واخواهی در امور کیفری چگونه انجام می شود؟
واخواهی در امور کیفری – پس از پایان رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، دادگاه باید حداکثر ظرف یک هفته اقدام به صدور رأی نماید (مواد 374 و ٤٠٤ ق.آ.د.ک). در صورتی که دادگاه حکم غیابی صادر کند، این حکم قابل واخواهی از سوی محکوم علیه غایب و قابل رسیدگی مجدد توسط همان دادگاه است.
حکم غیابی چیست؟
حکم دادگاه ممکن است حضوری یا غیابی باشد. حکم دادگاه هنگامی غیابی است که متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه هم نفرستاده باشند (ماده ٤٠٦ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 )، در غیر اینصورت رأی حضوری محسوب میشود. پس ملاک حضوری یا غیابی بودن رأی دادگاه، حضور یا عدم حضور «متهم یا وکیل او» یا ارسال یا عدم ارسال لایحه توسط آنهاست و رأی دادگاه نسبت به شاکی همیشه حضوری محسوب میشود. به علاوه، آنچه که اهمیت دارد حضور یا عدم حضور این اشخاص یا ارسال یا عدم ارسال لایحه »در مرحله محاکمه» است نه در مرحله تحقیقات مقدماتی. پس اگر متهم در جریان تحقیقات مقدماتی حاضر بوده یا لایحه ارسال کرده باشد، ولی پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت نکرده و لایحه نیز نداده باشد، حکمی که در این مرحله از رسیدگی صادر میشود یک حکم غیابی خواهد بود. در زمان طرح پرونده در دادگاه نیز، حضور در جلسه رسمی رسیدگی به پرونده ملاک است، نه مراجعه به دادگاه جهت پیگیری پرونده و یا حتی حضور در دادگاه در وقت اداری یا فوقالعاده.
مطابق ماده ٤٠٦ ق.آ.د.ک: «در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حقاللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر میکند …» پس صدور حکم غیابی تقریباً در همه جرائم امکانپذیر است، جز در آن دسته از جرائمی که جنبه حقاللهیِ صرف دارند، و در نتیجه رسیدگی لزوماً باید با حضور متهم یا وکیل او (یا دریافت لایحه از جانب آنها) صورت بگیرد. با توجه به پیشینه ماده فوق در ماده ٢١٧ ق.آ.د.ک ٧٨ میتوان گفت که منظور قانونگذار از »جرائمی که فقط جنبه حقاللهی دارند« در ماده ٤٠٦، جرائمی است که نه جنبه حقالناس دارند و نه جنبه نظم عمومی، مانند مصرف مسکر (ماده 264 ق.م.ا 92). در این جرائم، پرونده باید تا دستگیری و حضور متهم، مفتوح بماند، مگر اینکه اساساً دلیلی در پرونده علیه متهم نباشد و اخذ توضیحات از او هم ضرورت نداشته باشد، که در این صورت، فقط صدور حکم برائت متهم به طور غیابی مجاز است (تبصره 3 ماده 406).
واخواهی از حکم و رسیدگی مجدد
پس از صدور حکم غیابی علیه متهم، این حکم قابل اعتراض است. اعتراض به حکم غیابی، واخواهی نامیده میشود و فلسفه آن ضرورت حداقل یک بار شنیدن مدافعات متهم است. واخواهی توسط کسی میتواند صورت بگیرد که حکم نسبت به او غیابی محسوب میشود. بنابراین، معاون یا شریک متهم که حاضر بوده یا لایحه دادهاند و نیز شاکی و دادستان حق واخواهی ندارند، زیرا حکم نسبت به آنها غیابی نیست. به علاوه، از آنجا که متهم نفعی در اعتراض به حکم برائت خود ندارد، فقط حکم محکومیتِ غیابی، قابل واخواهی است. اما از این مطلب نباید همچون برخی دادگاهها نتیجه گرفت که حکم غیابی لزوماً حکم محکومیت است و حکم برائت، غیابی محسوب نمیشود، زیرا حضوری یا غیابی بودن حکم را ملاک پیش گفته تعیین میکند، نه محتوای حکم. محتوای حکم میتواند محکومیت یا برائت، ولی در عین حال غیابی، باشد.
مهلت واخواهی از حکم غیابی، بیست روز از تاریخ «ابلاغ واقعی حکم»، یا بیست روز از تاریخ «اطلاع متهم» از حکم (در صورت ابلاغ قانونی) است. در مورد اشخاص مقیم خارج از کشور، این مهلت دو ماه است. مرجع رسیدگی به واخواهی نیز همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی است. قسمت دوم ماده 406 ق.آ.د.ک در این باره میگوید: «… چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است… مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.» قسمتی از تبصره 2 همین ماده نیز میافزاید: «… هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌعلیه میتواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند…» بدیهی است که اطلاع یا عدم اطلاع، امری ذهنی است و باید به کمک دلائل و قرائنی معلوم گردد. اگر دلیل و قرینهای دال بر اطلاع متهم وجود نداشته باشد، در ابلاغ قانونی، اصل بر عدم اطلاع بوده و همین اصل، استصحاب شده و او بیاطلاع فرض میشود.
پس از واخواهی، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت کرده، و مطابق مقررات مربوطه به نحوه رسیدگیِ خود و با بررسی دلایل و دفاعیات واخواه و طرف مقابل، تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. در این مرحله، عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست (ماده 407 ق.آ.د.ک). بنابراین، پس از واخواهی تعیین وقت رسیدگی لازم است و اتخاذ تصمیم در وقت فوقالعاده بدون دعوت طرفین و تشکیل جلسه برای رسیدگی به واخواهی، مجاز نیست. به عبارت دیگر، اعم از اینکه دلایل محکومعلیه در مقابل واخواهی برای نقض حکم کافی باشد یا نباشد، و حتی اگر محکومعلیه ضمن واخواهی اقرار به ارتکاب جرم کرده و فقط تقاضای تخفیف مجازات خود را داشته باشد، دادگاه باید اقدام به برگزاری جلسه رسیدگی نماید. پس از رسیدگی به واخواهی، رأی دادگاه ظرف مهلت مقرر از تاریخ بلاغ، حسب مورد قابل درخواست تجدیدنظر یا فرجام است. اگر هم مهلت واخواهی منقضی شود و محکومعلیه واخواهی نکند، از تاریخ انقضاءِ مهلت مذکور، وی حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام خواهد داشت.
واخواهی در امور کیفری – با اینکه قانونگذار تاریخ ابلاغ واقعی حکم را به عنوان مبدأ زمانی مهلت واخواهی تعیین کرده است (ماده ٤٠٦ ق.آ.د.ک)، اما نخواسته است که اجرای حکم غیابی موکول به ابلاغ واقعی آن به محکومٌعلیه باشد. یعنی با اینکه اصولاً تا مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشود، حکم به قطعیت نرسیده و لازمالاجرا، نخواهد بود، اما از تبصره ٢ ماده ٤٠٦ چنین برمیآید که برای اجرای حکم غیابی، حتی اگر این حکم، ابلاغ قانونی هم شده باشد، پس از انقضاء مهلت واخواهی از این تاریخ و سپس انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی حکم به اجراء درمیآید. در عین حال، اگر محکومٌعلیه که حکم به او ابلاغ واقعی نشده، بعداً از صدور چنین حکمی علیه خود مطع شود »میتواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، از دادگاه صادرکننده رأی تقاضای واخواهی نماید» در این حال، مهمترین اثر واخواهی، توقف اجرای حکم خواهد بود، زیرا این تبصره میافزاید: «… در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحتالحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام میشود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام میکند…« خلاصه اینکه، از جمع ماده 406 و تبصره 2 آن چنین استنباط میشود که «از نظر محاسبه مهلت واخواهی«، دو مبدأ زمانی را میتوان در نظر گرفت: یکی «تاریخ ابلاغ واقعی حکم»، و اگر ابلاغ واقعی صورت نگرفته باشد، دیگری «تاریخ اطلاع محکومٌعلیه.» اما «از نظر امکان اجرای حکم غیابی»، ابلاغ حکم «چه واقعی و چه قانونی» برای اجراء کافی است.
