نظریات مشورتی در اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی، تهیه و ترویج سکه قلب، جعل و تزویر و محو یا شکستن مهر و پلمپ

زمان مطالعه: ۱۳ دقیقه

نظریه مشورتی

نظریه ۳۸۹/۷ – ۸/۲/۱۳۸۳ – ا. ح. ق: « پخش تراکت های اهانت‌ آمیز نسبت به مقامات مملکتی در سایت اینترنتی، جرم و مشمول مقررات مربوط در ق.م.ا. است لکن ضبط آن در سی‌دی یا هارد دیسک رایانه، مادام که از حریم شخصی ضبط‌ کننده خارج و یا برای دیگران پخش نکرده، دارای عنوان جرم نیست » .
نظریه ۴۹۵۷/۷ – ۵/۶/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «طبق ماده ۵۱۳ق.م.ا. فرقی بین پیامبر اسلام (حضرت محمد ص) و سایر انبیاء عظام نیست.»
نظریه ۳۹۹۱/۷ – ۴/۸/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «ساختن یا وارد نمودن و یا ترویج مسکوک طلایی که شبیه مسکوکات بانک باشد، جرم و مرتکب آن قابل مجازات است.»
نظریه ۴۸۵۱/۷ – ۱۷/۹/۱۳۶۴ – ا.ح.ق: «مقنن در مقام تعریف بزه جَعل و تَزویر، دو کلمه را به طور مترادف بکار برده است، برای آن که کلمه معنی و مفهوم قانونی واحدی مورد نظر مقنن بوده است.»
نظریه ۷۶۸۱/۷ – ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «با آنکه اضرار به غیر و شبیه‌سازی از عناصر تشکیل دهنده جرم جَعل می‌باشند، ولی شعبه ۲ دیوان کشور به شرح رأی شماره ۷۸۲ – ۱۱/۴/۱۳۱۸ چنین اظهار نظر کرده است «درست است که جَعل عبارت است از ساختن نوشته یا امضا یا مُهر دیگری برخلاف حقیقت ولی شباهت تام سند مجعول با خطوط و امضا و مُهر اصلی در هیچ یک از مواد مربوط به جَعل شرط و رکن اساس جَعل شاخته نشده است و جزیی شباهت چیزهای ساختگی با اصول آن در بادی امر کافی است و نیز اضرار آنی شرط تحقق جَعل نیست بلکه اگر عمل جَعل در آتیه و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد مورد با مواد مربوط به جَعل منطبق است.»


نظریه ۱۹۲۳/۷ – ۱۶/۳/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «صرف از میان رفتن سند مورد ادعای جَعل مانع رسیدگی و جمع‌آوری دلایل نیست مرجع رسیدگی باید پس از تحقیقات کافی و تأمین دلایلی که جمع‌آوری آنها میسر است نسبت به اتهام جَعل یا استفاده از سند مجعول اظهار عقیده نماید کارشناسی برای تطبیق خط و امضا مورد ادعاء جَعل با خط و امضا مسلم‌الصدور است و در صورتی که اصل خط و امضا موجود نباشد نمی‌تواند انجام شود.»
نظریه ۱۶۸/۷ – ۱۷/۱/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «در رسیدگی به جَعل امضاء دستخط و … از حیث اعتبار شرعی و قانونی تشخیص اینکه کدامیک از نظرات اهل خُبرِه با توجه به محتویات پرونده و قرائن و امارات موجود و سایر دلایل، اقرب به صواب و مقرون به واقع است با توجه به ماده ۸۷ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ به عهده قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد.»
نظریه ۴۳۷/۷ – ۳/۵/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «ابطال سند مالکیت رسمی هرچند با جَعل عنوان مالک اصلی تنظیم شده باشد، مستلزم تقدیم دادخواست و طرح دعوی حقوقی است.»
نظریه ۶۵۵۶/۷ – ۲۴/۷/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «در صورتی که با ملاحظه دفتر در دفترخانه، امکان تشخیص جَعل نباشد و چاره‌ای جز ارسال آن به اداره تشخیص هویت نباشد، بردن دفتر به آنجا از باب ضرورت بلااشکال است.»
نظریه ۱۰۷۸۱/۷ – ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «مطابق قانون تعیین جاعل به عهده شاکی است و در صورت عدم تعیین جاعل از سوی شاکی دادگاه مکلف به رسیدگی و ادامه اقدامات تعقیبی جهت تعیین جاعل و اِحراز بزه جَعل و استفاده از سند مجعول تا حصول نتیجه و یا مشمول مرور زمان بوده و در صورتی به صدور قرار منع پیگرد مبادرت می‌شود که اتهام منتسبه را متوجه شخصی که به عنوان جاعل تحت تعقیب قرار گرفته است، نداند.»
نظریه ۸۳۷۷/۷ – ۷/۱۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «الصاق عکش خود به گواهینامه رانندگی شخص دیگر و معرفی خود با هویت مجعول و جَعل مُهر اداره راهنمایی و رانندگی النهایه فراهم شدن موجبات اضرار به غیر یعنی صاحب گواهینامه از مصادیق بارز جَعل و استفاده از سند مجعول محسوب می‌شود.»
نظریه ۲۳۵۰/۷ – ۲۶/۴/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «با توجه به ماده ۵۲۳ق.م.ا. جَعل و تَزویر مترادفند و از نظر قانونی فرقی بین آنها نیست.»
نظریه ۵۴۹۱/۷ – ۱۹/۸/۱۳۷۶ – ا.ح.ق: «چنانچه بین عمل ماشین‌کننده نامه با شخصی که قصد جَعل دارد وحدت قصد باشد حسب مورد می‌تواند عنوان معاونت یا مشارکت در جرم تحقق یابد و چنانچه هماهنگی در نیت آنان نباشد به عمل ماشین‌کننده نامه هیچ عنوان جزایی نمی‌توان داد.»
نظریه ۵۲۹۴/۷ – ۴/۱۰/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «آنچه در حافظه و دیسکهای کامپیوتری ضبط یا به عبارت دیگر نوشته شده است و در مواردی نیز می‌توان آن را عیناً روی صفحه مانیتور نمایان و یا توسط دستگاه چاپگر (پرینتر) روی کاغذ منعکس نمود از قبیل صورتحسابهای بانکی و یا قبض‌های عوارض نوسازی و آب و برق و تلفن و پاسخ به استعلامات ثبتی و غیره بر فرض که در سند محسوب نمودن آنها تردید داشته باشیم که این خود از نظر حقوقی قابل تأمل و بررسی است ولی به هر حال و مسلماً در نوشته محسوب نمودن آن تردیدی نیست چون نوشته تنها منحصر به آنچه دست‌نویس است نمی‌باشد بلکه آنچه با ماشین تحریر هم نوشته می‌شود، نوشته محسوب می‌شود، علی‌هذا با توجه به مراتب مذکور آنچه در حافظه رایانه ضبط و یا به عبارت دیگر نوشته شده است، حداقل از مصادیق نوشته مذکور در ماده ۵۲۳ق.م.ا. محسوب و نتیجتاً اگر کسی به قصد تقلب و اضرار به غیر به نحوی که در ماده مذکور مقرر است دخل و تصرف در نوشته مذکور بنماید، عمل او از مصادیق جَعل و تَزویر محسوب می‌شود.»
نظریه ۵۰۹۷/۷ – ۹/۱۲/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «با توجه به مفاد ماده ۵۲۳ق.م.ا. صرف ساختن مُهر غیرواقعی جَعل به شمار می‌آید.»
نظریه ۲۱/۷ – ۱۵/۱/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «دادن چک‌های سفید امضاء ظهور دارد در تفویض اختیار پرکردن آن به دارنده چک، بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می‌دهد عرفاً به معنای آنست که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هروقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه و وجه آن را دریافت نماید مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده جعل و الحاق به شمار نمی‌آید و جرم نیست.»
نظریه ۵۳۰۳/۷ -۱۰/۱۰/۱۳۷۰ – ا.ح.ق: «تغییر ممتحن در نمره امتحان بدون دستور مقام صلاحیتدار مبنی بر تجدیدنظر از مصادیق جعل است.»
نظریه ۷۰۵۵/۷ – ۱/۱۰/۱۳۷۲ – ا.ح.ق: «امکان اضرار به غیر از ارکان تشکیل‌دهنده جرم جَعل است و در جَعل سفته نیز این امکان اضرار به هر حال وجود دارد.»
نظریه ۸۱۶/۷ – ۲۰/۲/۱۳۷۲ – ا.ح.ق: «صدور چک از حساب دیگری بدون شبیه‌سازی امضای صاحب حساب از مصادیق کلاهبرداری است و با شبیه‌سازی امضای صاحب حساب از مصادیق جَعل و استفاده از سند مجعول است.»
نظریه ۷۶۸۱/۷ – ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «شرط وقوع بزه جعل، شباهت تام سند مجعول با اصل و اضرار آنی آن نمی‌باشد.»
نظریه ۶۰۸۶/۷ – ۳/۱۱/۱۳۷۴ – ا.ح.ق: «اگر اصل سند وجود نداشته باشد یا از بین رفته باشد و متهم فتوکپی غیر مصدق را مورد جَعل قرار داده باشد به لحاظ اینکه سند اعتبار قانونی ندارد و امکان اضرار به غیر وسیله آن نیست و عمل ارتکابی کار بی‌معنی و عبثی است عنوان جَعل و استفاده از سند مجعول در عمل ارتکابی شخص مصداق پیدا نمی‌نماید.»
نظریه ۲۰۷۳/۷ – ۵/۴/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «با توجه به ماده ۵۲۳ق.م.ا. و تعریف قانونی جعل، جَعل فتوکپی غیرمصدق اسناد عادی و رسمی و استفاده از آن چون امکان اضرار به غیر را ندارد، جَعل جزایی محسوب نمی‌شود، لکن چنانچه فتوکپی اسناد اعم از عادی یا رسمی تصدیق شده باشد، جَعل در آنها و نیز استفاده از آن جرم و مرتکب آن قابل تعقیب کیفری است.»
نظریه ۸۲۴۳/۷ – ۹/۱۲/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «چاپ بلیط‌های شرکت واحد اتوبوسرانی (ساختن نوشته) که به قصد اضرار به غیر و تقلب صورت می‌گیرد جَعل محسوب و چنانچه عالماً عامداً اشخاصی بلیط‌های مورد بحث را مورد خرید و فروش قرار دهند، از حیث استفاده از سند مجعول قابل تعقیب می‌باشند.»
نظریه ۹۲۷۶/۷ – ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «الصاق عکس به روی شناسنامه یاگواهینامه رانندگی متعلق به غیر به صورت ساده و بدون ممهور کردن به نحوی که در بادی امر معلوم و محسوس باشد جَعل محسوب نمی‌شود لیکن در صورتی که عکس با مُهر ساختگی مُنتَسَب به ثبت احوال یا راهنمایی و رانندگی ممهور شده باشد به نحوی که در بادی نظر با اصل مشتبه شود جرم جَعل صادق است و استفاده‌کننده از آنها مستفید از سند رسمی مجعول می‌باشد.»
نظریه ۹۰۶۷/۷ – ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «نظر به این که در بسیاری از ادارات و مراجع از تصویر اسناد و مدارک استفاده و به آن استناد می‌شود، جَعل در تصویر این قبیل اسناد و مدارک – مانند جَعل در تصویر شناسنامه – جرم و مشمول ماده ۵۲۳ق.م.ا. است.»
نظریه ۵۲۰۲/۷ – ۳۰/۸/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «استفاده از سند مجعول حتی توسط جاعل نیز جرم جداگانه است زیرا مواد ناظر به جَعل و استفاده از سند مجعول در ق.م.ا. با تغییر مجازاتها و کمی تغییر عبارات همان مواد ۹۷ تا ۱۰۵ و مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۲ ق.م.ع. مصوب ۱۳۵۲ است که هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق این قانون در مقام رسیدگی به موضوع سؤال بر طبق رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع شماره ۱۱۸۸ – ۳۰/۳/۱۳۳۶ با این استدلال «چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تَزویر مورد استفاده قرار دهد» به منظور تعمیم نسبت به غیرجاعل در قانون ذکرشده، استفاده از سند مجعول حتی توسط جاعل را جرم جداگانه دانسته است.»
نظریه ۷۹۱/۷ – ۱۵/۴/۱۳۶۴ – ا.ح.ق: ««استعمال» در لغت به معنی عمل کردن، به کار انداختن و بکار بردن است و «استفاده» به معنی فایده گرفتن، بهره خواستن و سود بردن می‌باشد. این دو کلمه به لحاظ شباهتی که در مفهوم دارند در محاورات عرفی در معنای مترادف بکار برده می‌شوند و دقت کافی در معنای ویژه هر یک به عمل نمی‌آید و بکار بردن یکی به جای دیگری معمول‌به است. با توجه به توضیح فوق و با عنایت به اینکه کلمات قانون محمول بر معانی عرفیه است می‌توان گفت که دو کلمه «استعمال» و «استفاده» در عرف قضایی دارای مفهوم مشترکی است و آثار حقوقی مستقل از یکدیگر ندارند.»
نظریه ۷۶۸۱/۷ – ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «در بزه استفاده از سند مجعول تکیه روی استفاده است، همین اندازه کسی سند مجعول را با علم به مجعول بودن آن، به منظور استفاده ابراز نماید، بزه استفاده از سند مجعول تحقق پیدا می‌کند، به عبارت دیگر تحقق بزه استفاده از سند مجعول منوط به تحقق و حصول نتیجه آن نمی‌باشد مگر آنکه سایر ارکان جرم مانند سوءنیت و یا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم اِحراز نشود که در این صورت بزه استفاده از سند مجعول محقق نخواهد شد. (و نظریه ۱۳۰۰/۷ – ۲۳/۴/۱۳۸۳ – ا.ح.ق.)»
نظریه ۹۰۶۶/۷ – ۲۳/۱۲/۱۳۷۷ – ا.ح.ق: «برابر نامه وزارت امور خارجه جَعل هر نوع اسکناس اعم از خارجی یا داخلی طبق قوانین آمریکا جرم است.»
نظریه ۴۱۶۵/۷ – ۸/۶/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «صرف نگهداری تراولرچک جعلی که متهم در جَعل آنها نقشی نداشته است جرم محسوب نمی‌شود.»
نظریه ۷۱۲۸/۷ – ۲۴/۹/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «استفاده از چکهای مسافرتی مجعول (با علم به جعلیت آن) از مصادیق بند ۵ ماده ۵۲۵ق.م.ا. است.»
نظریه ۶۵۹۱/۷ – ۱۴/۱۲/۱۳۶۸ – ا.ح.ق: «جَعل در چک، جَعل سند رسمی نیست.»
نظریه ۲۴۷۳/۷ – ۶/۵/۱۳۷۰ – ا.ح.ق: «تاریخ چک یکی از ارکان تشکیل‌دهنده قانونی چک است، بنابراین تغییر تاریخ سررسید چک آنهم به تاریخ مقدم بر تاریخ سررسید که حاکی از قصد اضرار به غیر است از مصادیق جَعل به شمار می‌آید.»
نظریه ۳۰۵۰/۷ – ۲۶/۵/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «با توجه به تعریف سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ق.م. چک هرچند از اسناد لازم‌الاجرا است سند رسمی شناخته نمی‌شود و جَعل در آن جَعل در سند رسمی نیست.»
نظریه ۷۴۵۵/۷ – ۲۲/۱۰/۱۳۷۶ – ا.ح.ق: «براساس سوابق موجود در این اداره، جَعل اسکناس خارجی در قانون مجازات عمومی عراق جرم محسوب شده است.»
نظریه ۲۳۵۲/۷ – ۲/۵/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «با عنایت به صراحت ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب فروردین ماه ۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، جرائم مربوط به جَعل و وارد کردن و توزیع، در غیر موردی که مجازات آن اعدام منظور شده در حوزه حاکمیت مواد ۵۲۵ و ۵۲۶ق.م.ا. است در مواردی که جرائم منظور با قصد مبارزه با نظام و اِفساد در ارض عملی می‌شوند ماده واحده بر آن حکومت دارد.»
نظریه ۳۴۴۴/۷ – ۲۳/۷/۱۳۶۳ – ا.ح.ق: «جَعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه است.»
نظریه ۱۱۰۸۷/۷ – ۲۳/۱۰/۱۳۷۱ – ا.ح.ق: «شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول تحقق نتیجه آن است.»
نظریه ۷۶۸۱/۷ – ۱۵/۱۱/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول حصول سود از آن نمی‌باشد، مگر آن که سایر ارکان جرم مانند سوءنیت و یا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم اِحراز نشود.»
نظریه ۵۲۸۱/۷ – ۹/۸/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «جَعل سند جرمی غیر از استفاده از سند مجعول است و این دو فعل مجرمانه ممکن است وسیله یک نفر یا بیشتر ارتکاب شود و اگر یک فرد مرتکب هر دو جرم شود در مورد وی با رعایت تعیین کیفر خواهد شد.»
نظریه ۴۴۳۲/۷ – ۱۳/۷/۱۳۶۶ – ا.ح.ق: «جَعل و استفاده از سند مجعول هر دو عنوان کیفری خاصی دارند و نمی‌توان آنها را مقدمه جرم دیگری تلقی کرد و عنوان قانونی آنها را نادیده گرفت.»
نظریه ۳۲۴/۷ – ۲۴/۲/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «آنچه در قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱، راجع به مجازات جاعلین گذرنامه آمده راجع به گذرنامه‌های ایرانی است و در سایر قوانین ایران نیز برای جَعل گذرنامه‌های خارجی به منظور استفاده در خارج از خاک ایران مجازاتی پیش‌بینی نشده است.»
از نظریه ۶۶۱۱/۷ – ۱۹/۷/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «با توجه به عدم ذکر مواد ۵۳۲ و ۵۳۶ق.م.ا. (درباره جَعل اسناد رسمی و اسناد عادی) در ماده ۷۲۷ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ جرائم مزبور در زمره جرایمی است که حیثیت عمومی آنها مرجح است و لذا مشمول بند ۳ ماده ۴ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ نبوده و بر فرض شکایت متضرر از جرم، موضوع مشمول بند ۲ ماده ۴ و در صورت عدم شکایت وی مشمول بند یک ماده قانونی مزبور خواهد بود.»
نظریه ۸۵۹۹/۷ – ۲۱/۱۰/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «با توجه به ملاک رأی وحدت رویه ۶۰۸ – ۲۷/۶/۱۳۷۵ ارتکاب جرم جَعل موضوع ماده ۵۲۵ و جَعل موضوع ماده ۵۳۳ق.م.ا. (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مختلف نبوده و مشابه می‌باشند و باید براساس قسمت دوم ماده ۴۷ق.م.ا. مبادرت به تعیین مجازات شود.»
نظریه ۲۲۱۷/۷ – ۲۲/۱۲/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «هرچند کارمندان و رؤسای ادارات شهرداریها کارمند دولت محسوب نمی‌شوند و مشمول ماده ۵۳۲ و ۵۴۴ق.م.ا. نیستند ولی از جهت اینکه مأمورین به خدمات عمومی هستند علاوه بر ماده ۵۳۳ق.م.ا.، حسب مورد مشمول ماده ۵۳۴ قانون مزبور خواهند بود.»
نظریه ۴۰۲۵/۷ – ۱۸/۶/۱۳۷۵ – ا.ح.ق: «کارمندان بانکها مشمول مقررات قانون استخدام کشوری نیستند تا کارمند دولت به حساب آیند اما در زمره مأمورین به خدمات عمومی هستند.»
نظریه ۸۸۶۸/۷ – ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «چنانچه فردی با ارائه فتوکپی مجعول شناسنامه، دسته چک از بانک اخذ نماید، عمل وی علاوه بر جعل، استفاده از سند مجعول نیز می‌باشد ولی چنانچه موفق به اخذ دسته چک از بانک نشود، عمل وی از این حیث شروع به استفاده از سند مجعول محسوب نمی‌شود زیرا در قانون برای شروع به استفاده از سند مجعول، مجازاتی در نظر گرفته نشده است مگر در حدود ماده ۴۱ق.م.ا.»
نظریه ۴۷۲۰/۷ – ۲/۸/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «با عنایت به تعریفی که از سند رسمی در مادتین ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ قانون مدنی شده نامه‌ای که راجع به مطالب آن ادعای جَعل شده به صرف مُهر شدن آن با مُهر شرکت و مخابره آن به صورت تلگراف چون مخابرات مرجعِ تأیید صحت و رسمی شدن اوراق و اسناد نیست عنوان رسمی پیدا نمی‌کند.»
نظریه ۷۲۷۸/۷ – ۸/۸/۱۳۷۹ – ا.ح.ق: «اگر سارق امضای صاحب دسته چک را در چک شبیه‌سازی کرده و با آن اجناس خریده باشد، علاوه بر سرقت مرتکب جَعل سند غیررسمی (چک) و استفاده از سند مجعول مذکور شده است (ماده ۵۳۶ق.م.ا.) و اگر امضای سارق با امضای صاحب حساب مشابه نباشد عمل مجرمانه سارق در این مرحله علاوه بر سرقت از مصادیق کلاهبرداری (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و … مصوب سال ۱۳۶۷) است که به هر حال با عنایت به مختلف بودن بزه‌هایی که مرتکب شده (سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول یا کلاهبرداری) برای هر یک از اَعمال مجرمانه متهم باید مجازات جداگانه تعیین و جمع آنها درباره وی اجرا شود. (قسمت اول ماده ۴۷ق.م.ا.)»
نظریه ۲۴۲۷/۷ – ۷/۴/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «نظر به اینکه پروانه‌های کسب را اتحادیه‌های صنفی صادر می‌نمایند و این اتحادیه‌ها جزو مؤسسات دولتی نیستند، بنابراین پروانه کسب، سند رسمی که در مقررات ماده ۱۲۸۷ق.م. به آن اشاره شده است نیست و اسناد عادی تلقی می‌شوند و جَعل در آن جَعل در سند عادی و جرم است.»
نظریه ۷۱۱۴/۷ – ۲۲/۱۰/۱۳۶۷ – ا.ح.ق: «اگر الصاق عکس روی گواهینامه رانندگی به صورت ساده و بدون ممهور کردن باشد جَعل صادق نیست، … لیکن در صورتی که عکس با مُهر ساختگی ممهور شده باشد عنوان جَعل صادق است. در مورد الصاق عکس روی شناسنامه غیر و استفاده از آن در قسمت اخیر بند ب ماده ۴۹ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تعیین تکلیف شده است. در مورد کارت ورود به جلسه امتحان نیز در صورتی که الصاق عکس بدون استفاده از مُهر باشد فاقد جنبه کیفری است و غیر آن با توجه به آنچه که در مورد گواهینامه گفته شد عنوان جَعل صادق است.»
نظریه ۴۹۰۲/۷ – ۱۲/۹/۱۳۶۸ – ا.ح.ق: «جَعل فتوکپی اسناد اعم از رسمی و عادی در صورتی که مصدق نشده باشد جرم نیست.»
نظریه ۳۲۱۷/۷ – ۴/۶/۱۳۷۲ – ا.ح.ق: «چنانچه فتوکپی اسناد اعم از عادی و رسمی تصدیق شده باشد جَعل در آنها و نیز استفاده از آن جرم محسوب می‌شود.»
نظریه ۵۶۸۶/۷ – ۱۱/۸/۱۳۷۸ – ا.ح.ق: «نظر به اینکه فتوکپی سند فی‌نفسه فاقد اعتبار می‌باشد و شخصی که فتوکپی سندی را به دادگاه تقدیم نماید، براساس ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی (فعلاً ماده ۹۶ق.آ.د.م.۱۳۷۹)، باید اصل سند را برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف دعوی به دادگاه ارسال نماید، صرف ارائه فتوکپی مصدق سندی که اصل آن در اختیار نیست فاقد وصف کیفری است مگر آنکه تهیه فتوکپی متقلبانه و با سوءنیت ارتکاب جَعل انجام شده باشد لکن چنانچه فتوکپی اسناد اعم از عادی یا رسمی تصدیق شده باشد، جَعل در آنها و نیز استفاده از آن جرم و مرتکب قابل تعقیب کیفری است.»
نظریه ۸۰۲۱/۷ – ۲۳/۱۲/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «مقصود از مراجع قضایی، دادگاهها و دادسراها می‌باشند…»
نظریه ۸۷۷۲/۷ – ۲۱/۱۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «هرگاه پزشک یا اعضای کمیسیون پزشکی تصدیق‌نامه خلاف واقع درباره شخص یا اشخاصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی (دادسراها یا دادگاهها) بدهند مانند اینکه برخلاف واقع گواهی کنند که فلان شخص بیمار و نیازمند بستری شدن است، طبق ماده ۵۳۹ق.م.ا. قابل تعقیب و مجازات است.»
نظریه ۹۵۲/۷ – ۲۱/۴/۱۳۸۰ – ا.ح.ق: «تبصره ۲ ماده ۱۲۹ق.آ.د.ک.۱۳۷۸ مأمور ابلاغ را که گزارش خلاف واقع می‌دهد مُستوجِب مجازات قانونی دانسته است. چنانچه گزارش خلاف واقع موجب زیان شخص ثالث یا تضرر خزانه دولت گردد به مجازات مقرر در ماده ۵۴۰ق.م.ا. محکوم می‌شود و اگر موجب ضرر نگردد عمل او تخلف انتظامی بوده و قابل تعقیب در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد.»
نظریه ۴۱۴۷/۷ – ۱۶/۵/۱۳۸۱ – ا.ح.ق: «چنانچه گزارش تنظیمی افسران راهنمایی و رانندگی توأم برخلاف واقع باشد ممکن است از مصادیق گزارش خلاف واقع و یا عنوان دیگری باشد که تشخیص آن با توجه به دلایل جمع‌آوری شده و سایر اوضاع و احوال با قاضی رسیدگی‌کننده به موضوع است.»
نظریه ۳۴۸۰/۷ – ۱/۵/۱۳۸۰ – ا.ح.ق: «چون از فتوکپی‌های مجعول در ادارات و بسیاری از مراجع استفاده و به آنها استناد شود، مصداق سند است زیرا سند آنست که برای اثبات دعوی یا دفاع از آن، به آن استناد شود بنابراین ساختن آن به قصد تقلب، جَعل و تَزویر مشمول ماده ۵۲۳ق.م.ا. و نتیجتاً جاعل و استفاده کننده از آن حسب مورد به مجازات جَعل یا استفاده از سند مجعول محکوم می‌شود و کسی که عالماً و عامداً برابری آن را با اصل تصدیق نموده ممکن است معاون در جَعل باشد (در صورت وحدت قصد یا جاعل) و یا مشمول ماده ۵۴۰ق.م.ا. شود.»
نظریه ۲۵۷۴/۷ – ۷/۴/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «تبصره ۲ ماده ۱۲۹ق.آ.دک.۱۳۷۸، مأمور ابلاغ را که گزارش خلاف واقع می‌دهد مُستوجِب مجازات قانونی دانسته است. چنانچه گزارش خلاف موجب زیان شخص ثالث یا تضرر خزانه دولت گردد به مجازات مقرر در ماده ۵۴۰ق.م.ا. محکوم می‌شود و اگر موجب ضرر نگردد عمل او تخلف اداری بوده و قابل تعقیب در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد.»
نظریه ۷۳۷/۷ – ۱۴/۲/۱۳۷۶ – ا.ح.ق: «با توجه به عموم و اطلاق ماده ۵۴۱ق.م.ا.، تقلب در امتحانات راهنمایی و رانندگی نیز جرم است.»
نظریه ۷۱۱۴/۷ – ۲۲/۱۰/۱۳۶۷ – ا.ح.ق: «شکستن قفل مغازه‌ای که براساس قانون نظام صنفی لاک و مُهر شده، جرم عمومی است.»
نظریه ۸۳۵۷/۷ – ۱۶/۱۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «در مواردی که شهرداری‌ها در اجرای آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و یا در اجرای رأی کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون مذکور محلی را پلمپ کرده باشند، درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری دایر بر برداشتن پلمپ با عنایت به تبصره ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق ۵ تبصره به مواد ۱۵، ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۲ قابل استماع نخواهد بود. مع‌ذلک چنانچه چنین دستور موقتی صادر شده باشد، جز اجرای آن راه دیگری به نظر نمی‌رسد و با ابلاغ آن به شهرداری، آن اداره مکلف به اجرای دستور موقت می‌باشد. فَک خودسرانه پلمپ از ناحیه ذی‌نفع، قبل از اجرای دستور موقت، عمل مجرمانه بوده و مشمول ق.م.ا. خواهد بود.»
نظریه ۱۱۴/۷ – ۱۶/۱/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «مطابق ماده ۳۱۶ق.آ.د.م.۱۳۷۹ که دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد، توقیف مال بیشتر جنبه ثبتی دارد تا فیزیکی. بنابراین دستور موقت به توقیف زمین مزروعی یعنی ممانعت از نقل و انتقال ثبتی آن و لذا به جز خرید و فروش که ممنوع است سایر موضوعات که در دستور موقت نیامده بلااشکال است. به علاوه دستور موقت از شمول ماده ۵۴۳ق.م.ا. خارج است.»
نظریه ۴۳۶۱/۷ – ۱۸/۶/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «شکستن یا فَک پلمپ کالا یا جایی که به موجب ماده ۱۴ قانون مجازات مرتَکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ مُهر و موم و پلمپ گردیده در زمره جرایم عمومی است فلذا با عنایت به مادتین ۵ و ۳ از ق.ت.د.ع.ا. ۱۳۷۳ نظر به این که صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به کلیه امور جزایی مطلق و صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی رسیدگی به جرایم منصوص و مقید به موارد مصرحه در قوانین است در نتیجه رسیدگی به جرم فوق در صلاحیت عام دادگاههای عمومی است نه صلاحیت خاص دادگاههای انقلاب و چون با لحاظ ماده ۷۲۹ اصلاحی مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ ق.م.ا. کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است، بنابراین مجازات فَک پلمپ وفق ماده ۵۴۳ق.م.ا. تعیین می‌گردد و مآلاً تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون صدرالذکر منسوخ است.»
نظریه ۴۸۳۹/۷ – ۱۶/۷/۱۳۷۳ – ا.ح.ق: «پاره نمودن یا گم کردن اسناد مربوط به شخص توسط صاحب آن جرم می‌باشد.»
نظریه ۸۹۵۸/۷ – ۲۳/۱۱/۱۳۸۰ – ا.ح.ق: «آنچه در ماده ۵۴۴ق.م.ا. ذکر شده عناوین حصری است و مفقود شدن پرونده در اثر اهمال، باید بررسی شود چنانچه به علت ربودن یا تخریب یا معدوم شدن باشد مشمول آن ماده خواهد بود والا مشمول آن ماده نخواهد بود.»
نظریه ۲۰۰/۷ – ۱۴/۱/۱۳۸۲ – ا.ح.ق: «ماده ۵۴۴ق.م.ا. ناظر است به اسناد، اوراق، دفاتر و مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط شده و نزد اشخاصی که مأمور حفظ آن هستند سپرده شده باشد، بنابراین مشمول امانات پستی دیگر غیر از نوشته‌ها و اسناد مذکور نمی‌شود. مواردی غیر از نوشته‌های مورد اشاره ممکن است مشمول ماده ۶۷۴ق.م.ا. باشد.»
نظریه ۶۰۳۷/۷ – ۱۰/۸/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «پاره شدن گذرنامه بر اثر سهل‌انگاری و بی‌توجهی فرزند دارنده گذرنامه جرم نبوده و مشمول ماده ۵۴۴ و یا ۶۸۱ق.م.ا. نیست.»
نظریه ۷۴۵۱/۷ – ۵/۱۰/۱۳۸۳ – ا.ح.ق: «آنچه در ماده ۵۴۴ق.م.ا. ذکر گردیده عناوین حصری است.»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن