نظریات مشورتی حقوق خانواده ۳

زمان مطالعه: ۴۷ دقیقه

نظریه مشورتی حقوق خانواده

نظریه شماره ۵۹۸۷/۷ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۶
«دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر بوده و دعاوی مالی تا یک میلیون ریال قطعی و مازاد بر‌آن قابل تجدیدنظر است.»
سؤال: آیا دعاوی غیرمالی مانند حکم راجع به تمکین، حضانت و ملاقات با اطلاق و یا دعاوی همانند، نفقه و جهیزیه قابل تجدیدنظر هستند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۶۰۹ مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تمامی دعاوی غیرمالی را قابل تجدیدنظر دانسته است لذا احکام دعاوی مالی مانند نفقه و جهیزیه تا یک میلیون ریال قطعی و مازاد بر آن و همچنین تمام دعوی غیرمالی از جمله حضانت، حکم تمکین و ملاقات با اطفال قابل تجدیدنظر می‌باشد.

نظریه شماره ۲۸۸/۷ مورخ ۲/۲/۱۳۷۷
«فوت زوج پس از عقد تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و از اموال زوج قابل استیفاء است.»
سؤال: چنانچه زوج بعد از عقد ازدواج فوت نماید و زوجه باکره باشد، آیا زوجه با فوت شوهر مستحق دریافت کل مهریه خود از اموال زوج خواهد بود یا خیر؟ چون بعضی عقیده دارند در این زوجه مستحق نصف مهر است.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در آن بنماید، فوت زوج پس از وقوع عقد تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تاند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود.

نظریه شماره ۲۷۰۳/۷ مورخ ۱۶/۴/۱۳۷۷
«با تشکیل دادگاه‌های خانواده، سایر دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به امور سیزده‌گانه مندرج در قانون را ندارد آرای صادره قابل تجدیدنظر است.»
سؤال: الف- با توجه به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۱۹/۵/۱۳۷۶ رسیدگی به دعوی حجر و نیز تعیین امین موقت موضوع ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی و نظایر آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و یا دادگاه‌های خانواده؟
ب-‌ احکام صادره از این دادگاه‌ها (دادگاه‌های خانواده) از حیث قابلیت تجدیدنظر یا عدم آن تابع کدام قانون است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف-‌ با توجه به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به… مصوب سال ۱۳۷۶ و اینکه در آن قانون راجع به صلاحیت دادگاه خانواده صریحاً قید شده که (عبارت است از رسیدگی به دعاوی مربوط به امور سیزده‌گانه مندرج در قانون) علی‌هذا اگر در حوزه قضائی شعبه یا شعباتی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص یافته باشد دادگاه مذکور فقط می‌بایست به دعاوی مربوط به امور سیزده‌گا نه مندرج در قانون یادشده رسیدگی نماید و اصولاً روح قانون مذکور نیز ناظر به تفکیک مراجعین و متداعیین دعاوی مربوط به خانواده از دیگر مراجعین به داگاه‌ها می‌باشد.
ب-‌ آرای دادگاه‌های خانواده از لحاظ تجدیدنظرخواهی تابع قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است.

نظریه شماره ۸۴۹۵/۷ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۷
«به شرط حال بودن مهریه، تا تسلیم آن به زوجه، زوجه حق دارد از انجام تکالیف زناشویی امتناع نماید و عدم تمکین مسقط نفقه نیز نمی‌باشد.»
سؤال: آیا استفاده از حق حبس توسط زوجه یعنی عدم انجام تکالیفی که در قبال شوهر دارد تا پرداخت مهریه موجب سقوط نفقه می‌شود یا خیر و در صورت عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج، آیا قابل تعقیب کیفری می‌باشد یا نه؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به شرط حال بودن مهریه، زوجه می‌تواند تا تسلیم مهر از وظایفی که در قبال شوهر دارد امتناع کند و چنانچه غیر مدخوله قابل امتناع او به شرح فوق موجب سقوط نفقه او نیز نمی‌باشد، لذا مانع تعقیب کیفری شوهر ممتنع از پرداخت نفقه نیست.

نظریه شماره ۲۸۶۹/۷ مورخ ۸/۵/۱۳۷۷
«نشوز زوج در قوانین پیش‌بینی نشده در صورتی که از موارد عسر و حرج باشد می‌تواند تقاضای طلاق کند.»
سؤال: آیا اگر شوهر از وظایف و تکالیف خود سر باز زند، دادگاه می‌تواند حکم به نشوز زوج بدهد یا خیر؟ و در صورتی که جواب مثبت است چه آثاری دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قوانین جاریه نشوز شوهر پیش‌بینی نشده است و اصولاً چون شنوز در مقابل تمکین به کار می‌رود و تمکین خاص زوجه است، نشوز هم مختص زوجه خواهد بود اما اگر زوج به وظایف خود عمل ننماید مثلاً نفقه زوجه را ندهد و اجبار او هم بر آن ممکن نباشد علاوه بر مجازات قانونی، زوجه می‌تواند به ادعای عسر و حرج درخواست طلاق نماید و به‌طوری که عدم ایفای وظایف زوجیت از ناحیه زوج ممکن است موجب عسر و حرج زوجه باشد و در صورت احراز آن دادگاه می‌تواند به درخواست زوجه طبق ماده ۱۱۳۰ اصلاحی قانونی مدنی اقدام نماید

نظریه شماره ۳۲۷۸/۷ مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۷
«صدور گواهی ازدواج مجدد نیازی به موافقت زوجه اول ندارد.»
سؤال: مردی با همسر خود اختلاف داشته و بدون رضایت ایشان مبادرت به ازدواج مجدد غیررسمی می‌نماید و همسر دوم نیز به طرفیت شوهرش دادخواست ثبت واقعه ازدواج را می‌دهد. سؤال این است که آیا برای صدور حکم بر ثبت واقعه ازدواج رضایت همسر اول شرط می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور گواهی ازدواج مجدد نیازی به موافقت زوجه اول ندراد، دادگاه در صورت احراز تمکن مالی زوج و نیز احراز رعایت عدل و نصفت از ناحیه زوج، گواهی لازم در این مورد صادر می‌نماید و در مورد دادخواست ثبت واقعه ازدواج، دادگاه همین که رابطه زوجیت را احراز بکند حکم بر ثبت واقعه ازدواج را صادر می‌نماید.

نظریه شماره ۳۶۶۹/۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۷
«حکم قطعی به طلاق مدت ندارد ولی گواهی قطعی شده عدم سازش دارای سه ماه مهلت است.»
سؤال: حکم طلاق رجعی در دادگاه عمومی صادر و در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است، چنانچه محکوم‌له ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اقدام به طلاق ننماید آیا حکم صادره از اعتبار ساقط می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر حکم قطعی به طلاق صادر شده باشد اجرای آن مقید به زمان نیست. در صورتی که گواهی عدم امکان سازش که قطعیت یافته باشد، چنانچه ظرف سه ماه از تاریخ اعلام ذی‌نفع به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود فاقد اعتبار خواهد بود.

نظریه شماره ۳۷۱۹/۷ مورخ ۷/۶/۱۳۷۷
«ثبت واقعه ازدواج در صورت ابهام در میزان مهر، بدون ذکر مهر اشکال ندارد و تابع مواد ۱۰۸۷، ۱۰۸۸ و ۱۰۹۳ قانون مدنی است.
سؤال: ثبت واقعه ازدواج در دفترخانه ازدواج و طلاق باید طبق شرایط مقرر فیمابین صورت گیرد. در مواردی که حکم دادگاه بر ثبت ازدواج بوده ولی میران مهر مشخص نشده و طرفین نیز در تعیین آن توافق ندارند آیا دفترخانه می‌تواند بدون تعیین مهر ازدواج را ثبت کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی قطعی دادگاه باید اجراء شود و چنانچه دارای ابهام و اجمال باشد دادگاه صادرکننده باید رفع ابهام و اجمال کند در مورد تعیین مهر در رأی صادره، طبق ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی، مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد و طبق ماده ۱۰۸۷ این قانون چنانچه نکاح دائمی بوده و مهر ذکر نشده باشد طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و به هر حال چنانچه مهر تعیین نشده و طرفین نیز توافق نداشته باشند واقعه ازدواج بدون ذکر مهر ثبت خواهد شد و رابطه بعد از ازدواج تابع مواد ۱۰۸۷، ۱۰۸۸ و ۱۰۹۳ قانون مدنی خواهد بود.
نظریه شماره ۴۶۴۱/۷ مورخ ۲/۷/۱۳۷۷
«حضانت مخصوص اطفال است، پس از رسیدن به سن بلوغ حضانت منتفی است.»
سؤال: چنانچه طفل به سن بلوغ رسیده باشد با اینکه حضانت با پدر طفل است آیا طفلی که بالغ شده ولی هنوز به سن رشد نرسیده حق دارد خود برای ادامه زندگی تصمیم بگیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال و دختر ۹ سال کامل قمری است، موضوع حضانت اطفال منتفی است و افراد بالغ با هر یک از والدین که بخواهند می‌توانند زندگی کنند.

نظریه شماره ۴۸۹۲/۷ مورخ ۱۹/۷/۱۳۷۷
«طلاق فرع بر اثبات ازدواج است و اثبات ازدواج با اقرار طرفین نیز ممکن است.»
سؤال: آیا عدم وجود سند ازدواج اعم از رسمی یا عادی، به طرفین یا احد از آنها اجازه درخواست طلاق را می‌دهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طلاق، امری است مبتنی بر ازدواج، بنابراین در صورتی اجازه طلاق یا حکم طلاق داده می‌شود که زوجیت دائم احراز شده باشد و یکی از طرق احراز آن اقرار طرفین است به وقوع ازدواج، پس اگر طرفین اقرار به ازدواج دائم داشته باشند دادگاه دلیل دیگری برای آن لازم نخواهد داشت و طبعاً می‌تواند نسبت به درخواست طلاق اتخاذ تصمیم نماید.

نظریه شماره ۸۱۹۳/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۷
«در مورد طلاق بهائیان نیز ارجاع به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش ضرورت دارد.»
سؤال: با توجه به ضرورت ارجاع امر به داوری در طلاق چنانچه زوجین از فرقه بهایی باشند و دادخواست گواهی عدم امکان سازش تقدیم نموده باشند،‌ تکلیف دادگاه در خصوص تعیین داوران چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، شامل حال بهائیان نمی‌شود و در مورد آ‌نان مقررات قانون مدنی اجرا می‌گردد لذا در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش و تعیین داوران نیز اعمال مقررات قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ضروری است.

نظریه شماره ۸۷۲۰۰/۷ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۷
«در صورت تعیین احد از قضات برای رسیدگی به امر خانواده با حفظ سمت، از سایرین سلب صلاحیت نمی‌شود.»
سؤال: چنانچه در یک حوزه قضائی احد از قضات در اجرای ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با حفظ سمت از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی، تعیین گردد آیا این اختیارات اولاً: نافی اختیارات سایر قضات در رسیدگی به امور خانواده می‌گردد یا خیر؟ ثانیاً: آیا قضات نسبت به پرونده‌های گذشته در امور خانواده که به آنها ارجاع گردیده است صلاحیت رسیدگی دارند یا خیر؟ ثالثاً: در صورت عدم حضور قاضی مذکور، تکلیف رسیدگی به دعاوی خانواده با فرض منحصر بودن قاضی مذکور چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: چنانچه در یک حوزه قضائی که هنوز قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود… مصوب ۱۳۷۶ در آن حوزه اجراء نشده در اجرای ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ احد از قضات دادگاه عمومی با حفظ سمت از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی تعیین گردد این اقدام مانع رسیدگی سایر دادگاه‌ها و قضات آن حوزه در رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی خواهد بود.
ثانیاً: با اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی، سایر شعب حق رسیدگی به این گونه دعاوی را نداشته و چنانچه پرونده‌هایی در آن شعب باشد که منتهی به صدور رأی نشده باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه‌های خانواده صادر شود.
ثالثاً: در صورت عدم حضور قاضی منحصر به فرد مأمور رسیدگی به دعاوی خانوادگی در یک حوزه، یا باید یکی دیگر از قضات به‌وسیله ریاست قوه، مأمور این امر شود و یا باید پرونده‌های خانائده به نزدیک‌ترین حوزه‌ای که در آن چنین دادگاه‌هایی تشکیل شده فرستاده شود.

نظریه شماره ۷۱۲۳/۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۷۷
«شروع مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ ابلاغ خواهد بود.»
سؤال: آیا شروع مدت سه ماه مندرج در ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی از تاریخ ابلاغ به زوجه است یا زوج؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آغاز مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، از تاریخ ابلاغ به محکوم‌له است.

نظریه شماره ۷۱۵۳/۷ مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۷
«ماده واحده قانون مربوط به حضانت به وسیله ماده (۶۲۳) قانون مجازات اسلامی نسخ نشده است.»
سؤال: آیا با تصویب ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال ۱۳۶۵ نسخ گردیده یا به قوت خود باقی است و اگر به قوت خود باقی است در صورت خودداری از تحویل طفل برای ملاقات به نحوی که در حکم مقرر شده است چه اقدامی می‌توان کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب سال ۱۳۶۵ به وسیله ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی نسخ نشده و هر یک در جای خود قابل اعمال است، در صورت خودداری از تحویل طفل برای ملاقات به نحوی که در حکم مقرر شده است دادگاه باید طبق ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ اقدام نماید.

نظریه شماره ۱۰۷۴/۷ مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۸
«محاسبه مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی موکول به تقاضای زوجه است.»
سؤال: چنانچه زوج تقاضای طلاق به دادگاه تقدیم نموده و زوجه نیز بدون اینکه مهریه را بر اساس شاخص بانک مرکزی مطالبه کند فقط تقاضای مهریه نماید، با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی آیا می‌توان مهریه را محاسبه کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷ صدور رأی به تأدیه مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی موکول به تقاضای زوجه بوده و داگاه نمی‌تواند رأساً و بدون درخواست مشارالیها اقدام به صدور رأی بر اساس شاخص بانک مرکزی نماید.

نظریه شماره ۳۲۳/۷ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۸
«در صورت عدم معرفی داور دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط اقدام به تعیین داور خواهد کرد.»
سؤال: در مواردی که طرفین حاضر به معرفی داور نیستند و دادگاه هم امکان تعیین داوران را مستقلاً ندارد بعضی از قضات معتقد هستند که دادگاه بدون تعیین داور رسیدگی و حکم صادر نماید و عده دیگر می‌گویند که دادگاه باید دعوی طلاق را رد کند تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه طرفین دعوی حاضر به تعیین داور نباشند مستنداً به ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح مقررات به طلاق به این شرح (… در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط مبادرت به تعیین داور یا داوران می‌نماید) و دادگاه باید به مدلول ماده مذکور عمل کند و جز این چاره‌ای نیست.

نظریه شماره ۷۷۲/۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۷۸
«مراجعه به دادگاه و ارجاع امر به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش از قوانین آمره بوده برای اقلیت‌های مذهبی نیز لازم‌الرعایه است.»
سؤال: آیا تشریفات مربوط به طلاق همانند مراجعه به دادگاه، ارجاع به داوری و تعیین داوران و صدور گواهی عدم امکان سازش و همچنین رعایت حقوقزن و تعیین داوران و صدور گواهی عدم امکان سازش و همچنین رعایت حقوق زن که در قانون پیش‌بینی شده است برای اقلیت‌های مذهبی غیرشیعه نیز لازم‌الرعایه است یا آنان طبق عرف و رویه مسلم خود عمل می‌کنند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
راجع به تشریفات رسیدگی، مقررات ماده واحده قانون اصلاح مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الرعایه است به موجب ماده مزبور که از قوانین آمره است،‌ مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش و مراعی داشتن حقوق زن از تشریفات رسیدگی بوده و دادگاه باید به آن عمل نماید.

نظریه شماره ۲۶۸۸/۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸
«در صورت انصراف زوج از طلاق، زوجه پس از توافق و صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجه نمی‌تواند از گواهی عدم امکان سازش استفاده نماید.»
سؤال: زن و شوهری که به منظور جدا شدن از همدیگر و اخذ گواهی عدم امکان سازش با توافق دادخواستی به خواسته فوق به دادگاه تقدیم و دادگاه پس از ارجاع به داوری و انجام تشریفات دیگر گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است. پس از صدور گواهی مذکور، زوج از طلاق زوجه منصرف شده و برای انجام مراسم طلاق حاضر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر گواهی عدم امکان سازش فقط بر مبنای زوجین صادر شده و علت دیگری برای طلاق وجود نداشته باشد، در صورت انصراف زوج از طلاق، نمی‌توان زوجه او را مطلقه نمود زیرا در بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ذکر شده است که در صورت امتناع زوج از طلاق، دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری خواهد کرد. و در صورت مذکور در بالا هیچ مجوز و جهت شرعی برای طلاق دادن زنی که شوهرش حاضر به طلاق او نیست وجود ندارد.

نظریه شماره ۱۶۸۶/۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۸
«نفقه ایام گذشته مالی بوده و هزینه دادرسی مالی به آن تعلق می‌گیرد.»
سؤال: با عنایت به اینکه معمولاً بهای تقویم مطالبه نفقه معوقه بیش از یک میلیون ریال تعیین می‌شود که طبق ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل تجدیدنظر است از طرفی رأی وحدت رویه ۵۹۳ مورخ ۱/۹/۱۳۷۳، احکام نفقه را قطعی دانسته است، مستدعی است ارشاد فرمایند که هزینه دادرسی دادخواست‌های مطالبه نفقه معوقه غیرمالی است یا بر مبنای بهای خواسته می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستند رأی وحدت رویه شماره ۵۹۳ مورخ ۱/۹/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ بوده که به موجب ماده ۳۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ در حد مغایرت لغو شده است و لذا رأی مزبور در حال حاضر قابل اجراء نیست و چنانچه خواسته دعوی مطالبه نفقه ایام گذشته بیش از یک میلیون ریال باشد، طبق شق ۶ از بند «الف» ماده ۱۹ قانون اخیرالذکر، رأی صادره از دادگاه بدوی قابل تجدیدنظرخواهی است و هزینه دادرسی آن طبق بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ باید اخذ شود.

نظریه شماره ۳۸۲۳/۷ مورخ ۱۲/۸/۱۳۷۸
«صدور گواهی عدم امکان سازش در قبال بذل تمام حقوق زوجه و قبول آن از ناحیه زوج، چنانچه اجرای طلاق با انصراف زوج روبه‌رو شود، زوجه نمی‌تواند خود را مطلقه نماید ولی در مواردی که گواهی مذکور به لحاظ تحقق شرط وکالت یا عسر و حرج زوجه یا عدم پرداخت نفقه باشد، با وجود ممانعت زوج، زوجه طلاق داده می‌شود.»
سؤال: در یک پرونده، زوجه تقاضای طلاق نموده و تمام حقوقش را در قبال طلاق بذل نموده است. زوج نیز موافقت خود را مطلقه نمودن همسرش اعلام کرده و دادگاه بر این اساس، گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است. اینک زوج از حضور در دفترخانه و اجراء صیغه طلاق خودداری می‌کند. آیا دادگاه وظیفه دارد در اجراء بند «ب» قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صیغه طلاق را در دادگاه در غیاب زوج جاری نماید یا خیر؟ و اصولاً در چه مواردی باید بند «ب» قانون فوق‌الذکر را اعمال نماید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه حکم طلاق صادر نشده باشد و گواهی عدم امکان سازش منحصراً به لحاظ بذل مهریه از ناحیه زوجه و قبول آن از طرف زوج صادر شده و قبل از اجرای صیغه طلاق، زوج منصرف شود، الزام زوج به اجرای صیغه طلاق مجوز شرعی ندارد. به این ترتیب موردی هم برای اعمال بند «ب» قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش وجود ندارد. در موارد دیگر که گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تحقق شرط وکالت برای زوجه، یا به لحاظ اثبات عسر و حرج زوجه طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی یا به لحاظ عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت آن صادر شود و یا اصولاً حکم قطعی بر طلاق و گواهی عدم امکان سازش و تبع آن صادر گردد بند «ب» قانون مذکور قابل اعمال خواهد بود.

نظریه شماره ۱۲۲۸/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۷۹
«طلاق به علت عسر و حرج بائن است و چنانچه به وکالت صورت گیرد از لحاظ رجعی یا بائن بودن حکم طلاقی را دارد که موکل می‌دهد.»
سؤال: چنانچه زوجه به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوج و عسر و حرج تقاضای طلاق نماید و یا به وکالت از زوج درخواست درخواست طلاق بکند و دادگاه حکم به طلاق صادر نماید چنین طلاقی خلعی است، بائن است یا رجعی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طلاقی که به علت عسر و حرج داده می‌شود بائن است وگرنه رافع عسر و حرج نخواهد بود. اما اگر طلاق به وکالت صورت گرفته باشد مانند آن است که موکل شخصاً طلاق داده است و حکم آ‌ن از لحاظ رجعی یا بائن بودن حکم طلاقی را دارد که موکل داده است.

نظریه شماره ۱۴۹۹/۷ مورخ ۲/۳/۱۳۷۹
«بین مقررات ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۷ آن تعارضی وجود ندارد.»
سؤال: بر حسب مفاد عام و مطلق قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی، مهریه زن چنانچه وجه رایج باشد باید در هر زمان و حتی بدون طلاق، طبق شاخص بانک مرکزی به نرخ روز محاسبه و پرداخت شود (ماده ۳ آیین‌نامه) در حالی که مستفاد از ماده ۷ آیین‌نامه این است که فقط در صورت طلاق ‌آنه هم از ناحیه زوج، شاخص بانک مرکزی رعایت خواهد شد، این تعارض چگونه برطرف می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بین مقررات ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳/۲/۱۳۷۲ هیأت وزیران و ماده ۷ آن آیین‌نامه هیچ تناقضی وجود ندارد. زیرا در ماده ۳ آیین‌نامه قید شده که در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود. و در ماده ۷ تصریح شده در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه بر اساس این آیین‌نامه خواهد بود. لذا چنانچه زوجه نیز درخواست طلاق نماید مقررات تبصره الحاقی فوق و نیز مفاد آیین‌نامه اجرایی مذکور در مورد مهریه لازم‌الاجراء است.

نظریه شماره ۹۵/۷ مورخ ۴/۳/۱۳۷۹
«بررسی صلاحیت حکمین با دادگاه رسیدگی‌کننده است.»
سؤال: آیا دادگاه موظف به احراز شرایط داوران خصوصاً شرط عدم اشتهار به فسق و فساد می‌باشد یا اینکه صرف اعلام معرفی‌کننده کفایت می‌کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی صلاحیت با دادگاه است و شرایط آنان در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده واحده مزبور (مصوب ۲/۱۲/۱۳۷۲ ریاست قوه قضائیه) تصریح شده است.

نظریه شماره ۱۰۶۵/۷ مورخ ۴/۳/۱۳۸۱
«کرمند دولت که اعسارش به علت توانایی در پرداخت دیه دفعتاً واحده قبول شده بازداشت نمی‌شود مگر ثابت گردد اموالی را به قصد پرداخت دین به صورت اقساط کارمندی پنهان کرده است.»
سؤال: زوجه برای وصول مهریه علیه شوهر کارمند خود، طرح دعوی نموده و حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر شده از صدور اجرائیه، زوج حقوق خود را برای وصول محکوم‌به، معرفی کرده است ولی زوجه متقاضی اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شده است آیا با توجه به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر محرز شود که کارمند دولت مالی بجز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً نیست و به عبارتی دیگر بر اعسار او صادر شود به علت اعسار از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات اعسار او و همچنین اگر محرز شود که اموالی را پنهان کرده با پنهان کردن آن قصد دارد که بدهی خویش را به صورت اقساط (کسر از حقوق) پرداخت نماید مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خواهد بود.

نظریه شماره ۳۹۰۲/۷ مورخ ۹/۵/۱۳۸۱
«در مورد حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه، فرقی بین ازدواج موقت و دائم زوج با همسر دیگر نیست. طلاق مخصوص عقد دائم است عقد موقت با انقضاء مدت یا بذل آن از ناحیه زوج خاتمه می‌یابد و فرقی بین ازدواج موقت یک ساله و نوده و نه ساله نیست. معرفی خود به عنوان مجرد موجب حق فسخ برای طرح مقابل است علاوه بر آن مشمول ماده ۶۴۷ قانون مجازت اسلامی خواهد بود.»
سؤال: ۱- در مواردی که زوجه به موجب قبال ازدواج حق فسخ نکاح را در صورتی که زوج دارای زن دیگر باشد، دارد آیا اگر همسر با عقد ازدواج موقت ازدواج کرده باشد زوجه باز هم حق فسخ را دارد؟
۲-‌ آیا در مورد ازدواج موقت که مدت آن ۹۹ سال باشد، طلاق وجود دارد؟
۳-‌ اگر کسی خود را مجرد قلمداد نموده با زنی ازدواج کند آیا آن زن حق فسخ نکاح را دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-‌ چنانچه زوجه به موجب شروط مندرج در قبال ازدواج حق درخواست طلاق را در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج داشته باشد فرقی بین عقد منقطع و دائم نیست شوهر اگر با عقد منقطع هم ازدواج مجدد نماید شرط وکالت محقق شده است و زوجه می‌تواند از حق مزبور استفاده نماید حتی ازدواج با اذن دادگاه نیز موجب تحقق شرط وکالت ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نیز مفید همین معنی است.
۲-‌ فرقی بین عقد منقطع یک ساله یا نود و نه ساله نیست و به موجب ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.
چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد خود را مجرد معرفی نماید و یا در یکی از آنها تجرد شرط شده باشد خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً برای آن واقع شده باشد علاوه بر اینکه طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است و در این مورد فرقی بین عقد منقطع و دائم وجود ندارد.
نظریه شماره ۸۲۹۶/۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۱
«چنانچه زوج مجنون بوده و زوجه قیم وی باشد زوجه برای درخواست طلاق قبلاً باید از سمت قیمومت استعفا دهد و سپس تقاضای فسخ نکاح بنماید.»
سؤال: زوجه قیم شوهر محجور (مجنون) خود بوده و پس از مدتی به لحاظ عسر و حرج تقاضای طلاق کرده است. آیا درخواست طلاق از زوجه به لحاظ فوق مسموع است یا خیر و آیا زوجه می‌تواند به قیمومت زوج تقاضای طلاق مطرح نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه زوجه در زمان وقوع عقد نکاح عالم به جنون زوج نبوده باشد مستنداً به ماده ۱۱۲۱ از قانون مدنی برای زوجه حق فسخ نکاح ایجاد می‌گردد. لذا مورد از مصادیق صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج نمی‌باشد و طرح دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش ندارد. بلکه زوجه باید به استناد ماده مذکور تقاضای فسخ عقد نکاح را بنماید و این موضوع مستلزم آن است که قیم (زوجه) از سمت قیمومت زوج محجور استعفاء تا قیم دیگری برای محجور تعیین شود و در آن صورت علیه زوج به قیمومت قیم تعیین شده دادخواست فسخ عقد نکاح را به دادگاه تقدیم دارد.

نظریه شماره ۳۶۴۲/۷ مورخ ۴/۵/۱۳۸۲
«اجازه دادگاه به زوج برای ازدواج مجدد موجب عدم استفاده زوجه از شرط مندرج در قباله نکاحیه برای وکالت در طلاق نمی‌شود.»
سؤال: چنانچه در قباله نکاحیه به زوجه اختیار و وکالت تفویض شده باشد که در صورت ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید و زوج به علت عدم تمکین زوجه از دادگاه ازدواج دوم را بگیرد آیا این امر موجب محرومیت زوجه از حق استفاده از وکالت‌نامه برای طلاق می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوج و زوجه به شرایطی که ضمن عقد قرار داده‌اند مأخوذه و مقید می‌باشند و تحصیل اجازه ازدواج مجدد، به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه، منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست. بنابراین، چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد می‌تواند از آن استفاده نماید.

نظریه شماره ۳۹۱۴/۷ مورخ ۸/۵/۱۳۸۲
«در موردی که خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد منظور مطالبه سکه است نه بهای آن، بنابر این در تقویم خواسته بهای واقعی مطرح نیست.»
سؤال: در صورتی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد تقویم آن چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد به لحاظ اینکه منظور مطالبه تعدادی سکه است نه بهای سکه، بنابر این در تقویم خواسته بهای واقعی مطرح نیست.»
سؤال: در صورتی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد تقویم آن چگونه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که خواسته مطالبه تعدادی سکه بهار آزادی باشد به لحاظ اینکه منظور مطالبه تعدادی سکه است نه بهای سکه، بنابر این در تقویم خواسته بهای واقعی مطرح نیست و لذا مقررات ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی عمل می‌شود. مگر اینکه به شرح مذکور در ماده ۶۲ همان قانون مورد ایراد خوانده واقع شود که در‌ آن صورت وفق مواد بعدی قانون مذکور (خصوصاً ماده ۶۳) باید اقدام شود.

نظریه شماره ۸۶۶۴/۷ مورخ ۶/۱۱/۱۳۷۲
«با وقوع عقد زوجه مالک مهریه می‌شود و اگر زوج فوت نماید زوجه استحقاق کل مهر را دارد و اگر زوجه فوت کند ورثه وی این حق را دارند.»
سؤال: نحوه استقرار مهریه بر ذمه زوج چگونه است آیا اگر زوج فوت نماید زوجه می‌تواند مهریه خود را از ماترک زوج کلاً دریافت نماید؟ و نیز چنانچه زوجه فوت کند وراث وی چنین حقی را دارند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد وقوع عقد زن مالک مهر می‌گردد. به عبارت دیگر پرداخت کل مهر بر ذمه شوهر مستقر می‌گردد. بنابراین در صورتی که زوج فوت نماید زوجه استحقاق دریافت کل مهر را دارد. مواردی که نصف مهر به زن تعلق می‌گیرد و استثناء بر این حکم کلی است که در مواد ۱۰۹۲ و ۱۱۰۲ قانون مدنی آمده است. بنابراین چنانچه زن منکوحه غیرمدخوله فوت نماید وراث حین‌الفوت وی می‌توانند تمام مهر را از وراث زوج به نسبت سهم‌الارث آنان مطالبه نمایند.

نظریه شماره ۹۳۳۴/۷ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۲
«صرف کراهت و بذل مهریه موجب صدور حکم طلاق نیست مگر عسر و حرج زوجه ثابت شود.»
سؤال: آیا پذیرش دعوی طلاق از ناحیه زوجه که مهریه خود را بذل نموده و از شوهر اعلام تنفر و انزجار کرده است برای صدور حکم طلاق کافی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف اعلام کراهت و نفرت زوجه از زوج مجوزی برای صدور حکم طلاق او نیست مگر اینکه به او وکالتی در این خصوص داده شده باشد بلکه آنچه مجوز طلاق می‌شود اثبات عسر و حرج زوجه است که دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم وفق مقررات (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰) و تبصره الحاقی ۲۹/۴/۱۳۸۱ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) باید احراز نماید فلذا به صرف کراهت زوجه در صورتی که زوج علیرغم بذل مهریه از سوی حاضر به طلاق او نباشد نمی‌توان حکم به طلاق او صادر نمود.

نظریه شماره ۱۰۱۸۵/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۲
«در محاسبه مهریه به نرخ روز سال قبل ملاک محاسبه است نه زمان پرداخت، ضمناً مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که بعد از تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی تصویب شده وارد بر مقررات قبلی است و در قسمت مغایر باید طبق قانون جدید عمل شود.»
سؤال: در محاسبه مهریه آیا باید سال پرداخت مهریه ملاک محاسبه قرار گیرد یا سال قبل از محاسبه، ضمناً با تصویب ماده ۵۲۲ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چگونه باید مهریه محاسبه گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی که مقرر داشته: «نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدون صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه» در محاسبه مهریه متوسط شاخص بها در سال قبل ملاک است نه زمان پرداخت مهریه یا زمان صدور حکم. با این تذکر که در خصوص موضوع مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که مؤخر بر تبصره الحاقی مصوب سال ۱۳۷۶ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۷۷ می‌باشد، با عنایت به م اده ۵۲۹ همان قانون لازم‌الرعایه است. به عبارت دیگر، آن قسمت از مقررات قانون مدنی یا هر قانون دیگر که مغایر با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۹ می‌باشد به تصریح ماده ۵۲۹ منسوخ شده است.

نظریه شماره ۳۲۳۳/۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳
«زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده ایران باشند تابع مقررات جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.»
سؤال: زن و شوهر افغانی در ایران زندگی می‌کنند، زن از شوهر بر اساس شاخص بانک مرکزی تقاضای پرداخت مهریه را کرده است تکلیف دادگاه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
زن و شوهر افغانی چنانچه پناهنده باشند تابع مقررات جمهوری اسلامی هستند و بر مبنای مقررات این قانون مهریه تعیین می‌شود و در صورتی که پناهنده نباشند به لحاظ اینکه مهریه از مسائل مربوط به نکاح است و نکاح تابع احوال شخصیه است و طبق ماده ۷ قانون مدنی اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع هستند بنابراین چنانچه زوج و زوجه هر دو تبعه افغانستان بوده و به ایران پناهنده نشده باشند تعیین مهریه بر اساس قانون و مقررات دولت افغانستان خواهد بود.

نظریه شماره ۶۳۵۱/۷ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۳
«چنانچه شعبه دادگاه خانواده تشکیل شده باشد، قضات سایر شعب را از رسیدگی به دعاوی مذکور ممنوع می‌نماید ولی اگر دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد سایر شعب نیز می‌توانند به این دعاوی غیر از اصل طلاق و نکاح رسیدگی کنند.»
سؤال: در بعضی از شهرستان‌ها و بخش‌ها، ممکن است دادگاه خانواده تشکیل شده و در بعضی از شهرستان‌ها و بخش‌های دیگر هنوز دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد در این صورت معمولا دادرسی به امور خانواده رسیدگی می‌نماید، آیا سایر شعب نیز می‌توانند به دعاوی خانوادگی رسیدگی کنند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در مورد تصدی دادرس به دعاوی خانوادگی، با اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی جهت رسیدگی به دعاوی خانوادگی در یک حوزه قضائی از ناحیه ریاست قوه قضائیه و در اجرای ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سایر شعب دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی مذکور در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های خانواده را ندارند. اما اگر دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد و صرفاً ابلاغی برای یکی از قضات صادر شده باشد که به این‌گونه دعاوی هم رسیدگی نماید، چون صدور این ابلاغ به منزله تشکیل دادگاه خانواده نیست، ارجاع دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده (غیر از اصل نکاح و طلاق) به سایر شعب منع قانونی ندارد. بنابراین، در صورتی که شعبه حقوقی به عنوان دادگاه خانواده تشکیل شده باشد (زیرا طبق بند «ب» ماده ۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ دعاوی خانواده در زمره دعاوی حقوقی است) و متصدی شعبه مربوط با عنایت به شرایط مذکور در تبصره ۱ ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های خانواده منصوب شده باشد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانواده را دارد و صدور ابلاغ ویژه ضرورت ندارد. در غیر این صورت بر اساس آنچه در صدر نظریه آمد، در مورد صلاحیت باید اقدام شود.

نظریه شماره ۷۱۴۶/۷ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۳
«دریافت جنین اهدایی به زوجین نابارور باید با موافقت زن و شوهر هر دو باشد.
سؤال: در مواردی که زن و شوهر نابارور هستند و از طرفی یک یا هر دوی آنها مایل هستند که تقاضای دریافت جنین بنمایند در چه شرایطی امکان پذیرش تقاضای آنها وجود دارد و آیا اگر یکی از زوجین با دریافت جنین موافقت نداشت دیگری به تنهایی می‌تواند طرف خود را ملزم به قبول آن نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده ۲ قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب ۲۹/۴/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکا از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط مقرر در ذیل ماده مذکور و مواد بعدی آن قانون مجوز دریافت جنین را صادر می‌کند، لیکن از مدلول استعلام چنین مستفاد می‌گردد که زوجه به تنهایی مبادرت به تقدیم دادخواست نموده و زوج موافقتی با آن ندارد. زیرا اعلام شده زوجه به طرفیت زوج و مدعل‌العموم مبادرت به تقدیم دادخواست نموده است. بنا به مراتب در مانحن فیه صدور حکم دائر بر اجازه انتقال جنین فاقد وجاهت شرعی و قانونی می‌باشد.

نظریه شماره ۹۲۰۶/۷ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۳
«اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه است هر چند زوجه برای مطالبه آن دادخواست نداده باشد و اگر زوج مدعی اعسار باشد باید به دادگاه دادخواست بدهد.»
سؤال: طبق تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۸۱ اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه شده است. اگر زوجه دادخواست برای مطالبه حقوق مذکور نداده باشد و یا زوج مدعی اعسار باشد، اجرای صیغه طلاق چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب تبصره ۳ ماده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، منوط به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه و… به صورت نقد شده است لذا اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه ازدواج و طلاق بدون در نظر گرفتن این موارد، تخلف بوده و این یک تکلیف قانونی است که قانونگذار پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای آن را به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به عهده دفترخانه گذاشته است. بنابراین چنانچه مطالبه مهریه و نفقه به صورت دادخواست مستقلی از طرف زوجه صورت نگرفته باشد، محتاج به تقدیم دادخواست و الصاق تمبر قانونی نیست. به‌علاوه موکول شدن اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، به پرداخت حقوق قانونی و شرعی زوجه به موجب قانون فوق‌الاشعار، یک حکم قانونی است و محکوم‌به تلقی نمی‌شود. بدیهی است چنانچه پس از صدور گواهی عدم سازش و هنگام اجرای آن زوج قادر به پرداخت مهریه نباشد، می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نماید و رسیدگی دادگاه در این خصوص قانوناً بلامانع است.

نظریه شماره ۱۷۴/۷ مورخ ۱۷/۱/۱۳۸۴
«محاسبه مهریه به نرخ روز شامل زوجه‌هایی است که در زمان تصویب قانون، خود و همسرشان در قید حیات بوده‌اند.»
سؤال: چنانچه زوج یا زوجه یا هر دو قبل از تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ فوت شده باشند، آیا محاسبه مهریه به نرخ روز جواز قانونی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۴۷ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶، شامل زوجه‌هایی نیز می‌شود که تاریخ عقدشان قبل از تصویب قانون مذکور بوده است. رأی وحدت رویه اخیر، در مورد محاسبه مهریه به نرخ روز شامل زوجه‌هایی است که در زمان تصویب قانون (۲۹/۴/۷۶) خود و همسرشان در قید حیات بوده‌اند و چنانچه زوج یا زوجه یا هر دو قبل از تصویب قانون فوت شده باشند، محاسبه مهریه به نرخ روز جواز قانونی ندارد.

نظریه شماره ۵۷۷/۷ مورخ ۳/۲/۱۳۸۴
«مطالبه بخشی از دارایی زوج به هنگام اجرای صیغه طلاق موافق قانون نیست.»
سؤال: با توجه به مقررات تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه است آیا امکان پرداخت بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف آن) در هنگام اجرای صیغه طلاق وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه تبصره ۳ ماده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر را موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیره آن) به صورت نقد… نموده است لذا مطالبه بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) به هنگام اجرای صیغه طلاق از شمول تبصره مذکور خروج موضوعی دارد زیرا مطالبه تا نصف دارایی در واقع دینی است که بر ذمه زوج پس از وقوع طلاق با شرایط مقرره در نکاح‌نامه استقرار می‌یابد و از طرفی مقررات خاصی راجع به اینکه آن را به صورت شرط ضمن عقد نکاح قید نموده و یا به نحو دیگری درباره آن توافق کرده باشند. بنا به مراتب یادشده صدور حکم به پرداخت بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) محتاج به اقامه دعوی و دادن دادخواست است.

نظریه شماره ۸۰۴/۷ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۴
«ممانعت کسی که حضانت به او سپرده شده از ملاقات ذی‌حق در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شود و اگر حضانت به کسی داده شده و افرادی مانع اجرای حکم شوند تا زمان اجرا حبس می‌شوند.»
سؤال: آیا کسانی که حضانت طفل به آنها محول می‌شود چنانچه مانع ملاقات ذی‌حق شوند یا از تکالیف حضانت خودداری نمایند کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و نیز چنانچه دادگاه به کسی حق حضانت بدهد ولی فرد یا افرادی مانع اجرای تصمیم دادگاه شوند تکلیف چه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر شخصی که حضانت به او محول شده مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود یا از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری نماید رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم (دادگاه خانواده) می‌باشد که طبق مقررات مربوط به ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ اتخاذ تصمیم می‌نماید. اما در صورتی که به حکم دادگاه حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و فرد یا افراد دیگر مانع اجرای حکم شوند یا از استرداد طفل امتناع ورزند دادگاه صادرکننده حکم، وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می‌نماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حکم محکوم می‌گردد.

نظریه شماره ۲۴۴۸/۷ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۴
«افسردگی زن از موارد فسخ نکاح نیست مگر در شرایطی که شرط سلامت زن در عقد نکاح ذکر شده باشد که تشخیص آن به عهده پزشک متخصص است.»
سؤال: در صورتی که زن حالت افسردگی شدید داشته باشد ‌آیا شوهر می‌تواند به استناد افسردگی مذکور درخواست فسخ نکاح را مطرح سازد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده۱۱۲۳ قانون مدنی موارد عیوب را که موجب فسخ نکاح برای مرد می‌شود، ذکر نموده است افسردگی زن جزء موارد مذکور نیست. در مورد ماده ۱۱۲۸ این قانون چنانچه شرط سلامت زن در عقد ذکر شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد افسردگی به ترتیبی که در استعلام ذکر شده ممکن است از موارد فسخ نکاح باشد (تشخیص این امر با جلب نظر پزشک متخصص برعهده دادگاه است) در این صورت با توجه به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی فسخ نکاح بعد از عروسی موجب از بین رفتن مهریه نخواهد بود.

نظریه شماره ۲۹۰۸/۷ مورخ ۱/۵/۱۳۸۴
«قبل از صدرو حکم به پرداخت حقوق مالی زوجه، رسیدگی به دعوی اعسار زوج نسبت به حقوق مالی مذکور، جواز قانونی ندارد.»
سؤال: آیا رسیدگی به دعوی اعسار زوج نسبت به حقوق مالی زوجه، قبل از صدور حکم به پرداخت حقوق آن، جواز قانونی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قبل از صدور حکم به پرداخت حقوق مالی زوجه از قبیل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و غیره رسیدگی به دعوی اعسار زوج نسبت به حقوق مالی مذکور، جواز قانونی ندارد، ولی رسیدگی به درخواست طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج فاقد اشکال قانونی است زیرا طبق تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ فقط اجرای صیغه طلاق و ثبت آن موکول به پرداخت حقوق مذکور شده است.

نظریه شماره ۳۷۲۴/۷ مورخ ۷/۶/۱۳۸۴
«تقاضای دریافت جنین اهدایی در زمره امور ترافعی و مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی نیست. به‌علاوه، منظور مقنن زنانی است که پس از ازدواج اساساً امکان باردار شدن نداشته‌اند.»
سؤال: ۱-‌ آیا تقاضای دریافت جنین اهدایی مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی به طرفیت اشخاص است؟
۲-‌ در صورتی که زوجین قبلاً بارور بوده ولی به جهت پیشگیری بعداً نابارور شده‌اند می‌توانند تقاضای دریافت جنین اهدایی نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-‌ با توجه به مواد ۳ و ۴ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب سال ۱۳۸۲ و ماده ۵ آیین‌ن امه قانون مزبور مصوب سال ۱۳۸۳، تقاضای دریافت جنین اهدایی از دادگاه به منظور بررسی صلاحیت زوجین تنظیم می‌شود و مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی به طرفیت اشخاص به نحوی که در استعلام آمده نیست به عبارت دیگر، این درخواست در زمره امور ترافعی نیست. بدین لحاظ دادگاه پس از احراز صلاحیت و شرایط زوجین، مجوز دریافت جنین را به نام زوجین صادر می‌کند.
۲-‌ با عنایت به عنوان قانون و عبارت قسمت اخیر ماده ۱ که مقرر داشته: «… به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهائی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نماید.» به نظر می‌رسد منظور مقنن زنانی باشند که پس از ازدواج اساساً امکان باردار شدن نداشته‌اند، نه اشخاصی که بارور بوده‌اند ولی به جهاتی از این امر پیشگیری نموده و بعداً نابارور شده‌اند.

نظریه شماره ۵۴۵۹/۷ مورخ ۱/۸/۱۳۸۴
«اولاً: در صورتی که زوجه تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه مطالبه کرده باشد، باید آن را تقویم و به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت نماید. ثانیاً: در اجرای قرار تأمین خواسته، معادل همان مبلغ که خواهان به عنوان قیمت خواسته تعیین کرده است باید توقیف شود، مگر در صورت اعتراض به قیمت خواسته، که در این صورت پس از تعیین قیمت خواسته، معادل آن از اموال خوانده توقیف خواهد شد.»
سؤال: اولاً: در صورتی که خواسته دعوی تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه باشد، میزان هزینه دادرسی چگونه تعیین می‌شود؟
ثانیاً: آیا در این مورد ملاک تعیین مبلغ قرار تأمین خواسته، همان مبلغی است که خواهان به عنوان بهای خواسته، در دادخواست تعیین کرده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در صورتی که زوجه مطالبه تعدادی سکه طلا به عنوان مهریه کرده باشد از نظر بهای خواسته باید آن را تقویم و به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت نماید. مبلغ تعیین‌شده ملاک عمل برای وصول هزینه دادرسی است، مگر اینکه خوانده دعوی (زوج) به بهای خواسته در مهلت قانونی اعتراض نماید که در این صورت بهای خواسته چنانچه مؤثر در قطعیت دادنامه باشد از طریق کارشناسی با استعلام از بانک مرکزی مقدار آن مشخص می‌گردد. ثانیاً: با توجه به مقررات مربوط به تأمین خواسته خصوصاً ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چون دادگاه باید معادل قیمت خواسته از اموال خوانده توقیف نماید، در صورتی که به قیمت خواسته اعتراض نشده باشد، در اجرای قرار تأمین خواسته معادل همان مبلغ که خواهان به عنوان قیمت خواسته تعیین کرده است باید توقیف شود. اما در صورتی که به ترتیب مذکور در بند ۱ به قیمت خواسته اعتراض شود، پس از تعیین خواسته بر اساس نظر کارشناس با استعلام از بانک مرکزی معادل آن از اموال خوانده توقیف خواهد شد.

نظریه شماره ۵۶۳۲/۷ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۴
«سکه از اموال مثلی است که در بازار موجود است لذا با مطالبه آن از طریق اجرای ثبت، اجرائیه باید نسبت به سکه صادر شود.»
سؤال: در مواردی که مهریه «تعدادی سکه» است و از طریق اجرای ثبت مطالبه می‌شود، صدور اجرائیه معادل بهای آن جایز است، یا اجرائیه باید نسبت به همان سکه صادر شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض استعلام، مهریه «سکه» اعلام شده و سکه از اموال مثی است که در بازار موجود است لذا مطالبه آن از طریق اجرای ثبت، اجرائیه باید نسبت به سکه صادر می‌شد نه بهای آن (حتی اگر طرفین به پرداخت قیمت تراضی نموده باشند باید قیمت روز یعنی قیمت یوم‌الاداء پرداخت می‌شد) در صورت امتناع زوج از پرداخت (تحویل سکه) دایره اجرای ثبت موظف بوده از طریق توقیف و فروش اموال وی نسبت به خرید سکه و تحویل آن به ذی‌نفع اقدام نماید. در هر حال معترض به عملیات اجرائی توجهاً به ماده ۲۲۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا اعتراض خود را به رئیس ثبت تسلیم و یا از تصمیم رئیس ثبت به هیأت نظارت شکایت نماید.

نظریه شماره ۶۵۵۶/۷ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۴
«اجازه طلاق یا الزام زوج به طلاق یا صدور حکم به طلاق دو بحث متفاوت می‌باشند. بدین لحاظ صدور گواهی عدم امکان سازش در مواردی ضرورت دارد که دادگاه اجازه طلاق صادر می‌کند نه حکم طلاق.»
سؤال: آیا صدور گواهی عدم امکان سازش در مواردی که حکم طلاق هم صادر می‌شود ضرورت دارد، یا منحصر به مواردی است که دادگاه اجازه طلاق صادر می‌کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مقررات مذکور در مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی به ماده اخیرالذکر مصوب سال ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در موارد ترک انفاق و عسر و حرج اجبار زوج به طلاق زوجه را مقرر داشته و تصریح نموده، در صورتی که اجبار زوج میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که در موارد صدور رأی از جانب دادگاه مبنی بر الزام زوج به طلاق زوجه، چون ضمانت اجرای تخلف زوج، طلاق دادن زوجه از جانب دادگاه تعیین شده است و همچنین در مواردی که دادگاه طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به علت تحقق شرط وکالت حکم به طلاق صادر می‌کند، صدور گواهی عدم امکان سازش به منزله تحصیل حاصل و بیهوده است. لذا قانوناً موجبی برای صدور گواهی مذکور وجود ندارد. به عبارت دیگر، صدور گواهی عدم امکان سازش در مواردی ضرورت دراد که دادگاه اجازه طلاق صادر می‌کند نه حکم طلاق. بدیهی است اجازه طلاق با الزام زوج به طلاق یا صدور حکم به طلاق دو بحث کاملاً متفاوت می‌باشد.

نظریه شماره ۶۵۵۶/۷ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۴
«در مواردی که دادگاه حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر می‌کند، همچنین در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود، صدور اجرائیه قانوناً ضرورت ندارد.»
سؤال: در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، آیا اجرای آن مستلزم صدور اجرائیه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که دادگاه حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر می‌کند، طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه لازم است. اما اگر مفاد حکم صرفاً اعلامی و از مصادیق ذیل ماده مذکور باشد، مانند موردی که دادگاه صیغه طلاق را جاری نموده و ثبت آن را به دفتر طلاق اعلام می‌نماید. همچنین در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود، صدور اجرائیه قانوناً ضرورت ندارد.

نظریه شماره ۶۶۱۰/۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۴
«زوجین می‌توانند ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر هر شرطی که خلاف مقتضای عقد نباشد قرار دهند.»
سؤال: آیا تعیین مهریه یا شرط عدم مطالبه زوجه در زمان حیات، خلاف مقتضای عقد نکاح و مبطل آن نیست.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند.
با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی هر نوع تعهد یا شرطی را که خلاف قانون نباشد می‌‌توان در ضمن عقد آورد و مشروط علیه بایستی آن را وفا کند به هر حال شخص مکلف است به تعهدات خویش پای‌بند باشد. به نظر می‌رسد تعیین مهریه با شرط عدم مطالبه زوجه در زمان حیات صحیح باشد با این توضیح که شرط مورد استعلام خلاف مقتضای عقد نکاح بوده و مبطل آن نمی‌باشد.

نظریه شماره ۷۱۹۶/۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۴
«زوجه در صورتی می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل نماید که زوج خواهان طلاق باشد و تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی، نباشد.»
سؤال: آیا در مواردی که زوجه درخواست طلاق می‌نماید، مطالبه اجرت‌المثل از جانب وی وجاهت قانونی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه، از تاریخ تصویب این قانون زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسیدگی به حل اختلاف خود به دادگاه مراجعه و اقامه دعوی نمایند و در تبصره ۶ ماده واحده مذکور تصریح شده: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است… هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود…» زوجه در صوتر می‌تواند اجرت‌المثل مطالبه نماید که از جانب زوج تقاضای طلاق داده شده باشد. بنابراین، بدون طرح چنین درخواستی از جانب زوج و تحقق شرایط مقرر در قانون مذکور، مطالبه اجرت‌المثل از جانب زوجه وجاهت قانونی ندارد.

نظریه شماره ۹۱۶۲/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴
«با توجه به نص بند «الف» ماده واحده قانون مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶ که اجرای طلاق را برعهده دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش قرار داده، اجرای طلاق با دادگاه تجدیدنظر یعنی دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش است همچنان که، در صورت انتقال قاضی صادرکننده رأی، متصدی دادگاه قانوناً باید صیغه طلاق را جاری نماید.»
سؤال: چنانچه دادگاه بدوی درخواست طلاق را رد کرده باشد، ولی دادگاه تجدیدنظر با پذیرش آن گواهی عدم امکان سازش صادر نماید، اجرای طلاق با کدام دادگاه است و در صورت انتقال قاضی صادرکننده رأی تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: هر چند اجرای احکام دادگاه‌های خانواده تابع قانون اجرای احکام مدنی و بر طبق ماده ۵ از همان قانون با دادگاه نخستین است، مع‌الوصف در موردی که دادگاه بدوی درخواست طلاق را رد کرده ولی دادگاه تجدیدنظر با پذیرش آن گواهی عدم امکان سازش، صادر کرده چون با توجه به نص بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶ که اجرای طلاق را برعهده دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش قرار داده، لذا اجرای طلاق با همان دادگاه تجدیدنظر یعنی دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش است نه دادگاه نخستین که آن را رد کرده است.
ثانیاً: با توجه به بند «ب» ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱//۸/۱۳۷۶ که مقرر داشته: «… دادگاه با رعایت جهات شرعی، صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می‌کند.» در صورتی که به علت جابه‌جایی یا انتقال قاضی صادرکننده رأی امکان جاری کردن صیغه طلاق از جانب وی نباشد، متصدی دادگاه قانوناً باید صیغه طلاق را جاری نماید. زیرا انتقال قاضی صادرکننده رأی، مانع از اجرای حکم قطعی دادگاه نیست.

نظریه شماره ۲۱۱/۷ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۵
«در صورتی که رأی دادگاه در خصوص نحوه پرداخت مهریه بر اساس توافق زوجین، به نحو اقساط صادر شده باشد،‌ بازداشت محکوم‌علیه ممتنع از پرداخت اقساط حال شده،‌ در اجرای ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ به تقاضای محکوم‌له، بلااشکال است.»
سؤال: چنانچه بر اساس توافق زوجین، دادگاه رأی به پرداخت مهریه به نحو اقساط، صادر کند و محکوم‌علیه از پرداخت اقساط حال شده خوددداری نماید، آیا دادگاه می‌تواند در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ دستور بازدداشت محکوم‌علیه را صادر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
همان‌طور که اگر مهریه ضمن دادخواست توافقی طلاق مطالبه و مورد حکم دادگاه قرار گرفته باشد، در صورت عدم پرداخت آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید، در صورتی هم که طرفین در مورد نحوه پرداخت مهریه به نحو اقساط توافق نموده باشند و رأی دادگاه در خصوص نحوه پرداخت مهریه بر اساس این توافق صادر شده باشد با نپرداختن هر قسطی که مدت آن حال شده باشد به تقاضای محکوم‌له و دستور دادگاه بازداشت محکوم‌علیه ممتنع از پرداخت در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ بلااشکال است.

نظریه شماره ۲۲۲۱۳/۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۵
«در صورتی که زوج فوت نماید زوجه استحقاق دریافت کل مهر را دارد.»
سؤال: چنانچه زوج قبل از نزدیکی فوت نماید، آیا زوجه استحققاق دریافت تمام مهر را دارد یا نصف آن را؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر می‌گردد. به عبارت دیگر، پرداخت کل مهر به ذمه شوهر مستقر می‌گردد. بنابراین در صورتی که زوج فوت نماید زوجه استحقاق دریافت کل مهر را دارد. مواردی که نصف مهر به زن تعلق می‌گیرد و استثناء بر این حکم کلی است،‌ در مواد ۱۰۹۲ و ۱۱۰۲ قانون مدنی آمده است و فوت از آن موارد نیست.

نظریه شماره ۲۴۰۴/۷ مورخ ۷/۴/۱۳۸۵
«چنانچه زوجین ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی نموده باشند،‌ مادامی که طرفین برخلاف شرط ضمن عقد توافقی ننموده باشند، قانوناً مفاد آن لازم‌الرعایه است و باید طبق شرط عمل شود.»
سؤال: در صورتی که زوج ضمن عقد ازدواج شرط تنصیف اموال را در صورت وقوع طلاق پذیرفته باشد، باید بر اساس شرط مذکور عمل شود یا مورد مشمول بندهای «الف» و «ب» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون طبق ماده ۱۱۹۵ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر قرار دهند، تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱، دو حالت را مورد حکم قرار داده، بدین معنی که اگر طرفین ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی نموده باشند، طبق شرط باید عمل شود. اما اگر در مورد امور مالی شرطی ننموده باشند، طبق بندهای «الف» و «ب» تبصره مذکور اقدام می‌شود. بنابراین، در صورتی که زوج شرط تنصیف اموال را در صورت وقوع طلاق، ضمن عقد ازدواج پذیرفته و در سند ازدواج این شرط قید شده باشد، بر اساس مفاد شرط باید عمل شود. لذا چنین موردی از شمول بندهای «الف» و «ب» تبصره یاددشده خارج است و مادامی که طرفین برخلاف شرط ضمن عقد توافقی ننموده باشند، قانوناً مفاد آن لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره ۴۱۸۲/۷ مورخ ۶/۶/۱۳۸۵
«در مواردی که مهریه سکه طلای بهار آزادی است زوجه می‌تواند همان سکه را مطالبه کند و هیچ اشکال قانونی ندارد. اما خواهان باید خواسته را تقویم نماید و مبلغ تعیین‌شده ملاک عمل برای وصول هزینه دادرسی است.»
سؤال: چنانچه مهریه تعدادی سکه طلای بهار آ‌زادی باشد، آیا با توجه به ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور زوجه می‌تواند همان سکه‌ها را مطالبه نماید یا خیر، و در صورت امکان، ملاک محاسبه هزینه دادرسی چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۲۷۵ قانون مدنی، متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر از‌ آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد. بنابراین، در مواردی که مهریه سکه طلای بهار آزادی است زوجه می‌ـواند همان سکه را مطالبه کند و هیچ اشکال قانونی ندارد و مقررات ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور مانع از این اقدام نیست. اما خواهان باید خواسته را تقویم و به میزان آن هزینه دادرسی پرداخت نماید که در این صورت مبلغ تعیین‌شده ملاک عمل برای وصول هزینه دادرسی است و از موارد رفع نقص تلقی نمی‌شود، مگر اینکه خوانده دعوی (زوج) به بهای خواسته در مهلت قانونی اعتراض نماید که در این صورت بهای خواسته چنانچه مؤثر در قطعیت دادنامه باشد از طریق کارشناسی یا استعلام از بانک مرکزی مشخص می‌گردد.

نظریه شماره ۶۶۳۶/۷ مورخ ۴/۹/۱۳۸۵
«اعطای حضانت فرزندان به مادر توسط دادگاه الزاماً به معنی این نیست که مادر هزینه آنها را نیز شخصاً عهده‌دار شود مگر آنکه توافق به این امر شده باشد.»
سؤال: در مواردی که به علت وجود اختلاف زوجین جدا از هم زندگی می‌کنند، اما دادگاه حضانت اطفال را به عهده مادر قرار داده است، آیا مادر می‌تواند نفقه فرزندان را از شوهر مطالبه نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که زوجین به لحاظ وجود اختلاف جدا از هم زندگی می‌کنند، چنانچه دادگاه خانواده حضانت اطفال آنان را به عهده مادر قرار داده باشد مادر می‌تواند با طرح دعوی علیه شوهر خود نفقه آنان را مطالبه کند زیرا اعطای حضانت فرزندان به مادر توسط دادگاه الزاماً به معنی این نیست که مادر هزینه آنها را نیز شخصاً عهده‌دار شود مگر آنکه توافق به این امر شده باشد، در غیر این صورت (مادام که مادر به موجب حکم دادگاه حضانت اطفال صغیر خود را تحصیل نکرده) نمی‌تواند از بابت فرزندانش دعوی مطالبه نفقه ‌آنان را طرح کند و فقط می‌تواند در مقام اعلام‌کننده ترک انفاق اولاد صغیر خود باشد و مرجع قضائی پس از احراز مطلب، مبادرت به تعیین قیم موقت طبق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌نماید، در صورت لزم، قیم موقت می‌تواند برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد و چه‌بسا مادر به عنوان قیم موقت تعیین گردد.

نظریه شماره ۶۶۸۹/۷ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵
«اعطاء معافیت از شرط سن به اناثی که کمتر از سیزده سال تمام و ذکوری که کمتر از پانزده سال تمام دارند جایز نیست.»
سؤال: آیا با توجه به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اعطاء معافیت از شرط سن برای عقد نکاح جایز است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر طفل کمتر از ۱۵ سال تمام سن داشته باشد مطابق با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی (اصلاحی ۱/۴/۱۳۸۱) مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصالحی اقتضاء کند با پیشنهاد مدعی‌العموم و تصویب محکمه ممکن است استثنائاً معافیت از شرط سن اعطاء شود ولی در هر حال این معافیت نمی‌تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند.

نظریه شماره ۶۸۹۰/۷ مورخ ۸/۹/۱۳۸۵
«رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی که از جانب زوجین به وسیله وکیل تقدیم دادگاه می‌شود فاقد اشکال قانونی است.»
سؤال: در صورتی که دادخواست طلاق توافقی از جانب وکیل زوجین به دادگاه تقدیم شود، قابل رسیدگی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که مقرر داشته، وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، و با توجه به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر الزام زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی دارند در مراجعه به دادگاه و با عنایت به اینکه بر اساس مواد ۶۵۶ و ۶۶۲ قانون مدنی و ملاک ماده ۱۱۳۸ همان قانون تفویض وکالت در امر طلاق جایز است، لذا رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی که از جانب زوجین به وسیله وکیل تقدیم دادگاه می‌شود فاقد اشکال قانونی است. النهایه در مورد تعیین داور با توجه به ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی سابق‌الذکر باید اختیار وکیل در این مورد در وکالت‌نامه تصریح شده باشد و چنانچه چنین اختیاری در وکالتنامه تصریح نشده باشد زوجین بایستی کتباً یا حضوراً داور اختصاصی خویش را به دادگاه معرفی نمایند و یا به وکیل خود تفویض اختیار نمایند و حضور فیزیکی آنان الزام‌آور نیست.

نظریه شماره ۸۰۹۵/۷ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵
«تحصیل اجازه اجازه مجدد به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول مبنی بر عدم انتخاب همسر دوم، نیست.»
سؤال: چنانچه شوهر ضمن عقد نکاح همسر اول شرط کرده باشد که در صورت انتخاب همسر دوم، زوجه وکالت در گرفتن طلاق داشته باشد، آیا با صدور اجازه ازدواج مجدد از جانب دادگاه به علت عدم تمکین زوجه، شرط ضمن عقد منتفی می‌گردد یا زوجه می‌تواند از آن استفاده نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوج و زوجه به شرایطی که ضمن عقد قرار داده‌اند مأخوذ و مقید می‌باشند و تحصیل اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه از زوج از دادگاه منافی شرط ضمن عقد بین زوج و همسر اول نیست. بنابراین چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد در این صورت زوجه می‌تواند از آن استفاده نماید.

نظریه شماره ۸۳۰۹/۷ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۵
«در صورت توافق پدر و مادر محول نمودن حق حضانت فرزند کمتر از ۷ سال به پدر و یا فرزند بالای ۷ سال به مادر بلااشکال است. به‌علاوه، با رسیدن به سن بلوغ، موضوع حضانت اطفال منتفی است و فرزندان بالغ می‌توانند شخصاً در مورد اینکه با کدامیک از والدین زندگی کنند، اتخاذ تصمیم نمایند.»
سؤال: آیا والدین می‌توانند برخلاف مقررات قانون مدنی، در مورد حضانت فرزندان خود توافق نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: همان‌طوری که در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی اصلاحی ۸/۹/۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردیده است پس از رسیدن طفل به سن هفت سالگی اعم از ذکور و اناث حضانت با پدر است و هر چند مستنبط از ماده ۱۱۷۲ همان قانون حق حضانت برای پدر و مادر به صورت تکلیف وجود دارد به‌طوری که اگر احد از آنها در مدتی که قانوناً حضانت با او باشد از ایفای امور مربوط به حضانت امتناع نماید، دادگاه او را ملزم به ایفای تکلیف خود خواهد کرد ولی انی امر مانع از آن نیست که پدر یا مادر با توافق حق حضانت خود را به دیگری انتقال دهد. بنابراین در فرض استعلام در صورت توافق پدر و مادر محول نمودن حق حضانت فرزند کمتر از ۷ سال به پدر و یا فرزند بالای ۷ سال به مادر بلااشکال است.
ثانیاً: با رسیدن به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است موضوع حضانت اطفال منتفی است و افراد بالغ با هر یک از والدین که بخواهند می‌توانند شخصاً اتخاذ تصمیم نمایند.

نظریه شماره ۲۱۴۴/۷ مورخ ۶/۴/۱۳۸۶
«در صورتی که با احراز عسروحرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن است و تفاوت آن با طلاق خلع آن است که صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع، بدون رضایت زوج و صرفاً به تقاضای زوجه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است. در حالی که، اگر عسروحرج زوجه به نظر دادگاه ثابت باشد، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»
سؤال: آیا طلاق ناشی از عسروحرج بائن است یا رجعی و تفاوت این طلاق با طلاق خلع چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در صورتی که با احراز عسروحرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن محسوب می‌گردد نه رجعی زیرا اگر طلاق رجعی باشد رافع عسروحرج زوجه نخواهد بود و بی‌نتیجه و عبث است بعضی از فقهای بزرگ معاصر مانند آیت‌الله خویی در منهاج‌الصالحین بدین‌گونه فتوا داده‌اند.
ثانیاً: بین طلاق خلع موضوع ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی و طلاق ناشی از عسروحرج ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تفاوت وجود دارد، صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع، بدون رضایت زوج و صرفاً به تقاضای زوجه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است به عبارت روشن‌تر در موردی که زوج با قبول بذل، موافقت خود را با طلاق اعلام می‌کند و رأی و گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق موصوف صادر و قطعی شود، لکن زوج قبل از اجرای صیغه طلاق از توافق مزبور عدول کرده و با رد آنچه بذل شده از طلاق همسرش منصرف گردد، نمی‌توان زوجه را مطلقه نمود، در حالی که در خصوص ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اگر عسروحرج زوجه به نظر دادگاه ثابت باشد، صدور حکم و اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالی از طرف زوجه نخواهد بود. در این حالت زوج اگر حاضر به طلاق نباشد به تصریح ذیل ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

نظریه شماره ۲۶۲۵/۷ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۶
«زندگی زن در محلی غیر از منزلی که شوهر در آن سکنی دارد، در صورتی که به لحاظ تعهدات و الزامات استخدامی زوجه باشد به منزله عدم تمکین و نشوز نیست.»
سؤال: چنانچه زوجه هنگام ازدواج شاغل بوده باشد و پس از ازدواج، شوهر تصمیم بگیرد که به شهر دیگری نقل مکان کند، اما اداره متبوع زوجه با انتقال وی به محل اقامت جدید شوهرش موافقت ننماید، در این حالت آیا عدم سکونت زوجه در محل اقامت شوهرش را می‌توان از مصادیق عدم تمکین تلقی نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» اما مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات قانون استخدام کشوری نیست. بنابراین، زندگی زن در محلی غیر از منزلی که شوهر در آن سکنی دارد، در صورتی که به لحاظ تعهدات و الزامات استخدامی زوجه باشد به منزله عدم تمکین و نشوز نیست. زیرا در اصطلاح فقها، نشوز عبارت از عدم انجام وظایف ناشی از زناشویی از طرف زن یا شوهر می‌باشد و هرگاه زن یکی از تکالیف مشترک و یا اختصاصی خود را انجام ندهد ناشزه می‌گردد، در حالی که اطاعت ننمودن زن از شوهر در سایر کارهایی که مربوط به روابط زناشویی نمی‌باشد موجب نشوز او نمی‌گردد. با توجه به موارد مذکور، احراز تمکین و نشوز زوجه در هر مورد مستلزم رسیدگی به علل و موجبات آن می‌باشد.

نظریه شماره ۲۸۶۱/۷ مورخ ۲/۵/۱۳۸۶
«حکم طلاق مشمول مهلت سه ماهه موضوع قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش نیست، ولی اگر براساس حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد،‌ مهلت استفاده از این گواهی نیز سه ماه است.»
سؤال: آیا مهلت سه ماه موضوع قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش اختصاص به گواهی عدم امکان سازش دارد یا شامل حکم طلاق هم می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه دادگاه به تقاضای زوجین یا یکی از آنها منحصراً گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد، مدت استفاده از این گواهی سه ما ه از تاریخ ابلاغ دادنامه است و فرقی بین گواهی صادره براساس توافق طرفین یا درخواست یکی از آنها نیست و در صورتی که دادگاه به دلیل تخلف زوج از شرط مندرج در سند ازدواج یا به لحاظ عسروحرج زوجه حکم طلاق صادر کرده و قطعی شده باشد، حکم طلاق مشمول مهلت سه ماهه موضوع قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش نیست، ولی اگر براساس حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش صادر شده باشد، مهلت استفاده از این گواهی نیز سه ماه است و چنانچه در مهلت مذکور از این گواهی استفاده نشود، زوجه می‌تواند بر اساس حکم قطعی مورد بحث مجدداً تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید.

نظریه شماره ۲۹۵۲/۷ مورخ ۸/۵/۱۳۸۶
«صدور قرار تأمین خواسته به میزان مندرج در سند نکاحیه مستلزم پرداخت خسارت احتمالی نیست. اما در مورد مازاد بر آن (نرخ روز) باید خسارات احتمالی اخذ شود.»
سؤال: آیا صدور قرار تأمین خواسته در مورد مهریه مستلزم تودیع خسارت احتمالی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد استعلام، چنانچه زوجه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به میزان مندرج در سند نکاحیه بر اساس شاخص قیمت روز بنماید، دادگاه باید نسبت به اصل مهر که در سند نکاحیه ذکر شده است قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی صادر نماید و در مورد مازاد بر آن (نرخ روز) چون ممکن است خواهان در نحوه احتساب قیمت روز مرتکب اشتباه، شده باشد دادگاه در این مورد باید با اخذ خسارت احتمالی نسبت به مازاد اصل مهریه، قرار تأمین خواسته صادر نماید. ضمناً مرجع صلاح به صدور قرار تأمین خواسته، دادگاه است.

نظریه شماره ۳۹۰۵/۷ مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶
«با تأسیس دادگاه خانواده اجازه مخصوص برای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق برای قضات این دادگاه ضرورت ندارد.»
سؤال: آیا دادرسی دادگاه خانواده برای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق باید اجازه مخصوص داشته باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۸/۵/۱۳۷۶، فقط دادگاه‌های خانواده اختیار رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارند و با تأسیس این دادگاه، اجازه مخصوص ریاست قوه قضائیه برای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق برای قضات این دادگاه ضرورت ندارد. لکن در محل‌هایی که شعب دادگاه خانواده تأسیس نشده است، اجازه مخصوص ضروری است. دادرس علی‌البدل نیز چنانچه ابلاغ دادگاه خانواده را داشته باشد مانند قضات دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق نیازی به اجازه مخصوص ریاست قوه قضئیه ندارد.

نظریه شماره ۵۱۷۳/۷ مورخ ۷/۸/۱۳۸۶
«مطالبه بخشی از دارایی زوج با شرائط مقرر در نکاح‌نامه، دعوایی مالی تلقی می‌شود که صدور حکم به پرداخت آن محتاج اقامه دعوی و دادن دادخواست است.»
سؤال: آیا مطالبه بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) با استناد به شرایط مقرر در عقدنامه، مستلزم اقامه دعوی و دادن دادخواست است یا خیر و در صورتی که پاسخ آن مثبت است دعوی مالی است یا غیرمالی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه مطالبه بخشی از دارایی زوج (حداکثر تا نصف) در واقع دینی است که بر ذمه زوج پس از وقوع طلاق با شرایط مذکور در نکاح‌نامه استقرار می‌یابد، صدور حکم به پرداخت آن محتاج اقامه دعوی و دادن دادخواست است. از طرفی برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بدین معنی که اگر نتیجه دعوی برگشت یا تحصیل مال باشد دعوی مالی است والا غیرمالی خواهد بود. بنابراین چون نتیجه دعوای الزام زوج به اجرای شرط ضمن عقد، مبنی بر تملیک بخشی از دارایی که در ایام زناشوئی تحصیل نموده، انتقال بخشی از اموال زو به زوجه می‌باشد، صرف‌نظر از اینکه این دعوی در حین دادرسی یا پس از طلاق اقامه شود، چنین دعوایی مالی تلقی می‌شود و خواهان باید اموالی را که ادعای نصف آنها را دارد معین و بهاغی خواسته را هم مشخص نماید.

نظریه شماره ۵۳۵۶/۷ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۶
«ماده ۱ قانون حمایت از خانواده منسوخ است و دادگاه‌های خانواده از لحاظ تشریفات رسیدگی تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشند.»
سؤال: منظور از تشریفات آیین دادرسی مدنی در ماده ۱ قانون حمایت خانواده چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از تشریفات آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل آمده و دادگاه‌ه موظف به رعایت آن در دادرسی هستند مانند کیفیت طرح دعوی، تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و غیره… با تصویب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۲۰/۵/۷۶ ماده ۱ قانون حمایت خانواد مصوب ۱۳۵۳ در رسیدگی به پرونده‌های خانواده به لحاظ قابل اجراء بودن قانون مؤخر منسوخ و کاربردی ندارد. و قسمت اخیر این ماده نیز توجهاً به ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (الحاقی ۱۳۸۱) به لحاظ مغایرت با مقررات ماده ۱۶ این قانون ملغی شده است در نتیجه دادگاه‌های خانواده که شعبی از دادگاه‌های عمومی حقوقی می‌باشند از لحاظ تشریفات رسیدگی تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هستند.

نظریه شماره ۷۳۵۱/۷ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۶
«صدور گواهی عدم امکان سازش بدون رعایت مقررات مواد ۵ و ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قانونی نیست.»
سؤال: در رسیدگی به پرونده‌های طلاق، آیا دادگاه می‌تواند در همان جلسه‌ای که داوران انتخاب می‌شوند نظر داوران را اخذ و گواهی عدم امکان سازش صادر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است: «پس از معرفی و انتخاب داوران دادگاه بلافاصله در وقت فوق‌العاده جلسه توجیهی تشکیل داده و وظایف آنان را گوشزد و ارشادات لازم خواهد نمود.» و با عنایت به اینکه در ماده ۷ همان آیین‌نامه، داوران منتخب یا منصوب مکلف به تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین برای رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین شده‌اند رسیدگی دادگاه اگر در اجرای این مقررات باشد فاقد اشکال قانونی است. اما در صورتی که رسیدگی دادگاه در همان جلسه منتهی به صدور گواهی عدم امکان سازش گردد چون مقررات مذکور صرفاً صوری اجراء خواهد شد، این رویه قانونی به نظر نمی‌رسد.

نظریه شماره ۸۶۴۴/۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶
«وظیفه مشاور قضائی زن در دادگاه خانواده، حضور در جلسات رسیدگی و اظهارنظر مشورتی است.»
سؤال: نحوه صحیح اظهارنظر مشورتی مشاور قضائی زن در دادگاه خانواده، چگونه است و آیا اخذ نظریه مشاور توسط ریاست دادگاه الزامی است یا اختیاری؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
وظیفه مشاور قضائی زن طبق تبصره ۳ ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب ۱۳۷۶، حضور در جلسات دادگاه هنگام رسیدگی به امور سیزده‌گانه مذکور در این ماده واحده و اظهارنظر مشورتی در آن خصوص است و شیوه صحیح کار ایجاب می‌کند که نظر مشارالیها کتبی باشد نه شفاهی با این توضیح که اخذ نظریه مشاور توسط ریاست دادگاه الزامی و تکلیف است نه اختیاری و نظم و ترتیب رسیدگی به دعاوی در دادگاه ایجاب می‌کند که اخذ نظریه مشاور قضائی باید تا قبل از اصدار حکم و با ذکر تاریخ باشد.

نظریه شماره ۹۱۶/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۷
«اجرت‌المثل زوجه در زمان زناشویی و مربوط به کارهای زوجه است که از وظایف شرعی وی می‌باشد بار اثبات عدم تبرع به عهده زوجه است.»
سؤال: اجرت‌المثل زوجه مربوط به کدام کارهای زوجه بوده و بار اثبات ادعا برعهده چه کسی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (مصوب نهم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده) که مقرر داشته: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.» اولاً: این امر مربوط به زمان زناشویی هم می‌‌‌گردد. ثانیاً: با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور که اصل را بر عدم تبرع قرار داده است در فرض سؤال بار اثبات برعهده زوج است، زیرا ادعای وی خلاف اصل و خلاف عرف تلقی می‌شود.

نظریه شماره ۱۶۶۴/۷ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۷
«در ازدواج دائمی اقرار زوجین که به‌طور رسمی باشد کافی است و در مورد همسر دوم دادگاه باید رسیدگی و تعیین تکلیف نماید درخواست صحت طلاق‌نامه عادی قابل رسیدگی است و دادگاه در صورت احراز طلاق می‌تواند حکم بر صحت آن صادر نماید.»
سؤال: اولاً: آیا قانوناً امکان ثبت ازدواج دائمی که به صورت عادی به عمل آمده وجود دارد؟
ثانیاً: ثبت ازدواج با همسر دوم که بدون اجازه دادگاه انجام شده جواز قانونی دارد؟
ثالثاً: آیا درخواست ثبت طلاق عادی در دادگاه قابل رسیدگی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر ازدواج دائم برای اولین بار واقع شود برای ثبت آن رجوع به دادگاه مورد ندارد و زن و مردی که به صورت غیررسمی ازدواج نموده‌اند مستنداً به ماده ۳۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی که به قوت خود باقی است و دلیلی بر نسخ آن وجود ندارد می‌توانند با تنظیم اقرارنامه رسمی، رفع اشکال کنند. بنابراین نیازی به تقدیم دادخواست و حکم دادگاه ندارند ولی در مورد درخواست ثبت واقعه ازدواج دوم که بدون اجازه دادگاه واقع شده است چون از طرفی این امر به معنای نادیده گرفتن دستور قانون است و دادگاه مجوزی برای صدور دستور ثبت آن ندارد و از طرف دیگر وضعیت قانونی زن دوم باید روشن شود و دادگاه باید در مورد ازدواج وی تعیین تکلیف نماید چنانچه دادگاه رابطه زوجیت را احراز نماید با صدور حکم به اثبات زوجیت در مورد وضعیت قانونی همسر دوم تعیین تکلیف نموده و با وجود حکم دادگاه ممنوعیت ثبت واقعه ازدواج دوم مشکلی برای وی ایجاد نخواهد کرد و در مورد قسمت دیگر فرض استعلام که زوج به استناد طلاق‌‌نامه عادی، با تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم بر ثبت واقعه طلاق را نموده باشد چنانچه دادگاه صحت طلاق عادی را از حیث قانونی و شرعی احراز نماید، حکم بر ثبت واقعه طلاق را صادر می‌کند و این مورد از شمول مقررات تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ خارج است. زیرا مقررات تبصره فوق ناظر به مواردی است که زوجین یا احد از آنان با تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق نمایند، در صورتی که در مانحن فیه طلاق خارج از دادگاه واقع شده و تقاضای زوج صرفاً صدور حکم بر ثبت واقعه طلاق می‌باشد.

نظریه شماره ۲۷۵۴/۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۷
«۱- زوجه می‌تواند به وکالت از زوج برای صدور اجازه گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه نماید و فرقی نمی‌کند که زوج در ایران باشد یا در خارج.
۲-‌ چه در قانون آیین دادرسی در امور مدنی و چه در امور کیفری وقتی صحبت از وکیل می‌شود منظور وکلای دادگستری است و لذا وکیل زوج یا زوجه باید از وکلای دادگستری باشد.»
سؤال: آیا زوجه یا شخص ثالث می‌تواند برای اخذ اجازه از دادگاه برای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق، به وکالت از زوج به غیر وکیل دادگستری وکالت بدهد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-‌ زوجه یا شخص ثالث می‌تواند به وکالت از زوج به وکیل دادگستری برای اخذ اجازه از دادگاه برای طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق، وکالت بدهد تا وکیل مع‌الواسطه به دادگاه خانواده دادخواست بدهد. در صورت پذیرفته شدن دادخواست زوجه به خواسته اجازه اعمال وکالت در طلاق بر اساس توافق، مقررات آیین دادرسی از قبیل تشکیل جلسه دادگاه و ارجاع امر به حکمین، صرفنظر از اینکه چه کسی تقاضای اجازه طلاق و اصدار گواهی عدم امکان سازش را نموده است لازم‌الرعایه است و ابلاغ اوراق و دادنامه به وکیل مع‌الواسطه زوج ضروری است. فرقی نمی‌کند که برای انجام امور مارالذکر زوج در خارج از کشور با رعایت مقررات وکالت داده باشد یا در داخل کشور
۲-‌ چه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و چه در امور کیفری، هر جا صحبت از وکیل شده، منظور وکلای دادگستری است و نه وکلای رسمی غیردادگستری، و به‌طور کلی طرح دعوی یا تقدیم دادخواست طلاق یا صدور گواهی عدم امکان سازش باید از جانب وکیل دادگستری باشد. بنابراین، وکیل زوج، چنانچه وکیل دادگستری نباشد، نمی‌تواند شخصاً در این موارد اقدام نماید.

نظریه شماره ۳۰۶۹/۷ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۷
«در مورد طلاق اقلیت‌های مذهبی رعایت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است الزامی می‌باشد ولی تشریفات رسیدگی وفق مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۷۱ ضروری است.»
سؤال: در مورد دادخواست طلاق از ناحیه زوج یا زوجه یا هر دو که جزو اقلیت‌های مذهبی باشند آیا رعایت احوال شخصیه آنان ضرورت دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به بند ۱ ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۰/۵/۱۳۱۲ در مورد طلاق باید عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آنست رعایت شود. علت تصریح این امر از جانب مقنن آن است که ممکن است زوجین اختلاف مذهب داشته باشند اما راجع به تشریفات رسیدگی مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الرعایه است.

نظریه شماره ۳۱۸۶/۷ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۷
«در مورد تقاضای سرپرستی اطفال بدون سرپرست چنانچه برای متقاضی طفل بدون سرپرست موجود نباشد و پرونده موقتاً بایگانی شود بعد از پیدا شدن طفل چنانچه مدتی گذشته باشد دادگاه باید مجدداً شرایط پدر و مادر متقاضی را احراز و سپس مدتی با صدور حکم طفل را برای دوره ‌آزمایشی در اختیار آنان قرار دهد.»
سؤال: در مواردی که سازمان بهزیستی طفلی برای متقاضیان طفل بی‌سرپرست در اختیار نداشته و مدتی سپری شود آیا پس از پیدا شدن طفل مجدداً باید شرایط لازم متقاضی احراز شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به‌طور کلی تقاضای سرپرستی از طفل بی‌سرپرست مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوی نیست و همانگونه که در مورد تقاضای صدور گواهی حصر وراثت معمول است تقدیم درخواست کافی است لذا چنانچه سازمان بهزیستی اعلام نماید در حال حاضر کودک واجد شرایط برای معرفی به افرادی که تقاضانامه سرپرستی را تنظیم نموده‌اند وجود ندارد دادگاه می‌تواند تا اعلام مجدد بهزیستی دستور بایگانی شدن تقاضا را صادر نماید و چون در ماده ۳ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ تصریح شده: «… دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل قرار سرپرستی طفل را برای دوره آزمایشی صادر می‌کند…»
احراز شرایط مربوط به قبل از صدور قرار مذکور است و چنانچه از زمان احراز شرایط مدتی گذشته و اعتبار آنها مورد تردید باشد دادگاه باید مجدداً شرایط مذکور در ذیل ماده ۳ را احراز نماید.

نظریه شماره ۳۹۳۴/۷ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۷
«بین طلاقی که به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی (عسروحرج) صادر شده با طلاق خلع تفاوت وجود دارد طلاق به لحاظ عسروحرج قطعی و لازم‌الاجراء است ولی در طلاق خلع زوجه می‌تواند به مابذل در ایام عدم رجوع کند و زوج نیز می‌تواند به تقاضای طلاق خلع از ناحیه زوج توجه نکند.»
سؤال: فرق طلاق خلع و طلاقی که طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به لحاظ عسروحرج صادر می‌شود چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بین طلاق موضوع ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی با طلاق ناشی از عسروحرج که در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی آمده تفاوت وجود دارد، در طلاق موضوع ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به وی می‌دهد طلاق می‌گیرد، صدور حکم و اجرای صیغه طلاق خلع بدون رضایت زوج صرفاً به تقاضای زوجه فاقد وجاهت شرعی و قانون است و چنانچه زوج، قبل از اجرای صیغه طلاق با رد آنچه که بذل شده از طلاق زوجه خود منصرف گردد نمی‌توان زوجه وی را مطلقه نمود و نیز اگر زوجه در مدت عده به ما بذل رجوع نماید طلاق خلع مبدل به رجعی می‌گردد و زوج نیز می‌تواند و حق دارد که به زوجه رجوع کند، ولی طلاقی که به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی واقع شود به علت عسروحرج زوجه است (کراهت به تنهایی عنوان عسروحرج را ندارد) و چنانچه عسروحرج زوجه در محکمه ثابت شود صدور حکم اجبار زوج به طلاق مشروط به پرداخت مالی از طرف زوجه نخواهد بود. بنابراین نیازی به بذل مال از ناحیه زوجه نیست که موضوع پذیرش یا عدم پذیرش آن توسط زوج پیش آید، در این حالت چنانچه زوج حاضر به طلاق نشود به تصریح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود طلاق موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بائن است و به هیچ وجه برای مرد حق رجوع نیست.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن