نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه

نظریات مشورتی

جناب آقای پورسینا مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

احتراماً تعداد ۳۰ برگ نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه جهت انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

مستشار اداره کل امور حقوقی ـ محمد خرازی
 ۲۰۸
« ۱ـ دادگاه عمومی از نظر دادگاه تجدیدنظر بایستی تبعیت کند، هرچند که دادگاه عالی در تشخیص خود مرتکب خطا، اشتباه و یا تخلفی شده باشد.
  ۲ـ اگر دادگاه تجدیدنظر، تصمیم دادگاه بدوی را قرار تلقی و آن را نقض نماید، دادگاه عمومی باید از آن تبعیت نماید.»
 سؤال ـ ۱ـ آیا اگر دادگاه عمومی متوجه خطا یا تخلف یا اشتباه دادگاه تجدیدنظر نشده باشد حق دارد از نظر دادگاه مذکور تبعیت نکند؟
  ۲ـ چنانچه دادگاه تجدیدنظر، رأی صادره از دادگاه بدوی را قرار تلقی و آنرا نقض نماید آیا دادگاه بدوی می‌تواند از نظر دادگاه تجدیدنظر تبعیّت نکند؟

نظریه شماره۵۴۹۵/۷ ـ ۳/۷/۱۳۸۲

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

 با استناد به وحدت ملاک ماده۳۰ (۱) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در هر حال، دادگاه تالی از نظر دادگاه عالی من‌جمله دادگاه عمومی از دادگاه تجدیدنظر بایستی تبعیت کند، هر چند که دادگاه عالی در تشخیص خود، مرتکب خطا و اشتباهی و یا تخلفی شده باشد.
        ۲ـ همانطور که گفته شد، هر گاه دادگاه تجدیدنظر، تصمیم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند و آن را نقض و برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده تصمیم، اعاده کند، دادگاه تالی حق بحث و مجادله با دادگاه عالی را ندارد.

*****

        ۲۰۹
        « هر مالک مشاعی به تنهائی نیز می‌تواند نسبت به سهم خود تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید.»
        سؤال ـ در یک پرونده چند نفر مالک ملکی هستند که به اجاره داده شده است چنانچه یک یا چند نفر درصدد تخلیه مورد اجاره مثلاً به لحاظ تخلف مستأجر باشند و دیگران حاضر به تقاضای تخلیه نشوند آیا مالک یا مالکینی که مایل به تخلیه هستند می‌توانند درخواست تخلیه را مطرح سازند؟ و اگر چنین اختیاری دارند حکم چگونه اجرا می‌شود؟

نظریه شماره۹۱۵۲/۷ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴

نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه

        هر مالک مشاعی حق دارد نسبت به سهم خود تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید و دادگاه نیز فقط در مورد سهم مالک مذکور اتخاذ تصمیم می‌نماید رأی دادگاه به هر کیفیت به سایر مالکین مشاعی تسری پیدا نمی‌کند و چنانچه حکم تخلیه سهم مالک مشاعی مذکور صادر و قطعی شود، اجرای آن به صورت تسلیط ید به نسبت رأی صادره صورت می‌گیرد و چون حکم به صورت خلع ید نیست مشمول ماده ۴۳ (۲) قانون اجرای احکام مدنی نیز نخواهدبود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        ۱ـ ماده ۳۰ ـ « هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.»
        ۲ـ ماده۴۳ـ در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع‌ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.

 
    
     

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن