نظریات مشورتی

نظریات مشورتی در مورد خلع ید و تصرف عدوانی

نظریات مشورتی در مورد خلع ید و تصرف عدوانی

نظریات مشورتی در مورد خلع ید و تصرف عدوانی – در این مطلب از سایت حقوق گستر تعداد 28 نظریه مشورتی در خصوص دعوای خلع ید و تصرف عدوانی قرار گرفته است.

نظریه مشورتی شماره 994/7 مورخ 1389/2/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت موضوع فصل هشتم ق.آ.د.م 1379 مشروط به احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن آن است نه مالکیت خواهان.

نظریه مشورتی شماره 6255/7 مورخ 1380/7/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل اموال منقول نیست. قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 در مورد اموال منقول حاکم است.

نظریه مشورتی شماره 3039/93/7 مورخ 1393/12/5 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

سوال: طبق ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق چنین تعریف شده است «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا نتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد». در این تعریف حق ارتفاق  انتفاع در ملک دیگری مطرح شده حال چنانچه کسی شکایت نماید که کسی مانع انتفاع و استفاده او از ملک شخص اش می باشد(نه حق ارتفاق و انتفاق در ملک دیگری) آیا ممانعت از حق می باشد؟ در فرض سوال، چنانچه خوانده بدون تصرف در مال غیرمنقول صرفاً از استفاده مالک از ملک وی ممانعت به عمل آورد، مثلاً راه عبور مالک را مسدود نموده باشد، در این صورت این فرض، مصداقی از دعوای مزاحمت موضوع ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و در هر صورت، فرض طرح شده از مشمول ممانعت از حق موضوع ماده 159 قانون یاد شده، خارج است.

نظریه مشورتی شماره 7307/7 مورخ 1389/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

تشخیص مصادیق ماده 160 ق.آ.د.م.1379 به عهده مرجع قضایی است. با این حال در صورتی که احداث مسکن یا ایجاد نانوایی و گرمابه و غیره با کسب مجوز قانونی از مسئوولین مربوط باشد، احداث فعالیت مراکز فوق طبق مقررات بوده و دعوی رفع مزاحمت به طرفیت دایر کنندگان مراکز فوق فاقد وجاهت قانونی است. لکن هرگاه مزاحمت شغلی این مراکز از حد استاندارد و متعارف خارج شود با توجه به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری جلوگیری از فعالیت موسسات و اماکنی که به نحوی از انحاء ایجاد مزاحمت برای اهالی محل نموده و یا اینکه فعالیت آنها به بهداشت محل صدمه می زند به عهده شهرداری یا سایر مراجع ذی ربط خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره  2596/7 مورخ 1389/4/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مزاحمت از حق ماده160 ق.آ.د.م 1379 تعریف خاص خود را دارد و دادگاه در صورتی حکم به رفع مزاحمت می دهد که مال غیر منقول در تصرف مالک بوده و شخص یا اشخاصی برای تصرفات مالک ایجاد مزاحمت نموده باشند… بنابراین اجرای احکام باید مزاحمت ایشان را به نحوی رفع نماید که مالک بتواند آزادانه تصرفات مالکانه داشته باشد و چنانچه در اجرای حکم به ابهام یااشکالی برخورد نماید، رفع ابهام و اشکال با دادگاه صادرکننده حکم است.

نظریه مشورتی شماره 4126/7 مورخ 1378/8/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 582 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی، اقامه دعوی قلع و قمع ابنیه و اعیان علیه شریک غغیرمجاز و غیرمأذون در تصرف، مسموع است.

نظریه مشورتی شماره 9952/7 مورخ 1371/9/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مواد 333 و 324 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد آثار تجاوز تعیین تکلیف نموده و این موارد شامل دعاوی تصرف عدوانی موضوع مواد 323 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تصرف عدوانی مصوب سال 1352 (ماده 17) و همچنین احکام صادره براساس ماده 124 قانون تعزیرات می گردد.

2- هزینه راجع به قلع و قمع بنا و اشجار غرس شده توسط متصرف در مقام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، طبق قواعد راجع به تسبیب و از باب مسئولیت و نیز مطابق نصوص قانونی از جمله مواد 42 و 681 قانون آیین دارسی مدنی و مواد 6، 158، 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بر عهده محکوم علیه است.

نظریه مشورتی شماره 1808/7 مورخ 1389/3/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 165 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 تعارضی با یکدیگر ندراند. احکام و مقررات مشابهی در خصوص زارعت موجود در زمین پس از صدور حکم خلع ید یا رفع تصرف عدوانی بیان داشتهاند. در ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه تکلیف کشت در حکم دادگاه معین نشده باشد، مامور اجرا طبق ضوابط آن ماده اقدام خواهد کرد. در ماده 165 یاد شده نیز محکوم له یا به باقیماندن زراعت در زمن تا زمان برداشت محصول رضایت خواهد داد یا اینکه با شرایط مقرر در زمان مرقوم خواستار تصرف زمین با وضع موجود گردد و از حکم قسمت اخیر ماده 165 گزینه سومی برای محکوم له به نظر نمی رسد، بلکه ناظر به موردی است که مشارالیه به باقیماندن زمین در تصرف، متصرف عدوانی رضا نداده است که در این حالت حق دارد از متصرف عدوانی هزینه معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی ایجاد شده در آن را مطالبه نماید. بدیهی است هر یک از دو قانون قلمرو اجرایی خاص خود را دارند.

نظریه مشورتی شماره 4666/7 مورخ 1380/5/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

قراردادهای اجاره ای که با انقضای مدت آن مستاجر مکلف به تخلیه است مشمول قوانین خاص روابط موجر و مستاجر مصوب سال های 1362 و 1376 و قانون مدنی است و از شمول ماده 171 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.

نظریه مشورتی شماره 511/7 مورخ 1391/3/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ماده 171 ق.آ.د.م 1379 و ماده 310 ق.م هر یک در قلمرو خود قابل اعمال است. بنابراین خواهان در طرح دعوی خلیع ید به استناد ماده 310 قانون مرقوم که ناظر به مالکیت بوده و نوعاً مالی است و مستلزم اثبات مالکیت است و یا طرح دعوی رفع تصرف عدوانی که دعوی غیرمالی بوده و صرفاً مستلزم اثبات سبق تصرف خواهان و عدوانی بودن تصرفات لاحق خوانده است مختار می باشد.

نظریه مشورتی شماره 710/7 مورخ 1391/4/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دستور موقت موضوع ماده 174 ق.آ.د.م 1379 قبل از طرح دعوی تصرف عدوانی قابل استماع نبوده و باید ضمن طرح دعوی اصلی درخواست شود.

– چون دستور موقت نوعی دستور است بنابراین قطعی و غیرقابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است.

– صدور دستور موقت موضوع ماده مذکور مستلزم اخذ خسارت احتمالی نیست؛ و نیازی به تایید رییس حوزه قضایی ندراد.

– نظر به اینکه دستور موقت یاد شده باید ضمن دعوی تصرف عدوانی درخواست شود بنابراین در فاصله زمان تجدیدنظرخواهی قابلیت طرح و استماع را ندارد.

نظریه مشورتی شماره 4666/7 مورخ 1380/5/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دستور موقت موضوع ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورد مدنی بادستور موقت موضوع ماده 310 موضوعاً متقاوت و لذا از شمول مقررات تبصره 1 ماده 325 خارج است.

نظریه مشورتی شماره 6098/7 مورخ 1377/8/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در صورت صدور حکم به رفع تصرف عدوانی، قلع بنا و مستحدثات در موارد زیر ممکن است:

1) در صورت یکه مدعی خصوصی دادخواست قلع بنا داده و دادگاه نیز حکم به قلع بنا داده باشد.

2) در صورتی که اجرای حکم ملازمه با قلع بنا داشته باشد.

نظریه مشورتی شماره 3480/7 مورخ 1372/5/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با انتقال منتقل الیه جانشین و قائم مقام ناقل است و می تواند درخواست اجرای حکم را بنماید.

نظریه مشورتی شماره 760/7 مورخ 1371/2/2 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه اجرای حکم رفع ممانعت از حق ملازمه با قلع بنا داشته باشد به طوری که بدون قلع بنا نتوان حکم را اجرا نمود در این صورت قلع بنا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتقاع اقتضاء می کند بلااشکال است. 

نظریه مشورتی شماره 10635/7 مورخ 1379/11/2 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 

در صورتی که اجراییه مبنی بر رفع تصرف عدوانی براساس حکم قطعی صادر و به مورد اجرا گذاشته شده باشد و مجدداً مورد حکم عدواناً تصرف شود، عمل مرتکب مشمول مقررات ماده 693 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و چنانچه رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی در اجرای ماده 175 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قبل از قطعیت حکم، بلافاصله به مورد اجرا گذاشته شده باشد و شخص و یا اشخاصی دوباره مورد حکم را تصرف نمایند، عمل ارتکابی مشمول مقررات ماده 176 قانون اخیرالذکر بوده و مرتکب به همان مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

نظریه مشورتی شماره 8569/7 مورخ 1379/9/1 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به اینکه در ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده «شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد» و ماده 177 قانون رسیدگی به دعاوی موضوع فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است مراد مقنن مراحل دادرسی پس از اقامه دعوی بوده است و لذا اقامه دعاوی مذکور مستلزم تقدیم دادخواست می باشد مگر مواردی که به تصریح قانون با تقدیم شکایت قابل پیگیری است مانند مواد 166 و 170 فصل هشتم همان قانون و معنی عبارت «تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده…» مذکور در ماده 177 قانون آیین دادرسی مدنی جدید معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی نیست بلکه خواهان مکلف است طبق ماده 503 همان قانون هزینه دارسی را پرداخت نماید.

نظریه مشورتی شماره 1391/7 مورخ 1369/3/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوی خلع ید با سایر دعاوی متفاوت است و اگر مدعی به جهتی از جهات در یک پرونده محکوم به بطلان خلع ید شود در زمان دیگر می‌تواند درخواست خلع ید نماید. زیرا تصرف به اعتبار زمان تغییر می‌کند و حادث می‌گردد و لذا تجدید دادخواست خلع ید بلامانع است.

نظریه مشورتی شماره 9590/7 مورخ 1371/9/2 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اگر حکم قطعی بر خلع ید از ملکی علیه متصرف آن صادر گردد و عملایت اجرایی هم شروع شده باشد، صرف ارائه سند مالکیت آن ملک از طرف محکوم علیه، مانع ادامه عملیات اجرایی نیست مگر آنکه به موجب حکم محکمه علمیات اجرایی متوقف و حکم صادره قبلی ملغی گردد.

نظریه مشورتی شماره 3033/7 مورخ 1373/5/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صدور حکم خلع ید از زمین غصبی، ملازمه با قطع درختان یا تخریب بنای احداثی ندارد ولی ذی‌نفع می‌تواند قلع بنای احداثی یا قطع درختان غرس شده به وسیله غاصب را هم خواستار شود.

نظریه مشورتی شماره 6384/7 مورخ 28/8/1377 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در عرف خاص قضائی بین خلع ید و تخلیه تفاوت وجود دارد. یعنی تخلیه در مورد اعیانی که با اذن مالک یا مجوز قانونی تصرف شده است و خلع ید مورد آنهایی که بدون اذن مالک یا مجوز قانونی تصرف گردیده است استعمال می‌شود. دعوی تخلیه غیرمای اما دعوی خلع ید چنانچه اخلاف در مالکیت حاصل شود مالی است‌ (هر چند از نظر هزینه دادرسی با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 عمل می‌شود) به هر حال در قوانین موضوعه چنین فرقی نه بالصراحه و نه بالکنایه و یا بالاشاره ذکر نشده است بلکه در مواردی خلع ید به جای تخلیه به کار رفته است (ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو) بنابراین نباید که به عنوان دعوی که خلع ید است یا تخلیه توه کرد بلکه باید ماهیت دعوی را در نظر گرفت چنانچه در مالکیت اختلافی نباشد می‌‌توان دعوی را تخلیه یا رفع تصرف غیرمالی و در صورتی که در مالکیت اختلاف باشد خلع ید و مالی گرفت و لذا در مورد سؤال مطروحه که اختلاف در مالکیت وجود ندارد، چنانچه موجر علیه مستأجر دعوی را به عنوان خلع ید اقامه کرده باشد ماهیتاً همان دعوی تخلیه است و ذکر یک عنوان به جای عنوان دیگر موجب صدور قرار عدم استماع دعوی نمی‌شود.

نظریه مشورتی شماره 8734/7 مورخ 1/12/1377 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پذیرش درخواست خلع ید، مستلزم احراز مالکیت خواهان بر مورد تصرف، اعم از مالکیت عین یا منفعت است. درخصوص مورد استعلام به لحاظ اینکه خواهان خلع ید سمت امانت نسبت به مغازه موردنظر را داشته و فاقد مالکیت مورد بحث می‌باشد، پذیرش درخواست خلع ید به نفع امین توجیه قانونی ندارد.

نظریه مشورتی شماره 2168/7 مورخ 8/2/1379 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرفاً به استناد اسناد عادی صلح‌نامه، هبه‌نامه یا بیع‌نامه نمی‌توان حکم بر خلع ید متصرف صادر کرد. زیرا اسناد مذکور طبق مواد 46 تا 48 قانون ثبت به تنهایی نباید مورد استناد دادگاه قرار گیرد و کافی برای صدور حکم خلع ید نیست هر چند فروشنده یا مصالح یا هبه‌کننده دادخواست الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال یا تنفیذ صلح‌نامه و هبه‌نامه مطرح نموده و دادگاه حکم بر الزام فروشنده به انتقال ملک و یا حکم بر تنفیذ صلح‌نامه و هبه‌نامه صادر نماید و آرای صادره به مرحله قطعیت برسد، خواهان می‌تواند به استناد احکام قطعی دادگاه تقاضای خلع ید فروشنده یا مصالح و یا هبه‌کننده را بخواهد و در این صورت دادگاه می‌تواند با احراز تصرفات خوانده حکم بر خلع ید ایشان را صادر نماید.

نظریه مشورتی شماره 1545/7 مورخ 29/2/1379 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در نقاطی که ثبت اسناد عقود و معاملات راجعه به عین و منافع اموال غیر منقوله مطابق قانون ثبت اسناد و املاک اجباری باشد طبق ماده 48 قانون ثبت سندی که باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنابراین در فرض سؤال دعوی خلع ید قابل پذیرش نیست اما اگر خوانده به وقوع معامله در دادگاه اقرار کند از شمول ماده 48 قانون مزبور خارج خواهد شد و مأخوذ به اقرار خود خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 730/7 مورخ 11/2/1384 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به دعاوی خلع ید صادر شده است، این رأی در کلیه دعاوی خلع ید، اعم از اینکه درم ورد اراضی یا اعیان باشد، لازم‌الرعایه است.

ثانیاً: صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنا به استناد سند عادی بیع‌نامه بدون اینکه رأی قطعی بر صحت آن صادر شده باشد، توجیه قانونی ندارد. لذا در صورتی که مدعی خلع ید فاقد سند رسمی مالکیت باشد، قبل از طرح دعوی خلع ید باید مالکیت قانونی خود را ثابت و مسجل نماید اما رأی وحدت رویه مذکور مانع از آن نیست که در غیر دعاوی خلع ید دادگاه ادعای خواهان را مورد رسیدگی و صدور حکم قرار دهد.

ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 همان‌طور که در بند 1بیان شد در کلیه دعوی خلع ید لازم‌الرعایه است. طرف نظر از اینکه پرونده در دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد.

رابعاً: با توجه به اینکه دعوی اثبات مالکیت با دعوی خلع ید تفاوت دارد، رأی وحدت رویه مذکور در دعوی اثبات مالکیت قابلیت استناد ندارد. لذا در فرض استعلام، دعوی باید طبق قانون مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. بدیهی است در مورد قلع و قمع بنا نیز مدعی در وهله اول باید مالکیت قانونی خود را ثابت نماید. بنابراین در صورتی که مالکیت مدعی مستند به ادله و مستندات قانونی نباشد، این دعوی قابل پذیرش نخواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 9502/7 مورخ 14/12/1385 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً: به لحاظ اینکه تفکیک ملک مشترک و مشاعی حالت اشاعه و اشتراک آن را از بین نمی‌‌برد، اجرای حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع اشکال قانونی ندارد اما طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، از تمام ملک خلع ید می‌شود ولی تصرف در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است و منظور از مقررات املاک مشاعی در این ماده مقرراتی است که در قانون مدنی به طول پراکنده من جمله مقررات مربوط به شرکت در مواد 571 الی 606 قانونمندی و مقررات مربوط به تقسیم اموال مشترک بین ورثه در قانون امور حسبی و نیز قانون تملک آپارتمان‌ها و قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 قید شده است.

ثانیاً: در صورتی که اعیانی موضوع حکم در عرصه مشاع احداث شده باشد وجود آن در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرای خلع ید مانع اجرای حکم صادره نمی‌شود هر چند تعلق مستحدثات به محکوم‌علیه محرز باشد و با عنایت به این که در فرض استعلام حکم بر قلع و قمع بنای احداثی هم صادر شده است. صاحب اعیانی می‌تواند اعیانی احداث شده را تخریب و مصالح آن را ببرد یا به نحوی با محکوم‌له توافق نماید.

نظریه مشورتی شماره 3572/7 مورخ 29/5/1386 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

استماع دعوی خلع ید طبق رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرع بر ارائه سند مالکیت نیست بلکه احراز و اثبات مالکیت توسط دادگاه مهم می‌باشد و اگر بدون داشتن سند مالکیت استحقاق و مالکیت خواهان توسط دادگاه رسیدگی‌کننده احراز شود صدور حکم بر له خواهان فاقد اشکال قانونی خواهد بود. همچنین در صورتی که استحقاق خواهان در مطالبه اجرت‌المثل ثابت شود مانند موردی که طرف مقابل در دادگاه اقرار به مالکیت خواهان می‌نماید و یا حکم دادگاه مؤید مالکیت وی می‌باشد مطالبه اجرت‌المثل و امثال آن در این موارد، ولو اینکه سند رسمی به نام خواهان نباشد، قانوناً بلااشکال و با رأی وحدت رویه در تعارض نیست.

نظریه مشورتی شماره 7239/7 مورخ 1/11/1386 اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

استناد خواهان صرفاً به اظهارنامه ثبتی برای اثبات مالکیت خود و بدون اینکه تصرفی در ملک مورد تنازع داشته و یا دلایلی برای اثبات مالکیت خود اقامه و ابراز داشته باشد، کافی برای پذیرش دعوی خواهان به خواسته خلع ید نخواهد بود. ولی چنانچه پس از نشر آگهی و تسلیم اظهارنامه ثبتی، مدت اعتراض به ثبت گذشته باشد و مالکیت متقاضی ثبت نسبت به ملک مورد درخواست ثبت مسجل باشد رسیدگی به دعوی خلع ید قانوناً مانعی نداشته و دادگاه در صورت احراز صحت دعوی، حکم به خلع ید صادر خواهد کرد. در این صورت صدور حکم خلع ید منوط به ثبت ملک در دفتر املاک نیست. زیرا به موجب ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی.

نظریات مشورتی در مورد خلع ید و تصرف عدوانی نظریات مشورتی در مورد خلع ید و تصرف عدوانی نظریات مشورتی در مورد خلع ید و تصرف عدوانی نظریات مشورتی در مورد خلع ید و تصرف عدوانی

نویسنده
احسان نصوحی
منبع
سایت حقوق گستر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا