعهد تهیه نموده باشد بدون اینکه به تایید وی برسد را نمی­توان علیه وی مورد استفاده قرار داد و تایید این متن مستلزم کشف اراده متعهد است که عرفا به یکی از طرق امضاء و مهر واثر انگشت محقق می گردد، لکن در جائیکه شخصی راسا و با خط خود سند یا قراردادی را تهیه نموده که متضمن فروش ملک به شخص ثالث یا اقرار به دین به نفع ثالث باشد یا ذمه کسی را ابراء نماید لیکن ذیل آنرا امضاء ننماید، آیا این سند در دست ذینفع معتبر قلمداد می شود و به عنوان مستند انتقال ملک پرداخت دین یا برائت قابل ارائه              می باشد یا اینکه سند فاقد امضاء و مهر و اثر انگشت را ولو آنکه توسط فرد و به خط وی تهیه شده باشد را نمی توان سند تلقی نمود؟


 
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 
    هر چند لزوم امضاء سند در تعریف ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی نیامده است،ولی ضرورت امضاءبه عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می شود،از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به این شرح« …… سند مزبوردر صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشدعادی است» و ماده ۱۳۰۱ ق.م. به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است»همچنین مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳و۳۰۷ و۳۱۱ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات،سفته،چک)و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت نامه ،و مواد ۶۳و۶۵ قانون ثبت .که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی آید. بنابراین نوشته منتسب به اشخاص فقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد.زیرا امضاء نشان تائید مندرجات سند می باشد و سند فاقد آن ،ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. هر چند که ممکن است به عنوان قرینه در کنار سایر ادله مورد استناد قرار گیرد./ب
 
 
 
 
 
۸/۲/۹۳
۲۲۲/۹۳/۷
شماره پرونده۶-۱/۱۲۷-۹۳
 
سوال:
آیا مکتوم بودن اسناد و مدارک در جریان دادرسی موضوع بند ۷ ماده۴۲۶  قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت تسری به جریان دادرسی در دیوان محترم عدالت اداری را دارد یا اینکه فقط منظور جریان دادرسی در دادگاههای عمومی دادگستری است؟
 
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 
 
    منظور از «جریان دادرسی» در بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ «دادرسی» است که طی آن منتهی به صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی گردیده است و بند یاد شده منصرف از سایر دادرسی های انجام شده در آن دادگاه یا سایرمراجع قضایی می باشد ضمناً قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به طور مطلق و عام قابل تسری به دادرسی در دیوان عدالت اداری نمی باشد./الف
 
 
 
۷/۲/۹۳
۲۰۸/۹۳/۷
شماره پرونده ۲۰۷۶-۲۱۸-۹۲
 
سوال:
۱-     آیا با توجه به مفاد مواد ۶۱و ۶۳ قانون آئین دادرسی مدنی ایراد به تقویم خواسته در شورای حل اختلاف تا اولین جلسه با توجه به عدم تا ثیر آن در مراحل بعدی قابل رسیدگی است چرا؟
۲-             آیا آراء شورای حل اختلاف قابل فرجام­خواهی در دیوانعالی محترم کشور می­باشد یا خیر؟
 
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 
 
۱- شورای حل اختلاف مرجعی استثنائی و خارج از دادگستری است. بنابراین صرف نظر از آن که دادخواست و شرایط شکلی آن و تقویم خواسته به مفهومی که در مورد دادگاهها مطرح است در شوراهای موصوف قابل انطباق نمی باشد، شورا برای رسیدگی به دعاوی دارای ارزش واقعی بیش از حد نصاب های مقرر صالح نیست. فلذا هرگاه دلیل موجهی وجود داشته باشد که ارزش واقعی خواسته (دعوی) بیش از ارزش مورد ادعای طرفین یا یکی از آن دو باشد، بر اساس مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی که اعمال آن نیازمند ایراد و اعتراض طرفین نیست، در این صورت قاضی شورای حل اختلاف قانوناً نمی تواند به موضوع رسیدگی کند.
۲- مستفاد از تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۳۱ این قانون بالحاظ مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، این است که              فرجام خواهی از آراء در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاهها بوده و به آراء شوراهای حل اختلاف قابل تسری نمی باشد.ق
 
۱/۲/۹۳
۱۴۹/۹۳/۷
شماره پرونده۱۷۷۷-۱۶/۹-۹۲
 
سوال:
درماده۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب۹۱ انواع طلاق ذکر شده است که یا با تقاضای زوج است یا زوجه. سئوال این است درمواردی که طلاق به درخواست زوجه باشد آن هم برای احراز شرایط اعمال وکالت درطلاق آیا پس از اتخاذ تصمیم و احراز شرایط اعمال وکالت و صدورحکم دفاتر اسناد رسمی ثبت طلاق مکلفند با همین حکم صیغه طلاق را جاری کنند یا خیر؟ ویا به روال سابق محاکم می­بایست گواهی عدم امکان سازش صادرکنند و همچنین آیا درچنین پرونده­هایی مهلت­های معینه۳ ماهه و۶ ماهه برای گواهی عدم امکان سازش و طلاق مجری می باشد؟
 
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 
 
    در موردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید و مدت اعتبار این گواهی، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است./الف
 
 
 
                    
 
 
 
۱۵/۲/۹۳
۳۰۶/۹۳/۷
شماره پرونده ۸-۲۵-۹۳
 
سوال:
چنانچه کارمندی مرتکب فعلی گردد که هم عنوان تخلف اداری وهم در برگیرنده عنوان مجرمانه باشد وهمزمان با تعقیب و محاکمه وی در مراجع قضائی در دادگاه تخلفات اداری نیز به تخلف وی رسیدگی شود به عنوان مثال دادگاه کیفری در دادنامه صادره کارمند را به تحمل۲ سال کیفر حبس و۲ سال انفصال موقت ازخدمات دولتی محکوم نماید و درعین حال دادگاه رسیدگی کننده به تخلفات اداری قبل از اتخاذ تصمیم توسط مرجع قضائی وی را محکوم به ۳ سال انفصال موقت از خدمات دولتی نماید و محکوم­علیه۲ سال حبس خود را سپری کرده باشد، پاسخ سوالات ذیل چگونه خواهد بود؟
۱-آیا تحمل حبس به مدت۲  سال به منزله اجرای انفصال موقت ۲ ساله نیز محسوب                 می­گردد؟ به عبارت بهتر، با تحمل کیفر حبس همزمان موضوع انفصال نیز اجرا شده محسوب و کسر می­گردد یا لزوما می بایست پس از اتمام مدت حبس مجازات انفصال موقت آغاز و لحاظ گردد؟
۲-در مثال فوق چنانچه محکمه قضائی کارمند را به ۲ سال انفصال موقت محکوم کند لیکن دادگاه تخلفات اداری پیش تر وی را به سه سال انفصال موقت محکوم نموده و دادنامه قطعی شده است آیا می توان زائد بر۲ سال انفصال اجرا شده یک سال دیگر را نیز به ایام انفصال کارمند اضافه نمود؟
۳-   درمثال فوق چنانچه کارمند بر اساس حکم مرجع قضائی صرفا به زندان محکوم شود و درحکم اداری برای وی انفصال در نظر بگیرند آیا شروع محاسبه دوران انفصال همزمان با زندانی شدن کارمند جهت تحمل کیفر حبس می باشد یا لزوما پس از اتمام مدت حبس می­بایست حکم انفصال اجرایی می­گردد؟
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 
۱- چنانچه اجرای توأم مجازات ها مشکلی ایجاد نکند و اجرای یک مجازات مانع اجرای مجازات دیگر نباشد و اجرای هر دو مجازات در یک زمان ممکن باشد، اجرای هر دو مجازات در یک زمان بلااشکال است و در فرض سؤال، انفصال از خدمت قطع رابطه حقوقی و استخدامی بین محکوم علیه و دستگاه است و اجرای حکم انفصال مانع از تحمل کیفر حبس نیست و همزمان با آن قابل اجرا است، مضافاً به اینکه رعایت نفع متهم نیز مقتضی چنین اقدامی می باشد.
۲- در فرض سئوال که عمل متهم هم تخلف اداری و هم جنبه مجرمانه دارد، هر دو مجازات انفصال قابل اجراء است( یعنی حکم قطعی صادره از سوی دادگاه و نیز حکم قطعی صادره از سوی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری)
۳- در فرض سئوال ، شروع به اجرای حکم انفصال موقت صادره از جانب هیأت رسیدگی به تخلفات اداری همزمان با قطعیت رأی مزبور است و ارتباطی به اجرای حکم کیفری حبس صادره از ناحیه دادگاه کیفری ندارد. و همان گونه که در بند ۱ گفته شد اجرای همزمان بلا اشکال است.ق
 
۱/۲/۹۳
۱۴۲/۹۳/۷
شماره پرونده۵-۱/۱۲۷-۹۳
 
سوال:
س: چنانچه خواهان یکی از ادارات دولتی باشد (مانند اداره منابع طبیعی ،برق و ..)آیا می تواند مستندا به ماده۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی اوراق پیوست دادخواست خود را راسا برابر اصل نماید یا اینکه برابر اصل نمودن اوراق پیوست دادخواست توسط خود خواهان فاقد وجاهت قانونی بوده و مدیر دفتر دادگاه باید اخطاریه رفع نقص صادر نماید؟
 
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
    اولاً برابر نص ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی تصدیق رونوشت یا تصویر اسناد توسط بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی در صورتی به عمل می آید که هیچ یک از مراجع مذکور در صدر این ماده در آن جا نباشند. ثانیاً اصولاً گواهی توسط اشخاص ثالث صورت می گیرد؛ بنابراین خواهان که اداره دولتی است نمی تواند برابر با اصل بودن اسناد تقدیمی خود را گواهی نماید./الف
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن