نبش قبر

 نبش قبر

نبش در لغت به معنای شکافتن گور، کندن زمین و بیرون آوردن چیزی از زمین[۱] می‌باشد.
منظور از نبش قبر آنست که جسد میّتی که با دفن پوشیده شده آشکار شود، بنابراین اگر قبری را بکنند و خاک آنرا بیرون بریزند، بدون آنکه جسد میّت آشکار شود نبش حرام نیست. و همچنین اگر میّت را روی زمین قرار داده و بر او بنائی کرده باشند و یا در تابوتی از سنگ و مانند آن باشد سپس او را بیرون آورند (نبش حرام نیست).[۲]
برابر مادۀ ۶۳۴ «قانون مجازات اسلامی» هر کس بدون مجوز مشروع، نبش قبر نماید، به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هر گاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد.
برابر ماده ۶۳۴ بین نبش قبر مسلمان فرقی گذاشته نشده است ولی از نظر فقهای امامیه تنها نبش قبر مسلمان حرام است.

برای تحقق جرم نبش قبر علاوه بر شرط عمد و قصد در باز کردن قبر، شرائط زیر نیز لازم است:
 الف: عمل مادی نبش قبر: مراد از نبش قبر، شکافتن و باز کردن آن آنست اعم از اینکه جنازه را از آن خارج سازد یا نسازد ولی موجود بودن جنازه یا بقای آن در قبر شرط است، بنابراین اگر به قرائن و به علت مرور زمان کافی (حدود سی سال) معلوم شود یا ظنّ حاصل گرددکه جسد مبدّل به خاک شده است، شکافتن قبر برای دفن میّت دیگر یا به هر منظور مشروع دیگر اشکال نخواهد داشت. انگیزه و نبش قبر مؤثر در اساس جرم نیست، پس اگر شکافتن قبر به منظور بودن جواهر یا اشیاء قیمتی که بعضی از ملیّت‌های غیر مسلمان در داخل قبر مرده قرار می‌دهند، باشد، مرتکب علاوه بر مجازات نبش قبر به مجازات سرقت مقرون به هتک حرز نیز محکوم خواهد شد، همینطور نبش قبر برای تشریح جسد، بمنظور‌های علمی، بدون اجازۀ مقامات قضائی مجاز نیست.[۳]
ب: نبش قبر بدون مجوز مشروع باشد: در فقه امامیه نبش قبر حرام و مستلزم تعزیر است مگر در چند مورد که در آنها جایز است:
۱- اگر میت را در زمینی که اصل یا منفعت آن غصبی است از روی زورگوئی یا نادانی یا فراموشی دفن شده باشد و در این صورت بر مالک واجب نیست که مجاناً یا در مقابل گرفتن عوض، به باقی ماندن میت در زمین خود راضی شود اگر چه اولی بلکه احتیاط آنست که او را در زمین گذاشته و او عوض بگیرد، مخصوصاً اگر میت وارث یا فامیل باشد یا اشتباهاً دفن شده باشد.
۲- دَفن با کَفنِ غصبی یا مال دیگری که غصب است مانند دفن در مکان غصبی است بنابراین برای گرفتن آن مال نبش قبر جایز است.
۳- اگر چیزی قیمتی در قبر افتاده باشد که عادتاً جایز است قبر را بشکافند و آن مال را درآورند.
۴- جهت غسل دادن یا کفن یا حنوط کردن میّت که بدون آنها دفن شده است یا اینکه می‌توانسته‌اند نسبت به او انجام بدهند در همۀ این موارد باید بدن تباه نشده و موجب هتک او نباشد و امّا اگر میت با عذر بدون آنها دفن شود مانند آنکه آب یا کفن و یا کافور نباشد و بعد از دفن پیدا شود، جایز بودن نبش جهت تدارک آنها محل اشکال است. و اگر بدون نماز دفن شود، برای خواندن نماز، نبش قبر قطعاً جایز نیست. بلکه باید بر قبر او نماز خوانده شود.
۵- هرگاه نبش قبر برای معاینه جسد بجهت امور حقوقی مربوط به او یا تعیین تاریخ فوتش لازم باشد مانند تعیین عدۀ وفات زن یا تقسیم ترکه یا دیونی که بر ذمۀ او است و یا نظایر آن.
۶- در صورتی که خوف درنده یا سیل و یا دشمن و مانند اینها بر میّت باشد.
۷- هرگاه بخواهند جسد را به یکی از مشاهد مشرفه نقل مکان کنند فقها را در این مورد دو قول است و اقوی جواز است مشروط بر اینکه میت بر حالی نباشد که از نبش قبر، هتک جسد و مثله شذن آن لازم آید. در تمامی مواردی که مجوز مشروع اعمّ از شرعی و عرفی برای نبش قبر وجود داشته باشد، باید با اجازۀ دادستان اقدام شود.[۴]
 
 
 


[۱] . عمید، حسن؛ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۱، چاپ بیست و یکم، ذیل حرف دال
[۲] . موسوی خمینی، امام روح اله؛ ترجمه تحریر الوسیله؛ علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۸۳، چاپ بیست و یکم، ج اول، ص ۱۶۷.
[۳] . باد، ابراهیم؛ حقوق کیفری اختصاصی جرایم نسبت به اشخاص (صدمات بدنی و صدمات معنوی)ج ۱، انتشارات دانشور، ۱۳۸۵، تهران، چاپ اول، ص ۲۵۰
[۴] . موسوی خمینی، امام روح الله، همان، ص ۱۶۹. شهید اول، محمد بن جمال الدین العاملی البحرینی، مؤسسه ال البیت لاحیاء التراث قم، ۱۴۱۸= ۱۳۷۶، ج دوم، ص ۸۱. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اشخاص، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۶، چاپ پنجم، ج دوم، ص ۳۱۷.

 

در حال ویرایش محتوای مطالب هستیم. دلیل این کار می تواند یکی از این دلایل باشد: (1- تجدیدنظر کلی در مطلب 2- بروز شدن قوانین). هر مطلب که بروز رسانی می شود، تاریخ آن در ابتدای صفحه ذکر خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *