موانع اصل آزادی قراردادها

موانع اصل آزادی قراردادها

طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده­اند در صورتی که مخالف قانون نباشد نافذ است.با توجه به این مطلب، و ماده ۳۰ قانون مدنی که مقرر می­دارد(هر مالکی نسبت به ما یملک خود حق همه گونه تصرف دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد) اصل بر آزادی  قراردادها می باشد و هر شخصی می­تواند با هر شخص دیگری در هر قالبی، قرارداد منعقد نماید که به اصل آزادی اراده، یا اصل آزادی قراردادها معروف است. ولی این اصل با موانعی روبروست که در حقوق ایران با توجه به مواد قانون مدنی و قوانین دیگر، عبارتند از:
 


۱- قانون
قانون یکی از موانع اصل آزادی قراردادها می­باشد همانگونه که در ماده ۱۰ قانون مدنی اشاره شده است؛ برای مثال قانون می­تواند قرارداد حمل مواد مخدر را باطل و ممنوع اعلام کند. منظور از قانون، معنی خاص آن یعنی مصوبات مجلس و یا کمیسیونهای آن به ترتیبی که در اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده می­باشد.
البته هر قانونی نمی­تواند محدودکننده آزادی قراردادها بشود بلکه تنها قانونی این قابلیت را دارد که جنبه اجتماعی آن بر جنبه­های دیگر غلبه داشته و حاوی عوامل مرتبط با نظم عمومی باشد به طوری که امکان تراضی برخلاف آن را غیرممکن سازد که به این نوع از قوانین قانون امری، گفته می­شود و در مقابل قوانینی که جنبه اجتماعی و امری آن ضعیفتر است که قانون تکمیلی نامیده می­شود و امکان توافق بر خلاف آن وجود دارد.
سؤالی که در این مرحله ممکن است مطرح شود نحوه و ملاک تشخیص قوانین امری از تکمیلی است چگونه و با چه معیار و ملاکی میتوان این دو را از هم تشخیص و تمیز داد؟ برای مثال قوانین مربوط به حقوق کار و حداقل حقوق کارگران جنبه امری دارد و کارفرما نمی­تواند با کارگر در خصوص کاهش مزایای قانونی یا افزایش ساعات کار توافق نماید. ولی در اکثر موارد تشخیص این مطلب سخت است. البته با توجه به پیشینه اصل آزادی قراردادها و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن، باید گفت که برای هر قانون امری باید به دنبال دلیل باشیم و اصل بر تکمیلی بودن قوانین و موافق آزادی قراردادها بودن است.
 
۲- نظم عمومی
نظم عمومی مفهوم گسترده و قابل تفسیری است که به مجموعه قواعد مربوط به حسن جریان امور راجع به اداره یک کشور یا راجع به حفظ  امنیت و اخلاق در روابط بین افراد گفته می­شود؛ مفهوم نظم عمومی اخص از قوانین امری و الزامیست چون نقض هر قانون الزامی به معنی مخالفت با نظم عمومی نیست بلکه منظور از قواعد نظم عمومی مقرراتی است که حفظ و بقای ملت ومنافع آن در گرو رعایت آن مقررات است.
 «محکمه نمی­تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه­دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می­شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مذکور اصولا مجاز باشد» (مفاد ماده ۹۷۵ قانون مدنی)
 این ماده موانع دیگر آزادی قراردادها را دو عنصر اخلاق حسنه و نظم عمومی اعلام داشته است. برای مثال قرارداد ساخت فیلمهای مبتذل و مستهجن در کشور ما بر خلاف نظم عمومی است و باطل می­باشد.
 
۳-اخلاق حسنه:
 قواعدی که در زمان و مکان معین توسط اکثریت یک اجتماع رعایت آن لازم شمرده می­شود و اصولا فاقد ضمانت اجرا است. طبق ماده ۹۷۵ قانون مدنی، اخلاق حسنه نیز می­تواند مانعی برای آزادی قراردادها باشد. اخلاق حسنه عاملی است مستقل در محدودیت آزادی قراردادها، نه اینکه یکی از مصادیق نظم عمومی باشد. وجود این مانع برای آزادی قراردادها در جامعه ایران به راحتی پذیرفته شده و حکم قانون چیزی جز امضاء رویه موجود در جامعه نبوده است، به همین دلیل قانون، قراردادی را که مخالف اخلاق حسنه باشد مثل اینکه متضمن دروغگویی، خیانت در امانت، و یا منافی عفت باشد مانند قرارداد تکثیر و فروش فیلمها و نشریات مبتذل و یا قراردادهای صوری به منظور نپرداختن دین اشخاص بی­اثر و باطل اعلام نموده است.
اگرچه عده­ای اخلاق حسنه را نیز یکی از مصادیق نظم عمومی دانسته اند، ولی به دلیل اهمیت خاص آن در جامعه ایران، قانونگذار ترجیح داده است که آن را مستقلاً ذکر کرده و مطرح نماید.
 
 
منابع:
 
۱- کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۱، چاپ چهارم، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۶، ص ۱۴۵.
۲- جعفری لنگرودی؛ محمدجعفر، مکتبهای حقوقی در اسلام، چاپ دوم، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۰، ص ۶۵.
۳- جعفری لنگرودی؛ محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش،۱۳۸۵، چاپ شانزدهم، ص۷۱۷.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن