نظریات مشورتی آئین دادرسی مدنی قسمت دوم

نظریات مشورتی آئین دادرسی مدنی

نظریه شماره 2631/7 مورخ 20/4/1384
«در مورد حکمی که در دعوی اعتراض ثالث صادر شده، ملاک قابلیت تجدیدنظر، میزان خواسته منعکس در دادخواست اعتراض ثالث است،‌ نه میزان خواسته‌ای که در دادخواست منتهی به صدور حکم مورد اعتراض آمده است.»
سؤال: در دعوی اعتراض ثالث، برای تشخیص قابلیت تجدیدنظر، خواسته منعکس در دادخواست اعتراض ثالث ملاک است، یا خواسته‌ای که در دادخواست منتهی به صدور حکم مورد اعتراض آمده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر داشته، اعتراض اصلی باید به موجب به اینکه به منظور تشخیص احکام قطعی و غیرقطعی منحصراً باید به قانون مربوط به آراء تجدیدنظر در قانون مذکور مراجعه شود که به موجب بند الف از ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاک میزان خواسته مندرج در دادخواست است، بنابراین در فرض استعلام، باید میزان خواسته منعکس در دادخواست اعتراض ثالث لحاظ شود نه میزان خواسته‌ای که در دادخواست منتهی به صدور حکم مورد اعتراض آمده است.

نظریه شماره 2700/7 مورخ 22/4/1384
«متفرعات دعوی در مقابل اصل دعوی قرار دارد و تشخیص آن جنبه قضائی دارد. تفاوت بین متفرعات دعوی با دعاوی مرتبط در این است که دعاوی مرتبط به عنوان دعوی مستقل و جداگانه طرح می‌شود. در حالی که متفرعات دعوی را نمی‌توان به مفهوم دقیق کلمه دعوی تلقی کرد.»
سؤال: 1-‌ منظور از متفرعات دعوی چیست؟
2-‌ چه تفاوتی بین متفرعات دعوی با دعاوی مرتبط وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مقنن تنها به ذکر متفرعات دعوی بسنده نموده و تعریفی از آن ارائه ننموده. از سیاق عبارت قانون می‌توان دریافت که متفرعات دعوی در مقابل اصل دعوی قرار دارد و تشخیص آن جنبه قضائی دارد. اما با توجه به اینکه در ماده 479 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، متفرعات دعوی را از قبیل خسارت تلقی نموده بود و ذکر خسارت نیز از باب تمثیل بوده و نه حصر، در تفسیر ماده 331 قانون مذکور نیز می‌توان همان ملاک را مورد توجه قرار داد. اما تشخیص قضیه با توجه به میزان و مبلغ خواسته، مستندات دعوی و اوضاع و احوال قضیه با دادگاه است. در برخی از کتب حقوقی نیز مطالبه اجاره یا اقساط مال‌الاجاره که در مرحله نخستین موعد تأدیه آن نرسیده در زمره متفرعات دعوی تلقی شده است.
2-‌ تفاوت بین متفرعات دعوی با دعاوی مرتبط در این است که دعاوی مرتبط اگرچه دارای منشاء واحد هستند اما هر کدام به عنوان دعوی مستقل و جداگانه طرح می‌شود. در حالی که متفرعات دعوی را نمی‌توان به مفهوم دقیق کلمه دعوی تلقی کرد بلکه از امور فرعی و تبعی هستند که در اثر طرح دعوی اصلی خواهان ممکن است استحققا مطالبه آنها را پیدا کند مانند هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و از این قبیل.

نظریه شماره 2704/7 مورخ 22/4/1384
«غیابی و حضوری بودن آراء متخصص آراء دادگاه‌هاست و نحوه اعتراض و رسیدگی نسبت به رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، صرف‌نظر از حضوری یا غیابی بودن رأی همان است که در تبصره 10 ماده مذکور مقرر شده است.»
سؤال: آیا آراء کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مانند آراء دادگاه‌ها ممکن است غیابی و قابل واخواهی باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: غیابی و حضوری بودن آراء متخصص آراء دادگاه‌هاست. نه آراء کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری.
ثانیاً: چنانچه نسبت به رأی کمیسیون اعتراض شود. چون کمیسیون مجاز به عدول از رأی خود نیست (مگر در مواردی که قانون مقرر داشته) پرونده در کمیسیون دیگری که اعضای آن غیر از اعضای کمیسیون قبلی باشد مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد. بنابراین در خصوص آراء مذکور رسیدگی واخواهی قانوناً پیش‌بینی نشده و نحوه اعتراض و رسیدگی صرف‌نظر از حضوری یا غیابی بودن رأی همان است که در تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری مقرر شده است.

نظریه شماره 2762/7 مورخ 25/4/1384
«مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود.»
سؤال: در بند «الف» ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب با توجه به اینکه مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و خانواده و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی وی جزء مستثنیات دین شناخته شده است، آیا امکان رسیدگی به تقاضای اعسار محکوم‌علیه در این حالت وجود دارد و نحوه اعمال این بند چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق بند «الف» ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود و در فرض استعلام اگر ملک متعلق به محکوم‌علیه مورد نیاز وی و افراد تحت تکفل وی با توجه به شؤون عرفی باشد و ثابت شود که محکوم‌علیه غیر از مستثنیات دین اموالی ندارد رسیدگی به تقاضای اعسار و صدور حکم اعصار او بلامانع است و اگر ملک متعلق به محکوم‌علیه خارج از حدود نیاز و شؤون عرفی محکوم‌علیه تشخیص داده شو در این صورت اجرای احکام می‌تواند با فروش ملک مورد بحث ملک دیگری متناسب با شؤون عرفی محکوم‌علیه خریداری و مابقی ثمن معامله را به محکوم‌له پرداخت کند.

نظریه شماره 2913/7 مورخ 1/5/1384
«کلیه دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت، مزاحمت و… و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.»
سؤال: در صورتی که قرارداد راجع به ملکی در تهران تنظیم شده باشد،‌ اما ملک در شهرری قرار داشته باشد، رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی یا ممانعت از حق و خلع ید وغیره در صلاحیت کدام دادگاه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت، مزاحمت و… و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است لذا در مورد استعلام که ملک در شهرری واقع شده هر چند قراردارد در تهران تنظیم شده باشد رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی یا ممانعت از حق و خلع ید وغیره از آن ملک در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرری می‌باشد.

نظریه شماره 3560/7 مورخ 30/5/1384
«چنانچه دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که دادنامه دادگاه بدوی بر اساس خواسته خواهان صادر نشده رأی تجدیدنظر خواسته را نقض نماید،‌ اعاده پرونده پس از نقض رأی از دادگاه تجدیدنظر به دادگاه عمومی برای رسیدگی مجدد، موجه و منطبق با قانون به نظر می‌رسد.»
سؤال: آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با یان استدلال که رأی دادگاه بدوی بر اساس خواسته خواهان صادر نشده، رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه عمومی اعاده نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف‌نظر از اینکه دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه عمومی قانوناً مرجع عالی محسوب است و تشخیص آن برای دادگاه تالی (بدوی) لازم‌الرعایه است، با توجه به ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر داشته، مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید. در فرض استعلام که دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که دادنامه بر اساس خواسته خواهان صادر نشده رأی را نقض نموده، تشخیص دادگاه تجدیدنظر حاکی از‌ آن است که در مرحله بدوی براساس خواسته خواهان رأی صادر نشده است تا دادگاه تجدیدنظر در مورد آن رسیدگی نماید. لذا در چنین حالتی اعاده پرونده، پس از نقض رأی از داگاه تجدیدنظر به دادگاه عمومی برای رسیدگی مجدد موجه و منطبق با قانون به نظر می‌رسد.

نظریه شماره 3762/7 مورخ 8/6/1384
«در مواردی که زراعت از نوع خاصی است و به تناوب برداشت می‌شود، برداشت یک دوره از محصول، زمان رسیدن آن تلقی می‌شود که حسب مورد ممکن است چند ماه یا یک سال باشد.»
سؤال: چناچه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر شده باشد، اما زراعت از نوعی باشد که به تناوب برداشت می‌شود، آیا می‌توان اجرای حکم را تا زمان برداشت محصول به تأخیر انداخت؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له مخیر است در صورتی که موقع برداشت محصول نرسیده باشد، بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد. بنابراین، انتخاب یکی از موارد در اختیار محکوم‌له است و اجرای آن هم با ماده 43 همان قانون در تعارض نیست. زیرا رعایت مقررات این ماده، اعم از اینکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع صادر شده باشد یا ملک مورد تصرف مشاع نباشد، الزامی است. اما در فرض اخیر سؤال سوم که زراعت از نوع خاصی است و به تناوب برداشت می‌شود، برداشت یک دوره از محصول، زمان رسیدن آن تلقی می‌شود که حسب مورد ممکن است چند ماه تا یکسال باشد، ولی در هر حال چون عدم اجرای حکم، تا زمانی که امکان برداشت محصول وجود داشته باشد، با فوریت اجرای حکم و منظور مقنن از وضع مقررات ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی منافات دارد،‌ لذا چنین تأخیری جایز نیست.

نظریه شماره 4006/7 مورخ 15/6/1384
«مفاد سازش‌نامه مانند احکام دادگاه‌ها، قابل اجراء و مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز می‌گردد.»
سؤال: آیا ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد سازش‌نامه قابل اعمال است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی «گزارش اصلاحی» که دادگاه بر مبنای مفاد سازش‌نامه طرفین صادر می‌نماید، مانند احکام دادگاه‌ها، قابل اجراء توصیف شده است و مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز می‌گردد.

نظریه شماره 4468/7 مورخ 2/7/1384
«منظور مقنن از «مسکن» محل سکونتی است که محکوم‌علیه با شرایط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد.»
سؤال: آیا سهام زوج در تعاونی مسکن، در زمره مستثنیات دین (موضوع بند «الف» ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه مستثنیات دین استثناء بر اصل و رعایت آن گاهی موجب محروم ماندن محکوم‌له از نیل به حق خود در مدت معقول می‌شود، باید بسیار مضیق و نزدیک به متن تفسیر و به نص اکتفا شود و لذا باید گفت منظور مقنن از «مسکن» محل سکونتی است که محکوم‌علیه با شرائط مذکور در قانون در تصرف مالکانه دارد نه توان یا قدرت تهیه مسکن متناسب با رفع نیاز افراد تحت تکفل وی. بنابراین سهام زوج در تعاونی مسکن، در زمره مستثنیات دین نیست.

نظریه شماه 5092/7 مورخ 19/7/1384
«اعتراض ثالث باید در شعبه‌ای که حکم قطعی را صادر کرده رسیدگی شود و از موارد رد نیست.»
سؤال: آیا در دعوی اعتراض ثالث، قاضی صادرکننده حکم قطعی مورد اعتراض می‌تواند با این استدلال که موضوع از موارد رد است، از رسیدگی امتناع نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعتراض ثالث باید در شعبه‌ای که حکم قطعی را صادر کرده رسیدگی شود و قاضی صادرکننده حکم مورد اعتراض در این مرحله نمی‌تواند اعلام رد کند زیرا موضوع طبق ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از موارد رد نیست. توضیحاً اضافه می‌گردد که وفق ماده 420 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض اصلی همان دادگاهی است که رأی قطعی را صادر نموده است اعم از اینکه به علت مضی مهلت تجدیدنظرخواهی رأی دادگاه بدوی قطعی شده باشد و با اینکه در دادگاه تجدیدنظر رأی صادره قطعیت یافته باشد.

نظریه شماره 5389/7 مورخ 30/7/1384
«در صورتی که رأی اصراری نقض شود، دادگاه مرجوع‌الیه نمی‌تواند برخلاف مقتضای استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی دهد.»
سؤال: چنانچه رأی اصراری نقض شود، آیا دادگاه مرجوع‌الیه می‌تواند برخلاف استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی صادر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق نص ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در صورتی که رأی اصراری نقض شود، دادگاه مرجوع‌الیه باید طبق استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی مقتضای آن استدلال را صادر نماید و نمی‌تواند برخلاف مقتضای آن استدلال رأی دهد و به عبارت دیگر منظور این است که دادگاه مرجوع‌الیه نتواند مخالف استدلال هیأت عمومی عمل نماید و رأی بدهد.

نظریه شماره 5452/7 مورخ 1/8/1384
«اعتراض ثالث در مورد آرای دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر پیش‌بینی شده است و نسبت به آرای شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور، اعتراض ثالث پیش‌بینی نشده است.»
سؤال: آیا دعوی اعتراض ثالث نسبت به آرای شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور قابل استماع است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، منحصراً اعتراض ثالث در مورد آرای دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر پیش‌بینی شده است و نسبت به آرای دیوان‌عالی کشور که شعب تشخیص هم در واقع همان دیوان‌عالی کشور است، اعتراض ثالث پیش‌بینی نشده است و مضافاً به اینکه در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 18 قانون قید شده «… تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد…» بنابراین تقدیم اعتراض ثالث نسبت به آرای شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور، فاقد مجوز و مستند قانونی است.

نظریه شماره 5460/7 مورخ 1/8/1384
«چون خسارات دادرسی هم بخشی از محکوم‌به تلقی می‌شود، در صورتی که محکوم‌علیه نسبت به ‌آن اعتراض نماید، باید هزینه دادرسی آن را پرداخت نماید و چنانچه محکوم‌علیه در مورد هزینه دادرسی ادعای اعسار نماید، این ادعا مانند مواردی که نسبت به کل محکوم‌به تجدیدنظرخواهی یا واخواهی می‌شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد.»
سؤال: در صورتی که محکوم‌علیه به اصل محکوم‌به اعتراض ننماید، اما به متفرعات آن از قبیل هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی اعتراض و ادعای اعسار از هزینه دادرسی نماید، رسیدگی به این ادعا چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند ب قسمت 12 ذیل ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف‌آن در موارد معین هزینه مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد به نسبت ارزش محکوم‌به می‌باشد و چنانچه محکوم‌به وجه نقد باشد مبلغ محکوم‌به ملاک است. بنابراین، در صورتی که خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی محکوم شده باشد، چون این مبالغ بخشی از محکوم‌به تلقی می‌شوند، در صورت اعتراض محکوم‌علیه باید هزینه دادرسی همان بخش از محکوم‌به را که مورد اعتراض وی قرار دارد پرداخت نماید و چنانچه محکوم‌علیه در مورد هزینه دادرسی این بخش ادعای اعسار نماید، این ادعا مانند مواردی که نسبت به کل محکوم‌به تجدیدنظرخواهی یا واخواهی می‌شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد. به عبارت دیگر، اعسار از هزینه دادرسی اعم از اینکه اعتراض نسبت به اصل خواسته باشد یا متفرعات دعوی تابع قواعد یکسانی است و اصلی یا فرعی بودن اجزاء محکوم‌به مؤثر در مقام نیست.

نظریه شماره 5570/7 مورخ 8/8/1384
«تکلیف جلوگری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکارند، حکم مقرر قانونی است که با صدور دستور موقت نمی‌توان از اجرای آن ممانعت نمود.»
سؤال: آیا از طریق دادرسی فوری و صدور دستور موقت می‌توان ممنوعیت قانونی جلوگیری از خروج بدهکاران بانک‌ها را بلااثر نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تکلیف مقرر در لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 20/2/1359 مبنی بر جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکارند، حکم مقرر قانونی است که امکان بلااثر نمودن آن از طریق دادرسی فوری و صدور دستور موقت نیست و با توجه به ماده 316 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، که دستور موقت دادگاه ممکن است دایر بر توقیف مال و یا انجام عملی و یا منع از امری باشد، صدور دستور موقت به منع بانک‌ها از اقدام به یک تکلیف مقرر قانونی، فاقد وجاهت قانونی است.

نظریه شماره 5678/7 مورخ 14/8/1384
«ادعای جعلیت باید در مهلت مقرر قانونی مطرح شود (تا اولین جلسه دادرسی) ولی در دادخواست واخواهی نیز امکان‌پذیر است.»
سؤال: در مورد ادعای جعل اسناد، آیا می‌توان در تمام مراحل دادرسی اولیه ادعای جعل را مطرح کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائی
ادعای جعلیت همان‌طور که ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار داشته، باید در مهلت مقر در ماده 217 این قانون به عمل آید. بر طبق ضوابط این ماده ادعای مذکور نسبت به دلایل و اسناد ارائه‌شده باید حتی‌المقدور تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. مگر در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر شود، در این صورت خوانده در مرحله واخواهی می‌تواند نسبت به اسناد و مدارک، ادعای جعلیت مطرح سازد وگرنه مطابق ماده 362 قانون مذکور، ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نخواهد شد. تنها ممکن است در یک مورد که رأی غیابی به‌طور واقعی به محکوم‌علیه ابلاغ شده و مشارلیه بعد از مهلت واخواهی، تجدیدنظرخواهی کرده باشد که در این صورت چون رأی غیابی بدون دفاع محکوم‌علیه صادر گردیده است با تنقیح مناط از ماده 217 قانون مزبور بتوان ادعای جعلیت را در مرحله تجدیدنظر پذیرفت.

نظریه شماره 5814/7 مورخ 18/8/1384
«چنانچه اصحاب دعوی در جلسه دادرسی حاضر نشوند و اخذ توضیح از خواهان ضرورت داشته باشد و دادگاه بدون اخذ توضیح نتواند در ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم نماید، دادخواست خواهان ابطال خواهد شد.»
سؤال: در مواردی که اخذ توضیح از خواهان ضروری است، آیا دادگاه باید جلسه دادرسی را برای اخذ توضیح از خواهان تجدید نماید، یا صرف عدم حضور خواهان برای ابطال دادخواست کفایت می‌کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به مفاد ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 چنانچه دلائل برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم کافی باشد و اوراق اخطاریه نیز به اصحاب دعوی ابلاغ واقعی شده باشد دادگاه به صدور رأی مبادرت نموده و موجبی برای ابطال دادخواست نیست و چنانچه اصحاب دعوی در جلسه دادرسی حاضر نبوده و اخذ توضیح از خواهان ضرورت داشته باشد دادگاه مکلف است جلسه دادرسی را تجدید و با ذکر موارد توضیح در اخطاریه خواهان را جهت ادای توضیح و طرفین را جهت رسیدگی دعوت نماید در این صورت اگر خواهان با وصف ابلاغ اخطاریه در دادگاه حاضر نشود و دادگاه با اخذ توضیح از خوانده نتواند در ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم نماید به استناد ماده 95 قانون مرقوم دادخواست خواهان ابطال خواهد شد.

نظریه شماره 5908/7 مورخ 22/8/1384
«توافقی که در خارج از دادگاه یا بعد از صدور حکم بین طرفین حاصل شده باشد،‌ گزارش اصلاحی نیست.»
سؤال: چنانچه طرفین خارج از دادگاه یا بعد از صدور حکم سازش نمایند، آیا توافق آنان از مصادیق گزارش اصلاحی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از مواد 181 و 182 و 183 و 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن است که سازش طرفین باید قبل از صدور حکم از دادگاه باشد تا دادگاه بتواند با اعلام ختم رسیدگی طبق توافق حاصله مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی نماید چنانچه سازش در زمان اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی صورت گیرد طبق تبصره ماده 182 این قانون قاضی مجری قرار نیز می‌تواند گزارش اصلاحی تنظیم نماید که در حکم سازش در دادگاه است و پرونده را مختومه خواهد کرد. بنابر این خارج از دادگاه و اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی و بعد از صدور حکم از دادگاه، توافق طرفین لازم‌الاجراء نیست.

نظریه شماره 6319/7 مورخ 6/9/1384
«نظر به اینکه قانون نحوه مطالبه دیون عادی مصوب سال 1339، ترتیبات خاصی را برای رسیدگی به این دعاوی مقرر داشته که با مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مغایرت دارد، طبق ماده 529 همین قانون ملغی‌الاثر می‌باشند.»
سؤال: آیا قانون نحوه مطالبه دیون عادی مصوب سال 1339 نسخ شده یا معتبر و قابل استناد است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امر مدنی در سال 1379، رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی، به موجی ماده 1 این قانون باید با تشریفات خاصی که در قانون مرقوم مقرر گردیده است انجام گیرد. از جمله تشریفات مقر در این قانون، رسیدگی محاکم به دعاوی مطروحه به طرق اختصاری و با تعیین وقت رسیدگی و اطلاع اصحاب دعوی از وقت دادرسی است. تا امکان دفاع که حق طبیعی خوانده است برای وی در قبال دعوی خواهان و دلایلی که در دادخواست اقامه و ابراز شده، فراهم گردد. همچنین به تصریح ماده 529 این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی‌الاثر اعلام شده‌اند. با عنایت به مطالب فوق، نظر به اینکه قانون نحوه مطالبه دیون عادی مصوب سال 1339، ترتیبات خاصی را برای رسیدگی به این دعاوی معین، که با مطالبه بستانکار به وسیله اظهارنامه و عدم اقدام مدیون در این خصوص، دادگاه را مکلف نموده است که بدون تعیین وقت رسیدگی و بدون استماع مدافعات خوانده، اقدام به صدور حکم نماید، که این گونه مقررات مغایر با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده که به موجب ماده 529 همین قانون ملغی‌الاثر می‌باشند. بنابراین قانون نحوه مطالبه دیون عادی مصوب سال 1339 نسخ ضمنی شده و قابل استناد در محاکم نمی‌باشد.

نظریه شماره 7007/7 مورخ 29/9/1384
«با توجه به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رویه معمول به محاکم، اثر انگشت، در ردیف امضاء و یا مهر اشخاص پذیرفته شده است.»
سؤال: آیا در سفته می‌توان اثر انگشت متعهد را به منزله امضای متعهد تلقی نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و بندهای 1 و 2 همان قانون سابق و بند 7 ماده 51 و ماده 216 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رویه معمول در محاکم، اثر انگشت، در ردیف امضاء و یا مهر اشخاص پذیرفته شده است. بنابراین سفته‌ای که دارای اثر انگشت متعهد باشد واجد همان شرایطی است که در ماده 308 قانون تجارت مذکور می‌باشد و چون سفته از اسناد تجاری به معنی اخص است، سفته‌ای که دارای اثر انگشت متعهد باشد از همین خصیصه برخوردار خواهد بود.

نظریه شماره 7443/7 مورخ 19/10/1384
«تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به کلیه احکام غیابی دادگاه‌ها اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد و حکم غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است.»
سؤال: ضامن موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به احکام غیرمالی مانند حکم غیابی طلاق تسری دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نسبت به کلیه احکام غیابی دادگاه‌ها اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد و حکم غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است. با تذکر اینکه در مورد طلاق تأمین متناسبی نمی‌توان گرفت و شاید مصلحت این باشد که به لحاظ امکان بروز تالی فاسد بر اثر فسخ حکم، قبل از ابلاغ واقعی و قطعیت حکم غیابی اجراء نشود. به هر حال تشخیص نوع و میزان تأمین یا ضامن معتبر با توجه به اوضاع و احوال پرونده و شرایط اصحاب دعوی با دادگاه صادرکننده حکم است. اضافه می‌شود مقررات فوق‌الذکر در دعاوی خانوادگی هم لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره 7460/7 مورخ 20/10/1384
«عدم اعتراض ذی‌نفع به حکمی که در مرحله بدوی به دادگاه تقدیم شده مانع از آن نیست که در صورت وجود شرایط قانونی، شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر به رأی مذکور اعتراض نماید.»
سؤال: چنانچه حکمی در مرحله بدوی به دادگاه تقدیم شود،‌ اما ذی‌نفع آن را مورد اعتراض قرار ندهد، آیا در مرحله تجدیدنظر می‌تواند به عنوان شخص ثالث به رأی مذکور اعتراض نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 در مورد دعوای اعتراض ثالث و بند «ب» ماده 419 همان قانون که اعتراض طاری را از اقسام اعتراض ثالث دانسته و در ماده 422 همان قانون تصریح نموده اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای حکم نیز امکان اعتراض را پیش‌بینی نموده است، عدم اعتراض ذی‌نفع به حکمی که در مرحله بدوی به دادگاه تقدیم شده مانع از آن نیست که در صورت وجود شرایط مقرر در ماده 417 شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر به رأی مذکور اعتراض نماید.

نظریه شماره 7745/7 مورخ 1/11/1384
«چنانچه اصحاب دعوی در جلسه دادگاه حاضر و آمادگی خود را برای رسیدگی اعلام دارند رعایت مهلت مقرر در ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضرورت ندارد.»
سؤال: آیا با موافقت اصحاب دعوی، تعیین وقت دادرسی بدون رعایت ذیل ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، جایز است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
فاصله پنج روز از تاریخ ابلاغ تا جلسه دادگاه که در ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در جهت رعایت حقوق اصحاب دعوی و به منظور فراهم آوردن موجبات حضور در جلسه و تدارک دفاع است. بنابراین، چنانچه اصحاب دعوی در جلسه دادگاه حاضر و آمادگی خود را برای رسیدگی اعلام دارند رعایت مهلت مذکور ضرورت ندراد و موجب تجدید وقت رسیدگی نیست.

نظریه شماره 7945/7 مورخ 8/11/1384
«چنانچه بعد از تجدیدنظرخواهی درخواست اصلاح رأی شده باشد، دادگاه بدوی نمی‌تواند دادنامه را اصلاح نماید در این صورت دادگاه تجدیدنظر چنانچه متوجه اشتباه شود ضمن صدور رأی به آن اشاره خواهد کرد و آن را اصلاح می‌نماید.»
سؤال: آیا دادگاه بدوی پس از انقضاء مدت تجدیدنظرخواهی هم می‌تواند دادنامه را اصلاح نماید یا اختیار دادگاه بدوی در مورد اصلاح دادنامه تا قبل از تجدیدنظرخواهی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-‌ ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، حق درخواست اصلاح رأی را به دادگاهی داده است که رأی قطعی را صادر نموده باشد و با توجه به متن این دو ماده، تصحیح رأی در دادگاه بدوی در دو حالت ممکن است. اول اینکه درخواست اصلاح رأی قبل از تجدیدنظرخواهی صورت گرفته باشد. دوم اینکه رأی صادره به لحاظ انقضای مدت تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد، بنابراین چنانچه بعد از تجدیدنظرخواهی درخواست اصلاح رأی شده باشد، دادگاه بدوی نمی‌تواند دادنامه را اصلاح نماید در این صورت دادگاه تجدیدنظر چنانچه متوجه اشتباه شود ضمن صدور رأی به آن اشاره خواهد کرد و آن را اصلاح می‌نماید. ولی اگر به همان صورت اشتباه تأیید گردد طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مارالذکر تجدیدنظر باید آن را اصلاح نماید.

نظریه شماره 8364/7 مورخ 8/11/1384
«رأی دادگاه پس از انشاء باید با دست نوشته شود، رأی موجود در رایانه ممکن است تغییر کند.»
سؤال: بعضی از قضات رأی را نمی‌نویسند بلکه برای نوشتن رأی از کامپیوتر استفاده می‌کنند، آیا رأی موجود در کامپیوتر (رایانه) ارزش و اعتبار رأی دست‌نوشته را از نظر قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 296 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 213 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی دادگاه پس از انشاء باید نوشته شود و لذا از نظر قانونی، دادگاه ملزم به نوشتن رأی مورد نظر است علی‌الخصوص که تغییر کلمات و عبارات رأی موجود در کامپیوتر (رایانه) امکان‌پذیر است در حالی که رأی نوشته را نمی‌توان تغییر داد.

نظریه شماره 8368/7 مورخ 18/11/1384
«دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده و یا سایر مراجعی که در قانون احصاء شده‌اند منجمله ادارات دولتی می‌توانند در صورت مراجعه اشخاص رونوشت یا تصویر اسناد را با اصول آنها گواهی نمایند.»
سؤال: آیا تصدیق مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد با اصل آنها، باید دفتر دادگاهی که دادخواست به ‌آنجا تقدیم شده انجام شود. یا دفاتر سایر دادگاه‌ها یا ادارات ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی هم می‌توانند در این مورد اقدام نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 57 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تکلیف موضوع استعلام را مشخص نموده است بدین توضیح که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده و یا سایر مراجعی که در ماده مذکور اسامی آنها احصاء شده‌اند منجمله ادارات دولتی لازم است که در صورت مراجعه اشخاص رونوشت یا تصویر اسناد را با اصول آنها گواهی نمایند بنا به مراتب و با توجه به ماده مذکور دفاتر دادگاه‌ها که در زمره مراجع مذکور در آن ماده نیستند نیز باید این عمل را انجام دهند اگرچه مراجعه‌کننده در دادگاه مربوطه دارای پرونده‌ای نباشد.

نظریه شماره 8847/7 مورخ 7/12/1384
«خواهان باید دادخواست تقدیمی به دادگاه را بر اسا س قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی تکمیل نماید و قبل از تکمیل، دادگاه با تکلیفی برای رسیدگی مواجه نیست.»
سؤال: در مواردی که دادخواست طبق مواد 51، 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل نشده و قرار رد دادخواست به علت عدم شناسایی خواهان در آدرسی که خود اعلام نموده ابلاغ نشود، دادگاه چه اقدام دیگری می‌تواند انجام دهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
خواهان باید دادخواست تقدیمی به دادگاه را بر اساس مقررات مواد 51 و 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تکمیل نماید و قبل از تکمیل دادگاه با تکلیفی برای رسیدگی مواجه نیست. در فرض استعلام خواهان پس از اطلاع از نقایص دادخواست ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقایص اقدام ننموده است و مستنداً به ماده 54 قانون مذکور قرار رد دادخواست صادر شده با عدم ابلاغ این قرار به خواهان به علت عدم شناسایی وی در آدرسی که خود اعلام نموده تکلیفی به عهده مدیر دفتر و رئیس دادگاه نیست و هر موقع خواهان مراجعه کند و نسبت به رفع نقایص اقدام نماید دادخواست به جریان گذاشته می‌شود.

نظریه شماره 8847/7 مورخ 7/12/1384
«در صورتی که هویت خوانده و اقامتگاه او معلوم باشد، عدم درج شغل خوانده از موجبات ارسال اخطار رفع نقص نیست.»
سؤال: آیا عدم درج شغل خوانده در دادخواست، از موارد نقص آن تلقی می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بند 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص الزام خواهان به درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه و شغل خوانده از باب معلوم بودن هویت او و ابلاغ اوراق قضائی و اجرای حکم است. بنابراین در صورتی که هویت خوانده و اقامتگاه او معلوم باشد از باب جلوگیری از اطاله دادرسی، عدم درج شغل او (خوانده) ایجاد مشکلی نخواهد کرد تا بدین جهت به خواهان اخطار رفع نقص شود و ضرورتی به این امر نیست خصوصا آنکه غالب موارد خواهان شغل خوانده را نمی‌داند و نمی‌توان به این علت او را از دادخواهی محروم نمود.

نظریه شماره 9078/7 مورخ 15/12/1384
«تلفن از شمار مستثنیات دین محسوب نمی‌گردد.»
سؤال: آیا تلفن اشخاص حقوقی قابل توقیف است یا در زمره مستثنیات دین محسوب می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف‌نظر از اینکه مستثنیات دین در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست و منظور مقنن از «محکوم‌علیه» در مقرارت مواد 523 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شخص حقیقی است نه حقوقی، با عنایت به تصریح مستثنیات دین در ماده 524 قانون مذکور اصولاً تلفن از شمار مستثنیات دین محسوب نمی‌گردد. بنابراین با تقاضای محکوم‌له قابل توقیف است و توقیف آن به صورت بازداشت امتیاز تلفن که ارزش مالی دارد صورت می‌گیرد قابل توقیف است و البته قطع تلفن مقوله دیگری است و از لوازم توقیف نیست، اما دادگاه می‌تواند برای جلوگیری از تضییع حق محکوم‌له دستور عدم استفاده از تلفن را همراه توقیف صادر نماید.

نظریه شماره 9084/7 مورخ 15/12/1384
«فیلم یا میکروفیلم یا فیش مربوط به اوراق بازرگانی و دفاتر بانک‌ها، چنانچه با رعایت ضوابط قانونی تهیه شده باشد بعد از انقضای مهلت تعیین‌شده در دادگاه‌ها قابل استناد خواهد بود.»
سؤال: آیا میکروفیلم یا فیش اعتباری سندیت دارد و قابل استناد است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه قانون خاصی راجع به اینکه مجوز استفاده از میکروفیلم و فیش به عنوان سند معتبر و قابل استفاده و استناد در مراجع قضائی باشد تاکنون به تصویب نرسیده است لهذا نمی‌توان برای میکروفیلم یا فیش اعتباری معادل اصل قائل شد و فاقد سندیت است. اما در مورد اینکه میکروفیلم یا فیش سند قابل استفاده و استناد در مراجع قضائی هست یا خیر ناظر به میکروفیلم‌ها و میکروفیش‌های معمولی است و آن غیر از اوراق بازرگانی و دفاتر بانک‌هاست. فیلم یا میکروفیم یا فیش مربوط به اوراق بازرگانی و دفاتر بانک‌ها با توجه به بند «و» و ماده 33 قانون نظام پولی و بانکی کشور، مصوب سال 1351 و آ‌یین‌نا مه مربوطه مصوب 6/12/1353 شورای پول و اعتبار، چنانچه با رعایت ضوابط مندرج در آیین‌نامه تهیه شده باشد بعد از انقضای مهلت تعیین‌شده در دادگاه‌ها قابل استناد خواهد بود.

نظریه شماره 9292/7 مورخ 23/12/1384
«ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی شامل موردی که تبعه خارجی محکوم‌علیه غیابی بوده و مبادرت به واخواهی می‌نماید، نیست.»
سؤال: آیا تبعه خارجی که محکوم‌علیه غیابی است، هنگام واخاهی باید طبق ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأمین بدهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حکم مقرر در ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به موردی است که تبعه خارجی خواهان دعوی اصلی باشد و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی شود در این صورت خوانده دعوی تبعه ایران می‌تواند طبق ماده فوق تقاضای اخذ تأمین نماید. در مانحن فیه تبعه خارجی نه خواهان دعوی است و نه به عنوان شخص ثالث وارد دعوی شده است بلکه تبعه خارجی که محکوم‌علیه غیابی بوده مبادرت به واخواهی از حکم صادره نمده است. بنابراین مورد از شمول ماده 144 خارج است. به عبارت دیگر ماده 144 قابل تسری به واخواه تبعه خارجی نمی‌باشد.

نظریه شماره 554/7 مورخ 3/2/1385
«صدور قرار اتیان سوگند دعاوی موضوع مواد 278 و 279 قانون آیین دادرسی مدنی، تکلیف دادگاه است و نیازی به درخواست ورثه ندارد.»
سؤال: آیا در دعاوی موضوع مواد 278 و 279 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به صدور قرار اتیان سوگند از جانب خواهان است. یا صدور قرار مذکور نیاز به درخواست ورثه دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در ماده 278 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی علی‌الاطلاق بر لزوم سوگند خواهان در مانحن فیه تصریح شده و در دعوی موضوع ماده 279 همان قانون که خواهان وارث میثت است نیز سوگند خواهان لازم است بنابراین دادگاه در فرض مذکور در استعلام مکلف به صدور قرار اتیان سوگند خواهان بوده و نیازی به درخواست ورثه ندارد.

نظریه شماره 1314/7 مورخ 30/2/1385
«منظور از محکوم‌به خواسته‌ای است که در حکم آمده، و محکوم‌علیه به پرداخت آن محکوم گردیده است. بنابراین، در صورتی که محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم شده باشد،‌ محاسبه آن در تعیین هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر فاقد منع قانونی است.»
سؤال: در مواردی که خواهان خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه می‌کند و دادگاه خوانده را به پرداخت آن محکوم می‌نماید،‌ در تعیین هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به عنوان بخشی از محکوم‌به جایز است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از محکوم‌به در بخش ب بند 12 ماده 3 قانون برخی از درآمدهای دولت آن خواسته‌ای است که در حکم آمده و محکوم‌علیه محکوم‌به پرداخت آن گردیده است از قبیل اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل و غیره… بنابراین ملاک احتساب هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی مستفاد از مواد 149 و 152 و 157 و 158 قانون اجرای احکام مدنی و مستنداً به مواد 61 و 502 و 503 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ب قسمت 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین محکوم‌به اعم است از اصل خواسته و سایر وجوهی که به موجب حکم دادگاه محکوم‌علیه ملزم به پرداخت آن به محکوم‌له شده است. در نتیجه چنانچه خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به حکم دادگاه بدوی باشد اخذ هزینه دادرسی بر مبنای آن در مرحله تجدیدنظرخواهی فاقد منع قانونی است.

نظریه شماره 1450/7 مورخ 3/3/1385
«چنانچه محکومیت شخص، استرداد وجود حاصل از کلاهبرداری باشد مقررات فصل سوم در مورد مستثنیات دین لازم‌الرعایه نیست.»
سؤال: آیا مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد مستثنیات دین در مواردی که محکومیت شخص استرداد وجوه حاصل از کلاهبرداری باشد، لازم‌الرعایه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
گرچه ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه را ممنوع اعلام داشته، اما به صراحت تبصره ذیل همان ماده، احکام جزایی دادگاه‌های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم‌علیه یا ضبط آن از شمول ماده مذکور مستثنی شده است. همان‌طور که طبق ماده 527 قانون مذکور نیز موردی که رأی دادگاه بر استرداد عین مال باشد مشمول مقررات این فصل نیست. بنابراین چنانچه محکومیت شخص، استرداد وجوه حاصل از کلاهبرداری باشد مقررات فصل سوم در مورد مستثنیات دین لازم‌الرعایه نیست. به‌عبارت دیگر چون در مورد عین، ماده 527 تعیین تکلیف نموده است، تبصره ذیل ماده 523 منصرف از مورد عین است و به‌طور کلی، احکام مبنی بر استرداد، اموال محکوم‌علیه را شامل می‌شود.

نظریه شماره 1565/7 مورخ 7/3/1385
«چون تاکسی وسیله کسب درآمد و امرار معاش است، و توقیف آن ناشی از عمل محکوم‌له است،‌ م الک تاکسی می‌تواند خسارت زمان عدم امکان استفاده از مطالبه نماید.»
سؤال: در مرحله اجرای حکم، محکوم‌له یک دستگاه تاکسی را به عنوان مال محکوم‌علیه معرفی نموده و در نتیجه دادگاه دستور توقیف آن را صادر کرده است. اما شخص ثالثی که مدعی مالکیت تاکسی بوده به این تصمیم اعتراض نموده و دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض شخص ثالث را وارد تشخیص داده و دستور رفع توقیف آن را صادر کرده است. در این صورت، آیا مالک تاکسی می‌تواند خسارات ناشی از عدم امکان استفاده از آن را در زمان توقیف، از محکوم‌له مطالبه نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به ملاک ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، چون تاکسی وسیله کسب درآمد و امرار معاش است و در فرض استعلام عمل محکوم‌له باعث شد که مالک مدتی نتواند از آن استفاده نماید و در واقع مانع استفاده مالک از منافع ممکن‌الحصول گردیده، از این جهت مالک تاکسی می‌تواند خسارت زمان عدم امکان استفاده را مطالبه نماید.

نظریه شماره 1686/7 مورخ 9/3/1385
«منظور مقنن از «محکوم علیه» در مقررات مربوط به مستثنیات دین، شخص حقیقی است نه شخص حقوقی.»
سؤال: آیا مقررات مربوط به مستثنیات دین ناظر به شخص حقیقی است یا در مورد اشخاص حقوقی هم قابل اعمال است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به سیاق عبارات و مصادیقی که از مستثنیات دین در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 و مقررات مذکور در فصل سوم از باب نهم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 بیان شده از قبیل لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است، آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه، مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی، وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم‌علیه و… خصوصاً مقررات ماده 526 قانون اخیرالذکر که تصریح نموده، مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم‌علیه جاری است. چنین استنباط می‌شود که منظور مقنن از «محکوم‌علیه» در مقررات مذکور، شخص حقیقی است نه شخص حقوقی، به‌علاوه مستثنیات دین از مصادیق قسمت اخیر ماده 588 قانون تجارت است که راجع به اشخاص حقیقی است و با عنایت به اینکه، شخصیت حقوقی شخص حقوقی از اشخاص تشکیل‌دهنده آن متمایز و مستقل است، مقررات مربوط به مستثنیات دین در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست.

نظریه شماره 2093/7 مورخ 28/3/1385
«با توجه به اینکه شرایط دادخواست جلب ثالث، مانند درخواست اصلی است، علی‌الاصول هزینه دادرسی هم باید بر همان مبنا پرداخت شود.»
سؤال: میزان هزینه دادرسی دادخواست جلب ثالث چگونه تعیین می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در ماده 137 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تصریح شده است: «… در مورد جلب ثالث، شرایط دادخواست… همانند دادخواست اصلی خواهد بود» بنابراین، علی‌الاصول هزینه دادرسی هم باید بر همان مبنا پرداخت شود. بنا به مراتب مزبور، اگر متقاضی جلب ثالث خواهان باشد،‌ ضمن تقدیم دادخواست جلب ثالث می‌تواند در حدود ماده 98 همان قانون اتخاذ و تصمیم و اقدام کند اما اگر متقاضی جلب ثالث، خوانده دعوای اصلی باشد حدود اختیارات وی محدود به مقررات بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مزبور است و بر این اساس، میزان هزینه دادرسی که باید بپردازد مشخص می‌شود.

نظریه شماره 2231/7 مورخ 31/3/1385
«دانشگاه‌ها علی‌الاطلاق، اعم از دولتی و خصوصی، مجاز به تطبیق رونوشت و یا فتوکپی یا اصل هستند.»
سؤال: آیا دانشگاه‌ها می‌توانند بر اساس ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به تصدیق رونوشت یا فتوکپی مدارک دانشگاهی دانش‌آموختگان خود نمایند؟

نظریه ادار کل حقوقی قوه قضائیه
دانشگاه‌های دولتی به یقین کمتر از ادارات دولتی نیستند و به همین جهت از مصادیق صریح ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌روند و دانشگاه‌های خصوصی هم، چون با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تأسیس و مدارک تحصیلی آنها طبق مقررات، همان اعتبار و ارزش مدارک تحصیلی دانشگاه‌های دولتی را دارا می‌باشند. بنابراین دانشگاه‌ها علی‌الاطلاق، اعم از دولتی و خصوصی، مجاز به تطبیق رونوشت و یا فتوکپی با اصل هستند. اما این امر به معنای اعتبار فتوکپی همانند اصل نیست.

نظریه شماره 2272/7 مورخ 3/4/1385
«آگهی موضوع ماده 73 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط در داخل کشور امکان‌پذیر بوده و مجوزی برای نشر آگهی مذکور در کشور بیگانه وجود ندارد.»
سؤال: آیا مجوزی برای نشر‌ آگهی موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی این دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خارج از کشور وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مبحث دوم از فصل سوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب از مواد 67 الی 83 اختصاص به مقررات مربوط به ابلاغ دارد ابلاغ اوراق قضائی در خارج از کشور در قالب مقررات ماده 71 قانون مذکور صورت می‌گیرد و آگهی موضوع ماده 73 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که یکی از طرق ابلاغ اوراق قضائی می‌باشد فقط در داخل کشور امکان‌پذیر بوده و مجوزی برای نشر آگهی مذکور در کشور بیگانه وجود ندارد.

نظریه شماره 3291/7 مورخ 4/5/1385
«در صورتی که خواهان ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی داشته باشد، دادگاه باید این ادعا را جداگانه مورد رسیدگی قرار دهد و پس از قطعیت رأی دادگاه در این مورد، بر حسب نتیجه دادرسی با دریافت هزینه دادرسی در صورت رد اعسار و عدم دریافت در صورت قبول اعسار، رسیدگی به دعوای اصلی ادامه یابد.»
سؤال: آیا رسیدگی توأم به ادعای اعسار از هزینه دادرسی و دعوای اصلی وجاهت قانونی دارد، یا ابتدا باید به ادعای اعسار خواهان، رسیدگی شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 هیچ دادخواستی بدون پرداخت هزینه دادرسی به جریان نمی‌افتد و در صورت عدم تأدیه هزینه دادرسی ظرف مهلت ده روز پس از اخطار دفتر دادگاه، طبق ماده 54 همان قانون رد می‌شود. بنابراین، در صورتی که خواهان ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی داشته باشد،‌ دادگاه باید این ادعا را جداگانه مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار دهد و پس از قطعیت رأی دادگاه در این مورد، که تجدیدنظرخواهی از آن تابع ماده 331 قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره 662 مورخ 29/7/1382 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور می‌باشد (اگرچه این رأی راجع به اعسار از محکوم‌به است اما ملاک آن می‌تواند مورد توجه و رعایت قرار گیرد)، بر حسب نتیجه دادرسی با دریافت هزینه دادرسی در صورت رد اعسار و عدم دریافت در صورت قبول اعسار، رسیدگی به دعوای اصلی ادامه یابد. بدین ترتیب، به دعوای اصلی باید پس از رسیدگی به ادعای اعسار رسیدگی شود و رسیدگی توأم وجاهت قانونی ندارد.

نظریه شماره 3637/7 مورخ 15/5/1385
«رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد را می‌توان در هر کدام دادگاه‌های محل اقامت تعیین شده در قرارداد، محل تنظیم قرارداد یا اجرای تعهد و یا اقامتگاه خوانده مطرح نمود.»
سؤال: دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، دادگاه محل اقامتگاه خوانده است یا دادگاه‌های دیگر از جمله دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن منعقد شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود نیز صالح به رسیدگی می‌باشند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه طبق ماده 11 قانون ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد، اما با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 26/3/1359 هیأت عمومی دیوان‌عای کشور مبنی بر اینکه، در رسیدگی به دعواوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد از نظر تسهیل در رسیدگی انتخاب دادگاه در اختیار خواهان قرار دارد و همچنین ماده 13 قانون مزبور که صراحتاً مقرر داشته: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.» و با توجه به ملاک ماده 23 همان قانون، در فرض استعلام رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد را می‌توان در هر کدام از دادگاه‌های محل اقامت تعیین شده در قرارداد، محل تنظیم قرارداد یا اجرای تعهد و یا اقامتگاه خوانده مطرح نمود.

نظریه شماره 3758/7 مورخ 21/5/1385
«اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاه‌ها است و تأخیر در اجراء یا عدم اجراء حکم، امری استثنائی است که محتاج مجوز قانونی است که رعایت مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، از جمله این موارد است.»
سؤال: در صورتی که وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی دارای اعتبار کافی باشند، آیا می‌توانند با استناد به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، از مهلت مقرر در قانون مذکور استفاده نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می‌توان گفت، بر اساس مقررات این قانون بین موردی که وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی دارای اعبتار کافی برای پرداخت محکوم‌به و اجرای مفاد اجرائیه می‌باشند با موردی که چنین اعتباری وجود ندارد، باید قائل به تفکیک شد. بدین معنی که در مورد اول وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به اجرای احکام دادگاه‌ها اقدام نمایند. اما در مورد دوم، باید مراتب را به اجرای احکام اعلام و از مهلت مقرر قانونی استفاده نمایند. بنابراین، چون اجرای حکم در موردی هم که اعتبار موجود باشد مستلزم صدور اجرائیه است، صادر کردن اجرائیه ضرورت دارد. زیرا، صدور اجرائیه به منزله الزام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی محکوم‌علیه است به پرداخت محکوم‌به و چنانچه اجرائیه صادر نشود، چون محکوم‌علیه به موجب اجرائیه ملزم به پرداخت محکوم‌به نشده است، در صورت وجود اعتبار و عدم پرداخت محکوم‌به، نمی‌توان مسؤولیت عدم اجرای حکم را م توجه مسؤولین وزارتخانه یا مؤسسه دولتی نمود. به‌علاوه، اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاه‌ها است و تأخیر در اجراء یا عدم اجراء حکم، امری استثنائی است که محتاج مجوز قانونی است که رعایت مقررات این ماده از جمله این موارد است. بدیهی است در صورت صدور اجرائیه، حق اجراء طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول خواهد بود.

نظریه شماره 3873/7 مورخ 23/5/1385
«چنانچه طرفین در مرحله تجدیدنظر درخواست سازش نمایند، دادگاه تجدینظر باید ضمن نقض رأی دادگاه بدوی، با توجه به موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نماید.»
سؤال: در صورتی که در مرحله تجدیدنظر طرفین درخواست سازش نمایند، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که تصریح نموده، در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند. مقنن باب سازش را برای فیصله اختلافات مدنی در جریان دادرسی خاتمه دهند، مقنن باب سازش را برای فیصله اختلافات مدنی در جریان دادرسی مفتوح گذاشته است. بدین لحاظ در ماده 182 همان قانون در مورد سازش در دادگاه مقرر داشته: «هر گاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت‌مجلس منعکس و به امضای دادرس یا دادرسان و طرفین می‌رسد».
بنابراین، سازش طرفین در مرحله تجدیدنظر به منزله آن است که تعقیب دادرسی به طریقی که قبلاً انجام شده مورد نظر طرفین نیست. از طرفی اجرای مقررات راجع به سازش در دادگاه تجدیدنظر، بدون تعیین تکلیف در مورد رأیی که از دادگاه بدوی صادر شده ممکن نیست. زیرا ممکن است ترتیبی که طرفین برای سازش برگزیده‌اند با مفاد رأی دادگاه بدوی منطبق نباشد یا احیاناً با آن در تعارض قرار گیرد. لذا دادگاه تجدیدنظر قانوناً باید ضمن نقض رأی دادگاه بدوی ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نماید.

نظریه شماره 3985/7 مورخ 29/5/1385
«اعتراض به قرار رد دادخواست مرحله تجدیدنظر که از دادگاه بدوی صادر می‌شود مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد. بنابراین، صدور اخطار رفع نقص نسبت به درخواست اعتراض منتفی است و با یک بار رسیدگی در مرجع تجدیدنظر، تصمیم اتخاذشده قطعی خواهد شد.»
سؤال: با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی که در مورد قرار رد دادخواست تجدیدنظر مقرر داشته، قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، در صورتی که دادخواست اعتراض به این قرار هم خارج از مهلت داده شده و یا در مهلت قانونی از آن رفع نقص نشود، تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 تصریح شده، در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی رد می‌شود. این رأی ظرف بیست روز ار تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. به نظر می‌رسد کلمه «اعتراض» ظهور در معنی مصطلح آن یعنی درخواست دارد. لذا،‌ اعتراض به قرار رد دادخواست مرحله تجدیدنظر که از دادگاه بدوی صادر می‌شود مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، مضافاً به اینکه این اعتراض به طرفیت فرد یا افرادی مطرح نمی‌شود تا مستلزم پاسخگویی آن فرد یا افراد باشد. بنابراین، صدور اخطار رفع نقص نسبت به درخواست اعتراض منتفی است و با یک بار رسیدگی در مرجع تجدیدنظر، تصمیم اتخاذشده قطعی خواهد شد.

نظریه شماره 4170/7 مورخ 6/6/1385
«در صورتی که دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه عمومی تشخیص دهد که هر دو فاقد صلاحیت می‌باشند و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه دیگری است،‌ رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.»
سؤال: چنانچه دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه عمومی تشخیص دهد که هیچ‌کدام صالح به رسیدگی نیستند، چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، هر گاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد. بنابراین، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه عمومی تشخیص دهد که هر دو فاقد صلاحیت می‌باشند و موضوع در صلاحیت دادگاه دیگری است، باید به همین ترتیب اقدام نماید. زیرا حل اختلاف بین دو دادگاهی که هیچ‌کدام صلاحیت ندارند، راه حل قانونی دیگری ندارد. اما اگر دادگاه تجدیدنظر موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی تشخیص دهد، ضمن نقض تصمیمات دادگاه‌های عمومی باید پرونده را در اجرای ماده 28 همان قانون و رأی وحدت رویه شماره 660 مورخ 19/1/1382 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به دیوان‌عالی کشور ارسال نماید.

نظریه شماره 5371/7 مورخ 12/7/1385
«در صورتی که قرار تأمین خواسته لغو شود، قانوناً قرار تأمین مذکور وجود ندارد و در نتیجه ابقاء آن هم متصور نیست.»
سؤال: چنانچه قرار تأمین خواسته لغو شده باشد، آیا این تصمیم قابل عدول است و قانوناً می‌توان آن را موجود و معتبر تلقی نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه قرارهای اعدادی نوعاً قابل عدول می‌باشند، اما در مورد قرار تأمین خواسته، چون صدور و لغو آن تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است،‌ عدول از قرار مذکور بدون رعایت مقررات مذکور جایز نیست. بنابراین، در فرض سؤال پس از لغو قرار تأمین قانوناً قرار تأمین وجود ندارد و در نتیجه ابقاء آن هم متصور نیست. مگر اینکه قرار تأمین خواسته دیگری صادر گردد که صدور چنین قراری مستلزم رعایت مقررات مربوط از جمله درخواست از جانب خواهان و ارجاع آن و نهایتاً رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه می‌باشد.

نظریه شماره 5453/7 مورخ 17/7/1385
«قانوناً دادگاه در صورتی مکلف به رسیدگی به اعتراض خوانده نسبت به بهای خواسته است، که این اعتراض در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر باشد.»
سؤال: چنانچه خواهان خواسته دعوی را مبلغ سی میلیون ریال تقویم نموده باشد،‌ با وجودی که اعتراض خوانده مؤثر در رسیدگی فرجامی نیست، دادگاه باید به اعتراض خوانده نسبت به بهای خواسته رسیدگی نماید، یا به لحاظ اینکه اعتراض در مراحل بعدی بی‌تاثیر است، قابل رسیدگی نیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد 63 و 87 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه در صورتی مکلف به رسیدگی به اعتراض خوانده نسبت به بهای خواسته است که این اعتراض مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی بوده و تا پایان اولین جلسه دادرسی عنوان شده باشد که در این صورت دادگاه تا قبل از شروع به رسیدگی با جلب کارشناس نسبت به اعتراض رسیدگی می‌نماید. بنابراین در فرض استعلام که بهای خواسته مبلغ سی میلیون ریال تقویم شده چون با توجه به بند 1 ماده 367 قانون فوق‌الاشعار اعتراض مؤثر در رسیدگی فرجامی نیست لذا دادگاه تکلیفی به رسیدگی به اعتراض خوانده نسبت به بهای خواسته ندارد.

نظریه شماره 5681/7 مورخ 25/7/1385
«اولاً: سرعت در دادرسی اقتضاء دارد که برای رسیدگی به تخلف قسمت اخیر ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جداگانه‌ای تشکیل شود. ثانیاً: ارسال پرونده در این مورد به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.»
سؤال: آیا رسیدگی به تخلف قسمت اخیر ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی در همان پرونده ممکن است یا مستلزم تشکیل پرونده جداگانه‌ای است و باید پرونده مربوط برای رسیدگی، به دادسرا ارسال شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجه به سیاق عبارت قسمت اخیر ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر داشته، کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. به نظر می‌رسد رسیدگی به این تخلف مستلزم تشکیل پرونده جداگانه‌ای در این مورد می‌باشد. زیرا، این تخلف معمولاً با موضوع دعوی ارتباطی ندارد و سهولت و سرعت در دادرسی اقتضاء دارد که به هر کدام از این موارد به صورت مستقل رسیدگی تا باعث اطاله دادرسی نشود. ثانیاً: نظر به اینکه قانون رسیدگی در همین دادگاه را مورد تصریح قرار داده، با احراز تخلف در دادگاه ارسال پرونده به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

نظریه شماره 5805/7 مورخ 1/8/1385
«با عنایت به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی تأمین محکوم‌به پیش‌بینی نشده، برای پذیرش تقاضای محکوم‌له به خواسته تأمین محکوم‌به، مستند قانونی وجود ندارد.»
سؤال: آیا پس از صدور رأی قطعی، دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم‌له قرار تأمین محکوم‌له را صادر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 تنها قبل از صدور حکم قطعی می‌توان درخواست صدور قرار تأمین خواسته را مطرح کرد و بعد از صدور رأی قطعی، موضوع تأمین خواسته منتفی می‌شود و صحبت از تأمین محکوم‌به است. اما با عنایت به اینکه در قانون مذکور، تأمین محکوم‌به پیش‌بینی نشده، برای پذیرش تقاضای محکوم‌له به خواسته تأمین محکوم‌به پیش‌بینی نشده، برای پذیرش تقاضای محکوم‌له به خواسته تأمین محکوم‌به، مستند قانونی وجود ندارد لکن پس از ابلاغ اجرائیه و مضی مهلت مقرر در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 همان‌طور که در ماده 49 قانون اخیرالذکر هم تصریح شده است به تقاضای محکوم‌له می‌توان معادل محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف کرد.

نظریه شماره 5856/7 مورخ 7/8/1385
«هر چند مدیر دفتر دادگاه قانوناً مکلف است با وصول اعتراض معترض از طریق فاکس، به تجدیدنظرخواه اخطار رفع نقص نماید،‌ اما اگر مدیر دفتر به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و در نتیجه دادخواست تجدیدنظرخواه، بعد از مهلت واصل شود، می‌توان آن را داخل در مهلت تلقی نمود.»
سؤال: در صورتی که تجدیدنظرخواه در مهلت مقرر از طریق فاکس اعتراض نماید، ولی دادخواست تجدیدنظرخواهی پس از مهلت واصل شود، این تجدیدنظرخواهی را می‌توان داخل در مهلت تلقی نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
علی‌الظاهر تجدیدنظرخواه از طریق فاکس در فرجه مقرر به رأی دادگاه بدوی اعتراض نموده است و متعاقب آن مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی به نحو کامل نموده هر چند مدیر دفتر دادگاه قانوناً مکلف بوده با وصول اعتراض معترض از طریق فاکس، به تجدیدنظرخواه اخطار رفع نقص نماید تا در فرجه و مهلت مقرر دادخواست و مستندات خود را تقدیم دارد، حال که مدیر دفتر به تکلیف قانونی خود عمل نموده، بنابراین به نظر می‌رسد دادخواست تجدیدنظرخواه را می‌توان داخل در مهلت مقرر تلقی نمود. هر چند برابر سوابق، فاکس و تلگراف به عنوان سند معتبر شناخته نمی‌شود لیکن نظر به اینکه در اوراق فاکس، شماره تلفن و نام فرستنده فاکس با ذکر نا م مرجع قید می‌شود، بنابراین چنین فاکسی را می‌توان به عنوان تجدیدنظرخواهی تلقی نمود و تقدیم متعاقب دادخواست تجدیدنظر دلیل بر اصالت فاکس ارسال‌شده می‌باشد.

نظریه شماره 5897/7 مورخ 9/8/1385
«چنانچه جلسه دادگاه به عللی تشکیل نشود یا جلسه تجدید گردد، برای جلوگیری از اطاله دادرسی دادگاه چاره‌ای جز دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی برای جلسات بعدی ندارد.»
سؤال: در صورتی که جلسه دادگاه به عللی تشکیل نشود یا جلسه تجدید گردد، آیا دعوت خوانده برای جلسات بعدی از طریق انتشار آگهی الزامی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هرچند انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط برای ابلاغ مفاد دادخواست و ضمائم آن به خوانده مجهول‌المکان است و تکرار جلسات بعدی در قانون پیش‌بینی نشده است، اما دادگاه‌ها به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی چنانچه جلسه دادگاه به عللی تشکیل نشود یا جلسه تجدید گردد چاره‌ای جز دعوت خوانده از طریق انتشار آگهی در روزنامه برای جلسات بعدی ندارند. در مورد ابلاغ نظریه کارشناس نیز در اجرای ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی همین ترتیب لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره 5979/7 مورخ 10/8/1385
«با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی اصحاب دعوی را محدود می‌کند، مقررات آن باید چنان تفسیر شود که تنها موارد قطعی و غیرقابل تردید را شامل شود. بنابراین، حکم صادره بر اساس اقرار از مصادیق تبصره مذکور خارج است و با استناد به صدر همان ماده قابل تجدیدنظر است.»
سؤال: آیا حکمی که بر اساس اقرار در دادگاه صادر می‌شود قابل تجدیدنظر است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی در مقام بیان احکام قابل تجدیدنظر است و تبصره ذیل آن استثناء بر این موارد است و تجدیدنظرخواهی اصحاب دعوی را محدود می‌کند، مقررات این تبصره باید چنان تفسیر شود که تنها موارد قطعی و غیرقابل تردید را شامل شود. لذا برای دریافت منظور مقنن از عبارت «احکام مستند به اقرار در دادگاه» باید یادآوری شود که این عبارت به جای بند 5 ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی آمده که مقرر می‌داشت: «احکام مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه» بدین ترتیب، اگرچه حذف «قاطع» از این عبارت ممکن است این تردید را ایجاد نماید که منظور مقنن مطلق اقرار است، اما این تردید قابل رفع است. زیرا در ادامه همین تبصره در مورد احکام مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس تصریح شده: «که طرفین رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند.» و از این قرینه می‌توان استنباط نمود که در خصوص اقرار نیز این ویژگی مورد نظر مقنن بوده و حذف آن ناشی از نحوه نگارش تبصره است نه به جهت اینکه مقنن این خصوصیت را در اقرار لازم ندانسته است. بنابراین در فرض استعلام، حکم صادره از مصادیق تبصره ذیل ماده 331 قانون مزبور خارج است و با استناد به صدر همان ماده قابل تجدیدنظر خواهد بود.

نظریه شماره 6199/7 مورخ 21/8/1385
«تراضی و توافق دو شرکت خصوصی در مورد داوری اعضای شورای‌عالی فنی، در مورد اختلافات آنان، بلااشکال است.»
سؤال: در صورتی که دو شرکت خصوصی توافق نمایند که در صورت بروز اختلاف، اعضای شورای‌عالی فنی در مورد اختلاف آنان داوری نمایند، آیا این توافق دارای اعتبار قانونی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر اختلاف خود را خواه در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند جز در موارد مندرج در مواد 466 و 470 قانون مذکور و طرفین می‌توانند داور یا هیأت داوری را به تراضی تعیین نمایند. بنابراین در فرض سؤال که طرفین دو شرکت خصوصی هستند، تراضی و توافق آنان در مورد داوری اعضای شورای‌عالی فنی بلااشکال است و حق‌الزحمه آنان نیز براساس توافق و تراضی یکدیگر پرداخت می‌گردد.

نظریه شماره 6624/7 مورخ 4/9/1385
«جز در قالب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مجاز به دادن مهلت و تأخیر در رسیدگی نمی‌باشد.»
سؤال: در صورتی که خواهان با ایراداتی از ناحیه خوانده مواجه شود، آ‌یا می‌تواند از دادگاه برای پاسخ دادن به این ایرادات و ارائه اسناد مربوط تقاضای استمهال نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
خواهان مطابق بند 6 ماده 51 و ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید مدارک و دلایلی که برای اثبات دعوی لازم دارد ضمیمه دادخواست نماید چنانچه خوانده در جلسه نخستین دادرسی به لحاظ کمی وقت یا جهات دیگر نتواند اسناد خود را حاضر نماید می‌تواند به استناد ماده 96 قانون مزبور درخواست تأخیر جلسه را بنماید در صورت پذیرش آن، دادگاه می‌تواند با تعیین جلسه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کنند. همچنین خواهان وفق ماده 97 این قانون در صورتی که خوانده دعوی تا پایان جلسه اول دلائیلی اقامه کرده ب اشد که دفاع از آن جز با ارائه اسناد جدید برای خواهان مقدور نباشد می‌تواند برای ارائه مدارک مذکور استمهال نماید و دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن درخواست خواهان می‌تواند مهلت مناسب تعیین کند و لذا جز در قالب مقررات فوق دادگاه مجاز به دادن مهلت و تأخیر در رسیدگی نمی‌باشد. بنابراین، اعطاء مهلت یک هفته‌ای برای ارائه مدارک جدید از ناحیه خواهان باید با تأخیر جلسه اول رسیدگی و به مدت یک هفته صورت گیرد و در این صورت ارائه مدارک جدید از ناحیه خواهان خارج از مهلت قانونی تلقی نمی‌شود تا بتوان آنها را از عداد دلائل خارج کرد. در این حالت وقت جدید رسیدگی باید به خوانده ابلاغ شود و خوانده در جلسه مزبور می‌تواند وفق مقررات قانونی مربوط به جلسه اول مطالب خود را بیان کرده و دلایل و مستندات آن را تقدیم نموده و در صورت نیاز، دادخواست تقابل به دادگاه تسلیم کند.

نظریه شماره 6953/7 مورخ 12/9/1385
«بدون رعایت مقررات قانون آئین دادرسی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ قانونی نیست.»
سؤال: آیا اصحاب دعوی می‌توانند برای ابلاغ دادنامه برخلاف مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با دادگاه توافق نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات قانون آیین دادرسی عموماً از جمله قواعد آمره است که رعایت آن برای انجام دادرسی صحیح و عادلانه ضروری است و با توجه به سیاق عبارت ماده 82 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مأمور ابلاغ را مکلف نموده، مراتب مذکور در آن ماده را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضاء نماید می‌توان گفت: بدون رعایت این مقررات ابلاغ قانونی نیست. بنابراین اصحاب دعوی نمی‌توانند برخلاف این قوانین در این خصوص ارائه طریق نمایند.

نظریه شماره 7578/7 مورخ 3/10/1385
«با عنایت به آثار حقوقی مترتب بر ابلاغ اوراق قضائی که تاریخ ‌آن مبدأ مهلت‌های قانونی است. ابلاغ اوراق قضائی باید براساس مقررات مذکور انجام شود و ابلاغ به ترتیب دیگر از جمله تلفن، پست الکترونیک و پیام کوتاه وجاهت قانونی ندارد.»
سؤال: آیا در ابلاغ اوراق قضائی می‌توان طبق ماده 33 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 1358 شورای انقلاب، اقدام نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 مبحث خاصی به ابلاغ اختصاص یافته و نحوه ابلاغ اوراق قضائی به اصحاب دعوی مشخص گردیده و در ماده 300 همان قانون نیز ابلاغ دادنامه به وسیله مامور ابلاغ مقرر گردیده و در ماده 302 تصریح شده که نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود و با عنایت به آثار حقوقی مترتب بر ابلاغ اوراق قضائی که تاریخ آن مبدأ مهلت‌های قانونی است، ابلاغ اوراق قضائی باید بر اساس مقررات مذکور انجام شود و ابلاغ به ترتیب دیگر از جمله تلفن، پست الکترونیک و پیام کوتاه وجاهت قانونی ندارد. به‌علاوه، چون مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که در ماده 114 ترتیبات ابلاغ احضارنامه را به گونه مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مورد تأکید قرار داده، وارد بر ماده 33 لایحه قانون مورد سؤال می‌باشد. در حال حاضر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره 9017/7 مورخ 30/11/1385
«مقام قضائی ارجاع‌کننده پرونده نمی‌تواند به ادعای اینکه مورد از موارد رد نیست، با قرار امتناع از رسیدگی مخالفت کند.»
سؤال: آیا معاون ارجاع می‌تواند به ادعای اینکه مورد از موارد رد دادرس نیست،‌ با قرار امتناع از رسیدگی که از ناحیه دادرس صادر شده مخالفت نموده و قاضی را ملزم نماید که به پرونده رسیدگی کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه تشخیص صلاحیت هر قاضی با خود اوست، در موارد رد (ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379) نیز همان‌طور که در ماده 92 همان قانون تصریح شده است، قاضی مربوط باید با ذکر جهت، قرار امتناع از رسیدگی صادر و رسیدگی نسبت به پرونده را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول کند و اگر دادگاه به تعداد کافی دادرس نداشته باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر دادگاه، باید نزد رئیس شعبه اول ارسال دارد و اگر دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده باید به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌‌عرض ارسال شود. قاضی مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی است و حق اختلاف در خصوص مورد را ندارد و نمی‌تواند برای قاضی که خود را مردود دانسته است، اعلام صلاحیت کند. بنا به مراتب مزبور، مقام قضائی ارجاع‌کننده پرونده هم نمی‌تواند به ادعای اینکه مورد از موارد رد نیست ضمن مخالفت با صدور و قرار امتناع از رسیدگی به قاضی صادرکننده قرار تکلیف یا الزام نماید که پرونده را رسیدگی کند. بدیهی است مقام مزبور در صورت اعتقاد به وقوع تخلف ممکن است مراتب را به دادسرای انتظامی قضات گزارش دهد.

نظریه شماره 9180/7 مورخ 6/12/1385
«مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم‌به مندرج در رأی شورای حل اختلاف که به تأیید دادگاه نرسیده، دادگاه محل اقامت خوانده است. اما اگر رأی شورا به تأیید دادگاه عمومی محل هم رسیده باشد، رسیدگی در صلاحیت همان دادگاه است.»
سؤال: مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم‌به در رأی شورای حل اختلاف، کدام دادگاه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که مقرر داشته: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» و با توجه به اینکه فرض سؤال از شمول صدر ماده 20 قانون اعسار خارج است، در صورت تردید در صلاحیت باید به قوانین موضوعه مراجعه کرد و چون ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که آخرین اراده مقنن در این خصوص می‌باشد، اصل اقامتگاه خوانده را پذیرفته، مگر در مواردی که در قوانین مربوط مستثنی شده باشد، می‌توان نتیجه گرفت که در فرض استعلام با تبعیت از این قاعده رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم‌به مندرج در رأی شورای حل اختلاف، اگر به تأیید دادگاه نرسیده باشد، دادگاه محل اقامت خوانده است. اما اگر رأی شورا به تأیید دادگاه عمومی محل هم رسیده باشد و قطعیت یافته باشد، رسیدگی به اعسار از محکوم‌به در صلاحیت همان دادگاه خواهد بود.

نظریه شماره 9223/7 مورخ 7/12/1385
«دادگاه برای اخذ توضیح از خواهان بایستی جلسه رسیدگی تعیین و ضمن تذکر موارد توضیح در اخطاریه، طرفین را دعوت کند.»
سؤال: آیا اخذ توضیح از خواهان طبق ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی، مستلزم تعیین جلسه رسیدگی و دعوت طرفین است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه در جلسه اول رسیدگی طرفین یا خواهان دعوی حضور نداشته باشند و دادگاه اخذ توضیح از خواهان را ضروری تشخیص دهد، بایستی جلسه دیگری تعیین و ضمن تذکر موارد توضیح در اخطاریه طرفین، آنان را برای اخذ توضیح از خواهان و رسیدگی به دادگاه دعوت کند، چنانچه طرفین دعوی در جلسه مقرر حاضر نشوند و یا فقط خوانده حاضر شود و دادگاه با اخذ توضیح از وی نتواند در ماهیت دعوی رأی دهد، دادخواست خواهان به استناد ماده مذکور ابطال می‌گردد.

نظریه شماره 9253/7 مورخ 8/12/1385
«اعلام اداره ثبت احوال مبنی بر اینکه، تاریخ فوت متوفی در گواهی فوت به اشتباه درج شده، تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمی‌کند تا دادنامه را اصلاح کند.»
سؤال: چنانچه گواهی انحصار وراثت منطبق با مدارک ارائه‌شده در دادگاه صادر شده باشد، اما بعداً اداره ثبت احوال اعلام نماید که در گواهی فوت، تاریخ فوت متوفی به اشتباه درج شده است، آیا دادگاه می‌تواند دادنامه را اصلاح نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تصحیح رأی یا تصمیم دادگاه طبق ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و ماده 38 قانون ‌امور حسبی در صورتی ممکن است که در صدور رأی یا اتخاذ تصمیم دادگاه اشتباهی رخ داده باشد. اما چون مورد استعلام از مصادیق اشتباه در صدور رأی نیست و گواهی انحصار وراثت بر اساس مدارک ارائه‌شده در دادگاه صادر شده است، اعلام بعدی اداره ثبت احوال مبنی بر اینکه، تاریخ فوت متوفی در گواهی فوت در گواهی فوت به اشتباه درج شده، تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمی‌کند تا دادنامه را اصلاح کند. از طرفی این تصمیم دادگاه که بر اساس گواهی فوت مذکور صادر شده ممکن است به ضرر وراث یا اشخاص دیگر باشد که در این حالت اشخاصی که این تصمیم را برای خود مضر می‌دانند با استناد به ماده 44 قانون امور حسبی می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تقدیم نمایند تا مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

نظریه شماره 9500/7 مورخ 14/12/1385
«چون قرار تأمین، حکم قطعی و لازم‌الاجراء تلقی نمی‌گردد، در خارج از ایران قابلیت اجراء ندارد.»
سؤال: آیا در اجرای قرار تأمین خواسته می‌توان وجوه نقدی خوانده را نزد بانک‌های داخلی یا خارجی توقیف نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 126 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، در مورد تأمین وجوه نقدی خوانده نزد بانک‌های ایران، در صورتی که چنین وجوهی شناسایی و معرفی شود با رعایت مقررات مذکور قابل تأمین است. اما در مورد تأمین و توقیف وجوه نقدی خوانده نزد بانک‌های خارجی با توجه به شرایط اجرای احکام خارجی در ایران که در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی آمده است و از جمله این شرایط وجود دارد، معامله متقابل و همچنین قطعی و لازم‌الاجراء شدن حکم می‌باشد. در حالی که در فرض استعلام، کشور و بانک مورد نظر خواهان مشخص نشده و در نتیجه امکان بررسی وجود قرار دارد یا معامله متقابل وجود ندارد. به‌علاوه، قرار تأمین، حکم قطعی و لازم‌الاجراء تلقی نمی‌گردد و همان‌طور که اگر قرار تأمین در کشور خارجی صادر می‌شد طبق نبد 4 ماده 169 در ایران قابلیت اجراء نداشت، با عنایت به ملاک قانون مزبور چنین قراری که در ایران صادر شده در خارج از ایران هم قابلیت اجراء ندارد.

نظریه شماره 9519/1 مورخ 15/12/1385
«اوراق قضائی توسط کارگزینی یا رئیس کارمند باید به شخص مورد نظر ابلاغ شود.»
سؤال: آیا ابلاغ اوراق قضائی توسط معاون کارگزینی یا معاون اداره جایز است یا خیر و آیا این ابلاغ واقعی است یا قانونی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مسؤولیت ابلاغ در محل کارکنان دولت یا مؤسسات مامور به خدمات عمومی و شرکت‌ها را بع عهده کارگزینی یا رئیس کارمند مربوطه قرار داده است، معاون وز نیز علی‌الاصول دارای همان اختیارات و وظایف رئیس است. بنابراین انجام این امور توسط معاون (یا تفویض اختیار از جانب رئیس یا در غیاب او) بلااشکال است ولی رئیس کارمند مربوطه نمی‌تواند امر ابلاغ اوراق قضائی را به کارکنان دیگر واگذار کند.
ثانیاً: اوراق قضائی توسط کارگزینی یا رئیس کارمند باید به شخص مورد نظر ابلاغ گردد و در صورت امتناع او مراتب قید و اعاده می‌گردد، چنین ابلاغی، ابلاغ واقعی محسوب می‌گردد.

نظریه شماره 9519/7 مورخ 15/12/1385
«ابلاغ وقت دادرسی توسط مقام قضائی منع قانونی ندارد.»
سؤال: آیا ابلاغ وقت دادرسی و انجام وظایفی که برعهده مدیر دفتر دادگاه قرار دارد، از جانب قاضی دادگاه جایز است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هدف از ابلاغ اوراق قضائی اطلاع اصحاب دعوی از موضوع پرونده و وقت دادرسی است و نه تنها منعی برای ابلاغ این امور توسط مقام قضائی نیست، بلکه وقتی مقام قضائی شخصاً وقت دادرسی یا تصمیم دادگاه را حضوراً به اصحاب دعوی ابلاغ می‌کند تردیدی در صحت امر ابلاغ وجود نخواد داشت،‌ انجام سایر امور دفتری نیز توسط قاضی منعی ندارد البته در مواردی که قانوناً اتخاذ تصمیم به عهده مدیر دفتر دادگاه قرار گرفته مانند صدور قرار رد دادخواست موضوع ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قاضی نمی‌تواند این امر را انجام دهد.

نظریه شماره 9570/7 مورخ 16/12/1385
«ابطال دادخواست خواهان باید مستند به قانون باشد. لذا، دادگاه نمی‌تواند به لحاظ جلوگیری از اطاله دادرسی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر نماید.»
سؤال: در صورتی که خواهان در جلسه اول دادرسی حاضر نشود و خوانده هم در آدرس تعیین‌شده شناخته نشده باشد و پس از ارسال اخطار رفع نقص، خواهان در جلسه بعدی دادرسی حاضر نشود و خوانده در نشانی قدیم هم شناخته نشود، آیا دادگاه می‌تواند برای جلوگیری از اطاله دادرسی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر داشته: «هر گاه معلوم محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مامور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده 54 رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده 1010 قانون مدنی تعیین شده باشد که در همان محل ابلاغ خواهد شد.» وظیفه دادگاه این است که بر اساس مقررات این ماده اقدام نماید و در صورتی که خواهان پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، مقررات ماده 73 قانون مزبور قابل اعمال است ولی با عنایت به اینکه ابطال دادخواست خواهان باید مستند به قانون باشد، در مورد استعلام دادگاه نمی‌تواند برای جلوگیری از اطاله دادرسی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر نماید.

نظریه شماره 452/7 مورخ 4/2/1386
«بدون وجود مبنای قراردادی یا قانونی الزام اشخاص به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست.»
سؤال: در چه مواردی دادگاه می‌تواند خوانده را به پرداخت هسارت تأخیر تأدیه محکوم نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی به دادگاه محکومیت خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تقاضا نموده باشد،‌ دادگاه در صورتی می‌تواند خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نماید که در قرارداد طرفین پرداخت خسارت پیش‌بینی و مورد توافق قرار گرفته و یا داگاه مورد را منطبق با قانون از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 تشخیص دهد. زیرا بدون وجود مبنای قراردادی یا قانونی الزام اشخاص به پرداخت خسارت جایز نیست.

نظریه شماره 540/7 مورخ 8/2/1386
«مرور زمان در دعاوی حقوقی منتفی شده است. لکن در مواردی که طبق قوانین خاص طرح بعضی از دعاوی مفید به مهلت معینی است، این قوانین به قوت خود باقی است.»
سؤال: آیا در حال حاضر در دعاوی حقوقی مرور زمان قابل استناد است با مرور زمان منتفی شده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد دعاوی حقوقی با وضع قوانین جدید از جمله قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات سال 1381 که در آن مرور زمان برای دعاوی پیش‌بینی نشده و همچنین توجهاً به نظریه شماره 7257 مورخ 27/11/61 شورای محترم نگهبان موضوع مرور زمان دعاوی حقوقی منتفی شده است. لکن در مواردی که طبق قوانین خاص طرح بعضی از دعاوی مقید به مهلت معینی است (از جمله در بعضی از دعاوی مربوط به قانون تجارت و یا قانون بیمه) این قوانین به قوت خود باقی است و در امور کیفری طبق مقررات ماده 173 و 174 قانون آ‌یین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مرور زمان وجود دارد.

نظریه شماره 1037/7 مورخ 26/2/1386
«هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکم غیابی، طبق شق «ب» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، سه درصد به نسبت ارزش محکوم‌به می‌باشد.»
سؤال: در موردی که خواسته خواهان‌ها مطالبه بهای ملک بوده باشد، آیا محاسبه هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی ملک موضوع دعوی وجاهت قانونی دارد یا خیر و در صورت منفی بودن پاسخ، تکلیف دادگاه تجدیدنظر در این مورد چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده است، طبق شق «ب» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، سه درصد به نسبت ارزش محکوم‌به می‌باشد. بدین توضیح که اگر محکوم‌علیه به تمام محکوم‌به اعتراض نماید، باید سه درصد کل محکوم‌به را به عنوان هزینه دادرسی بپردازد. اما اگر منحصرا نسبت به بخشی از آن اعتراض نماید، نسبت به همان بخشی که مورد اعتراض وی می‌باشد باید هزینه دادرسی را بر اساس سه درصد پرداخت کند و با عنایت به اینکه در فرض استعلام، خواهان‌ها بهای روز ملک را مطالبه نموده‌ا ند خواسته آنها در واقع وجه نقد است و اساساً پرداخت هزینه دادرسی بر اساس قسمت اخیر قانون مذکور، یعنی ارزش معاملاتی ملک موضوع دعوی که راجع به دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول می‌باشد، منطبق با قانون نبوده است. بنابراین، چون در مرحله بدوی هزینه دادرسی طبق قانون وصول نشده و ماده 350 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در این مورد تعیین تکلیف نموده، دادگاه تجدیدنظر می‌بایست طبق قسمت اخیر ماده مذکور اخطار رفع نقص صادر نماید و در صورتی که دادخواست‌دهنده بدوی ظرف مهلت مقرر رفع نقص ننماید، رأی صادره را نقص و قرار رد دعوای بدوی را صادر نماید.

نظریه شماره 1221/7 مورخ 31/2/1386
«طبق ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی تشخیص دهد، باید رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال دارد.»
سؤال: در صورتی که دادگاه تجدیدنظر دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی تشخیص دهد، اما عدم صلاحیت محلی دادگاه مورد ایراد قرار نگرفته باشد، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 352 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر داشته: «هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.» پاسخ سؤال روشن است و دادگاه جز اجرای قانون تکلیفی ندارد. اضافه می‌شود که برخی از حقوقدانان در این مورد نظر دیگری دارند که برای مطالعه نظر آنان می‌توانید به کتب مربوط مراجعه فرمایند.

نظریه شماره 1271/7 مورخ 1/3/1386
«اختیارات شوراهای حل اختلاف منحصر و محدود است و شامل اختیاراتی که دادگاه‌ها برای رسیدگی در امور مدنی و کیفری دارند نمی‌شود.»
سؤال: آیا شوراهای حل اختلاف می‌توانند اطلاعات مربوط به حساب‌های شخصی مشتریان بانک‌ها را مطالبه نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379، اختیارات شوراهای حل اختلاف منحصر و محدود است و شامل اختیاراتی که دادگاه‌ها برای رسیدگی و مراجع قضائی ذی‌صلاح در تحقیقات مقدماتی، مجاز به اعمال آن به شرح مذکور در مواد 212 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هستند نمی‌شود. به بیان دیگر تکلیف قانونی بانک‌ها به ارسال سند یا اطلاعات دیگر و سوابقی که جزء حریم شخصی و خصوصی افراد تلقی و بانک‌ها ملزم به حفظ اسرار مشتریان می‌باشند. در مقام اجابت دستور دادگاه یا مراجع قضائی ذی‌صلاح به شرح مذکور در مواد قانونی مزبور است و در مقابل سایر مراجع چنین تکلیفی ندارند.

نظریه شماره 1250/7 مورخ 1/3/1386
«دعوی ورود ثالث دعوای مستقلی است که به موجب دادخواست و علیه اصحاب دعوای اصلی و در دادگاهی که دعوی در آن مطرح است اقامه می‌شود. بنابراین، ملاک حضوری و غیابی بودن حکم دادگاه در دعوای ورود ثالث، همان است که در ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدی آمده است.»
سؤال: چنانچه در مرحله تجدیدنظر دعوای ورود ثالث به طرفیت متداعیین دعوای اصلی مطرح شود، اما اخطاریه‌های خواندگان دعوای ورود ثالث ابلاغ واقعی نشود و خواندگان در دادرسی شرکت ننمایند و لایحه هم ارسال نکنند، حکم دادگاه تجدیدنظر در این دعوی کلیه خواندگان، حضوری است یا غیابی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 130 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، دعوی ورود ثالث دعوای مستقلی است که به موجب دادخواست و علیه اصحاب دعوی و در دادگاهی که دعوی در آن مطرح است اقامه می‌شود. بدین لحاظ، ماده 134 قانون مذکور تصریح نموده، ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است. بنابراین، با توجه به ماده 393 همان قانون که ملاک حضوری و غیابی بودن حکم دادگاه را مشخص نموده، برای تشخیص حضوری یا غیابی بودن رأی دادگاه، باید این مقررات مورد توجه قرار گیرد. به‌علاوه، با عنایت به اینکه در فرض استعلام، شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر وارد دعوی شده است و ماده 364 قانون آینی دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته: «در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد…» و با عنایت به اینکه اصحاب دعوی، خواندگان دعوای ورود ثالث تلقی می‌شوند، بر اساس این مقررات رأی صادرشده از دادگاه تجدیدنظر نسبت به خواندگان دعوای ورود ثالث غیرقطعی و ظرف مهلت مقرر در ماده یادشده قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

نظریه شماره 1520/7 مورخ 9/3/1386
«تا زمانی که حکم محکومیت قطعی محکوم‌علیه صادر نشده است، طرح دعوی اعسار از محکوم‌به از جانب محکوم‌علیه، مستند قانونی ندارد.»
سؤال: آیا دعوی اعسار از پرداخت محکوم‌به قبل از قطعیت حکم و در مرحله واخواهی یا تجدیدنظر قابل استماع است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 21 قانون اعسار که مقرر داشته: «دعوی اعسار در مورد محکوم‌به به طرفیت محکوم‌له دعوای اصلی و در مورد ورقه لازم‌الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهدله اقامه خواهد شد.» و با عنایت به اینکه قبل از صدور حکم قطعی، در فرض استعلام، به مهریه «محکوم‌به» گفته نمی‌شود، دعوی اعسار از جانب محکوم‌علیه زمانی قابل طرح است که حکم محکومیت وی به پرداخت مهریه قطعی شده باشد. بنابراین، تا زمانی که حکم محکومیت قطعی محکوم‌علیه صادر نشده است، چون احتمال قبول یا رد واخواهی و تجدیدنظرخواهی وجود دارد، از طرفی ادعای اعسار دعوای مستقلی است که نمی‌توان طرح آن را به منزله تسلیم محکوم‌علیه حکم بدوی به قبول مفاد آن تلقی نمود، طرح دعوی اعسار از محکوم‌به از جانب محکوم‌علیه، مستند قانونی ندارد. اما اگر منظور اعسار از هزینه دادرسی مرحله واخواهی باشد چون این ادعا مستقلاً قابل رسیدگی است، در صورتی که واخواه ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نماید باید به این دعوی رسیدگی شود. بدیهی است در صورتی که ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به با ادعای اعسار از هزینه دادرسی توأماً مطرح شود، طبق ماده 22 قانون اعسار، مدعی اعسار موقتاً از پرداخت مخارج محاکمه معاف می‌شود.

نظریه شماره 1782/7 مورخ 22/3/1386
«توقیف دادخواست، با توقیف دادرسی تفاوت دارد و در هر مورد مقررات خاصی همان مورد قابل اعمال است.»
سؤال: در صورتی که دادخواست تجدیدنظر از جهت پرداخت هزینه دادرسی نا قص باشد آیا صدور قرار توقیف دادرسی ضروری است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر داشته: «در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود: 1-‌ در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد…»، ناقص بودن دادخواست تجدیدنظرخواهی از جهت پرداخت هزینه دادرسی از موارد توقیف دادخواست می‌باشد که برای تکمیل آن باید طبق مواد 54، تبصره‌های 1 و 2 ماده 339 و 356 قانون مذکور اقدام شود.
در حالی که،‌ توقیف دادرسی که در ماده 105 قانون یادشده آمده است، راجع به مواردی است که یکی از اصحاب دعوی در جریان دادرسی فوت می‌کند. بنابراین، چون توقیف دادخواست، با توقیف دادرسی تفاوت دارد و هر کدام تابع مقررات خاص خود می‌باشد، مورد استعلام خارج از شمول ماده 105 قانون یادشده به نظر می‌رسد و در نتیجه مستلزم صدور قرار توقیف دادرسی نیست.

نظریه شماره 2481/7 مورخ 17/4/1386
«در صورتی که فوت اصحاب دعوی قبل از صدور حکم، تأثیری در جریان دادرسی نداشته باشد، صدور رأی از جانب دادگاه فاقد اشکال قانونی است. اما، ابلاغ رأی به نشانی متوفی کافی نیست، بلکه باید رأی به ورثه ابلاغ شود.»
سؤال: در صورتی که یکی از اصحاب دعوی قبل از صدور رأی فوت نماید، دادرسی متوقف می‌شود یا دادگاه می‌تواند مبادرت به صدور رأی نماید و در این صورت نحوه ابلاغ دادنامه چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته: «هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به‌طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت»، در صورتی که فوت اصحاب دعوی قبل از صدور حکم، تأثیری در جریان دادرسی نداشته باشد، با استفاده از ملاک قسمت اخیر این ماده می‌توان گفت، صدور رأی از جانب دادگاه فاقد اشکال قانونی است. اما با توجه به اینکه با فوت یکی از اصحاب دعوی، وراث متوفی قائم‌مقام قانونی وی تلقی می‌شوند، ابلاغ رأی به نشانی متوفی کافی نیست، بلکه باید رأی به ورثه ابلاغ شود. بنابراین، در اجرای مقررات ماده مذکور دادگاه باید مراتب را به طرف دیگر اعلام نماید و پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، رأی دادگاه به ورثه ابلاغ و پس از سپری شده مهلت‌های اعتراض، در صورت عدم اعتراض و در نتیجه قطعیت رأی، به تقاضای محکوم‌له اجرائیه علیه ورثه صادر شود.

نظریه شماره 2949/7 مورخ 8/5/1386
«دفاتر دادگاه‌ها که در زمره راجع مذکور در ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هستند می‌توانند برابری رونوشت یا تصویر اسناد با اصول آنها را گواهی نمایند.»
سؤال: در صورتی که اشخاص در دادگاه دارای پرونده نباشند آیا دفاتر دادگاه‌ها می‌توانند برابری رونوشت یا تصویر اسناد با اصول آنها را گواهی نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 57 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 تکلیف موضوع استعلام را مشخص نموده است بدین توضیح که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده و سایر مراجعی که در ماده مذکور اسامی آنها احصاء شده، من‌جمله ادارات دولتی لازم است که در صورت مراجعه اشخاص رونوشت یا تصویر اسناد را با اصول آنها گواهی نمایند. بنا بر مراتب و با توجه به ماده مذکور دفاتر دادگاه‌ها که در زمره مراجع مذکور در آن ماده هستند نیز باید این عمل را انجام دهند، گرچه مراجعه‌کننده در دادگاه مربوط دارای پرونده‌ای نباشد.

نظریه شماره 3230/7 مورخ 16/5/1386
«ارجاع پرونده‌های مربوط به اوقاف به داوری با توجه به اینکه این امر قانوناً منع نشده است فاقد ایراد و اشکال قانونی است.»
سؤال: آیا اختلافات پرونده‌های مربوط به اوقاف را می‌توان به داوری ارجاع نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اموال و املاک موقوفه عام متعلق به دولت یا سازمان اوقاف نمی‌باشد و سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی است که غیر از شخصیت موقوفه است. بنابراین اموال و املاک موقوفه عام عنوان و مصداق اموال دولتی ندارد و ارجاع پرونده‌های مربوط به اوقاف به داوری با توجه به اینکه این امر قانوناً منع نشده است فاقد ایراد و اشکال قانونی است.

نظریه شماره 3412/7 مورخ 27/5/1386
«در صورتی که با درخواست شخص ثالث پرونده تحت نظر دادگاه قرار گیرد و دادگاه موجبات قرار تأمین خواسته را منتفی تشخیص دهد، می‌تواند آن را لغو نماید.»
سؤال: چنانچه موجبات قرار تأمین خواسته منتفی شده باشد اما خوانده درخواست لغو آن را ننماید ولی با درخواست شخص ثالث پرونده تحت نظر دادگاه قرار گیرد، آیا دادگاه می‌تواند قرار تأمین خواسته را لغو نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه قرار تأمین خواسته بنا به درخواست خوانده، لغو نگردیده و یا از ناحیه دادگاه به لحاظ منتفی شدن موجب تأمین، قرار فسخ نشده باشد قرار به قوت خود باقی است. لیکن این امر مانع از‌ آن نیست که اگر به مناسبت درخواست شخص ثالث پرونده تحت نظر ریاست دادگاه قرار گیرد و مشارالیه موجبات قرار تأمین را منتفی بداند، نسبت به لغو قرار تأمین بدواً دستور مقتضی صادر و سپس حسب درخواست شخص ثالث نسبت به مال آزادشده قرار تأمین خواسته به نفع وی صادر نماید.

نظریه شماره 3501/7 مورخ 28/5/1386
«دعوی ابطال سند تنظیم‌شده در خارج از ایران در دادگاه‌های ایران قابل استماع و رسیدگی است.»
سؤال: آیا در دادگاه‌های ایران می‌توان دعوی ابطال اسناد تنظیم‌شده در خارج از ایران را مطرح نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 971 قانون مدنی و ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوی ابطال سند تنظیم‌شده در خارج از ایران در دادگاه‌های ایران قابل استماع و رسیدگی است. به این توضیح که در مورد اسناد سجلی مقررات ماده 25 قانون آیین دادرسی یادشده حاکم است و در مورد سایر اسناد از جمله مبایعه‌نامه از حیث شرایط شکلی سند مقررات ماده 696 قانون مدنی و از حیث حقوق ماهیتی مربوط به اموال مشمول قانون کشوری است که مال در آن واقع است.

نظریه شماره 3583/7 مورخ 29/5/1386
«تأیید یا عدم تأیید دستور موقت از مصادیق بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست.»
سؤال: آیا تأیید دستور موقت توسط رئیس حوزه قضائی از موارد رد دادرس مشمول بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بر اساس بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه دادرس سابقاً در موضوع دعوی اقامه‌شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد مردود بوده و می‌باید از رسیدگی امتناع کند. مستفاد از مواد 310 الی 325 قانون یادشده این است که دستور موقت عنوان دعوی نداشته و ماهیت قضائی و ترافی ندارد. بلکه تصمیمی اداری، اجرائی به نظر می‌رسد که طبق ماده 316 قانون مزبور، به منظور حفظ وضعیت موضوع دعوی (به صورت توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری) درخواست می‌شود و این درخواست ممکن است به صورت مستقل یا در جریان رسیدگی به اصل دعوی مطرح شود و به تصریح ماده 317 قانون مرقوم دستور موقت دادگاه به هیچ‌وجه تأثیری در اصل دعوی نخواهد داشت. بنا به مراتب درخواست صدور آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد و تأیید یا عدم تأیید آن توسط رئیس حوزه قضائی به ترتیبی که در استعلام آمده است بلامانع به نظر می‌رسد.

نظریه شماره 3655/7 مورخ 3/6/1386
«اداره امور اداری دادگاه تجدیدنظر با رئس دادگاه اما تصمیمات قضائی، با هیأت دادگاه است.»
سؤال: آیا اتخاذ کلیه تصمیمات در دادگاه تجدیدنظر با هیأت دادگاه است و در صورت بروز اختلاف‌نظر بین اعضای دادگاه تجدیدنظر، تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اساساً امور اداری توسط رئیس دادگاه انجام می‌شود ولی تصمیمات قضائی که متعاقب رسیدگی‌های قضائی انجام می‌شوئد با هیأت دادگاه است. بدین معنی که نحوه رسیدگی و انجام یا تکمیل تحقیقات و همچنین صدور قرارهای کارشناسی یا معاینه محل و اخذ توضیح و از این قبیل چون در زمره تصمیمات قضائی است، باید از جانب هیأت شعبه اتخاذ شود و در صورتی که در این موارد بین اعضای دادگاه تجدیدنظر (رئیس و مستشار) اختلاف نظر ایجاد شود، باید توسط رئیس کل دادگاه تجدیدنظر استان، عضو سوم ضمیمه شود تا با بحث و مشاوره به اکثریت یا اتفاق آراء برسند و این رویه منحصر به موارد صدور رأی نیست بلکه تمام تصمیمات قضائی را دربر می‌گیرد.

نظریه شماره 3895/7 مورخ 12/6/1386
«با توجه به نتیجه حاصله از طرح دعوی ورشکستگی که نهایتاً تغییر وصف و تغییر عنوان شخصیت حقوقی شرکت است دعوی غیرمالی تلقی می‌گردد.»
سؤال: آیا دعوی ورشکستگی در زمره دعاوی مالی است یا غیرمالی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به نتیجه حاصله از طرح دعوی ورشکستگی، نهایتاً تغییر وصف و تغییر عنوان در شخصیت حقوقی شرکت است که از شخص حقوقی دارای اهلیت در نتیجه صدور حکم به فرد حقیقی دارای مجوز قانونی (مدیر تصفیه) تنزل می‌یابد، دعوی غیرمالی تلقی می‌گردد. به‌علاوه ماده 415 قانون تجارت که اعلام ورشکستگی را حتی به عهده دادستان عمومی و طلبکاران وی محول کرده است، مفید این معنی است که دعوی ورشکستگی می‌تواند غیرترافعی نیز باشد و این مسأله با مالی بودن آن منافات دارد، از طرف دیگر ماده 413 همین قانون، مرجع رسیدگی به این دعوی را دادگاه بدایت معین کرده است که در معنی می‌بایست فارغ از نصاب ریالی مطرح گردد. در مجموع دعوی ورشکستگی غیرمالی بوده و لذا هزینه دادرسی غیرمالی نیز به آن تعلق می‌گیرد.

نظریه شماره 3954/7 مورخ 14/6/1386
«پذیرش اعتراض نسبت به آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار در دادگاه‌های عموی توجیه قانونی ندارد.»
سؤال: آیا آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار در دادگاه‌های عمومی قابل اعتراض است؟

نظریه شماره 3954/7 مورخ 14/6/1386
«پذیرش اعتراض نسبت به آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار در دادگاه‌های عمومی توجیه قانونی ندارد.»
سؤال: آیا آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار در دادگاه‌های عمومی قابل اعتراض است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات بین کارگر و کارفرما- اعم از فردی یا جمعی که ناشی از اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات باشد باید بر اساس آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 3/10/80 باشد و آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف کارگری برابر ماده 159 قانون کار قطعی و لازم‌الاجراء است. بنابراین پذیرش اعتراض آنان در دادگاه‌های عمومی توجیه قانونی ندارد.

نظریه شماره 3973/7 مورخ 17/6/1386
«دادگاه عمومی باید از نظر دادگاه تجدیدنظر که نسبت به آن دادگاه عالی است تبعیت نماید.»
سؤال: در مواردی که دادگاه تجدیدنظر، تصمیم دادگاه بدوی را قرار تلقی و آن را نقض و برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند، آیا دادگاه بدوی می‌تواند با این تصمیم مخالفت نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با استناد به وحدت ملاک ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلار در امور مدنی، در هر حال، دادگاه تالی از نظر دادگاه عالی منجمله دادگاه عمومی از دادگاه تجدیدنظر بایستی تبعیت کند، هر چند که دادگاه عالی در تشخیص خود مرتکب خطا و اشتباهی و یا تخلفی شده باشد. همان‌طور که گفته شد، هر گاه دادگاه تجدیدنظر، تصمیم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند و آن را نقض و برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده تصمیم اعاده کند، دادگاه تالی حق بحث و مجادله با دادگاه عالی را ندارد.

نظریه شماره 4255/7 مورخ 27/6/1386
«استفاده از عبارات «بطلان دعوی» یا «بی‌حقی خواهان» و یا «عدم ثبوت دعوی» تفاوتی ندارد.»
سؤال: در مواردی که حقانیت خواهان در دادگاه احراز نمی‌شود، استفاده از کدام یک از عبارات زیر «بطلان دعوی»، «بی‌حقی خواهان» و «عدم ثبوت دعوی» هنگام صدور رأی صحیح است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 1257 قانون مدنی هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند، بنابراین در امور مدنی، هرگاه دادگاه با توجه به دلایل ابزاری توسط خواهان و نیز انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی که طبق ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در جهت کشف حقیقت ضروری بوده، نتواند حقانیت خواهان را احراز نماید، حکم به «بی‌حقی خواهان» یا «بطلان دعوی» یا «عدم ثبوت دعوی» را صادر می‌نماید و استفاده از عبارات «بطلان دعوی» یا «بی‌حقی خواهان» و یا «عدم ثبوت دعوی» تفاوتی ندارد.

نظریه شماره 4378/7 مورخ 4/7/1386
«برای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواه باید دادخواست جداگانه به دادگاه تقدیم نماید.»
سؤال: در صورتی که تجدیدنظرخواه ضمن تجدیدنظرخواهی بخواهد شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند، آیا باید دادخواست جداگانه‌ای در این مورد تقدیم دادگاه نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ملاک ماده 136 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چناچه تجدیدنظرخواه بخواهد ضمن تجدیدنظرخواهی خود شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند باید دادخواست جداگانه‌ای در این مورد تنظیم و توأم با دادخواست تجدیدنظر به دادگاه تقدیم کند و دادگاه تجدیدنظر هم مکلف است دعوی جلب ثالث و دعوی اصلی را توأماً مورد رسیدگی قرار دهد.

نظریه شماره 4427/7 مورخ 7/7/1386
«بانک‌های غیردولتی می‌توانند از اداره حقوقی یا کارمندان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند. لکن مقررات ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به «مؤسسات اعتباری» تسری ندارد.»
سؤال: آیا بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری می‌توانند طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نماینده حقوقی به مراجع قضائی معرفی نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی در تاریخ 21/1/1379 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و نظر به اینکه عموم و اطلاق عنوان «بانک‌ها» در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 شامل بانک‌های غیردولتی موضوع قانون مزبور هم هست، علاوه بر بانک‌های ملی‌شده (موضوع لایحه قانونی 17/3/1358 شورای انقلاب) بانک‌های غیردولتی موصوف نیز می‌توانند با شرایط مقرر در ماده 32 قانون آیین دادرسی مزبور، علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط، از اداره حقوقی خود یا کارمندان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند. لکن مقررات ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی به «مؤسسات اعتباری» که طبق بند «ب» ماده 43 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 حق استفاده از نام بانک را در عنوان خود ندارند،‌ تسری ندارد.

نظریه شماره 4536/7 مورخ 9/7/1386
«پس از صدور رأی در دادگاه عمومی رسیدگی به درخواست تأمین خواسته در صلاحیت دادگاه تجدیدنظری است که پرونده برای ادامه رسیدگی به آن ارجاع می‌گردد.»
سؤال: در صورتی که پرونده در دادگاه عمومی منتهی به صدور رأی شده باشد، رسیدگی به درخواست تأمین خواسته در صلاحیت کدام دادگاه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 111 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته «درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد» و با توجه به اینکه دادگاه دعوی پس از صدور رأی تا زمانی که این رأی نقض نشده قانوناً از رسیدگی به همان دعوی فارغ است بنابراین طرح مجدد این دعوی فاقد وجاهت قانونی است و مرجع صالح به رسیدگی درخواست تأمین خواسته دادگاه تجدیدنظری است که پرونده برای ادامه رسیدگی به آن ارجاع می‌گردد لذا درخواست خواهان باید به همان دادگاه تجدیدنظر تقدیم شود.

نظریه شماره 4560/7 مورخ 9/7/1386
«چنانچه اوراق چاپی دادخواست در دسترس نباشد، استفاده از فرم‌های کامپیوتری همانندسازی شده برای تقدیم دادخواست بلامانع است.»
سؤال: آیا استفاده از فرم‌های کامپیوتری به جای اوراق چاپی دادخواست اشکال قانونی ندارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادخواست باید در روی فرم‌های چاپی مخصوص نوشته شود. لذا چنانچه اوراق چاپی در دسترس نباشد استفاده از فرم‌های کامپیوتری همانندسازی شده و غیره… در فرض استعلام بلامانع است. بدیهی است که دادخواست تنظیمی باید نکات احصاء شده در ماده 51 قانون مذکور رعایت گردد و کلیه اوراق دادخواست به امضاء خواهان برسد. در این صورت دادخواست کامل است.

نظریه شماره 4745/7 مورخ 18/7/1386
«قانون راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب 24/2/1339 نسخ ضمنی‌شده و قابل استناد نیست.»
سؤال: آیا قانون راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب 24/2/1339 به قوت خود باقی و قابل استناد است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به قوانینی که پس از لازم‌الاجراء شدن قانون راجع به نحوه مطالبه دیون مصوب 24/2/1339 به تصویب رسیده است و با آن مغایرت دارد، از قبیل ماده 1 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 10/7/1358 با اصلاحات بعدی که مقرر داشته: «… دادگاه‌های عمومی به ترتیب مقرر در این قانون به دعاوی حقوقی و جزایی و امور حسبی رسیدگی می‌کنند…» و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 که مقرر داشته «رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد…»، رسیدگی به دعاوی حقوقی باید به ترتیب مقرر در قوانین مؤخرالتصویب انجام پذیرد و لذا قانون مورد استعلام نسخ ضمنی شده و قابل استناد و اعمال نیست.

نظریه شماره 4852/7 مورخ 24/7/1386
«در خصوص پرونده‌هایی که از بین رفته یا مفقود شده مرجع صالح به اقتضای مورد باید هر اقدامی که لازم است با لحاظ اصول و ضوابط قانونی به عمل آورد.»
سؤال: در مورد پرونده‌هایی که در اثر آتش‌سوزی جزء یا کلاً از بین رفته تکلیف مرجع رسیدگی‌کننده چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد نحوه اقدام در خصوص پرونده‌هایی که از بین رفته یا مفقود شده باید طبق بخشنامه شماره 800/7 مورخ 26/3/58 وزارت دادگستری رفتار شود. بدین ترتیب که نسبت به پرونده‌هایی که در اثر آتش‌سوزی جزء یا کلاً از بین رفته است مرجع صالح باید به اقتضای مورد هر اقدامی که لازم است خواه از طریق تشکیل مجدد پرونده یا تکمیل اوراق آن با استفاده از سوابق موجود در نیروی انتظامی یا اوراق موجود نزد اصحاب دعوی معمول دارد به هر حال نحوه عمل در هر مورد با مرجع رسیدگی‌کننده است که با لحاظ اصول و ضوابط قانونی باید عمل نماید.

نظریه شماره 4976/7 مورخ 1/8/1386
«در مواردی که مخاطب رئیس اداره یا مؤسسه است، ابلاغ به رئیس دفتر نمی‌تواند مصداق ابلاغ واقعی باشد.»
سؤال: آیا ابلاغ به رئیس دفتر اداره یا مؤسسه، مصداق ابلاغ واقعی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به شخص مخاطب است به نحوی که از مفاد ابلاغ‌نامه مطلع گردد، در ابلاغ اوراق اخطاریه ماده 75 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چون مخاطب رئیس اداره یا مؤسسه است نه رئیس دفتر، لذا ابلاغ به رئیس دفتر نمی‌تواند مصداق ابلاغ واقعی باشد.
ولی در ماده 76 همان قانون مدیر شخص حقوقی یا کسی که حق امضاء دارد مخاطب محسوب می‌شود، اگر اوراق اخطاریه به شخص مدیر یا کسی که حق امضاء دارد ابلاغ شود، این ابلاغ واقعی خواهد بود.

نظریه شماره 5110/7 مورخ 5/8/1386
«تجدیدنظرخواهی نسبت به آرایی که در مرحله بد وی قانوناً قطعی محسوب می‌شوند تأثیری در قطعیت آنها ندارد.»
سؤال: آیا تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای قطعی در تاریخ قطعیت آنها تأثیر دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تاریخ قطعیت آرایی که در مرحله بدوی قانوناً قطعی محسوب می‌شوند،‌ همان تاریخ صدور رأی بدوی است و تجدیدنظرخواهی نسبت به چنین آرایی تأثیری در تاریخ قطعیت آنها ندارد بنابراین رأی صادره در قسمتی که غیر قابل تجدیدنظر اعلام شده از تاریخ صدور رأی قطعی است و در قسمتی که قابل تجدیدنظر اعلام شده چنانچه هر یک از اصحاب دعوی، ظرف مهلت مقرر در ماده 336 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای تجدیدنظرخواهی ننماید، با انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی رأی صادره در این قسمت نسبت به وی قطعی می‌گردد.

نظریه شماره 5168/7 مورخ 7/8/1386
«پس از نقض پرونده در دیوان‌عالی کشور رفع نقص از وظایف دادگاه صادرکننده دادنامه است.»
سؤال: آیا تغییر قاضی صادرکننده حکم، پس از نقض پرونده در دیوان‌عالی کشور، تکلیف جانشین وی را در مورد رفع نقص تغییر می‌دهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رفع نقص پس از نقض پرونده در دیوان‌عالی کشور از وظایف دادگاه صادرکننده دادنامه است و تغییر قاضی صادرکننده حکم، تغییری در تکلیف جانشین وی در مورد رفع نقص نخواهد داد، بنابراین پرونده باید در همان شعبه رسیدگی شود، ولی در هر حال چنانچه رئیس حوزه قضائی به هر جهت پرونده را به شعبه دیگری ارجاع دهد شعبه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی است و حق امتناع از رسیدگی را ندارد.

نظریه شماره 5178/7 مورخ 7/8/1386
«دادگاه باید ادعای مخاطب مبنی بر بی‌اطلاعی از مفاد رأی رسیدگی نموده و در صورتی که صحت آن را احراز نماید، درخواست تجدیدنظر را مورد پذیرش قرار دهد.»
سؤال: در صورتی که تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت باشد و تجدیدنظرخواه ادعا نماید که به موقع از مفاد رأی مطلع نشده، آیا دادگاه می‌تواند درخواست تجدیدنظر را مورد پذیرش قرار دهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که تصریح نموده، در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیرشخص مخاطب ابلاغ شود. در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است، در فرض سؤال دادگاه باید ادعای مخاطب مبنی بر بی‌اطلاعی از مفاد رأی را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورتی که صحت ادعای محکوم‌علیه را احزار نماید درخواست تجدیدنظر را مورد پذیرش قرار دهد. در هر حال تشخیص صحت و اعتبار ابلاغ با دادگاه مربوط است.

نظریه شماره 5430/7 مورخ 16/8/1386
«دادن رونوشت اوراق پرونده به نماینده اشخاص حقیقی طرف دعوی فاقد اشکال قانونی است.»
سؤال: آیا اصحاب دعوی می‌تواند برای دریافت رونوشت اوراق پرونده نماینده به دادگاه معرفی نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه دریافت رونوشت از اوراق پرونده از حقوق طرفین پرونده است، مگر در مواردی که در این مورد ممنوعیت قانونی وجود دارد، نحوه اعمال این حق در اختیار اصحاب دعوی قرار دارد و ایجاد محدودیت در این مورد مستلزم وجود مجوز قانونی است. بنابراین،‌ چون برای دادن رونوشت اوراق پرونده به نماینده معرفی شده از سوی شخص حقیقی ممنوعیت قانونی وجود ندارد، همان‌طور که نماینده اصحاب دعوی طبق ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند اصل یا رونوشت اسناد را به دادگاه ارائه دهد، برای دریافت رونوشت اوراق پرونده هم اصحاب دعوی می‌توانند نماینده به دادگاه معرفی نمایند و دادن رونوشت اوراق پرونده به نماینده اشخاص حقیقی طرف دعوی فاقد اشکال قانونی است.

نظریه شماره 5503/7 مورخ 20/8/1386
«رسیدگی به اعتراض رأی هیأت حل اختلاف ثبت تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است و مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه می‌باشد.»
سؤال: آیا اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف ثبت در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و2 و 3 «قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 و الحاق موادی به آن» مصوب 21/6/1370 (ماده 148 اصلاحی) رأی هیأت حل اختلاف در ثبت به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌گردد و اجرای آن مشروط به عدم وصول اعتراض می‌باشد، درصورت وصول اعتراض در مهلت مقرر (20 روز از تاریخ ابلاغ رأی) با توجه به این که مرجع رسیدگی به این اعتراض دادگاه می‌باشد معترض به دادگاه هدایت می‌شود، رسیدگی به اعتراض تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است و مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه می‌باشد و صرف ارائه لایحه اعتراضیه تکلیفی از جهت رسیدگی برای دادگاه ایجاد نمی‌کند، بنابراین اگر شخص معترض، متعاقب اعتراضیه خود در ظرف مهلت مقرر ( 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی) دادخواست به دادگاه تقدیم ننماید ادارات ثبت مکلف به اجرای رأی هیأت حل اختلاف می‌باشند.

نظریه شماره 5566/7 مورخ 22/8/1386
«استحقاق دریافت خسارت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از تاریخ مطالبه دین با وجود سایر شرایط است.»
سؤال: خسارت موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از چه تاریخی و چگونه قابل مطالبه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه
با توجه به این که کلمه «مطالبه» دوبار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی ذکر شده است. به نظر می‌رسد که استحقاق دریافت خسارت موضوع ماده قانونی مزبور، از تاریخ مطالبه دین با توجه سایر شرایط است. حال اگر تاریخ مطالبه دین در سررسید آن باشد، از زمان سررسید، استحقاق دریافت خسارت هم دارد و اگر مثلاً تاریخ مطالبه دین یک سال بعد از تاریخ سررسید باشد، قرینه بر دادن مهلت به بدهکار است. معذلک ملاک محاسبه تفاوت فاحش قیمت سالانه، از زمان سررسید دین تا زمان پرداخت آن است که در صورت مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص مزبور، از تاریخ مطالبه دین، آن را نیز مورد حکم قرار خواهد داد. چنانچه منظور از استعلام صرفاً طریقه مطالبه دین به منظور وصول آن باشد، بدیهی است این امر باید با طرح دعوی در داگاه صلاحیتدار صورت گیرد.

نظریه شماره 5702/7 مورخ 27/8/1386
«چنانچه خواهان قادر به ارائه شماره ثبت شرکا نباشد ابلاغ اوراق قضائی به شرکت از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار فاقد منع قانونی است.»
سؤال: آیا از طریق درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌توان اوراق قضائی را به اشخاص حقوقی ابلاغ نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 588 از قانون تجارت فصل دوم در حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی (شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است…) و چون مقررات قانون آیین دادرسی مدنی از جمله قوانین آمره است که تخلف از آن جز در موارد مصرحه قانونی پذیرفته نیست و ماده 73 از قانون مذکور عام و کلی است بنا به مراتب، در فرض مذکور در استعلام چنانچه خواهان در صورت لزوم قادر به ارائه شماره ثبت شرکت نباشد وفق ماده 73 همان قانون ابلاغ اوراق قضائی به شرکت از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار فاقد منع قانونی است لکن در صورتی که شرکت در ایران به ثبت نرسیده باشد نظر به اینکه آگهی موضوع ماده فوق‌الذکر مربوط به داخل کشور است مجوزی برای نشر آگهی در کشور بیگانه وجود ندارد.

نظریه شماره 5769/7 مورخ 3/9/1386
«مهلت یک ماه تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 باید از تاریخ ابلاغ و قطعیت رأی محاسبه شود.»
سؤال: مهلت یک ماه مندرج در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه در تبصره 5 ماده قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 آمده است: «آرایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و ‌آرایی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.» و ممکن است گفته شود که با لازم‌الاجراء شدن این قانون، مبدأ مهلت تاریخ قطعیت رأی است و در صورت انقضاء مهلت مقرر در این تبصره امکان رسیدگی قانوناً منتفی می‌شود. اما با عنایت به متن ماده 18 که راجع به تجویز اعاده دادرسی در مواردی است که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع می‌باشد، این تبصره باید به گونه‌ای اعمال شود که منظور مقنن را محقق نماید، در حالی که اگر صرفاً تاریخ قطعیت رأی ملاک اتخاذ تصمیم باشد، در موارد فراوانی امکان اعتراض از ذی‌نفع عملاً سلب می‌شود و رأی خلاف شرع به مرحله اجراء خواهد رسید. به‌علاوه، در مواد 217 و 236 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 آغاز مهلت واخواهی و تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ تعیین شده است و همین ملاک در مواد 445 و 446 قانون مذکور در امور مدنی هم تکرار شده است. زیرا ابلاغ دارای آثار حقوقی است که مهم‌ترین آن تعیین مبدأ مهلت‌های قانونی است که برای اعتراض به آراء مقرر گردیده، بدین لحاظ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مبحث خاصی را به ابلاغ اختصاص داده و نحوه ابلاغ اوراق قضائی را مشخص کرده است. بنابراین، هدف از وضع این مقررات آن بوده است که ذی‌نفع از صدور رأی، قطعیت آن و مهلتی که برای اعتراض دارد مطلع شود و بتواند از حقی که برای وی مبنی بر اعتراض مقرر گردیده استفاده نماید. در حالی که اگر صرفاً قطعیت رأی، صرف‌نظر از زمان ابلاغ و اطلاع ذی‌نفع، مبدأ مهلت باشد چه بسا که بدون اطلاع ذی‌نفع و قبل از آنکه رأی به او ابلاغ شود، مهلت قانونی سپری شود و در این حالت نه‌تنها ابلاغ رأی امر بیهوده‌ای خواهد بود، بلکه ذی‌نفع نیز بدون آنکه از قطعیت رأی و امکان اعتراض مطلع گردد، از اعمال حق قانونی خود محروم خواهد شد و در نتیجه رأی خلاف شرع علیه وی اجراء خواهد شد که چون این نتیجه‌گیری با هدف مقنن منطبق به نظر نمی‌رسد. مبدأ، مهلت باید از تاریخ ابلاغ و قطعیت رأی محاسبه شود.

نظریه شماره 5976/7 مورخ 11/9/1386
«در صورتی که مرتهن با فروش مال مرهون موافقت نموده باشد یا فروش مال مرهون با حفظ حقوق مرتهن انجام شده باشد و فروشنده تعهد به تنظیم سند رسمی کرده باشد الزام وی به تنظیم سند رسمی بلامانع است.»
سؤال: آیا الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی، در صورتی که مرتهن با انتقال مال مرهون موافقت نموده باشد، قانوناً جایز است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور راهن نمی‌تواند در رهن تصرفاتی نماید که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. بنابراین، در صورتی که مرتهن با فروش مال مرهون موافقت نموده باشد یا فروش مال مرهون با حفظ حقوق مرتهن انجام شده باشد و فروشنده تعهد به تنظیم سند رسمی کرده باشد الزام وی به تنظیم سند رسمی بلامانع است. اما اگر مرتهن با انتقال مال مرهون موافقت ننموده یا عدم موافقت خود را با انتقال مال مذکور اعلام نموده باشد و به تشخیص دادگاه الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن منافات داشته و مستلزم فک رهن از مال مرهون باشد، دادگاه باید ضمن الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی او را به فک رهن از مال موضوع معامله نیز محکوم نماید. بدیهی است، در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی صادر شده باشد، دادگاه باید شیوه اجرای حکم را به نحوی که منافی حقوق مرتهن نباشد مشخص نماید، اعم از اینکه با حفظ حقوق مرتهن یا جلب موافقت وی سند رسمی تنظیم شود و یا قبل از تنظیم سند رسمی از مال مرهون فک رهن به عمل آید.

نظریه شماره 5978/7 مورخ 11/9/1386
«رسیدگی به موضوع ابطال اسناد رسمی انتقالات بر اساس قانون اصلاحات ارضی به عنوان اشتباهات قانونی، در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی است.»
سؤال: رسیدگی به اشتباهات قانونی و ابطال اسناد رسمی انتقالات بر اساس قانون اصلاحات ارضی، در صلاحیت چه مرجعی قرار دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با اشاره به اینکه اسناد رسمی که به موجب آن نسق‌های زراعتی به زارعین صاحب نسق منتقل گردیده سند رسمی است اضافه می‌شود با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی مصوب 28/4/1354 اصلاحی به موجب لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته در مورد اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله و اشتباهات قانونی به تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی)، در هر زمانی که روشن شود و همچنین در مورد مستثنیات مالکینی که اشتباهاً در اسناد زارعین قید نشده باشد چنانچه مالک رأساً سند انتقال را امضاء نکرده و در حال حاضر نیز مستثنیات مورد بحث در اختیارش باشد موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 رسیدگی و رأی قطعی صادر گردد. بنابراین، اگر داعیه ابطال اسناد رسمی انتقالات بر اساس قانون اصلاحات ارضی به عنوان اشتباهات قانونی باشد با تصریح به اینکه تشخیص وزیر کشاورزی و عمران روستایی (در حال حاضر وزیر جهاد کشاورزی) در این زمینه ضرورت دارد، رسیدگی به موضوع، در حیطه صلاحیت شورای اصلاحات ارضی خواهد بود تا بر اساس ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ا رضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون مشترک مجلسین اتخاذ تصمیم نماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن