نظریات مشورتی اجرای احکام مدنی

زمان مطالعه: ۷۶ دقیقه

نظریات مشورتی اجرای احکام مدنی

نظریه شماره ۱۶۶۰/ ۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۶۴
«حق‌الاجراء باید نسبت به بهای خواسته تعیین شود نه باقیمانده ثمن معامله.»
سؤال: چنانچه دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مقوم به دو میلیون ریال طرح شده و منتهی به صدور حکم بر الزام خوانده به انتقال رسمی و قطعی ملک در قبال پرداخت پنجاه میلیون ریال باقیمانده ثمن معامله شده باشد، دایره اجراء بر چه مبنایی باید حق‌الاجراء را وصول کند؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با التفات به بند ۱ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مد نی و اینکه پرداخت بقیه ثمن معامله جزء شرایط معامله محسوب می‌‌گردد نه خواسته دعوی که حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال می‌باشد، لذا حق‌الاجراء می‌بایست نسبت به بهای خواسته تعیین و وصول گردد.
نظریه شماره ۴۰۱۲/۷ مورخ ۱۴/۸/۱۳۶۴
«فوت محکوم‌علیه تا معرفی ورثه موجب توقف عملیات اجرایی می‌شود.»
سؤال: ملکی در قبال محکوم‌به توقیف و عملیات اجرایی به منظور انجام مزایده شروع شده است قبل از اتمام مزایده، محکوم‌علیه فوت شده و محکوم‌له اطلاع یا نشانی بعضی از ورثه را ندارد. در این حالت تکلیف اجرای احکام چیست؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان‌ماه ۱۳۵۶ چنانچه محکوم‌علیه در حین عملیات اجرایی فوت یا… شود اجرائیه تا زمان معرفی ورثه متوقف می‌گردد. آنچه در این ماده بیان شده توقیف عملیات اجرایی تا هنگام معرفی ورثه است و پس از معرفی آنان موجبی برای ادامه توقیف عملیات اجرایی وجود ندارد. لیکن هرگاه محکوم‌له از تعیین نشانی برخی از وراث اظهار عجز نماید و یا مجهول‌المکان باشند طبق اصول کلی و قواعد عمومی مربوط به ابلاغ اجرائیه بایستی از طریق انتشار آگهی ابلاغ شود.

نظریه شماره ۵۴۲۷/۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۶۶
«حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ شرکت دارند مصون از توقیف است.»
سؤال: آیا ممنوعیت توقیف حقوق و مزایای نظامیان شرکت‌کننده در جنگ در قبال بدهی آنان شامل نفقه زوجه و اقارب و مهریه نیز می‌گردد یا خیر علی‌الخصوص با توجه به مقررات ماده ۶۵ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به عموم و اطلاق تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ شرکت دارند مصون از توقیف است اعم از اینکه بدهی بابت نفقه یا غیر آن باشد و مواد مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب سال ۱۳۵۵ و ماده ۶۵ آیین‌نامه‌ای که در سؤال به آن اشاره شده ارتباطی به مورد سؤال ندارد.

نظریه شماره ۸۰۰۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۶
«با تقسیط محکوم‌به از حقوق دیوانی، طلب سایر طلبکاران که بعداً اجرائیه صادر کرده‌اند، پس از پایان اقساط مذکور ممکن خواهد بود.»
سؤال: چون مطابق قانون بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق کارمندان را نمی‌شود توقیف کرد، در مورد چگونگی کسر حقوق افرادی که به شعبات مختلف دادگاه‌ها بدهی دارند چگونه می‌توان به ازای بدهی‌های مختلف از حقوق کارمندان اقساط کسر نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بعد از تقسیط محکوم‌به به نفع طلبکاری که اولین بار اجرائیه به نفع او صادر شده است تا زمانی که اقساط تعیین شده اعم از ثلث یا ربع به اتمام نرسیده و حکم در حقیقت کاملاً اجرا نشده است نمی‌توان حقوق سایر طلبکاران را از حقوق کارمند کسر نمود. تقسیم کسری حقوق کارمند بین طلبکاران تنها وقتی ممکن است که چند اجرائیه با هم به مرحله اجرا درآمده باشند.

نظریه شماره ۹۹/۷ مورخ ۲۳/۲/۱۳۶۷
«صدور اجرائیه مربوط به حکم صادره از ایران ولو محل اجرای حکم خارج از کشور باشد با دادگاه صادرکننده حکم است.»
سؤال: حکمی از دادگاه ایران علیه تبعه ایرانی ساکن پاکستان صادر شده است آیا امکان صدور اجرائیه در پاکستان وجود دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور اجرائیه طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ (مواد ۵، ۱۲، ۱۹ و ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی) نسبت به حکم صادره از دادگاه ایران با همان دادگاه ایرانی می‌باشد، بنابراین با صدور اجرائیه از دادگاه ایران صرفاً تقاضای اجرای حکم در پاکستان می‌تواند مورد نظر باشد که باید از طریق وزارت امور خارجه ایران و وزارت امور خارجه محل اقامت محکوم‌علیه و محاکم صالح آن و بر اساس رفتار متقابل یا قرارداد و عهود در مورد قابل اجراء بودن حکم صادره از دادگاه ایران تعقیب شود.

نظریه شماره ۹۵۰/۷ مورخ ۳۰/۳/۱۳۶۷
«نتیجه عدم اجرای حکم تمکین تنها عدم استحقاق به دریافت نفقه و کسوه است.»
سؤال: چنانچه در اجرای حکم تمکین، زوجه حاضر به رفتن به منزل زوج نشود اجرای حکم به چه ترتیب خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر محکوم‌به فقط تمکین باشد و زن حاضر به اجرای حکم نگردد جز عدم استحقاق مشارالیها به نفقه و کسوه، اثر دیگری بر حکم الزام به تمکین مترتب نیست اما اگر خواسته و محکوم‌به بازگشت به خانه زوج نیز باشد در این صورت نسبت به بازگشت به خانه عملیات اجرایی باید انجام شود و تنها تنظیم صورتجلسه کافی نیست.

نظریه شماره ۳۶۸۲/۷ مورخ ۱۵/۵/۱۳۶۷
«تصرف محکوم‌له مشاعی در اموال مشترک با رضایت سایر شرکا ممکن است.»
سؤال: نحوه عمل شریک مشاعی (محکوم‌له خلع ید) بعد از خلع ید از متصرف چگونه است و مقررات ملاک مشاعی چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دخالت شرکت در اموال مشاع بدون اجازه سایر شرکا ممنوع است بعد از اجرای حکم خلع ید، تصرف شریک در مال مشترک تابع مقررات مربوط به آن است و بدین اجازه سایر شرکا حق تصرف یا اجاره یا سایر اقدامات را ندارد.
مقررات املاک مشاعی، مقرراتی است که در قانون مدنی و سایر قوانین من‌جمله مقررات مربوط به تقسیم اموال مشترک بین ورثه در قانون امور حسبی و نیز قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب سال ۱۳۴۳ و قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب ۱۳۵۷ آورده شده است.

نظریه شماره ۲۸۸۹/۷ مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۶
«با اجرای ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، تکلیف دادگاه ساقط می‌شود و چنانچه مالکین توافق نداشته باشند، هر مالکی برای اداره آن می‌تواند اقدام نماید.»
سؤال: در یک پرونده اجرایی، حکم بر خلع ید متصرف به نفع احد از مالکین صادر شده و حکم صادره با خلع ید متصرف به اجراء درآمده و به دستور اجرای احکام درب ملک مقفل شده و در اختیار هیچ یک از مالکین قرار نگرفته بلکه از طرف اجرای احکام گفته شده که برای تحویل گرفتن ملک کلیه مالکین باید توافق داشته باشند و چون چنین توافقی نیست، تکلیف مالک یا مالکینی که مایل باشند شخصاً از سهم خود استفاده نمایند چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با اجرای حکم صادره بر مبنای ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و خلع ید از متصرف ملک مشاع و تنظیم صورت‌مجلس، برای اجرای دادگاه تکلیفی از جهت اداره ملک مشاع باقی نمی‌ماند. مالکین مشاع باید موافق مقررات املاک مشاعی که مبنی بر توافق است رفتار کنند. در صورتی که فیمابین مالکین توافق برای اداره توسط شرکا یا شخص ثالث وجود نداشته باشد مالک مشاع می‌تواند با تقدیم دادخوائست به دادگاه محل وقوع ملک بدواً دستور موقت برای اداره و نگهداری ملک مشاع و ثانیاً اجازه اداره و نگهداری و پرداخت هزینه‌های مربوطه با صدور حکم دریافت کند.

نظریه شماره ۸۰۳۷/۷ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۶۷
«در صورتی که بعد از صدور حکم معلوم شود که مورد حکم در رهن بوده است عملیات اجرایی موکول به فک رهن خواهد بود.»
سؤال: بعد از صدور حکم بر الزام محکوم‌علیه به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، مشخص شده است که مورد حکم در رهن بانک است در این صورت تکلیف دایره اجراء چه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه بعد از صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و صدور اجرائیه معلوم شود که ملک متنازع‌فیه در رهن می‌باشد عملیات اجرایی و صدور اسناد انتقال موکول به پرداخت طلب مرتهن می‌باشد و در صورتی که محکوم‌له مبادرت به پرداخت قرض محکوم‌علیه نمود می‌تواند جهت وصول وجوه پرداخت‌شده به محکوم‌علیه (راهن) مراجعه نماید.

نظریه شماره ۴۶۷/۷ مورخ ۷/۱/۱۳۶۸
«در صورتی که حکم اجراشده ابطال شود مرجع اجراءکننده دادنامه باید آن را به حال اول اعاده نماید.»
سؤال: ملکی از طریق هیأت پنج نفره موائت اعلام گردیده و سند مالکیت که قبلاً به نام افراد حقیقی بوده به سازمان عمران اراضی استان سمنان واگذار و سند مالکیت به نام آن سازمان صادر شده است مالک قبلی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی حکم بر ابطال کلیه اقدامات مشتکی‌عنه اعم از موات تلقی نمودن زمین‌های مورد شکایت و تصرف و تملک و واگذاری آنها صادر و اعلام کرده است. اینک سؤال این است که آیا ابطال اسناد مستلزم صدور حکم حقوقی نیز هست یا خیر و چه مرجعی باید دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته «هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذاشته شود بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده به حال قبل از اجراء برمی‌گردد…» با توجه به ملاک این ماده در مورد استعلام هم،‌ باید همان مرجعی که دستور صدور سند را صادر نموده، دستور اعاده وضع به حال سابق را نیز صادر نماید و نیازی به طرح دعوی جدید دائر بر ابطال سند نیست.

نظریه شماره ۱۱۳/۷ مورخ ۲۸/۵/۱۳۶۸
«عدم اارئه اصل سند مالکیت از طرف محکوم‌علیه برای تنظیم سند رسمی انتقال به نفع محکوم‌له مانع اجرای رأی دادگاه نیست.»
سؤال: چنانچه حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک صادر شده و در زمان اجرای دادنامه، محکوم‌علیه که اصل سند مالکیت را در اختیار دارد از ارائه آن به دفترخانه تنظیم‌کننده سند رسمی خودداری کند تکلیف اجراء دادنامه توسط دفترخانه اسناد رسمی چه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که محکوم‌علیه به تنظیم سند رسمی انتقال ملک، از ارائه اصل سند به دفترخانه خودداری نماید و الزام وی مقدور نباشد دفترخانه مربوط باید با استعلام سوابق ثبتی ملک از اداره ثبت و املاک و اعلام موضوع به اداره ثبت مذکور بدون لزوم رؤیت اصل سند اقدام به انتقال ملک به نام محکوم‌له نماید.

نظریه شماره ۲۵۱۹/۷ مورخ ۱/۶/۱۳۶۸
«حکم صادره به نفع خاهان از طرف خوانده قابل درخوئاست صدور اجرائیه نیست ولو در قبال اجرای حکم پرداخت وجوهی به نفع محکوم‌علیه نیز ذکر شده باشد.»
سؤال: چنانچه حکمی مانند خلع ید یا تخلیه در قبال پرداخت وجهی به نفع محکوم‌علیه صادر و قطعی شده باشد آیا به درخوائست محکوم‌علیه می‌توان اجرائیه علیه محکوم‌له بر پرداخت وجهی که به نفع محکوم‌علیه قید شده، صادر کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر حکمی نظیر خلع ید یا تخلیه ید له خواهان و علیه خوانده با قید پرداخت وجهی (بابت حق کسب، پیشه یا تجارت و یا دسترنج زراعی و از این قبیل) از طرف محکوم‌له به محکوم‌علیه از دادگاه صادر شود و پس از ابلاغ دادنامه محکوم‌له وجه مزبور را نپردازد و اجرای حکم را نیز تقاضا نکند، محکوم‌علیه نمی‌تواند برای اخذ وجه مورد حکم صدور اجرائیه یا عملیات اجرایی را در آن قسمت از حکم تقاضا کند زیرا پرداخت وجه مذکور مشروط به اجرای حکم به نفع محکوم‌له است.

نظریه شماره ۳۴۵۰/۷ مورخ ۱۳/۷/۱۳۶۸
«حق‌الاجراء قبل از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه قابل وصول نیست و در صورت سازش فیمابین بعد از ده روز نصف آن قابل وصول است.»
سؤال: آیا اگر طرفین دعوی قبل از انقضای ده روز از تاریخ اجرائیه با هم سازش کرده و مراتب را به دادگاه اعلام کنند حق‌الاجراء قابل وصول است یا خیر؟ و چنانچه بعد از انقضای ده روز توافق نمایند وصول ‌آن چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی این است که حق‌الاجراء پس از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ بر عهده محکوم‌علیه تعلق می‌گیرد و قبل از ده روز تعلق نخواهد گرفت بنابراین در موردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز مذکور سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند بر طبق قسمت دوم ماده مذکور نصف حق اجراء باید از محکوم‌علیه دریافت گردد و در صورتی که قبل از ابلاغ اجرایی یا بعد از ابلاغ ولی قبل از انقضای ده روز مذکور طرفین سازش نمایند یا ترتیبی برای اجرای حکم بدهند حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.

نظریه شماره ۵۶۴۹/۷ مورخ ۹/۱۱/۱۳۶۸
«تخلیه مورد اجاره مشاعی مشمول ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی نیست.»
سؤال: چنانچه حکم تخلیه مورد اجاره به صورت مشاع صادر شود آیا با توجه به مقررات ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی می‌توان از شش دانگ مورد اجاره به نفع محکوم‌له از محکوم‌علیه خلع ید کرد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
خلع ید از ملک مشاع با لحاظ ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بلامانع است لکن در مورد تخلیه مورد اجاره موضوع فرق می‌کند زیرا در این گونه موارد حکم تخلیه مشاعی بر اساس ماده مذکور مستلزم تخلیه کل شش دانگ مورد اجاره است و اقدام به این امر موجبات تضییع حق مستأجر یا مستأجرین دیگر را که دعوی نسبت به سهم آنها طرح نشده است فراهم می‌آورد علی‌هذا با بقای رابطه استیجاری در مورد آنها اجرای حکم تخلیه در مورد کل شش دانگ موجه و قانونی نخواهد بود و بنابراین در صورت صدور حکم تخلیه به صورت مشاعی، اجرای احکام فقط باید نسبت به سهمی که حکم تخلیه صادر شده اقدام نماید.

نظریه شماره ۶۳۵۰/۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۶۸
«توقیف مطالبات بازنشستگی کارمندان مستعفی و اخراجی بلامانع است.»
سؤال: نظر به اینکه رابطه استخدامی برخی از کارکنان دادگستری جمهوری اسلامی ایران به عناوینی نظیر، استعفاء اخراج، انتقال و غیره قطع می‌گردد، چنانچه کارمندان مذکور مطالباتی بابت کسور بازنشستگی داشته باشند آیا طلبکاران این گونه افراد، حق توقیف کسور بازنشستگی آنان را دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که علیه کارمندان مستعفی و اخراجی که رابطه استخدامیشان قطع گردیده، حکم محکومیت صادر گردیده و اجرائیه صادر شده باشد، توقیف مطالبات آنان از بابت کسور بازنشستگی منع قانونی ندارد، مقررات ماده ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی در مورد این گونه کارمندان که بعد از استعفاء یا اخراج دیگر کارمند دولت نیستند قابل اعمال نیست. اما در مورد کارمندانی که از وزارتخانه‌ای به وزارتخانه دیگر و یا به مؤسسات مذکور در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی متنقل می‌شوند چون انتقال موجب قطع رابطه استخدامی نیست مقررات مواد ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی لازم‌الاجراست.

نظریه شماره ۲۴۱۹/۷ مورخ ۲۴/۵/۱۳۶۹
«اجرای چند فقره طلب شخص واحد از کارمند دولت در مورد کسر یک سوم و یا یک چهارم حقوق وی مشکلی ندارد و مجموع مطالبات ملاک است.»
سؤال: در پرونده‌ای زوجه مهریه‌اش را در اجرای ثبت به اجرا گذاشته و دستور دریافت اقساط از حقوق کارمند صادر شده است، زوجه در دادگاه نیز حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه گرفته و جهت اجراء به اجرای احکام مدنی فرستاده شده و اجرای مزبور نیز دستور کسر محکوم‌به را به نحو اقساط از حقوق زوج داده است. با عنایت به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و اینکه نفقه زن از دیون ممتازه است کدامیک از دو دین (مهریه یا نفقه) را باید از حقوق زوج کسر نموده و کدامیک را متوقف کرد؟

نظریه ادره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات ماده ۱۴۸ قانون اجرای حکام مدنی ناظر به مواردی است که محکوم‌لهم متعدد باشند، حکمی به نفع زید و حکمی دیگر به نفع عمر صادر شده و هر دو حکم به مرحله اجراء رسیده است، چون اجرای این دو حکم با هم تعارض دارند؛ قانون ترتیب خاصی برای تقدم و تأخر اجرای آنها مقرر داشته است، اما در مورد سؤال چون هر دو اجرائیه به نفع شخص واحد (زوجه)، و علیه یک نفر (زوج) صادر شده تعارض با هم ندارند و در واقع مثل این است که مبلغ مورد اجراء معادل مجموع آنها در یک اجرائیه باشد در این صورت بحث تقدم و تأخر بی‌حاصل است و با توجه به درخواست محکوم‌له یا متعهدله و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی باید اقدام گردد.

نظریه شماره ۱۱۳۱/۷ مورخ ۷/۸/۱۳۶۹
«حکم تعدیل اعلامی بوده صدور اجرائیه ضرورت ندارد ولی حکم به پرداخت مابه‌التفاوت احتیاج به صدور اجرائیه دارد.»
سؤال: آرایی که دادگاه‌ها در مورد تعدیل و افزایش اجاره بها صادر می‌کنند آیا اجرای آن نیاز به صدور اجرائیه دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
احکام تعدیل صادره به استناد مقررات ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر چنانچه فقط تعدیل باشد حکم اعلامی بوده و نیاز به صدور اجرائیه ندارد ولی اگر مابه‌التفاوت نیز مورد صدور حکم باشد اجرای این قسمت از رأی احتیاج به صدور اجرائیه دارد.

نظریه شماره ۴۰۳۸/۷ مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۹
«در صورت انقضای ده روز از ابلاغ اجرائیه و سازش فیمابین، نصف حق‌الاجراء باید وصول شود.»
سؤال: در صورتی که اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ و انجام عملیات اجرایی به دادورز ارجاع نشده و پرونده بدون اقدام مانده و مهلت مقرر در ماده ۱۶۰ نیز سپری شده باشد و پس از مدتی محکوم‌له اعلام کند که خودش محکوم‌به را وصول کرده است با توجه به عدم شروع عملیات اجرایی، آیا کل حق اجراء باید وصول شود یا نصف آن؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه برعهده محکوم‌علیه است. بنابراین مبنای پرداخت حق اجرایی گذشت زمان ده روز است نه امر دیگری، النهایه در صورتی که پس از ابلاغ اجرائیه بین طرفین سازش شده یا ترتیبی برای اجرای حکم داده شده باشد نصف حق اجراء تعلق می‌گیرد، در ما نحن فیه گرچه عملیات اجرایی به داورز ابلاغ نشده و اقدامی به عمل نیامده است ولی چون اجرائیه ابلاغ گردیده و مدت ده روز منقضی شده است، حق اجرا تعلق می‌گیرد و چون بین طرفین سازش شده است باید حق نصف حق اجراء از محکوم‌علیه وصول شود.

نظریه شماره ۹۸۱/۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۰
«توقیف ملک که سابقه ثبتی ندارد در صورتی که محکوم‌علیه متصرف آن باشد فاقد اشکال است.»
سؤال: در موردی که حکم قطعی صادر شده و محکوم‌له تقاضای استیفای حقوق خود از اموائل محکوم‌علیه و از جمله ملکی که جزء اموال مشارلیه معرفی شده، کرده است ولی در پاسخ استعلام ثبتی قید شده که ملک مذکور سابقه ثبتی ندارد، آیا توقیف این ملک و سپس فروش آن اعتبار قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حسب صراحت ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، توقیف ملکی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه در صورتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد، بنابراین در مورد استعلام با توجه به اینکه ملک در تصرف محکوم‌علیه می‌باشد، توقیف آن بلااشکال است و فروش این گونه املاک نیز با توجه به بند ۳ ماده ۱۳۸ قانون فوق‌الذکر منع قانونی ندارد.

نظریه شماره ۲۱۱۶/۷ مورخ ۳/۴/۱۳۷۰
«اجرای دستور فروش ملک مشاع احتیاج به صدور اجرائیه ندارد و نیم عشر اجرایی بر اساس خواسته است.»
سؤال: دادخواستی به خواسته صدور حکم به فروش یک باب مغازه از طرف احد از مالکین مشاعی به طرفیت بقیه مالکین مشاعی داده شده و حکم به فروش صادر و قطعی شده است اولاً اجرای حکم نیاز به صدور اجرائیه د ارد یا خیر؟ و ثانیاً چنانچه تقویم خواسته کمتر از مبلغی باشد که برای سهم خواندگان تعیین شده، هزینه اجرایی چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اجرای دستور فروش که بعد از صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک مشاع از طرف دادگاه صادر می‌شود احتیاج به صدور اجرائیه ندارد النهایه چون این دستور مستنداً به قسمت اخیر ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب اردیبهشت سال ۱۳۵۸ باید وسیله مدیر اجراء بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اجراء شود لذا در مورد سؤال نیم عشر اجرایی بر اساس تقویم خواسته و نه بر اساس قیمت فروش ملک محاسبه و وصول خواهد شد. قطع نظر از مراتب فوق خواسته از ابتدا بایستی غیرمالی تعیین می‌شد تا هزینه اجرایی بر اساس ماده ۱۵۹ قانون اجرای احکام مدنی وصول شود نه ماده ۱۵۸ قانون مذکور.

نظریه شماره ۱۰۹۷/۷ مورخ ۵/۴/۱۳۷۰
«احکام صادره از دادگاه‌های ایران در صورتی در کشور خارجی اجراء می‌شود که یا قراردادی در این مورد وجود داشته باشد یا عمل متقابل.»
سؤال: حکمی از دادگاه مدنی خاص در تهران دائر بر تمکین زوجه و تحویل فرزند ذکور ده ساله به زوج صادر و قطعیت یافته و می‌بایست در خارج از کشور اجراء شود. در این صورت آیا با توجه به مقررات مواد ۹۷۲ و ۱۲۹۶ قانون مدنی این حکم در کشورهای دیگر قابل اجراست یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اصل بر این است که با توجه به حاکمیت دولت‌ها احکام محاکم قضائی یک کشور در کشور دیگر قابل اجرا نیست. بنابراین چنانچه بین دولت ایران و کشور خارجی که حکم باید در آن کشور به مورد اجراء درآید، در جهت اجرای احکام عهدنام یا قرارداد تعاون قضائی موجود باشد و یا دو کشور در مورد اجرای احکام معامله متقابل نمایند با استفاده از ملاک بند ۱ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی سال ۱۳۵۶، احکام صادره از دادگاه‌های ایران در کشور خارجی نیز قابل اجراست.

نظریه شماره ۴۵۰۳/۷ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۰
«عدم اجرای محکومیت مالی از ناحیه شهرداری و صدور اجرائیه موجب مطالبه نیم‌عشر دولتی خواهد بود.»
سؤال: در موردی که حکم بر محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغی بابت بهای زمین به نفع محکوم‌له صادر ولی شهرداری از اجرای حکم خوددداری نموده و نهایتاً به درخوائست محکوم‌له، اجرائیه علیه شهرداری صادر شده است آیا در قبال ادعای شهرداری مبنی بر اینکه، صدور اجرائیه علیه شهرداری ضرورتی نداشته و در نتیجه شهرداری نباید نیم عشر اجرایی را بپردازد صحیح است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
گرچه طبق ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۱ تأمین و توقیف و برداشت وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها قبل از صدور حکم قطعی ممنوع است ولی نظر به اینکه شهرداری پس از دیدار حکم قطعی لازم‌الاجراء از اجرای حکم امتناع نموده و وفق مقررات اجرائیه صادر و به مرحله اجراء گذاشته شده است بدیهی است که مود از شمول ماده واحده و همچنین مقررات ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی خارج است و بنابراین صدور اجرائیه و اجرای احکام و مطالبه نیم عشر اجرایی قانونی بوده و اشکالی بر آن وارد نیست.

نظریه شماره ۲۶۸/۷ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۱
«در صورت امتناع ورثه از پرداخت بهای اعیانی به زوجه متوفی، سهم‌الارث او از عین پرداخته می‌شود یا با فروش عین، سهم‌الارث به زوجه پرداخت می‌گردد.»
سؤال: در پرونده‌ای حکم بر محکومیت ورثه به پرداخت بهای یک هشتم اعیانی یک باب منزل و یک دستگاه تلفن صادر شده ولی ورثه از پرداخت بهای تعیین‌شده خودداری می‌نماید تکلیف دایره اجراء چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مفاد ماده ۹۴۸ قانون مدنی که در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار، زن از عین غیرمنقول حق خود را استیفاء خواهد نمود به درخواست محکوم‌له دایره اجراء می‌بایست بدواً با تعیین مهلت مناسب در مورد پرداخت بهای اعیانی به ورثه اخطار کند در صورت عدم پرداخت بها از ناحیه ورثه در مهلت تعیین‌شده، دایره اجراء می‌تواند نسبت به فروش عین سهم‌الارث زن اقدام و در مورد اموال منقول از جمله امتیاز تلفن وفق مقررات قانونی عمل نماید نیز ممکن است معادل سهم‌الارث وی از خود اعیان به او منتقل شود.

نظریه شماره ۱۷۶۳/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۷۱
«در صورت نسخ قوانین مغایر به موجب قانون جدید، بحث عام و خاص بودن قوانین قبلی فاقد اثر است.»
سؤال: با توجه به اینکه مقررات مربوط به معافیت دولت از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ قانون خاص بوده و ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قانون عام است، آیا قانون اخیرالتصویب قانون معافیت دولت را از پرداخت نیم عشر اجرایی و حق‌الثبت نسخ کرده است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، قوانین مغایر را صریحاً ملغی کرده است بنابراین بحث اینکه قانون عام قانون خاص را نسخ نمی‌کند در این مورد فاقد اثر است.

نظریه شماره ۲۴۶۶/۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۷۱
«شرکت‌های دولتی و تولیدی‌های وابسته به نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر کمیته امداد، بنیاد شهید و بنیاد ۱۵ خرداد و امثال آنها مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و تقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نیستند.»
سؤال: آیا شرکت‌های دولتی و تولیدی‌های وابسته به این شرکت‌ها و مؤسساتی نظیر کمیته امداد امام، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد ۱۵ خرداد و امثال آنها مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ هستند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون مزبور منحصراً شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است، شرکت‌های دولتی، تولیدی‌های وابسته به نهادهای دولتی، کلیه سازمان‌هایی که دارای استقلال مالی و حقوقی هستند نظیر سازمان ‌آب تهران، هلال احمر، بانک‌های ملی‌شده، شرکت مخابرات، اداره کل خدمات درمانی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، نظیر کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امثال آنها مشمول قانون فوق‌الذکر نیستند.

نظریه شماره ۱۶۳/۷ مورخ ۲۸/۵/۱۳۷۱
«اقدامات اجرایی بر اساس حکم دادگاه و معرفی زمین به عنوان تنها ملک بدهکار صورت می‌گیرد و شرط سازمان زمین‌شهری مؤثر نیست.»
سؤال: محکوم‌له برای وصول محکوم‌به، سه دانگ مشاع ملکی را معرفی کرده که سازمان زمین‌شهری مشترکاً به محکوم‌له و محکوم‌علیه هر کدام سه دانگ مشاع داده است؛ طبق شرط سازمان زمین‌شهری، ملک واگذای فقط به شریک مشاعی قابل انتقال است، با این وصف چنانچه ملک برای استیفای طلب محکوم‌له به حراج گذاشته شود ممکن است برنده مزایده شخصی غیر از شریک مشاعی باشد و چون محکوم‌علیه ملک دیگری نیز ندارد که توسط محکوم‌له معرفی شود تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اقدامات اجرایی بر اساس حکم دادگاه و معرفی زمین به عنوان تنها مایملک بدهکار می‌باشد در نتیجه موضوع شرط سازمان زمین‌شهری منصرف از مورد است و هرکس در مزایده بالاترین قیمت را بپردازد می‌تواند مالک زمین گردد.

نظریه شماره ۳۲۱۳/۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۱
«کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق کارمند از اصل و مزایای حقوق کارمند است نه از باقیمانده آن.»
سؤال: چنانچه کارمندی در ازاء بدهی‌های تعهدشده مقداری از اصل و مزایای حقوق او کسر شود و باقیمانده حقوق که باید به ایشان پرداخت شود کمتر از اصل و مزایا باشد آیا در قبال محکوم‌به باید از کل حقوق و مزایا یک سوم یا یک چهارم را کسر نمود یا فقط از باقیمانده حقوقی که به کارمند پرداخت می‌شود.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
یک سوم یا یک چهارم موضوع ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی باید از اصل حقوق و مزایای کارمند کسر شود، نه از باقیمانده آن.

نظریه شماره ۶۹۲۳/۷ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۱
«صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.»
سؤال: چنانچه در مرحله بدوی خواهان مردود اعلام شود ولی در مرحله تجدیدنظر به نفع خواهان رأی صادر شود کدام مرجع باید اجرائیه صادر کند و در صورتی که اشکال یا ابهامی در رأی صادره به نظر اجرای احکام برسد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صدور اجرائیه با دادگاه بدوی است خواه حکم در مرحله تجدیدنظر تأیید یا فسخ شده و یا قسمتی از آن تأیید و قسمتی دیگر فسخ شده باشد.
طبق ماده ۲۵ همان قانون رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرای حکم با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، لیکن اگر اختلافات راجع به مفاد حکم یا اجمال یا ابهام آن یا محکوم‌به باشد طبق ماده ۲۷ قانون مذکور رفع آن با دادگاهی است که حکم را صادر کرده است.

نظریه شماره ۱۶۱۹۱/۷ مورخ ۵/۸/۱۳۷۱
«قبل از وصول محکوم‌به، دایره اجراء نمی‌تواند ترتیب واریز وجه را به حساب محکوم‌له از سازمان متبوع محکوم‌علیه بخواهد.»
سؤال: با توجه به قانون اجرای احکام مدنی در مورادی که محکوم‌به از طریق سازمان متبوع محکوم‌علیه با کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه وصول می‌شود، آیا دایره اجراء می‌تواند از سازمان مربوط بخواهد به جای صدور چک در وجه اجراء و ارسال آن، این وجوه را ماهانه در حسابی که محکوم‌له معرفی می‌کند واریز نماید و آیا اقدام به این نحوه مغایر با ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی محسوب می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به صراحت قسمت آخر ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی، حقوق و مزایای مسکوره محکوم‌علیه باید از طریق سازمان ذی‌ربط به واحد اجرایی ارسال گردد و این به عهده دایره اجراء است که پس از وصول محکوم‌به نحوه ایصال آن صورت دهد، بنابراین پیش از وصول محکوم‌به دایره اجراء نمی‌تواند ترتیب واریز وجه را به حساب محکوم‌له از سازمان متبوع محکوم‌علیه بخواهد.

نظریه شماره ۹۱۲۴/۷ مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۱
«ارزیابی اموال منقول و غیر منقول در مزایده قابل اعتراض در دادگاه است ولی به این علت تجدید آن توجیه قانونی ندارد.»
سؤال: آیا تقاضای ارزیابی مجدد مالی که توسط دادورز توقیف و مطابق ماده ۷۳ و ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی ارزیابی شده، پس از انتشار آگهی مزایده و به بهانه ترقی یا تنزل قیمت مال قابل پذیرش است یا اینکه همان ارزیابی حین توقیف ملاک عمل خواهد بود.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ارزیابی اموال منقول غیرمنقول که طبق مواد ۷۳ و ۷۴ و ۱۱۰ قانون اجرای احکام صورت می‌گیرد مطابق ماده ۷۵ قانون مورد بحث قابل اعتراض در دادگاهی است که حکم به وسیله آن اجراء می‌شود که دادگاه در صورت ضرورت تجدید ارزیابی می‌نماید و تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است. بنابراین موجبی برای پذیرش درخواست اریابی مجدد پس از انتشار آگهی مزایده و به بهانه ترقی و تنزل قیمت مال وجود ندارد، مضافاً بر اینکه قیمت تعیین شده پایه است برای مزایده و قیمت مورد عمل برای دادگاه در زمان مزایده تعیین می‌شود.

نظریه شماره ۱۰۴۸۳/۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۱
«حکم صادره در مورد قلع و قمع بنای احداثی بر روی دیوار مشترک چنانچه با قانون راجع به خسارات وارده به املاک منطبق نباشد اجراء می‌شود.»
سؤال: در مورد دیوار مشترک بین دو نفر که یکی از مالکین تمام دیوار را متصرف شده و روی آن احداث بنا شده است مالک دیگر درخواست خلع ید و قمع بنا نموده و حکم به نفع خواهان صادر شده است، در مرحله اجرای حکم بنا به نظریه کارشناس خراب کردن یا تراشیدن دیوار به میزان سهمی خواهان موجب تزلزل و خراب شدن کلیه دیوار می‌گردد و لذا اجرای احکام حکم متعسر شده است با توجه به مقررات قانونی تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه مورد از مصادیق ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب باشد می‌توان با جلب نظر کارشناس و با تعیین بالاترین قیمت از خلع ید و قلع بنا خودداری نمود و چنانچه از مصادیق این قانون نباشد چاره‌ای جز اجرای احکام وجود ندارد مگر اینکه محکوم له از اجرای آن منصرف شود.

نظریه شماره ۱۹۴۳/۷ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۲
«اجرای حکم به رفع تصرف از ملک مشاعی نیازمند اجرای حکم خلع ید است.»
سؤال: چنانچه در پرونده‌ای خواهان رفع تصرف عدوانی فقط مالک مشاعی ملک باشد و حکم بر نفع وی صادر شود اجرای چنین حکمی به چه صورت امکان‌پذیر است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در دعوی تصرف عدوانی مسأله مالکیت مطرح نبوده و در رسیدگی دعوی صرفاً احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده ضروری است لکن با فرض مالکیت طرفین تفاوتی بین خلع ید از ملک مشاع با رفع تصرف عدوانی از ملک مشاع وجود ندارد و در خصوص مورد باید به یک نحو عمل شود و اجرای حکم در هر دو مورد به یک شیوه خواهد بود.

نظریه شماره ۳۴۸۱/۷ مورخ ۳۰/۵/۱۳۷۲
«بازداشت شدن ملک لطمه‌ای به حقوق مستأجر نمی‌زند و تنظیم سند اجاره‌نامه رسمی منافاتی با توقیف بودن ملک ندارد.»
سؤال: حکمی از طرف دادگاه دائر بر الزام مالک به تنظیم سند رسمی اجاره‌نامه صادر شده و در مقام اجرای حکم مشخص گردیده که ملک توسط اداره اجرای احکام بازداشت شده است. اولاً اجرای حکم دادگاه با توقیف بودن ملک منافات دارد یا خیر؟ ثانیاً آیا مفهوم و منطوق ماده ۷۹۳ قانون مدنی در خصوص مورد قابلیت اعمال دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
توقیف، بازداشت و رهن ملک، لطمه‌ای به حقوق مستأجر وارد نمی‌کند، نقل و انتقال ملک نیز با وجود مستأجر در محل فاقد منع قانونی است.
بنابراین اولاً: بازداشت بودن ملک مانع اجرای حکم بر الزام موجر به تنظیم اجاره‌نامه رسیمی نیست، ثانیاً: ماده ۷۹۳ قانون مدنی نیز مانع اجرای حکم در خصوص مورد نمی‌باشد، مگر اینکه ثابت شود قبل از برقراری رابطه استیجاری، ملک به نفع دیگری بازداشت شده یا به رهن واگذار گردیده که در این صورت شخص ثالث حق اعتراض به حکم صادره را دارد.

نظریه شماره ۳۷۲۸/۷ مورخ ۱/۶/۱۳۷۲
«مالیات و عوارض شهرداری مربوط به انتقال ملک و سایر هزینه‌های انتقال که از طرف محکوم‌له پرداخت می‌شود بدون تقدیم دادخواست جداگانه از محکوم‌علیه قابل وصول است.»
سؤال: در صورتی که حکم بر الزام خوانده به انتقال ملک و تنظیم سند رسمی صادر و به علت امتناع محکوم‌علیه دادگاه ناگزیر شود از طریق اجرای احکام دادنامه را اجرا و سند رسمی انتقال ملک تنظیم گردد چنانچه محکوم‌له برای تنظیم سند، مالیات نقل و انتقال، عوارض شهرداری و سایر هزینه‌های ضروری را بپردازد آیا برای استرداد آن باید دادخواست جداگانه تقدیم نماید یا اینکه اجرای احکام می‌تواند هزینه‌های مذکور را از باقیمانده ثمن معامله که به صندوق دادگستری تودیع شده به محکوم‌له بپردازد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون انتقال ملک طبق دستور دادگاه بدون پرداخت مالیات و عوارض مربوط در دفتر اسناد رسمی صورت نمی‌گیرد و پرداخت آن جهت نقل و انتقال ملک ضرورت دارد، لذا مالیات نقل و انتقال و عوارض شهرداری از هزینه‌های اجرایی محسوب می‌شود و اجرای احکام می‌تواند با نظر دادگاه وجوه مذکور را در اجرائیه قید و از بقیه ثمن معامله به محکوم‌له بپردازد.

نظریه شماره ۲۳۹۲/۷ مورخ ۷/۶/۱۳۷۲
«اجرای حکم بعد از شروع به اجراء متوقف نمی‌شود مگر در مواردی که در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی آمده است.»
سؤال: حکمی به استناد قول‌نامه بر خلع ید خانه علیه شخصی صادر و قطعیت یافته و محکوم‌له تقاضای اجرای حکم، را نموده است در حین اجرای حکم، محکوم‌علیه موفق به دریافت اسناد مالکیت مورد دعوی از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص همان خانه شده است و یا ابراز آن اعلام می‌دارد مالک قطعه زمین مورد دعوی شده است، در ضمن قول‌نامه موجود فیمابین مورد استناد رأی دادگاه قرار گرفته و دیوان عدالت اداری نیز با توجه به دادخواست خواهان که حکم خلع ید به نفع وی صادر شده علیه اداره کل مسکن و شهرسازی دائر بر انتقال سند همان منزل رسیدگی کرده و حکم به رد دعوی خواهان صادر شده است. اینک سؤال این است که آیا عملیات اجرایی لزوماً ادامه پیدا کند یا آنکه با توجه به سند مالکیت و رأی دیوان عدالت اداری، اجرای حکم متوقف و پرونده اجرایی مختومه گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، بعد از شروع به اجرای حکم، اجرا متوقف نمی‌گردد مگر به لحاظ مواردی که در همان ماده ذکر شده است. ارائه سند مالکیت مانع اجرای حکم خلع ید نیست و محکوم‌علیه می‌تواند با مراجعه به مراجع قضائی نسبت به توقیف عملیات اجرایی و یا ابطال حکم، احقاق حق نماید.

نظریه شماره ۶۲۶۳/۷ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۲
«اجرای حکم در حدود خواسته دعوی و رأی صادره از دادگاه است.»
سؤال: چنانچه حکم بر تسلط ید محکوم‌له در عرصه ملک صادر شده ولی محکوم‌علیه قبلاً در آن احداث اعیانی نموده و مالکیتش بر اعیانی نیز احراز شود اجرای حکم چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رسیدگی دادگاه در حدود صلاحیت خود تابع خواسته خواهان در دادخواست است لذا چنانچه محکوم‌له فقط در خواست وضع ید در عرصه ملک نموده باشد و قلع اعیانی احداثی را نخواسته باشد، حکم صادره که در حدود خواسته دعوی است با تنظیم صورتجلسه حدود و مشخصات عرصه و اعلام آن به ذی‌نفع و محکوم‌علیه، اجرا می‌گردد.

نظریه شماره ۴۹۹/۷ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۳
«پرداخت حکم بعد از شروع به اجراء متوقف نمی‌شود مگر در مواردی که در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی آمده است.»
سؤال: حکمی به استناد قول‌نامه بر خلع ید خانه علیه شخصی صادر و قطعیت یافته و محکوم‌له تقاضای اجرای حکم، را نموده است در حین اجرای حکم، محکوم‌علیه موفق به دریافت اسناد مالکیت مورد دعوی از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص همان خانه شده است و با ابراز آن اعلام می‌دارد مالک قطعه زمین مورد دعوی شده است. در ضمن قول‌نامه موجود فیمابین مورد استناد رأی دادگاه قرار گرفته و دیوان عدالت اداری نیز با توجه به دادخواست خواهان که حکم خلع ید به نفع وی صادر شده علیه اداره کل مسکن و شهرسازی دائر بر انتقال سند همان منزل رسیدگی کرده و حکم به رد دعوی خواهان صادر شده است. اینک سؤال این است که عملیات اجرایی لزوماً ادامه پیدا کند یا آنکه با توجه به سند مالکیت و رأی دیوان عدالت اداری، اجرای حکم متوقف و پرونده اجرایی مختومه گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، بعد از شروع به اجرای حکم، اجرا متوقف نمی‌گردد مگر به لحاظ مواردی که در همان ماده ذکر شده است. ارائه سند مالکیت مانع اجرای حکم خلع ید نیست و محکوم‌علیه می‌تواند با مراجعه به مراجع قضائی نسبت به توقیف عملیات اجرایی و یا ابطال حکم، احقاق حق نماید.

نظریه شماره ۶۲۶۳/۷ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۲
«اجرای حکم در حدود خواسته دعوی و رأی صادره از دادگاه است.»
سؤال: چنانچه حکم بر تسلط ید محکوم‌له در عرصه ملک صادر شده ولی محکوم‌علیه قبلاً در آن احداث اعیانی نموده و مالکیتش بر اعیانی نیز احراز شود اجرای حکم چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رسیدگی دادگاه در حدود صلاحیت خود تابع خواسته خواهان در دادخواست است لذا چنانچه محکوم‌له فقط درخواست وضع ید بر عرصه ملک نموده باشد و قلع اعیانی احداثی را نخواسته باشد، حکم صادره که در حدود خواسته دعوی است با تنظیم صورتجلسه حدود و مشخصات عرصه و اعلام آن به ذی‌نفع و محکوم‌علیه، اجرا می‌گردد.

نظریه شماره ۴۹۹/۷ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۳
«پرداخت هزینه‌های اجرایی (نیم عشر دولتی و…) مربوط به آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری طبق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود.»
سؤال: نظر به اینکه اجرای آرای صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری به عهده اجرای احکام دادگاه‌های واگذارشده و با توجه به اینکه طبق ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، دولت در هیچ یک از قوانین موجود از پرداخت هزینه‌های اجرایی معاف نیست، در مورد رأی قطعی صادره از مراجع تشخیص و حل اختلاف کارگری تکلیف اجرای احکام چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود، طبق ماده ۴ آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده قانونی فوق‌الذکر مصوب ۱۳۷۰ ترتیب اجرای آرای قطعی هیأت‌های مذکور، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است و لذا با لحاظ اجرای مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ هنگام وصول محکوم‌به آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار در مورد اخذ هزینه‌های اجرایی (نیم‌عشر دولتی و…) مقررات مواد ۱۵۸ به بعد قانون اجرای احکام مدنی باید اجراء شود.

نظریه شماره ۵۵۴/۷ مورخ ۱/۲/۱۳۷۳
«اضافه کار حق‌التدریس، حق تألیف، پاداش، عیدی و کمک خواربار کلاً مشمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نیست در حالی که حقوق، فوق‌العاده و بدی آب و هوا مشمول مقررات ماده مذکور است.»
سؤال: در مورد توقیف حقوق و مزایای مستخدمین دولت در قبال محکوم‌به اختلاف نظر وجود دارد بعضی مزایای شغلی اعم از مستمر و غیر مستمر از جمله دوری از مرکز، بدی آب و هوا، صعوبت کار و شیفت و غیره قابل توقیف است و بعضی دیگر توقیف را فقط شامل مزایای مستمر می‌دانند و مزایای غیرمستمر را قابل توقیف نمی‌داند؛ سؤال این است که با توجه به مقررات قانونی چه نوع مزایایی قابل توقیف است و کدام یک قابل توقیف نیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در قانون استخدام کشوری و یا قانون نظام پرداخت کارکنان دولت و قانون کار به‌طور صریح از انواع مزایا اسم برده نشده ولی از مجموع مواد ۴۱، ۴۳، ۷۱ و ۱۳۶ و تبصره‌های ۴ و ۶ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری چنین برمی‌آید که از مجموع دریافت‌های مستخدم، آنچه که مربوط به کار و فعالیت بیشتر از حد تکلیف و وظایف قانونی می‌باشد مانند اضافه کار، حق تدریس، حق تألیف و غیره و همچینن وجوهی که وزارتخانه یا سازمان مربوطه علاوه بر دریافت‌های ماهانه مستخدم مانند پاداش و عیدی و کمک خواربار و غیره به او می‌پردازند جزء مزایای مستمر یا غیرمستمر نبوده و در نتیجه مشمول مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نیست، بقیه دریافت‌های مستخدم که مربوط به پست سازمانی او می‌باشد از جمله فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده خارج از مرکز یا کشور، بدی آب و هوا، صعوبت کار یا شیفت و غیره مشمول مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی بوده، ثلث و ربع آن قابل توقیف است.

نظریه شماره ۷۷۹۰/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۳
«حق‌الاجراء باید به درآمدهای عمومی منتقل گردد و ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی از این جهت منسوخ است.»
سؤال: با توجه به اینکه وفق ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی ۵۰% حق اجراء متعلث به متصدیان اجراء جهت پاداش و بهبود وسایل لازم می‌باشد آیا در حال حاضر اعمال این ماده وجاهت قانونی و شرعی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به مندرجات لایحه قانونی راجع به درآمدهای اختصاصی مصوب سال ۱۳۵۸ و تبصره‌های ۴۶ و ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و اینکه کلیه درآمدهای اختصاصی غیر از آنچه که در تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ استثناء شده است می‌بایست به درآمدهای عمومی منتقل گردد و با توجه به اینکه حق‌الاجراء از مستثنیات نیست لذا ماده ۱۶۶ قانون اجرای احکام مدنی از این حیث منتفی و منسوخ است و قابلیت اجراء را ندارد.

نظریه شماره ۸۰۸۴/۷ مورخ ۲۰/۱/۱۳۷۴
«چنانچه محکوم‌به ارز خارجی بوده و امکان تهیه آن باشد از همان ارز به محکوم‌له داده می‌شود در غیر این صورت قیمت ریالی محکوم‌به به ایشان پرداخت می‌گردد.»
سؤال: در یک پرونده خواسته دعوی مبالغی دلار آمریکا بوده و دادگاه پس از رسیدگی به نفع خواهان، خوانده را به پرداخت مقدار دلارهای مورد مطالبه محکوم کرده است. سؤال این است که چنانچه دسترسی به محکوم‌به «دلار آمریکایی» نباشد به چه ترتیب حکم صادره را می‌تواند اجرا کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه محکوم‌به اصلی از اموال مثلثی «دلار آمریکایی» بوده و با عنایت به استعلام مربوطه دسترسی به دلار آمریکایی در زمان اجرای دادنامه نبوده است، لذا چنانچه امکان تهیه آن در بازار آزاد (صرافی‌های مجاز) ممکن باشد با هزینه محکوم‌علیه تهیه و پرداخت می‌شود و در صورتی که از این طریق نیز تهیه آن ممکن نباشد دادگاه ناگزیر قیمت ریالی آن را تعیین، از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌نماید.

نظریه شماره ۱۹۵۲/۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۷۴
«قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجراء هر کدام در جای خود قابل اجراء هستند.»
سؤال: آیا مقررات قانون اجرای احکام مدنی بعضی از مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء را نسخ کرده و یا غیر قابل اجرا نموده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء از حیث مراجع تصویب و مجریان با یکدیگر متفاوت بوده و هر یک از این مقررات کاربرد مخصوص خود را داشته و در مراجع متفاوت قابل اعمال و اجراء می‌باشند و استفاده از مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی در اجرای احکام مدنی و بالعکس که مقررات خاص خود را دارند توجیه قانونی ندارد.

نظریه شماره ۵۶۶۵/۷ مورخ ۸/۹/۱۳۷۴
«چنانچه دولت ظرف یک سال و نیم از تاریخ انقضای سال صدور حکم، محکوم‌به را نپردازد مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی عمل می‌شود.»
سؤال: با توجه به مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و… مصوب سال ۱۳۶۵، در صورتی که دولت ظرف مدت ۱۸ ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی مربوط به محکومیت مالی خود، حاضر به پرداخت محکوم‌به نشده باشد آیا دادگاه می‌تواند حسب درخواست محکوم‌له مقررات قانون اجرای احکام مدنی را در مورد دولت اعمال نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
از مفهوم مخالف ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و… مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ چنین استنباط می‌شود که چنانچه ظرف یک سال و نیم پس از انقضای سال صدور حکم علیه دولت، محکوم‌به مورد نظر به شرح مذکور در ماده واحده مزبور پرداخت نشود اجرای دادگاه می‌تواند مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ رفتار کند.

نظریه شماره ۶۱۹۱/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۴
«ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی معتبر است و بخشنامه شورای‌عالی قضائی در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء اعمال می‌شود.»
سؤال: آیا بخشنامه شماره ۲۶۹۸۳/۱۲ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۶۲ شورای‌عالی قضائی درباره مستثنیات دین شامل اجرای احکام صادره از دادگاه‌ها نیز می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مستثنیات دین صراحتاً مشخص و معین شده است. بخشنامه (تصویب‌نامه) مذکور مربوط به ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز شکایت از آنها بوده و در حدود همین ماده قابلیت اجرا را دارد، لذا شمول آن به قانون اجرای احکام مدنی مستلزم اصلاح قانون است.

نظریه شماره ۷۳۴۰/۷ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۴
«ادارات دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی و شهرداری‌ها از پرداخت هزینه‌های اجرایی معاف نیستند.»
سؤال: با توجه به قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم‌عشر اجرایی مصوب سال ۱۳۳۴ آیا اولاً قانون مزبور به اعتبار خود باقی است یا خیر؟ ثانیاً در صورتی که قانون فوق نسخ نشده باشد آیا معافیت دولت شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون معافیت دولت از پرداخت حق‌الاجراء به موجب ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ نسخ گردیده و حکم ماده مذکور که به‌طور عام و کلی پرداخت حق‌الاجراء را به عهده محکوم‌علیه گذارده است شامل دولت هم در صورتی که محکوم‌علیه واقع شود، می‌گردد و ادارت دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی در هیچ یک از قوانین بعدی از پرداخت هزینه‌های اجرایی معاف نشده‌اند و در نتیجه تابع حکم کلی ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ می‌باشند.

نظریه شماره ۱۳۷۷/۷ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۵
«چنانچه محکوم‌له که برنده مزایده است تعهد پرداخت نیم عشر اجرایی را کرده باشد هر چند طلبش بیش از قیمت مال باشد نیم عشر را باید پرداخت نماید.»
سؤال: در یک پرونده محکوم‌له که طلبش ۳۰ میلیون تومان بوده و قیمت ملک ۲۵ میلیون تومان ارزیابی شده برنده مزایده شناخته شده است و در روز مزایده نیز تعهد پرداخت نیم عشر دولتی را کرده است، اینک با توجه به اینکه طلب محکوم‌له بیش از قیمت تعیین‌شده در ارزیابی و مزایده است و با توجه به ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی احتیاطاً برای پرداخت ۱۰% نیز به او اخطار شده است آیا عدم پرداخت نیم عشر اجرایی از طرف محکوم‌له موجب تجدید مزایده و اعمال ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام خواهد بود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برنده شدن محکوم‌له در مزایده ارتباطی به مواد ۱۲۹ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی ندارد و محکوم‌له برنده مزایده که تعهده پرداخت نیم عشر دولتی را به جای محکوم‌علیه نموده باید آن را پرداخت کند و به این ترتیب مجوزی برای تجدید مزایده نیست. اجرای احکام دادگاه می‌بایست وفق مقررات قانونی در اجرای حکم، نسبت به اخذ نیم عشر دولتی و سایر هزینه‌های مربوطه اقدام نماید.

نظریه شماره ۱۷۱۷/۷ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۵
«دستور موقت نیاز به صدور اجرائیه ندارد.»
سؤال: آیا اجرای دستور موقت همانند احکام دیگر احتیاج به صدور و ابلاغ اجرائیه دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به موئاد ۷۷۰، ۷۷۶، ۷۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی و التفات به این که دستور موقت حکم نیست تا نیاز به صدور اجرائیه داشته باشد لذا با صدور دستور موقت و ابلاغ آن به طرف دستور موقت، باید اجرا شود و نیاز به صدور اجرائیه نخواهد بود.

نظریه شماره ۲۰۷۸/۷ مورخ ۴/۴/۱۳۷۵
«عدم اجرای حکم دادگاه با لحاظ اینکه محکوم‌به متعلق به محکوم‌علیه نیست موجب تملک ملک دیگر محکوم‌علیه به محکوم‌له نخواهد بود.»
سؤال: در یک پرونده خواهان دادخواست الزام خوانده به تحویل یک قطعه زمین خریداری‌شده را داده و دادگاه پس از رسیدگی رأی به نفع خواهان بر، محکومیت خوانده به تحویل قطعه زمین مورد نظر خواهان را صادر کرده است رأی صادره قطعی شده و در جریان اجرای حکم معلوم شده است که اساساً زمین با مشخصات و حدود اربعه مورد نظر خواهان وجود خارجی ندارد. اینک با توجه به اینکه محکوم‌علیه در جاهای دیگر دارای زمین می‌باشد آیا مجوز برای اجرای حکم از قطعات دیگر زمین خوانده وجود دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قطع نظر از اینکه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی موظف و مکلف بوده که وضعیت ثبتی پلاک متنازع‌فیه را از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام و در صورت احراز مالکیت و وارد بودن دعوی مطروحه، حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی صادر نماید حال که حسب مدلول استعلام در مقام اجرای حکم معلوم شده که پلاک مورد ادعا و موضوع حکم در مالکیت محکوم‌علیه (خوانده) مستقر نمی‌باشد لذا موضوع اجرای حکم منتفی است و هیچ مجوز قانونی جهت اجرای حکم نسبت به قطعه زمین دیگر محکوم‌علیه وجود ندارد زیرا آنچه که مورد معامله قرار گرفته پلاکی بوده که در قرارداد تنظیمی بین متبایعیین حکم دادگاه قید شده است نه پلاک دیگر.

نظریه شماره ۴۰۱۳/۷ مورخ ۵/۷/۱۳۷۵
«منظور از تسلیط، وضع ید محکوم‌له است بدون ایکه کل پلاک به قدرالسهم به صورت مفروز در اختیارش قرار گیرد.»
سؤال: در مواردی که به علت مشاع بودن سهم خواهان حکم بر تسلیط ید وی نسبت به مال مشترک صادر می‌شود اجرای حکم چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حکم تسلیط همان حکم وضع ید می‌باشد و منظور از تسلیط در این حکم وضع ید محکوم‌له است بدون اینکه از کل پلاک یا ملک به قدرالسهم به صورت مفروز و جداگانه در اختیار وی قرار گیرد چه در صورت اجرای حکم به قدرالسهم با ابعاد معین افراز و تفکیک ملک مطرح می‌گردد که نه خواسته خواهان بوده و نه دادگاه چنین حکمی داده است.

نظریه شماره ۵۴۳۶/۷ مورخ ۲۱/۸/۱۳۷۵
«چنانچه اجرای حکم رفع ممانعت یا رفع مزاحمت مستلزم قلع بنا باشد به مقدار متعارف و ضرورت بلااشکال است.»
سؤال: چنانچه به موجب حکم قطعی محکوم‌علیه ملزم به رفع مزاحمت و دادن راه عبور به ملک شاکی شده و لازمه اجرای حکم، تخریب قسمتی از بنای ساختمان باشد و دایره اجراء اجازه تخریب از دادگاه بخواهد، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه اجرای حکم رفع ممانعت یا رفع مزاحمت ملازمه با قلع بنا داشته باشد به‌طوری که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجرا نمود در این صورت قلع بنا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء می‌کند بلااشکال است.

نظریه شماره ۵۱۸۵/۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۷۵
«در صورت عدم موافقت محکوم‌علیه که مالک مستحدثاتی در محل خلع ید است با پرداخت بهای مصالح ساختمانی، مستحدثات قلع و قمع می‌شود.»
سؤال: چنانچه در محل خلع ید، بنای متعلق به محکوم‌علیه وجود داشته و با وجود موافقت محکوم‌له پرداخت بهای مصالح ساختمانی موجود در بنا، چنانچه محکوم‌علیه حاضر به اخذ بهای آن نباشد تکلیف چیست؟ ضمناً چنانچه در زمان اجرای حکم خلع ید محل به دیگری واگذار شده باشد، اجرای احکام چه وظیفه‌ای دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در صورت عدم موافقت محکوم‌علیه به دریافت بهای مصالح موجود در محل خلع ید شده، هر چند محکوم‌له با پرداخت بهای مصالح مایل به بقای مستحدثه باشد، بنای موجود قلع و قمع می‌شود.
ثانیاً: واگذاری ملک موضوع حکم به دیگری مانع اجرای حکم قطعی دادگاه نیست.

نظریه شماره ۶۳۵۶/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۵
«وجود مستحدثات در محل اجرای حکم خلع ید، مانع اجرای حکم نخواهد بود.»
سؤال: چنانچه حکم خلع ید صادر شده ولی محکوم‌علیه قبلاً در محل مستحدثاتی ایجاد کرده باشد آیا وجود مستحدثات مذکور که متعلق به محکوم‌علیه است می‌تواند مانع اجرای حکم باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۳۸، ۴۱، ۴۲ و بند ۳ ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی و توجه به ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرای خلع ید مانع اجرای حکم صادره نمی‌باشد هر چند تعلق مستحدثات به محکوم‌علیه محرز باشد.

نظریه شماره ۷۲۹۳/۷ مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۵
«رسیدگی به دعوی اشخاص ثالث در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است.»
سؤال: در صورتی که قاضی اجرای احکام رأساً به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اتومبیل رسیدگی و در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نماید در چه حدی از اعتبار قانونی برخوردار خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است و قاضی اجرای احکام صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام درخصوص مورد از درجه اعتبار ساقط است و دادگاه صادرکننده حکم بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی و نفیاً و یا اثباتاً اظهارنظر نماید.

نظریه شماره ۷۸۵۸/۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۵
«بدون صدور حکم از دادگاه صالح و صدور اجرائیه، کسر حقوق کارمند توجیه قانونی ندارد.»
سؤال: آیا بدهی کارمندان اداری که ناشی از خسارات وارده به دستگاه دولتی در مورد ابواب جمعی که تحت اختیار او بوده را می‌توان از حقوق وظیفه وراث کسر نمود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: بدون صدور حکم از داگاه صالح و صدور اجرائیه، کسر هر مبلغی از حقوق کارمند توجیه قانونی ندارد، ثانیاً: مطابق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی حقوق وظیفه هنگامی قابل توقیف و کسر خواهد بود که دین مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد.

نظریه شماره ۷۴۶۱/۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۵
«ارزیابی خواسته از نظر صلاحیت دادگاه و پرداخت هزینه دادرسی است،‌ اما در زمان اجرای حکم، قیمت ارز به نرخ روز محاسبه می‌شود.»
سؤال: تقویم خواسته چنانچه ارز خارجی باشد طبق ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی در زمان تقدیم دادخواست باید به قیمت روز صورت گیرد حال اگر در زمان اجرای حکم، وصول عین محکوم‌به از محکوم‌علیه ممکن نباشد آیا باید قیمت روز را از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌علیه پرداخت نمود یا قیمتی را که محکوم‌له در زمان تقدیم دادخواست تقدیم کرده باید به محکوم‌له پرداخت نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ارزیابی خواسته مانند ارز، تنها از نقطه نظر صلاحیت دادگاه و پرداخت هزینه دادرسی مناط است (هر چند صلاحیت نسبی با توجه به قانون تشکیل دادگاه‌ها عمومی و انقلاب منتفی گردیده است) بنابراین نمی‌توان محکوم‌به را اگر عین معین باشد در صورت عدم امکان تهیه عین معین بر اساس تقویم خواهان احتساب و به محکوم‌له پرداخت نمود. لذا در صورتی که محکوم‌به ارز باشد بر حسب مستفاد از ماده ۳۱۲ قانون مدنی و ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، بایستی قیمت ارز مورد حکم را به نرخ روز یوم‌الاداء محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت نمود.

نظریه شماره ۷۸۵۸/۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۵
«چنانچه متوفی ماترکی نداشته باشد راهی برای وصول خساراتی که وی به اموال دولت وارد نموده، وجود ندارد.»
سؤال: چنانچه کارمندی که در زمان حیات به اموال متعلق به دولت خساراتی وارد کرده باشد آیا سازمان متبوع می‌تواند بعد از فوت، خسارات مذکور را از حقوق وظیفه وراث کسر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که کارمند دولت فاقد ماترک باشد و ورثه نیز آمادگی برای جبران خسارات مذکور نداشته باشند راه دیگری برای جبران خسارات وارده به نظر نمی‌رسد.

نظریه شماره ۵۱/۷ مورخ ۱۰/۱/۱۳۷۶
«توقیف حقوق وظیفه‌بگیر در ازای پرداخت دینی که متوفی ضمانت پرداخت آن را کرده است جواز قانونی ندارد.»
سؤال: با عنایت به تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶، چنانچه شخصی به واسطه ضمانت، مدیون گشته و سپس فوت نماید، آیا مضمون‌له می‌تواند با ارائه دلیل، توقیف حقوق وظیفه ورثه وی را به عنوان دین (مضمون‌عنه) متوفی از طریق اجرای ثبت درخواست نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه اولاً مطابق تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی حقوق وظیفه هنگامی قابل توقیف و کسر خواهد بود که دین مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد، ثانیاً حقوق وظیفه را در صورتی برابر ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی می‌توان بابت دیون و حقوقی که به عهده متوفی است پرداخت نمود که جزء ترکه به حساب آید، در حالی که حقوق وظیفه جزء ترکه محسوب نمی‌شود. بنابراین توقیف حقوق وظیفه ورثه بابت دین مورث آنان، فاقد وجاهت قانونی است.

نظریه شماره ۱۴۲/۷ مورخ ۳۱/۱/۱۳۷۶
«عدم تعقیب اجرائیه به مدت پنج سال موجب رفع اثر از اجرائیه می‌شود رجوع مجدد محکوم‌له برای صدور اجرائیه اشکالی ندارد.»
سؤال: آیا صرف مراجعه یک بار تعقیب محسوب می‌شود یا تعقیب باید مستمر باشد؟ در بعضی از پرونده‌های اجرای مدنی محکوم‌له یک بار مراجعه نموده و بیشتر از پنج سال است پیگیری ننموده است آیا مختومه کردن این گونه پرونده منع قانونی دارد یا خیر؟
با توجه به اینکه طبق قسمت اخیر ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی در صورت مراجعه مجدد محکوم‌له، مجدداً اجرائیه صادر خواهد شد.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه از تاریخ صدور اجرائیه پنج سال بگذرد و موضوع تعقیب نشود چنین اجرائیه‌ای بلااثر است و بدیهی است با رجوع مجدد محکوم‌له به استناد ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی تجدید اجرائیه می‌گردد.

نظریه شماره ۶۸۷/۷ مورخ ۳/۲/۱۳۷۶
«تلفن متعلق به مدیون از شمار مستثیات دین خارج است.»
سؤال: اجرای احکام از بابت محکوم‌به، امتیاز یک شماره تلفن متعلق به محکوم‌علیه را توقیف نموده، محکوم‌‌علیه مستنداً به بند «و» الحاقی به ما ده ۶۹ آیین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب ۳۰/۱/۱۳۶۰ نسبت به بازداشت امتیاز تلفن اعتراض نموده و دادگاه دستور رفع بازداشت را صادر کرده است. تصمیم دادگاه مورد اعتراض محکوم‌له قرار گرفته است با وصف مراتب مذکور آیا توقیف امتیاز یک شماره تلفن قابل قبول است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۶۹ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب در سال ۱۳۷۰ و با عنایت به قانون اجرای احکام مدنی تلفن متعلق به مدیون را می‌توان توقیف نمود و اصولاً تلفن از شمار مستثنیات دین حذف شده است.

نظریه شماره ۱۳/۷ مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۶
«وام بانکی مربوط به شش دانگ یک باب ساختمان قابل تقسیم به تعداد آپارتمان‌ها نیست.»
سؤال: در ازای محکوم‌به ملک محکوم‌علیه که یک باب آپارتمان از یک واحد ساختمانی بوده توقیف شده است، شش دانگ ساختمان در ازای دریافت وام توسط مالک ساختمان در وثیقه بانک قرار گرفته است، محکوم‌له تقاضای انجام مزایده و فروش آپارتمان مورد توقیف را کرده است، با توجه به اینکه انجام مزایده و تملیک آپارتمان به محکوم‌له، مستلزم فک رهن می‌باشد و لازمه فک رهن پرداخت تمامی وجه‌الرهانه نسبت به کل شش دانگ ساختمان می‌باشد و از طرفی محکوم‌له از پرداخت کل وام پرداختی بانک و فک رهن عاجز است و بانک نیز حاضر به تقسیم وام نسبت به کل آپارتمان‌ها و دریافت سهمی آپارتمان توقیف‌شده نیست دادگاه چه کار باید بکند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با لحاظ اینکه وام بانک مربوط به کل شش دانگ مجموعه آپارتمانی بوده و این وام قابل تفکیک یا تقسیم نسبت به یک دستگاه آپارتمان نیست تا حصه یا سهم وام نسبت به آن روشن گردد بنابراین فک وثیقه نیست به قسمتی از وام آپارتمان مورد استعلام با توجه به قسمت دوم ماده (۳۴ مکرر) قانون ثبت توجیه قانونی ندارد در صورت پرداخت کل بدهی و رعایت حق بانک که مستلزم جلب موافقت است تنظیم سند رسمی با در دست داشتن برگ پایان ساختمان و صورت‌مجلس تفکیکی بلامانع است.

نظریه شماره ۱۳۸۰/۷ مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۶
«تصمیم دادگاه در مورد ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اداری و در مورد ماده ۱۴۷ قضائی است.»
سؤال: در یک پرونده که منتهی به صدور حکم قطعی شده است محکوم‌له ملکی را از خوانده معرفی و اجرای احکام آن را توقیف می‌کند. شخص ثالثی به ادعای داشتن حقی بر آن ملک طبق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اعتراض می‌نماید و دادگاه بر اساس مقررات ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به آن رسیدگی می‌نماید و در صورت احراز حقانیت معترض قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. سؤال این است که آیا رسیدگی دادگاه جنبه اداری دارد یا قضائی و اگر جنبه اداری دارد آیا تصمیم متخذه دادگاه اعتبار امر مختوم را دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تصمیم دادگاه در مورد اعمال ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ جنبه اداری دارد نه قضائی تا مشمول آثار راجع به تصمیم‌های قضائی باشد. اما در مورد ماده ۱۴۷ همان قانون، چون دادگاه باید نفیاً یا اثباتاً در تعلق داشتن مال توقیف شده به ثالث معترض اظهارنظر کند، تصمیم جنبه قضائی دارد و مشمول آثار راجع به آن می‌باشد، در این باره نحوه رسیدگی به ترتیبی است که در ماده ۱۴۷ آمده و در وقت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

نظریه شماره ۵۳۰/۷ مورخ ۳/۳/۱۳۷۶
«در اجاره بودن ملک مانع حراج نیست و برنده مزایده در مورد تخلیه می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید.»
سؤال: در مورد اجرائیه‌های صادره که منتهی به توقیف ملک شده و محکوم له تقاضای حراج نموده چنانچه ملک در اجاره و تصرف شخص ثالث باشد تخلیه آن چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به مواد ۱۳۶ و ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی و توجه به بند ۴ ماده ۱۳۸ قانون مذکور، در اجاره بودن ملک غیرمنقول مانع اجرای مزایده نخواهد بود و با انجام حراج و اعمال مقررات ماده ۱۴۵ قانون یادشده، اقدامات اجرایی خاتمه یافته و برنده مزایده در مورد تخلیه ملک باید از طریق تقدیم دادخواست اقدام نماید.

نظریه شماره ۱۴۹۹/۷ مورخ ۲۷/۳/۱۳۷۶
«چنانچه به محکوم‌علیه متوفی حق‌الاجراء تعلق گیرد و متوفی ترکه‌ای نداشته باشد حق‌الاجراء را از ورثه نمی‌توان گرفت.»
سؤال: محکوم‌علیه در زمان حیات خود حق‌الاجراء را تأدیه نکرده و بعد از فوت نیز مالی نداشته است که از محل آن، حق‌الاجراء دریافت شود آیا امکان وصول آن از ورثه هست یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه محکوم‌علیه حقوق اجرایی (نیم عشر) را تأدیه نکند و مالی نداشته باشد که از فروش آن بتوان آن را استیفاء کرد با توجه به قانون منع بازداشت بدهکاران باید تا زمان تمکن او به پرداخت تأمل کرد. در مورد استعلام با توجه به مواد ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون مدنی و سایر مواد مربوط به ترکه، چون متوفی مالی نداشته که وراث از نظر قانونی وظیفه‌ای جهت پرداخت نیم عشر دولتی ندارند و نمی‌توان آنان را مجبور به پرداخت هزینه‌های مذکور نمود.

نظریه شماره ۲۵۷۰/۷ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۶
«انتقال ملک مورد وثیقه به بانک ملازمه با تخلیه و تحویل ملک به بانک ندارد.»
سؤال: در صورت تملیک ملک مورد وثیقه به بانک در اجرای مقررات ماده ۳۴ قانون ثبت با توجه به موائد ۴۷ و ۱۱۲ آیین‌نامه اجرایی و همچنین ماده ۱۴۷ این آیین‌نامه و صراحت ماده ۱۷۷ آن، آیا اجرای ثبت مکلف است مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک دهد یا انجام آن نیاز به تقدیم دادخواست به دادگاه دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مربوط به بازداشت اموال متعهد است و ربطی به تخلیه مورد وثیقه بانک ندارد. ماده ۲۱۱ آیین‌نامه مذکور نیز در مواردی است که اجرائیه بر تخلیه صادر شده و متهد به موجب سند سمی یا مقررات قانونی ملزم به تخلیه مورد تصرفی خود شده است. در مورد وثایق بانکی با توجه به مواد ۲۷ و ۲۱۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی بالاخص بند «ج» آن و در نهایت تنظیم سند انتقال به نام ذی‌نفع عملیات اجرایی پایان یافته محسوب و لذا تخلیه مورد وثیقه و تحویل آن به بانک خارج از وظیفه اجرای ثبت خواهد بود.

نظریه شماره ۳۳۰۰/۷ مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۶
«چنانچه ملک غیرمنقول در رهن محکوم‌له باشد مشارالیه نسبت به کلیه طلبکاران حق تقدیم دارد.»
سؤال: در مورد بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی اعلام فرمایید در صورتی که پرونده یا پرونده‌های اجرایی دیگری در دایره اجرای ثبت اسناد مطرح باشد دایره اجرای احکام دادگستری می‌تواند ماده فوق عملیات اجرایی ثبت اسناد را متوقف و نسبت به موارد بند دوم و سوم ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی اقدام نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی در مواردی که ملک منقول یا غیرمنقول در وثیقه محکوم‌له است، مشارلیه نسبت به کلیه طلبکاران حق تقدم دارد و به همین ترتیب اولویت طلبکاران موضوع بندهای ۲ و ۳ رعایت می‌شود لذا در موضوع استعلام که از مصادیق بند ۳ ماده استنادی است موجبی برای توقیف اجرائیه ثبتی نیست.

نظریه شماره ۳۳۵۱/۷ مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶
«وجه‌الضمان اخذ شده در مورد متهم قابل توقیف از ناحیه افراد دیگر نیست.»
سؤال: بعضاً ملاحظه می‌شود که دوایر اجرای احکام مدنی یا اجرای ثبت اسناد و املاک درخواست توقیف مبلغ وجه‌الضمان سپرده معادل چک‌های بلامحل متهم در پرونده کیفری را بابت محکوم‌به یا وجه لازم‌الاجراء می‌نمایند و حسب مورد بعضی از شعب از ارسال آن خودداری می‌کنند، آیا توقیف وجه‌الضمان مذکور امکان‌پذیر است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: وجه‌الضمان مال مطلق و آزاد نیست که توقیف مجدد آن موردی داشته باشد. ثانیاً وجه‌الضمانی که از متهم اخذ می‌گردد در اجرای ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری که از تدابیری است که قانونگذار برای دسترسی بعدی به متهم اتخاذ کرده است و تا اجرای حکم در مورد متهم به هیچ امر دیگری مقید نمی‌شود. چراکه وجه‌الضمان با استفاده از مواد ۱۳۲ و ۱۳۴ همان قانون پشتوانه پرداخت خسارات مدعی خصوصی نیز هست و تأمین آن به درخواست طلبکاران وجهه قانونی ندارد.

نظریه شماره ۳۹۷۷/۷ مورخ ۳/۷/۱۳۷۶
«تاکسی وسیله امرار معاش است و قابل توقیف نیست.»
سؤال: با توجه به ماده ۶۵ قانون اجرای احکام و بند ۳ آن که اعلام می‌دارد وسایل و ابزار کار پیشه‌وران و کسبه و کشاورزان برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود خواهشمند است ارشاد و اعلام فرمایند که آیا تاکسی که وسیله کسب و در خدمت عموم است جزء ابزار کار ساده کسبه هست یا خیر؟ و چنانچه جواب منفی است چون خرید و فروش و نقل و انتقال تاکسی از طریق شرکت تعاونی تاکسیرانان تهران انجام می‌شد طریقه فروش طبق ماده ۱۴ قانون اجرای احکام انجام می‌شود یا از طریق شرکت تعاونی تاکسیرانی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر تاکسی وسیله امرار معاش دارنده آن باشد از مصادیق مستثنیات دین مندرج در بند ۳ ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می‌باشد و قابل توقیف نیست.

نظریه شماره ۶۴۶۸/۷ مورخ ۲۴/۹/۱۳۷۶
«وقت مزایده باید به محکوم‌علیه نیز ابلاغ گردد.»
سؤال: با توجه به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی، اشاره‌ای به اینکه برای مزایده، محکوم‌علیه نیز دعوت شود، نشده و از طرفی ماده ۱۳۰ قانون مذکور حقوقی برای محکوم‌علیه در حین مزایده قائل شده است آیا محکوم‌علیه نیز باید دعوت شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه حسب ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی، صاحب مال می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخته و از فروش مال جلوگیری نماید لازم است که وقت مزایده به او ابلاغ شود و در این صورت چنانچه حضور پیدا نکند تأثیری در انجام مزایده نخواهد داشت.

نظریه شماره ۸۴۱۶/۷ مورخ ۵/۱۲/۱۳۷۶
«حکم قطعی دادگاه باید اجراء شود و هیچ مقام رسمی و اداره دولتی نمی‌تواند حکم را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند.»
سؤال: چنانچه حکمی از مرجع قضائی صادر شده و در زمان اجرای حکم مشکلاتی فراهم شود که مانع اجرای حکم گردد مانند اینکه حکم صادره در مورد استرداد ملک به مالک صورت گرفته و متصرفین افراد ساکن روستا بوده و خلع ید آنان موجب کسر و نقصان در امرار معاش آنان شود و یا از خانواده شهدا و نهادهای انقلابی باشند و در زمان اجرای حکم مقاومت نمایند به‌طوری که اجرای حکم با مشکل روبه‌رو شود تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شده است باید طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجراء گذاشته شود و به موجب ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می‌کند، ضمانت اجرای حکم در مواد ۵۷۶ و ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده است، بنابراین با توجه به مندرجات استعلام، حکم صادره باید به موقع اجراء گذاشته شود.

نظریه شماره ۱۲۶۶/۷ مورخ ۱۴/۲/۱۳۷۷
«دادورز می‌تواند از حاصل فروش اموار مورد مزایده اجرت حافظ را بپردازد.»
سؤال: آیا می‌توان اموال را به لحاظ پرداخت اجرت حافظ و اجرت‌المثل محل نگهداری، از طریق مزایده فروخت یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه حافظ مطالبه اجرت نماید با توجه به مواد ۸۱ و ۸۲ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز می‌تواند میزان آن را تعیین و از حاصل فروش اشیای توقیف‌شده، اجرای تعیین شده را به حافظ بپردازد و این روش تا فروش تمامی اموال توقیف‌شده می‌تواند ادامه داشته باشد.

نظریه شماره ۱۵۲۴/۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۷
«احکام قطعی دادگاه‌ها مادام که به طرق قانونی فسخ نشده ولو ملک در توقیف باشد باید اجراء شود.»
سؤال: حکمی دائر بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال غیرمنقولی صادر و قطعی شده است در زمان اجرای حکم معلوم گردیده که ملک قبلاً در ازای طلب شخص ثالثی از فروشنده به نفع دارنده چک توقیف گردیده و به همین علت دفترخانه اسناد رسمی از تنظیم سند انتقال به نفع محکوم‌له امتناع نموده است، تکلیف دایره اجرای احکام چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
احکام قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه‌ها، مادام که به طرق قانونی نقض یا فسخ نشده است به تقاضای محکوم‌له باید اجراء شود ولو اینکه صحیحاً صادر نشده باشد، حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در هر حال باید اجراء شود و در این صورت دفترخانه اسناد رسمی می‌تواند با عنایت به قسمت دوم بند ۶ ناظر به بند ۴ ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا با رفع بازداشت از ملک سند رسمی انتقال را به نام محکوم‌له صادر و مراتب را به اجرای ثبت و متهدله اجرائیه چک ابلاغ کند تا ذی‌نفع (متعهدله اجرائیه مربوط به چک) در صورت تمایل با توسل به طرق قانونی از قبیل اعتراض ثالث، اقدام قانونی معمول دارد.

نظریه شماره ۱۷۴۳/۷ مورخ ۳/۳/۱۳۷۷
«توقیف اجرائیه صادره در جهت اجرای قطعی دادگاه جز در اموری که قانون اجازه داده مجاز نیست.»
سؤال: اگر حکم دادگاه قطعیت یافته و لازم‌الاجراء گردد و اجرائیه صادر شود، آیا می‌توان بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین ثبتی قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کرد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
توقیف عملیات اجرایی و متعاقب آن ابطال اجرائیه راجع به اجرائیه‌های صادره از اداره ثبت می‌باشد و اجرائیه‌های صادره از محاکم و توقیف اجرای احکام قطعی مجاز نمی‌باشد مگر در موارد تجویزشده در قانون مانند مواد ۵۴۲ و ۶۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۴، ۳۰ و ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی.

نظریه شماره ۱۵۱۳/۷ مورخ ۷/۳/۱۳۷۷
«مطالبه هزینه فک رهن و هزینه‌های دارایی و شهرداری و غیره ضمن صدور حکم وجاهت قانونی ندارد ولی در زمان اجراء می‌توان از بقیه ثمن معامله کسر شود.»
سؤال: شخصی تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک کرده و در ضمن درخواست نموده است که هزینه فک رهن و سایر هزینه‌هایی که برای اجرای حکم لازم است در زمان صدور حکم دادگاه لحاظ شود. آیا در این مرحله می‌توان در صورت احراز صحت ادعای خواهان، حکم به پرداخت هزینه‌های مذکور نیز داد یا لزوماً دادخوائست جداگانه برای مطالبه این هزینه‌ها باید داده شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خصوص سؤال موضوع استعلام متذکر می‌گردد که فک رهن اصولاً مستلزم پرداخت دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت (ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶) است و اجرای دادنامه نیز احتیاج به هزینه‌های دیگری دارد، درخواست محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌های مذکور ضمن صدور حکم وجاهت قانونی ندارد. النهایه محکوم‌له می‌تواند هزینه‌های مورد بحث را ضمن اجرای حکم محاسبه و از باقیمانده ثمن معامله کسر نماید و احتیاجی به تقدیم دادخواست جداگانه برای مطالبه آنها ندارد.

نظریه شماره ۲۶۹۵/۷ مورخ ۲۵/۴/۱۳۷۷
«چنانچه محکوم‌به ارز خارجی باشد دایره اجراء وظیفه‌ای جز وصول ارز ندارد.»
سؤال: در صورتی که محکوم‌به ارز خارجی و هزینه دادرسی مثلاً هزار پوند انگلیسی به اضافه هزینه دادرسی باشد تکلیف دایره اجراء چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مورد حکم یک هزار پوند انگلیسی و هزینه دادرسی است و دایره اجراء جز وصول عین مبلغ ارز و هزینه‌های قانونی تکلیف دیگری ندارد و تقویم ارز یا خواسته‌ های دیگر موردی ندارد.

نظریه شماره ۳۳۲۵/۷ مورخ ۳۱/۴/۱۳۷۷
«دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی اجرائیه‌های ثبتی معاف است.»
سؤال: آیا دولت و مؤسسات دولتی چنانچه محکوم‌علیه واقع شوند باید نیم عشر اجرایی را پرداخت کنند یا از پرداخت آن معافند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی موضوع ماده ۲ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، به اعتبار خود باقی و در اجرای ثبت قابل اجراست ولی در مورد حق‌الاجرای محکومیت‌های مالی، با توجه به ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی که عام و کلی است دولت معاف نیست.

نظریه شماره ۲۴۰۸/۷ مورخ ۶/۵/۱۳۷۷
«اعتراض شخص ثالث در اجرای احکام نسبت به حکم صادره طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌شود.»
سؤال: چنانچه حکمی به صورت قطعی صادر و ملکی به نفع محکوم‌له توقیف شده و شخص ثالثی به ادعای حقی بر ملک دادخواستی به خواسته رفع توقیف و تعلق ملک به خود تقدیم نموده باشد تکلیف اجرای احکام و دادگاه چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه ملک یا مالی در اجرای حکم قطعی دادگاه به نفع محکوم‌له توقیف شده و شخص ثالثی به ادعای حقی بر ملک یا مال مذکور دادخواستی به خواسته رفع توقیف از آن ملک یا مال توقیف‌شده و تعلق آن به خود داده باشد دادگاه مکلف است حسب مقررات ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه دلایل شخص ثالث را قوی بداند بدواً قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و سپس بدون رعایت تشریفات و بدون دریافت هزینه دادرسی به دعوی رسیدگی و نهایتاً در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید. رأی صادره تابع مقررات ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بوده و بر حسب مورد قابل تجدیدنظر خواهد بود.

نظریه شماره ۴۱۰۸/۷ مورخ ۱/۶/۱۳۷۷
«اموال و وجوه شهرداری به صرف ابلاغ اجرائیه و گذشت مهلت قانونی قابل توقیف نیست.»
سؤال: در صورت ابلاغ اجرائیه به شهرداری و عدم وجود اعتبار جهت پرداخت محکوم‌به و بالتبع پیش‌بینی آن در بودجه سال ‌آتی، آیا دایره اجرای دادگستری می‌تواند قبل از تحقیق دو امر تصریح‌شده توسط قانونگذار به استناد انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، مبادرت به توقیف اموال یا وجوه شهرداری بنماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱، توقیف اموال و وجوه شهرداری به صرف ابلاغ اجرائیه و گذشت ده روز از تاریخ ابلاغ مخالف صریح قانون است، اگر شهرداری به وظیفه خود عمل کرده باشد و مثلاً دستور داده باشد که در بودجه سال آینده مظور شود موردی برای توقیف اموال شهرداری نیست، واحد اجراء می‌تواند برای اطلاع از عمل شهرداری نتیجه گزارش اقدامات انجام‌شده را از شهرداری بخواهد تا در جریان امر قرار گیرد.

نظریه شماره ۴۴۶۰/۷ مورخ ۱۶/۶/۱۳۷۷
«کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق کارمند وظیفه قانونی سازمان مربوطه است و تخلف از‌آن مشمول مقررات ماده ۹ قانون ‌آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود، مطالبات بانک‌ها از کارمندان خود تابع قرارداد فیمابین مشمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی نیست.»
سؤال: در مورد کارمند بانکی که طبق قرارداد مربوطه، هر ماهه مبلغی به عنوان وام دریافتی از حقوقش کسر می‌شود و گاه از دو سوم حقوق دریافتی وی بیشتر است، چنانچه در ازای بدهی به افراد، محکوم‌به پرداخت مبلغی به نفع محکوم‌له شده و اجرای احکام دادگاه دستور کسر حقوق کارمند را معادل یک سوم یا یک چهارم به بانک داده باشد آیا بانک مکلف به کسر یک سوم یا یک چهارم طبق دستور اجرای احکام از حقوق و مزایای کارمند بوده یا ابتداً باید اقساط وام پرداختی خود به کارمند را از حقوق وی کسر و از باقیمانده آن یک سوم یا یک چهارم کسر و به اجرای احکام ارسال دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مقررات ماده ۹۶ و ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق و مزایای کارمند برای سازمان مربوطه یک تکلیف قانونی است و تخلف از آن مشمول مقررات ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی است به‌علاوه اجرای مقررات ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی نیز ناظر به جایی است که یک فرد در چند مورد محکومیت مالی پیدا کرده و هم‌زمان برای او اجرائیه‌های متعدد صادر شده باشد که در این صورت بندهای مذکور در ماده یادشده به عنوان حق تقدم رعایت خواهد شد، چون مطالبات بانک از کارمند خود تابع قراردادهایی است که بانک با وی منعقد کرده است و این مطالبات بانک عنوان صدور حکم و اجرائیه قانونی ندارد، مشمول ماده مذکور نخواهد بود و نمی‌تواند در عداد اجرائیه قرار گیرد. بنابراین بانک با وصول دستور اجراء قطع نظر از مطالبات خود باید نسبت به کسر مبلغ تعیین شده از حقوق و مزایای کارمند اقدام و آن را به دائره اجراء ارسال دارد.

نظریه شماره ۳۸۷۷/۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۷
«در صورت توقیف ملک از طریق دادگاه و اجرای ثبت حق تقدم با کسی است که ابتدا توقیف کرده است.»
سؤال: ملکی هم در اجرای ثبت توقیف شده و هم از طریق صدور قرار تأمین خواسته توسط دادگاه توقیف گردیده است از جهت پرداخت حقوق طلبکاران، کسی که از طریق اجرای ثبت ملک را توقیف کرده است حق تقدم دارد یا کسی که از طریق دادگاه؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۶۴ و ۶۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در مورد توقیف ملک به وسیله اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری حق تقدم با کسی است که قبلاً ملک را توقیف کرده است.

نظریه شماره ۵۴۶۴/۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۷
«صرف اعلام شهرداری مبنی بر عدم وجود بودجه برای پرداخت محکوم‌به کافی است ولی اگر خلاف آن ثابت شود شهرداری به مدت یک سال منفصل می‌شود.»
سؤال: با توجه به قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها، چنانچه حکمی دائر بر محکومیت مالی شهرداری صادر و حکم قطعی به شهرداری ابلاغ شده باشد و شهرداری در جواب دادنامه به دادگاه اعلام نموده باشد که برای پرداخت محکوم‌به، بودجه در اختیار ندارد آیا صرف اعلام شهرداری برای اجرای احکام کافی است یا باید دادگاه نسبت به صحت و سقم آن تحقیق نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با استنباط از تبصره ذیل ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۱، صرف اعلام شهرداری مبنی بر عدم وجود بودجه، برای پراخت محکوم‌به، برای دادگاه کافی است و نیاز به تحقیق در صحت و سقم آن نمی‌باشد. لکن چنانچه بعداً ثابت شود که شهرداری با وجود امکان لازم از پرداخت دین خود استنکاف نموده است، می‌توان شهردار را به مدت یک سال از خدمت منفصل نمود.

نظریه شماره ۴۵۵۳/۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۷
«چنانچه منزل مدیون متناسب با نیاز او نباشد وسیله اجرای احکام فروخته شده و مسکن مناسب برای وی تهیه می‌شود.»
سؤال: چنانچه دارایی مدیون فقط ساختمان مسکومی باشد که از تناسب خارج باشد آیا فروش ساختمان غیر متناسب مدیون و تهیه مسکن مناسب از طرف دادگاه و پرداخت مابه‌التفاوت به محکوم‌له جایز است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق نظر کمیسیون قوانین آیین دادرسی مدنی اگر منزل مدیون زاید بر نیاز او باشد وسیله اجرای احکام به فروش می‌رسد و با منظور نمودن ثمن، منزل متناسب با نیاز مدیون تهیه و بقیه ثمن حاصل از فروش طبق مقررات به محکوم‌له داده می‌شود.

نظریه شماره ۶۶۳۷/۷ مورخ ۱۷/۹/۱۳۷۷
«ملکی که در وثیقه بانک یا سایر اشخاص طلبکار است عملیات اجرایی به منظور فروش آن قانونی نیست.»
سؤال: دادنامه‌ای مبنی بر محکومیت شخصی به پرداخت مبلغی صادر شده و قطعی گردیده است. در مرحله اجرایی محکوم‌له، خانه‌ای را که متعلق به محکوم‌علیه بوده معرفی و تقاضای استیفای حق خود را از ملک مزبور نموده است، در جریان عملیات اجرایی مشخص شده که ملک مذکور در قبال مبالغی در وثیقه بانک صادرات استان بوده و ضمناً عده‌ای طلبکار نیز آن را توقیف کرده‌اند، اینک با توجه به مقررات قانونی تکلیف دایره اجراء چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مادتین ۲۶۴ و ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۷۸۰ قانون مدنی و ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی راجع به فروش ملکی که در وثیقه بانک یا سایر اشخاص طلبکار است قانونی نبوده و دادگاه باید مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در این‌باره رفتار کند.

نظریه شماره ۵۵۶۷/۷ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۷
«قانون منع توقیف اموال شهرداری فقط شامل اموال شهرداری‌هاست و شامل سازمان‌های تابعه آن نیست.»
سؤال: آیا قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۱ شامل اموال و دارایی‌های سازمان‌های همیاری شهرداری‌ها که ۱۰۰% اموال آنها متعلق به شهرداری‌ها می‌باشد خواهد شد یا خیر؟

نظریه ادراه کل حقوقی قوه قضائیه
قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۱ یک استثناء بر قاعده عمومی است، لذا با فرض اینکه اموال سازمان‌های تابعه شهرداری ۱۰۰% هم متعلق به شهرداری‌های صاحب سهم باشد مشمول این قانون نمی‌گردد.

نظریه شماره ۵۲۹۰/۷ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۸
«رفع اجمال و ابهام از دادنامه با دادگاه است ولی نامعین بودن محکوم‌به مبنی بر اشتباه دادنامه است و از طریق ماده ۱۸ باید رفع اشتباه شود.»
سؤال: حکمی از دادگاه عمومی در مورد تسلیط ید محکوم‌له بر مال غیرمنقولی صادر شده است. دادگاه تنها به استناد اسناد و مدارک رأی دادگاه و محکوم‌به را مشخص نکرده است و پس از چند سال تلاش نیز هنوز محکوم‌به مشخص نگردیده است، تکلیف دادگاه در وضع فعلی چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه دادگاه حکمی صادر نماید که محکوم‌به آن قابل تشخیص نباشد دادگاه صادرکننده حکم باید بر اساس مقررات مواد ۲۵ و ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به رفع ابهام و اجمال اقدام نماید و اگر محکوم‌به نامعین بوده و تعیین آن برای دادگاه غیرممکن باشد چنین حکمی مبنی بر اشتباه بوده و باید حسب مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اقدام و رأی صادره فسخ شود.

نظریه شماره ۵۸۸۹/۷ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۸
«حکم صادره در مورد خلع ید علیه محکوم‌علیه که در زمان تقدیم دادخواست متصرف ملک بوده علیه متصرف فعلی نیز که بعد از تقدیم دادخواست متصرف ملک شده، قابل اجراء است.»
سؤال: در دعوی خلع ید از ملک پس از صدور حکم قطعی و صدور اجرائیه، محکوم‌علیه در دادگاه حاضر و اظهار داشت من در حال حاضر متصرف ملک خواهان نیستم و شخص دیگری آن را متصرف شده است. محکوم‌له نیز مراتب را تأیید کرده آیا با این وصف می‌توان اجرائیه صادره را علیه متصرف فعلی اجرا کرد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه محکوم‌علیه در زمان طرح دعوی متصرف ملک بوده باشد، چون اثر حکم مربوط به زمان تقدیم دادخواست است،‌ لذا در زمان اجرای حکم هر چند محکوم‌علیه متصرف نیز نباشد با توجه به ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۳۰۱ و ۳۱۱ قانون مدنی حکم قابل اجراء خواهد بود اما اگر محکوم‌علیه قبل از طرح دعوی، محل را تخلیه کرده باشد حکم مزبور قابل اجراء نبوده و خواهان ناگزیر از اقامه دعوی علیه متصرف فعلی خواهد بود.

نظریه شماره ۵۶۲۰/۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۷۸
«ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به عدم تعقیب عملیات اجرایی ظرف ۵ سال از ناحیه محکوم‌له در صورتی است که عدم تعقیب مستند به فعل محکوم‌له باشد و کوتاهی مأمور اجراء شامل آن نمی‌شود.»
سؤال: چنانچه محکوم‌له، پس از صدور اجرائیه نسبت به توقیف اموال محکوم‌علیه اقدام نموده و پس از‌ آن در خصوص تعقیب عملیات اجرایی اقدامی به عمل نیاورد آیا با گذشت پنج سال از تاریخ آخرین اقدام اجرایی می‌توان به استناد ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی اجرائیه و به تبع آن توقیف معموله را بلااثر نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اطلاق ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته، هر گاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی می‌شود. اگر در فرض مورد سؤال توقیف عملیات اجرایی مستند به عمل محکوم‌له نباشد و مأمور اجراء در مزایده و فروش اموال توقیف‌شده کوتاهی کرده باشد، باید عملیات اجرایی را ادامه دهد ولی اگر انجام عملی متوقف بر درخواست محکوم‌له باشد و او با وجود اخطار و اعلام واحد اجراء یا مأمور اجرای احکام اقدامی نکرده باشد در صورتی که از تاریخ آخرین اقدام اجرایی بیش از پنج سال گذشته باشد اجرائیه صادره بلااثر خواهد بود و مجدداً باید درخواست صدور اجرائیه نماید.

نظریه شماره ۵۱۳/۷ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۱
«اجرای احکام دادگاه‌ها مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تا قبل از تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نیست.»
سؤال: با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ آیا اجرای احکام دادگاه‌ها در خصوص برداشت وجوه از حساب‌های دولتی بدون اطلاع و هماهنگی دستگاه ذی‌ربط می‌توانند از بابت احکام صادره توسط هیأت‌های حل اختلاف قانون کار و موارد دیگر اقدام نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
احکام قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار طبق ماده ۱۶۶ قانون کار و ماده ۴ آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت‌‌های تشخیص و حل اختلاف، به وسیله اجرای احکام دادگژستری به مرحله اجراء درمی‌آید و احکام مذکور با عنایت به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ تابع مقررات این قانون است. به موجب این مقررات اجرای دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک مجاز به توقیف اموال منقول وغیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم جهت پرداخت محکوم‌به نیستند و لذا در این فاصله مراجع مذکور نمی‌توانند مبادرت به برداشت وجوه از حساب‌های دولتی از بابت احکام صادره بنمایند. بدیهی است با انقضای مدت مذکور و عدم پرداخت محکوم‌به از ناحیه مرجع دولتی اجرای دادگاه‌ها و ادارات ثبت طبق قانون می‌توانند در ازای محکوم‌به یا وجه لازم‌الاجراء وجوه متعلق به مرجع دولتی را که در بانک موجود باشد، برداشت نمایند.

نظریه شماره ۸۳۰۷/۷ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۲
«مستثنیات دین شامل اشخاص حقوقی نمی‌شود.»
سؤال: آیا در مورد اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها، مؤسسات، و غیره، می‌توان مقررات مربوط به مستثنیات دین را اعمال کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به سیاق عبارات و مصادیقی که از مستثنیات دین در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی بیان گردیده، مستثنیات دین در قالب لباس و اشیاء و اسباب برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده وی و آذوقه موجود به قدر نیاز یک ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه و متناسب با شأن وی ذکر و ماده ۵۲۶ قانون مزبور نیز به جاری بودن مسأله مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم‌علیه تصریح نموده است، چنین استنباط می‌شود که منظور مقنن از محکوم‌علیه در مقررات مذکور شخص حقیقی است نه حقوقی به همین دلیل مقررات مربوط به مستثنیات دین در مورد اشخاص حقوقی قابلیت اعمال ندارد.

نظریه شماره ۷۴۴۲/۷ مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۳
«اجرای احکام کیفری با واحد اجرای احکام کیفری دادسرا و اجرای احکام مدنی با واحد اجرای احکام مدنی است چه قبل از تشکیل دادسرا باشد و چه بعد از آن»
سؤال: با توجه به مقررات مواد ۳۴ و ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قا نون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نحوه اجرای احکام کیفری و احکام مدنی چگونه و با چه مرجعی می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضائی در شهرستان دارای واحد اجرای احکام کیفری و مدنی است، رئیس حوزه قضائی یا مع اون وی و رئیس واحد اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده حکم بدوی مطابق اجرای احکام مدنی و سایر قوانین مقررات اقدام می‌نمایند و رئیس اجرای احکام کیفری دادستان یا معاون وی یا یکی از دادیاران می‌باشد بنابراین، با اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و استقرار دادسرا اجرای احکام کیفری چه قبل و چه بعد از تشکیل دادسرا با واحد اجرای احکام کیفری دادسرا و اجرای احکام مدنی با واحد اجرای احکام مدنی دادگستری است و ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که ادامه اجرای باقیمانده احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب را به دادسرا محول نموده، منصرف از احکام مدنی است.

نظریه شماره ۷/۷ مورخ ۶/۱/۱۳۸۴
«مزایده برای بار سوم پیش‌بینی نشده و در دفعه دوم چنانچه خریدار نباشد و محکوم‌له، مال را به قیمت ارزیابی قبول نکند، مال به محکوم‌علیه مسترد می‌شود»
سؤال: در خصوص مزایده اموال توقیف‌شده، چنانچه در دفعه دوم، مال مورد مزایده خریدار نداشته و محکوم‌له نیز حاضر به قبول مال مورد مزایده نباشد آیا می‌توان برای بار سوم، مال را به مزایده گذاشت؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حسب مقررات مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی، مزایده برای بار سوم پیش‌بینی نشده و چنانچه مال مورد مزایده در دفعه اول خریدار پیدا نکرد و محکوم‌له نیز حاضر به معرفی مال دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از اموال مورد مزایده نشد و درخواست مزایده را برای بار دوم نمود در دفعه دوم چنانچه خریدار پیدا نشده و محکوم‌له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی‌شده قبول ننماید اموال مذکور باید به محکوم‌علیه مسترد شود و لذا مزایده برای بار سوم مغایر قانون است.

نظریه شماره ۵۰۴/۷ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۴
«اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق بر اساس ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.»
سؤال: در صورتی که حکمی از دادگاه صادر شده و سپس اجراء گردیده باشد آیا بعد از نقض دادنامه مذکور برای اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق نیاز به تقدیم دادخواست خواهد بود؟ و آیا می‌توان محکوم‌علیه دادنامه اخیر ار مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دانست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق مطابق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی باید از طریق اجرای احکام صورت گیرد و نیازی به تقدیم دادخوائست و اقامه دعوی ندارد. بنابراین اجرای احکام باید وجه محکوم‌به را از طریق توقیف اموال و غیره از محکوم‌له سابق یا ضامن وی اخذ و به محکوم‌علیه سابق پرداخت نماید. ولی بازداشت او صحیح نیست زیرا عنوان محکوم‌علیه مذکور در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی بر او صادق نیست.

نظریه شماره ۹۳۷/۷ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۴
«قانون ممنوعیت عدم تأمین و توقیف اموال دولتی شامل اداره اوقاف نیز خواهد بود.»
سؤال: در مورد قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ آیا این ممنوعیت شامل اداره اوقاف خواهد بود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ که مقرر داشته: …اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم‌به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود…» و با عنایت به ماده ۳ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ که در تعریف مؤسسه دولتی آورده است: «مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.» و طبق مواد ۱ و ۴ قانون تفکیک وزارت فرهنگ مصوب سال ۱۳۴۳ و ماده ۲ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳، سازمان اوقاف به موجب قانون تشکیل شده و وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از مصادیق مؤسسات دولتی تلقی می‌شود. لذا، مقررات ماده واحده مذکور در مورد اداره اوقاف لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره ۱۴۸۱/۷ مورخ ۹/۳/۱۳۸۴
«قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت فقط شامل دولت است نه شرکت‌های دولتی»
سؤال: آیا قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت شامل شرکت مخابرات، بنیاد شهید، هلال‌احمر، بنیاد مسکن و امثال آن خواهد شد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ تنها شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بوده و شرکت‌های وابسته به دولت مانند شرکت مخابرات و نهادهای دولتی مانند بنیاد شهید، هلال احمر، بنیاد مسکن، مشمول ماده واحده فوق‌الاشعار نمی‌شود.

نظریه شماره ۲۰۲۲/۷ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴
«وجود مستحدثات متعلق به محکوم‌علیه در محل اجرای حکم مانع تخلیه، خلع ید یا رفع تصرف نیست.»
سؤال: در مواردی که حکم تخلیه یا خلع ید یا رفع تصرف و امثال آن صادر می‌شود و مجری حکم برای اجرای حکم مواجه با وجود مستحدثات و تأسیسات در محل می‌گردد که محکوم‌علیه از بردن آن امتناع می‌ورزد، تکلیف مأمور اجراء چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ۳ ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجراء خلع ید مانع اجرای حکم صادره نمی‌باشد هر چند تعلق مستحدثات به محکوم‌علیه محرز باشد. بنابراین وسایل و تجهیزات داخل مدرسه چنانچه وسیله محکوم‌علیه به جای دیگر منتقل نگردد در همان محل در جای محفوظ گذاشته شده و به حافظ سپرده می‌شود.

نظریه شماره ۳۷۶۲/۷ مورخ ۸/۶/۱۳۸۴
«اگر مزایده تجدید شود، مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت. معذلک این میزان نباید نامتعارف باشد.»
سؤال: در مواردی که مزایده تجدید می‌شود، آیا اجرای احکام می‌تواند مال مورد مزایده را به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش برساند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پاسخ به این سؤال در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی آمده است. بدین معنی که اگر در مزایده اول مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد، همان‌طور که محکوم‌له می‌تواند مال مذکور را به قیمت ارزیابی‌شده قبول کند، تقاضای خرید از جانب شخص دیگر هم در صورتی پذیرفته خواهد شد که قیمت پیشنهادی از قیمت ارزیابی‌شده کمتر نباشد. اما اگر مزایده تجدید شود، مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت. معذلک این میزان هم نباید نامتعارف باشد.

نظریه شماره ۳۷۶۲/۷ مورخ ۸/۶/۱۳۸۴
«قبل از ابلاغ اجرائیه یا بعد از ابلاغ اجرائیه ولی قبل از انقضاء ده روز اگر طرفین سازش کنند یا به هر ترتیب موجبات اجرای حکم فراهم و مفاد اجرائیه به مرحله اجراء درآید حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.»
سؤال: در چه مواردی پرداخت حق اجراء به عهده محکوم‌علیه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق قسمت اول از ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ حق اجراء پس از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ به عهده محکوم‌علیه است و مفهوم مخالف آن این است که اصولاً قبل از ابلاغ اجرائیه یا بعد از ابلاغ ولی قبل از انقضای ده روز اگر طرفین سازش کنند یا به هر ترتیب موجبات اجرای حکم فراهم و مفاد اجرائیه به مرحله اجراء درآید حق اجراء تعلق نخواهد گرفت. بنابراین، حسب مورد تشخیص اینکه هزینه اجرایی باید از محکوم‌علیه اخذ شود یا خیر با مقام قضائی مربوط است.

نظریه شماره ۳۸۱۷/۷ مورخ ۹/۶/۱۳۸۴
«در صورتی که ملک به نام شخص دیگری به ثبت رسیده باشد، آیا بر اساس قول‌نامه یا مبایعه‌نامه غیررسمی می‌توان آن را متعلق به محکوم‌علیه تلقی و مبادرت به توقیف و فروش ملک نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائهی
بر اساس مقررات مندرج در مواد ۳۴، ۴۱ و ۴۹ تا ۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، قانوناً فقط اموال متعلق به محکوم‌علیه قابل توقیف و فروش است. بنابراین، در صورتی که ملک به نام شخص دیگری غیر از محکوم‌علیه به ثبت رسیده باشد، توقیف آن به عنوان ملک محکوم‌علیه با استناد به قول‌نامه یا مبایعه‌نامه غیررسمی مجوز قانونی ندارد و فروش چنین ملکی از طریق مزایده نیز به لحاظ عدم رعایت مقررات مربوط فاقد وجاهت قانونی است. مگر در صورتی که مندرجات وکالت‌نامه رسمی که محکوم‌علیه از مالک دارد دلالت بر تجویز این اقدامات داشته باشد.

نظریه شماره ۵۹۷۳/۷ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۴
«اعاده وضع به حال سابق، تمام اقداماتی را که به منظور اجرای حکم صورت گرفته، زائل می‌سازد.»
سؤال: در صورتی که حکمی اجراء شده باشد، اما پس از اجرای حکم ملک مذکور به دیگری منتقل شده یا به عنوان رهن یا اجاره در اختیار دیگری قرار گرفته باشد، آیا اعاده وضع به حال سابق، ممکن است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و این اجازه اعم است از اینکه ملک مورد حکم به دیگری منتقل شده یا تخلیه و در اختیار دیگری به عنوان رهن یا اجاره قرار گرفته باشد زیرا اعاده وضع به حال سابق، تمام اقداماتی را که به منظور اجرای حکم صورت گرفته، زایل می‌سازد.

نظریه شماره ۷۷۳۵/۷ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۴
«در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می شود اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد.»
سؤال: آیا با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد مستثنیات دین، ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی معتبر و قابل استناد است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد مستثنیات دین، به جای ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدن ی مصوب سال ۱۳۵۶ باید به مقررات جایگزین آن که در فصل سوم از باب نهم (مواد ۵۲۳ تا ۵۲۷) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ آمده است مراجعه شود بنا به مراتب چنانچه زوجه (محکوم‌لها) مالی را از محکوم‌علیه معرفی نماید (در فرضی که زوج طوعاً مدلول حکم را اجراء ننماید) و مال معرفی‌شده در معرض مزایده و فروش قرار گیرد در این صورت رعایت مستثنیات دین الزامی است. زیرا به موجب ماده ۵۲۳ از قانون مذکور در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می‌شود اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد و ماده ۵۲۴ از همان قانون مستثنیات دین را احصاء نموده است.

نظریه شماره ۷۹۳۰/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۴
«چنانچه ثابت شود وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم‌به استنکاف نموده‌اند، مسؤولین مربوط ضامن خسارات وارده بوده و به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد.»
سؤال: چنانچه مسؤولین دستگاه دولتی با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم‌به استنکاف نماید، آیا فقط محکوم‌به انفصال می‌شوند یا در صورت وارد شدن خسارات مسؤول جبران خسارت هم می‌باشند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ ناظر به محکوم‌به است که روی آن حکم قطعی صادر شده و دستگاه دولتی در صورت عدم وجود اعتبار از دادن تأمین یا پرداخت وجه تا یک سال و نیم بعد از صدور حکم معاف است. اعم از اینکه محکوم به کم باشد یا زیاد و چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات مشمول قانون با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم‌به استنکاف نموده‌اند مسؤول یا مسؤولین مستنکف و متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف سبب وارد شدن خسارت بر محکوم‌له شده باشد ضامن خسارات وارده نیز می‌باشد.

نظریه شماره ۸۴۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۴
«با عنایت به اینکه اصلاً تقاضای وصول طلب از دو مرجع صحیح نیست، چنانچه زوجه متعاقب صدور اجرائیه از دایره اجرای ثبت به مرجع قضائی مراجعه نماید، به منزله این است که زوجه از تعقیب اجرائیه ثبتی منصرف و به مرجع قضائی اکتفا نموده است.»
سؤال: چنانچه زوجه برای مطالبه مهریه به دایره اجرای ثبت مراجعه نماید، اما پس از صدور اجرائیه ثبتی، در مراجع قضائی نیز برای مطالبه مهریه اقامه دعوی نماید و پرونده اخیر منتهی به صدور رأی و اجرائیه شود، محکوم‌علیه کدامیک از اجرائیه‌ها را باید اجراء نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه حکم صادره از دادگاه مادام که به طریق قانونی نقض نشود لازم‌الاجرا است، و با توجه به اینکه زوجه متعاقب صدور اجرائیه از دایره اجرای ثبت و اجرای مدلول اجرائیه با تقدیم دادخواست به مرجع قضائی مراجعه نموده و حکم صادر و به مرحله اجرا گذاشته شده است به منزله این است که زوجه از تعقیب اجرائیه ثبتی منصرف و به مرجع قضائی اکتفا نموده است. لذا و با عنایت به اینکه اصولاً تقاضای وصول طلب از دو مرجع صحیح نیست، زوجه می‌تواند مراتب را به دایره اجرای ثبت اعلام تا مرجع اخیرالذکر عملیات اجرایی را متوقف و پرونده اجرایی را بایگانی نماید و در صورتی که زوجه حاضر به انجام چنین اقدامی نباشد متضرر از اقدام خلاف قانون زوجه می‌تواند جهت احقاق حق خود به مراجع ذی‌صلاح مراجعه و مبادرت به تقدیم دادخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه ثبت را بنماید و دادگاه مکلف به صدور دستور توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه ثبت است و محکوم‌لها نیز می‌تواند محکوم‌به را از طریق اجرای احکام دادگاه وصول نماید و پرداخت نیم عشر اجرایی در اجرای ثبت از جانب محکوم‌علیه رفع تکلیف وی در پرداخت حقوق اجرایی ناشی از رأی دادگاه را نمی‌کند و وجه نیم عشر را باید از بابت هزینه اجرای احکام مدنی نیز پرداخت نماید.

نظریه شماره ۳۶۷/۷ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۵
«رفع اجمال یا ابهام از حکم یا محکوم‌به با دادگاهی است که حکم را صادر کرده و نظر دادگاه صادرکننده رأی برای اجرای احکام لازم‌الرعایه است.»
سؤال: چنانچه به تشخیص اجرای احکام، نظر دادگاه صادرکننده رأی مبنی بر رفع اجمال یا ابهام از حکم منطبق با خواسته خواهان نباشد، تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی رفع اختلاف راجع به مفاد حکم و همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود و با توجه به اینکه در فرض استعلام دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی صراحتاً اعلام داشته که با توجه به انصراف محکوم‌له نسبت به حکم صادره علیه خوانده ردیف دوم، دایره اجراء تکلیفی برای اجرای این قسمت از دادنامه ندارد و می‌تواند حکم را نسبت به محکوم‌علیه دیگر اجراء نماید، تکلیف اجرای احکام را دادگاه صادرکننده رأی مشخص نموده لذا صرف‌نظر از انطباق یا عدم انطباق رأی دادگاه با خواسته خواهان، نظر دادگاه صادرکننده رأی برای اجرای احکام لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره ۶۵۸/۷ مورخ ۵/۲/۱۳۸۵
«صدور قرار تأخیر عملیات اجرایی حکمی که از دادگاه دیگری صادر شده باشد به وسیله دادگاه عمومی فاقد وجاهت قانونی است.»
سؤال: آیا صدور قرار توقیف یا تأخیر اجرای حکمی که از دادگاه دیگری صادر شده، به وسیله دادگاه عمومی دارای وجاهت قانونی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی جهات تأخیر، تعطیل یا توقیف و قطع اجرای حکم را احصاء نموده و انجام آن را در صلاحیت مرجع صادرکننده حکم یا دادگاه صلاحیتدار قرار داده و در ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز تأکید شده که: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد» بنابراین، بر اساس مقررات مذکور، دادگاه عمومی نمی‌تواند قرار توقیف یا تأخیر اجرای حکم قطعی دادگاه دیگری را صادر کند و در نتیجه صدور قرار تأخیر عملیات اجرایی حکمی که از دادگاه دیگری صادر شده باشد به وسیله دادگاه عمومی فاقد وجاهت قانونی است.

نظریه شماره ۲۳۶۴/۷ مورخ ۵/۴/۱۳۸۵
«چنانچه پس از صدور و لازم‌الاجراء شدن اجرائیه در خصوص وصول مهریه، زوجه از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد بود.»
سؤال: با توجه به ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ در صورتی که پس از صدور و ابلاغ اجرائیه و انقضاء ده روز، زوجه از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، زوج از پرداخت نیم عشر دولتی معاف است یا باید نصف حق اجراء را بپردازد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از منطوق و مفهوم قسمت اول ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی این است که حق اجراء پس از ابلاغ اجرائیه و انقضاء ده روز تعلق خواهد گرفت بنابراین در مواردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضای ده روز مذکور، سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند بر طبق قسمت دوم ماده مذکور، نصف حق اجراء باید از محکوم‌علیه دریافت گردد در صورتی که قبل از ابلاغ اجرائیه یا بعد از ابلاغ ولی قبل از انقضای ده روز مذکور طرفین سازش کنند یا ترتیبی برای اجرای حکم بدهند حق اجراء تعلق نخواهد گرفت. ضمناً اضافه می‌شود که به موجب مفاد ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۸۰ که وارد بر ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۵۶ است چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و لازم‌الاجراء شدن (اعم از اجرائیه اسناد رسمی و آرای محاکم و مراجع قضائی) به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.

نظریه شماره ۳۷۵۸/۷ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۵
«اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاه‌ها است و تأخیر در اجرای یا عدم اجرای حکم، امری استثنائی است که محتاج مجوز قانونی است که رعایت مقررات ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، از جمله این موارد است.»
سؤال: در صورتی که وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی دارای اعتبار کافی باشند، آیا می‌توانند با استناد به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، از مهلت مقرر در قانون مذکور استفاده نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می‌توان گفت، بر اساس مقررات این قانون بین موردی که وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی دارای اعتبار کافی برای پرداخت محکوم‌به و اجرای مفاد اجرائیه می‌باشند با موردی که چنین اعتباری وجود ندارد، باید قائل به تفکیک شد. بدین معنی که در مورد اول، وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به اجرای احکام دادگاه‌ها اقدام نمایند. اما در مورد دوم، باید مراتب را به اجرای احکام اعلام و از مهلت مقرر قانونی استفاده نمایند. بنابراین، چون اجرای حکم در موردی هم که اعتبار وجود داشته مستلزم صدور اجرائیه است، صادر کردن اجرائیه ضرورت دارد. زیرا، صدور اجرائیه به منزله الزام وزراتخانه یا مؤسسه دولتی محکوم‌علیه است به پرداخت محکوم‌به و چنانچه اجرائیه صادر نشود، چون محکوم‌علیه به موجب اجرائیه ملزم به پرداخت محکوم‌به نشده است، در صورت وجود اعتبار و عدم پرداخت محکوم‌به، نمی‌توان مسؤولیت عدم اجرای حکم را متوجه مسؤولین وزارتخانه یا مؤسسه دولتی نمود. به‌علاوه، اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاه‌ها است و تأخیر در اجرا یا عدم اجرا حکم، امری استثنائی است که محتاج مجوز قانونی است که رعایت مقررات این ماده از جمله این موارد است. بدیهی است در صورت صدور اجرائیه، حق اجراء طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول خواهد بود.

نظریه شماره ۳۹۸۶/۷ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵
«محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد. بنابراین، تا زمانی که مهلت مزبور منقضی شده است، اجرای احکام نمی‌تواند با تقاضای محکوم‌له نسبت به پرداخت محکوم‌به از وجه توقیف شده اقدام نماید، مگر اینکه محکوم‌علیه نیز با این درخواست موافقت نماید.»
سؤال: پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه و عدم اجرای مفاد آن، آیا می‌توان قبل از انقضاء مهلت ده روزه مقرر در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، با تقاضای محکوم‌له از اموال توقیف‌شده، محکوم‌به را پرداخت نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پراخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم‌به از آن میسر باشد، دایره اجرای احکام مدنی نیز طبق ماده ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که محکوم‌علیه طوعاً حکم دادگاه را اجراء ننماید مکلف است به ترتیب مقرر در قانون اجرای احکام مدنی اقدام به اجرای حکم نماید بنابراین مادام که مهلت مزبور منقضی نشده است اجرای احکام مدنی نمی‌تواند با تقاضای محکوم‌له نسبت به پرداخت محکوم‌به از وجه توقیف‌شده اقدام نماید مگر اینکه محکوم‌علیه نیز با این درخواست موافقت نماید.

نظریه شماره ۶۵۰۷/۷ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۵
«آراء صادره از مراجع حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگستری، با صدور اجرائیه، به مورد اجرا گذاشته می‌شود.»
سؤال: آیا اجراء آرای مراجع حل اختلاف کار، مستلزم صدور اجرائیه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، آرای صادره از مراجع حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود و طبق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی این قانون آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف تابع احکام و مقررات اجرای احکام مدنی می‌باشد. بنابراین همان‌طور که برای اجرای احکام دادگاه‌ها اجرائیه صادر می‌شود برای اجرای آرای هیأت‌های مزبور نیز باید اجرائیه صادر شده و در هر مورد وفق مقررات اجرای احکام مدنی عمل می‌شود.

نظریه شماره ۹۵۰۰/۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵
«چون قرار تأمین، حکم قطعی و لازم‌الاجراء تلقی نمی‌گردد، در خارج از ایران قابلیت اجراء ندارد.»
سؤال: آیا در اجرای قرار تأمین خواسته می‌توان وجوه نقدی خوانده را نزد بانک‌های داخلی ای خارجی توقیف نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، در مورد تأمین وجوه نقدی خوانده نزد بانک‌های ایران، در صورتی که چنین وجوهی شناسایی و معرفی شود با رعایت مقررات مذکور قابل تأمین است. اما در مورد تأمین و توقیف وجوه نقدی خوانده نزد بانک‌های خارجی با توجه به شرایط اجرای احکام خارجی در ایران که در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی آمده است و از جمله این شرایط وجود قرارداد، معامله متقابل و همچنین قطعی و لازم‌الاجراء شدن حکم می‌باشد. در حالی که در فرض استعلام، کشور و بانک مورد نظر خواهان مشخص نشده و در نتیجه امکان بررسی وجود قرارداد یا معامله متقابل وجود ندارد. به‌علاوه، قرار تأمین، حکم قطعی و لازم‌الاجراء تلقی نمی‌گردد و همان‌طور که اگر قرار تأمین در کشور خارجی صادر می‌شد طبق بند ۴ ماده ۱۶۹ در ایران قابلیت اجراء نداشت، با عنایت به ملاک قانون مزبور چنین قراری که در ایران صادر شده در خارج از ایران هم قابلیت اجراء ندارد.

نظریه شماره ۴۹۴/۷ مورخ ۴/۲/۱۳۸۶
«چنانچه شعبه بانک قادر به تأدیه محکوم‌به نباشد، اجرای دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم‌له از اموال شعبه دیگر همان بانک، نسبت به اجرای حکم قطعی اقدام کند.»
سؤال: آیا شخصیت حقوقی شعبه بانک از شخصیت حقوقی بانک جدا و مستقل است یا تعدد شعب بانک به منزله استقلال شخصیت حقوقی هر شعبه نیست و چنانچه شعبه بانک به علت تخلف از انجام تعهداتی که داشته در دادگاه محکوم شود، لکن قادر به تأدیه محکوم‌به نباشد، اجرای دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم‌له از اموال شعبه دیگر همان بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، مفاد حکم قطعی را اجراء نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به بند «الف» ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی که مقرر داشته: «تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام، با سهام با نام ممکن خواهد بود» و با توجه به ماده۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ که مقرر داشته: «… اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از متعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد»، جواز اقامه دعوی به طرفیت شعبه بانک در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معنی جدا و مستقل شدن شخصیت حقوقی شعبه بانک از شخصیت حقوقی بانک نیست و لذا چنانچه شعبه بانک به علت تخلف از انجام تعهداتی که داشته در دادگاه محکوم شود لکن قادر به تأدیه محکوم‌به نباشد، اجرای دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم‌له از اموال شعبه دیگر همان بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطاء نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند.

نظریه شماره ۱۰۳۶/۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۶
«چنانچه بین دولت ایران و کشور خارجی جهت اجرای احکام عهدنامه یا قرارداد تعاون قضائی موجود باشد و یا دو کشور در مورد اجرای احکام معامله متقابل نمایند، احکام صادره از دادگاه‌های ایران در کشور خارجی نیز قابل اجراست، اما قرارهای تأمین خواسته، تأمین دلیل و دستور موقت، چون حکم قطعی و لازم‌الاجراء تلقی نمی‌شوند، در خارج از ایران قابلیت اجراء ندارند.»
سؤال: آیا احکام و قرارهای دادگاه‌های ایران در خارج از ایران قابلیت اجراء دارند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: اصل بر این است که با توجه به حاکمیت دولت‌ها احکام محاکم قضائی یک کشور در کشور دیگر قابل اجراء نیست. بنابراین، چنانچه بین دولت ایران و کشور خارجی که حکم باید در آن کشور به مورد اجراء درآید در جهت اجرای احکام عهدنامه یا قرارداد تعاون قضائی موجود باشد و یا دو کشور در مورد اجرای احکام معامله متقابل نمایند با استفاده از ملاک بند ۱ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، احکام صادره از دادگاه‌های ایران در کشور خارجی نیز قابل اجراء است.
ثانیاً: قرارهای تأمین خواسته، تأمین دلیل و دستور موقت، حکم قطعی و لازم‌الاجراء تلقی نمی‌شود و همان‌طور که اگر قرار تأمین در کشور خارجی صادر می‌شد طبق بند ۴ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی در ایران قابلیت اجراء نداشت، با عنایت به ملاک قانون مزبور، چنین قراری اگر در ایران هم صادر شود، در خارج از ایران قابلیت اجراء ندارد.

نظریه شماره ۳۰۸۹/۷ مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۶
«ملک موقوفه که متعلق به محکوم‌علیه نیست قابل توقیف نیست اما، اگر منافع موقوفه متعلق به محکوم‌علیه باشد می‌توان آن را توقیف نمود.»
سؤال: در صورتی که منافع موقوفه متعلق به محکوم‌علیه باشد آیا می‌توان آن را توقیف نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۵۵ قانون مدنی که در تعریف وقف تصریح نموده: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» اساساً توقیف ملک موقوفه که متعلق به محکوم‌علیه نیست، جواز قانونی ندارد. اما با عنایت به تعریف اجاره در ماده ۴۶۶ قانون مدنی، منافع موقوفه از مال موقوفه متمایز است. بنابراین، با رعایت قوانین مربوط، منافع موقوفه را که متعلق به محکوم‌علیه می‌باشد می‌توان توقیف نمود. اما اگر استیفاء طلب از منافع موقوفه مستلزم واگذای مورد اجراه باشد، مزایده و واگذاری منافع به غیر، علاوه بر آنکه بر اساس قوانین مربوط از جمله قانون اجرای احکام مدن ی باید انجام شود، مستلزم جلب موافقت موجر (موقوفه) هم می‌باشد.

نظریه شماره ۴۸۳۱/۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۶
«ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر اجرایی مربوط به اجرای احکام معاف نیستند»
سؤال: آیا ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرایی معافند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب سال ۱۳۳۴ در قسمت مربوط به اجرای حکم به موجب ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ نسخ شده است.

نظریه شماره ۵۷۷۰/۷ مورخ ۳/۹/۱۳۸۶
«قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ در مورد شرکت‌های دولتی که شخصیتی مستقل از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دارند، قابل اعمال نیست.»
سؤال: آیا قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ در مورد شرکت‌های دولتی، که شخصیتی مستقل از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دارند، قابل اعمال است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ در مقام وضع مقرراتی در خصوص نحوه پرداخت محکوم به از جانب دولت و نیز عدم تأمین یا توقیف اموال دولتی است از این رو مقرر داشته: «… وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌گردد…» و با توجه به اینکه وزارتخانه، مؤسسه دولتی، واحدهای سازمان‌های متفاوتی هستند که در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ حسب مواد ۲ و ۳ و ۴ تعریف شده‌اند، چنین به نظر می‌رسد که منظور مقنن از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، سازمان‌های تعریف‌شده در قانون محاسبات عمومی است با این قید که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد. بنابراین چنین قیدی بدان معنی نیست که اگر بودجه شرکت‌های دولتی هم در قانون بودجه منظور شده باشد، این شرکت‌ها نیز مشمول قانون مذکور قرار دارند. در توضیح مطلب باید یادآور شد که وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی از اجزاء دولت تلقی می‌شوند، در حالی که شرکت‌های دولتی واجد چنین وصفی نیستند و به لحاظ حقوقی شخصیت آنان مستقل از دولت است و قانوناً ممکن است تمام سرمایه آنان هم متعلق به دولت نباشد بلکه اکثریت سهام آنان متعلق به دولت باشد و در فرضی هم که تمام سرمایه آنها متعلق به دولت باشد، با توجه به تعاریف متفاوتی که در قانون از آنها به عمل آمده، نمی‌توان عنوان مؤسسه دولتی دانست. بنابراین با خارج دانستن این شرکت‌ها از شمول تعریف قانونی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مقرراتی هم که درباره وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و توقیف اموال دولتی، در مورد شرکت‌های دولتی که شخصیتی مستقل از وزارتخانه و مؤسسه دولتی دارند، قابل اعمال نیست. به عبارت دیگر قانون مذکور تنها در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود قابل اعمال است و شامل شرکت‌های دولتی نمی‌باشد.

نظریه شماره ۵۹۴۲/۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۶
«حکم الزام زوج بر پرداخت مبلغ معینی به عنوان نفقه زوجه در مواعد معین، تا زمانی که به طریق قانونی نقض نگردیده، لازم الاجراء است.»
سؤال: آیا زوج می‌تواند از اجرای رأی دادگاه مبنی بر الزام زوج بر پرداخت مبلغ معینی که به عنوان نفقه زوجه در مواعد معین با ادعای عدم تمکین زوجه خودداری نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور حکم توسط دادگاه مبنی بر الزام زوج بر پرداخت مبلغ معینی به عنوان نفقه زوجه در مواعد معین (مثلاً هر ماه) قانوناً بلااشکال است و مادام که این حکم به طریق قانونی نقض نگردیده باشد لازم‌الاجراء بوده و زوج مکلف به اجراء ‌آن است. چنانچه زوج (محکوم‌علیه) مدعی عدم استحقاق محکوم‌له به دریافت نفقه به لحاظ عدم تمکین باشد، صرف ادعا مانع اجرای رأی دادگاه نیست بلکه محکوم‌علیه برای اثبات ادعای خود مبنی بر عدم تمکین زوجه باید اقامه دعوی نماید و تا زمانی که بر اساس ادعای جدید محکوم‌علیه، دادگاه حکم دیگری صادر ننماید حکم قبلی لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره ۵۹۴۵/۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۶
«وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرای خلع ید مانع اجرای حکم نیست.»
سؤال: چنانچه در محل موضوع حکم خلع ید، مستحدثات متعلق به محکوم‌علیه وجود داشته باشد، می‌توان حکم خلع ید را اجرا نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۳۸، ۴۱، ۴۲ و بند ۳ ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی و توجه به ما ده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرای خلع ید مانع اجرای حکم صادره نمی‌شود هر چند تعلق مستحدثات به محکوم‌علیه محرز باشد. بنابراین، اجرای احکام مدنی مکلف به اجرای حکم خلع ید می‌باشد و وسایل و تجهیزات داخل محل خلع ید باید به مالک آنها تحویل گردد صاحب اعیان می‌تواند اعیانی احداث‌شده غیرقانونی را تخریب و مصالح آن را ببرد یا به نحوی با صاحب زمین توافق نماید، اما اجرای حکم خلع ید ملازمه با قلع و قمع بنا ندارد.

نظریه شماره ۶۰۸۳/۷ مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۶
«توقیف حقوق کارمندان مازاد بر آنچه در ماده ۹۰ آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی تعیین شده، جایز نیست.»
سؤال: آیا در اجرای مفاد قراردادهای تنظیمی موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا برای وصول مطالبات بانک‌‌ها، مقررات ماده ۹۰ آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی در خصوص توقیف حقوق کارمندان، لازم‌الرعایه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه طبق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (اصلاحی ۲۸/۱۲/۱۳۶۵) و تبصره الحاقی به آن مصوب ۲۹/۱۱/۷۶ کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌شود همانند اسناد رسمی لازم‌الاجراء بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی می‌باشد و کلیه مراجع قضائی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک اقدام نمایند و نظر به اینکه در مورد اجرای حکم دادگاه مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مقررات ماده ۹۰ آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی در خصوص توقیف حقوق کارمندان تعیین تکلیف کرده است لذا با عنایت به مقررات ماده ۹۰ آیین‌نامه مذکور چنانچه کارمند دارای اشخاص واجب‌النفقه باشد معادل یک چهارم و در غیر این صورت برابر یک سوم از حقوق وی قابل توقیف می‌باشد مازاد بر آن خلاف قانون به نظر می‌رسد.

نظریه شماره ۶۳۴۱/۷ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۶
«چنانچه ترتیبات مقرر در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ راجع به فروش اموال غیرمنقول رعایت نشده باشد، دادگاه باید مزایده را ابطال نماید.»
سؤال: در صورتی که مقررات قانون اجرای احکام مدنی اجرا نشود مانند این که برنده مزایده در مهلت مقرر نسبت به تودیع مبلغ ده درصد بهای مورد مزایده و پرداخت بهای آن اقدام ننماید، تکلیف مزایده چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه قانون اجرای احکام مدنی در زمره قوانین آمره است که به منظور رعایت حقوق اشخاص و اجرای عادلانه و صحیح احکام دادگستری وضع شده است و تبعیت از آن برای کلیه مقامات قضائی و مسؤولان اجرای احکام ضروری است و چنانچه ترتیبات مقرر در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ راجع به فروش اموال غیرمنقول رعایت نشده و ایراداتی بر آن مترتب باشد و دادگاه متوجه چنین ایراداتی شود چون احراز صحت و یا عدم صحت جریان مزایده با دادگاه صادرکننده و مجری حکم می‌باشد بنابراین دادگاه باید نسبت به ادامه جریان مزایده و یا ابطال آن اتخاذ تصمیم نماید، و نظر به اینکه با توجه به فرض مذکور در استعلام وفق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده مبلغ ۱۰% بهای مورد مزایده را به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نکرده و نیز طبق صدر ماده مذکور داورز (مأمور اجراء) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد و حداکثر مهلت آن یک ماه تعیین شده است که در صورت عدم پرداخت، سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد، بنا به مراتب در مانحن‌فیه دادگاه با توجه به عدم رعایت مواد مربوطه مزایده را باطل و جریان مزایده تجدید می‌گردد.

نظریه شماره ۶۴۹۵/۷ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۶
«احکام صادره از محاکم کشور آمریکا در کشور ایران قابلیت اجرا ندارند.»
سؤال: آیا احکام صادره از طرف مراجع قضائی کشور آمریکا در ایران قابلیت اجرا دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
احکام صادره از طرف مراجع قضائی خارجی طبق مقررات مربوط به فصل نهم در خصوص احکام و اسناد لازم‌الاجرای کشورهای خارجی و در قالب مقررات مذکور در ایران قابل اجراء می‌باشد ولی در مورد کشور آمریکا به جهت قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک بین دو کشور هر گونه تعهد و یا توافقی در زمینه معاضدت قضائی که یکی از مصادیق آن اجرای احکام می‌باشد منتفی است و لذا احکام صادره از محاکم کشور آمریکا در کشور ایران قابلیت اجرا ندارد.

نظریه شماره ۶۵۷۲/۷ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۶
«در صورتی که دادنامه نسبت به برخی از خواندگان غیابی و در مورد برخی دیگر حضوری و غیرقابل تجزیه و تفکیک باشد، پس از رسیدگی دادگاه تجدینظر و قطعیت دادنامه باید اجرائیه صادر شود.»
سؤال: چنانچه دادنامه نسبت به برخی از خواندگان غیابی و نسبت به بعضی دیگر حضوری باشد آیا می‌توان در مورد خواندگانی که واخواهی ننموده‌اند و در نتیجه دادنامه نسبت به آنان قطعیت یافته است اجرائیه صادر نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
همان‌طور که ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح نموده باید بین موردی که رأی قابل تجریه و تفکیک است با موردی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، قائل به تفکیک شد. بدین توضیحج که در فرض سؤال چون دادنامه نسبت به برخی از خواندگان غیابی است اما این اشخاص بر اساس استعلام واخواهی ننموده‌اند و در نتیجه دادنامه نسبت به آنان قطعیت یافته، چنانچه دادنامه به تشخیص دادگاه قابل تجزیه و تفکیک باشد امکان صدور اجرائیه در آن قسمت که دادنامه قطعیت یافته وجود دارد اما در صورتی که به تشخیص دادگاه غیرقابل تجزیه و تفکیک باشد، چون نتیجه تجدیدنظرخواهی در استعلام روشن نشده، باید پس از رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و قطعیت دادنامه در مورد خواندگانی که رأی نسبت به آنها حضوری است و مورد تجدینظر قرار گرفته است اجرائیه صادر شود.

نظریه شماره ۷۱۶۳/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۶
«در روابط مدنی اشخاص تا زمانی که اختلافی بروز نکرده، مداخله مراجع قضائی جایز نیست.»
سؤال: با توجه به شرط عندالاستطاعه در سند نکاحیه و ثبت دفتر ازدواج، تشخیص استطاعت مالی زوج و صدور اجرائیه با مراجع قضائی است یا دفترخانه تنظیم‌کننده سند می‌توئاند با احراز موضوع مذکور مبادرت به صدور اجرائیه نسبت به سند یادشده نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اساساً در روابط مدنی اشخاص تا زمانی که اختلافی بروز نکرده و از جانب اشخاص ذی‌نفع تقاضایی مطرح نشده، جز در موارد مصرح قانونی، مداخله مراجع قضائی جایز نیست. بنابراین، در فرض سؤال باید بین موارد قائل به تفکیک شد. بدین معنی که اگر زوجه مدعی است که زوج توان پرداخت مهر را دارد و زوجه استحقاق مطالبه پیدا کرده و بدین لحاظ از دفترخانه تقاضای صدور اجرائیه نماید دفترخانه باید اجرائیه صادر نماید و تا زمانی که از جانب زوج ادعای خلافی مطرح نشده، دفترخانه تکلیفی جز صدور اجرائیه ندارد. پس از صدور اجرائیه اگر زوج مفاد اجرائیه را اجراء نمود و خلاف ادعای زوجه ادعایی نداشته باشد، رسیدگی به استطاعت زوج منتفی است، اما اگر پس از ابلاغ اجرائیه زوج مدعی شود که استطاعت پرداخت مهر را ندارد و در نتیجه زوجه هم قانوناً حق مطالبه مهر را پیدا نکرده است، زوج باید این ادعا را در دادگاه مطرح نماید. زیرا اتخاذ تصمیم در این مورد مستلزم رسیدگی قضائی است. بدیهی است در صورتی که اختلاف در دادگاه مطرح شود، دادگاه در مورد توقیف اجرائیه هم می‌تواند به درخواست زوج تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

نظریه شماره ۷۴۵۹/۷ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۶
«مزایده در محل وجود مال منقول توقیف‌شده به عمل می‌آید.»
سؤال: در صورتی که سهم‌الشرکه شریک محکوم‌علیه در شرکتی باشد که مرکز اصلی شرکت در تهران اما کارخانه شرکت در شهرستان قم قرار داشته باشد، محل انجام مزایده سهم‌الشرکه کدام شهرستان است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به مقررات مذکور در مواد ۱۱۳ به بعد ق انون اجرای احکام مدنی، فروش مال مورد مزایده در محل تراضی طرفین انجام می‌شود و در صورت عدم تراضی مزایده در محل وجود مال منقول توقیف‌شده به عمل می‌آید و با توجه به اینکه در فرض سؤال، مال مورد مزایده سهم‌الشرکه محکوم‌علیه در شرکتی می‌باشد که مرکز اصلی آن در تهران قرار دراد و این مال در تهران توقف شده است، با استفاده از ملاک ماده ۱۱۶ قانون مذکور می‌توان نتیجه گرفت که مزایده سهم‌الشرکه موضوع استعلام باید در تهران انجام شود. به‌علاوه چون کارخانه متعلق به شرکت است و اموال شرکت از اموال شرکاء، متمایز و مستقل است و کارخانه سهم‌الشرکه نیست که تقیف شده باشد و به مزایده گذارده شوئد، وقوع کارخانه در شهرستان قم مؤثر در مقام نیست.

نظریه شماره ۷۶۴۹/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۶
«صدور اجرائیه به منزله الزام وزراتخانه یا مؤسسه دولتی محکوم‌عیه به پرداژخت محکوم‌به است. انفصال از خدمات دولتی مسؤول مستنکف، مانع تجویز توقیف اموال دولتی جهت وصول محکوم‌به نیست.»
سؤال: آیا قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی، محاکم دادگستری حق صدور اجرائیه دارند یا خیر؟ و در صورت منظور نشدن محکوم‌به در قانون بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم، محاکم دادگستری و مراجع قانونی مجاز به توقیف اموال آن وزارتخانه یا مؤسسه دولتی می‌باشند یا نه؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-‌ با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می‌توان گفت بر اساس مقررات این قانون بین موردی که وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی دارای اعتبار کافی برای پرداخت محکوم‌به و اجرای مفاد اجرائیه می‌باشد، با موردی که چنین اعتباری وجود ندارد باید قائل به تفکیک شد. بدین معنی که در مورد اول وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به اجرای احکام دادگاه‌ها اقدام نمایند. اما در مورد دوم باید مراتب به اجرای احکام اعلام و از مهلت مقرر قانونی استفاده نمایند. بنابراین چون اجرای حکم در موردی هم که اعتبار موجود باشد مستلزم صدور اجرائیه است، صادر کردن اجرائیه ضرورت دارد. زیرا صدور اجرائیه به منزله الزام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی محکوم‌علیه است به پرداخت محکوم‌به و چنانچه اجرائیه صادر نشود، چون محکوم‌علیه به موجب اجرائیه ملزم به پرداخت محکوم‌به نشده است، در صورت وجود اعتبار و عدم پرداخت محکوم‌به نمی‌توان مسؤولیت عدم اجرای حکم را متوجه مسؤولین وزارتخانه یا مؤسسه دولتی نمود. به‌علاوه، اصل بر اجرای فوری احکام قطعی دادگاه‌ها است و تأخیر در اجراء یا عدم اجرای حکم، امری استثنائی است که محتاج مجوز قانونی است که رعایت مقررات این ماده از جمله این موارد است. بدیهی است در صورت صدور اجرائیه حق اجرا طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول خواهد بود.
۲-‌ چگونگی توقیف وجوه مربوط به محکوم‌به دولت در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور گردیده در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و تقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ مشخص شده و باید طبق مقررات این قانون ظرف ۱۸ ماه از تاریخ انضای سال صدور حکم از طرف محکوم‌علیه پرداخت شود. در غیر این صورت مسؤول یا مسؤولین مستنکف، توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده و اجرای دادگستری یا ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی نیز حق دارند حسب اعلام محکوم‌له نسبت به تأمین و توقیف اموال منقول و غیرمنقول اداره محکوم علیه، به منظور استیفای طلب محکوم‌له اقدام نمایند و انفصال از خدمات دولتی مسؤول مستنکف، مانع تجویز توقیف اموال دولتی جهت وصول محکوم‌به نخواهد بود.

نظریه شماره ۲۹۰/۷ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۷
«همچنانچه شخص ثالث برای استیفاء محکوم‌به مالی معرفی کرده باشد صدور حکم اعسار محکوم‌علیه موجب رد مال به ثالث نیست.»
سؤال: آیا شخص ثالثی که برای استیفاء محکوم‌به مالی معرفی می‌کند در صورت صدور حکم اعسار به نفع محکوم‌علیه آیا می‌تواند آن را مسترد نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته: «همین که اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم‌به از آن میسر باشد…» و تبصره ماده مذکور تصریح نموده: «شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفاء محکوم‌به مالی معرفی کند» بنابراین، از مجموع این مقررات می‌توان نتیجه گرفت که معرفی مال اعم از اینکه از جانب محکوم‌علیه باشد یا شخص ثالث در واقع همان ترتیب پرداخت محکوم‌به است که از جانب مقنن بیان شده است و در این حالت اجرای حکم و استیفاء محکوم‌به از مال معرفی‌شده به عمل می‌آید و ارائه حکم اعسار از جانب محکوم علیه از موجبات قانونی الغاء ترتیب پرداخت محکوم‌به و رد مال به شخص ثالث نیست.

نظریه شماره ۶۱۰/۷ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۷
«اولاً: هزینه ارزیاب برعهده محکوم‌علیه است و هزینه کارشناسی نیز به عهده محکوم‌علیه است در صورت عدم پرداخت دستمزد کارشناسی باید این هزینه از صندوق دادگستری پرداخت و پس از وصول مسترد شود. ثانیاً: ارزیاب باید از کارشناسان رسمی انتخاب شود. ثالثاً: تعیین دستمزد کارشناسی با قاضی اجرای احکام است. رابعاً: عدم انجام کارشناسی از تخلفات انتظامی است.»
سؤال: ۱-‌ هزینه ارزیاب و کارشناس به عهده کیست و اگر پرداخت نشد از چه محلی قابل پرداخت است؟
۲-‌ آیا انتخاب ارزیاب از خبرگان محلی امکان‌پذیر است؟
۳-‌ دستمزد کارشناسی را چه کسی باید تعیین کند؟
۴-‌ چنانچه کارشناس نسبت به اجرای کارشناسی اقدام نکند چه مجازاتی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-‌ پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب طبق ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی با محکوم‌علیه است و بر اساس ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ابداع دستمزد، داگاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیین‌شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. بنابراین، هر گاه محکوم‌علیه از پرداخت هزینه کارشناسی امتناع نماید و محکوم‌له وجود نداشته باشد یا نخواهد هزینه را تودیع کند، با عنایت به ملاک قسمت اخیر ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی باید این هزینه از صندوق دادگستری پرداخت و پس از وصول به صندوق مسترد گردد.
۲-‌ طبق ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۸ قانون کانون کارشناس رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ذیل آن، ارزیاب باید ‌از بین کارشناسان رسمی انتخاب شود مگر اینکه کارشناس رسمی در رشته مربوط وجود نداشته باشد.
۳-‌ با عنایت به ماده ۷۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۳۴ آیین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ که وظایف دادورز را قاضی اجرای احکام انجام می‌دهد، تعیین حق‌الزحمه کارشناس با مشارالیه می‌باشد.
۴-‌ با توجه به آنچه در بند فوق بیان شد، امتناع کارشناس از انجام کارشناسی طبق قسمت اخیر ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تخلف انتظامی است.

نظریه شماره ۹۹۱/۷ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۷
«۱-‌ مال مورد مزایده در دفعه دوم چنانچه قیمت غیرمتعارف نباشد به هر مبلغ فروخته می‌شود.
۲-‌ دولت حق‌الثبت و نیم عشر اجرایی را نباید بپرازد ولی حق‌الاجرای اسناد رسمی را باید بپردازد.
سؤال: ۱-‌ چنانچه در دفعه دوم مزایده مشتری به قیمت کم حاضر به خرید مال مورد مزایده باشد آیا می‌توان مورد مزایده را به وی فروخت؟
۲-‌ آیا دولت باید حق‌الثبت و نیم عشر اجرایی و حق‌الاجراء را بپردازد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-‌ با توجه به ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه مال مزایده در دفعه اول خریدار پیدا نکند محکوم‌له می‌تواند تقاضای تجدید مزایده را بنماید در این صورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار داشته باشد بفروش می‌رسد، معذالک این میزان نباید نامتعارف باشد زیرا با عنایت به مقررات مواد ۱۲۷ تا ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مقصود از «به هر مبلغی که خریدار پیدا کند» در ماده ۱۳۱ قانون مزبور مبلغی کمتر از میزان کارشناسی نیست.
۲-‌ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴ در قسمت مربوط به اجرای احکام به موجب ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نسخ شده است ولی در مورد حق‌الاجرای سایر اسناد لازم‌الاجراء به قوت خود باقی است و چنانچه احکام یا اسناد لازم‌الاجراء از طریق اجرای احکام دادگستری به مرحله اجراء درآید، برابر مواد ۱۶۰ و ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی از محکوم‌علیه (کسی که اجرائیه علیه اوصادر شده است) اعم از مرجع دولتی و غیردولتی اخذ می‌شود.

نظریه شماره ۱۱۴۵/۷ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۷
«اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررات آیین دادرسی رسیدگی می‌شود ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد.»
سؤال: آیا اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی با اعراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اختلاف دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه وی خللی وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام نماید در حالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رأی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است، با این توضیح اگر ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تایخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می‌شود ولی اگر ادعا مستند به سند رسمی با حکم قطعی دادگاه نباشد (مانند بیع‌نامه عادی) در این صورت دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر از جمله اماره تصرف حکم مقتضی صادر گردد. مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است.

نظریه شماره ۱۵۵۸/۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۷
«محکوم‌له می‌تواند نسبت به انجام عملی که محکوم‌علیه از انجام آن خودداری نماید توسط دایره اجراء آن را انجام و هزینه آن را از محکوم‌علیه دریافت نماید، عدم پرداخت دیون محکوم‌علیه موجب بازداشت وی می‌شود مگر اعسار او ثابت شود.»
سؤال: چنانچه محکوم‌به عمل معینی باشد که محکوم‌علیه از انجام آن امتناع کند تکلیف محکوم‌له چیست و نحوه اقدام در مورد آرای داوری چگونه است و آیا امکان اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته: «هرگاه محکوم‌به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجراء) آن عمل را به وسیله دیگی انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجراء از محکوم‌علیه مطالبه نماید…
وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.» و با عنایت به اینکه طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس نباشد به تقاضای محکوم‌له ممتنع بلاالکاش است. و در مورد آرای داوری پیرامون محکومیت‌های مالی در صورت اعتراض به رأی داوری و صدور حکم مقتضی توسط دادگاه اعم از اینکه رأی مورد نظر تأیید شده باشد یا نقض گردد تصمیم متخذه توسط دادگاه رأی تلقی گردیده و اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بلامانع است.

نظریه شماره ۲۱۵۰/۷ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۷
«ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزش و پرورش موضوع ماده ۱ این قانون شامل ساختمان‌های اداری و سرایداری نمی‌شود.»
سؤال: طبق ماده یک قانون ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش مصوب ۴/۷/۱۳۸۵، ساختمان‌های مذکور از قلع و قمع آن به وسیله مالک مصون است آیا این ممنوعیت شامل سایر ساختمان‌های تحت اجاره آموزش و پرورش از جمله ساختمان‌های اداری و سرایداری می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در ماده ۱ قانون ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش مصوب ۴/۷/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون اجرای احکام قلع ساختمان‌های آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش تا پایان برنامه چهارم توسعه متوقف می‌شود…» این قانون شامل ساختمان‌های آموزشی و پرورشی است و سایر ساختمان‌های آموزش و پرورش مانند ساختمان اداره و از جمله سرایداری مدرسه از شمول آن خارج است. در توجیه این نظر می‌توان گفت توقف احکام لازم‌الاجراء امری استثنائی است. بنابراین، در مورد شمول قانون باید به نص قانون بسنده نمود و مقنن هم بدین لحاظ مدت اجرای این قانون را محدود نموده و بر عدم تمدید آن تأکید کرده است. اضافه می‌شود تشخیص موضوع و تطبیق مورد با قانون در صلاحیت دادگاهی است که حکم را صادر نموده و اجراء می‌کند. به هر حال تشخیص اینکه ساختمان مورد نظر آموزشی است یا نه با مرجع قضائی رسیدگی‌کننده به موضوع می‌باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن