نظریات مشورتی آئین دادرسی مدنی

نظریات مشورتی آئین دادرسی مدنی

« مقرراتی که به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده به وسیله مجلس قابل نسخ نیست و لذا مقررات ماده۳۷ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص در مورد مدت زمان بازداشت به قوت خود باقیست».
سؤال ـ مـقررات مـاده ۳۷ قـانون مـبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مدت زمان بازداشت با مقررات ماده ۳۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۹ در همین خصوص مغایر است آیا می‌توان گفت که مقررات اخیر ماده۳۷ قانون مبارزه با مواد مخدر را نسخ کرده است؟

نظریه شماره۸۱۰۳/۷ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۲

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

ماده (۱)۲۷ از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۷۶ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده که مصوبات این مجمع طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان با تصویب قانون عادی دیگری قابل نسخ نیست، بنابراین مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هر چند مؤخرالتصویب باشد نمی‌تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخیص نظام باشد در نتیجه در جرائم مربوط به مواد مخدر مقررات ماده ۳۷ قانون فوق‌الذکر از نظر مدت زمان بازداشت به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در این خصوص مقررات ماده (۲)۳۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رعایت نمی‌شود. اضافه می‌نماید قاضی مکلف است که در چهارچوب قانون به وظیفه خود عمل نماید و به‌تشخیص و صلاحدید خود نمی‌تواند اقدامی برخلاف آن انجام دهد. واقعیات موجود در جامعه از جمله آمار بسیار بالای زندانیان آن طور که در استعلام آمده، نمی‌تواند محملی برای نقض قوانین مصوب از طرف قاضی تلقی شود.

*****

۱۹۸
احکام غیابی را بدون واخواهی ولو با رضایت شاکی نمی‌توان فسخ کرده قرار موقوفی تعقیب صادر نمود در صورت صدور رأی مربوط به چک بلامحل ارائه لاشه چک و یا رضایت شاکی و درخواست واخواهی ضرورت دارد.
        سؤال ـ اولاً آیا در مورد آراء غیابی صادره صرف ارائه رضایت شاکی از طرف محکوم‌علیه کافی برای فسخ دادنامه و صدور قرار منع تعقیب هست یا خیر؟ ثانیاً چنانچه رأی مربوط به صدور چک بلامحل باشد تکلیف چیست؟

نظریه شماره۸۵۵۳/۷ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۲

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

        در مورد احکام غیابی بدون اعتراض و درخواست واخواهی محکوم‌علیه و صرفاً با رضایت شاکی نمی‌توان حکم غیابی را فسخ و قرار موقوفی تعقیب صادر نمود و چنانچه محکومیت غیابی در ارتباط با صدور چک بلامحل باشد برای صدور قرار موقوفی تعقیب علاوه بر ارائه لاشه چک و یا رضایت شاکی، اعتراض و درخواست واخواهی محکوم‌علیه ضروری است و در صورت قطعیت حکم غیابی مطابق قسمت اخیر ماده (۳)۱۲ قانون اصلاحی چک ارائه لاشه چک و یا رضایت شاکی موجب ساقط‌شدن حبس و ۳/۲ (دوسوم) جزای نقدی بوده و اجرای چنین احکامی در جائی که دادسرا تشکیل نشده است با دادگاه بدوی صادرکننده رأی می‌باشد. به همین دلیل صدور قرار موقوفی اجرای حکم نیز در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود.

*****

۱۹۹
صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان مشمول مقررات ماده ۳۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست.
        سؤال ـ با توجه به مقررات ماده ۳۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که به نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی نیز اجازه داده است که برای طرح دعوی یا دفاع از آن نماینده حقوقی معرفی نماید آیا صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان می‌تواند از مقررات این ماده استفاده کند؟

نظریه شماره۹۲۰۷/۷ ـ ۸/۱۲/۱۳۸۳

نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه

        در محاکم دادگستری اصیل و یا وکیل دادگستری از طرف وی مجاز به‌دخالت در امر دادرسی است و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنائی است که باید در حدود قوانین مربوط از جمله قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی و نیز ماده ۳۲ قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ انجام شود. بنابراین، چون در ماده (۴)۳۲ قانون اخیرالذکر که مقنن در مقام بیان بوده به ذکر «مؤسسات دولتی و وابسته به دولت» اکتفاء نموده و از ذکر نام مؤسسات وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی خودداری نموده، اینگونه مؤسسات مانند صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان به‌لحاظ داشتن شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه از بنیاد تعاون بسیج نیروهای مقاومت بسیج است و از شمول ماده ۳۲ قانون یاد شده خارج است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        ۱ـ ماده ۳۷ قانون مبارزه با مواد مخدر: طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از ۴ ماه نخواهد بود. چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادرکننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود.
        ۲ـ ماده ۳۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸: قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می‌باشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود.
        ۳ـ قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون صدور چک ـ هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم‌علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم‌علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک‌سوم جزای مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
        توضیح ـ به موجب ماده ۷ اصلاحی (۲/۶/۱۳۸۲) برای محکوم‌علیه صادرکننده چک بلامحل فقط مجازات حبس در نظر گرفته شده و جزای نقدی حذف شده است.
        ۴ـ ماده ۳۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:
        وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی شهرداریها و بانکها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرائط زیر به‌عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
        ۱ـ۱ـ دارابودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای خود.
        ۲ـ۱ـ دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
        ۳ـ۱ـ تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرائی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود، ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی  
    
     

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن