نظریات مشورتی ثبت احوال

نظریات مشورتی ثبت احوال

نظریه شماره ۴۸۶۴/۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۲
«خواستن شناسنامه موکل از وکیلی که برای تنظیم سند رسمی به نام موکل، وکالت‌نامه رسمی معتبر دارد قانونی نیست.»
سؤال: آیا وقتی کسی با داشتن وکالت‌نامه رسمی برای انجام معامله یا امضای سند به نام موکل به دفترخانه اسناد رسمی می‌رود ملزم است شناسنامه موکل خود را نیز ارائه دهد یا مندرجات وکالت‌نامه رسمی برای احراز هویت موکل کافی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که وکیل با ارائه وکالت‌نامه معتبر رسمی جهت انجام معامله یا امضای سند از طرف موکل به دفترخانه مراجعه می‌کند، دفترخانه فقط مکلف به احراز هویت وکیل و بقای اعتبار وکالت‌نامه است. بررسی مجدد هویت موکل و تحقیق پیرامون اینکه شناسنامه جدید دریافت کرده است یا خیر و الزام وکیل به ارائه شناسنامه موکل قانونی نیست ماده ۴۶ قانون ثبت احوال ارتباطی به مورد ندارد و مجوز مطالبه شناسنامه موکل از وکیل نیست.

نظریه شماره ۷۲۶۰/۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۲
«قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی فقط در محدوده اصلاح شناسنامه لازم‌الرعایه است، سایر مقررات قانون قدیم به قوت خود باقی است.»
سؤال: طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر تاریخ تولد اشخاص توسط محاکم ممنوع است، اخیرا دادگاه‌ها به ابطال شناسنامه هم رسیدگی می‌کنند با توجه به اینکه با ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید باید تاریخ موردنظر دادگاه نیز قید شود آیا دادگاه ضن ابطال شناسنامه حق دارد درباره زمان تولد خواهان ابطال شناسنامه نیز اظهارنظر کند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مفاد ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ و تبصره ذیل آن روشن و واضح است. قانون مذکور فقط در محدوده قانونی خود یعنی اصلاح شناسنامه درخصوص تاریخ تولد لازم‌الرعایه است و سایر مقررات قانون قدیم به قوت خود باقی است. بنابراین چنانچه دعوی مطروحه مربوط به ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید باشد قابل طرح در دادگاه حقوقی بوده و باید مطابق خواسته آن رسیدگی شود و این‌گونه دعاوی از شمول قانون مذکور خارج است. بدیهی است چنانچه ضمن درخواست ابطال شناسنامه فعلی درخواست صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد جدید نیز شده باشد دادگاه باید به آن رسیدگی نموده و رأی متقاضی صادر نماید.

نظریه شماره ۱۷۳۲/۷ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۶
«سند سجلی تا زمانی که با صدور حکم قطعی از اعتبار نیفتاده ملاک عمل است و صاحب شناسنامه کمتراز ۱۸ سال حق طرح دعوی ندارد.»
سؤال: با توجه به اینکه اداره ثبت احوال سن قانونی را ۱۸ سال تمام می‌داند. آیا افرادی اعم از دختر یا پسر که به هر ترتیب نسبت به بعضی از مندرجات شناسنامه خود اعتراض دارند، می‌توانند علیه اداره ثبت احوال اقدام به طرح دعوی بنمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سند سجلی مادام که با صدور حکم قطعی از اعتبار نیفتاده است، قانونی و معتبر است و لذا کسانی که شناسنامه آنان نمایانگر سن کمتر از ۱۸ سال تمام است نمی‌توانند به طرفیت اداره ثبت احوال اقامه دعوی نموده یا به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی دادخواست تقدیم نمایند. رأی وحدت رویه شماره ۵۱۸ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مربوط به تقدیم دادخواست از طرف وی قهری است مؤید مراتب فوق است.

نظریه شماره ۳۲۹۸/۷ مورخ ۲/۶/۱۳۷۶
«صدور حکم به ابطال شناسنامه موجود و صدور شناسنامه جدید مستلزم درج مراتب در شناسنامه جدید است در صورت عدم قید مراتب در شناسنامه جدید، صاحب شناسنامه برای اثبات، انتساب سایر مندرجات شناسناممه قبلی به خود نیاز به طرح دعوی خواهد داشت.»
سؤال: کسی که از شناسنامه دیگری استفاده کرده و با شناسنامه مذکور تحصیل نموده و ازدواج کرده و مدرکی اخذ نموده است چنانچه با طرح دعوی شناسنامه مذکور ابطال و شناسنامه جدید صادر شود، تکلیف مدارکی از قبیل مدارک مربوط به ازدواج و فرزندان و مدارک تحصیلی و بیمه و غیره چه می‌شود و آیا برای هر یک از این مدارک نیز باید علیه مرجع مربوطه شکایت کرد یا شناسنامه جدید کافی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به قسمت اخیر ماده ۴۳ قانون ثبت احوال هویت اشخاصی که از شناسنامه غیر استفاده نموده‌اند مطابق شناسنامه‌ای که صادر می‌گردد خواهد بود در این صورت شناسنامه به هر علتی که باطل و بی‌اعتبار گردد و برای ذی‌نفع شناسنامه جدید صادر شود، اداره ثبت احوال برای اینکه ذی‌نفع بتواند ارتباط خود را با سوابقی که با مشخصیات سابق تحصیل نموده است، حفظ کند، مراتب را باید در ستون ملاحظات سند سجلی ثبت نماید در غیر این صورت و عدم قید مراتب مذکور در سند سجلی صاحب سند جدید ناگزیر خواهد بود برای انتساب هر سابقه‌‌ای به خود علیه مرجع ذیربط اقامه دعوی نماید و یا علیه اداره ثبت احوال طرح دعوی نموده خواستار درج موضوع در سند سجلی جدید شود.
نظریه شماره ۵۲۵۰/۷ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۶
«شماره ملی و کدپستی که طبق ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی، برای کلیه اتباع ایرانی صادر می‌شود غیر از شناسنامه است و لذا قانون مذکور ناسخ ماده ۳۸ قانون ثبت احوال نیست.»
سؤال: با توجه به اینکه ماده ۳۸ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ صدور کارت شناسایی با مشخصات فردی و اثر انگشت را برای کلیه افراد بالای ۱۵ سال مقرر داشته و قانون اصلاح قانون ثبت احوال ۱۳۶۳ نیز در ماده ۳۸ مذکور هیچ‌گونه تغییری نداده است، آیا قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب اسفند ۱۳۷۶ می‌‌تواند ناسخ ماده مذکور باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنداً به ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۶، کارتی که به استناد ماده ۲ قانون مذکور صادر می‌شود به عنوان سند شناسایی اتباع ایرانی محسوب می‌شود بنابراین کارت مذکور متفاوت با شناسنامه به عنوان یک سند سجلی است زیرا در شناسنامه علاوه بر مشخصات صاحب سند سجلی، مشخصات والدین وی وی مشخصات همسر و فرزندان (در صورت داشتن زن و فرزند) و واقعه طلاق و رجوع و… قید می‌شود و با توجه به اینکه کارت مذکور در قانون سال ۱۳۷۶ شناسنامه محسوب نمی‌شود، قانون مورد بحث ناسخ ماده ۳۸ قانون ثبت احوال نیست.

نظریه شماره ۵۲۵۰/۷ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۶
«طبق قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی لازم نیست اثر انگشت بر روی کارت شناسایی ضبط شود.»
سؤال: آیا صدور کارت شناسایی ملی بدون ضبط اثر انگشت اعتبار قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون مصوب سال ۱۳۷۶ ضبط اثر انگشت بر روی کارت شناسایی را لازم ندانسته است، چنانچه مقنن این امر را لازم می‌دانست به طور قطع آنرا تصریح می‌نمود. بنابه مراتب لزوم ضبط اثر انگشت بر روی کارت شناسایی مستند قانونی ندارد.

نظریه شماره ۵۲۵۰/۷ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۶
«قانون لغو انگشت‌نگاری مصوب سال ۱۳۶۸ ماده ۳۸ قانون ثبت احوال را نسخ نکرده است.»
سؤال: آیا قانون لغو قانون انگشت‌نگاری مشتمل بر ماده واحده و تبصره آن مصوب ۷/۳/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی علاوه بر نسخ قانون انگشت‌نگاری عمومی مصوب ۲۷/۲/۱۳۶۲ که درخصوص تعویض و تجدید شناسنامه وضع گردیده می‌تواند ناسخ ماده ۳۸ قانون ثبت احوال باشد.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون لغو انگشت‌نگاری مصوب سال ۱۳۶۸ منحصراً در مقام الغای قانون راجع به انگشت‌نگاری مصوب ۱۳۶۲ است نه تنها در مقام نسخ و الغای ماده ۳۸ قانون ثبت احوال نیست بلکه قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن در مقام تأکید بر اجرای ماده ۳۸ قانون مورد بحث تلقی می‌شود.

نظریه شماره ۱۲۸۸/۷ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۷
«در صورتی که اداره ثبت احوال برای شخص شناسنامه حاضر به صدور آن نبوده و کتباً اعلام نکند الزام به صدور شناسنامه با دادگاه عمومی است.»
سؤال: شخص دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته الزام اداره خوانده به صدور شناسنامه برای وی تقدیم کرده است آیا با توجه به ماده ۴ قانون ثبت احوال که مقرر داشته رسیدگی به شکایات اشخاص ذی‌نفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی با دادگاه است آیا ترک فعل اداره مزبور در صلاحیت دادگاه عمومی است یا دیوان عدالت اداری؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده و ماده ۱۴ و بند ۷ ماده ۱۶ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۶۳ در صورتی که شخص در سنین بالا فاقد شناسنامه باشد و به اداره ثبت احوال مراجعه و این اداره از صدور شناسنامه خوددداری نماید بدون اینکه کتباً جواب منفی به او بدهد نظر به اینکه دادگستری به هر حال وفق ماده ۱ قانون آیین دادرسی مرجع تظلمات عمومی است، متقاضی می‌تواند به دادگاه عمومی مراجعه نماید و این مسأله به دیوان عدالت مربوط نیست زیرا تصمیم از طرف اداره ثبت احوال گرفته نشده تا متقاضی ابطال آن را بخواهد و دیوان حکم به ابطال تصمیم مذکور بدهد و لذا الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در این شرایط در دادگاه عمومی اشکالی ندارد.

نظریه شماره ۲۹۸۱/۷ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۷
«تغییر اسامی ممنوعه در صلاحیت هیأت حل اختلاف است مگر تغییر نام به لحاظ وقوع اشتباه باشد که در صلاحیت دادگاه است.»
سؤال: با توجه به ماده ۴ قانون ثبت احوال آیا تغییر نام کوچک اشخاص با هیأت حل اختلاف است یا دادگاه؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
فقط تغییر اسامی ممنوعه طبق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال است در وضع دیگر به طور کلی صرف تغییر نام نه در صلاحیت دادگاه است و نه در قلمرو اختیار هیأت حل اختلاف‌، مگر اینکه درخواست تغییر نام مبنی بر ادعای وقوع اشتباه ثبتی و گویای اختلاف در مندرجات سند باشد که چنین خواسته‌ای با فرض حدوث اختلاف بین ثبت احوال و دارنده سند و با توجه به شمول عام ماده ۴ قانون ثبت احوال دائر بر اینکه به هر نوع اختلاف و دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال در دادگستری رسیدگی می‌شود قابل ترتیب اثر خواهد بود.

نظریه شماره ۴۴۳۰/۷ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۸
«در صورتی که اختلاف بین سن واقعی با سند مندرج در شناسنامه بیش از ۵ سال باشد در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف است ولی ابطال شناسنامه اعم از اینکه اختلاف تاریخ تولد مندرج در شناسنامه پنج سال یا بیش از آن باشد در صلاحیت دادگاه است.»
سؤال: چنانچه اختلاف تاریخ تولد شناسنامه با آنچه که ادعا می‌شود بیش از ۵ سال باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است یا کمیسیون حل اختلاف؟ و در صورتی که خواهان درخواست ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید را کرده باشد و اختلاف سن تا پنج سال و یا بیشتر از آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت چه مرجعی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷، اصلاح شناسنامه درخصوص تاریخ تولد چنانچه تا پنج سال باشد ممنوع و بیش از ۵ سال در صلاحیت کمیسیون حل اختلاف است ولی دعوی ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید اعم از اینکه سن مندرج در شناسنامه قبلی با سن مورد درخواست در شناسنامه جدید تا ۵ سال یا بیشتر باشد در صلاحیت دادگاه است.

نظریه شماره ۴۹۶۵/۷ مورخ ۸/۸/۱۳۷۸
«کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی که منطبق با ماده ۳ قانون ثبت احوال باشد در صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده ۳ است.»
سؤال: چنانچه شخصی در شناسنامه اسم مشخصی مثلاً مانند راضیه داشته و درزمان تعویض شناسنامه اسم او را اشتباهاً رضیه نوشته باشند یعنی راضیه تبدیل به رضیه شود آیا اصلاح این نامه با دادگاه عمومی است یا باید در کمیسیون حل اختلاف مندرج در ماده ۳ قانون ثبت احوال مطرح شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی، چنانچه از مصادیق اشتباهات مذکور در ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۳ باشد در هیأت حل اختلاف مذکور در ماده ۳ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اشتباه مذکور در شناسنامه خانم راضیه از جمله اشتباهات ذکر شده در بند ۲ ماده ۳ قانون موردر اشاره بود و هیأت حل اختلاف باید به آن رسیدگی کند.

نظریه شماره ۳۷۵۹/۷ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۵
«شخصی که به تابعیت ایران پذیرفته شده است، قانوناً می‌تواند درخواست نماید که برای همسر و اولاد صغیرش شناسنامه ایرانی صادر گردد.»
سؤال: آیا سازمان ثبت احوال می‌تواند به درخواست کسی که تابعیت ایرانی تحصیل نموده، برای همسر و اولاد صغیرش شناسنامه ایرانی صادر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۹۸۲ قانون مدنی، اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنماید از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند، اما بهره‌برداری از این حقوق مستلزم داشتن اسناد سجلی است که تابعیت ایرانی شخص در آن قید شده باشد. از طرفی براساس ماده ۹۸۴ همان قانون، زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند. بنابراین، شخصی که به تابعیت ایران پذیرفته شده است، قانوناً می‌تواند درخواست نماید که برای همسر و اولاد صغیرش شناسنامه ایرانی صادر گردد و با توجه به اینکه این موضوع از موارد مذکور در ماده ۳ قانون ثبت احوال یا موارد اختلافی بین سازمان ثبت احوال و کسی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده نیست، اجرای این درخواست اشکال قانونی ندارد.

نظریه شماره ۶۰۷۳/۷ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۵
«چنانچه خواهان ادعا داشته باشد که شناسنامه‌ای که در اختیار دارد متعلق به خودش نیست و والدین وی از شناسنامه برادرش برای او استفاده کرده‌اند، مورد از شمول تبصره ذیل ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی خارج است. به علاوه، محدود کردن اصلاح سن به موارد کاهش سن منطبق با مقررات ماده واحده و تبصره ذیل آن به نظر نمی‌رسد.»
سؤال: آیا مواردی که خواهان مدعی است، شناسنامه‌ای که در اختیار دارد متعلق به برادرش بوده که فوت نموده و والدین وی برای او استفاده کرده‌اند، از مصادیق تبصره ذیل ماده واحده قانون حفظ اسناد سجلی است یا خیر و آیا اصلاح سن محدود به موارد کاهش آن است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه از صدر استعلام برمی‌آید آن است که خواهان ادعا داشته باشد که والدین وی از شناسنامه متعلق به برادرش که فوت نموده برای او استفاده کرده‌اند و در نتیجه شناسنامه‌ای که در اختیار داشته متعلق به خودش نیست که با توجه به تبصره ذیل ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب سال ۱۳۶۷، این مورد از شمول تبصره مذکور خارج است اما اصلاح سن به ترتیبی که در تبصره یاد شده آمده اعم از اینکه متقاضی درخواست کاهش یا افزایش سن خود را داشته باشد. در رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳/۴/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم که درخصوص این ماده و تبصره صادر گردیده به تاریخ تولد اشاره شده است. بنابراین، محدود کردن اصلاح سن به موارد کاهش سن منطبق با مقررات ماده واحده و تبصره ذیل آن به نظر نمی‌رسد.

نظریه شماره ۸۴۶۷/۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۶
«اقرارنامه‌های رسمی زوجیت که در دفتر اسناد تنظیم می‌شود، برای ثبت ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان کافی است.»
سؤال: برای ثبت ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان آیا ثبت همان ازدواج در دفتر ازدواج هم لازم است یا اقرارنامه‌های رسمی زوجیت که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود کفایت می‌کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
علی‌الاصول اقرارنامه‌های رسمی زوجیت که در اجرای ماده ۳۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی با مراجعه و توافق زوجین واجد شرایط قانونی در دفتر اسناد تنظیم می‌شود، شامل زمان و مکان وقوع عقد نکاح و شرایط ضمن عقد و مهریه و میزان و نحوه پرداخت آن و اینکه مرد همسر دیگری ندارد، می‌باشد به استناد چنین اقرارنامه رسمی، مراتب ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان ثبت می‌شود و موضوع ثبت همان ازدواج با وصف مذکور به شرح بالا، در دفتر ازدواج منتفی است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن