نظریات مشورتی حقوق خانواده ۲

نظریات مشورتی حقوق خانواده

نظریه شماره ۲۳۰۲/۷ مورخ ۲۸/۵/۱۳۷۴
«در مذاهب غیرشیعه، چنانچه اجازه ولی دختر، برای ازدواج لازم نباشد به همان ترتیب عمل می‌شود.»
سؤال: با توجه به اینکه برای ازدواج دوشیزگان مسلمان ایرانی رضایت ولی آنان لازم است، آیا در خصوص اقلیت‌های مذهبی نیز اخذ رضایت ولی ضرورت دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
راجع به نکاح و طلاق، قواعد مسلمه متداوله در مذهب ایرانیان غیرشیعه به رسمین شناخته شده است، لذا در صورتی که طبق قواعد مسلمه متداوله در مذهب ایرانیان غیرشیعه، اجازه ولی برای ازدواج دختر لازم نباشد طبق قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲ بر طبق همان قواعد عمل خواهد شد.

نظریه شماره ۳۸۵۲/۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۴
«تبعه خارجی در صورتی که پناهنده شناخته شود طبق قانون ایران در غیر این صورت با توجه به احوال شخصیه و معاهدات فیمابین عمل می‌شود.»
سؤال: زوجه افغانی به علت سوءرفتار شوهرش که او هم افغانی است تقاضای طلاق کرده کرده است. با عنایت به اینکه از طرف زوجه ادله‌ای بر سوءرفتار شوهر ارائه نگردیده و زوج هم با درخواست طلاق مشارالیها مخالفت ورزیده است، آیا با توجه به اینکه زوجین تبعه افغانستان هستند، زوجه می‌تواند مطابق قانون دولت متبوع خود درخواست طلاق را مطرح سازد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر اشخاص مورد سوال پناهنده باشند تابع مقررات ایران خواهند بود. در غایر این صورت بر طبق ماده ۷ قانون مدنی که می‌گوید، «اتباع خارجه مقیم ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه در حدود معاهدات تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود، با آنان رفتار می‌شود.»

نظریه شماره ۴۰۶۳/۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۴
«حضانت هم حق ابوین است و هم تکلیف آنان.»
سؤال: چون حسب اصل کلی مذکور در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت حق و تکلیف بوده و به نظر می‌رسد اولویت مذکور در ماده ۱۱۶۹ قانون مرقوم ظهور در امتیاز احد از ابوین داشته و لزوماً تکلیف قائم به شخص ایشان محسوب نمی‌گردد و این نکته از مدلول ماده ۱۱۷۲ نیز استنباط می‌شود آیا ابوین حق واگذاری حضانت در ایام خاصه را به طرف دیگر یا شخص ثالث دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۲ قانون مدنی، حضانت هم حق است و هم تکلیف، مستنبط از ماده ۱۱۷۲ این است که حق حضانت برای پدر و مادر به صورت تکلیف وجود دارد به‌طوری که اگر احد از آنها در مدتی که قانوناً حضانت با او می‌باشد از ایفای امور مربوط به حضانت امتناع نماید، دادگاه او را ملزم به ایفای تکلیف خود خواهد کرد، هر چند ممکن است حضانت عملاً متعسر و یا غیر مؤثر باشد که در این صورت دادگاه حضانت را در صورت زنده بودن پدر با هزینه او و در غیر این صورت با هزینه مادر تأمین خواهد کرد. بنابراین حضانت از جمله حقوقی نیست که پدر یا مادر بتواند آن را از خود سلب و ساقط نماید. النهایه انتقال این حق از پدر به مادر یا بالعکس در مدتی که حضانت با اوست بلااشکال می‌باشد.

نظریه شماره ۴۰۶۳/۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۴
«دادگاه در صورت احراز وقوع طلاق در خارج از دادگاه، حکم به وقوع آن خواهد داد.»
سؤال: با توجه به اینکه در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچگونه ضمانت اجرایی یا قضائی (غیر از عدم ثبت واقعه طلاق) در مورد عدم مراجعه برای طلاق به محاکم دادگستری قید نگردیده است چنانچه مشارالیهما بدون رجوع به محکمه، رأساً و با رعایت مقررات شرعی اقدام به اجرای صیغه طلاق نمایند اولاً: آیا طلاق انجام‌شده ماهیتاً صحیح بوده و آثار قانونی و شرعی بر آن مرتب است یا خیر؟ ثانیاً: آیا محکمه صلاحیت رسیدگی به دادخواست تنفیذ طلاق را دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که طلاق در خارج از دادگاه و بدون رعایت مقررات مربوطه صورت گرفته باشد دادگاه عمومی (در حال حاضر دادگاه خانواده) صلاحیت رسیدگی با رعایت تبصره ۳ ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارد و چنانچه ووقع طلاق را احراز نماید حکم به وقوع طلاق خواهد داد. و از تاریخ وقوع طلاق که باید در حکم دادگاه تعیین و تصریح شود زوجین از هم جدا بوده و عده طلاق هم از همان تاریخ رعایت و منظور می‌شود و اگر دادگاه وقوع طلاق را صحیحاً احراز نکرده حکم به عدم وقوع آن خواهد داد. در صورت تنفیذ طلاق، دفترخانه اسناد رسمی طلاق، مکلف به ثبت طلاق خواهد بود.

نظریه شماره ۴۸۲۹/۷ مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۴
«ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است.»
سؤال: آیا ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده در مورد صدور دستور موقت و تعیین تکلیف حضانت و هزینه نگهداری اطفال یا نفقه زن قبل از ورود در ماهیت موضوع به قوت خود باقی است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است و دادرس دادگاه می‌تواند به موجب آن در مورد چگونگی ملاقات فرزندان توسط والدین قبل از ورود در ماهیت دعوی اقدام و دستور مقتضی را صادر نماید.

نظریه شماره ۵۹۶۲/۷ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۴
«استفاده زوج از گواهی عدم امکان سازش توافقی بدون موافقت زوجه ممکن است ولی زوجه بدون موافقت زوج نمی‌تواند از آن استفاده کند.»
سؤال: چنانچه دادگاه بر اساس توافق زوجین مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و نوع طلاق را رجعی اعلام کند در صورتی که احد از زوجین پس از صدور گواهی مذکور حاضر به طلاق نگردد امکان اجرای طلاق به درخواست احد از آنها از سوی اجرای احکام قهراً میسر می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین صادر شده باشد،‌ چنانچه زوج حاضر نشود، زوجه می‌بایست با استفاده از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دادخواست داده و مجوز طلاق اخذ نماید. در صورتی که زوجه حاضر نشود زوج می‌تواند با استفاده از اجازه طلاق و رعایت تشریفات مقرر به طلاق دادن زوجه اقدام نماید.

نظریه شماره ۲۰۶/۷ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۵
«طلا و جواهراتی که زوج به زوجه می‌دهد اگر به صورت هبه معوض باشد قابل استرداد نیست.»
سؤال: زوج به استناد فاکتورهای خرید دادخواست استرداد مقداری طلاجات و ساعت مچی که برای همسرش خریده بود می‌نماید آیا در صورت اثبات خرید آن توسط زوج، می‌توان حکم به استرداد آن صادر کرد یا خیر؟ و اگر زوجه نیز متقابلاً دادخواست استرداد پارچه کت و شلوار و حلقه طلا و ساعت مچی مردانه داده باشد چه حکمی می‌توان صادر نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه احراز شود که تحویل طلا و جواهرات خریداری‌شده برای زوجه یا زوج به عنوان هبه یا عاریه در اختیار طرف مقابل گذاشته شده است در صورت اول با توجه به ماده ۸۰۳ قانون مدنی و رعایت بندهای ذیل آن و در صورت دوم با در نظر گرفتن مقررات مربوط به عاریت قابل استرداد است. اما اگر ثابت شود که اشیای مذکور به صورت هبه معوض رد و بدل شده است در این صورت قابل استرداد نخواهد بود.

نظریه شماره ۹۸۹/۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۵
«کراهت زوجه به تنهایی موجب عسر و حرج برای طلاق نیست مگر نفرت به حدی باشد که ادامه زوجیت برای زوجه میسر نباشد.»
سؤال: دختر و پسری با هم عقد ازدواج منعقد کرده‌اند ولی در کوتاه‌ترین مدت حالت نفرت و انزجار شدید برای زوجه نسبت به زوج حاصل شده به‌طوری که با وجود گذشت هفت سال هنوز به منزل زوج نرفته است. آیا این مسأله از مصادیق عسر و حرج ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کراهت زوجه به تنهایی عنوان عسر و حرج ندارد و نمی‌تواند مصداق آن باشد؛ عسر و حرج مذکور در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با کراهت مذکور در مورد طلاق خلع و مبارات موضوع مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مورد بحث متفاوت است ولی اگر دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم احرای نماید که نفرت به حدی است که ادامه زوجیت را برای زوجه غیرممکن می‌سازد و موجب عسر و حرج زوجه است می‌تواند برابر ماده ۱۱۳۰ اصلاحی قانون مدنی اقدام کند.

نظریه شماره ۶۸۳/۷ مورخ ۳/۳/۱۳۷۵
«عقد دختر بالغ بدون رضایت او فضولی تلقی می‌شود، همچنین است عقدی که کرهاً انجام گرفته است.»
سؤال: دخر خانم ۱۱ ساله‌ای به ازدواج مردی درآمده و زمانی که کبیر شده دادخواستی دایر بر صدور حکم ابطال ازدواج به دادگاه تقدیم و مدعی شده که وقتی ۱۱ ساله بوده پدرش و برادرش بدون رضایت او، مردی را به عقد خوانده دعوی درآورده‌اند. سوال این است که آیا پدر خواهان می‌توانسته بدون رضایت دختر، او را به عقد ازدواج درآورد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که با رسیدگی‌های ماهوی معلوم شود که عقد ازدواج بدون رضایت خواهان در سن ۱۱ سالگی که بالغ بوده صورت گرفته است، عقد فضولی بوده و نیاز به تنفیذ دارد، همچنین است اگر ثابت شود که عقد کرهاً واقع شده است. زیرا ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی رضای زوجین را شرط نفوذ عقد می‌داند.

نظریه شماره ۱۷۰۹/۷ مورخ ۱۹/۳/۱۳۷۵
«تعیین داور زن برای اجرای مقررات مربوط به طلاق بلااشکال است.»
سؤال: چنانچه یکی از زوجین در دعوی طلاق داور زن انتخاب نمایند آیا ایرادی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعیین داور زن برای اجرای مقررات ماده ۱ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با لحاظ اطلاق تعیین حکمین در آن ماده و مقررات ماده ۴ آیین‌نامه بررسی صلاحیت داوران که در اجرای تبصره ۱ همان ماده در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است، بلااشکال است.

نظریه شماره ۲۰۶۰/۷ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۵
«فردی که به سن بلوغ رسیده حق شکایت کیفری دارد ولی حق مطالبه ضرر و زیان ندارد.»
سؤال: وقتی شاکی یا شاکیه به سن کبر شرعی (سن بلوغ) رسیده باشند و ولی قهری هم در حال حیات باشد آیا آنها می‌توانند رأساً اقامه دعوی نمایند؟ و یا اینکه ولی قهری باید از جانب آنها شکایت کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مفاد ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی می‌باشد مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد می‌تواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نماید و لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است ولی چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد ولی او در این خصوص اقامه دعوی نموده و محکوم به مالی نیز بایستی تحویل ولی یا قیم شاکی گردد. (رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور)

نظریه شماره ۴۰۲۳/۷ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۵
«تحصیل اجازه دولت ایران به زن ایرانی برای ازدواج با مرد تبعه خارجه، شرط صحت عقد ازدواج نیست.»
سؤال: آیا گر یک زن ایرانی بدون کسب اجازه از دولت جمهوری اسلامی ایران با مرد تبعه خارجی ازدواج کند، این ازدواج صحیح است یا خیر و ثبت آن اشکالی دارد یا نه و اگر فرزندانی داشته باشند آیا ثبت احوال مکلف به صدور شناسنامه برای آنها هست یا خیر؟ و آیا وزارت کشور می‌تواند تقاضای ابطال ازدواج بنماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارجی در موردی که منع قانونی نداشت باشد موکول به اجازه دولت است. ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و ۱۳۱۶ و ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و مرجع صدور اجازه ازدواج وزارت کشور است ولی کسب اجازه شرط صحت عقد نیست. النهایه تخلف از این امر برای ازدواج تبعه بیگانه ایجاد مسؤولیت جزایی می‌نماید.
ثانیاً: هر چند ازدواج ممکن است صحیح باشد ولی بدون اجازه وزارت کشور ثبت آن ممکن نیست.
ثالثاً: اخذ شناسنامه برای فرزندان زوجین که مادر آنها ایرانی و در ایران متولد شده‌اند فاقد اشکال است.
رابعاً: با توجه به صحت ازدواج، تقاضای وزارت کشور قابل پذیرش نیست.

نظریه شماره ۳۹۴۵/۷ مورخ ۶/۷/۱۳۷۵
«پدر و مادر با توافق می‌توانند حضانت را به عهده یکدیگر بگذارند ولی به اشخاص دیگر نمی‌توانند محول نمایند.»
سؤال: آیا پدر و مادر حق دارند با توافق همدیگر حضانت و نگهداری اطفال مشترک را در مدتی که حضانت با او است به دیگری واگذار نماید و یا حضانت را اصولاً به اشخاص غیر واگذار کنند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پدر یا مادری که حضانت طفل با او است نمی‌تواند از انجام آن امتناع نماید ولی والدین می‌توانند با توافق انجام حضانت را به عهده یکدیگر محول نمایند و اگر چنین توافقی صورت گیرد معتبر است. اما این وضعیت فقط در مورد والدین می‌باشد، محول نمودن حضانت طفل به اشخاص دیگر از حکم فوق خارج است.

نظریه شماره ۵۰۸۶/۷ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۵
«مطالبه مهریه از جمله دعاوی مالی بوده و مطالبه آن از دادگاه سبب ممنوع‌الخروج شدن زوج نمی‌شود.»
سؤال: آیا در قبال مطالبه مهریه که به صورت دادخواست به دادگاه شده است، می‌توان به درخواست زوجه زوج را ممنوع‌الخروج کرد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطالبه مهریه از جمله دعاوی مالی می‌باشد و طرح دعوی مالی علیه افراد و مطالبه آن از دادگاه از موجبات ممنوع‌الخروج نمودن اشخاص به حساب نمی‌آید.

نظریه شماره ۷۸۷۲/۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۵
«دادگاه عمومی در امر حقوقی نمی‌تواند طرفین دعوی یا یکی از آنها را جلب نماید.»
سؤال: با توجه به اینکه دادگاه‌های مدنی خاص سابق حسب مقررات ماده ۸ قانون مربوط می‌توانست شرعاً در صورتی که ضرورت ایجاب کند طرفین دعوی را به علت عدم حضور جلب کند، آیا با تصویب ق انون تشیکل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز می‌توان با استفاده از ملاک ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی سال ۱۳۵۸ و نیز مادتین ۴۰۶ و ۴۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی اگر حاکم دادگاه حضور طرف دعوی را برای تحقیق و کشف حقیقت ضروری بداند و طرف چند بار هم حاضر نشود آیا می‌تواند او را جلب کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دادگاه اعم از مدنی خاص یا دادگاه عمومی نمی‌تواند طرف یا طرفین دعوی را جلب نماید، زیرا جلب اشخاص نیاز به مجوز قانونی دارد و چنین مجوزی برای امور حقوقی در قوانین جاری وجود ندارد، مقررات مربوط به جلب گواه که در ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است صرفاً مربوط به حضور گواه در دادگاه است و از شمول این ماده خارج می‌باشد در امر رسیدگی به دعاوی خانوادگی که در حال حاضر در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شود جلب اصحاب دعوی یا یکی از زوجین توجیه قانونی ندارد و ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی نیز دلالتی بر امکان جلب ندارد.

نظریه شماره ۵۰۶/۷ مورخ ۴/۲/۱۳۷۶
«عدم ثبت ازدواج موقت جرم نیست و مشمول ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد.»
سؤال: با توجه به تصریح قانونگذار در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی بر لزوم ثبت واقعه ازدواج در مورد عقد دائم و عدم ذکر این موضوع در اعمال این لزوم در ازدواج‌های موقت، آیا اگر زن و مردی با رعایت شرایط صحت ازدواج به عنوان رابطه نامشروع به محکمه معرفی شده و ادعا نمایند که ازدواج موقت نموده‌اند و شاهد یا مدرکی در اثبات امر نداشته باشند آیا اجرای مجازات مطابق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی برای آنها قانونی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به عدم شمول ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به مورد سؤال که ازدواج موقت و با عنایت به ملاک مستفاد ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی در باب حد زنا و با توجه به اینکه شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، عقد علقه زوجیت است، در صورتی که دادگاه وجود رابطه زوجیت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند مجوزی برای اعمال مجازات مقرر در ماده ۶۳۷ نخواهد بود.

نظریه شماره ۱۱۸۴/۷ مورخ ۷/۴/۱۳۷۶
«ملاک انفاق ولادت طبیعی طفل است.»
سؤال: با توجه به فتوای حضرت امام«ره» در خصوص اینکه ولدالزنا صرفاً از ارث والدین طبیعی خود محروم است. اولاً: آیا می‌توان پدر ایشان را به پرداخت نفقه طفل ملزم نمود، ثانیاً: در صورت استنکاف آیا ضمانت کیفری موضوع ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی در مانحن فیه وجود دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در قانون مدنی ایران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حکمی مقرر نشده است لکن با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدنی (باب دوم از کتاب هشتم از جلد دوم) و فتوای حضرت امام«ره» در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه «بالمعنی الاعم» ملاک انفاق طبیعی طفل است، یعنی نتیجه انتساب طبیعی طفل به پدر و مادر (چه شرعی یا غیرشرعی) ملاک انفال است. بنابراین ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی در مورد اشخاص که مکلف به انفاق می‌باشند قابل اعمال است.

نظریه شماره ۲۱۴۱/۷ مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۶
«رسیدن به سن بلوغ کافی برای دارا بودن اهلیت و دخالت در امور مالی نیست.»
سؤال: دختری که از طرف پدرش برای نگهداری در اختیار عموی خود گذاشته شده است بعد از رسیدن به سن ۱۵ سالگی دادخواستی به خواسته مطالبه نفقه گذشته علیه پدر خود مطرح کرده است. ضمناً پدر دختر طبق توافق هر ماهه مبلغی برای نگهداری فرزندش به برادر خود پرداخت می‌نموده است، تکلیف دادگاه در مقابل دادخواست دختر چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی اگر مدعی، صغیر یا غیر رشید یا مجنون باشد اهلیت اقامه دعوی را ندارد و طبق رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی، مداخله صغیر در امور مالی پس از رسیدن به سن بلوغ محتاج به اثبات رشد است لذا دختر ۱۵ ساله اهلیت طرح دعوی را ن دارد ولو آنکه علیه پدرش باشد و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند. ضمناً طبق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی، فقط زوجه می‌تواند نفقه ایام گذشته را مطالبه نماید. سایر اقارب می‌توانند فقط نفقه آ‌ینده را مطالبه کنند.

نظریه شماره ۳۴۳۰/۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۶
«ید زوجین نسبت به اموال مشترک امانی می‌باشد و لذا بردن جهیزیه از طرف زوج وصف جزایی ندارد.»
سؤال: چنانچه در حکم طلاق قید شده باشد که زوجه می‌تواند جهیزیه خود را ببرد و زوجه در غیاب شوهر اموال خود را که بعضاً زوج مدعی مالکیت آن بوده است با خود ببرد و سپس زوج به اتهام سرقت شکایت نماید، آیا این امر مصداق سرقت است یا خیر؟ و چنانچه زوجه از تحویل اموال خوددداری کند تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ید زوجین نسبت به اموال یکدیگر که مورد استفاده خانواده قرار می‌گیرد امانی است و لذا آنان نسبت به اموال مشترک فاقد هرگونه مسؤولیت هستند زوجه پس از طلاق در صورت تمایل می‌تواند اموال اختصاصی خود را از محل زندگی سابق ببرد در ما نحن فیه بالاخص اینکه در رأی طلاق قید شده، زوجه می‌تواند جهیزیه خود را ببرد، عمل زوجه در بردن جهیزیه‌اش فاقد وصف هرگونه بزه است و به همین جهت هم نمی‌توان او را ملزم به تحویل جهیزیه نمود ولی اگر ثابت شود که مال متعلق به زوج برده است حکم خاص خود را خواهد داشت.

نظریه شماره ۱۹۲۵/۷ مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۶
«حق انتخاب مسکن زوجه با یکبار استفاده از آن سلب نمی‌شود و اجبار او به سکونت در منزل پدر و مادر زوج برخلاف شرط است.»
سؤال: چنانچه به موجب قباله نکاحیه حق انتخاب مسکن با زوجه باشد آیا زوجه با یکبار استفاده از این حق می‌تواند مجدداً از آن استفاده نماید یا خیر و چنانچه منزل پدر و مادر زوج با وضعیت او متناسب باشد یا با وجود شرط مذکور، زوج می‌تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورت تفویض چنین اختیاری به زوجه، این اختیار مطلق بوده و تا زمانی که زوجیت باقی است، ادامه دارد و لذا یکبار استفاده زوجه از آن، ساقط نمی‌شود. اما زوجه نیز نمی‌تواند این اختیار را وسیله اضرار زوج قرار دهد، حق انتخاب مسکن تا جایی است که متناسب با وضعیت او در حد ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی باشد، آن هم در شهر و کشوری که زوج اشتغال دارد با رعایت اصل ۴۰ قانون اساسی، با این حال زوج نمی‌تواند زوجه را مجبور به سکونت در منزل پدر و مادر خود نماید هر چند مسکن آنها متناسب با وضعیت زوجه باشد.

نظریه شماره ۴۱۱۶/۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۶
«در مورد کارهایی که به عهده زوجه نیست و با عدم تبرع انجام می‌دهد مستحق دریافت اجرت‌المثل است.»
سؤال: اگر زوجه بدون قصد تبرع در منزل کارهایی انجام دهد که جزء وظایف شرعی او نیست مثل خیاطی، کشاورزی، و غیره آیا مستحق دریافت اجرت‌المثل است؟ و آیا طول مدت زناشویی در میزان آن تأثیر دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بند «الف» ذیل تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می‌دارد چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت اجرت‌المثل حکم می‌دهد. بنابراین پرداخت اجرت‌المثل فرع بر اجرای کار به دستور زوج و اثبات قصد عدم تبرع او است و اثبات آن نیز برعهده زوجه خواهد بود اما آنچه که معمول است چون زندگی زناشویی اغلب با محبت و حسن نیت توأم بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و با قصد تبرع انجام می‌دهد اجرت‌المثلی به آن تعلق نمی‌گیرد به هر حال اگر خلاف آن ثابت شود که از طریق شهادت و یا دلایل دیگر امکان‌پذیر است در این صورت زوجه مستحق اجرت‌المثل بوده و دادگاه رأساً یا با ارجاع امر به کارشناس با توجه به طول مدت زناشویی و نوع کاری که زوجه خارج از تکلیف شرعی خود به دستور زوج انجام داده نسبت به تعیین اجرت‌المثل اقدام خواهد کرد.

نظریه شماره ۳۲۹۵/۷ مورخ ۵/۷/۱۳۷۶
«نفقه زن و فرزند از کارمند متأهل معادل یک چهارم از حقوق مشارالیه کم می‌شود.»
سؤال: با عنایت به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی در موردی که زوج دارای یک همسر و فاقد اولاد می‌باشد و همسر منحصر به فرد در حالی که جدای از شوهر زندگی می‌کند به حکم داگاه نفقه دریافت می‌نماید و یا مهریه خود را به اجرا گذاشته است، چه مقدار از حقوق مشارالیه کسر و به زوجه پرداخت می‌گردد، و چنانچه زن و فرزندان دیگری داشته باشد چه مقدار از حقوق او باید کم شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اجرای حکم دادگاه در مورد نفقه زن و فرزند اعم از اینکه به صورت حکم دادگاه و یا به صورت دستور آن مرجع باشد از شمول مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است و باید طبق دستور مذکور به میزانی که در تصمیم دادگاه مقرر شده است از حقوق کارمند کسر شود در سایر موارد که مشمول ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی باشد با توجه به متن ماده ۹۶ که مقرر داشته:
«از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی در صورتی که دارای زن یا فرزند باشد ربع والا ثلث توقیف می‌شود» به صرف داشتن زن و فرزند بدون توجه به اینکه بابت نفقه وجهی می‌پردازند یا نه، باید فقط یک چهارم از حقوق و مزایا کم شود. در مورد مهریه نیز به ترتیب فوق عمل می‌شود.

نظریه شماره ۴۱۲۴/۷ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۶
«در صورت وجود شرط فسخ برای زوج در موردی که زوجه فاقد بکارت است، پاره شدن آن به هر ترتیب که باشد سلب شرط نمی‌کند.»
سؤال: اگر زوج هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد آیا اولاً اگر بعد از ازدواج معلوم شد زوجه باکره است ولی با او جماع شده ثانیاً اگر زوج ادعا کرد که مراد من از این شرط عدم جماع با وی بوده ثالثاً اگر پاره شدن بکارت بر اثر بیماری یا افتادن یا پریدن و غیره بود، رابعاً خود زوجه از پاره بکارت اطلاع نداشته است حکم قضیه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی زوجی که هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد اگر بعد از ازدواج معلوم شود که با زوجه جماع شده هر چند پرده بکارت سالم و موجود و از نوع حلوق باشد دارای حق فسخ خواهد بود. زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکی است لذا اولاً اکراه زن و زایل شدن بکارت اگر به عنف هم باشد تأثیری در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ خواهد داشت. ثانیاً ازاله بکارت چه بر اثر بیماری باشد یا افتادن از بلندی و غیره یا عدم اطلاع دختر یا خانواده‌اش تأثیری در حق فسخ برای ازدواج ندارد.

نظریه شماره ۵۵۷۶/۷ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۶
«حکم قطعی طلاق لازم‌الاجراست ولی گواهی عدم امکان سازش تابع شرایطی است که گواهی بر مبنای آن صادر شده است.»
سؤال: حکم طلاق با گواهی عدم سازش چه تفاوت‌هایی دارد؟ آیا زوجه‌ای که گواهی عدم امکان سازش را در دست دارد در هر شرایطی می‌تواند از آن استفاده نموده و خود را مطلقه سازد، خواهشمند است شقوق مختلفه آن را توضیح دهید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که دادگاه حکم طلاق صادر کرده باشد و قطعی نیز شده باشد به دستور دادگاه در دفاتر طلاق ثبت خواهد شد و عدول یا عدم عدول زوجین از توافق تأثیری در قضیه ندارد، لیکن اگر دادگاه گواهی عدم امکان سازش ولو با توافق طرفین صادر کرده باشد چون گواهی مذکور حکم طلاق نیست و اجازه طلاق است در این صورت شقوق مختلفی قابل تصور است:
الف-‌ اگر گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر شده باشد چون این گواهی اجازه طلاق است نمی‌توان زوج را مجبور به طلاق کرد بلکه او مجاز و مختار است که از آن اجازه استفاده نماید یا برعکس به زندگی ادامه داده از طلاق صرفنظر کند.
ب-‌ اگر گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوجه و به علت تحقق شرط وکالت مندرج در سند ازدواج باشد زوجه می‌تواند با استفاده از آن وکالت خود را مطلقه نماید و نیازی به حضور زوج یا نماینده دادگاه نیست.
ج-‌ اگر درخواست طلاق از طرف زوجه به عمل آمده است و بنا بر توافق زوجین نه به علت تحقق شرط وکالت در دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد مورد مشمول بند «الف» خواهد بود و اگر شوهر از توافق عدول کند و نخواهد زوجه‌اش طلاق دهد نمی‌توان او را اجبار به طلاق نمود و مجوزی هم برای انجام طلاق به وسیله دادگاه یا نماینده آن نیست.
د-‌ اگر دادگاه به درخواست زوجه و به علت سوءرفتار زوج و وجود عسر و حرج بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و یا به علت عجز شوهر از دادن نفقه و استنکاف وی از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم، محکمه بر الزام او به انفاق بر اساس ماده ۱۱۲۹ قانوند مدنی حکم به اجبار زوج به طلاق صادر کرده باشد در صورت میسر نشدن اجبار، به اذن حاکم طلاق داده می‌شود و نماینده دادگاه دفتر طلاق و اوراق مربوطه را امضاء خواهد کرد. تطبیق هر کدام از موارد با موضوع پرونده با دادگاه است.نظریات مشورتی حقوق خانواده ۲

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن