واخواهی در امور کیفری

واخواهی در امور کیفری چگونه انجام می شود؟

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

واخواهی در امور کیفری چگونه انجام می شود؟

واخواهی در امور کیفری – پس از پایان رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، دادگاه باید حداکثر ظرف یک هفته اقدام به صدور رأی نماید (مواد 374 ‏و ۴٠۴ ‏ق.آ.د.ک). در صورتی که دادگاه ‏حکم غیابی صادر کند، این حکم قابل واخواهی از سوی محکوم علیه غایب و قابل رسیدگی مجدد توسط همان دادگاه است.

حکم غیابی چیست؟

حکم دادگاه ممکن است حضوری یا غیابی باشد. حکم دادگاه هنگامی غیابی است که متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و  لایحه هم نفرستاده باشند (ماده ۴٠۶ ‏قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 )، در غیر این‏‏‏صورت رأی حضوری محسوب می‏‏‏شود. پس ملاک حضوری یا غیابی بودن رأی دادگاه، حضور یا عدم حضور «متهم یا وکیل او» یا ارسال یا عدم ارسال لایحه توسط آنهاست و رأی دادگاه نسبت به شاکی همیشه حضوری محسوب می‏‏‏شود. به علاوه، آنچه که ‏اهمیت دارد حضور یا عدم حضور این اشخاص یا ارسال یا عدم ارسال لایحه ‌»در مرحله محاکمه» است نه در مرحله تحقیقات مقدماتی. پس اگر متهم در جریان ‏تحقیقات مقدماتی حاضر بوده یا لایحه ارسال کرده باشد، ولی پس از ارسال ‏کیفرخواست به دادگاه در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت نکرده و لایحه نیز نداده باشد، حکمی که در این مرحله از رسیدگی صادر می‏‏‏شود یک حکم غیابی خواهد بود. در زمان طرح پرونده در دادگاه نیز، حضور در جلسه رسمی رسیدگی به پرونده ملاک است، نه مراجعه به دادگاه جهت پیگیری پرونده و یا ‏حتی حضور در دادگاه در وقت اداری یا فوق‏‏‏العاده.

‏مطابق ماده ۴٠۶ ‏ق.آ.د.ک: «در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط ‏جنبه حق‏‏‏اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‏‏‏کند …» پس صدور حکم غیابی تقریباً در همه جرائم امکان‏‏‏پذیر است، جز در آن دسته از جرائمی که جنبه حق‏‏‏اللهیِ صرف دارند، و در نتیجه رسیدگی لزوماً با‏ید با حضور متهم یا وکیل او (یا دریافت لایحه از جانب آن‏‏‏ها) صورت بگیرد. با توجه به پیشینه ماده فوق در ماده ٢١٧ ‏ق.آ.د.ک ٧٨ ‏می‏‏‏توان گفت که منظور قانونگذار از ‌»جرائمی که فقط جنبه حق‏‏‏اللهی دارند‌« در ماده ۴٠۶‏، جرائمی است که نه جنبه حق‏‏‏الناس دارند و نه جنبه نظم عمومی، مانند مصرف مسکر (ماده 264 ق.م.ا 92). در این جرائم، پرونده باید تا دستگیری و حضور متهم، مفتوح بماند، مگر اینکه اساساً دلیلی در پرونده علیه متهم نباشد و اخذ توضیحات از او هم ضرورت نداشته باشد، که در این صورت، فقط صدور حکم برائت متهم به طور غیابی مجاز است (تبصره 3 ماده 406).

‏ واخواهی از حکم و رسیدگی مجدد

‏پس از صدور حکم غیابی علیه متهم، این حکم قابل اعتراض است. ‏اعتراض به حکم غیابی، واخواهی نامیده می‏‏‏شود و فلسفه آن ضرورت حداقل یک ‏بار شنیدن مدافعات متهم است. واخواهی توسط کسی می‏‏‏تواند صورت بگیرد که حکم نسبت به او غیابی محسوب می‏‏‏شود. بنابراین، معاون یا شریک متهم که ‏حاضر بوده ‏یا لایحه داده‏‏‏اند و نیز شاکی و دادستان حق واخواهی ندارند، زیرا حکم نسبت به آن‏‏‏ها غیابی نیست. به علاوه، از آنجا که متهم نفعی در اعتراض به حکم برائت خود ندارد، فقط حکم محکومیتِ غیابی، قابل واخواهی است. اما از ‏این مطلب نباید همچون برخی دادگاه‏‏‏ها نتیجه گرفت که حکم غیابی لزوماً حکم ‏محکومیت است و حکم برائت، غیابی محسوب نمی‏‏‏شود، زیرا حضوری یا غیابی بودن حکم را ملاک پیش گفته تعیین می‏‏‏کند، نه محتوای حکم. محتوای حکم ‏می‏‏‏تواند محکومیت یا برائت، ولی در عین حال غیابی، باشد.

‏مهلت واخواهی از حکم غیابی، بیست روز از تاریخ «ابلاغ واقعی حکم»، یا بیست روز از تاریخ «اطلاع متهم» از حکم (در صورت ابلاغ قانونی) است. در مورد اشخاص مقیم خارج از کشور، این مهلت دو ماه است. مرجع رسیدگی به واخواهی نیز همان دادگاه صادر کننده حکم غیابی است. قسمت دوم ماده 406 ق.آ.د.ک در این باره می‏‏‏گوید: «… چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است…  مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.» قسمتی از تبصره 2 همین ماده نیز می‏‏‏افزاید: «… هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکومٌ‏‏‏علیه می‏‏‏تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند…» بدیهی است که اطلاع یا عدم اطلاع، امری ذهنی است و باید به کمک دلائل و قرائنی معلوم گردد. اگر دلیل و قرینه‏‏‏ای دال بر اطلاع متهم وجود نداشته باشد، در ابلاغ قانونی، اصل بر عدم اطلاع بوده و همین اصل، استصحاب شده و او بی‏‏‏اطلاع فرض می‏‏‏شود.

پس از واخواهی، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت کرده، و مطابق مقررات مربوطه به نحوه رسیدگیِ خود و با بررسی دلایل و دفاعیات واخواه و طرف مقابل، تصمیم مقتضی اتخاذ می‏‏‏نماید. در این مرحله، عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست (ماده 407 ق.آ.د.ک). بنابراین، پس از واخواهی تعیین وقت رسیدگی لازم است و اتخاذ تصمیم در وقت فوق‏‏‏العاده بدون دعوت طرفین و تشکیل جلسه برای رسیدگی به واخواهی، مجاز نیست. به عبارت دیگر، اعم از اینکه دلایل محکوم‏‏‏علیه در مقابل واخواهی برای نقض حکم کافی باشد یا نباشد، و حتی اگر محکوم‏‏‏علیه ضمن واخواهی اقرار به ارتکاب جرم کرده و فقط تقاضای تخفیف مجازات خود را داشته باشد، دادگاه باید اقدام به برگزاری جلسه رسیدگی نماید. پس از رسیدگی به واخواهی، رأی دادگاه ظرف مهلت مقرر از تاریخ بلاغ، حسب مورد قابل درخواست تجدیدنظر یا فرجام است. اگر هم مهلت واخواهی منقضی شود و محکوم‏‏‏علیه واخواهی نکند، از تاریخ انقضاءِ مهلت مذکور، وی حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام خواهد داشت.

واخواهی در امور کیفری – با اینکه قانونگذار تاریخ ابلاغ واقعی حکم را به عنوان مبدأ زمانی مهلت واخواهی تعیین کرده است (ماده ۴٠۶ ‏ق.آ.د.ک)، اما نخواسته است که اجرای حکم غیابی موکول به ابلاغ واقعی آن به محکومٌ‏‏‏علیه باشد. یعنی با اینکه اصولاً تا مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشود، حکم به قطعیت نرسیده و ‏لازم‏‏‏الاجرا، نخواهد بود، اما از تبصره ٢ ‏ماده ۴٠۶ ‏چنین برمی‏‏‏آید که برای اجرای ‏حکم غیابی، حتی اگر این حکم، ابلاغ قانونی هم شده باشد، پس از انقضاء مهلت واخواهی از این تاریخ و سپس انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی یا فرجام‏‏‏خواهی حکم به اجراء درمی‏‏‏آید. در عین حال، اگر محکومٌ‏‏‏علیه که حکم به او ابلاغ واقعی نشده، بعداً از صدور چنین حکمی علیه خود مطع شود‌ »می‏‏‏تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، از دادگاه صادرکننده رأی تقاضای واخواهی نماید» در این حال، مهم‏‏‏ترین اثر واخواهی، توقف اجرای حکم خواهد بود، زیرا این تبصره ‏می‏‏‏افزاید: «… در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‏‏‏الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‏‏‏شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‏‏‏کند…‌« خلاصه اینکه، از جمع ماده 406 ‏و تبصره 2 آن چنین استنباط می‏‏‏شود که «از نظر محاسبه مهلت واخواهی‌«، دو مبدأ زمانی را می‏‏‏توان در نظر گرفت: یکی «تاریخ ابلاغ واقعی حکم»، و اگر ابلاغ واقعی صورت نگرفته باشد، دیگری «تاریخ اطلاع محکومٌ‏‏‏علیه.» اما «از نظر امکان اجرای حکم غیابی»، ابلاغ حکم «چه واقعی و چه قانونی» برای اجراء کافی است.

منبع:

آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، دکتر علی خالقی، انتشارات شهردانش[/vc_column_text][vc_message icon_type=”typicons” icon_typicons=”typcn typcn-arrow-down-thick”]در ادامه بخوانید: 

اعاده دادرسی کیفری[/vc_message][vc_message message_box_color=”warning”]

ما به شما احترام می گذاریم و بخاطر اینکه شما مطلبی کامل و به روز مطالعه کنید، این محتوا را از کتاب های معتبر خلاصه نویسی کرده ایم. منابع هر مطلب هم در انتهای متن آن با درج لینک سایتِ انتشارات آن قرار گرفته است تا در صورت نیاز بتوانید منابع را تهیه فرمایید. شما نیز در صورت استفاده از این محتوا و در مقام احترام متقابل، لینک مطلب و عنوان (سایت حقوق گستر) را نیز درج نمایید.

[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن