نظریات مشورتی در مورد خلع ید و تصرف عدوانی

زمان مطالعه: ۲۰ دقیقه

نظریات مشورتی در مورد خلع ید و تصرف عدوانی

نظریه شماره ۶۷۴/۷ مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۷
«دعوی قلع بنا مالی بوده و بهای بنایی که قلع آن خواسته شده ملاک تعیین بهای خواسته است.»
سؤال: دعوی قلع بنا مالی است یا غیرمالی و اگر مالی است ملاک تقویم بهای خواسته کدامیک از سه موضوع، بنا، زمین، هزینه قلع می‌باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از بند ۱ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی این است که اولاً دعوی قلع بنا، مالی است و ثانیاً بهای بنایی که قلع‌ آن خواسته شده است ملاک تعیین بهای خواسته می‌باشد.

نظریه شماره ۱۳۹۱/۷ مورخ ۷/۳/۱۳۶۹
«دعوی خلع ید به اعتبار زمان تغییر می‌کند و لذا اگر دعوی مطروحه رد شود مجددداً می‌توان طرح دعوی نمود.»
سؤال: اگر در ملکی به لحاظ عدم احراز تصرف پس از اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محل و تحقیق از شهود معلوم شود که خوانده تصرف در ملک ندارد و دعوی خواهان رد شود آیا چند سال بعد که خواهان، مجددداً علیه خوانده دعوی خلع ید طرح نماید دادگاه می‌تواند به این دعوی دوباره رسیدگی نماید یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دعوی خلع ید با سایر دعاوی متفاوت است و اگر مدعی به جهتی از جهات در یک پرونده محکوم به بطلان خلع ید شود در زمان دیگر می‌تواند درخواست خلع ید نماید. زیرا تصرف به اعتبار زمان تغییر می‌کند و حادث می‌گردد و لذا تجدید دادخواست خلع ید بلامانع است.

نظریه شماره ۹۵۹۰/۷ مورخ ۲/۹/۱۳۷۱
«با صدور و اجرای رأی بر خلع ید، ارائه سند مالکیت از ناحیه متصرف مانع ادامه عملیات اجرایی نیست.»
سؤال: حکمی بر خلع ید علیه شخصی صادر و پس از طی مراحل تجدیدنظر قعطی شده و بر مبنای آن اجرائیه بر خلع ید متصرف صادر و عملیات اجرایی شروع شده است در حین عملیات اجرایی، ‌متصرف موفق به دریافت سند مالکیت مورد دعوی از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شده است، چنانچه متصرف سند مالکیت خود را ارائه دهد تکلیف عملیات اجرایی چه خواهد شد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر حکم قطعی بر خلع ید از ملکی علیه متصرف آن صادر گردد و عملایت اجرایی هم شروع شده باشد، صرف ارائه سند مالکیت آن ملک از طرف محکوم علیه، مانع ادامه عملیات اجرایی نیست مگر آنکه به موجب حکم محکمه علمیات اجرایی متوقف و حکم صادره قبلی ملغی گردد.

نظریه شماره ۳۰۳۳/۷ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۳
«صدور حکم خلع ید ملازمه با قطع درختان و تخریب بنای احداثی ندارد.»
سؤال: حکمی مبنی بر خلع ید صادرو در مرحله تجدیدنظر قطعی می‌شود در زمین مورد خلع ید درختانی توسط غاصب غرس شده و در حدود ده سال از غرس آنها گذشته است، چگونه حکم صادره را می‌توان اجرا کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور حکم خلع ید از زمین غصبی، ملازمه با قطع درختان یا تخریب بنای احداثی ندارد ولی ذی‌نفع می‌تواند قلع بنای احداثی یا قطع درختان غرس شده به وسیله غاصب را هم خواستار شود.

نظریه شماره ۴۴۶۷/۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۴
«دعوی خلع ید مشاعی از جانب احد از شرکا علیه شریک دیگر که متصرف ملک است قابل پذیرش بوده و در صورت احراز حسب ماده ۴۳ عمل می‌شود.»
سؤال: شش دانگ یک ملک موروثی در اختیار احد از وراث است آیا ورثه یا سایر وراث حق دارند علیه متصرف ملک خود، که جزء ورثه است دادخواست خلع ید تقدیم نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دعوی خلع ید ملک مشاعی از جانب احد از شرکا یا برخی از آنها علیه شرکت یا شرکایی که ملک
مشاعی را انحصاراً در تصرف دارند قابل پذیرش بوده و در صورت احراز استحقاق خواهان یا خواهان‌ها و صدور حکم خلع ید، حکم صادره بر مبنای مقررات ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.

نظریه شماره ۳۱۰/۷ مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۵
«هزینه دادرسی در دعوی خلع ید از اموال غیرمنقول همانند دعاوی مالی غیرمنقول بوده و اختلاف در مالکیت تأثیری در هزینه دادرسی ندارد.»
سؤال: در قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول (قبل از حصول اختلاف در مالکیت بین اصحاب دعوی) از جمله دعاوی غیرمالی محسوب شده و رأی وحدت رویه شماره ۵۸۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۲ نیز در همین زمینه صادر شده است. اکنون با توجه به قسمت اخیر شق «ج» بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و… سؤال این است که آیا قانون اخیر ناسخ مقررات قبل بوده و در دعاوی راجع به خلع ید از غیرمنقول اعم از اینکه اختلاف در مالکیت مطرح باشد یا نه هزینه دادرسی بایستی براساس قیمت منطقه‌بندی و ملاک وصول شود یا قانون اخیرالاذکر ناظر به دعاوی خلع ید از غیرمنقول پس از حصول اختلاف در مالکیت است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو خلع ید از اعیان غیرمنقول، غیر مالی تلقی می‌شد مگر اینکه اختلاف در مالکیت حاصل شود، ولی مطابق بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول همانند دعاوی مالی غیرمنقول تلقی شده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی، بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل می‌شود و اختلاف یا عدم اختلاف در مالکیت تأثیری ندارد.

نظریه شماره ۲۶۵۲/۷ مورخ ۱۶/۵/۱۳۷۵
«چنانچه مورد تجاوز مشمول مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک باشد فرقی بین موقوفه و غیر آن نیست.»
سؤال: با توجه به لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب چنانچه متصرف ملک موقوفه به اراضی مجاور که وقف هم نمی‌باشد تجاوز نماید آیا با جمع شرایط مذکور در قانون مزبور می‌توان ملک دیگری را ضمیمه موقوفه نموده و اسناد را اصلاح کرد.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه مجاور در اثر اشتباه در محاسبه یا سایر موارد مذکور در ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۲۷/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب به ملک مجاور تجاوز (منحصراً احداث بنا) نموده باشد در صورتی که متجاوز قیمت اراضی مورد تجاوز را با رعایت مفاد تبصره ۱ همان قانون تودیع نماید. اعمال ماده واحده قانون مزبور فاقد اشکال قانونی است. دادگاه مراتب را پس از صدور حکم قطعی به اداره ثبت محل اعلام تا اسناد مالکیت طرفین اصلاح گردد و از این حیث فرقی بین موقوفه و غیر آن نیست.

نظریه شماره ۸۲۳۶/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۵
«در دعاوی خلع ید و اموال غیرمنقول، هزینه دادرسی باید با توجه به ارزش معاملاتی محل تعیین گردید مبلغ مندرج در قرارداد ملاک عمل نیست.»
سؤال: در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی یا فسخ معامله در اموال غیرمنقول، آیا باید طبق آنچه که به عنوان ثمن معامله در قرارداد نوشته شده؛ هزینه دادرسی وصول شود یا وفق قانون وصول… مطابق ارزش معاملاتی محل اقدام گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواقعی که دعوی مالی غیرمنقول مطرح شده باشد، با توجه به بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی محل برآورد و اخذ گردد و مبلغ مندرج در قرارداد اثری در تعیین هزینه دادرسی ندارد.

نظریه شماره ۱۷۳۶/۷ مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۶
«دعاوی تخریب یا تصرف عدوانی یا مطالبه خسارات علیه شهرداری یا شهردار یا پرسنل آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.»
سؤال: آیا رسیدگی به دعاوی و شکایت علیه شهرداری یا شهردار یا پرسنل آن تحت عنوان تخریب، ورود خسارات، تصرف زمین و غیره (جهت تشخیص و ثبوت تخلف از قوانین یا عدم تخلف از قوانین) ابتداً در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا با مراجع قضائی دیگر است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شکایات و دعاوی علیه شهرداری یا شهردار و پرسنل و مأمورین شهرداری تحت عنوان تخریب یا تصرف عدوانی و یا مطالبه خسارات ناشی از تخریب یا تجاوز در دادگاه‌ـهای عمومی قابل رسیدگی می‌باشد و تشخیص و ثبوت تخلف از قوانین یا عدم تخلف از قوانین توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده به عمل خواهد آمد و مراجعه ابتدایی به دیوان عدالت اداری ضرورتی ندارد مگر اینکه متضرر یا ذی‌نفع قصد ابطال مصوبه شهرداری را داشته باشد.

نظریه شماره ۶۵۶۱/۷ مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۶
«حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال که مستلزم احراز تحقق عقد بیع است ایجاد حق خلع ید برای محکوم‌له می‌کند ولی صدور حکم بر الزام به فروش بر مبنای تعهد مندرج در قرارداد حق درخواست خلع ید نمی‌کند.»
سؤال: آیا دعوی خلع ید و تحویل و تسلیم مبیع و دعوی مطالبه اجرت‌المثل ملک غیرمنقول در فرض اینکه خوانده کسی باشد که در دعوی راجع به همان ملک محکوم به تنظیم سند رسمی انتقال به نفع خواهان شده باشد قابل رسیدگی است یا منوط است به اینکه سند رسمی انتقال در دفترخانه به نام خواهان تنظیم شده باشد.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه دادگاه حکم به تحقق بیع و مالکیت خواهان داده و خوانده را محکوم به انجام تشریفات رسمی (تنظیم سند رسمی انتقال) کرده باشد دعوی خلع ید که فرع بر مالکیت است بلااشکال خواهد بود ولی اگر دادگاه معترض مسأله مالکیت و وقوع عقد بیع نشده باشد و فقط براساس ماده ۱۰ قانون مدنی خوانده را از باب تعهدی که به فروش ملک کرده است ملزم به فروش رسمی آن نموده باشد صرف صدور رأی صادره کافی برای پذیرش دعوی خلع ید یا مطالبه اجور نخواهد کرد.

نظریه شماره ۷۷۱۹/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۶
«اعمال مقررات حقوقی یا کیفری تصرف عدوانی نسبت به متصرف بستگی به شکایت شاکی دارد و در هر مورد طبق شکایت شاکی عمل می‌شود.»
سؤال: در مورد مسایل تصرف عدوانی سؤالات زیادی مطرح است آیا اگر شکایتی بشود طبق قانون رفع تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ عمل می‌شود یا مقررات سابق دادسرا اعمال می‌گردد یا طبق قانون آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی رفتار می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از نظر مهلت و مدت شکایت، محدودیت مقید در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال ۱۳۵۲ را ندارد و اعمال هر یک از دو قانون ارتباط به نحوه شکایت شاکی دارد چنانچه دعوی تصرف عدوانی همراه با درخواست تعقیب کیفری نباشد براساس قانون سال ۱۳۵۲ و در صورتی که همراه با درخواست تعقیب کیفری باشد مقررات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌گردد. ضمناً چنانچه براساس مواد ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۲۳، ۳۲۶ و ۳۲۹ و ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعوی شود طبق ضوابط این قانون عمل می‌گردد.

نظریه شماره ۳۶۵۴/۷ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۷
«صدور رأی بر قلع و قمع مستحدثات به درخواست احد از مالکیت فاقد اشکال است و اعتراض سایر مالکین مؤثر نیست.»
سؤال: چنانچه متصرف در ملک مشاعی احداث بنا کرده و یا درختانی غرس کرده باشد آیا صدور حکم بر قلع مستحدثات و قطع درختان فقط به درخواست احد از شرکای ملک مجوز قانونی دارد یا خیر؟ و اگر سایر مالکین معترض باشند چگونه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور رأی بر قلع و قمع مستحدثات و یا قطع درختان به درخواست احد از شرکای مشاعی فاقد اشکال قانونی است و اعتراض سایر مالکین نسبت به قلع بنای احداثی مؤثر در اجرای دادنامه نیست.

نظریه شماره ۵۹۶۵/۷ مورخ ۱۷/۸/۱۳۷۷
«نتیجه دعوی تسلیط ید با خلع ید یکی است و لذا از نظر هزینه دادرسی با توجه به بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول… عمل می‌شود.»
سؤال: با توجه به بند ۱۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ آیا دعوی خلع ید هر چند اختلاف در مالکیت نباشد دعوی مالی تلقی می‌شود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با اینکه دعوی تسلیط ید به ظاهر عکس دعوی خلع ید است ولی چون تسلیط ید خواهان مستلزم خلع ید از شخص یا اشخاص است که به جای آنان، وضع ید خواهان صورت می‌گیرد لذا نتیجه تسلیط ید، همان خلع ید است و به همین جهت از لحاظ هزینه دادرسی و ابطال تمبر مثل دعوی خلع ید است که با توجه به قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ مثل دعوی خلع ید مالی است.

نظریه شماره ۶۰۹۸/۷ مورخ ۱۷/۸/۱۳۷۷
«قلع و قمع بنا در دعوی تصرف عدوانی چنانچه در حکم ذکر شده یا اجرای حکم ملازمه با آن داشته باشد امکان‌پذیر است.»
سؤال: در موردی که حکم بر رفع تصرف عدوانی از غیرمنقولی صادر شده باشد و متصرف قبلاً در آن مستحدثاتی ایجاد نموده باشد، قلع و قمع این مستحدثات با چه شرایطی ممکن خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورت صدور حکم به رفع تصرف عدوانی، قلع بنا و مستحدثات در موارد زیر ممکن است:
۱- در صورتی که مدعی خصوصی دادخواست قلع بنا داده و دادگاه نیز حکم بر قلع بنا داده باشد.
۲- در صورتی که اجرای حکم ملازمه با قلع بنا داشته باشد.

نظریه شماره ۶۳۸۴/۷ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۷
«بین خلع ید و تخلیه از لحاظ مجاز بودن یا نبودن تصرف و مالی بودن یا نبودن آن تفاوت وجود دارد و به ماهیت آن باید توجه شود.»
سؤال: خواهشمند است اعلام فرمایید در نقاطی که قانون روابط موجر و مستأجر اجرا نشده و قانون مدنی لازم‌الرعایه است آیا ملک می‌تواند علیه مستأجر دادخواست خلع ید تقدیم دارد و اصولاً فرق بین تخلیه و خلع ید چیست و چگونه از هم تشخیص داده می‌‌شوند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در عرف خاص قضائی بین خلع ید و تخلیه تفاوت وجود دارد. یعنی تخلیه در مورد اعیانی که با اذن مالک یا مجوز قانونی تصرف شده است و خلع ید مورد آنهایی که بدون اذن مالک یا مجوز قانونی تصرف گردیده است استعمال می‌شود. دعوی تخلیه غیرمای اما دعوی خلع ید چنانچه اخلاف در مالکیت حاصل شود مالی است‌ (هر چند از نظر هزینه دادرسی با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ عمل می‌شود) به هر حال در قوانین موضوعه چنین فرقی نه بالصراحه و نه بالکنایه و یا بالاشاره ذکر نشده است بلکه در مواردی خلع ید به جای تخلیه به کار رفته است (ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو) بنابراین نباید که به عنوان دعوی که خلع ید است یا تخلیه توه کرد بلکه باید ماهیت دعوی را در نظر گرفت چنانچه در مالکیت اختلافی نباشد می‌‌توان دعوی را تخلیه یا رفع تصرف غیرمالی و در صورتی که در مالکیت اختلاف باشد خلع ید و مالی گرفت و لذا در مورد سؤال مطروحه که اختلاف در مالکیت وجود ندارد، چنانچه موجر علیه مستأجر دعوی را به عنوان خلع ید اقامه کرده باشد ماهیتاً همان دعوی تخلیه است و ذکر یک عنوان به جای عنوان دیگر موجب صدور قرار عدم استماع دعوی نمی‌شود.

نظریه شماره ۸۷۳۴/۷ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۷
«پذیرش دعوی خلع ید موکول به احراز مالکیت اعم از عین یا منفعت است و داشتن سمت امانت کافی برای پذیرش خلع ید نیست.»
سؤال: از طرف یک شرکت دولیت یک باب مغازه به عنوان امانت در اختیار شخصی قرار می‌گیرد بعد از مدتی شخص دیگری به ادعای مالکیت متصرف مغازه مذکور می‌شود و شخص اول که امانتدار مغازه بوده به استناد سمت امانت خود دادخواست خلع ید علیه شخص متصرف مدعی مالکیت می‌دهد. آیا دادگاه می‌تواند چنین دادخواستی را پذیرفته و حکم بر خلع ید متصرف صادر نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پذیرش درخواست خلع ید، مستلزم احراز مالکیت خواهان بر مورد تصرف، اعم از مالکیت عین یا منفعت است. درخصوص مورد استعلام به لحاظ اینکه خواهان خلع ید سمت امانت نسبت به مغازه موردنظر را داشته و فاقد مالکیت مورد بحث می‌باشد، پذیرش درخواست خلع ید به نفع امین توجیه قانونی ندارد.

نظریه شماره ۲۱۶۸/۷ مورخ ۸/۲/۱۳۷۹
«صدور حکم بر خلع ید به استناد سند عادی بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه مقدور نیست ولی با صدور حکم قطعی بر صحت اسناد مذکور، به استناد حکم صادره می‌توان درخواست خلع ید مطرح کرد.»
سؤال: چنانچه شخصی که دارای سند عادی مانند بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه است بخواهد علیه متصرف به استناد اسناد مذکور درخواست خلع ید نماید آیا دادگاه می‌تواند به استناد اسناد عادی مورد بحث حکم بر خلع ید مالک متصرف صادر نماید یا اینکه باید قبلاً صحت این اسناد را در دادگاه ثابت نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرفاً به استناد اسناد عادی صلح‌نامه، هبه‌نامه یا بیع‌نامه نمی‌توان حکم بر خلع ید متصرف صادر کرد. زیرا اسناد مذکور طبق مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت به تنهایی نباید مورد استناد دادگاه قرار گیرد و کافی برای صدور حکم خلع ید نیست هر چند فروشنده یا مصالح یا هبه‌کننده دادخواست الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال یا تنفیذ صلح‌نامه و هبه‌نامه مطرح نموده و دادگاه حکم بر الزام فروشنده به انتقال ملک و یا حکم بر تنفیذ صلح‌نامه و هبه‌نامه صادر نماید و آرای صادره به مرحله قطعیت برسد، خواهان می‌تواند به استناد احکام قطعی دادگاه تقاضای خلع ید فروشنده یا مصالح و یا هبه‌کننده را بخواهد و در این صورت دادگاه می‌تواند با احراز تصرفات خوانده حکم بر خلع ید ایشان را صادر نماید.

نظریه شماره ۱۵۴۵/۷ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۹
«دعوی خلع ید به استناد سند عادی قابل پذیرش نیست مگر اینکه خوانده در دادگاه به صحت سند اقرار نماید.»
سؤال: شخصی به استناد سند عادی بیع‌نامه دادخواست خلع ید علیه متصرف مبیع داده است آیا دادگاه با احراز تصرفات خوانده در ملک مذکور می‌تواند به استناد سند عادی بیع‌نامه علیه فروشنده متصرف دادخواست خلع ید تقدیم نماید و چنین درخواستی قابل پذیرش خواهد بود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در نقاطی که ثبت اسناد عقود و معاملات راجعه به عین و منافع اموال غیر منقوله مطابق قانون ثبت اسناد و املاک اجباری باشد طبق ماده ۴۸ قانون ثبت سندی که باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنابراین در فرض سؤال دعوی خلع ید قابل پذیرش نیست اما اگر خوانده به وقوع معامله در دادگاه اقرار کند از شمول ماده ۴۸ قانون مزبور خارج خواهد شد و مأخوذ به اقرار خود خواهد بود.

نظریه شماره ۱۶۳۵/۷ مورخ ۲/۱۱/۱۳۷۹
«تصرف مجدد مورد حکم تصرف عدوانی مشمول ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی و تصرف مجدد مورد حکمی که قطعی نشده مشمول ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.»
سؤال: درصورتی که متصرف عدوانی پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر رفع تصرف، مجدداً موردر حکم را عدواناً تصرف نماید کدام یک از مادتین ۶۹۰ و ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی باید درباره مرتکب یا مرتکبین اعمال شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که اجرائیه مبنی بر رفع تصرف عدوانی براساس حکم قطعی صادر و به مورد اجرا گذاشته شده باشد و مجدداً مورد حکم، عدواناً تصرف شود، عمل مرتکب مشمول مقررات ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و چنانچه رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی در اجرای ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قبل از قطعیت حکم، بلافاصله به مورد اجرا گذاشته شده باشد و شخص یا اشخاص دوباره مورد حکم را تصرف نمایند، عمل ارتکابی مشمول مقررات ماده ۱۷۶ قانون اخیرالذکر بوده و مرتکب به همان مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

نظریه شماره ۷۸۵۰/۷ مورخ ۲۵/۹/۱۳۸۳
«در عرف قضائی خلع ید در مورد تصرفات مجاز به کار می‌رود ولی در قانون مانند ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو سابق خلع ید به جای تخلیه به کار رفته است به هر حال ماهیت دعوی ملاک تخلیه یا خلع ید است.»
سؤال: فرق بین دعوی خلع ید و تخلیه چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در عرف خاصی قضائی بین خلع ید و تخلیه از لحاظ مجاز بودن و یا نبودن تصرف تفاوت وجود دارد. یعنی تخلیه در مورد اعیانی که با اذن مالک یا مجوز قانونی تصرف شده است و خلع ید در مورد آنهایی که بدون اذن مالک یا مجوز قانونی تصرف گردیده استعمال می‌شود. لیکن در قوانین موضوعه چنین فرقی نه بالصراحه و نه بالکنایه و یا بالاشاره ذکر نشده است بلکه در مواردی خلع ید به جای تخلیه به کار رفته است (از جمله در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو سابق) بنابراین نباید به عنوان دعوی که خلع ید است یا تخلیه توجه کرد بلکه باید ماهیت دعوی را در نظر گرفت و در هر حال می‌توان در این باره از خواهان اخذ توضیح نمود.

نظریه شماره ۷۳۰/۷ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۴
«صدور حکم بر خلع ید ملازمه با داران بودن سند مالکیت یا رأی قطعی بر مالکیت خواهان دارد با سند عادی صدور حکم قابل پذیرش نیست.»
سؤال: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ هیأت عمومی آیا پذیرش دعوی خلع ید با سند عادی ممکن است و آیا غی از خلع ید سایر دعاوی نیز بدون داشتن سند مالکیت پذیرفته نمی‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به دعاوی خلع ید صادر شده است، این رأی در کلیه دعاوی خلع ید، اعم از اینکه درم ورد اراضی یا اعیان باشد، لازم‌الرعایه است.
ثانیاً: صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنا به استناد سند عادی بیع‌نامه بدون اینکه رأی قطعی بر صحت آن صادر شده باشد، توجیه قانونی ندارد. لذا در صورتی که مدعی خلع ید فاقد سند رسمی مالکیت باشد، قبل از طرح دعوی خلع ید باید مالکیت قانونی خود را ثابت و مسجل نماید اما رأی وحدت رویه مذکور مانع از آن نیست که در غیر دعاوی خلع ید دادگاه ادعای خواهان را مورد رسیدگی و صدور حکم قرار دهد.
ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ همان‌طور که در بند ۱بیان شد در کلیه دعوی خلع ید لازم‌الرعایه است. طرف نظر از اینکه پرونده در دادگاه عمومی یا دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد.
رابعاً: با توجه به اینکه دعوی اثبات مالکیت با دعوی خلع ید تفاوت دارد، رأی وحدت رویه مذکور در دعوی اثبات مالکیت قابلیت استناد ندارد. لذا در فرض استعلام، دعوی باید طبق قانون مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. بدیهی است در مورد قلع و قمع بنا نیز مدعی در وهله اول باید مالکیت قانونی خود را ثابت نماید. بنابراین در صورتی که مالکیت مدعی مستند به ادله و مستندات قانونی نباشد، این دعوی قابل پذیرش نخواهد بود.

نظریه شماره ۱۷۹۸/۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۴
«در اموال غیرمنقول و خلع ید ملاک تعیین هزینه دادرسی، ارزش منطقه‌ای است نه خواسته دعوی و نظریه کارشناس.»
سؤال: آیا در مورد اموال غیرمنقول و خلع ید می‌توان براساس تقویم خواسته یا در صورت اعتراض طبق نظریه کارشناس هزینه دادرسی را وصول کرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به صراحت بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. بنابراین ارزش واقعی ملک که کارشناس تعیین نموده است ملاک وصول هزینه دادرسی نمی‌تواند باشد همچنان که مبلغی که خواهان به عنوان بهای خواسته ذکر می‌کند، هر چند که برابر ارزش واقعی ملک باشد، ملاک وصول هزینه دادرسی نیست. به عبارتی دیگر در این گونه دعاوی قانونگذار ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه را (که غالباً با ارزش واقعی املاک هم برابر نبست و کمتر است) ملاک وصول هزینه دادرسی قرار داده است نه چیزی دیگری را و این خاص مخصص عمومات دیگر است.

نظریه شماره ۴۸۲۶/۷ مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۴
«در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر می‌شود، حکم صادره علیه هرکس که متصرف فعلی است به مرحله اجرا درمی‌آید.»
سؤال: در صورتی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر شود اما قبل از اجرای حکم، ملک مورد تصرف عدوانی به تصرف شخص دیگری داده شده باشد، آیا مدلول حکم، علیه متصرف اخیر قابل اعمال است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مواردی که حکم به رفع تصرف عدوانی صادر می‌شود توجهاً به ماده ۱۷۴قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فرض بر این است که دادگاه تصرف عدوانی شخص یا اشخاص معین رار احراز و سپس مبادرت به صدور حکم نموده است اگر قبل از اجرای مدلول حکم، ملک مورد تصرف عدوانی به تصرف غیر داده شده است بایستی حکم صادره علیه هرکس که متصرف فعلی است به مرحله اجرا درآمد ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز در این خصوص تعیین تکلیف نموده است.

نظریه شماره ۷۳۴۳/۷ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴
«مراد مقنن از عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، مراحل دادرسی پس از اقامه دعوی است. برای اقامه دعاوی مذکور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد.»
سؤال: آیا رسیدگی به دعاوی تصرف عدوان، ممانعت از حق و مزاحمت مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به اینکه در ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده «شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد» و ماده ۱۷۷ همان قانون که رسیدگی به دعاوی موضوع فصل هشتم قانون آیین دادرسی را تابع تشریفات آیین دادرسی ندانسته، ‌ظاهراً مراد مقنن مراحل دادرسی پس از اقامه دعوی بوده ولی اقامه دعاوی مذکور، مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. مگر در مواردی که به تصریح قانون با تقدیم شکایت قابل پیگیری است مانند مواد ۱۶۶ و ۱۷۰ فصل هشتم همان قانون، و معنی عبارت «تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده…» مذکور در ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی نیست بلکه خواهان مکلف است طبق ماده ۵۰۳ همان قانون هزینه دادرسی را پرداخت نماید.

نظریه شماره ۶۰۵۱/۷ مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۵
«در صورتی که بدون داشتن سند مالکیت استحقاقق و مالکیت خواهان ثابت شود، مانند موردی که طرف مقابل در دادگاه اقرار به مالکیت خواهان می‌نماید صدور حکم خلع ید یا مطالبه اجرت‌المثل به نفع خواهان قانوناً بلااشکال است و با رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ در تعارض نیست.»
سؤال: آیا استماع دعوی خلع ید و اجرت‌المثل مستلزم ارائه سند مالکیت است یا بدون داشتن سند مالکیت با احراز استحقاق و مالکیت خواهان صدور حکم فاقد اشکال قانونی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
استماع دعوی خلع ید طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ فرع بر ارائه سند مالکیت نیست بلکه احراز و اثبات مالکیت توسط دادگاه مهم می‌باشد و اگر بدون داشتن سند مالکیت استحقاق و مالکیت خواهان توسط دادگاه رسیدگی‌‌کننده احراز شود صدور حکم بر له خواهان فاقد اشکال قانونی خواهد بود.
وقتی که دعوی خلع ید از مصادیق رأی وحدت رویه مذکور باشد به طریق اولی دعوی مطالبه اجرت‌المثل مشمول آن رأی خواهد بود. زیرا همانطور که سند مالکیت تنها طریق اثبات مالکیت نیست و پس از احراز مالکیت با ادله و اسناد دیگر می‌توان تقاضای خلع ید نمود، در صورتی که استحقاق خواهان در مطالبه اجرت‌المثل ثابت شود مانند موردی که طرف مقابل در دادگاه اقرار به مالکیت خواهان می‌نماید و یا حکم دادگاه مؤید مالکیت وی می‌باشد مطالبه اجرت‌المثل در این موارد،‌ ولو اینکه سند رسمی به نام خواهان نباشد، قانوناً بلااشکال و با رأی وحدت رویه در تعارض نیست.

نظریه شماره ۸۸۵۶/۷ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵
«دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی اختصاص به دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق دارد و با دستور موقت موضوع ماده ۳۱۰ همان قانون که عام و کلی است تفاوت‌های زیادی دارد.»
سؤال: آیا بین دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی با دستور موقت موضوع ماده ۳۲۰ همان قانون، تفاوتی وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اختصاص به دعاوی تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق دارد و خواهان باید قبل از صدور رأی درخواست جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع یا از بین بردن آثار موجود و جلوگیری از ادامه مزاحمتم و یا ممانعت از حق را بنماید که در این صورت دادگاه قبل از صدور رأی چنانچه دلایل خواهان را برای صدور دستور موقت موجه تشخیص دهد، دستور موقت صادر خواهد کرد و با صدور حکم بر رد دعوی مرتفع می‌شود. اما دستور موقت موضوع ماده ۳۲۰ و بعد این قانون اولاً عام و کلی است. ثانیاً قبل از طرح دعوی اصلی نیز امکان درخواست صدور دستور موقت وجود دارد. ثالثاً ممکن است تقاضای دستور موقت در یک شعبه و رسیدگی به دعوی اصلی در شعبه دیگری مطرح شود. رابعاً در مورد این دستور موقت باید فوریت آن احرازشود. خامساً اجرای این دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضائی است. سادساً درخواست دستور موقت مذکور نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد و… بنابراین دستور موقت‌های دوگانه مذکور با هم اختلاف زیاد دارند و نمی‌توان الزامات و مسائلی را که در مورد دستور موقت ماده ۳۱۰ قانون مذکور وجود دارد به دستور ماده ۱۷۴ تسری داد. بنابراین دستور موقت ماده ۱۷۴ اولاً نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی ندارد. ثانیاً مستلزم اخذ خسارات احتمالی نیست.

نظریه شماره ۹۵۰۲/۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۵
«اجرای حکم خلع ید عیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع اشکال قانونی ندارد، هر چند تعلق مستحدثات ایجاد شده در عرصه مشاع به محکوم‌علیه، محرز باشد.»
سؤال: آیا می‌توان حکم خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در عرصه مشاع، را به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع، اجرا نمود، یا وجود مستحدثات متعلق به محکوم‌علیه، مانع اجرای حکم است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: به لحاظ اینکه تفکیک ملک مشترک و مشاعی حالت اشاعه و اشتراک آن را از بین نمی‌‌برد، اجرای حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع اشکال قانونی ندارد اما طبق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، از تمام ملک خلع ید می‌شود ولی تصرف در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است و منظور از مقررات املاک مشاعی در این ماده مقرراتی است که در قانون مدنی به طول پراکنده من جمله مقررات مربوط به شرکت در مواد ۵۷۱ الی ۶۰۶ قانونمندی و مقررات مربوط به تقسیم اموال مشترک بین ورثه در قانون امور حسبی و نیز قانون تملک آپارتمان‌ها و قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ قید شده است.
ثانیاً: در صورتی که اعیانی موضوع حکم در عرصه مشاع احداث شده باشد وجود آن در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرای خلع ید مانع اجرای حکم صادره نمی‌شود هر چند تعلق مستحدثات به محکوم‌علیه محرز باشد و با عنایت به این که در فرض استعلام حکم بر قلع و قمع بنای احداثی هم صادر شده است. صاحب اعیانی می‌تواند اعیانی احداث شده را تخریب و مصالح آن را ببرد یا به نحوی با محکوم‌له توافق نماید.

نظریه شماره ۳۵۷۲/۷ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۶
«در دعوی خلع ید چنانچه خواهان سند مالکیت نداشته باشد، اما استحقاق و مالکیت خواهان توسط دادگاه رسیدگی‌کننده احراز شود، صدور حکم بر له خواهان فاقد اشکال قانونی است.»
سؤال: آیا دعوی خلع ید خواهان بدون داشتن سند مالکیت قابل استماع است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
استماع دعوی خلع ید طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرع بر ارائه سند مالکیت نیست بلکه احراز و اثبات مالکیت توسط دادگاه مهم می‌باشد و اگر بدون داشتن سند مالکیت استحقاق و مالکیت خواهان توسط دادگاه رسیدگی‌کننده احراز شود صدور حکم بر له خواهان فاقد اشکال قانونی خواهد بود. همچنین در صورتی که استحقاق خواهان در مطالبه اجرت‌المثل ثابت شود مانند موردی که طرف مقابل در دادگاه اقرار به مالکیت خواهان می‌نماید و یا حکم دادگاه مؤید مالکیت وی می‌باشد مطالبه اجرت‌المثل و امثال آن در این موارد، ولو اینکه سند رسمی به نام خواهان نباشد، قانوناً بلااشکال و با رأی وحدت رویه در تعارض نیست.

نظریه شماره ۴۱۹۵/۷ مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۶
«قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ در مورد اموال منقول حاکم است.»
سؤال: با توجه به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، آیا رعایت مهلت یک ماهه مقرر در مواد ۲ و ۵ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ لازم‌الرعایه است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مهلت یک ماهه مقرر در مواد ۲ و ۵ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ به موجب مواد ۱۵۸ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در مورد اموال غیرمنقول نسخ شده و در آنها مهلت مذکور رعایت نمی‌شود لکن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مذکور شامل اموال منقول نیست و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ در مورد اموال منقول حاکم است.

نظریه شماره ۶۶۱۶/۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۶
«با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه دعوی خلع ید، راجع به ملک ثبت نشده باشد و دادگاه رسیدگی کننده به دعوی خلع ید، تصرفات مالکانه خواهان را احراز نماید، صدور حکم خلع ید بلااشکال است.»
سؤال: آیا پذیرش دعوی خلع ید، راجع به ملک ثبت نشده با وجود احراز تصرفات مالکانه خواهان، با رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در تعارض است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تصریح شده،‌ صدور حکم خلع ید فرع بر احراز مالکیت مدعی است. بنابراین چنانچه خواهان دعوی تخلیه یا خلع ید سند مالکیت نداشته و به عبارت دیگر ملک او به ثبت نرسیده لیکن در ملک خود تصرف مالکانه داشته باشد و دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی خلع ید تصرفات مالکانه خواهان را احراز نماید، ‌صدور حکم خلع ید مستند به موازین قانون و رأی وحدت رویه است.

نظریه شماره ۷۲۳۹/۷ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۶
«چنانچه مالکیت متقاضی ثبت نسبت به ملک مورد درخواست ثبت مسجل باشد، صدور حکم خلع ید منوط به ثبت ملک در دفتر املاک نیست.»
سؤال: آیا خواهان می‌تواند صرفاً با استناد به اظهارنامه ثبتی بربای اثبات مالکیت خود و بدون اینکه تصرفی در ملک مورد تنازع داشته باشد، دعوی خلع ید اقامه نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
استناد خواهان صرفاً به اظهارنامه ثبتی برای اثبات مالکیت خود و بدون اینکه تصرفی در ملک مورد تنازع داشته و یا دلایلی برای اثبات مالکیت خود اقامه و ابراز داشته باشد، کافی برای پذیرش دعوی خواهان به خواسته خلع ید نخواهد بود. ولی چنانچه پس از نشر آگهی و تسلیم اظهارنامه ثبتی، مدت اعتراض به ثبت گذشته باشد و مالکیت متقاضی ثبت نسبت به ملک مورد درخواست ثبت مسجل باشد رسیدگی به دعوی خلع ید قانوناً مانعی نداشته و دادگاه در صورت احراز صحت دعوی، حکم به خلع ید صادر خواهد کرد. در این صورت صدور حکم خلع ید منوط به ثبت ملک در دفتر املاک نیست. زیرا به موجب ماده ۲۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی.

2 دیدگاه دربارهٔ «نظریات مشورتی در مورد خلع ید و تصرف عدوانی»

  1. آبتین جاویدپور

    سلام
    شماره ی نظریات مشورتی که در سایت درج کرده اید غلط و موجب گمراهی است لطفا اصلاح بفرمایید

    1. احسان نصوحی
      احسان نصوحی

      سلام. ممکن است شماره چند نظریه با هم مشابه باشد (از سمت اداره حقوقی قوه قضائیه)…. شماره نظریه توسط سایت از قبل ویرایش نمی شود. با این حال هرجا که از دید شما مشکل وجود دارد لینک مطلب را بفرستید تا بررسی شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن