منتخب نظریات مشورتی

منتخب نظریات مشورتی

 
31/2/93
467/93/7
شماره پرونده248- 16/9-93
 
 
سوال:
چنانچه زوجه به جرم برقراری رابطه نامشروع محکوم به تحمل شلاق یا پرداخت جزای نقدی درپرونده کیفری شود آیا محکومیت زوج به پرداخت اجرت­المثل ایام زندگی مشترک وجاهت قانونی دارد یا اینکه مورد می تواند از موارد نشوز زوجه تلقی شود و اجرت­المثل منتفی می­گردد./ع
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده 10/12/1391، اجرت المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین می گردد. بنابراین تعیین آن ربطی به نحوه رفتار زوجه ندارد.ق
31/2/93
460/93/7
شماره پرونده85 -1/127-93
سوال:
برابر ماده57 قانون آئین دادرسی در امور مدنی به ترتیب مراجع ذیصلاح جهت تصدیق اوراق معرفی شده است. حال با توجه به عبارت «درجائی که هیچ یک از آنها نباشد» آیا در صورت وجود دفاتر دادگاه اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تصدیق اوراق فتوکپی اوراق توسط ادارات دولتی معتبر است یا خیر؟ و در صورت جعلی بودن فتوکپی آیا این تصدیق انجام شده قابلیت انتساب سند دارد یا خیر؟


 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 

مطابق صریح قسمت وسطی ماده 57 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 تکلیف ادارات دولتی مذکور در صدر ماده به تصدیق تصویر یا رونوشت اوراق دعوا با اصل، منوط به عدم استقرار دادگاه یا اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی در محل است که در وضعیت کنونی در داخل کشور ایران امری بعید است ثانیاً چنانچه بدواً در فتوکپی تغییراتی داده شود و سپس فتوکپی مذکور ( تغییر یافته) مطابق با اصل گردد . تصدیق کننده با علم و اطلاع در تغییرات در فتوکپی در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده 540 قانون مجازات اسلامی 1375 می تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.ق
 
30/2/93
457/93/7
شماره پرونده231- 3/9-93
 
 
سوال:
مرد و زن تبعه کشور افغانستان با رضایت خویش مبنی بر اینکه حضانت فرزندان کمتر از سن بلوغ و بالاتر از سن بلوغ اعم از دختر یا پسر با مادر باشد اقدام به طلاق نموده­اند پس از مدتی زوج به دادگاه بدوی مراجعه وتقاضای سلب حضانت اطفال را نموده است. بفرمایید چنانچه به رای صادره اعتراض وپرونده در دادگاه تجدیدنظرمطرح شود دادگاه چه تکلیفی دارد؟
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
با توجه به فرض استعلام، مبنی بر افغانی بودن زوجین، اولاً- لازم به ذکر است که « حضانت» جزء احوال شخصیه نمی باشد. ثانیاً- با رسیدن طفل به سن بلوغ از تحت حضانت خارج می شود و با هر کدام از والدین که مایل باشد، می تواند زندگی کند. ثالثاً- با توجه به اینکه حسب استعلام ،‌زوجین مزبور با توافق خویش حضانت فرزندان مشترک را به زوجه محول نموده و بر همین اساس اقدام به طلاق نموده اند، هرگاه زوج بر خلاف توافق خود، تقاضای سلب حضانت فرزندان را از مادر بنماید، اگر علت حادث و جدیدی برای سلب حضانت از زوجه عنوان نکرده باشد، با توجه به تعیین تکلیف این قضیه با توافق زوجین و لازم الوفا بودن توافق مزبور بر اساس ماده 10 قانون مدنی، موضوع خواسته زوج محکوم به ردّ است.ق
 
 
29/2/93
447/93/7
شماره پرونده747-16/9-92
سوال:
 اگر زوجه با استفاده از وکالت که در سند نکاحیه دارد یک بار از این وکالت استفاده کرده و با بذل 50 سکه خودش را مطلقه کند و بعدا رجوع انجام شده، حال بفرمائید برای بار دوم یا بیشتر حق استفاده از این وکالت را دارد یا خیر؟
 
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
     در فرض سؤال که با رجوع، رابطه زوجیت به حالت اول بازمی گردد، چون موضوع وکالت به نحو کامل محقق نشده است، بنابراین وکالت ضمن عقد نکاح کماکان به اعتبار خود باقی است.
 
 
 
28/2/93
431/93/7
شماره پرونده232-16/9-93
سوال:
1-درمواردی که گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی حسب درخواست زوجین پس از طی مراحل قانونی صادر می­گردد و زوجه ظرف 3 ماه از تاریخ قطعی شدن رای گواهی را به دفتر رسمی ازدواج وطلاق تسلیم نموده است لیکن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهول­المکان می باشد و زوجه فاقد سند رسمی ویا وکالتنامه ازسوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است در این موارد تکلیف قانونی باعنایت به عدم تصریح قانون حمایت خانواده مصوب1/12/91 و فسخ قوانین سابق چیست؟ ارشاد فرمایید.
2-راجع به ماده31 قانون حمایت خانواده جدید درمورد طلاق بائن غیر مدخوله یا یائسه که زوج مجهول­المکان است، آیا ارائه گواهی عدم جنین ضرورت دارد یا خیر؟
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 
 
 
     1- با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق می باشد، نظر به مفهوم مخالف ماده 36 قانون حمایت خانواده 1391، نمی توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول المکان گردیده، دادگاه نمی تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است.
     2- دادگاه با قطع بر عدم وجود جنین (مثلاً یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه)، می تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 91، منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است./الف
 
24/2/93
410/93/7
شماره پرونده1806-1/186-92
 
 
سوال:
این شعبه را در خصوص سئوال زیر راهنمایی فرمائید:
دیه کامل ذکر شده در بند ب ماده 647 قانون مجازات اسلامی مربوط به دیه زوال یکی از منافع است وبه شکستگی که به طور صحیح درمان شده باشد، یک دهم دیه تعلق خواهد گرفت. به عنوان مثال شکستگی که درمان شده باشد و موجب سلس ادرار گردد. علاوه بر یک دهم دیه کامل موجب تعلق یک دیه کامل خواهد بود و یا اینکه دیه کامل مذکور دیه شکستگی است که منتهی به زوال منفعت شده است و برای منفعت زایل شده دیه یا ارش جداگانه معین خواهد شد./ع
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
    با توجه به صراحت بند ب ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1392 شکستن ستون فقرات که بی عیب درمان شود، ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد… موجب دیه کامل است. بنابراین در فرض سؤال که شکستگی ستون فقرات بی عیب درمان شده و کنترل ادرار از بین رفته، صرفاً شامل بند ب ماده 647 قانون فوق یعنی دیه کامل است. با توضیح اینکه با توجه به صدر ماده 647 قانون مذکور آنچه که مورد حکم ماده است، دیه شکستن ستون فقرات است نه دیه زوال یکی از منافع و در اینجا زوال منافع، تعیین کننده میزان دیه شکستن ستون فقرات است و از آن جدا شدنی نیست و لذا تنها یک دیه تعلق می گیرد و نه بیشتر./الف
 
24/2/93
399/93/7
شماره پرونده 181-16/9-93
 
سوال:
با توجه به مفاد ماده45 قانون حمایت خانواده که بیان می دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از 18 سال قابل استماع و رسیدگی می باشد یا خیر؟
 
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 
اولاً- در خصوص « حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت ( امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ ( پس از بلوغ شرعی) می تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که بخواهد ، زندگی نماید.
ثانیاً- در مورد« ملاقات فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، با عنایت به منطوق ماده 45 قانون حمایت خانواده 1391، چنانچه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است.ق
 
 
22/2/93
383/93/7
شماره پرونده 79-155-93
 
سوال:
بر اساس تبصره قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال مصوب 2/23/2536 مادر میتواند به نام فرزند صغیر خود حساب پس انداز باز کند وحق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن 18سال تمام فقط با مادر است به استناد نظریه شماره 7067/7 مورخ18/12/58 اداره حقوقی قوه قضائیه اعتبار این قانون به قوت خود باقی است و با ولایت پدر یا وصی منافات ندارد. نظر به اینکه ماده 3 فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/62 انواع حساب­ها را به دو دسته کلی 1- سپرده­های قرض­الحسنه شامل جاری وپس انداز 2-سپرده­های سرمایه­گذاری تعریف نموده است، این سوال ایجاد می شود که آیا دایره اقدام مادر در افتتاح حساب به نام صغیر منحصر به نوع اول یعنی سپرده­های قرض­الحسنه وپس انداز بوده وقابل تسری به دسته دوم یعنی سپرده­های سرمایه­گذاری نمی­باشد؟ در زمان وضع قانون اساسا تعریف فوق موضوعیت نداشته است تا تفسیر فوق مبنی بر اینکه محدود کردن مادر به افتتاح نوعی خاص از حساب بانکی مدنظر بوده است، قابل قبول باشد
آیا دامنه اختیار قانونی مادر در افتتاح حساب برای کودک به استناد قانون اجازه افتتاح حساب پس­انداز برای اطفال صرفا محدود به نوعی خاص ازحسابهای بانکی تحت عنوان پس­انداز می­باشد ویا میتوان با استفاده از متن قانون ومستندات مورد اشاره حساب سپرده سرمایه­گذار مدت­دار را نیزمشمول قانون موردنظر دانست؟
 
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 
    هدف مقنن از تجویز افتتاح حساب پس انداز از سوی مادر برای فرزند صغیر خود، ایجاد تسهیلات بانکی به منظور تأمین آتیه فرزند صغیر است. بنابراین اولاً: قانون مزبور در جهت حمایت از افراد صغیر وضع گردیده است و نه صرفاً به منظور اعطای امتیازی به مادران . ثانیاً: حساب پس انداز مذکور در قانون یاد شده، هرگونه حسابی را که از لحاظ مقررات کنونی بانکداری و عرف معمول ،به منزله اندوخته و ذخیره ای برای آینده صغار و حفظ و ارتقاء وضعیت و حقوق مالی آنها باشد،شامل می شود./ب
 
21/2/93
371/93/7
شماره پرونده197- 1/168-93
 
سوال:
درحین تحقیقات مقدماتی نهایتا دادیار طرفین حاضر در شکایت دارای جنبه خصوصی را با مصالحه می­رساند بدین نحو که پس از درج شروطی به نفع شاکی برای جبران ضرر از سوی متهم به مبلغ یک میلیون تومان شاکی رضایت خود را اعلام می کند و دادیار هم نهایتا با درج مراتب مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر می کند حال، آیا در صورت استنکاف متهم از پرداخت خسارت قطعی مذکور شاکی حق درخواست اجرائیه طبق توافق نامه وسازش نامه مذکور در دادسرا دارد یا خیر؟
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 
 
نظر به اینکه توافق و گذشت به نحو مذکور در استعلام در محضر آقای دادیار رسیدگی کننده « مرجع کیفری» به عمل آمده، جهت اجرای تعهد مشتکی عنه ، ذینفع چاره ای جز تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی جهت مطالبه موضوع تعهد مشتکی عنه بر اساس و باستناد توافق نامه تنظیم شده در نزد آقای دادیار دادسرای مربوطه ندارد. در ضمن دادسرا مرجع صالح در فرض سئوال برای صدور اجرائیه نمی باشد.ق
 
 
17/2/93
362/93/7
شماره پرونده176- 53-93
 
 
سوال:
احتراما با توجه به لازم­الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 7/12/92 و با توجه به اینکه قاچاق سلاح ومهمات ومواد منفجره ومحترقه از جمله کالاهای ممنوعه می­باشند آیا برای قاچاق وحمل ونگهداری اقلام مذکور بایستی مطابق ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمل شود یا مطابق قانون مجازات قاچاق اسلحه ومهمات ودارندگان سلاح ومهمات غیرمجاز مصوب1390./ع
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 
 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصّوب 7/6/1390 ،قانون خاص بوده و از شمول احکام مقّرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 خارج است.ق
 
 
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن