نظریات مشورتی حقوق مدنی قسمت اول

نظریات مشورتی حقوق مدنی

نظریه شماره ۹۸۳/۷ مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۰
«وجود خیار فسخ در مدت عمر فروشنده در عقد بیع مدت‌دار محسوب و مشمول ماده ۳۹۹ قانون مدنی است.»
سؤال: سه دانگ یک باب خانه توسط زوج با حق خیار فسخ در طول عمر شوهر به زوجه فروخته شده است ولیکن بدون فسخ بیع زوج فوت می‌نماید و چون فاقد اولاد بوده خواهران زوج دادخواستی به خواسته بطلان معامله سه دانگ مشاع ملک علیه زوجه تقدیم و استدلال می‌کنند که شرط مذکور فاقد مدت بوده و حسب مقررات ماده ۴۰۱ قانون مدنی باطل است، آیا چنین شرطی مدت‌دار تلقی می‌شود یا بدون مدت؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه در عقد بیع، خیار فسخ در مدت عمر فروشنده شرط شود چون ابتدای شرط از زمان عقد بیع و انتهای آن موقع فوت فروشنده است، شرط مدت‌دار بوده و مشمول ماده ۳۹۹ قانون مدنی است.

نظریه شماره ۴۲۶۳/۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۰
«حق اخذ به شفعه از موارد احوال شخصیه موضوع قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه نیست.»
سؤال: با توجه به ماده ۸۰۸ قانون مدنی اخذ به شفعه زمانی تحقق پیدا می‌کند که مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی بفروشد حال اگر مال غیرمنقول مورد بحث دارای مالکین بیش از دو نفر بوده و پیروان یکی از فرق اهل تسنن باشند که در مذهب آنها تعداد مالکین بیش از دو نفر نیز حق اخذ به شفعه دارند آیا با توجه به قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه شریک یا شرکا که قصد فروش ندارند می‌توانند از این حق استفاده کنند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲، فقط در آن قسمت از حقوق مدنی که راجع به ارث و وصیت و نکاح و طلاق است اجازه داده که دادگاه‌ها بر طبق اصول مسلم و متداوله در مذهب آنان رسیدگی و اقدام به صدور حکم نمایند. موضوع اخذ به شفعه و مقررات ماده ۸۰۸ و بعد از قانون مدنی که مختص بیع است از شمول قانون مذکور خارج است و فتوال علمای مذاهب دیگر نمی‌تواند در دادگاه مستند صدور حکم باشد و در نتیجه ماده ۸۰۸ و سایر مواد قانون مدنی راجع به اخذ شفعه حاکم خواهد بود.

نظریه شماره ۵۹۵۴/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۰
«فسخ معامله، ملازمه با اعلام آن به طرف مقابل دارد.»
سؤال: در مواردی که برای احد از طرفین معامله به دلیل غبن یا عیب در مبیع، خیار فسخ معامله به وجود آید آیا ضرورت دارد که به طرف مقابل فسخ معامله را اعلام نماید به عبارت دیگر آیا عدم اعلام فسخ معامله مانع از اعمال خیار فسخ هست یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب ماده ۴۴۹ قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود، بنابراین از ماده فوق‌الذکر و ماده ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌گردد که فسخ معامله باید به طرف اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است ضرورت دراد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام نماید.

نظریه شماره ۶۰۸۰/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۰
«زوجه دائمی که از وراث مستأجر باشد از حق کسب یا پیشه یا تجارت سهم می برد ولی اگر جزء وراث مالک باشد از این حق سهم نمی‌برد.»
سؤال: نظر به اینکه حق کسب با پیشه یا تجارت به تبع محل کسب و پیشه در حکم غیرمنقول محسوب است لذا با عنایت به مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ از قانون مدنی که استحقاق زن از ماترک غیرمنقول همسر را منحصر به قیمت انبیه و اشجار دانسته است نظریه مشورتی در خصوص ذی‌سهم بودن عیال در سرقفلی چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که زوجه دائمی از جمله وراث مستأجر متوفی باشد، از حق کسب و پیشه یا تجارت که حق مالی است ارث می‌برد، لکن در صورتی که از جمله وراث مالک مغازه استیجاری باشد، برای مالک نسبت به ملکی که در اجاره مستأجر است، حق کسب و پیشه وجود ندارد تا برای همسر از این جهات سهمی داشته باشد، اما وفق مقررات قانون مدنی نسبت به اعیان ماترک با توجه به حصه سهیم است. به‌علاوه چنانچه مغازه با توافق وارث مالک به اجاره واگذار گردد و سرقفلی از مستأجر دریافت شود زوجه ذی‌سهم بوده و معادل یک هشتم وجه دریافتی بابت سرقفلی به همسر یا همسران دائمی متوفی می‌رسد.

نظریه شماره ۶۴۲۰/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۰
«با توجه به ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی فقط اقارب نسبی در خط عمودی ملزم به انفاق یکدیگرند.»
سؤال: با توجه به ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی که فقط اقارب نسبی در خط عمودی را ملزم به انفاق یکدیگر می‌داند در دو مورد ذیل اولاً: چنانچه پدر شخصی تحت تکفل وی باشد آیا همسرش که نامادری نامبرده و از محارم سببی محسوب می‌شود نیز تحت تکفل آن شخص خواهد بود یا خیر؟ ثانیاً: بر فرض فوت پدر شخص و عدم ازدواج همسر پدر و نداشتن اولاد از شوهر اول آیا نامادری همچنان تحت تکفل شخص یادشده خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمود اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند بنابراین هسمر پدر جزء اقارب نسبی نبوده و تحت تکفل منفق نمی‌باشد تا استحقاق مطالبه نفقه داشته باشد.

نظریه شماره ۴۷۶/۷ مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۱
«دعوای اخذ به شفعه باید به طرفیت خریدار و فروشنده (هر دو) طرح شود.»
سؤال: با توجه به ماده ۸۰۸ قانون مدنی در دعوی اخذ به شفعه اولاً: طرف قرار گرفتن خریدار کافی است یا فروشنده نیز باید طرف قرار گیرد؟ ثانیاً: مالکیت رسمی و انتقال رسمی شرط قبول دعوی است یا مالکیت عادی و انتقال عادی نیز قابل پذیرش است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: دعوی اخذ به شفعه که نتیجه‌اش بی‌اعتباری معامله است باید به طرفیت خریدار و فروشنده (هر دو) اقامه شود.
ثانیاً: اطلاق ماده ۸۰۸ قانون مدنی شامل هر دو مورد می‌شود.

نظریه شماره ۱۲۴۰۵/۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۱
«تفویض حق سکنی چه به صورت موقت و چه مادام‌العمر، برای شخص حق انتقال به غیر به وجود نمی‌آورد.»
سؤال: شخصی ضمن عقد خارج لازم حق عمری و سکنی آن را به مادرش واگذار می‌نماید، مادر آن شخص پس از مدتی محل را به دیگری واگذار می‌کند و شخص اخیر (ثالث) در آن سکونت اختیار می‌کند. آیا با توجه به اینکه مالک حق سکنی را برای مادرش که شخص معینی است واگذار نموده، تصرف شخص ثالث حالت غضب دارد؟ و می‌توان تقاضای خلع ید از او را نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عرفاً وقتی کسی حق سکنی منزلی را مجاناً برای مدتی یا مادام‌العمر به دیگری می‌دهد، غرض احسان به شخص او است و عرف فقط او و خانواده‌اش را مجاز به استفاده می‌شناسد و تفویض به غیر از خارج از قصد و نیت مالک می‌داند و بنابراین انتقال مورد سکنی به هر نحو ولو به صورت عاریه به دیگری مجاز نیست و مالک می‌تواند خلع ید کسی را که منتفع به او واگذار نموده است از دادگاه بخواهد چه آنکه استیلا و تصرف شخص ثالث به نحو مذکور بر منزل مورد بحث بدون مجوز قانونی است و بقای مالکیت مالک بر عین و منفعت در این حالت برای او ایجاد حق خلع ید می‌نماید.

نظریه شماره ۳۲۶۳/۷ مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۲
«در مورد پیروان مذهبی که مذهب آنان به رسمیت شناخته نشده است مقررات و قوانینی که در مورد ایرانیان شیعه اجرا می‌شود، اجرا می‌گردد.»
سؤال: مواد ۶ و ۷ قانون مدنی و قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه، اجازه داده است که در مورد تقسیم ارث و وصیت و نکاح و طلاق مقررات پیروان مذهب غیرشیعه رعایت شود ولی در مورد فرقه بهائیه قانون ساکت است آیا در مورد این فرقه که گرایش آنها مورد تأیید نیست در مسائل مربوط به احوال شخصیه چگونه باید عمل شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون فرقه بهائیه از مذاهب رسمی کشور نیست بنابراین در تصدیق انحصار وراثت و تقسیم ترکه و سایر احوال شخصیه بایستی همان مقرات و قوانینی که در مورد ایرانیان شیعه اجرا می‌شود در مورد آنان نیز اجرا می‌گردد.

نظریه شماره ۶۱۲۸/۷ مورخ ۳۰/۸/۱۳۷۲
«فوریت مورد نظر در ماده ۴۲۰ قانون مدنی، همزمان با علم به آن است هر چند مدت‌ها بعد از معامله علم به غبن پیدا شود.»
سؤال: معامله‌ای انجام گردیده آیا با توجه به قید کلمه فوری بودن در ماده ۴۲۰ قانون مدنی فروشنده می‌تواند حدود شش ماه بعد ادعای غبن نماید و اصولاً نحوه اثبات و اطلاع از تاریخ علم شخص مغبون چگونه می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
فوریت مورد نظر در ماده ۴۲۰ قانون مدنی هم‌زمان با علم به آن است و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فی‌الفور اقدام به استفاده از خیار بنماید و اسباب وقفه را نیز بتواند در دادگاه ثابت نماید، به این ترتیب منافاتی با روح ماده مورد نظر ندارد.

نظریه شماره ۲۱۳۳/۷ مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۳
«طبق ماده ۹۴۸ قانون مدنی، عدم پرداخت ثمنیه اعیانی موجب استیفای آن از عین توسط زوجه می‌شود. در این صورت الزام به فروش ثمنیه اعیانی قانونی نیست.»
سؤال: چنانچه زوجه مطالبه ثمنیه اعیانی نموده و مالکین از پرداخت آن خودداری نمایند زوجه می‌تواند از یک هشتم عین ملک، بهای آن را استیفا نماید در این صورت چون مالک یک هشتم اعیانی می‌شود آیا مالکین دیگر می‌توانند از دادگاه درخواست تعیین ثمنیه اعیانی را نموده و با پرداخت آن مالک کل شش دانگ ملک شوند، همچنین آیا می‌توانند بدون اینکه زوجه را طرف دعوی قرار دهند درخواست فروش یا تفکیک ملک را بنمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که با لحاظ عدم پرداخت بها و موافق ماده ۹۴۸ قانون مدنی، زن از عین استیفا کند هر گونه اقدام حقوقی باید با موافقت زن (زوجه) باشد. تقدیم دادخواست الزام به فروش ثمنیه اعیانی توجیه قانونی ندارد و در این گونه موارد در صورت عدم توافق باید موافق قانون افراز املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و یا در قالب تقسیم ترکه رفتار گردد، و در صورت عدم توافق در بهای ثمنیه افراد ذی‌نفع می‌توانند با تقدیم دادخواست ارزش ثمنیه اعیانی را وسیله دادگاه تعیین و پس از قطعیت حکم وجه آن را به صندوق ثبت یا دادگاه تودیه نمایند.

نظریه شماره ۸۱۷۳/۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۳
«مداخله صغیر در امور مالی پس از بلوغ نیز ملازمه با اثبات رشد دارد.»
سؤال: آیا صغیری که حسب مقررات ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره ۱ آن به سن بلوغ رسیده است می‌تواند رأساً نسبت به خرید و فروش اموال اقدام نماید یا خیر؟ و آیا قانون رشد متعاملین به قوت خود باقی است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱-‌ با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۲/۳۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که در حکم قانون و لازم‌الاتباع است مداخله صغیر پس از بلوغ در امور مالی محتاج به اثبات رشد است و صرف بلوغ کافی برای احراز رشد معاملی نیست لذا در مورد اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال برای دخالت در اموال و امور مالی ثبوت رشد به حکم دادگاه لازم است و مادام که این امر ثابت نشده از لحاظ مالی محجور و تحت ولایت ولی یا وصی یا قیم می‌باشد. در مورد کسانی که ۱۸ سال به بالا را داشته باشند قانون رشد متعاملین به قوت خود باقی است و مغایرت آن با ضوابط شرعی اعلام نشده و این گونه افراد از نظر معامله و انجام امور مالی رشید شناخته می‌شوند (مگر اینکه خلاف آن ثابت شود) و لذا از تحت ولایت یا قیمومیت خارج می‌باشند.

نظریه شماره ۸۸۰۰/۷ مورخ ۲/۲/۱۳۷۴
«در معامله‌ای که به صورت مزایده انجام گیرد نیز حق شفعه وفق ضوابط قانونی در آن جاری است.»
سؤال: آیا در بیعی که به صورت مزایده انجام گرفته و مورد معامله به برنده مزایده منتقل می‌شود چنانچه شرایط تحقق حق شفعه برای مالک وجود داشته باشد با توجه به مزایده بودن موضوع، حق شفعه قابل استناد است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه معامله‌ای هم که از طریق مزایده انجام می‌گیرد بیع می‌باشد و احکام بیع بر آن جاری است و وجه تمایزی در اصول با انواع دیگر بیع ندارد مگر اینکه معامله مذکور به حکم قانون یا بر اساس خواسته فروشنده با یک سری تشریفات انجام می‌گیرد، علی‌هذا در صورتی که کلیه شرایط قانونی مربوط به اخذ شفعه فراهم باشد شفیع می‌تواند از حق شفعه خود در مورد بیعی که از طریق مزایده انجام گرفته هم استفاده نماید.

نظریه شماره ۲۱۶۸/۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۴
«در دادخواست تقسیم ترکه، تحریر ترکه و مهر و مم ترکه لازم نیست ولی برای احراز تعداد وراث و تشخیص سهم‌الارث آنان گواهی حصر وراثت ضروری است.»
سؤال: آیا قبل از تقسیم ترکه یا همراه آن ضرورت دارد که ترکه مهر و موم شود و یا گواهی حصر وراثت ضمیمه دادخواست مربوط به تحریر ترکه و تقسیم ترکه گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در مورد دادخواست تقسیم ترکه ضرورت ندارد که قبلاً درخواست تحریر ترکه و مهر و موم ترکه شده باشد، همچنین لازم نیست همراه دادخواست تقسیم ماترک یا بعد از آن درخواست تحریر ترکه یا مهر و موم ترکه بشود.
ثانیاً: دادخواست تقسیم ترکه باید به طرفیت کلیه وراث مستوفی مطرح گردد زیرا برای تقسیم ترکه تعداد وراث از جهت تشخیص و تقسیم سهم‌الارث هر یک ضروری است.

نظریه شماره ۲۱۶۸/۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۴
«انقضای ۴ سال از تاریخ مفقودالاثر شدن زوج کافی برای درخواست طلاق از ناحیه زوجه است نیاز به حکم موت فرضی نیست.»
سؤال: زوجه‌ای به استناد ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی دادخواست صدور حکم طلاق به طرفیت شوهرش که مدعی است بیش از ۴ سال غایب مفقودالاثر بوده تقدیم و توضیح داده است که شوهرش سال‌ها است به کویت جهت اشتغال به کار عزیمت و یکبار نیز مراجعت نموده ولی از حدود شش سال پیش که مجدداً به کویت رفته دیگر از او خبری به دست نیامده است. با وجود مراتب فوق اولاً: آیا چنین مردی غایب مفقودالاثر موضوع ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی اطلاق می‌شود یا یا خیر؟ ثانیاً: منظور از عبارت «… با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد» چیست؟ ثالثاً: درخصوص اجرای مفاد ماده ۱۰۲۹ رعایت مفاد بند ۱ ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی الزامی است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: طبق صریح ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زوجه او می‌تواند تقاضای طلاق کند و چون در ما نحن فیه شش سال تمام از غایب خبری به دست نیامده است مورد از مصادیق ماده مذکور است و تشخیص آن با قاضی رسیدگی‌کننده است. ثانیاً: منظور از عبارت «… با رعایت ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی حاکم او را طلاق می‌دهد» همان انتشار آگهی طبق ماده ۱۰۲۳ است نه صدور حکم موت فرضی، زیرا بین حکم موت فرضی و طلاق زوجه غایب مفقودالاثر فرق است به عبارت دیگر، حکم موت فرضی در صورتی صادر می‌شود که طول مدت غیبت به اندازه‌ای باشد که زنده بودن شخص در آن مدت قاعدتاً ممکن نیست ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی و انقضای مدت چهار سال در هیچ موردی برای صدور حکم موت فرضی کافی شناخته نشده و قرینه عدم حیات هم ذکر نگردیده است. ثالثاً: بند ۱ ماده ۱۰۲۰ راجع به غایب مفقودالاثر ندارد و همان‌طور که در بالا تشریح شد بین موت فرضی و غایب مفقودالاثر فرق است و اجرای بند یادشده در خصوص ماده ۱۰۲۹ منتفی است.

نظریه شماره ۱۸۲۴/۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۷۴
«شوارع و کوچه‌هایی که بن‌بست، نیست قابل تملک نمی‌باشد زیرا این گونه راه‌ها جزء اموال عمومی تلقی می‌شود.»
سؤال: در خصوص توضیح و تفسیر ماده ۲۴ قانون مدنی و وجود نظرهای متفاوت در این‌باره، این مشکل پیش آمده که اگر ملکی در طرح‌های جامع شهر به تملک شهرداری درآمده و املاک مذکور در طرح خیابان‌کشی و احداث کوچه پارکینگ عمومی و فضای سبز و مرکز خدمات محله قرار گیرد و در نهایت باید اسناد آن به نام شهرداری صادر شود. آیا ادارات ثبت می‌توانند به استناد ماده ۲۴ قانون مدنی از ثبت آنها به نام شهرداری امتناع کنند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مفهوم ماده ۲۴ قانون مدنی صریح و روشن است و به موجب مقررات این ماده طرق و شوارع و کوچه‌هایی که آخر ‌آنها بن‌بست نیست قابل تملک نمی‌باشد، این بدان معنی است که مالکین ساختمان‌های اطراف مسیرهای مذکور نمی‌‌توانند مالک این گونه راه‌ها و کوچه‌ها باشند زیرا در حقیقت راه‌های مورد بحث به لحاظ اینکه بن‌بست نیست، مسیر حرکت افراد مختلف و وسایل نقلیه بوده و مالکیت افراد بر آن با توجه به حق سلطه مالک که ممکن است مانع تردد افراد و وسایل نقلیه شود قانونگذار به جهت حفظ حقوق عمومی مالکیت افراد را بر آن ممنوع کرده است و ماده ۴۱ آیین‌نامه قانون ثبت نیز تصریح دارد بر اینکه نسبت به طرق و شوارع و اراضی و املاکی که مالک خاص ندارند درخواست ثبت پذیرفته نمی‌شود. بنابراین اگر املاکی که قبلاً مالک خاصی داشته است جزء طرق و شوارع و به‌طور کلی اموال عمومی گردد طبق ماده ۴۵ آیین‌نامه قانون ثبت عمل می‌شود بالعکس اگر یک منطقه که شامل کوچه‌ها و راه‌ها و ساختمان‌های اطراف آن باشد، کلاً در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها قرار گیرد به لحاظ اینکه از تاریخ اجرای طرح به بعد به جای استفاده افراد، سازمان‌های دولتی و نظامی و شهرداری‌ها از آن استفاده کرده و کاربری آن را تغییر خواهند داد و در نتیجه محل مذکور از حالت کوچه و شوارع و راه و اموال عمومی خارج می‌شود در این صورت طبق مفاد ماده ۲۷ همان آیین‌نامه صدور سند مالکیت نسبت به آن، به نام سازمان دولتی، شهرداری یا مرجع نظامی تملک‌کننده فاقد اشکال خواهد بود.

نظریه شماره ۱۸۲۴/۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۷۴
«عدم امکان ثبت ملک به نام مالک به لحاظ در طرح قرار گرفتن ملک، موجب عدم پرداخت بهای آن به مالک مذکور نمی‌شود.»
سؤال: چنانچه مالک ملکی تقاضای ثبت ملک خود را کرده ولی قبل از انجام اقدامات بعدی، ملک مذکور در طرح‌های شهرداری قرار گرفته و به تملک شهرداری درآمده باشد آیا شهرداری می‌تواند به لحاظ اینکه مالک سند مالکیت ندارد از پرداخت بهای آن به وی امتناع کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عدم امکان ثبت ملکی که درخواست ثبت آن قبلاً از طرف مالک به عمل آمده ولی قبل از اقدامات بعدی در طرح‌های شهرداری قرار گرفته و به تملک شهردرای درآمده است موجب عدم پرداخت بهای آن به مالک نمی‌شود چنانچه شهرداری مالکیت قبلی مالک را قبول داشته باشد باید بهای آن را به ایشان بپردازد در غیر این صورت مالک مذکور می‌تواند از طریق مراجعه به دادگاه احقاق حق نماید.

نظریه شماره ۶۰۶۸/۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۴
«ایجاد پنجره با داشتن دید خانه همسایه منع قانونی ندارد لکن همسایه می‌تواند جلو آن دیوار بکشد یا پرده بیاویزد.»
سؤال: آیا احداث طبقه دوم با داشتن دید از پنجره یا تراس طبقه دوم به خانه مجاور و همسایه با توجه به مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ قانون مدنی استفاده متعارف و در حد رفع حاجت و رفع ضرر محسوب می‌گردد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
احداث طبقه دوم با داشتن دید از پنجره یا تراس طبقه دوم به خانه مجاور منع قانونی ندارد لکن همسایه می‌تواند جلو پنجره را دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت گردد.

نظریه شماره ۶۵۰۲/۷ مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۴
«اسناد تظیم‌شده در ایران با سه شرط: ۱-‌ در دفتر اسناد رسمی تنظیم‌شده ۲-‌ توسط وزارت خارجه تسجیل شده ۳-‌ مهر و امضای وزارت خارجه به تأیید دفتر حفاظت منافع ‌آمریکا در سفارت سوئیس رسیده باشد قابل قبول در دادگاه‌های کالیفرنیا خواهد بود.»
سؤال: آیا اسناد عادی تنظیم‌شده در ایران از قبیل تعهد پرداخت مبلغی از ناحیه شخصی در قبال شخص دیگر به عنوان تعهد استرداد قرض یا عناوین دیگر، مطابق بند ۳ ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی در کشور ایالات متحده (کالیفرنیا) معتبر و از حمایت قانونی برخوردار است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد اینکه آیا اسناد عادی تنظیم‌شده در ایران از قبیل تعهد پرداخت مبلغی از ناحیه شخص در قبال شخص دیگر به عنوان استرداد قبض یا عناوین دیگر مطابق بند ۳ ماده قانون مدنی در کشور ایالات متحده آمریکا (کالیفرنیا) معتبر و از حمایت قانونی برخوردار است یا نه بر حسب پاسخ واصله از وزارت امور خارجه اسناد رسمی ایران درصورت طی مراحل ذیل مورد قبول دادگاه‌های آمریکا خواهد بود.

۱-‌ اسناد توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده و سپس مورد تأیید و تسجیل یکی از مراکز وزارت دادگستری ذی‌ربط قرار گیرد.
۲-‌ توسط وزارت امور خارجه تسجیل گردد.
۲-‌ مهر و امضای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران توسط دفتر حفاظت منافع آمریکا در سفارت سوئیس تأیید و تسجیل گردد.
۳-‌ مهر و امضای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران توسط دفتر حفاظت منافع آمریکا در سفارت سوئیس تأیید و تسجیل گردد.
ضمناً در بعضی موارد که قوانین ایران با قوانین ایالات متحده منطبق نمی‌باشد ممکن است اصل سند به عنوان سند معتبر مورد قبول واقع شود اما لزوماً مفاد ‌آن مورد تأیید مراجع قوانین آمریکا قرار نگیرد. بنابراین فقط اسناد رسمی تنظیم‌شده در ایران با شرایطی که ذکر شده در دادگاه‌های کالیفرنیا معتبر است.

نظریه شماره ۱۳۱۳/۷ مورخ ۲۶/۲/۱۳۷۵
«اسناد عادی تنظیم‌شده در خارج چنانچه منطبق با قانون باشد مشمول ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی بوده معتبر است.»
سؤال: اسناد عادی تنظیمی بین افراد در کشورهای خارج که نماینده سیاسی ایران در آن کشور تصدیق نموده است، آیا مشمول ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی بوده یا اینکه این ماده منحصراً مربوط به اسناد رسمی می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به سیاق ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی که صرفاً ناظر به اسناد رسمی تنظیم‌شده در کشورهای خارجه می‌باشد اسناد عادی تنظیم‌شده در خارج در صورتی که از لحاظ محتوی مقررات موضوعه کشور ایران در آن رعایت شده باشد مشمول ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی بوده و معتبر است.

نظریه شماره ۱۷۳۰/۷ مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۵
«عبور و مرور مستمر از محل غیر حقی برای عابر پیدا نمی‌کند.»
سؤال: آیا کسی که چندین سال به‌طور مستمر از ملک غیر به منزل خود عبور و مرور کرده باشد، مالک ملک بعداً می‌تواند جلوی رفت‌وآمد این شخص را بگیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عبور و مرور مستمر در ملک غیر بدون اذن مالک و بدون اجازه قانونی برای عابر هیچگونه حقی ایجاد نمی‌کند و مالک می‌تواند هر زمان بخواهد از رفت و آمد وی جلوگیری کند.

نظریه شماره ۶۹۹۶/۷ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۵
«در صورت وجود غایب یا محجور بین ورثه تقسیم باید در دادگاه به عمل آید.»
سؤال: با توجه به ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که مطابق آن اگر در بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم باشد در دادگاه انجام گیرد چنانچه ورثه غایب یا محجور ولی قهری نیز داشته باشد آیا تقسیم کماکان یابد در دادگاه صورت گیرد یا خیر؟ و آیا ولی قهری می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه با سایر وراث، ترکه را تقسیم نماید و چنانچه تقسیم صورت گیرد صحیح است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۱۱۸۳، ۱۲۱۷ و ۱۰۱۲ قانون مدنی و عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۵۹/۲۹ هیأت عموی دیوان‌عالی کشور در صورت وجود غایب مفقودالاثر یا محجور بین وراث، تقسیم ترکه طبق ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی باید در دادگاه و با حضور نمایندگان ورثه غایب یا محجور و سایر وراث و تحت نظارت قاضی دادگاه صورت گیرد تا اعتبار قانونی داشته باشد. در مورد تقسیم افراز و فروش املاک مشاعی، قانون سال ۱۳۵۷ اعمال می‌شود.

نظریه شماره ۶۸۸/۷ مورخ ۳/۲/۱۳۷۶
«صرف وجود وجه التزام کافی، برای عدم انجام تعهد و فسخ قول‌نامه و پرداخت آن نیست.»
سؤال: در اکثر قولنامه‌ها و مبایعه‌نامه‌ها عبارت زیر «اگر هر یک از طرفین معامله به هر عنوان از معامله متصرف شود باید مبلغ … ریال به عنوان خسارت به طرف دیگر پرداخت کند» یا مشابه آن قید می‌گردد. آیا این قید به منظور تأکید پایه‌های معامله و وجه التزام برای عدم امکان استفاده از فسخ معامله تحت هر عنوان مورد توجه متعاملین است، یا به این منظور است که هرگاه یکی از طرفین از انجام معامله اعلام انصراف نمود معامله فسخ می‌شود النهایه منصرف شونده باید مبلغ تعیین شده را به عنوان خسارت و ضرر و زیان به طرف دیگر پرداخت نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف وجه التزام، کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قول‌نامه و پرداخت نیست بلکه باید به مفاد قرارداد و عباراتی که به کار برده شده و مجموع شرایط وجه کرد. در صورتی که از عبارات قول‌نامه استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را برای خود در ازای پرداخت مبلغی محفوظ داشته‌اند در این صورت طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه التزام را خواهد داشت و اگر عبارات قول‌نامه به نحو دیگری باشد مثلاً قید شود که در صورت تخلف متخلف علاوه بر الزام به انجام معامله باید فلان مبلغ را بپردازد، طرف مقابل حق خواهد داشت که از متخلف هم وجه التزام مطالبه کند و هم الزام او را به انجام معامله بخواهد.

نظریه شماره ۲۹۰/۷ مورخ ۲۲/۲/۱۳۷۶
«در صورت احراز صحت بیع‌نامه، تاریخ تنظیم سند، آغاز خیار شرط و موعد حضور در دفترخانه پایان خیار شرط محسوب می‌شود.»
سؤال: با توجه به مواد ۳۹۹، ۴۰۰ و ۴۰۱ قانون مدنی چنانچه در مبایعه‌نامه ذکر شده باشد که هر کدام از انجام معامله منصرف شود می‌بایست مبلغ ….ریال به طرف دیگر بدهد آیا این شرط که در آن مدت زمان معین برای فسخ معامله مشخص نشده است،‌ چگونه و به چه ترتیب می‌بایست مورد استفاده منصرف از معامله قرار گیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه سند عادی دلالت بر وقوع بیع داشته باشد و با توجه به مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک قابل قبول در محاکم باشد و کلیه شرایط انجام معامله بیع رعایت و در سند عادی منعکس شده باشد قاعدتاً باید تاریخ تنظیم سند عادی و موعد حضور طرفین در محضر برای تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشخص باشد و بنا به مراتب مذکور و با عنایت به ماده ۴۰۰ قانون مدنی آغاز مدت خیار شرط تاریخ تنظیم سند عادی و انقضای مدت، موعد حضور طرفین در دفترخانه اسناد رسمی است و لذا مورد از مصادیق شرایط مجهولی که جهل به آن به قرارداد سند عادی سرایت کند و موجب بطلان آن شود نیست. اما اگر در قرارداد مهلتی برای استفاده از خیار شرط و یا مهلت معینی برای مراجعه به دفترخانه تنظیم سند رسمی معین نشده باشد در این صورت طبق مفاد ماده ۴۰۱ قانون مدنی هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهد بود. اگر سند تنظیمی قول‌نامه و قرارداد بیع در آینده باشد مورد مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی بوده و احکام بیع و خیارات در آن مورد جاری نیست و توافق طرفین معتبر است.

نظریه شماره ۲۴۸/۷ مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۷
«سند رسمی مؤخرالصدور، سند عادی قبلی را فاقد اعتبار خواهد ساخت.»
سؤال: بانک‌ها معمولاً در زمان مراجعه متقاضی وام، فرم چاپی را که در آن شرایط پرداخت وام و میزان بهره قید شده به عنوان مشارکت مدنی به امضای متقاضی می‌رسانند سپس متقاضی به دفترخانه اسناد رسمی می‌فرستند که سند رسمی به منظور مشارکت مدنی تنظیم نماید که مآلاً شرایط و میزان بهره ممکن است فرق کند. آیا متقاضی می‌تواند مدعی شود که شرایط و میزان بهره همان است که در فرم اولیه نوشته شده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر گاه نسبت به موضوعی ابتدا سند عادی و سپس نسبت به همان موضوع، طرفین سند رسمی مغایر تنظیم نمایند با تنظیم سند رسمی، سند عادی فاقد اعتبار می‌باشد زیرا این امر حاکی از توافق طرفین بر فسخ آن و عقد قرارداد جدید است.

نظریه شماره ۱۲۹۰/۷ مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۷
«ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی به اعتبار خود باقی است.»
سؤال: آیا ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی که به موجب نظریه شماره ۲۶۵۵ مورخ ۸/۸/۱۳۶۷شورای نگهبان باطل گردیده است با توجه به اینکه در ماده ۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی حذف نگردیده به اعتبار خود باقی است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در اصلاحات ۱۳۷۰ قانون مدنی تعرضی به متن ماده ۱۳۰۹ نشده و حذف نگردیده است. ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی موضوعاً دارای قدرت اجرایی است.

نظریه شماره ۲۴۳۷/۷ مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۷
«حکم به بطلان معامله با سه شرط وجود دین، صوری بودن معامله و قصد فرار از دین مقدور است.»
سؤال: دادخواستی به خواسته ابطال بیع‌نامه به استناد صوری بودن معامله به قصد فرار از پرداخت دین مطرح شده و گفته شده است که فروشنده در مورد انتقال خانه مسکونی و کامیون تریلر خود به همسر و برادرزاده‌اش قصد فرار از پرداخت دین را داشته و اینجانب که به موجب مندرجات دو فقره چک مبلغی از ایشان طلبکار بوده و در نظر داشتم که از طریق حراج خانه مسکونی یا کامیون تریلر ایشان استیفای طلب کنم به لحاظ انتقال رسمی اموال مذکور موفق به اخذ طلب نشده‌ام. لذا درخواست صدور حکم بر بطلان معامله مذکور را دارم. آیا معامله رسمی خانه و کامیون قابل ابطال است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با احراز سه مطلب: الف-‌ وجود دین ب-‌ صوری بودن معامله ج-‌ قصد فرار از پرداخت دین دادگاه می‌تواند به استناد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی حکم بر بطلان معامله صادر نماید. بنابراین دادگاه باید صوری بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دین را احراز نموده و دین نیز باید بر اساس اسناد مثبته یا احکام معتبر ثابت شود و ضرورتاً دعوی ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار هر دو اقامه گردد چنانچه ثابت شود که معامله واقعی و با در نظر گرفتن تمام شرایط صورت گرفته است از شمول ماده ۲۱۸ قانون مدنی خارج خواهد بود.

نظریه شماره ۴۷۸۰/۷ مورخ ۲۴/۶/۱۳۷۷
«معتقد بودن یکی از متعاملین به آیین خاص، موجب فسخ معامله برای طرف دیگر نیست.»
سؤال: خواهان پرونده‌ای با وجود اطلاع از بهائی بودن خریداران حین انجام معامله، بیش از سه چهارم قیمت ملک مشجری را از آنان گرفته و پس از ترقی ملک به استناد اینکه خریداران بهائی هستند دادخواست فسخ معامله را که به نظرش حرام بوده است، سؤال این است که آیا خرید و فروش ملک از بهائیان موجب فسخ معامله است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده ۳۳۸ الی ۴۶۳ هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل ۲۰ قانون اساسی تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی‌الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگی و صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.

نظریه شماره ۱۸۴۲/۷ مورخ ۹/۳/۱۳۷۸
«معامله‌ای که با شخص ممنوع‌المعامله شده، در صورت برائت به اعتبار خود باقی است.»
سؤال: شخصی از طرف دادسرای انقلاب اسلامی به اتهام رباخواری تحت تعقیب قرار گرفته و ممنوع‌المعامله شده است نامبرده در دادگاه انقلاب تبرئه گردیده ولی در زمان ممنوعیت با شخص دیگری معامله‌ای انجام داده است، اینک که تبرئه گردیده آیا معامله‌اش در زمان ممنوع‌المعامله بودنش نافذ است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با ابلاغ دادنامه مبنی بر قرائت فروشنده از ممنوعیت معاملات و به لحاظ ماده ۲۲۳ قانون مدنی معامله انجام شده صحیح است و به اعتبار خود باقی است.

نظریه شماره ۵۶۸۹/۷ مورخ ۲/۸/۱۳۷۸
«عدم تصویب آیین‌نامه موجب تأخیر در اجرای قانون نیست، مگر اینکه در خود قانون ذکر شده باشد.»
سؤال: با توجه به اینکه پس از تصویب بعضی از قوانین در متن قانون، قانونگذار متذکر می‌گردد که آیین‌نامه اجرایی قانون پس از مدتی تهیه و تصویب خواهد شد، از طرفی در همان قانون لازم‌الاجراء بودن آن نیز از تاریخ تصویب اعلام می‌گردد مثل قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حال چنانچه دادگاه‌ها با درخواست محکوم‌له بر اجرای قانون مورد بحث روبه‌رو شوند آیا می‌شود به صرف عدم وجود آیین‌نامه اجرایی، از اجرای قانون استنکاف ورزید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عدم تصویب آیین‌نامه مانع اجرای قانون مصوب نیست مگر اینکه در خود قانون اجرای آن موکول به تصویب آیین‌نامه شده باشد.

نظریه شماره ۶۰۱۱/۷ مورخ ۲۲/۸/۱۳۷۸
«اجاره زمین‌های زراعی و کشاورزی تابع قانون مدنی است.»
سؤال: شخصی زمین مزروعی و کشاورزی خود را به دیگری اجاره داده و به علت انقضای مدت تقاضای تخلیه زمین موصوف را کرده است، سؤال این است که آیا خواهان می‌تواند به عنوان تخلیه، زمین کشاورزی و مزروعی خود را پس بگیرد و صدور حکم تخلیه به این عنوان صحیح است یا خواهان باید تقاضای خلع ید کند چون وفق بند ۲ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶، اراضی مزروعی و غیر مزروعی، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر نمی‌شوند و آیا خلع ید و تخلیه هر دو واژه مترادفند که به کار بردن آن برای رفع تصرف مجاز است یا خیر در مورد سؤال زمین مورد غضب مستأجر قرار نگرفته است.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اجاره زمین‌های کشاورزی و مزروعی، همان‌طور که در بند ۲ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز به آن اشره شده تابع مقررات این قانون نبوده و تابع مقررات قانون مدنی است. طبق ماده ۴۹۴ قانون مدنی با انقضای مدت اجاره، چنانچه مالک با ادامه تصرفات مستأجر در مورد اجاره راضی نبوده و مستأجر نیز حاضر به تخلیه و تحویل مورد اجاره نشود، مالک خود را مسترد نماید، همچنین به لحاظ اینکه عقد اجاره طبق ماده مرقوم با انقضای مدت برطرف می‌شود خواهان می‌تواند دعوی خود را به عنوان خلع ید نیز مطرح نماید و به‌طور کلی عناوین تخلیه ید و خلع ید قانوناً با هم متفاوت نیستند و خواهان هر کدام از عناوین مذکور را انتخاب نماید دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن