نظرات مشورتی آئین دادرسی مدنی

نظرات مشورتی آئین دادرسی مدنی

نظریه شماره ۲۹۹۸/۷ مورخ ۱۱/۸/۱۳۶۲
«در مورد مطالبه دیه، هزینه دادرسی قابل مطالبه نیست.»
سؤال: در مورد مطالبه دیه و یا مطالبه ضرر و زیان آیا هزینه دادرسی قابل مطالبه است یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق قانون مجازات اسلامی دیه مجازات محسوب می‌شود. بنابراین در مورد مطالبه آن هزینه دادرسی قابل وصول نیست. ولی مطالبه خسارات و ضرر و زیان مشمول پرداخت هزینه دادرسی و مقررات مربوط به آن است.

نظریه شماره ۷۰۲۹/۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۳
«در صورت بلاتصدی بودن شعب دادگاه‌ها، رئیس دادگستری حق ارجاع پرونده‌های آن شعبه را به دادگاه‌های شهرهای مجاور ندارد.»
سؤال: در صورتی که یکی از محاکم دادگستری شهرستانی به عللی بلاتصدی باشد ارجاع پرونده‌های آن محکمه به شهر مجاوز وسیله رئیس دادگستری یا قائم‌مقام او وجهه قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در هیچ‌یک از مقررات مربوط به اصول تشکیلات و لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی و لایحه اصلاحی آیین دادرسی کیفری دادرسی مدنی اجازه ارجاع پرونده‌های مربوط به شعب بلاتصدی به محاکم شهرهای مجاور به رئیس دادگستری محل شعبه بلاتصدی، داده نشده و مشارالیه نمی‌تواند نسبت به ارجاع پرونده به علت یادشده و ارسال آن به دادگستری شهرستان نزدیک اقدام نماید و در صورت ارسال پرونده به حوزه قضائی دیگر (حوزه قضائی مجاور) دادگاه مرجوع‌الیه صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت. اضافه می‌نماید که مورد مشمول ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی از قاعده فوق مستثنی بوده و در صورت جمع بودن شرایط مقرر و عدم دسترسی به قاضی و دادرس، پرونده با اعلام مراتب و علت ارسال به نزدیک‌ترین دادگاه رجوع می‌گردد.

نظریه شماره ۹۱۴/۷ مورخ ۷/۲/۱۳۶۴
«دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به درخواست مشمول خدمت وظیفه را برای ثبت معاملات خود دارند.»
سؤال: کدام مرجع قضائی صلاحیت رسیدگی به اجازه مندرج در بند «د» ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه را دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر منظور تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه ناظر به بند «و» ماده مرقوم باشد، به نظر می‌رسد در مواردی که ضرورت یا حرج ایجاب کند که معاملات مشمول ثبت شود علی‌الاصول طرح تقاضای مربوطه وسیله ذی‌نفع عنوان دعوی ندارد تا مورد مستلزم تعیین طرف باشد و مقصود از محاکم صالح که تشخیص موضوع به آنها محول شده دادگاه‌های عمومی دادگستری است.

نظریه شماره ۳۶۵۳/۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۶۴
«خسارت احتمالی پرداختی در اجرای شق ۳ ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت صدور حکم به نفع مدعی علیه به ایشان پرداخت می‌شود.»
سؤال: آیا وجوهی که به عنوان خسارات احتمالی موضوع بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین خسارات احتمالی موضوع تأخیر اجرای حکم و دستور موقت پرداخت می‌گردد در صورتی که مدعی به موجب حکم قطعی محکوم شود قابل پرداخت به مدعی‌علیه خواهد بود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به قسمت اخیر شق سوم ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خواهان در نهایت محکوم به رد دعوی خود شده و رأی صادره به مرحله قطعیت رسیده باشد پرداخت تمامی وجوهی که به عنوان خسارات احتمالی از طرف خواهان پرداخت شده به خوانده دعوی مغایرتی ندارد ولی در مورد شقوق ۱ و ۲ ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی و خسارات احتمالی ناشی از درخواست صدور دستور موقت و یا تأخیر در اجرای حکم چنانچه خواهان محکوم شود خوانده باید از طریق دادگاه خسارات وارده به خود را به موجب دادخواست ثابت نماید و در این صورت دادگاه به میزان رأی صادره از وجوهی که به عنوان خسارات احتمالی تودیع شده است به خوانده دعوی پرداخت می‌نماید.

نظریه شماره ۴۳۷۰/۷ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۴
«تصدیق اسناد در هر مرجعی انجام گرفته باشد هزینه تطبیق رونوشت با اصل باید پرداخت شود.»
سؤال: با عنایت به مواد ۷۴ و ۶۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که اسناد پیوست دادخوائست در مرجع دیگری به غیر از دفتر دادگاه از جمله اداره ثبت یا اداره اوقاف مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد آیا در این خصوص نیز خواهان بایستی مبلغ یکصد ریال (هزینه مطابقت با اصل) را تمبر الصاق و ابطال نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه هزینه تطبیق رونوشت با اصل به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌شود و اصل بر پرداخت هزینه دادرسی و دفتر است مگر اینکه نص خاصی در مورد عدم پرداخت هزینه‌های مذکور باشد مضافا اینکه از جمله موارد توقیف دادخواست مستداً به ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی موردی است که به پیوست‌های دادخواست مطابق قانون تمبر الصاق نشده باشد بنابراین همان‌طور که به استناد قسمت اخیر ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی به وکلای اصحاب دعوی اختیار داده شده که مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصادیق کرده و پس از الصاق تمبر مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی به مرجع صالح تقدیم نمایند به طریق اولی چنانچه مرجعی غیر از دفتر دادگاه رونوشت اسناد را با اصل تطبیق نموده باشد وصول هزینه دادرسی مربوط به تطبیق رونوشت با اصل با رعایت مقررات اصلاحی الزامی است.

نظریه شماره ۱۳۱/۷ مورخ ۲/۲/۱۳۶۶
«دادرس علی‌البدل می‌تواند با اختلاف ساعات رسیدگی در یک روز در چند پرونده مربوط به چند شعبه رسیدگی کند.»
سؤال: اگر شخصی به سمت دادرس علی‌البدل تعیین شده باشد؛ در یک روز می‌تواند در چند شعبه با اختلاف ساعات رسیدگی نماید یا خیر؟ و اگر از دستور رئیس دادگستری در زمینه فوق سرپیچی کرد تخلف محسوب می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دادرس علی‌البدل با اختلاف ساعات رسیدگی می‌تواند در یک روز نسبت به چند پرونده که مربوط به چند شعبه باشد رسیدگی و اظهارنظر نماید امتناع دادرس علی‌البدل بدون عذر موجه، جایز نیست.

نظریه شماره ۱۳۵/۷ مورخ ۸/۲/۱۳۶۶
«درخواست تقسیم و افراز به طرفیت تمام مالکین مشاع اقامه می‌شود و اگر مال در تصرف شخصی باشد هر یک از مالکین به نسبت سهم خود حق مطالبه دارند.»
سؤال: طرف دعوی تقسیم مال مشاع کیست؟ اگر مال مشاع در تصرف کسی باشد آیا همه مالکین باید دادخواست بدهند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دعوی تقسیم و افراز بایستی به طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه گردد؛ لیکن مطالبه مال مشاع از طرف یک یا چند تن از مالکین به نسبت سهم آنان بلااشکال است. اما تصرف هر یک از مالکین در مال مورد حکم منوط به اجازه کلیه مالکین است. (ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی)

نظریه شماره ۷۸۱/۷ مورخ ۸/۲/۱۳۶۶
«دادخواست سازش از دادگاه نیز یک نوع تقاضای دادرسی است و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است.»
سؤال: درخواست سازش مطابق ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد یا خیر؟ در صورت اول مبلغ هزینه دادرسی بر چه معیاری خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق قوانین مصوبه اصولا دادرسی در محاکم حقوقی نیاز به هزینه دارد. درخواست سازش از دادگاه یک نوع تقاضای دادرسی است و این گونه درخواست‌ها در ردیف دعاوی غیرمالی است و باید با توجه به بند ۳ تبصره ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور هزینه دادرسی از متقاضی سازش مطالبه گردد.

نظریه شماره ۱۲۶۴/۷ مورخ ۱۶/۴/۱۳۶۶
«درخواست تنفیذ صلح‌نامه یا تقسیم‌نامه عادی بلامانع است. مگر اینکه با مقررات قانون افراز مغایر باشد.»
سؤال: درخواست تنفیذ صلح‌نامه و یا تقسیم‌نامه عادی در محاکم حقوقی وجهه قانونی دارد یا خیر؟ در صورتی که موجه باشد اگر مفاد تقسیم‌نامه با قانون افراز مخالفت داشته باشد دادگاه می‌تواند آن را تنفیذ کند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درخواست تنفیذ صلح‌نامه یا تقسیم‌نامه عادی از محکمه حقوقی ذی‌صلاح بلامانع است و صدور گزارش اصلاحی و تأیید صلح‌نامه از وظایف محکمه حقوقی است، النهایه در موردی که تقسیم مال غیرمنقول با ماده ۶ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ و سایر قوانین دیگر مغایر باشد قبل از صدور گزارش اصلاحی و تأیید تقسیم‌نامه عادی کسب نظر سازمان ذی‌ربط الزامی است.

نظریه شماره ۸۸۴/۷ مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۶
منظور از ختم دادرسی چه زمانی است؟
سؤال: آیا منظور از ختم دادرسی پایان هر جلسه دادرسی است خواه منجر به تجدید جلسه شود، خواه معد صدور رأی؟

نظریه شماره ۸۸۴/۷ مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۶
منظور از ختم دادرسی چه زمانی است؟
سؤال: آیا منظور از ختم دادرسی پایان هر جلسه دادرسی است خواه منجر به تجدید جلسه شود،‌خواه معد صدور رأی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از ختم دادرسی در اصطلاح حقوقی به معنی اعلام پایان تحقیقات و دادرسی و رسیدگی‌های لازم در خصوص موضوع دعوی می‌باشد به‌طوری که پس از آن هیچ اقدامی جز صدور رأی صورت نگیرد.

نظریه شماره ۵۶۹۷/۷ مورخ ۲۴/۸/۱۳۶۷
«مالک مشاعی در صورت ورد خسارت به ملک فقط به نسبت سهم خود حق مطالبه خسارت را دارد.»
سؤال: در موردی که چندین نفر مالک ملکی باشند و از ناحیه خوئانده خساراتی به ملک وارد شده باشد چنانچه احد از مالکین دادخواست مطالبه خسارت داده و میزان کل خسارت وارده به ملک به وسیله کارشناس تعیین شده باشد آیا دادگاه حق دارد نسبت به کل خسارات تعیین شده رأی صادر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه خواهان مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک خسارت دیده باشد فقط استحقاق مطالبه خسارت به نسبت به سهم خود دراد و نسبت به خسارات وارده به سایر مالکین، باید خود آنان مطالبه نمایند.

نظریه شماره ۵۹۹۷/۷ مورخ ۲۴/۸/۱۳۶۷
«دعوی استرداد اسناد غیرمالی تلقی می‌شود.»
سؤال: در مورد استرداد اسناد از قبیل استرداد سند جعلی، گواهینامه رانندگی، سند مالکیت مستغلات، دفترجه بسیج اقتصادی، لاشه چک و قباله نکاحیه و غیره آیا باید به صورت غیرمالی تلقی شود یا خواسته تقدیم گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دعوی استرداد اسناد، دعوعی غیرمالی است و باید بر مبنای دعاوی غیرمالی هزینه دادرسی پرداخت شود.

نظریه شماره ۵۸۴۲/۷ مورخ ۱۳/۲/۱۳۶۸
«هزینه دادرسی درخواست صدور حکم رشد همانند دعاوی غیرمالی است.»
سؤال: آیا متقاضی صدور حکم رشد باید هزینه دادرسی پرداخت نماید و میزان آن چقدر است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درخواست صدور حکم رشد از نظر میزان و هزینه دادرسی همانند دعاوی غیرمالی است و متقاضی باید به میزان دعاوی غیرمالی هزینه درخواست صدور حکم رشد را بپردازد.

نظریه شماره ۶۲۳۱/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۶۸
«دادگاه مکلف است صرفا در حدود خواسته خواهان مبادرت به صدور رأی و متقاضی باید به میزان دعاوی غیرمالی هزینه درخواست صدور حکم رشد را بپردازد.

نظریه شماره ۶۲۳۱/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۶۸
«دادگاه مکلف است صرفا در حدود خواسته خواهان مبادرت به صدور رأی بنماید.»
سؤال: چنانچه حکم قطعی دائر بر فسخ معامله یک دستگاه وسیله نقلیه موتوری صادر شده و به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند نیز اعلام شده باشد که نسبت به فسخ معماله اقدام کند، و در این رابطه محکوم‌علیه که وسیله نقلیه را در تصرف دارد حاضر به امضای فسخ معامله و تحویل اتومبیل و دریافت ثمن نشود تکلیف دفترخانه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رسیدگی دادگاه در حدود صلاحیت خود تابع خواسته خواهان در دادخواست است در صورتی که خواسته خواهان صرفا اعلام فسخ سند انتقال معامله یک دستگاه وسیله نقلیه باشد برای دادگاه جز صدور حکم بر اعلام فسخ سند معامله اقدام دیگری متصور نیست، در این مورد نیز حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و صرف اعلام به دفترخانه کافی از جهت ثبت اعلام فسخ خواهد بود و هر یک از طرفین ذی‌نفع در مورد حقوق خود نسبت به اتومبیل و ثمن معامله باید دادخواست تقدیم نمایند و صدور حکم بر اعلام فسخ نمی‌تواند موجبات توقیف اموال خوانده یا محکوم‌علیه را بدون اینکه در این مورد حکمی صادر شده باشد فراهم آورد.

نظریه ۵۱۳۵/۷ مورخ ۱۵/۹/۱۳۶۹
«با بودن رئیس دادگاه در صورت تراکم کار ارجاع پرونده از طرف رئیس دادگاه به دادرس علی‌البدل اشکالی ندارد.»
سؤال: آیا با حضور رئیس دادگاه و دادرس علی‌البدل در یک شعبه، رئیس دادگاه می‌تواند رسیدگی به بعضی از پرونده‌ها را به دادرس علی‌البدل ارجاع نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
فلسفه تعیین عضو علی‌البدل برای دادگاه آن است که اگر رئیس دادگاه به علت وجود معاذیر قانونی حاضر به انجام وظیفه نباشد دادرس علی‌البدل به جانشینی وی انجام وظیفه نماید،‌ اما با حضور رئیس دادگاه؛ در مواردی که اقتضاء داشته باشد (مانند تراکم کارهای قضائی) در ارجاع بعضی از پرونده‌ها به عضو علی‌البدل منع قانونی وجود ندارد و در آن صورت تشکیل دادگاه به تصدی دادرس علی‌البدل بلااشکال است ولی در صورت حضور رئیس دادگاه، عضو علی‌البدل بدون ارجاع پرونده نمی‌تواند مستقلا در امر محکمه مداخله نماید و رأساً نسبت به رسیدگی اقدام کند. بدیهی است پس از ارجاع پرونده به داردس علی‌البدل و تصدی دادگاه به وسیله او فرقی با رئیس دادگاه نخواهد داشت.

نظریه شماره ۵۶۳۹/۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰
«هزینه دادرسی برای طرح هر دعوایی فقط یک بار وصول می‌شود.»
سؤال: چنانچه تعدادی از پرونده‌ها مثلا در آتش‌سوزی از بین برود و خواهان ناگزیر شود مجددا مبادرت به تقدیم دادخواست نماید آیا لازم است هزینه دادرسی را دوباره پرداخت کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
خواهان یا شاکی هنگام طرح دعوی و یا اعلام شکایت مکلف است هزینه دادرسی را وفق مقررات پرداخت کند. بنابراین اخذ هزینه دادرسی برای بار دوم، آن هم از شخصی که نقشی در آتش‌سوزی و یا از بین رفتن پرونده نداشته باشد مجوز قانونی ندارد.

نظریه شماره ۱۲۵۰/۷ مورخ ۳/۲/۱۳۷۱
«از دو رأی صادره در یک موضوع از دو دادگاه، رأی سابق‌الصدور معتبر است.»
سؤال: در مواردی که دادگاه‌های مختلف که در یک سطح هستند در یک موضوع دو نوع رأی صادر می‌نمایند که رأی دومی با رأی صادره قبلی معارض است، تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعاوی ناشی از این دو رأی چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرگاه نسبت به دعوایی که به لحاظ رسیدگی و صدور حکم قطعی مشمول اعتبار امر مختوم گردیده است، مجدداً حکمی صادر شود حکم دومی بلااثر خواهد بود.

نظریه شماره ۶۰۴۶/۷ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۱
«چنانچه خواسته دعوی مطالبه تعداد سکه باشد بهای خوئاسته همان است که در دادخواست ذکر شده است.»
سؤال: در صورتی که زوجه مطالبه پانصد عدد سکه بهار آزادی به عنوان مهریه کرده و آن را به یک میلیون ریال تقویم نموده باشد چنانچه از طرف خوانده دعوی (زوج) به بهای خواسته اعتراض نشود آیا دادگاه می‌تواند رأساً قیمت واقعی سکه‌ها را تعیین و بر مبنای آن هزینه دادرسی مطالبه نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه که مورد مطالبه است تعداد سکه می‌باشد نه بهای سکه، بنابراین در تقویم خواسته بهای واقعی مطرح نیست، به استناد بند ۴ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته‌ای که از طرف خوانده دعوی نسبت به آن اعتراض نشده است همان است که خواهان تعیین نموده است.

نظریه شماره ۱۰۲۳۶/۷ مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۱
«در هر صورت وجود حق تجدیدنظرخواهی برای وکیل، احکام و قرارها باید به او ابلاغ شود.»
سؤال: چنانچه حکم دادگاه تجدیدنظر که در تأیید حکم بدوی صادر شده باشد به محکوم‌لهی که وکیل داشته و وکیل حق دخالت در مرحله تجدیدنظر را نیز داشته، ابلاغ شود و محکوم‌له در مهلت قانونی سه ماهه اقدام به سپردن حق کسب و یا پیشه موضوع ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ را نکرده باشد آیا بعد از انقضای سه ماه حق پرداخت سرقفلی و صدور اجرائیه را خواهد داشت یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ذیل ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل مزبور حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل بااثر است و مبدأ مدت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب است.

نظریه شماره ۱۰۱۹۶/۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۷۱
«سابقه موضوع ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در هر مرحله دادرسی برای همان مرحله قابل اعمال است.»
سؤال: در یک پرونده خوانده دعوی بعد ای چند بار ابلاغ قانونی تغییر مکان داده و نهایتا آخرین اخطار در مرحله بدوی و ابلاغ دادنامه به ایشان نیز طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صورت گرفته است؛ دادنامه به زیان خواهان صادر شده و مشارالیه از دادنامه تجدیدنظرخواهی کرده نسخه ثانی دادخواست و ضمائم مرحله تجدیدنظرخواهی، طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی به تجدیدنظر خوانده ابلاغ شده است با توجه به اینکه تجدیدنظر خوانده در این مرحله از رسیدگی سابقه ابلاغ ندارد آیا ابلاغ نسخه ثانی دادخوائست و ضمائم به ایشان طبق ماده ۱۰۸، ابلاغ قانونی محسوب است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به نحوه انشای ماده ۱۰۸ قانن آیین دادرسی مدنی و مقررات مواد ۴۹۱، ۴۹۵ و ۴۹۶ همان قانون، به خصوص بند دوم ماده ۴۹۱، اعمال مقررات ماده ۱۰۸ در هر مرحله دادرسی منحصر به وجود سابقه ابلاغ در همان مرحله است.

نظریه شماره ۱۱۲۶۱/۱ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۱
«به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم نیز باید همانند دادخواست‌های مالی دیگر هزینه دادرسی به صورت تمبر ابطال شود.»
سؤال: آیا در مورد رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان و یا اصل خواسته شاکی در دادگاه‌های کیفری نیاز به باطل نمودن تمبر می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ترتیب وصول هزینه دادرسی و الصاق تمبر به دادخواست ضرر و زیان طبق ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مطابق مقررات مربوط به دادگاه‌های حقوقی می‌باشد که این مقررات در فصل اول از باب نهم قانون آیین دادرسی مدنی آمده است، تعیین می‌شود. (در حال حاضر میزان هزینه دادرسی با توجه به مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۱).

نظریه شماره ۱۶۱/۷ مورخ ۲۵/۱/۱۳۷۲
«دعوی ابطال رأی داور غیر مالی است.»
سؤال: خواهان تقاضای ابطال رأی داور را نموده است آیا مشارالیه می‌بایست بر مبنای الباقی ثمن قرارداد تمبر ابطال و الصاق نماید یا نسبت به آنچه که داور رأی صادر نموده یا آنچه که در دادخواست تقویم شده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از مقررات باب هشتم از قانون آیین دادرسی مدنی و در نظر گرفتن ماده ۶۶۶ قانون مذکور آن است که دعوی ابطال رأی داور غیر مالی است. بنابراین هزینه دادرسی هم بر اساس مقررات راجع به دعاوی غیرمالی دریافت می‌گردد.

نظریه شماره ۷۵۷۱/۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۲
«در جاهایی که تمبر وجود نداشته باشد می‌توان هزینه دادرسی را نقداً دریافت نمود.»
سؤال: با توجه به اینکه مراجعین مطابق قانون مکلفند به میزان هزینه دادرسی، تمبر الصاق و ابطال نمایند و این امر در جاهایی که ماشین نقش تمبر و یا اصولا تمبر وجود ندارد مشکلاتی به‌وجود آورده است آیا برای حل مشکل می‌توان هزینه دادرسی را نقداً دریافت نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند ۱ ماده ۸۴ قانون‌آیین دادرسی مدنی در جاهایی که تمبر وجود دارد معادل هزینه دادرسی باید تمبر الصاق شود و فقط در جاهایی که تمبر وجود ندارد می‌توان هزینه را نقدا دریافت نمود.

نظریه شماره ۲۴۵/۷ مورخ ۲۷/۱/۱۳۷۲
«نقص یا فسخ حکم بدوی در مرحله تجدیدنظر به لحاظ عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی موقعیت قانونی ندارد.»
سؤال: چنانچه در مرحله بدوی هزینه دادرسی پرداخت نشده و دادگاه رأی صادر کرده باشد آیا در مرحله تجدیدنظر، دادگاه می‌تواند رأی صادره را به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی، نقص یا فسخ نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از ماده ۵۱۵ مکرر از قانون آیین دادرسی مدنی آن است که نقض یا فسخ حکم بدوی به لحاظ عدم پرداخت هزینه دادرسی موقعیت قانونی نخواهد داشت و تکلیفی نیز برای صدور اخطاریه رفع نقص نخواهد بود. مرجع تجدیدنظر باید دستور وصول هزینه دادرسی را از خواهان صادر نماید (حکم شماره ۱۶۶۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۱۹ دیوان‌عالی کشور نیز مؤید این معنی است).

نظریه شماره ۵۹۸۷/۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۲
«صدور قرار عدم صلاحیت از مصادیق اظهارنظر در موضوع دعوی اقامه شده نبوده، از موارد رد دادرس نیست.»
سؤال: آیا دادرسی که در یک پرونده قرار عدم صلاحیت صادر کرده و سپس بر حسب مورد رسیدگی به همان پرونده به او ارجاع شده باشد آیا صلاحیت رسیدگی دارد؟ و این موضوع از موارد رد دادرس نیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف صدور قرار عدم صلاحیت از مصادیق اظهارنظر در موضوع دعوی اقامه شده، تلقی نمی‌گردد و خارج از مصادیق رد دادرس بوده، قاضی ملزم به رسیدگی است.

نظریه شماره ۹۱۳۲/۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۲
«دادرس علی‌البدل دارای همان اختیار و تکالیفی است که رئیس دادگاه به عهده دارد.»
سؤال: در دادگاه‌هایی که رئیس دادگاه حضور نداشته و تصدی دادگاه به عهده دادرس علی‌البدل باشد آیا وظایف و اختیارات مربوط به رئیس دادگاه در مورد تصدی دادگاه و صدور حکم کلا به عهده دادرس است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در غیاب رئیس دادگاه، دادرس علی‌البدل جانشین او است و می‌تواند به کلیه پرونده‌ها اعم از اینکه به او ارجاع شده یا نشده باشد و رئیس دادگاه سابقه رسیدگی داشته یا نداشته باشد،‌ رسیدگی و رأی صادر نماید به عبارت دیگر در فرض سؤال، دادرس علی‌البدل دارای همان اختیارات و تکالیفی است که رئیس دادگاه دارا می‌باشد.

نظریه شماره ۸۱۹۰/۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۳
«شعب دیوان کشور نیز مکلف به تبعیت از رأی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هستند.»
سؤال: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور به استناد ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۷ صادر می‌شود و دادگاه‌ها باید در موارد مشابه از‌ آن پیروی کنند. آیا شعب دیوان‌عالی کشور نیز ملزم به متابعت از آرای وحدت رویه هستند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ صراحتاً مقرر داشته، نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به‌عنوان رأی وحدت رویه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون تغییر نخواهد کرد. مفاد این ماده همان است که در ماده ۳ «مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب سال ۱۳۳۷ تکرار شده است و با عنایت به اینکه در ماده ۳ با عبارت «… از طرف دادگاه‌ها باید در موارد مشابه پیروی شود». بیان مطلب شده، ضرورتی به تصریح شعب دیوان کشور نبوده است. به هر حال اگر فرض کنیم دادگاه تالی بنا بر تکلیف قانونی مندرج در ماده ۳ رأیی در تبعیت از رأی وحدت رویه دیوان کشور صادر کند ولی شعبه‌ای از دیوان مجاز بر نقص آن باشد، لزوم تبعیت دادگاه‌های تالی معنی نخواهد داشت و امری عبث و مخالف منظور مقنن و روح قانون خواهد بود و چون رأی هیأت عمومی را جز به موجب رأی هیأت عمومی یا قانون نمی‌توان نقص نمود، شعب دیوان‌عالی کشور هم باید از رأی وحدت رویه تبعیت نمایند.

نظریه شماره ۸۴۸۳/۷ مورخ ۳/۱۲/۱۳۷۳
«صدور حکم سرپرستی نسبت به کودکان بدون سرپرست، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست.»
سؤال: با عنایت به قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب سال ۱۳۵۳ آیا متقاضیان سرپرستی اطفال باید هزینه دادرسی پرداخت نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مورد استعلام از مصادیق امور مندرج در ماده ۱ قانون امور حسبی است و چون مواردی که قانون، اجازه اخذ هزینه دادرسی در امور حسبی را داده، در ماده ۳۷۵ قانون امور حسبی، به‌طور انحصار ذکر شده و صدور حکم سرپرستی نسبت به کودکان بدون سرپرست جزء موارد مذکور نیست، در نتیجه نیازی به تقدیم دادخواست نبوده و پرداخت هزینه دادرسی برای درخواست، ضرورتی ندارد.

نظریه شماره ۸۰۸۳/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۳
«هزینه ابلاغ اعتراض‌نامه (برگ واخواست) در امور تجاری پانصد ریال است.»
سؤال: در مورد هزینه ابلاغ هر برگ واخواست برابر مقررات باید مبلغ پانصد ریال گرفته شود در حالی‌که پاسگاه یاسوج برای ابلاغ وخواست‌نامه مطالبه دو هزار ریال کرده است با توجه به اینکه دریافت هرگونه وجهی توسط ارگان‌های دولتی باید مستند به قانون باشد نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص درخواست پاسگاه یاسوج اعلام نمایید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند ۱۴ تبصره ۹۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ هزینه ابلاغ اعتراض‌نامه (برگ واخواست) در امور تجاری مبلغ پانصد ریال است که به طریق ابطال تمبر اخذ می‌شود و دریافت و پرداخت هزینه بیشتر، خلاف قانون است.

نظریه شماره ۱۸۲۵/۷ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۴
«هزینه دادرسی لایحه اعتراضی موضوع بند ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ده هزار ریال است.»
سؤال: آیا تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که پرداخت مبلغ ده هزار ریال را برای اعتراض کیفری تعیین کرده برای یک نفر متقاضی است یا اگر متقاضیان چندین نفر هم باشند باز هم هزینه دادرسی آن ده هزار ریال است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هزینه دادرسی متقاضی تجدیدنظر از آرای کیفری دادگاه‌ها موضوع بند ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعم از اینکه متقاضی یک نفر باشد یا چندین نفر، همان ده هزار ریال است.

نظریه ۳۲۷۳/۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۴
«هزینه دادرسی و هزینه دفتر دو موضوع مختلف است و دارای مقررات جدا از هم می‌باشند.»
سؤال: آیا هزینه دادرسی شامل هزینه دفتر هم می‌گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باب نهم قانون آیین دادرسی مدنی اختصاص به هزینه دادرسی و دفتر دارد که فصل اول آن مختص هزینه دادرسی و فصل دوم مخصوص هزینه دفتر است و این هزینه‌ها به موجب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تعیین شده است. بنابراین در مورد هزینه دادرسی و هزینه دفتر دفتر که دو مقوله جداگانه هستند بایستی طبق قانون مزبور عمل شود.

نظریه شماره ۳۵۶۴/۷ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۴
«هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و درخوئاست تأمین دلیل و تأمین خوئاسته پنج هزار ریال است.»
سؤال: هزینه دعاوی غیر مالی مطروحه در دادگاه‌های حقوقی ۲۵۰۰ ریال بوده که در قانون وصول برخی از درآمدها مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ به آن اشاره نشده است آیا همان مبلغ سابق باید اخذ شود یا طبق بند ۱۳ ماده ۳ قانون اخیر پنج هزار ریال خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که مربوط به دعاوی مالی در مراحل بدوی و تجدیدنظر است و بند ۱۳ همان ماده که هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته را در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار ریال تعیین کرده است. در مورد سؤال هزینه دادرسی در مورد دعاوی غیر مالی مدنی دادگاه‌های عمومی، پنج هزار ریال مقرر در بند ۱۳ می‌باشد.

نظریه شماره ۴۰۶۷/۷ مورخ ۵/۷/۱۳۷۴
«اظهارنظر بر حقوقی بودن موضوع موجب رد دادرس در رسیدگی بعدی نیست.»
سؤال: چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به امر جزایی در یک پرونده اظهار نظر بر حقوقی بودن موضوع را بنماید آیا اگر بعداً پرونده به عنوان دعوی حقوقی نزد خودش مطرح باشد حق رسیدگی و صدور رأی را خواهد داشت یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که دادرس به لحاظ حقوقی بودن قضیه و عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر کرده باشد رسیدگی به دعوی حقوقی در همان موضوع بلامانع و از موارد رد نیست.

نظریه شماره ۹۹۱/۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۴
«اخذ پرونده از شعبه قدیمی و ارجاع آن به شعبه جدید مجوز قانونی ندارد.»
سؤال: در صورتی که ابلاغ ریاست شعبه دوم که جدیدالتأسیس است برای دادرس شعبه اول صادر شود و موجودی شعبه اول زیاد بوده و وقت دادرسی طولانی باشد آیا ارجاع پرونده‌های شعبه اول به شعبه دوم جواز قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ارجاع پرونده‌های موجودی شعبه قدیم به شعبه هم‌عرض جدیدالتأسیس ممنوع است حتی رئیس کل دادگاه‌ها نیز نمی‌تواند بدون وجود علت موجهی پرونده‌ای را که به یکی از شعب دادگاه‌ها ارجاع گردیده بگیرد و به شعبه دیگر ارجاع کند. دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در بعضی از آرای خود با این استدلال که این اقدام قانوناً ممنوع و به‌علاوه موهم شائبه‌هایی است که متصدیان امور قضائی نباید خود را در معرض آن واقع سازد؛ اخذ پرونده و ارجاع به شعبه دیگر را تخلف تشخیص داده است (حکم شماره ۸۵۸ مورخ ۱۴/۱/۱۳۱۰ و ۸۹۱ مورخ ۲۰/۳/۱۳۱۰). البته در صورت حدوت کیفیات و ترتیبات خلاف قانون و ایجاب مصلحت با اعلام مراتب به رئیس قوه قضائیه ارجاع به ترتیب فوق اشکالی نخواهد داشت.

نظریه شماره ۶۹۴۶/۷ مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۴
«تبدیل سمت دادرس به رئیس شعبه، موجب رد او نسبت به پرونده‌هایی که اظهارنظر کرده نیست.»
سؤال: چنانچه دادرس علی‌البدل دادگاه در پرونده‌ها، اظهارنظر مبنی بر تحقیق از شهود، معاینه محل، ارجاع به کارشناسی صدور قرار تأمین دلیل و… کرده باشد، در صورتی که به سمت رئیس دادگاه همان شعبه تعیین شود آیا ادامه رسیدگی به پرونده‌های مذکور از موارد رد قاضی هست یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبدیل سمت دادرس علی‌البدل به ریاست شعبه موجب امتناع از رسیدگی به پرونده‌هایی که دادرس به کیفیت مذکور در استعلام اقدامات قضائی انجام داده، نیست و از جهات رد و مصادیق بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی به‌شمار نمی‌رود.

نظریه شماره ۶۷۸۹/۷ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۴
«هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی در مرحله تجدیدنظر برابر هزینه دادرسی مرحله نخستین است.»
سؤال: با توجه به اصلاح قانون هزینه دادرسی مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ چون اشاره‌ای به هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی در مرحله تجدیدنظر نشده است، میزان آن چه مقدار می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی در مرحله نخستین و تجدیدنظر یکسان است.

نظریه دادرسی ۸۱۹۸/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۴
«بررسی انطباق مورد با بند ۴ ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که قاضی قبلا رأی صادر کرده از موارد رد قاضی است.»
سؤال: در مواردی که موضوع دعوی از اعتبار امر مختوم برخوردار است، در صورتی که پرونده جهت اظهارنظر به قاضی صادرکننده حکم قطعی ارجاع شده باشد آیا از مصادیق بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه احراز انطباق مورد با بند ۴ ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی ابتداً مستلزم یک نوع بررسی از طرف قاضی مربوطه می‌باشد و این بررسی هر چند رسیدگی نسبت به اصل دعوی محسوب نمی‌شود ولی الزاماً با آن مرتبط و قاضی مرجوع‌الیه در این خصوص ناگزیر به اظهارنظر خواهد بود که از این کار قانوناً معذور می‌باشد، لذا بایستی با انطباق مورد با بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون مذکور، ضمن اعلام رد از رسیدگی امتناع نماید.

نظریه شماره ۴۳۳/۷ مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۵
«هزینه دادرسی دعاوی مالی تا ده میلیون ریال برابر ۵/۱% و مازاد بر آن ۲% ارزش خواسته است.»
سؤال: هزینه دادرسی در دعاوی مالی چه مبلغ است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هزینه دادرسی دعاوی مالی منقول در مرحله بدوی اگر خواسته تا ده میلیون ریال باشد برابر ۵/۱% ارزش خواسته و چنانچه بیش از ده میلیون ریال باشد نسبت به مازاد آن ۲% بهای خواسته خواهد بود. (شق «الف» بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین).

نظریه شماره۴۰۰/۷ مورخ ۱/۲/۱۳۷۵
«بهای خواسته از نقطه‌نظر صلاحیت همان است که در دادخواست ذکر شده مگر آنکه میزان خواسته از نقطه نظر تجدیدنظرخواهی مؤثر باشد و خوانده به آن اعتراض نماید.»
سؤال: با توجه به اینکه بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که در دادخواست ذکر شده حال اگر میزان خواسته مؤثر در تجدیدنظرخواهی باشد آیا خوانده می‌تواند مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی به آن ایراد نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به استناد ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، از نقطه نظر صلاحیت، خواسته تقویم شده به وسیله خواهان ملاک عمل است. مگر اینکه بهای خواسته مؤثر در قابل تجدیدنظر بودن رأی صادره باشد و خوانده به آن اعتراض کند که در این صورت باید به اعتراض رسیدگی شده و مطابق ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال ۱۳۵۸ عمل شود.

نظریه شماره ۲۸۰۵/۷ مورخ ۷/۶/۱۳۷۵
«شکایت چند نفر شاکی فقط دارای یک هزینه دادرسی است.»
سؤال: چنانچه چندین نفر شاکی (از دو نفر به بالا) شکوائیه‌ای به دادگاه تقدیم نموده باشند با توجه به ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین آیا جمعاً یک هزینه دادرسی وصول می‌شود یا به ازای هر یک از شکات معادل یک برابر هزینه دادرسی وصول می‌گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دریافت هزینه دادرسی مربوط به دادخواست یا درخواست موضوع بند ۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ در جایی است که متضمن یک یا چند دعوی باشد که قانوناً قابل جمع در دادخواست یا درخواست واحد است اگرچه خواهان یا شاکی متعدد باشد لیکن در صورتی که شکات تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر جداگانه شکایت داشته باشند، حسب نوع شکایت باید تمبر اضافی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.

نظریه ۲۳۲۲/۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۵
«هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر بر مبنای محکوم‌به محاسبه می‌شود.»
سؤال: با توجه شق «ب» بند ۱۲ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳، هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکم سه درصد به نسبت ارزش محکوم‌به قید شده است در حالی که بعضی محاکم این هزینه را به نسبت ارزش خواسته محاسبه می‌کنند. قانوناً کدامیک صحیح است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
همان‌طور که در شق «ب» بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ تصریح شده است، هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر سه درصد (۳%) به نسبت ارزش محکوم‌به است مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دیوان‌عالی کشور باشد که در این صورت طبق قسمت اول شق «ج» بند ۱۲ م اده ۳ همان قانون، هزینه دادرسی احکامی که محکوم‌به آن مبلغ ده میلیون ریال باشد سه درصد ارزش محکموم‌به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهار درصد (۴%) خواهد بود، بنابراین در مرحله تجدیدنظر مبنای محاسبه هزینه دادرسی میزان محکوم‌به یا آن قسمت از محکوم‌به است که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است.

نظریه شماره ۴۴۹۲/۷ مورخ ۶/۸/۱۳۷۵
«در صورت ارجاع یک رونده از یک شعبه به شعبه دیگر، شعبه مرجوع‌‌الیه مکلف به رسیدگی است.»
سؤال: در صورت ارجاع یک پرونده توسط مقام ارجاع‌کننده از یک شعبه به شعبه دیگر، آیا شعبه مرجوع‌الیه در هر حال مکلف به رسیدگی می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند ارجاع یک پرونده از یک شعبه به شعبه دیگر مگر به لحاظ ضرورت و با اعلام مراتب به رئیس قوه قضائیه ممنوع است ولی شعبه مرجوع‌الیه در هر حال به منظور جلوگیری از تضییع حق اصحاب دعوی مکلف به رسیدگی است.

نظریه شماره ۵۸۸۲/۷ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۵
«تسری حکم بند ۲۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از… در مورد هزینه ده هزار ریال برای تجدیدنظرخواهی به احکام غیابی نادرست است.»
سؤال: نظر به اینکه ماده ۳ قانون نحوه وصول درآمدهای دولت نسبت به وصول هزینه اعتراض به احکام غیابی در پرونده‌های کیفری ساکت است نظر آن اداره را در خصوص وصول مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه اعتراض واخواهی از احکام کیفری بیان فرمایید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام جزایی برابر بند ۲۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ باید مبلغ ده هزار یال وصول گردد. اما تسری حکم ماده فوق به واخواهی از احکام غیابی کیفری که عنوان مستقلی از تجدیدنظرخواهی می‌باشد فاقد وجهه قانونی است.

نظریه شماره ۴۶۲۶/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۷۵
«اعتراض نسبت به قرارهای تأمین و قرارهای نهایی صادره از دادسرای نظامی فاقد هزینه دادرسی است.»
سؤال: با توجه به بند ۱۶ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، آیا به قرار تأمین (وثیقه، بازداشت موقت) و یا منع پیگرد دادسرای نظامی، هزینه دادرسی تعلق می‌گیرد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر مذکور در بند ۱۶ ماده ۳ قانون وصول برخی ار درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب احصا شده است، اعتراض به قرارهای تأمین و قرارهای نهایی صادره از دادسرای نظامی، تجدیدنظرخواهی تلقی نمی‌شود تا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی باشد.

نظریه شماره ۳۸۰/۷ مورخ ۹/۲/۱۳۷۶
«شکایت انتظامی از قاضی از موارد رد مذکور در ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیست.»
سؤال: چنانچه یکی از طرفین دعوی پرونده حقوقی اعم از خواهان یا خوانده علیه قاضی به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده باشد آیا طبق ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی شکایت انتظامی از قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده از جمله رد مذکور در آن ماده نیست ولی شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده از موجبات رد دادرس است.
توجه: طبق ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز، شکایت انتظامی از قاضی از موارد رد نیست.

نظریه شماره ۹۷۹/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۷۶
«هر چند طبق ماده ۲۳ آیین دادرسی مدنی دادگاه محلی که اموال غیرمنقول در آن است صلاحیت دارد ولی در صورت تراضی، هر دادگاهی که مورد توافق طرفین باشد می‌تواند رسیدگی کند.»
سؤال: نظر به اینکه بر اساس ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به غیر منقول در صلاحیت دادگاهی است که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است، حال اگر طرفین وفق ماده ۴۴ این قانون تراضی نمایند آیا دادگاه مورد نظر آنان که خارج از حوزه محل وقوع ملک است می‌تواند به دعوی رسیدگی کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در آن حوزه واقع است اگرچه مدعی و مدعی‌علیه هم در‌ آن حوزه نباشند و ماده ۴۴ همان قانون این اجازه را داده است که در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه‌هایی است که رسیدگی نخستین می‌نمایند طرفین دعوی می‌توانند تراضی کرده به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیتدار باشد رجوع کنند. با توجه به مطلق بودن ماده تراضی طرفین در دعاوی ملکی که در دادگاهی غیر از دادگاهی که ملک در حوزه آن واقع است بلامانع می‌باشد و در صورتی که احتیاج به معاینه محل و تحقیق محلی و غیره باشد می‌توان با اعطای نیابت به دادگاه محل وقوع ملک قرار صادره را انجام دهد.

نظریه شماره ۳۶۴۶/۷ مورخ ۱/۶/۱۳۷۶
«اظهارنظر قضات در پرونده‌های کمیسیون‌ها و هیأت‌ها که نزد آنها در دادگاه عمومی مطرح شود از موارد رد است.»
سؤال: در صورتی که قاضی در یک مرجع غیرقضائی حضور داشته و نسبت به امری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم دادگستری صادر نماید بعدا همان امر به خود وی به عنوان دادرس محکمه ارجاع گردد آیا صدور قرار عدم صلاحیت قبلی از موارد اظهارنظر و رد دادرس محسوب می‌گردد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که قاضی من‌باب شغل قضا در دادگاه با هیأت یا کمیسیون شرکت نموده و در ماهیت امری اظهارنظر قضائی کرده و یا رأی صادر نموده باشد، طبق بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در همان دعوی از رسیدگی مجدد ممنوع خواهد بود و در مواردی که قاضی شرکت‌کننده در کمیسیون بدون اظهارنظر در ماهیت قضیه به صلاحیت مراجع عمومی اظهارنظر کند و با رعایت تشریفات مربوطه موضوع در دادگاه عمومی مطرح گردد موضوع از موارد رد محسوب نشده و قاضی می‌تواند رسیدگی نموده، حکم بدهد.

نظریه شماره ۴۵۶۶/۷ مورخ ۲۰/۷/۱۳۷۶
«شرکت‌های بازرگانی وابسته به دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند.»
سؤال: شرکت بازرگانی سازمان صنایع ملی وابسته به وزارت صنایع از پرداخت هزینه دادرسی معاف است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد شرکت بازرگانی سازمان صنایع ملی و دادخواست تقدیمی با توجه به اینکه شرکت مذکور (به فرض هم که دولتی باشد) از جمله شرکت‌های دولتی است که به اعمال تصدی و امور بازرگانی اشتغال دارد نه حاکمیت، لذا با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۰/۳۹ دیوان‌عالی کشور، شرکت موصوف از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست و می‌بایست هزینه دادرسی متعلقه را بپردازد.

نظریه شماره ۵۱۵۱/۷ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۶
«چنانچه» حکمی قبل از مشخص شدن بهای خواسته صادر شود مبهم بوده و باید از جهت میزان قیمت خواسته رفع ابهام شود.»
سؤال: با توجه به اینکه مطابق بند ۱۴ از ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در صورتی که خواسته در دعاوی مالی در موقع تقویم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال تمبر الصال و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید و توجه به بند ۴ ماده ۸۷ و ماده ۶۸۶ قانون آیین تدادرسی مدنی چنانچه دعوی مطروحه قبل از تعیین بهای خواسته رد شود با عنایت به اینکه طبق مفهوم مخالف بند ۶ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، حکمی که خواسته آن کمتر از یک میلیون ریال باشد قطعی است آیا چنین حکمی قابل تجدیدنظر است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۶۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳، دادگاه باید قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص نماید و قبل از تعیین آن صدور حکم صحیح نبوده و در حال حاضر باید از آن رفع ابهام شود.

نظریه شماره ۷۵۴۸/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۶
«دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول واقع در خارج از کشور در صلاحیت دادگاه‌های ایران نیست.»
سؤال: دادخواستی به خواسته الزام به فروش سهم مشاعی یک باب مغازه نانوایی در کشور «دبی» و مطالبه درآمد و اجور سه سال گذشته داده شده است. اینک با توجه به مواد ۱ و ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۶ و ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۶۹ و بعد قانون اجرای احکام مدنی اعلام نمایید که آیا دعوی مذکور در دادگاه‌های ایران قابل استماع و رسیدگی هست یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حسب مندرجات ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دعاوی راجع به اموال غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه مدعی و مدعی‌علیه هم در آن حوزه مقیم نباشند. بنابراین دعاوی استعلام‌شده که از دعاوی راجع به اموال غیر منقول مستقر در خارج از کشور است، در دادگاه‌های ایران پذیرفته نیست و توجهاً به ماده مرقوم دعوی الزام به فروش و مطالبه درآمد و اجور و سایر حقوق راجعه به غیر منقول فوق به تبع محل استقرار غیر منقول خارج از صلاحیت دادگاه‌های ایران می‌باشد.

نظریه شماره ۴۱۳/۷ مورخ ۳/۳/۱۳۷۷
«ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود.»
سؤال: ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه موضوع مقررات بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن مصوب سال ۱۳۷۳ توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین می‌شود یا توسط کارشناسان؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ تعیین می‌شود و کارشناسان در این مورد نقشی ندارند.

نظریه شماره ۲۲۶۴/۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۷
«دعوی مطروحه بر اثر اعتراض به نظر هیأت حل اختلاف مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت مالی و دعوی ابطال نظریه هیأت ماده واحده قانون مراتع و جنگل‌ها غیر مالی است.»
سؤال: نظر به ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی به نظر می‌رسد اعتراضات افراد به آرای هیأت‌های حل اختلاف از قبیل هیأت موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۱۲ قانون زمین شهری و اعتراض به تشخیص موات با توجه به اینکه اینگونه اعتراضات دعوی اثبات مالکیت محسوب می‌گردد از نوع دعاوی مالی محسوب می‌شود ولی رویه اغلب مراجع قضائی بر غیر مالی بودن آن است. استدعا دارد نظر آن اداره را در این مورد اعلام نمایید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ملاک تشخیص مالی بودن یا غیر مالی بودن دعوی حقوقی نتیجه حاصله از آن است بنابراین در مورد دعوی راجع به مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت که کمیسیون بر اثر عدم توافق، متقاضی را به طرح دعوی در دادگاه صالح هدایت می‌نماید با طرح دعوی چون خواسته اثبات مالکیت است دعوی مالی خواهد بود. اما در مورد دعوی رسیدگی به اعتراض بر تصمیمات هیأت ماده واحده نحوه اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و ماده ۱۲ قانون زمین شهری چون اعتراض به تشخیص است دعوی غیر مالی است.

نظریه شماره ۴۸۷۱/۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۷
«دعوی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اتومبیل مالی است.»
سؤال: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اتومبیل مالی است یا غیر مالی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی، نتیجه حاصل از دعوی مطروحه است و نظر به اینکه نتیجه حاصل از دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، انتقال مالکیت و دارای ارزش مالی است لذا مورد مذکور در استعلام مالی محسوب و خواهان تکلیف به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی به میزان مذکور در قانون خواهد بود.

نظریه شماره ۶۱۵۵/۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۷
«دعوی ابطال نقل و انتقالات مالی و دعوی ابطال دفترچه سند مالکیت به تنهایی غیر مالی است.»
سؤال: آیا ابطال سند مالکیت از لحاظ ابطال تمبر هزینه دادرسی دعوی مالی بوده یا غیر مالی می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه منظور از ابطال سند مالکیت، ابطال نقل و انتقالاتی باشد که در سند مالکیت قید گردیده دعوی مالی است و در صورتی که منظور ابطال دفترچه مالکیت خاصی باشد که بدون نقل و انتقال و به جهاتی در اختیار خوانده قرار گرفته است دعوی غیر مالی تلقی می‌شود.

نظریه شماره ۷۲۷۴/۷ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۷
«مطالبه زمین معوض مالی بوده و معادل آن باید تمبر هزینه دادرسی ابطال شود.»
سؤال: خواسته الزام به انجام تعهد در خصوص اجرای مفاد توافق‌نامه دایر به پرداخت قیمت منطقه‌ای یک قطعه زمین و همچنین الزام به تحویل زمین معوض جهت ابطال تمبر قانونی مالی است یا غیر مالی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه ذی‌نفع در مقام مطالبه بهای زمین و تحویل زمین معوض برآمده است موضوع دعوی جنبه مالی دارد و خواسته باید تقویم و معادل آن تمبر هزینه دادرسی ابطال گردد، اضافه می‌نماید ملاک تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی، نتیجه حاصله از دعوی مطروحه است که باید با دقت از سوی دادگاه مورد بررسی و تمیز قرار گیرد.

نظریه شماره ۳۸۱/۷ مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۸
«استرداد هزینه دادرسی زائد بر تعرفه قانونی اشکالی ندارد.»
سؤال: چنانچه شاکی مطابق اخطاریه دفتر دادگاه مبادرت به پرداخت هزینه دادرسی کرده باشد و بعد از آن دادرس دادگاه متوجه پرداخت هزینه دادرسی به بیش از میزان قانونی بشود، آیا امکان استرداد مازاد هزینه دادرسی پرداخت شده وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون پرداخت هزینه دادرسی زائد بر تعرفه قانونی قانونی صورت گرفته لذا قابل استرداد است و متقاضی می‌تواند از طریق اداره کل حسابداری دادگستری به معرفی دادگاه صادرکننده حکم، مازاد پرداخت شده را استرداد کند.

نظریه شماره ۱۶۸۵/۷ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۸
«دعوی ابطال اجرائیه در صورتی که موضوع آن وجه نقد باشد مالی است و به آن هزینه دادرسی مالی تعلق می‌گیرد.»
سؤال: دادخواستی به خواسته ابطال اجرائیه مطرح شده و موضوع اجرائیه یک فقره چک برگشتی به مبلغی بیش از دویست میلیون ریال است، آیا دعوی مذکور که صرفاً ابطال اجرائیه است غیر مالی تلقی می‌شود؟ یا دعوی مالی است که به آن هزینه دادرسی به میزان وجه لازم‌الاجراء تعلق می‌گیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه اجرائیه صادره از اجرای ثبت تهران در خصوص مورد مربوط به چک و وجه نقد است و مالی می‌باشد لذا دعوی ابطال اجرائیه نیز به تبع اجرائیه مذکور مالی بوده و خواهان باید به میزان وجه لازم‌الاجراء هزینه قانونی دادرسی بپردازد.

نظریه شماره ۱۸۱۴/۷ مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۸
«دعوی ورشکستگی غیر مالی بوده و هزینه دادرسی غیر مالی به آن تعلق می‌گیرد.»
سؤال: آیا رسیدگی به درخواست ورشکستگی غیر مالی محسوب می‌شود یا مالی و چه هزینه دادرسی به آن تعلق می‌گیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به نتیجه حاصله از طرح دعوی ورشکستگی نهایتاً تغییر وصف و تغییر عنوان در شخصیت بازرگان است که از فرد دارای اهلیت در نتیجه صدور حکم به فرد محجور قانونی تنزل می‌یابد، دعوی غیر مالی است به علاوه ماده ۴۱۵ قانون تجارت که اعلام ورشکستگی را حتی به عهده دادستان عمومی و طلبکاران وی محول کرده است مفید این معنی است که دعوی ورشکستگی می‌تواند غیر ترافعی باشد و این با مالی بودن آن منافات دارد از طرف دیگر ماده ۴۱۳ همان قانون، مرجع رسیدگی به این دعوی را دادگاه بدایت معین کرده است که در معنی می‌بایست فارغ از نصاب ریالی مطرح گردد در مجموع دعوی ورشکستگی غیر مالی بوده و لذا هزینه دادرسی غیر مالی نیز به آن تعلق می گیرد.

نظریه شماره ۴۵۵۵/۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۸
«اعتراض به قرارهای صادره از ناحیه مدیران دفاتر فاقد هزینه دادرسی است.»
سؤال: آیا قرارهایی که طبق قانون از ناحیه مدیران دفاتر صادر می‌شود مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اصل ۵۱ قانون اساسی، اخذ هر هزینه‌ای باید به موجب قانون باشد و نظر به اینکه برای رسیدگی به شکایت قرارهایی که مدیران دفاتر دادگاه‌ها و جانشین آنها صادر می‌کنند در قانون هزینه‌ای مقرر نشده است، اخذ آن فاقد مجوز قانونی است.

نظریه شماره ۸۹۲۵/۷ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۹
«هزینه دادرسی اموال منقول بر اساس تقویم خواسته صورت می‌گیرد در صورتی که تا اولین جلسه دادرسی به آن اعتراض نشده باشد.»
سؤال: اگر خواسته مال منقول بوده و قیمت آن در قول‌نامه خیلی بیشتر از میزان آن در تقویم خواسته باشد. آیا هزینه دادرسی آن بر مبنای مقررات ماده ۳ قانون وصول درآمدهای دولت مصوب سال ۱۳۷۳ وصول می‌شود یا طبق آنچه که در قول‌نامه نوشته شده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به ماده ۶۱ و بند ۴ ماده ۶۲ و مادتین۶۳ و ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و حصر قسمت اخیر شق «ج» بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ اولاً: بهای خواسته در دعاوی راجع به اموال منقول، همان مبلغی است که خواهان در دادخوئاست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و اعتراض نکرده است و هزینه دادرسی بر همین اساس باید محاسبه شود ولو اینکه میزان بهای خواسته با مبلغ مندرج در قرارداد متفاوت باشد.
ثانیاً: چنانچه در مورد بهای خواسته مزبور بین اصحاب دعوی اختلاف شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

نظریه شماره ۳۲۲۹/۷ مورخ ۱۷/۴/۱۳۷۹
«ایجاد پرونده کیفری یا حقوقی بین قاضی و یکی از اصحاب دعوی بعد از رسیدگی قاضی موجب رد نیست.»
سؤال: در صورتی که در حین رسیدگی به یک پرونده کیفری احدی از متهمین پرونده علیه قاضی رسیدگی‌کننده شکایتی را مطرح دارد (مثلاً توقیف غیر قانونی را ادعا کند) و پس از رسیدگی مراجع ذی‌ربط به آن شکایت، قاضی تبرئه شود آیا صرف شکایت متهم از موجبات رد دادرس است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بند ۶ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و بند «ه» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین بند «ه» ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکایت از این دارد که در زمان اعلام دارد رد دادرس، دعوی حقوقی یا کیفری مطروحه از ناحیه خوانده یا متهم علیه دادرس یا فرزندان وی وجود داشته باشد، چنانچه خوانده یا متهم به منظور استفاده از ایراد رد دادرس، اقدام به شکایت کیفری یا حقوقی علیه دادرس یا همسر یا فرزندان وی بنماید با توجه به مفهوم مواد قانون مذکور و جلوگیری از سوءاستفاده افراد، قاضی مورد ایراد رد، قانوناً حق دارد به رسیدگی ادامه دهد. مگر اینکه مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد که در این صورت پرونده به نظر سرپرست مجتمع می‌رسد که بر حسب مصلحت اقدام نماید.

نظریه شماره ۵۷۵۲/۷ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۹
«در دعوی اعتراض ثالث دادگاه باید عدم دخالت معترض ثالث را در پرونده منتهی به صدور حکم و ورود خلل به حقوق او را احراز نماید.»
سؤال: در دعوی اعتراض ثالث، آیا مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند وارد ماهیت دعوی اصلی شده و در خصوص صحت و سقم رأی معترض‌عنه اظهار نظر کند یا اینکه فقط به این موضوع رسیدگی می‌کند که رأی صادره به ضرر معترض ثالث هست یا خیر؟ و اگر هست دعوی بدون دخالت او رسیدگی شده یا خیر؟ و نتیجتاً رأی صادره را بر حسب مورد یا لغو می‌نماید یا اعتراض ثالث را رد می‌کند بدون اینکه وارد اصل و ماهیت دعوی شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در دعوی اعتراض ثالث با توجه به ما ده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه باید اولاً احراز کند که معترض ثالث در دعوی منتهی به صدور حکم، به‌عنوان اصحاب دعوی دخالت داشته است یا خیر؟ و اگر دخالت نداشته به حقوق وی وارد شده است یا نه، احراز قسمت اخیر نیاز به ورود در ماهیت دعوی دارد، حال اگر دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم را که به زیان شخص ثالث صادر شده فسخ می‌نماید و چنانچه رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد تمام رأی را فسخ می‌کند.

نظریه شماره ۵۹۲۰/۷ مورخ ۳/۷/۱۳۷۹
«۱-‌ قرار رد دادخواست به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت خواهان ابلاغ نمی‌شود و هر وقت بیاید محل اقامت صحیح معرفی کند به جریان می‌افتد.
۲-‌ ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و مدت یک ماه آن منتفی است.»
سؤال: ۱-‌ آیا قرار رد دادخواست که از سوی دفتر دادگاه به استناد ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در مواقعی که خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد) صادر می‌گردد، قابل اعتراض می‌باشد و در صورتی که این قرار قابل اعتراض باشد موعد آن چند روز است؟
۲-‌ آیا مقررات قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال ۵۲ در مورد یک ماه با مقررات جدید آیین دادرسی نسخ شده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۶ قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای آن است که پرونده بلاتکلیف نماند و این قرار ابلاغ نمی‌شود زیرا معلوم نیست به چه کسی و در کجا باید ابلاغ گردد بدیهی است هرگاه خواهان مراجعه کند و مشخصات خود یا محل اقامتش را در دادخواست ذکر نماید به جریان گذاشته خواهد ش د.
فصل هشتم از باب سوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ (دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت) جایگزین قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص گردیده و لذا ماده ۲ آن قانون و مدت یک ماه موضوع آن منتفی است.

نظریه شماره ۸۵۶۹/۷ مورخ ۱/۹/۱۳۷۹
«منظور ماده ۱۷۷ قانون آ‌یین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در امور مدنی فعالیت از پرداخت هزینه دادرسی نیست.»
سؤال: با توجه به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا برای طرح رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق تقدیم دادخواست ضرورت دارد و آیا با توجه به وحدت ملاک با ماده ۱۹۳ هزینه دادرسی باید پرداخت شود یا نه؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده «شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد» و ماده ۱۷۷ همان قانون رسیدگی به دعاوی موضوع فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته، که ظاهرا مراد مقنن مراحل دادرسی پس از اقامه دعوی بوده و به نظر می‌رسد اقامه دعاوی مذکور مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد مگر مواردی که به تصریح قانون با تقدیم شکایت قابل پیگری است مانند موائد ۱۶۶ و ۱۷۰ فصل هشتم همان قانون، و معنی عبارت «تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده…» مذکور در ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی جدید ممانعت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی نیست بلکه خواهان مکلف است طبق ماده ۵۰۳ همان قانون هزینه دادرسی را پرداخت نماید.

نظریه شماره ۶۵۱۱/۷ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۷۹
«اخذ خسارات احتمالی از درخواست‌کننده تأمین خواسته مربوط به بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است و به بندهای «الف» و «ب» و «ج» تسری ندارد.»
سؤال: با توجه به ایجاد ابهام در برداشت از تبصره ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ آیا در مورد اخذ خسارات احتمالی مصرح در تبصره یادشده اظهار فرمایید که اخذ خسارات احتمالی ناظر به کل ۴ بند مذکور در‌ آن ماده است یا انحصار به یکی از بندهای این ماده دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به موادی است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین خواسته است اما مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آنها را از یکدیگر تفکیک نمود. به این معنی که در بند «الف» رسمیت مستند دعوی و در بند «ب» وضعیت خواسته که در معرض تضییع یا تفریط باشد و در بند «ج» مقررات قانون خاص، برای دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالی از جانب خواهان درخواست تأمین را بپذیرد، در حالی که بند «د» به‌طور کلی صدور قرار تأمین را مشروط به تودیع خسارت احتمالی بر اساس تبصره همان ماده نموده، بنابراین در صورتی که خواسته خواهان منطبق با بند «ب» یا مستند دعوی از مصادیق بندهای «الف» و «ج» باشد دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی ملزم است درخواست تأمین خواسته را بپذیرد. در غیر این موارد، دادگاه در صورتی مکلف به صدور قرار تأمین است که خواهان خسارت احتمالی را نقداً تودیع نماید. در نتیجه می‌توان گفت تبصره ماده ۱۰۸ صرفاً ناظر به بند «د» ماده مذکور می‌باشد نه سایر موارد.

نظریه شماره ۱۰۹۱۲/۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۹
«با توجه به مقررات قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه‌ها نمی‌توانند اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محلی را به مدیران دفاتر ارجاع نمایند.»
سؤال: آیا با نظر گرفتن قانون آیین دادرسی مدنی سابق و مقررات جدید آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، می‌توان اجرای قرار معاینه و تحقیق ملی را به ‌آقایان مدیران دفاتر ارجاع کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
همان‌طور که منطوق تبصره الحاقی به ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب مهرماه سال ۱۳۵۸ برمی‌آید جواز اجرای قرار معاینه محلی و تحقیق محلی به وسیله مدیران دفاتر دادگاه‌‌ها، امری خلاف قاعده است که به علت کمبود قاضی و تراکم پرونده بر حسب ضرورت پذیرفته شده بود، اما در ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹ به دادگاه اختیار داده که فقط اجرای قرار تأمین دلیل را به مدیران دفاتر دادگاه‌ها ارجاع نمایند و در ماده ۲۵۰ قانون مذکور و نیز ماده ۳۵۴ و تبصره آن، نه‌تنها چنین ارجاعی را در مورد قرارهای معاینه و تحقیق محلی مجاز ندانسته است، بلکه در مواردی نظارت بر اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده را تأکید نموده، مبنا بر این با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قبل آن به وسیله قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تبصره الحاقی به ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال ۱۳۵۸ منسوخ گردیده و دادگاه‌ها نمی‌توانند اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محلی را به مدیران دفاتر ارجاع نمایند.

نظریه ۵۹۳/۷ مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۰
«آراء منقوض از دیوان‌عالی کشور که در زمان حکومت قانون آیین دادرسی قبلی صادر شده به شعبه هم‌عرض ارجاع گردیده در صورت اصرار دادگاه عمومی، هم‌عرض بر رأی سابق، تجدیدنظر از آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.»
سؤال: رأی دادگاه عمومی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق در دیوان‌عالی کشور نقض و رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است و این شعبه در زمان حکومت قانون آیین دادرسی جدید با همان استدلال رأی مشابه دادگاه عمومی قبلی را صادر نموده سؤال این است که با توجه به اینکه رأی اصراری باید از هیأت عمومی حقوقی دیوان‌عالی کشور به موجب ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شود آیا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی اصراری موضوع ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آن چنان رأیی است که قابلیت فرجام داشته باشد،‌ طبق ماده ۹ قانون مذکور آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور حکم می‌باشد و بنابراین، رأی صادره از دادگاه عمومی که بعد از نقض دادنامه قبلی در دیوان کشور به آن دادگاه ارجاع گردیده یا لازم‌الاجراء شدن قانون جدید قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است نه قابل فرجام در دیوان کشور، و چون طبق ماده ۴۰۸ تنها آرایی که قابلیت درخواست فرجامی را داشته باشند، قابل طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هستند. لذا رأی صادره به ترتیب مذکور که تجدیدنظر آن در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شده است، قابل طرح در هیأت عمومی نیست.

نظریه شماره ۴۰۴۵/۷ مورخ ۱/۵/۱۳۸۰
«بدون تأیید دستور موقت از طرف رئیس حوزه قضائی مربوط، این دستور قابل اجراء نیست.»
سؤال: تبصره یک ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد.»
که اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضائی است. آیا تأیید رئیس حوزه قضائی جنبه تشریفاتی دارد یا خیر؟ یعنی بدون تأیید مقام مذکور، سرنوشت دستور موقت صادره به کجا خواهد رسید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تأیید دستور موقت توسط رئیس حوزه قضائی جنبه تشریفاتی ندارد، بلکه چنانچه رئیس حوزه قضائی اجرای دستور موقت را تأیید ننماید. قابل اجراء نخواهد بود و این عدم تأیید قابل تجدیدنظر نمی‌باشد ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این خصوص صراحت دارد.

نظریه شماره ۷۸۶/۷ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۱
«در امور مدنی وقتی دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر می‌کند طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص می‌دهد بفرستد. مرجع مذکور در صورت پذیرش صلاحیت رسیدگی می‌کند در غیر این صورت طبق مفاد ماده مذکور عمل می‌نماید.»
سؤال: آیا مقررات ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در مورد ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به وسیله محاکم به شایستگی مراجع اداری به قوت خود با قیست یا برابر ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصرا در صورت تحقق اختلاف بین مراجع اداری و قضائی باید پرونده به دیوان‌عالی کشور فرساده شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹ جایگزین ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ هم هست و لذا از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مارالذکر ماده ۱۶ اخیرالذکر قابل استناد نیست در امور مدنی وقتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر می‌کند با توجه به ماده ۲۸ قانون یادشده باید پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص داده است بفرستد در این صورت اگر دادگاه یا مرجع مرجوع‌الیه خود را صالح دانست رسیدگی می‌کند و اگر خود را صلاح ندانست برای حل اختلاف به شرح مذکور در این ماده عمل می‌کند.

نظریه شماره ۹۰۱/۷ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۱
«ضمانت‌نامه یا تأمین مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی زمان معینی ندارد.»
سؤال: در مواردی که رأی غیابی صادر می‌شود و دادگاه به تکلیف تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از محکوم‌له مطالبه ضامن معتبر یا تأمین مناسب می‌کند و محکوم‌له ضامن معتبر معرفی یا تأمین می‌سپارد. تأمین مأخوذه یا ضامن معرفی‌شده تا چه مدت باید به حال خود باقی باشد و چه زمان از تأمین مذکور و ضامن رفع اثر می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم‌له خواهد بود و دلیلی که اعتبار ضمانت‌نامه یا تأمین مذکور را محدود به زمان معینی کرده باشد در دسترس نیست ناگزیر تأمین یا تضمین مأخوذه تا مراجعه محکوم‌علیه و اعتراض وی و صدور حکم قطعی و یا ابلاغ واقعی به او و مضی مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظرخواهی باید باقی بماند.

نظریه شماره ۸۹۷۶/۷ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۱
«چنانچه خسارات قبلاً مطالبه شده و رد گردیده است. مطالبه مجدد مقدور نیست.»
سؤال: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام شامل چه نوع احکامی است؟ آیا اگر قبلا مطالبه شده و حکم قطعی بر رد خسارات صادر شده است می‌توان به استناد این قانون مجددا مطالبه خسارت کرد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طرح دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضووع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۷ برای دیونی که دعاوی مربوط به آن قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون مختومه شده فاقد وجاهت قانونی است. به‌عبارت دیگر چنانچه خسارت موضوع استعلام قبلا مطالبه شده و ادعای مدعی به لحاظ نظریه شورای محترم نگهبان مردود اعلام شده و این تصمیم قطعی گردیده باشد این گونه خسارت مجددا برابر قوانین مذکور قابل مطالبه نمی باشد. لیکن خساراتی که تاکنون مطالبه نشده یا اگر مطالبه شده در مورد آن حکم قطعی صادر نشده با رعایت شرائط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون مذکور قابل مطالبه است.

نظریه شماره ۲۴۹۰/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۲
«منظور از دادگاه صادرکننده حکم در ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه صادرکننده رأی قطعی است.»
سؤال: مرجع رسیدگی به دعوی اعاده دادرسی، دادگاه صادرکننده حکم بدوی سات یا دادگاه تجدیدنظر که رأی را تأیید کرده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از دادگاه صادرکننده همان حکم در ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاهی است که رأی قطعی را صادر کرده است. چنانچه رأی دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شده باشد، مرجع صالح برای اعاده دادرسی دادگاه تجدیدنظر است. زیرا طبق ماده ۴۳۸ همین قانون دادگاهی که به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌نماید چنانچه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید و در چنین حالتی دادگاه عمومی نمی‌تواند حکمی را که قبلا به تأیید دادگاه تجدیدنظر استان رسیده است نقض نموده حکم دیگری صادر نماید. لذا مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که در آن دادگاه حکم به مرحله قطعیت رسیده است.

نظریه شماره ۱۹۶۰/۷ مورخ ۳۱/۴/۸۲
«اگر دعوی طاری قابل تجدیدنظر باشد دعوی اصلی هم قابل تجدیدنظر خواهد بود.»
سؤال: در پرونده‌ای که بین طرفین دعوی مطرح بوده است، از ناحیه یکی از اصحاب دعوی، دعوی دیگری تحت عنوان طاری مطرح می‌شود و برای آن خواسته‌ای تقویم می‌گردد. چنانچه دعوی اصلی از لحاظ خواسته دعوی قطعی باشد ‌آیا دعوی طاری را می‌توان به مبلغی تقدیم کرد که قابل تجدیدنظر باشد و در نتیجه دعوی اصلی نیز به تبع دعوی طاری قابل تجدیدنظر گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به تعریفی که در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ از دعوی طاری شده و ویژگی دعوی مزبور مرتبط بودن آن با دعوی اصلی یا دارای یک منشاء بودن آن با دعوی اصلی می‌باشد چنانچه به تشخیص دادگاه شرایط قانونی رسیدگی توأم به هر دو دعوی اصلی و طاری (اعم از اینکه دعوی طاری تحت عنوان ورود ثالث یا جلب ثالث یا دعوی متقابل یا… طرح شده) فراهم باشد از جهت اینکه باعنایت به اینکه قسمت اخیر ماده ۱۴۱ قانون مزبور اتخاذ تصمیم در هر یک از دو دعوی مؤثر در دیگری است، قابلیت تجدیدنظرخواهی دعوی طاری به دعوی اصلی که دعوی اخیر کمتر از سه میلیون ریال تقویم شده تسری پیدا می‌کند و دعوی اصلی به تبع دعوی طاری قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

نظریه شماره ۳۵۳۶/۷ مورخ ۱/۵/۱۳۸۲
«ابلاغ اوراق قضائی در امور حقوقی در خارج از کشور طبق ماده ۷۱ و در داخی کشور طبق ماده ۷۳ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.»
سؤال: آیا در مواردی که خوانده دعوی در خارج از ایران اقامت دارد و مجهول‌المکان می‌باشد می‌توان همانند خوانده داخل کشور، وی را برای رسیدگی از طریق انتشار آگهی دعوت کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ابلاغ اوراق قضائی در امور حقوقی به مخاطب مقیم خارج از کشور در قالب ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صورت می‌گیرد و انتشار آگهی به منظور ابلاغ اوراق قضائی به مخاطب مجهول‌المکان که در ماده ۷۳ قانون یادشده به آن اشاره گردیده در داخل کشور امکان‌پذیر بوده و مجوزی برای نشر آگهی مذکور در کشور بیگانه وجود ندارد.

نظریه شماره ۳۴۸۶/۷ مورخ ۱/۵/۱۳۸۲
«چنانچه نسبت به حکمی هم اعاده دادرسی درخواست شود و هم نقض حکم، بدواً به اعاده دادرسی باید رسیدگی شود.»
سؤال: ممکن است نسبت به دادنامه‌ای هم درخواست نقض حکم شود و هم تقاضای اعاده دادرسی به عمل آید در این صورت تکلیف مراجعی که به هر یک از دو درخواست فوق به آن مرجع ارجاع شده چیست؟ آیا اول باید به اعاده دادرسی رسیدگی شود یا به درخواست نقض حکم؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در رسیدگی‌های طرق فوق‌العاده- نظیر اعاده دادرسی- نقض حکم و رسیدگی مجدد به لحاظ تجویز اعلام اشتباه در رأی و یا خلاف بین شرع یا قانون بودن رأی، آخرین طریق است و بنابراین چنانچه نسبت به حکم واحدی هم تقاضای اعاده دادرسی شود و هم درخواست نقض حکم و تجدید رسیدگی به ادعای اینکه رأی خلاف بین شرع یا قانون است، نخست باید به تقاضای اعاده دادرسی رسیدگی شود و مرجع دیگر، با استفاده از ملاک تبصره ذیل ماده ۱۳۷۹، تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی، باید رسیدگی را متوقف کند.

نظریه شماره ۳۶۵۸/۷ مورخ ۵/۵/۱۳۸۲
«هزینه دادرسی دعوی ثالث به میزان هزینه دادرسی دعوی اصلی است.»
سؤال: آیا هزینه دادرسی جلب ثالث با عنایت به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و تصرف آن در موارد معین چه مقدار است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح گردیده است که هزینه دادخواست جلب ثالث همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ تعیین شده است ولی میزان هزینه دادرسی که خواهان در موقع تنظیم دادخواست باید پرداخت نماید در ماده ۳ قانون اخیرالذکر مشخص دعوی جلب ثالث در جریان رسیدگی به دعوی اصلی طرح و اقامه می‌گردد علی‌الاصول میزان هزینه دادرسی دعوی جلب ثالث همان مقداری که برای طرح دعوی اصلی در هر یک از مراحل نخستین یا تجدیدنظر پرداخت شده خواهد بود.

نظریه شماره ۳۸۰۵/۷ مورخ ۵/۵/۱۳۸۲
«طبق ماده ۸ قانون آ‌یین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ مقامی نمی‌تواند از اجرای حکم قطعی دادگاه ممانعت نماید و ضمانت اجرای تخلف از این ماده در مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.»
سؤال: ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه دارای چه ضمانت اجرایی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده است باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ مقام رسمی و یا سازمان دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر یا از اجرای آن ممانعت نماید مگر دادگاه صادرکننده حکم یا مرجع قضائی بالاتر آن هم در شرایطی که قانون معین نموده باشد و ضمانت اجرای حکم این ماده در مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی تعیین گردیده است فلذا در مانحن فیه حکم صادره باید به موقع اجراء گذاشته شود مگر اینکه با توافق محکوم‌له اجرای حکم به تأخیر بیفتد.

نظریه شماره ۳۸۴۶/۷ مورخ ۷/۵/۱۳۸۲
«رسیدگی به دعوای اعسار در صلاحیت دادگاهی است که ابتدا به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.»
سؤال: با توجه به ماده ۲۰ قانون اعسار و ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار را دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به صراحت ماده ۲۰ قانون اعسار و ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به دعوای اعسار، چنانچه دعوی اصلی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته، دادگاهی است که ابتداً به آن رسیدگی کرده است. ولی اگر دعوای اصلی قبلاً مورد رسیدگی قرار نگرفته و در حال حاضر در دادگاه صلاحیتدار تحت رسیدگی است، رسیدگی به دعوای اعسار نیز در همین دادگاه خواهد بود.

نظریه شماره ۴۰۶۶/۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۲
«اعتراض به آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مسموع نیست و نمی‌توئان نسبت به آن اعلام اشتباه کرد. مگر اینکه اشتباه از مصادیق خلاف بین قانون یا شرع باشد.»
سؤال: آیا در حال حاضر می‌توان در مورد آرای قطعی دادگاه‌ها اعلام اشتباه نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
از تاریخ لازم‌الاجراء شده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱، مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد ۳۲۶ و ۴۱۱ و ۴۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به موجب ماده ۳۹ قانون اخیرالتصویب ملغی شده است لذا با توجه به ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اعتراض به آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحو مقرر در قوانین مربوط، مسموع نخواهد بود و نمی‌توان نسبت به آرای اعلام اشتباه کرد مگر اینکه اشتباه از مصادیق خلاف بین قانون یا شرع باشد که در این صورت محکوم‌علیه چه در امور کیفری و چه در امور مدنی و دادستان در صورت تشکیل دادسرا در امور کیفری می‌تواند ظرف مهلت مقرر اعتراض نماید.

نظریه شماره ۲۹۸۴/۷ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۲
«آرای صادره از دادگاه‌ها فقط در موارد قانونی قابل فرجام است.»
سؤال: آرای دادگاه‌ها چنانچه به صورت قطعی صادر شده باشد آیا ممکن است قابل فرجام باشد؟ و اگر بعضی از آراء قابل فرجام باشد، آیا متفرعات آنها از قبیل خسارات دادرسی و یا مطالبه مال‌الاجاره از اراضی و اماکن وقفی هم قابل فرجام خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصل بر غیر قابل فرجام بودن آرای دادگاه‌ها است مگر در موارد مصرح در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ همان قانون، بنابراین احکام راجع به متفرعات دعاوی مذکور در استعلام مانند خسارت، هزینه دادرسی و یا مطالبه مال‌الاجاره در اراضی و اماکن موقوفه فرجام‌پذیر نمی‌باشد. بند ۵ ماده ۳۶۹ قانون مورد بحث تأکید بر غیر قابل فرجام بودن آرای راجع به متفرعات دعاوی است.

نظریه شماره ۴۰۸۹/۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۲
«ابلاغ اوراق اخطاریه و تحویل آن به رئیس اداره ابلاغ واقعی محسوب است.»
سؤال: آیا ابلاغ اوراق اخطاریه موضوع ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در فرضی که رئیس دفتر یا قائم‌مقام وی در محل حضور نداشته باشند، به رئیس اداره صحیح است و در فرض صحت، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود یا واقعی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون مخاطب ابلاغ اوراق اخطاریه موضوع ماده ۷۵ قانون مذکور فی‌الواقع رئیس اداره یا مؤسسه دولتی است و بر فرض که رئیس دفتر یا قائم‌مقام وی به هر دلیل در محل حضور نداشته باشند ابلاغ اوراق اخطاریه و تحویل آن به رئیس مربوط نه‌تنها صحیح است بلکه ابلاغ واقعی محسوب است و حال آنکه ابلاغ به رئیس دفتر یا قائم‌مقام وی ابلاغ واقعی محسوب نمی‌شود.

نظریه شماره ۴۱۷۹/۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۲
«دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان جلسه اول دادرسی تقدیم شود. به تمامی دعاوی مرتبط باید یکجا رسیدگی شود.»
سؤال: چنانچه دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی تقدیم نشود، آیا دادگاه با استناد به بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند قرار رد دعوای مزبور را صادر نماید؟ و آیا به تمامی دعاوی مرتبط باید یکجا رسیدگی شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-‌ ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولیه جلسه دادرسی تقدیم شود. بنا بر این، دادخواستی که خارج از مهلت مذکور به دادگاه تقدیم شود تحت عنوان دعوای متقابل قابل رسیدگی نیست. اما با توجه به آنکه طبق ذیل ماده ۱۴۱ همان قانون به‌طور جداگانه یا طبق ماده ۱۰۳ قانون مذکور با دعوای اصلی به‌طور یکجا قابل رسیدگی است، دادگاه به استناد به بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون مذکور نمی‌تواند قرار رد دعوای مزبور را صادر نماید زیرا این بند ناظر به مواردی است که دعوی خارج از مهلت قانونی اقامه شده باشد و مقررات آن شامل مواردی که دادخواست دعوای متقابل بعد از جلسه اول دادرسی تقدیم شده باشد نیست.
۲-‌ دعاوی مرتبط با هم که در یک یا چند شعبه مطرح باشند وفق مواد ۸۹ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید به تمامی آنها یکجا رسیدگی شود.

نظریه شماره ۳۶۶۶/۷ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۲
«احراز صحت ابلاغ اوراق قضائی به غیر مخاطب به عهده دادگاه است.»
سؤال: آیا احراز صحت ابلاغ اوراق قضائی به غیر مخاطب اعم از اینکه گیرنده ابلاغ از کسان یا خادمین مخاطب باشد به‌عهده دادگاه است؟ و اگر از نظر دادگاه اوراق ابلاغ‌شده مذکور به مخاطب نرسیده باشد دادگاه می‌تواند نحوه ابلاغ را غیر معتبر تلقی نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۸۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عام و کلی است و شامل کلیه مواردی می‌شود که ابلاغ به غیر مخاطب صورت گرفته باشد اعم از اینکه اشخاص مذکور از بستگان و خادمین مخاطب باشند یا سایر موارد ابلاغ قانونی، و در قانون جدید تشخیص صحت ابلاغ اوراق طبق ماده ۸۳ به قاضی رسیدگی‌کننده واگذار شده است، چنانچه از نظر قاضی مذکور اوراق ابلاغ شده قانونی به اطلاع مخاطب نرسیده باشد می‌تواند نحوه ابلاغ را غیر معتبر تلقی و تصمیم مقتضی ایجاد نماید.

نظریه شماره ۳۹۹۲/۷ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۲
«مواعد مقرر در قانون بر حسب مورد به روز یا ماه یا سال محاسبه می‌گردد.»
سؤال: در قوانین و مقررات لازم‌الاجرای کنونی مواعد بر حسب مورد گاه به روز تعیین شده و زمانی به ماه و وقتی نیز به سال مشخص شده است مثلاً مهلت مقرر برای انقضای اخطار رفع نقص یا تجدیدنظرخواهی به روز و مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی کسانی که مقیم خارج هستند به ماه و همچنین مهلت مراجعه برای اخذ گواهی عدم پرداخت چک و یا اقدام برای شکایت کیفری چک‌های بی‌محل به ماه تعیین شده و در خصوص اقدام برای شکایت علیه ظهرنویس یا شمول مرور زمان، موعد به سال تعیین گردیده است محاسبه مهلت‌های فوق چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اصولاً مواعدی که در قانون تعیین شده است یا به روز است و یا به ماه و هفته و سال، بنابر این چنانچه تاریخ ابلاغ رأی بدوی مثلاً تاریخ معینی باشد، تاریخ آغاز مهلت بیست روزه تجدیدنظرخواهی از آن تاریخ معین به نحو روزشمار به مدت بیست روز احتساب می‌گردد که با منظور داشتن روزهای ابلاغ و اقدام جمعاً بیست و دو روز می‌گردد و یا اگر فرضاً مهلت اعتراض یک ماه و یا دو ماه تعیین شده باشد ماه سی روز و دو ماه ۶۰ روز می‌شود. اما اگر در تعیین موعد بحث از سال شود مثل تعدیل مال‌الاجاره در این صورت برای حصول شرایط تعدیل مدت سه سال شمسی احتساب می‌گردد و در مورد چک نیز باید ماه‌های شمسی از تاریخ صدور چک محاسبه شود.

نظریه شماره ۳۸۸۶/۷ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۲
«خواهان باید هنگام تقدیم دادخواست، خواسته خود را تقویم و بر مبنای خواسته تمبر هزینه دادرسی را ابطال نماید، مگر آنکه تعیین بهای خواسته موقع تقدیم دادخواست ممکن نباشد.»
سؤال: در صورتی که دادگاه صرفاً میزان نفقه زوجه را تعیین نموده باشد، آیا مطالبه آن مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق مواد ۶۱ تا ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان باید هنگام تقدیم دادخواست، خواسته خود را تقدیم و بر مبنای خواسته تمبر هزینه دادرسی را ابطال نماید، مگر آنکه تعیین بهای خواسته موقع تقدیم دادخواست ممکن نباشد که در این صورت طبق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ باید اقدام شود. بنابراین، در صورتی که دادگاه صرفاً میزان نفقه را تعیین نموده باشد، پس از اینکه خواهان استحقاق مطالبه آن را پیدا کرد باید برای دریافت آن (در صورت عدم پرداخت آن از جانب شوهر) به دادگاه دادخواست تقدیم نماید و طبق مقررات مربوط هزینه دادرسی را پرداخت کند.

نظریه شماره ۴۲۵۹/۷ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۲
«۱-‌ گزارش اصلاحی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
۲-‌ در صورتی که هزینه دادرسی مرحله بدوی پرداخت نشده باشد و با اخطار دادگاه تجدیدنظر دادخواست‌دهنده بدوی در موعد مقرر رفع نقص ننماید، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند رأی صادره را نقض و قرار رد دعوی بدوی را صادر نماید.»
سؤال: ۱-‌ آیا گزارش اصلاحی قابل تجدیدنظر است؟
۲-‌ آیا عدم پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی، از موجبات نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود و با عنایت به اینکه احکام دادگاه‌ها زمانی به مرحله اجرا درمی‌آیند که قطعیت یافته باشند بنابراین صدور گزارش اصلاحی قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد.
با توجه به ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عدم پرداخت هزینه دادرسی موجب نقض حکم نمی‌گردد و دادگاه تجدیدنظر باید به دادخواست‌دهنده بدوی اخطار رفع نقص نماید که به موجب ماده مذکور در صورت عدم رفع نقص از طرف دادخواست‌دهنده بدوی در موعد مقرر دادگاه تجدیدنظر می‌تواند رأی صادره را نقض و قرار رد دعوی بدوی را صادر نماید.

نظریه شماره ۳۲۹۶/۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۲
«عدم اجرای آراء قابل فرجام فقط با رعایت تبصره‌های «الف» و «ب» ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مقدور است.»
سؤال: آرای قطعی دادگاه‌ها که قابلیت فرجام را دارد، چگونه می‌توان تا زمان صدور حکم فرجامی مانع اجرای آن گردید؟ و در مورد طلاق برای جلوگیری از توالی فاسد چگونه باید عمل نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق مقررات ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی داداگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که نقض نشده است به تأخیر نمی‌‌اندازند ولی طبق تبصره‌های ماده مرقوم اگر محکوم‌به مالی باشد قبل از اجرای حکم تأمین مناسب از محکوم‌له اخذ و حکم صادره به اجرا درمی‌آید و چنانچه محکوم‌به غیرمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌علیه تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر می‌افتد. بنابراین با توجه به عموم و اطلاق مقررات ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص تأخیر در اجرای احکام صادره یا اجرای آن پس از فرجام‌خواهی و اینکه طلاق نیز امری است که به موجب حکم دادگاه محقق می‌شود می‌توان مفاد ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی را در خصوص طلاق لازم‌الرعایه دانست و بدین ترتیب از بروز توالی فاسده مترتب بر فسخ احتمالی طلاق جلوگیری نمود.

نظریه شماره ۴۱۷۱/۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۲
«مطابق ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص اعتبار ابلاغ با دادگاه رسیدگی‌کننده است.»
سؤال: چنانچه محلی که خواهان به عنوان اقامتگاه خوانده تعیین نموده، اقامتگاه واقعی او نباشد آیا الصاق اوراق به آن محل، ابلاغ محسوب می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تشخیص و احراز اعتبار مطابق ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عهده دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد و چنانچه محرز شود که محلی که خواهان به عنوان اقامتگاه خوانده تعیین نموده است اقامتگاه او نیست الصاق اوراق به آن محل، ابلاغ محسوب نمی‌شود و باید به خواهان اخطار شود که اقامتگاه خوانده را تعیین و اعلام کند.

نظریه شماره ۴۱۷۶/۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۲
«رسیدگی به واخواهی اعم از حقوقی و کیفری مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین است.»
سؤال: آیا رسیدگی به دادخواست واخواهی مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اصول کلی و عمومات قانونی رسیدگی به دادخواست واخواهی اعم از حقوقی و کیفری مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی و اخطار و یا دعوت طرفین می‌باشد و مرحله واخواهی در واقع رسیدگی مجدد به پرونده است. بنابراین، ثبت دادخواست‌های واخواهی از دادنامه‌های غیابی ارسالی از طریق پست که ممکن است دارای نقائصی باشد به منظور جلوگیری از انقضای مهلت واخواهی و تضییع حقوق واخواه مطابق ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بلااشکال و لازم است. النهایه پس از ثبت دادخواست واخواهی طبق ماده ۵۴ قانون مرقوم عمل خواهد شد.

نظریه شماره ۴۰۶۵/۷ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۲
«اعتراض ثالث ناظر به احکام قطعی و مرجع تقدیم اعتراض هم دادگاه صادرکننده حکم قطعی است»
سؤال: آیا در مورد احکام غیرقطعی امکان اعتراض ثالث وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعتراض ثالث ناظر به احکام قطعی است و طبق ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مرجع تقدیم اعتراض هم، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است در مورد احکام غیرقطعی چون متضرر از آن طبق ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حق تجدیدنظرخواهی ندارد، بنابراین بایستی منتظر بماند که آیا با اعتراض و تجدیدنظرخواهی احد از اشخاص موضوع ماده ۳۳۵ قانون یادشده، به عنوان وارد ثالث طرح دعوا کند، یا اینکه در صورت عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم دادگاه بدوی، به عنوان معترض ثالث به آن اعتراض کند.

نظریه شماره ۴۴۹۹/۷ مورخ ۱/۶/۱۳۸۲
«دولت یا مؤسسات دولتی از شمول تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی استثناء نشده‌اند.»
سؤال: در صورتی که دولت یا مؤسسات دولتی محکوم‌له حکم غیابی باشند اخذ تأمین ضرورت دراد یا خیر و در صورتی که پاسخ مثبت است، مدت تأمین چقدر است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اخذ تأمین یا ضامن موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید قبل از صدور اجرائیه و توسط دادگاه صادرکننده اجرائیه باشد و ربطی به اجرای احکام ندارد و با توجه به اطلاق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون یادشده که مقرر داشته «اجرای حکم غیابی منطو به معرفی ضامن معتبر با اخذ تأمین مناسب از محکوم‌له خواهد بود» دلیلی که دولت یا مؤسسات دولتی را از شمول تبصره مذکور استثناء نماید وجود ندارد و منظور از ضامن معتبر مذکور در این ماده ضامن مذکور در قانون مدنی است و او باید مورد وثوق دادگاه بوده و از لحاظ مالی در حدی باشد که در صورت لزوم یعنی منتفی شدن حکم غیابی اجرا شده بتوان از او و محکوم‌له هزینه‌های لازم و خسارات وارده به محکوم‌علیه غیابی را گرفت و این تأمین یا تضمین تا مراجعه محکوم‌علیه و اعتراض وی و یا ابلاغ واقعی به او و مضی مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظرخواهی باید باقی بماند.

نظریه شماره ۴۵۰۲/۷ مورخ ۲/۶/۱۳۸۲
«مطرح شدن پرونده مدنی یا جزایی در زمان دادرسی برای رد دادرس کافی است»
سؤال: آیا برای رد دادرس موضوع بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، پرونده مدنی یا جزایی باید از قبل مطرح شده باشد یا طرح پرونده در زمان دادرسی هم از موجبات رد دادرس تلقی می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطرح بودن پرونده مدنی یا جزایی در زمان دادرسی کافی برای رد دادرس است و لازم نیست که از قبل مطرح باشد، اضافه می‌شود که اگر محرز شود که یکی از اصحاب دعوی فقط به منظور استفاده از ایراد رد دادرس اقدام به شکایت کیفری یا اقامه دعوی حقوقی علیه دادرس نموده است، با توجه به مفاد مقررات مذکور و برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد، قاضی مورد ایراد، می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد مگر اینکه از لحاظ حفظ بی‌طرفی، مصلحت در عدم رسیدگی باشد که در این صورت پرونده به نظر رئیس کل دادگاه‌ها خواهد رسید تا بر حسب مصلحت اقدام نماید.

نظریه شماره ۴۷۶۴/۷ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۲
«منظور از رسیدگی خارج از نوبت،‌در موارد فوتی و فوری، خارج کردن سایر پرونده‌ها از جریان رسیدگی نیست.»
سؤال: منظور از رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌ها چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مفهوم و معنای رسدگی خارج از نوبت فوری و فوتی بودن رسیدگی به این قبیل پرونده‌هاست ولی به مفهوم خارج کردن سایر پرونده‌ها از جریان رسیدگی نیست بلکه باید با اعمال مدیریت صحیح و بکارگیری تدابیر قضائی پرونده‌های مشمول این مقرره را در چهارچوب قانونی و منطقی و با رعایت اولویت نوبت مورد رسیدگی قرار داد تا خدشه‌ای به امور جاری رسیدگی به پرونده‌های دیگر وارد نیاید.

نظریه شماره ۴۰۴۹/۷ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۲
«در صورت تقدیم دادخواست، قبل از درخواست لغو دستور موقت، دادگاه الزامی به الغاء دستور موقف ندارد.»
سؤال: در صورت تقدیم دادخواست در مهلت قانونی، درخواست لغو دستور موقت قابل پذیرش است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که قبل از درخواست لغو دستور موقت، دادخواست تقدیم شده باشد، دادگاه الزامی به الغاء دستور موقت ندارد و ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به مواردی است که تا زمان درخواست طرف دادخواست داده نشده باشد.

نظریه شماره ۴۸۰۹/۷ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۲
«چنانچه دعوی مطرح‌شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنان هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، دادرس باید قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ اعتبار امر مختوم صادر نماید.»
سؤال: آیا دعاوی «اثبات مالکیت» و «اعتراض بر ثبت» از مصادیق بند ۶ ماده ۸۴ قانون ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشند و دادرس یابد قرار رد دعوی صادر نماید؟

نظریه ادراه کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادرس در صورتی می‌تواند قرار امتناع از رسیدگی به لحاظ اعتبار امر مختوم صادر نماید که دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم‌مقام آنان هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد و چون دعوی «اثبات مالکیت» و دعوی «اعتراض بر ثبت» دو دعوی متفاوت است دادگاه می‌بایست دعوی اعتراض بر ثبت را مورد رسیدگی قرار داده و بر اساس ادله ابزاری طرفین تصمیم قانونی اتخاذ نماید. بنابراین موضوع استعلام از مصادیق بند ۶ ماده ۸۴ نبوده و مقتضی صدور قرار رد دعوی نمی‌باشد.

نظریه شماره ۳۴۸۷/۷ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۲
«احراز شرایط مقرر در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی بر عهده بالاترین مقام اجرائی یا قائم‌مقام وی می‌باشد.»
سؤال: طبق قانون (ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) احراز شرایط نماینده حقوقی به عهده بالاترین مقام اجرائی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی می‌باشد، آیا رئیس سازمان آموزش و پرورش می‌تواند نماینده معرفی نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده، تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرائی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود. بالاترین مقام در وزارت آموزش و پرورش وزیر آن وزارتخانه و قائم‌مقام وزیر شخصی است که ابلاغ قائم‌مقامی از طرف وزیر دارد. بنا به مراتب رئیس سازمان آموزش و پرورش، قائم‌مقام وزیر محسوب نمی‌شود و شخص اخیر قانوناً مجاز به احراز شرایط مذکور در بندهای ۱ و ۲ ماده ۳۲ قانون مورد بحث نمی‌باشد.

نظریه شماره ۴۸۲۱/۷ مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۲
«در صورتی که پرونده ناقص باشد و دادگاه در زمان صدور رأی متوجه شود که بدون رفع نقص نمی‌تواند رأی صادر نماید، باید پرونده را جهت رفع نقص به دفتر اعاده نماید.»
سؤال: مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه پرونده نواقصی داشته باشد مدیر دفتر مکلف است قبل از تعیین وقت نسبت به رفع نقص اقدما نماید حال اگر دفتر به وظیفه خود عمل نکرده و دادگاه بعد از چند جلسه متوجه نقص پرونده شود تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق مواد ۶۴ و ۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه مکلف است در صورتی که پرونده ناقص باشد نسبت به تکمیل پرونده اقدام و سپس رسیدگی نماید. چنانچه به این تکلیف عمل نشده باشد و دادگاه در زمان صدور رأی متوجه نقص پرونده شود و بدون رفع نقص نتواند رأی مقتضی صادر نماید با استفاده از ملاک ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مذکور پرونده را جهت صدور اخطار رفع نقص به دفتر اعاده می‌نماید تا چنانچه اقدام به رفع نقص نشود دفتر وفق مقررات اقدام نماید.

نظریه شماره ۴۵۴۰/۷ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۲
«منظور از تأمین مناسب تأمینی است که خسارات احتمالی ناشی از تأخیر در اجرای حکم را جبران کند.»
سؤال: منظور از تأمین مناسب در بند «ب» ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از تأمین مناسب در بند «ب» ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأمینی است که با توجه به ارزش محکوم به قرائن و امارات موجود در پرونده و خساراتی که احتمالا بر اثر تأخیر در اجرای حکم به‌وجود آید، برای جبران آ‌ن کافی باشد. در مورد طلاق نیز محکوم‌علیه که تقاضای فرجام‌خواهی کرده برای جلوگیری از اجرای طلاق باید تأمین مذکور را بسپارد.

نظریه شماره ۵۵۲۲/۷ مورخ ۷/۷/۱۳۸۲
«مطالبه خسارت تأخیر تأدیه براساس رقم شاخص سالانه، از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، در صورتی که دین از نوع وجه رایج باشد.»
سؤال: خواهشمند است نظریه آن اداره محترم را در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه با ذکر مثال بیان فرمائید. ضمنا نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می‌باشد که مهر هم از آن جمله است، چنانچه شرایط مقرر در این ماده فراهم باشد، دادگاه برای محاسبه میزان دین به نرخ روز باید رقم شاخص سالانه، زمان پرداخت دین را که از طرف بانک مرکزی برای سال قبل اعلام شده بر رقم شاخص سال سررسید دین تقسیم نموده و حاصل آن را در مبلغ دین ضرب نماید، نتیجه آن، دین مورد مطالبه به نرخ روز خواهد بود.
مثال: چنانچه دین مبلغ شش میلیون ریال و سررسید آن سال ۱۳۷۵ و تاریخ پرداخت سال ۱۳۸۱ باشد رقم شاخص سال ۱۳۸۰ که عدد ۹۱/۱۷۷ است بر رقم شاخص سال ۱۳۷۵ که عدد ۲۶/۸۵ می‌باشد تقسیم نموده و حاصل آن در مبلغ شش میلیون ریال ضرب می‌شود.
۰۰۰/۴۸۰/۱۲ = ۲۶/۸۵ ÷ ۹۱/۱۷۷ × ۰۰۰/۰۰۰/۶

نظریه شماره ۵۵۴۸/۷ مورخ ۷/۷/۱۳۸۲
«رأی د ادگا‌ه‌های بدوی که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته تازمانی که قطعی نشده، قابل فرجام‌خواهی نیست.»
سؤال: در مورد احکامی که هم قابل تجدیدنظر هستند و هم قابل فرجام‌خواهی آیا محکوم‌علیه می‌تواند همزامن هم تجدیدنظرخواهی کند و هم فرجام‌خواهی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ رأی دادگاه‌های بدوی که به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد منحصراً در موارد مذکور در بندهای «الف و ب» ماده ۳۶۷ قابل فرجام‌خواهی است. بنابراین آرای دادگاه‌های بدوی که مورد تجدیدنظرخواهی واقع شود مادام که قطعیت نیابد، قابل فرجام‌خواهی نخواهد بود. به بیان دیگر، چنانچه خوانده بدوی از رأی دادگاه نخستین تجدیدنظرخواهی کند، مادام که مرحله تجدیدنظرخواهی طی نشده و حکم مزبور قطعیت نیافته، فرجام‌خواهی خواهان بدوی قابل پذیرش نیست.

نظریه شماره ۵۸۱۷/۷ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۲
«منظور از وسایل و ابازر کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص موضوع بند «و» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی وسیله امرار معاش است.»
سؤال: با توجه به بند «و» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منظور قانونگذار از وسایل و ابزار کار پیشه‌وران که جزء مستثنیات دین تلقی می‌شود کدام ابزار و وسایل کار است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، در بند «و» ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وسایل او ابزار کاری است که بدهکار برای امرار معاش خود و افراد تحت تکلفش به آن احتیاج دارد. چنانچه در کارگاه تراشکاری، ابزارهای سنگین و گران‌قیمت وجود داشته باشد که بدهکار بدون آنها و یا تبدیل به ابزارهای سبک‌تر و ارزان‌تر بتواند به فعالیت خود ادامه دهد،‌توقیف و به مزایده گذاشتن آن منع قانونی ندارد تشخیص آن در هر حال با دادگاه است.

نظریه شماره ۸۰۴۷/۷ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲
«عدم‌النفع در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به معنی آن است که مدعی منافع مسلمی را از دست نداده باشد.»
سؤال: در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صحبت از عدم‌النفع است که قابل مطالبه نیست، منظور از عدم‌النفع چیست؟ و آیا مالک وسایل بازی مستقر در شهربازی می‌تواند از کسی که مانع اتسفاده از آن شده خسارت مطالبه کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و خسارت نشای از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. عدم‌النفع به معنی آنست که افراد یا وسایل به صورت دایمی در فعالیت کسبی و درآمد نباشد مثلاً افراد بیکار هر چند جویای کار باشند ولی اگر به جهاتی توسط شخص یا اشخاصی به مدتی از کار بازمانند، این گونه افراد نمی‌توانند از مسبب بیکاری خود مطالبه خسارت نمایند. زیرا بدون مسبب نیز آنها در حال کار و کسب درآمد نبوده‌اند. در حالی که در مورد افراد شاغل که به سبب اعمال شخص یا اشخاصی، مدتی بیکاری شوند حق مطالبه خسارت در مدت بیکاری را دارند. همچنین است در مورد اشیاء، به این ترتیب که چنانچه مالک اشیاء مذکور به صورت مدام از این اشیاء استفاده نکرده و درآمدی نداشته، نمی‌تواند مطالبه خسارت مدتی را بنماید که شخص یا اشخاص مانع استفاده مالک از این اشیاء شده است. اما اگر اشیاء مورد بحث، مدام مورد استفاده و بهره‌برداری مالک بوده و عمل اشخاص مانع این شود که مالک به مدتی نتواند از این اموال بهره‌برداری نماید در این صورت، شخص مذکور در واقع مانع از استفاده مالک از منافع ممکن‌الحصول بوده و از این جهت مالک اموال می‌تواند مطالبه خسارت زمان عدم امکان استفاده از اشیاء مورد بحث را بنماید لذا در خصوص مورد استعلام مالک وسایل بازی مستقر در شهرک بازی می‌تواند از درخواست‌کننده مهروموم که مانع استفاده وی از اموالش در مدت معینی شده مطالبه خسارت همان مدت را بنماید.

نظریه شماره ۶۹۸۹/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۲
«در استرداد دعوی چنانچه خوانده راضی باشد قرار رد دعوی و در صورتی که راضی نباشد و خواهان دعوی را به‌طور کلی مسترد نماید قرار سقوط دعوی صادر می‌شود که اعتبار امر مختوم را دارد.»
سؤال: مقررات ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که استرداد دعوی را پس از خاتمه مذاکرات طرفین در دو فرض جداگانه که یکی از خوانده راضی به استرداد دعوی و دیگری راضی به آن نیست مقرر داشته، آثار قانونی آن چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه صدور قرار سقوط دعوی از جانب دادگاه مانع از آن می‌شود که خواهان بتواند همان دعوی را دوباره در دادگاه مطرح نمایند بند «ج» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استرداد دعوی را در دو فرض متفاوت به تفکیک مورد حکم قرار داده. فرض اول ناظر به موردی است که خوانده به استرداد دعوی راضی باشد اما در فرض دوم که خواهان به‌طور کلی از دعوی صرف‌نظر می‌نماید رضایت خوانده شرط نیست. به‌عبارت دیگر در فرض اول استرداد دعوی به‌معنای استرداد دادرسی پس از ختم مذاکرات طرفین در صورتی ممکن است که مدعی‌علیه به آن راضی باشد که در این صورت قرار رد دعوی صادر می‌گردد و در این صورت تجدید دعوی بلااشکال است. اما در فرض دوم که خواهان به‌طور کلی از دعوی صرف‌نظر می‌کند دادگاه قرار سقوط دعوی صادر می‌نماید. بنابراین عبارت «در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی صادر خواهد کرد» مذکور در پایان بند «ج» ماده ۱۰۷ که با صیغه مفرد استعمال شده از فرض اول منصرف و تنها راجع به فرض دوم همان بند است که خواهان به‌طور کلی از دعوی صرف‌نظر می‌نماید و با توجه به اینکه با انصراف کلی خواهان امکان طرح دعوی برای همیشه منتفی می‌گردد مقنن در این صورت صدور قرار سقوط دعوی را مورد تصریح قرار داده است.

نظریه شماره ۸۳۰۷/۷ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۲
«مستثنیات دین شامل اشخاص حقوقی نمی‌شود.»
سؤال: آیا در مورد اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها، مؤسسات و غیره، می‌توان مقررات مربوط به مستثنیات دین را در مورد آنان اعمال کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به سیاق عبارات و مصادیقی که از مستثنیات دین در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی بیان گردیده، مستثنیات دین در قالب لباس و اشیاء و اسباب برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده وی و آذوقه موجود به‌قدر نیاز یک ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه و متناسب با شأن وی ذکر و ماده ۵۲۶ قانون مزبور نیز به جاری بودن مسئله مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم‌علیه تصریح نموده است، چنین استنباط می‌شود که منظور مقنن از محکوم‌علیه در مقررات مذکور شخص حقیقی است نه حقوقی به همین دلیل مقررات مربوط به مستثنیات دین در مورد اشخاصحقوقی قابلیت اعمال ندارد.

نظریه شماره ۱۸۵۳/۷ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲
«بعد از اعلام ختم رسیدگی، دادگاه جز صدور رأی، نمی‌تواند اقدام دیگری انجام دهد، مگر اینکه در این فاصله قاضی دادگاه تغییر کند، و دادرس جدید اعتقاد به تحقیقات بیشتری داشته باشد.»
سؤال: آیا بعد از اعلام ختم دادرسی، دادگاه حق دارد تصمیمات دیگری اتخاذ نماید؟ و اگر دادرس دادگاه در این فاصله تغییر کند،‌ دادرس جدید می‌تواند اقدامات دیگری را به عمل آورد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورت اعلام ختم رسیدگی دادگاه غیر از انشاء رأی نمی‌تواند اقدام دیگری انجامدهد چون ماده ۱۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در انی خصوص تکلیف دادگاه را با صراحت مشخص نموده است. مگر اینکه در فاصله یک هفته بعد از اعلام ختم دادرسی، قاضی دادگاه تغییر کند. در این صورت، چنانچه دادرس جدید تحقیقات را کافی و پرونده را معد صدور رأی بداند، اعلام کفایت رسیدگی مجدد ضروت ندارد و باید انشاء رأی کند. اما اگر برای کشف واقع و احراز حقیقت تحقیقات و اقدامات معموله از لحاظ دادرس جدید دادگاه کافی نبوده و نیاز به تحقیقات بیشتری باشد، از آنجا که اعلام ختم دادرسی از ناحیه قاضی قبلی با تشخیص تکمیل تحقیقات و کفایت رسیدگی و مذاکرات از ناحیه او به عمل آمده اما مسؤولیت صدور رأی برعهده دادرس جدید محول شده و از لحاظ وی رسیدگی ناقص است و ملزم دانستن قاضی به صدور رأی برخلاف عقیده و نظر قضائی او وجه قانونی و شرعی ندارد. لذا نمی‌توان دادرس منصوب بعدی را مأخوذ به اعلام خاتمه رسیدگی دادرس قبلی دانست و او را از تکمیل تحقیقات و انجام اقدامات ضروری ممنوع کرد. بنابراین، اعلام ختم رسیدگی توسط قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده برای قاضی ایجاد تکلیف برای صدور رأی نمی‌کند و اگر به نظر وی پرونده معد اصدار رأی نباشد، اقدامات لازم را انجام داده، پس از اعلام ختم رسیدگی می‌تواند انشاء رأی نماید.

نظریه شماره ۱۸۵۳/۷ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲
«دو دعوی مرتبط با هم که هر دو در صلاحیت یک دادگاه باشند، در همان دادگاه رسیدگی می‌شود و تشخیص اینکه دعوی دوم دفاع است یا دعوای تقابل در صلاحیت همان دادگاه است.»
سؤال: در صورتی که دو دعوی با هم مطرح شود که رسیدگی هر دو در صلاحیت یک دادگاه باشد، نحوه رسیدگی و تشخیص اینکه دعوی دوم دفاع تلقی می‌شود یا دعوی متقابل چگونه است؟ و در صورتی که رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت داگاه دیگری است، صدور قرار اناطه محمل قانونی دارد و یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
از مفهوم مخالف ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استنباط می‌شود که اگر رسیدگی به هر دو دعوی در صلاحیت همان دادگاه باشد، دادگاه باید به هر دو دعوی رسیدگی نماید به‌علاوه تشخیص اینکه ادعای خوانده مبنی بر مالکیت کلیه ماترک صرفاً دفاع است یا دعوای متقابل، بر حسب اینکه چگونه در دادگاه مطرح شده باشد و اوضاع و احوال قضیه با دادگاه رسیدگی‌کننده است. بدین معنی که اگر خوانده صرفاً مدعی مالکیت باشد بدون اینکه در این مورد طبق ماده ۱۴۲ قانون مذکور مبادرت به طرح دعوای نماید. این دفاع را نمی‌توان دعوای متقابل تلقی نمود. از این رو ماده ۱۴۲ تصریح نموده که دعوی متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود و دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن را که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شوند، دعوای متقابل محسوب ننموده است. اما در مورد اینکه صدور قرار اناطه محل قانونی دارد یا خیر همان‌طور که قبلاً اشاره شد، در صورتی که دعوی خواهان مشمول صدر ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد، قرار اناطه صادر نمی‌شود بلکه طبق ماده مذکور رسیدگی به دعوی متوقف می‌شود تا خواهان به تکلیف مقرر در ماده مزبور در مهلت مقرر عمل کند.

نظریه شماره ۸۰۷۱/۷ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲
«دلایل جدید در مرحله تجدیدنظرخواهی قابل پذیرش است.»
سؤال: در یک پرونده تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواه علاوه بر استناد به دلائلی که در مرحله بدوی ارائه داده و از نظر داگاه قابل پذیرش نبوده است در مرحله تجدیدنظرخواهی به چند مورد دلیل جدید استناد کرده است. آیا دلایل مذکور در این مرحله قابل ترتیب اثر است یا خیر؟ و اگر قابل ترتیب اثر است مستند قانونی ‌آن چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان باید کلیه مدارک خود را ضمیمه دادخواست نماید و خوانده نیز مطابق ماده ۹۶ همین قانون باید کلیه مدارک خود را در جلسه دادرسی نخستین حاضر نماید و لذا در مرحله بدوی ارائه دلیل جدید قابل پذیرش نیست در مرحله تجدیدنظر، طبق ماده ۳۴۱ قانون مورد بحث تجدیدنظرخواه باید نکات مندرج در بندهای ۱ تا ۶ را در دادخواست قید نماید. در بند ۶ این ماده به تجدیدنظرخواه اجازه داده شده دلایل تجدیدنظرخواهی را ذکر کند. ممکن است از جمله دلایل تجدیدنظرخواهی دلایل جدیدی باشد که در مرحله بدوی اقامه نشده در این صورت تجدیدنظر خوانده نیز حسب مقررات ماده ۳۴۶ قانون یادشده ضمن پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی دلایلی در رد دلیل تجدیدنظرخواه ارائه دهد.

نظریه شماره ۳۴۲۴/۷ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۳
«امکان صلح و سازش براساس ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در هر مرحله از جمله در تجدیدنظر وجود دارد.»
سؤال: آیا در دادگاه تجدیدنظر امکان صلح و سازش بر طبق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود دارد یا خیر؟ و اگر وجود داشته باشد، چنانچه در مرحله بدوی حکم به بطلان یا قرار رد عوی صادر شده باشد، وظیفه دادگاه تجدیدنظر چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مقررات ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی طرفین در هر مرحله از دادرسی می‌توانند دعوای خود را به سازش خاتمه دهند و لذا در صورتی که در مرحله تجدیدنظر درخواست تنظیم صلح‌نامه را بنمایند اعم از اینکه در مرحله بدوی حکم در ماهیت دعوی صادر شده یا در مورد آن قرار رد دعوی و امثال آن صادر گردیده باشد، دادگاه تجدیدنظر، دعوی تجدیدنظرخواهی را وفق مقررات ماده ۱۸۴ قانون مذکور مختومه به سازش تلقی، بدواً حکم یا قرار صادره از مرحله بدوی را فسخ و متعاقباً گزارش اصلاحی به شرح توافق حاصله صادر می‌نماید.

نظریه شماره ۳۱۸۰/۷ مورخ ۱/۵/۱۳۸۳
«در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه عمومی حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر استان است.»
سؤال: گاهی بین دادسرا و دادگاه‌های عمومی در ارتباط با صلاحیت اختلاف حاصل می‌شود مثلاً دادسرا اعتقاد به صلاحیت دادگاه عمومی دارد حال آنکه دادگاه عمومی عقیده به صلاحیت دادسرا، در این گونه موارد چه مرجعی باید اختلاف را حل نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند به موجب ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری چگونگی ترتیب حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، طبق قواعد مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد ولی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در مورد تعیین مرجع حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی و همچنین دادگاه عمومی مستقر در بخش، ساکت است و علت این امر عدم وجود دادسرا در سیستم قضائی ایران (در زمان تصویب قانون) بوده است. اما با اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تشکیل دادسرا قسمتی از صلاحیت و اختیارات دادگاه‌ها به دادسرا محول شده است. بنابراین می‌توان از ملاک ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده و استدلال کرده، همان‌طوری که طبق این ماده و در زمان عدم وجود دادسرا چنانچه اختلافی بین دو دادگاه کیفری واقع در حوزه یک استان حادث می‌شد رفع اختلاف بین آنها در مرجع بالاتر یعنی دادگاه تجدیدنظر استان به عمل می‌آمد، در حال حاضر نیز می‌توان معتقد بود که مرجع حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی و یا دادگاه عمومی مستقر در بخش واقع در یک حوزه قضائی دادگاه تجدیدنظر استان است.

نظریه شماره ۳۸۲۶/۷ مورخ ۲۷/۵/۲۳۸۳
«کاهش میزان خواسته با رعایت مقررات قانونی ملاک تجدیدنظرخواهی است ولی چنانچه خواسته ثابت بوده و بهای آن کاهش یابد بهای اولیه ملاک تجدیدنظرخواهی می‌باشد.»
سؤال: در یک پرونده خواهان خواسته خود را مبلغ معینی تقویم کرده ولی در جریان دادرسی خواسته خود را کاهش داده است و کاهش خواسته در آخرین مرحله کمتر از مبلغی است که قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد، آیا کاهش خواسته به ترتیب فوق مؤثر در تجدیدنظرخواهی می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات راجع به تعیین بهای خواسته در مواد ۶۱ تا ۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ آمده است. اما با عنایت به اینکه خواهان طبق ماده ۹۸ همان قانون می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند، در صورتی که خواهان با استفاده از اختیارات قانونی مذکور خواسته (میزان خواسته) را کاهش دهد. ملاک تجدیدنظرخواهی مبلغی است که پس از کاهش خواسته تعیین شده است. از طرفی چون بهای خواسته غیر از خواسته است، در صورتی که خواسته خواهان ثابت باشد اما بهای آن را خواهان کم کند، چون بدون تغییر اصل خواسته، کاهش بهای آن از شمول ماده ۹۸ قانون مذکور خارج است، این کاهش در تجدیدنظرخواهی مؤثر نیست و ملاک تجدیدنظرخواهی همان خواسته‌ای است که در دادخواست تعیین شده است.

نظریه شماره ۷۲۸۶/۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۳
«صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان نمی‌تواند نماینده حقوقی برای شرکت در دادگاه‌ها و طرح دعوی معرفی کند.»
سؤال: با توجه به مقررات قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب سال ۱۳۷۴ و ماده ۳۲ قانون ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب که امکان شرکت نمایندگان حقوقی را بجای وکیل دادگستری برای بعضی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها فراهم کرده است،‌ اعلام شود که آیا صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان می‌تواند نماینده حقوقی برای شرکت در دادگاه‌ها معرفی نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در محاکم دادگستری اصیل و یا وکیل دادگستری از طرف وی مجاز به دخالت در امر دادرسی است و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنائی است که باید در حدود قوانین مربوط از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و نیز ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ انجام شود. بنابر این، چون در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر که مقنن در مقام بیان بوده به ذکر «مؤسسات دولتی و وابسته به دولت» اکتفاء نموده و از ذکر نام مؤسسات وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی خودداری نموده، اینگونه مؤسسات مانند صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان به لحاظ داشتن شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه از بنیاد تعاون بسیج نیروهای مقاومت بسیج است و از شمول ماده ۳۲ قانون یادشده خارج است.

نظریه شماره ۸۶۱۴/۷ مورخ ۱۷/۱۱/۸۳
۱-‌ «ذکر کلمه حکم در ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از باب مسامحه است وگرنه دستوری است که برای حفظ نظم دادگاه بوده و حکم نمی‌باشد.»
۲-‌ «ظهرنویس و ضامن در برات و سفته و چک با هم فرق دارند ظهرنویس مراتب انتقال برات یا سفته یا چک را به شخص مورد نظر خود ذکر می‌کند و دارای مسؤولیت تضامنی است اما ضامن فقط با کسی که از وی ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد.»
سؤال: ۱-‌ آیا دستور حبس مختل‌کنندگان جلسه دادگاه حکم است که قابل اعتراض باشد یا دستور؟
۲-‌ فرق بین ظهرنویس و ضامن چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-‌ ذکر کلمه حکم در ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدین اخیرالتصویب نوعی مسامحه در بکار بردن الفاظ و عبارات قانونی تلقی می‌شود چرا که دستور دادگاه بر حبس اخلال‌کنندگان که در جهت حفظ نظم صادر می‌شود بدون تفهیم اتهام و تشریفات مقرر قانونی و صرفاً با ذکر نحوه اختلال در صورت‌جلسه صورت می‌پذیرد و چنانچه حکم تلقی می‌شد در نص قانون تصریح نمی‌شد که فوراً اجرا می‌شود بلکه یک دستور اداری است که در جهت انتظام جلسات دادگاه صادر می‌گردد و نیاز به تفهیم اتهام و استماع مدافعات اشخاص ندارد و به صرف صورت‌جلسه اخلال، دستور بازداشت صادر می‌گردد.
۲-‌ ضمانت و ظهرنویسی در قانون تجارت دو مقوله جدا است. ظهرنویس با توجه به مقررات مواد ۲۴۵ تا ۲۴۷ و ۲۴۹ قانون تجارت دارنده براتی است که در صدد انتقال برات به شخص دیگر می‌باشد و با ظهرنویسی برات، آن را به شخص مورد نظر خود منتقل می‌نماید. ظهرنویس باید مراتب انتقال برات به شخص مورد نظر خود اعم از اینکه شخص مذکور حامل باشد یا شخص معین قید نماید، چنانچه منظور از منتقل‌الیه شخص م عین باشد باید اسم آن شخص را در محل معینی ذکر کند، در حالی که ضامن کسی است که ضمانت برات‌دهنده یا هر یک از ظهرنویس‌ها یا چند نفر از آنها را به‌طور مشخص می‌نماید و مسؤولیت تضامنی او، فقط با فرد یا افرادی خواهد بود که ضمانت آنها را کرده است.
با این وصف، وجود امضای هر شخص در پشت برات یا سفته یا چک، چنانچه شرایط ظهرنویسی را نداشته باشد عرفاً عنوان ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح شده باشد که امضای شخص مذکور صرفاً به منظور تصدیق و گواهی امضای برات‌دهنده یا ظهرنویس یا مسائل دیگر است.

نظریه شماره ۹۵۳۰/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۳
«۱-‌ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بدون ذکر مبلغ هزینه دادرسی ندارد.
۲-‌ خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ چک تا زمان وصول محاسبه و وصول و ایصال می‌شود.»
سؤال: ۱-‌ در مورد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دادخواست آیا خواهان باید هزینه دادرسی بپردازد یا خیر؟
۲-‌ خسارت تأخیر تأدیه وجه چک‌های مورد مطالبه چگونه محاسبه می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-‌ خسارت تأخیر تأدیه چنانچه بدون تعیین مبلغ و همراه با دادخواست مطالبه شود هزینه دادرسی ندارد و اگر مستقلاً مطالبه شود یا همراه دادخواست و با ذکر مبلغ مشخصی مطالبه گردد هزینه دادرسی لازم دارد.
۲-‌ در مورد چک‌های صادره برعهده بانک‌ها با توجه به نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول محاسبه و وصول و ایصال می‌شود.

نظریه شماره ۲۰/۷ مورخ ۷/۱/۱۳۸۴
«درخواست استرداد دعوی تا اولین جلسه دادرسی فاقد اشکال است و قرار رد صادر می‌شود مگر منظور استرداد دادخواست باشد که قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.»
سؤال: آیا وکیل در مرحله تجدیدنظر و تا اولین جلسه رسیدگی می‌تواند دعوی مطروحه را مسترد نماید و در این صورت آیا قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود یا رد دعوی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه طبق بند الف ماده ۱۰۷ و مواد ۳۵۶ و ۳۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست می‌باشد، اما در فرض استعلام که وکیل تجدیدنظرخواه تقاضای استرداد دعوی نمده اتخاذ تصمیم دادگاه مبنی بر رد دعوی، چون در حدود درخواست مشارلیه و بند «ب» ماده ۱۰۷ قانون مذکور به نظر می‌رسد، فاقد اشکال قانونی است مگر اینکه برای دادگاه احراز شود که منظور درخواست‌کننده استرداد دادخواست است نه استرداد دعوی.

نظریه شماره ۳۸۵/۷ مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۴
«مطالبه تعدادی سکه باید تقویم شود و چنانچه تقویم مذکور مؤثر در دعوی تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی (بدون تجدیدنظرخواهی) باشد خوانده می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید.»
سؤال: چنانچه خواهان تعدادی سکه مطالبه نماید آیا از نظر هزینه دادرسی چه مبلغی باید پرداخت کند و در صورتی که تقویم بهای خواسته مورد اعتراض خوانده قرار گیرد آیا امکان رسیدگی به اعتراض وجود دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که زوجه مطالبه تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه کرده باشد از نظر بهای خواسته باید آن را تقویم و به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت نماید. مبلغ تیعین شده ملاک عمل برای وصول هزینه دادرسی است، مگر اینکه خوانده دعوی (زوج) به بهای خواسته در مهلت قانونی اعتراض نماید که در این صورت بهای خواسته چنانچه مؤثر در قطعیت دادنامه باشد از طریق کارشناسی یا استعلام از بانک مرکزی مقدار آن مشخص می‌گردد. بنابراین مورد استعلام از مصادیق بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ می‌باشد.

نظریه شماره ۸۵۵/۷ مورخ ۴/۲/۱۳۸۴
«ملاک تعیین سن افراد از لحاظ طفولیت و بلوغ سال قمری است و شناسنامه یک اماره قانونی است چنانچه سن طفل معلوم نباشد جلب نظر پزشک ضروری است.»
سؤال: در مواردی که تشخیص سن فرد از لحاظ مسؤولیت کیفری ضروری می‌باشد اولا ملاک سال شمسی است یا سال قمری، ثانیاً چنانچه فرد مذکور فاقد شناسنامه باشد تعیین سن شخص چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مربوط به مواعد قانونی است ولاغیر و ملاک سن از لحاظ طفولیت یا بلوغ طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاح شده در سال ۱۳۷۰ سال قمری است که بعضی از ماه‌های آن هم ۲۹ روز است و شناسنامه یک اماره قانونی برای تشخیص سن است. ضمناً در امور کیفری اگر سن واقعی متهم بر دادگاه محرز نباشد و رسیدن او به سن بلوغ محل تردید باشد جلب نظر پزشک مربوط لازم است و او نیز باید حسب سال‌های قمری اظهارنظر نماید.

نظریه شماره ۷۰۴/۷ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۴
«گزارش اصلاحی تنظیمی در دادگاه‌ها همانند احکام قطعی از طرف شخص ثالث قابل اعتراض است.»
سؤال: آیا گزارش اصلاحی مانند احکام قطعی از ناحیه شخص ثالث قابل اعتراض است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، گزارش اصلاحی یا سازش‌نامه که از دادگاه‌های صلاحیتدار صادر می‌شود، همانند احکام قطعی دادگاه‌ها لازم‌الاجراء بوده غیر قابل قطعی است و سازش‌نامه تنظیم‌شده در دادگاه‌ها نیز مانند احکام قطعی مزبور است، چنانچه به موجب این قبیل سازش‌نامه‌ها به حقوق شخص ثالثی که در تنظیم آن دخالت نداشته است، خللی وارد شود، در دادگاهی که آن را تنظیم کرده است توسط شخص ثالث قابل اعتراض است (ملاک ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹).

نظریه شماره ۷۱۰/۷ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۴
«دعوی علیه متصرفین مفروزی چند نفر در یک ملک از جمله دعاوی متعدده است ولی تصرف مشاعی آنان در یک ملک یک دعوی است. افزایش تعداد خواندگان در جلسه دادرسی قانونی نیست.»
سؤال: ۱-‌ در صورتی که چندین نفر ملکی را متصرف و هر یک در قسمتی از آن تصرف داشته باشند آیا می‌توان علیه همه آنها در یک دادخواست طرح دعوی نمود و اگر چنین دادخواستی داده شود تکلیف دادگاه چیست؟ همچنین اگر متصرفین به‌طور مشاعی آن را در تصرف داشته باشند و مالک در یک دادخواست علیه همه آنها طرح دعوی کرده باشد؟
۲-‌ آیا در جلسه نخستین دادرسی می‌توان تعداد خواندگان را افزایش داد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-‌ تصرف ملک توسط چندین نفر، چنانچه تصرف هر یک از آنها به طور مفروز و در قسمت جداگانه‌ای از ملک باشد، دعاوی مطروحه از ناحیه مالک، علیه متصرفین از جمله دعاوی متعدده بوده که دارای خواندگان جدا و موضوع خواسته جداگانه نیز می‌باشد و لذا خواهان باید علیه هر یک از خواندگان دعوی خلع ید مجزا تقدیم نماید. طرح یک دعوی علیه متصرفین و تقویم تمام آن به ده میلیون ریال از جمله دادخواست‌های ناقص بوده که دادگاه باید وفق مقررات ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهات نقص را در صورت‌جلسه قید و پرونده را جهت اخطار به خواهان به دفتر اعاده نماید.
۲-‌ افزایش تعداد خواندگان در جلسه دادرسی وجهه قانونی ندارد مگر اینکه نسبت به خواندگان مذکور نیز دادخواست جداگانه داده شود در این صورت دادگاه بر حسب مورد ممکن است قرار رسیدگی توأم صادر نماید یا به دادخواست‌های مزبور جداگانه رسیدگی نماید.

نظریه شماره ۷۲۱/۷ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۴
«چنانچه معامله اقامه یا فسخ شود و مورد قبول طرفین باشد داوری از بین می‌رود».
سؤال: در امور مربوط به داوری چنانچه طرفین معامله را فسخ نموده و یا اقاله نمایند و سپس اختلاف پیدا کنند آیا می‌توانند برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کنند یا باید به داور یا داوران رجوع نمایند.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به داوری می‌باشد، علیهذا اگر معامله‌ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و در نتیجه اصل معامله و یا قرارداد از بین برود. بدیهی است که شرط داوری پیش‌بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله اختلاف داشته باشند که می‌بایست وفق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رفتار گردد. و صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نمی‌باشد.

نظریه شماره ۱۰۵۹/۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴
«پس از صدور قرار تأمین خواسته، در صورتی که خواهان ظرف ده روز در ماهیت دعوی دادخواست ندهد، دادگاه می‌توئاند از قرار مذکور رفع اثر نماید.»
سؤال: آیا دادگاه رأساً می‌تواند از قرار تأمین خواسته رفع اثر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ملاک ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که خواهان تأمین خواسته ظرف ده روز دادخواست ندهد دادگاه می‌تواند از قرار تأمین رفع اثر نماید.

نظریه شماره ۱۲۵۳/۷ مورخ ۲/۳/۱۳۸۴
«جهات تجدیدنظرخواهی به منظور استفاده در اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست.»
سؤال: در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهات تجدیدنظرخواهی ذکر شده است آیا جهات مذکور قابل استفاده برای اعاده دادرسی می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
جهات تجدیدنظرخواهی در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر شده و قانونگذار به ۵ مورد برای تجدیدنظرخواهی اشاره کرده است هیچ یک از جهات تجدیدنظرخواهی مذکور با جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده ۴۲۶ این قانون تطبیق می‌نماید و بنابراین نمی‌توان جهات تجدیدنظرخواهی را ولو اینکه بعد از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی حادث شده باشد، برای اعاده دادرسی مورد استفاده قرار داد. مضافاً اینکه اعاده دادرسی نیز مطابق قانون مهلت دارد و بعد از انقضای مهلت حسب مقررات قانون فوق‌الذکر اعاده دادرسی پذیرفته نیست.

نظریه شماره ۱۲۶۹/۷ مورخ ۳/۳/ ۱۳۸۴
«هلال‌احمر، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.»
سؤال: با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بسیار از مراجع دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیره از پرداخت هزینه دادرسی معاف شده‌اند این مراجع کدام‌ها هستند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: تشخیص اینکه کدامیک از ادارات و سازمان‌ها از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند در صلاحیت مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است که باید حسب مورد و تطبیق آن با قوانین و مقرات مربوط در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید.
ثانیاً: طبق قانون اصلاح ماده ۲۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۹ و براساس ذیل تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های علوم،‌ تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دادستان از جمله سازمان‌ها و اشخاصی هستند که از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

نظریه شماره ۱۴۰۳/۷ مورخ ۷/۳/۱۳۸۴
«ارزیابی قیمت ارز در مورد پرداخت محکوم‌به به نرخ روز محاسبه می‌شود نه به مبلغی که به‌عنوان خواسته دعوی تقویم شده است.»
سؤال: در صورتی که خواسته عین م عین و امکان تهیه عین موجود نباشد، آیا می‌توان محکوم‌به را بر اساس تقویم خواهان احتساب و به محکوم‌له پرداخت نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ارزیابی خواسته مانند ارز، تنها از نقطه صلاحیت دادگاه و پرداخت هزینه دادرسی مناط است. (هر چند صلاحیت نسبی با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منتفی گردیده است) بنابراین نمی‌توان محکوم‌به را اگر عین معین باشد در صورت عدم امکان تهیه عین معین بر اساس تقویم خواهان احتساب و به محکوم‌له پرداخت نموده لذا در صورتی که محکوم‌به ارز باشد بر حسب استفاده از ماده ۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۴۶ قانون احکام مدنی، بایستی قیمت ارز مورد حکم را به نرخ روز (یوم‌الاداء) محاسبه و از محکوم‌علیه و به محکوم‌له پرداخت نمود.

نظریه شماره ۱۴۰۶/۷ مورخ ۷/۳/۱۳۸۴
«اعتراض به بهای خواسته وقتی قابل رسیدگی است که اولاً تا جلسه اول رسیدگی مطرح شده باشد و ثانیاً مؤثر در تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی باشد.»
سؤال: اعتراض به بهای خواسته در چه صورتی قابل پذیرش و رسیدگی می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۶۳ و ۸۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امر مدنی، دادگاه در صورتی مکلف به رسیدگی به اعتراض خوانده نسبت به بهای خواسته است که این اعتراض مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی بوده و تا پایان اولین جلسه دادرسی عنوان شده باشد که در این صورت دادگاه قبل از شروع به رسیدگی، با جلب نظر کارشناس، نسبت به اعتراض رسیدگی می‌‌نماید. بنابراین در فرض استعلام که بهای خواسته مبلغ ۳۲۰ هزار تومان تقویم شده است چون با توجه به بند ۱ ماده ۳۶۷ قانون فوق‌الاشعار، اعتراض مؤثر در رسیدگی فرجامی است. بنابراین، چنانچه در موعد مقرر قانونی نسبت به بهای تعیین‌شده خواسته، اعتراض شده باشد، دادگاه باید اقدام به رسیدگی به اعتراض خوانده نماید. بدیهی است اعتراض به بهای خواسته پس از صدور رأی و خارج از موعد مقرر قانونی قابل ترتیب اثر نیست.

نظریه شماره ۱۶۲۲/۷ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۴
«چنانچه پرونده در دادگاه تجدیدنظر باشد مرجع صالح به صدور قرار تأمین خواسته دادگاه تجدیدنظر است.»
سؤال: در صورتی که پرونده با صدور حکم از دادگاه عمومی برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی، به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده باشد، مرجع صالح برای صدور قرار تأمین خواسته دادگاه عمومی است یا دادگاه تجدیدنظر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که مقرر داشته: «درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد.» در فرض استعلام دادگاه صالح دادگاهی است که در زمان تقدیم درخواست صدور قرار تأمین، صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد و با توجه به اینکه دادگاه عمومی پس از صدور رأی، تا زمانی که این رأی نقض نشده، قانوناً از رسیدگی به همان دعوی فارغ است، مرجع صالح به رسیدگی دادگاه تجدیدنظری است که پرونده برای ادامه رسیدگی به آن ارجاع می‌گردد. لذا، درخواست خواهان باید به همان دادگاه تجدیدنظر تقدیم شود تا مرجع مذکور در اجرای ماده ۱۱۵ قانون مارالذکر و ملاحظه محتویات پرونده و حکم صادره به ادله متقاضی رسیدگی نموده و قرار تأمین صادر یا درخواست متقاضی را رد کند و عنداللزوم نسبت به اعمال تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مذکور اقدام نماید. بدیهی است در این خصوص با توجه به ذیل ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ تفاوتی بین دادگاه کیفری و حقوقی نیست.

نظریه شماره ۱۸۶۷/۷ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۴
«رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکمی که به علت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است، در صلاحیت همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد.»
سؤال: رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، نسبت به حکم دادگاه بدوی که در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته، با کدام دادگاه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست اعاده دادرسی از دادنامه‌ای که در دادگاه تجدیدنظر به مرحله قطعیت رسیده باشد باید در دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گیرد و لذا ذکر دادنامه تجدیدنظر در دادخواست اعاده دادرسی کافی است. دادگاه بدوی باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان صادر و پرونده را به دادگاه مذکور ارسال دارد، در این صورت دادگاه تجدیدنظر تکلیف به رسیدگی و اظهارنظر دارد هر چند درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از دادگاه بدوی شده باشد، زیرا اولاً دادگاه بدوی حق ندارد نسبت به حکمی که در دادگاه تجدیدنظر صادر شده مجدداً رسیدگی و عنداللزوم آن را نقض نماید. ثانیاً عدم اطلاع خواهان اعاده دادرسی از مقررات مربوط به صلاحیت، نباید موجب تضییع حق وی شود.

نظریه شماره ۱۹۳۸/۷ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۴
«منظور از تأمین تأمینی است که به نظر دادگاه متناسب برای جبران خسارات وارده به طرف متقابل باشد.»
سؤال: آیا تأمین موضوع ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجه نقد است یا شامل وثیقه ملکی هم می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از تأمین مقرر در ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آنچنان تأمینی است که به نظر دادگاه متناسب برای جبران خسارات وارده به طرف مقابل باشد که دستور موقت به نفع وی صادر شده است و این تأمین اعم است از وجه نقد و یا وثیقه ملکی و چنانچه وثیقه ملکی باشد دادگاه باید مراتب بازداشت نمودن ملک را در قبال وجه مورد نظر به اداره ثبت محل اعلام نماید. کلیه اقدامات وفق مقررات قانون آیین دادرسی فوق‌الاشعار خواهد بود و مقررات آیین دادرسی کیفی در این موارد اجراء نمی‌شود.

نظریه شماره ۲۳۵۱/۷ مورخ ۶/۴/۱۳۸۴
«مقررات ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که راجع به ابلاغ به اشخاص حقیقی است، در مورد اشخاص حقوقی قابلیت اعمال ندارد.»
سؤال: در امر ابلاغ به اشخاص حقوقی، آیا ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابلیت اعمال دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته: «در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.» در فرض استعلام، چنانچه ابلاغ به ترتیبی که در ماده مذکور آمده ممکن نباشد، طبق تبصره ۱ ماده مذکور باید انجام شود. بنابراین، مقررات ماده ۷۰ قانون مذکور که راجع به ابلاغ به اشخاص حقیقی است، در مورد اشخاص حقوقی قابلیت اعمال ندارد.

نظریه شماره ۲۳۹۹/۷ مورخ ۷/۴/۱۳۸۴
«نمایندگان حقوقی باید شرایط قانونی را داشته و از طرف سازمان متبوع به دادگاه معرفی شده باشند»
سؤال: آیا نمایندگان حقوقی که از طرف مراجع ذی‌صلاح به دادگاه معرفی می‌شوند کافی است که از طرف سازمان مذکور معرفی شده باشند یا باید شرایط دیگری نیز داشته باشند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مقررات مذکور در ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اولاً: نماینده حقوقی موضوع این ماده باید شرایط مقرر در ماده مذکور را داشته باشد که تشخیص و احراز آن به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان مربوط یا قائم‌مقام قانونی وی می‌باشد. ثانیاً: چون طبق ذیل ماده مذکور ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است. طرح دعوی با دفاع یا تعقیب دعوی از جانب نماینده حقوقی مستلزم آن است که سازمان‌ها و مؤسسات مصرح در ماده مزبور علاوه بر تفویض اختیار به نماینده در اجرای این ماده نماینده را کتباً به مراجع قضائی معرفی نمایند.

نظریه شماره ۲۵۱۲/۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۴
«انتخاب نماینده حقوقی فقط از طرف دولت و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ممکن است. این امر شامل شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان نمی‌شود.»
سؤال: با توجه به مقررات قانونی مربوط به انتخاب نمایندگان حقوقی، آیا مؤسسات زیرمجموعه بنیاد مستضعفان و از جمله شرکت بارانداز می‌توانند نماینده حقوقی معرفی نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در محاکم دادگستری اصیل و یا وکیل دادگستری از طرف وی مجاز به دخالت در امر دادرسی است و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنائی است که باید در حدود قوانین مربوط از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و نیز ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ انجام شود. بنابراین، چون در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر که مقنن در مقام بیان بوده به ذکر «مؤسسات دولتی و وابسته به دولت» اکتفاء نموده و از ذکر نام مؤسسات وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی خودداری کرده، این گونه مؤسسات مانند شرکت بنیاد بارانداز که حسب مدلول استعلام زیرمجموعه بنیاد مستضعفان و جانبازان می‌باشد به لحاظ داشتن شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه از مجموعه بنیاد مستضعفان و جانبازان است و لذا از مشول ماده ۳۲ قانون یادشده خارج است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن