نظریات مشورتی در مورد استخدام کشوری

نظریات مشورتی در مورد استخدام کشوری

نظریه شماره ۱۶۷۴/۷ مورخ ۷/۴/۱۳۷۱
«استفاده زن از کمک عائله‌مندی مشروط به این است که به تنهایی متکفل مخارج فرزندان باشد.»
سؤال: آیا به صرف احراز نداشتن شوهر و تحت تکفل مادر بودن در قانون نظام هماهنگ شرط پرداخت کمک عائله‌مندی می‌باشد و تفاوتی بین موردی که کارمند زن شاغل یا بازنشسته بابت نگهداری فرزندانش نفقه و یا مستمری دریافت می‌نمایند و یا غیر آن وجود ندارد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه که از تبصره ذیل ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت استنباط می‌شود این است که مستخدم زن شاغل یا بازنشته و وظیفه‌بگیر در صورتی می‌تواند از مزایای کمک هزینه عائله‌مندی موضوع بند ۱ ماده ۹ قانون یاد شده استفاده نماید که به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود باشد، زنی که نفقه یا مستمری فرزندانش را دریافت می‌نماید، نمی‌تواند از مزایای کمک عائله‌مندی برخوردار شود.
نظریه شماره ۳۴۴۸/۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۷۲
«در صورت عدم استفاده کارمند مشمول قانون استخدام کشوری از مرخصی یک ماهه سالیانه پانزده روز آن الزاماً برای او ذخیره می‌شود.»
سؤال: با توجه به تصویب‌نامه ۵/۹/۱۳۶۸ هیأت وزیران راجع به اصلاح آیین‌نامه مرخصی‌ها (صفحه ۶۷۵ مجموعه قوانین ۱۳۶۸) چنانچه مستخدم، قسمتی از مرخصی سالانه خود را مورد استفاده قرار داده و از بقیه آن استفاده نکند و یا از تمامی یک ماه مرخصی استفاده ننماید آیا بقیه مرخصی برای کارمند ذخیره خواهد شد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۶ تصویب‌نامه هیأت دولت راجع به اصلاح آیین‌نامه مرخصی‌ها مصوب ۱۳۶۸ به منظور نظم اداری در استفاده از مرخصی‌ها تنظیم یافته است و ناظر مرخصی‌های استحقاقی مورد تقاضای مستخدم است، ماده فوق ارتباطی به ماده ۹ آیین‌نامه مرخصی‌ها موصب سال ۱۳۴۶ که به قوت خود باقی است ندارد. بنابراین اگر مستخدم مشمول قانون استخدام کشوری از یک ماه مرخصی سالیانه خود استفاده نکند پانزده روز آن الزاماً ذخیره می‌شود.

نظریه شماره ۷۱۴۴/۷ مورخ ۸/۱۰/۱۳۷۲
«از قضات و کارمندان شاغل بالای ۳۰ سال حق بازنشستگی کسر نمی‌شود.»
سؤال: کارکنان و کارمندان وزارتخانه که مشمول بازنشستگی باشند بعد از پایان سی سال خدمت، چنانچه وزارتخانه به آنان نیاز داشته باشند، آیا بازنشستگی از آنان کسر می‌شود یا نه؟ و چنانچه بازنشستگی مدتی کم شده است قابل استرداد است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با لحاظ ماده ۳ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳۶۸ و مفاد تبصره ۱۱ قانون الحاق سه تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۷، مادام که قضات و کارمندان قوه قضائیه و سایر کارکنان دولت مشمول قانون اصلاح مقررات بازنشستگی با بیش از سی سال سابقه، به کار اشتغال دارند از پرداخت کسور بازنشستگی مقرر معاف هستند و در صورتی که مبالغی از این جهت از حقوق آنان کسر شده باشد قابل استرداد است.

نظریه شماره ۷۸۴۰/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۳
«امور علمی و تحقیقاتی از شمول حکم ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی خارج است.»
سؤال: با توجه به ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، آیا قضات و کارکنان اداری می‌توانند در ساعات غیراداری با بخش تحقیقاتی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی دیگر قرارداد انجام امور تحقیقاتی منعقد نمایند.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنداً به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۱ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳، سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقی از حکم ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل دولتی مستثنی است و به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون فوق‌الاشعار منظور از شغل، وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود، عنوان شده است، بنابراین امور علمی تحقیقاتی از شمول حکم ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی خارج و انجام این امور در ساعات غیراداری بلااشکال به نظر می‌رسد.

نظریه شماره ۵۱۵۹/۷ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۴
«اخراج کارمند پس از انقضاء مدت دوره آزمایش منع قانونی ندارد.»
سؤال: چنانچه مستخدم در ایام استخدام آزمایشی مرتکب غیبت گردد آیا رؤسای ادارات پس از مضی دوران استخدام آزمایشی (هر چند حکم استخدام قطعی صادر نگردیده) حق اعمال ماده ۲۰ قانون استخدام کشوری و اخراج متخلف را دارند یا لزوماً بایستی موضوع تخلف در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در ماده ۲۰ قانون استخدام کشوری نسبت به اخراج کارمند آزمایشی چه در دوره آزمایش و چه در پایان آن تعیین تکلیف شده است. بنابراین اخراج کارمند آزمایشی طبق ماده مذکور پس از انقضای دوره آزمایش و قبل از صدور حکم استخدامی رسمی منع قانونی ندارد.

نظریه شماره ۶۸۵۵/۷ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۴
«فوق‌العاده جذب به گروه خاص تعلق می‌گیرد به سایر مدیران تسری ندارد.»
سؤال: با توجه به اینکه مقررات استخدامی از نظر مزایای مالی بین مدیران کل و مدیریت‌ها تفاوتی قائل نشده و از مصوبه شماره ۲۱۱۳۴-۱۳۴۴۳ مورخ ۴/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیرات در مورد فوق‌العاده جذب مدیران و تبصره ۱ ماده ۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان و ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی این قانون، چنین برمی‌آید که بین مدیریت‌ها و سرپرستی و معاونان مدیریت فرقی قائل نشده و عبارت ماده ۶ قانون نظام هماهنگ که به تصویب مجلس رسیده با کلمه مشاغل تخصصی و مدیریت ادا شده است نه مدیر کل. به علاوه در اکثر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف در سطح کشور به همین ترتیب عمل می‌شود. با این وصف آیا فوق‌العاده جذب به سایر مدیران تسری پیدا می‌کند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به دولت اجازه داده است که فوق‌العاده‌های خاصی با اهداف مذکور در آن ماده تعیین نماید و دولت این فوق‌العاده‌ها را برای گروه خاصی مقرر کرده است که در تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۳۴/ت۱۳۴۴۳ محتاج تصویب‌نامه دیگری است که اگر دولت مقتضی بداند خواهد گذراند والا تکلیفی برای برقراری فوق‌العاده جذب جهت هرکس که عنوان مدیر داشته باشد، ندارد.

نظریه شماره ۲۸۱/۷ مورخ ۲۲/۲/۱۳۷۵
«در صورتر فوق شوهر یا مطلقه شدن زوجه، برقراری مجدد کمکک هزینه عائله‌مندی برای فرزندش منع قانونی ندارد.»
سؤال: با توجه به قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و تبصره ذیل ماده ۹ این قانون، چنانچه شوهر خانمی که به لحاظ ازدواج از دریافت کمک عائله‌مندی فرزندانش محروم شده، بمیرد یا اساساً مادر مذکور مطلقه شود. آیا برقراری مجدد کمک عائله‌مندی برای فرزندانش منع قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد اولاد اناث که در اثر فوت زوج یا مطلقه شدن به تکفل مادر بازمی‌گردد، برقراری مجدد استفاده مادر از کمک عائله‌مندی مانع قانونی ندارد. چگونگی احراز تکفل مخارج فرقی با آنچه در مورد استخدام مرد قابل اعمال است، ندارد و چنانچه مقصود احراز تکفل پس از مطلقه شدن یا فوت زوج اولاد اناث باشد یا طلاق‌نامه یا گواهی فوق مقدور است. تشخیص افراد تحت تکفل با سازمان یا اداره مربوط است.

نظریه شماره ۲۷۸۱/۷ مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۵
«در صورت برائت قاضی از اتهام منتسبه، کلیه حقوق سابق باید به او پرداخت شود.»
سؤال: نظریه سابق اداره حقوقی حاکی از این است که در صورت برائت قاضی معلق از اتهام منتسبه، استحقاق دریافت حقوق و مزایای قبل از تعلیق را دارد، اینک روشن نمایید که منظور از حقوق و مزایا، فوق‌العاده‌های محل از قبیل، بدی آب و هوا، خارج از مرکز، فوق‌العاده مرزی و… را هم شامل می‌گردد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با لحاظ ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳، در صورت برائت قاضی، حالت قبل از اشتغال او محفوظ است و کلیه حقوق و مزایای او که در هنگام اشتغال به امر قضاء دریافت می‌داشته است مانند فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده محرومیت خارج از مرکز، فوق‌العاده مرزی و غیره باید به او پرداخت گردد.

نظریه شماره ۴۸۳۳/۷ مورخ ۶/۸/۱۳۷۵
«حقوق وظیفه بازماندگان متوفی، جزء ماترک نیست و طبق ضوابط ارث تقسیم نمی‌شود، متساویاً تقسیم می‌گردد.»
سؤال: بعد از فوت یک نفر کارمند رسمی دولت، مادر و فرزنددان (دختر و پسر) و همسر متوفی به عنوان وراث طبقه اول باقی مانده‌اند با توجه به ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری، آیا مادر را به این علت که در زمان حیات تحت تکفل فرزند نبوده از دریافت یک ششم حقوق مستمری فرزندش محروم نموده یا باید همانند سایر وراث از حقوق وظیفه برخوردار شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حقوق وظیفه که برابر مقررات مواد ۸۶ و ۸۷ قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب سال ۱۳۷۳ و اصلاحیه‌های بعدی آن به بازماندگان تحت تکفل کارمند متوفی تعلق می‌گیرد جزء ماترک متوفی نیست تا طبق مقررات ارث تقسیم و مادر یک ششم از آن را دریافت نماید بلکه حقوق وظیفه خارج از ماترک متوفی و تابع مقررات استخدامی است و براساس قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه و سایر قوانین، متساویاً به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می‌گیرد. در مورد استعلام چون مادر در زمان حیات فرزند متوفای خود تحت تکفل او نبوده است نمی‌تواند از این حقوق بهره‌مند گردد.

نظریه شماره ۷۱۰۴/۷ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۵
«تشخیص سن مستخدم از روی شناسنامه‌ای است که در زمان استخدام به سازمان متبوع داده شده است.»
سؤال: کارمندی با داشتن ۶۵ سال سن و با استناد به قانون استخدام کشوری بازنشسته شده است وی با مراجعه به دادگاه ثابت می‌نماید که شناسنامه وی باطل بوده و حکم قطعی بر ابطال شناسنامه قبلی و صدور شناسنامه جدید با سن کمتر از ۶۵ سال دریافت می‌نماید. با وجود این سازمان بازنشستگی کشوری بر طبق ماده ۹۹ قانون استخدام کشوری معتقد است که شناسنامه‌ای که در بدو استخدام ارائه شده است ملاک می‌باشد و با ابطال شناسنامه باز هم ملاک همان سن شناسنامه‌‌ای است که در بدو استخدام ارائه شده است. خواهشمند است نظریه خود را اعلام دارید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
همان‌طوری که سازمان بازنشستگی کشور اعلام نموده، ملاک تشخیص سن مستخدم به صراحت ماده ۹۹ قانون استخدام کشوری شناسنامه‌ای است که مستخدم در بدو استخدام رسمی ارائه می‌نماید اعم از اینکه شناسنامه مذکور ابطال شود یا خیر.

نظریه شماره ۵۴۸/۷ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۶
«بدون احراز تخلف کارمند در مرجع صالح، رئیس اداره یا معاون وی حق دستور عدم پرداخت حقوق او را ندارد.»
سؤال: آیا رئیس اداره یا معاون وی می‌تواند دستور عدم پرداخت حقوق کارمندی را به طور موقت صادر نماید، چنانچه کارمند متخلف باشد چطور؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پرداخت حقوق در مقابل کار انجام یافته است. چنانچه کارمند متخلف باشد و این تخلف با رسیدگی در مرجع صلاحیت‌دار محرز و مورد حکم واقع شود، مدلول آن درباره کارمند اجرا می‌گردد اما رئیس اداره یا معاون او حق دستور عدم پرداخت حقوق کارمند فرضاً متخلف را ندارد مگر آنکه کارمند غیبت کرده و بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشده باشد که در این صورت دستور عدم پرداخت حقوق وی بلااشکال است.

نظریه شماره ۱۳۵/۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۷۶
«محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی، از خدمت در شرکت‌های دولتی نیز ممنوع است.»
سؤال: فردی که منفصل از خدمات دولتی شده است آیا فقط از اشتغال در ادارات دولتی مشمول قانون استخدام کوشری ممنوع است یا از اشتغال در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت نیز ممنوع خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند «پ» اصلاحی ماده ۲ قانون استخدام کشوری محکومان به انفصال ابد از خدمات دولتی از اشتغال در شرکت‌های دولتی نیز ممنوع می‌باشند.

نظریه شماره ۱۷۱۱/۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۷۶
«دیوان محاسبات در صورت رسیدگی به موارد غفلت در ضبط اموال و احراز آن می‌تواند مجازات اداری و جبران خسارات را مورد حکم قرار دهد.»
سؤال: اگر کارمندی بر اثر تسامح و قصور در حین کار خساراتی به دولت وارد کند و موضوع در کمیته رسیدگی به تخلفات اداری محرز شود آیا برای جبران خسارات باید دادخواست علیه کارمند داده شود یا کمیته خود می‌تواند از طریق کسر حقوق آن را جبران نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که دیوان محاسبات رأساً در مقام رسیدگی به موارد غفلت و تسامح در ضبط اموال و اسناد و وجوه دولتی برخورد نماید با احراز آن می‌تواند مجازات اداری و جبران خسارات وارده به دولت را مورد حکم قرار دهد در غیر این مورد جبران خسارات نیاز به تقدیم دادخواست به دادگاه دارد.

نظریه شماره ۱۳۲۵/۷ مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۶
«پرداخت حق‌التحقیق به کسانی که در یک سازمان وظیفه تحقیق در موضوع موردنظر را دارند فاقد توجیه قانونی است.»
سؤال: طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۵۲، پرداخت حق‌التحقیق و حق‌التدریس و… طبق ضوابط معینی صورت می‌گیرد، اخیراً در پرداخت حق‌التحقیق به کارشناسان توسط سازمان برنامه ایجاد ابهام شده بدین معنی که برخی از مسؤولین چنانچه موضوع تحقیق از وظایف فرد محقق (کارمند سازمان برنامه) باشد وی را مستحق حق‌التحقیق به حساب می‌آورند. لذا با توجه به مراتب فوق نظر اداره حقوقی را در مورد مطروحه اعلام نمایید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی موضوع بند ۱ ماده ۵ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱، برای برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارش اقتصادی و اجتماعی از وظایف سازمان برنامه است که توسط کارشناسان و محققان عضو سازمان باید صورت گیرد پرداخت حق‌التحقیق به اعضای سازمان برنامه یا هر مؤسسه دیگر برای موضوعاتی که تحقیق درباره آنها و تهیه گزارش‌های مربوطه از جمله وظایف همان اعضاء است توجیهی ندارد.

نظریه شماره ۱۷۷۷/۷ مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۷
«چنانچه قاضی به عنوان نماینده مجلس انتخاب شود پس از پایان نمایندگی ابلاغ قضائی به قوت خود باقی است.»
سؤال: چنانچه قضات با دارا بودن ابلاغ قضائی به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی انتخاب شوند، آیا پس از اتمام دوران نمایندگی، ابلاغ قضائی مذکور، همچنان به قوت خود باقی است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر شخص مورد استعلام، قبل از انتخاب شدن به نمایندگی مجلس، وفق موازین قانونی، استخدام قضائی شده و دارای پایه قضائی بوده باشد ابلاغ قضائی او کماکان به قوت خود باقی است.

نظریه شماره ۱۷۷۷/۷ مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۷
«در صورت انتخاب قاضی به عنوان نماینده مجلس، دوره نمایندگی وی جزء سابقه خدمت محسوب می‌شود.»
سؤال: آیا قاضی که ابلاغ قضائی داشته و دارای سمت قضائی است چنانچه به مدت نمایندگی مجلس شورای اسلامی انتخاب شود دوران نمایندگی جزء سابقه خدمت محسوب می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کسی که ابلاغ قضائی داشته و دارای سمت قضائی است چنانچه به عنوان نماینده انتخاب شود دوره نمایندگی وی جزء سابقه خدمت محسوب می‌شود.

نظریه شماره ۲۵۱۰/۷ مورخ ۲۴/۴/۱۳۷۷
«تشخیص افراد تحت تکفل با اداره یا سازمان مربوطه است.»
سؤال: نظر به اینکه مستند قانونی تأیید کننده کفالت، برای این اداره مشخص نیست، خواهشمند است دستور فرمایید نظریه اداره حقوقی را در خصوص مرجع تأییدکننده کفالت به این دفتر اعلام نمایید.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تشخیص و احراز افراد تحت تکفل با اداره یا سازمان مربوطه است و در صورت حصول اختلاف فیمابین افراد تحت تکفل رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود.

نظریه شماره ۲۱۸۲/۷ مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۷
«قضات از انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و انتظار کتب حاوی مسائل حزبی و سیاسی ممنوع هستند.»
سؤال: با توجه به ماده ۵۲ اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۳ و قوانین موضوعه دیگر آیا دارندگان پایه قضائی حق تبلیغات سیاسی و حزبی و انتظار روزنامه یا مجله سیاسی و کتب حاوی مسائل حزبی و سیاسی و تألیف و تحقیق رسائل و کتب حقوق سیاسی را دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف- چون برابر ماده ۵۲ اصلاحی قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات موصب ۱۳۳۳، تبلیغ سیاسی و حزبی و انتظار روزنامه یا مجله سیاسی برای قضات ممنوع است. به طریق اولی انتشار کتب حاوی مسائل حزبی و سیاسی هم ممنوع است. اما نشر، تألیف، تحقیق، رسائل و کتب در زمینه حقوق سیاسی که علی‌الاصول در شأن قضات است بلااشکال و خارج از قلمرو ماده ۵۲ قانون یاد شده است.
ب- با لحاظ اینکه عضویت در مجلس خبرگان، شغل سازمانی نیست که با قانون ممنوعیت بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ تطابق نماید. عضویت در مجلس خبرگان ضمن اشتغال دارندگان پایه قضائی به شرط دارا بودن سایر شرایط انتخاب‌شدگان مجلس مزبور مقرر در ماده ۲ قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب سال ۱۳۵۹، مغایرتی ندارد و در ایام تشکیل مجلس مزبور قاضی منتخب می‌تواند از معذوریت یا مرخصی استفاده نماید.

نظریه شماره ۲۱۸۸/۷ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۵
«اگر سمت آموزشی یا تحقیقاتی به عنوان وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به‌طور تمام وقت انجام می‌شود، تعیین شده باشد، چون در هر حال دارندگان این مشاغل کارمند دولت تلقی می‌شوند، نمی‌توانند مشاغل دیگر را هم عهده‌دار شوند.»
سؤال: آیا کارشناسانی که در رسته آموزش یا پژوهش در دانشگاه‌ها مشغول انجام وظیفه می‌باشند، مشمول قسمت اخیر اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌باشند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی تنظیم شده و در صدر ماده واحده مذکور تصریح شده که هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود و با توجه به تعریفی که در تبصره ۲ ماده واحده از شغل به عمل آمده می‌توان نتیجه گرفت که اگر سمت آموزشی یا تحقیقاتی در مؤسسه موضوع استعلام به عنوان وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود، تعیین شده باشد، چون در هر حال دارندگان این مشاغل کارمند دولت تلقی می‌شوند، نمی‌توانند مشاغل دیگر موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی را هم عهده‌دار شوند اما اگر اشخاصی بدون اینکه پست ثابت و سازمانی به عنوان کارمند دولت داشته باشند، صرفاً عهده‌دار سمت‌های آموزشی یا تحقیقاتی در مؤسسات مذکور در قانون یاد شده باشند، چون این اشخاص از شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مقررات قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل خارج به نظر می‌رسند، داشتن مشاغل مذکور در اصل یاد شده از جانب آنان فاقد اشکال قانونی است.

نظریه شماره ۴۷۶۱/۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۶
«از جهت پرداخت حقوق وظیفه و مستمری به وراث کارمندان، بین کارمند زن و مرد تفاوتی وجود ندارد.»
سؤال: آیا بین کارمند زن و مرد از جهت پرداخت حقوق وظیفه و مستمری، تفاوتی وجود ندارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مقررات مذکور در ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری و ماده واحده قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی مصوب ۳/۱۱/۱۳۵۵ و همچنین قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۳/۶/۱۳۷۳، از جهت پرداخت حقوق وظیفه و مستمری به وراث کارمندان، بین کارمند زن و مرد قانوناً تفاوتی وجود ندارد. بنابراین، مقررات یاد شده و سایر قوانین مربوط شامل کارمندان زن هم می‌شود.

نظریه شماره ۸۱۵۰/۷ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۶
«منظور از عبارت طبق بند «د» ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری که در آخر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده، حالت تعلیق است.»
سؤال: آیا منظور از عبارت، طبق بند «د» ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری که در آخر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری آمده، همان حالت تعلیق است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از عبارت «طبق بند «د» ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری عمل می‌شود» که در آخر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ آمده است این است که ایام عدم اشتغال کارمندی که محکومیت اداری پیدا کرده است، حالت تعلیق محسوب می‌‌گردد. هرچند که عنوان دیگری از قبیل انفصال و مانند آن داشته باشد و بهرحال آن ایام جزء سابقه خدمت او محسوب نمی‌شود و طبعاً حقوقی هم دریافت نمی‌کند.

این مطلب را هم بخوانید:  کلاهبرداری رایانه ای

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *