نظریات مشورتی در مورد دیوان عدالت اداری

نظریات مشورتی در مورد دیوان عدالت اداری

نظریه شماره ۵۵۳۹/۷ مورخ ۱۰/۹/۱۳۶۶
«منظور از دادگاه صالح در قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۱۳۶۳ (مواد ۵، ۷، ۲۶، ۲۷ و ۲۸) دادگاه‌های عمومی است.»
سؤال: آیا دادگاه صالح موضوع تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون شورای اسلامی کار دیوان عدالت اداری است یا محاکم دادگستری؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از دادگاه صالح در قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۶۳ (ماده ۵، تبصره ۱ ماده ۷، مواد ۲۶، ۲۷ و ۲۸ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده اخیر) از جمله تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون کار دادگاه‌‌های عمومی دادگستری است. زیرا اولاً صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در ماده ۱۱ قانون دیوان مذکور مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ مشخص شده و چنانچه در قوانین دیگر منظور صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد باید موضوع تصریح شود در صورت عدم تصریح اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. ثانیاً در مورد دیوان عدالت اداری باید واژه «دیوان» به کار برده شود نه دادگاه صالح.
نظریه شماره ۱۴۸۰/۷ مورخ ۲/۳/۱۳۷۲
«منظور از لازم‌الاتباع بودن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آن است که در موارد مشابه از آن پیروی کنند.»
سؤال: ۱- آیا منظور از سایر مراجع مربوط در ذیل ماده ۲۰ قانون عدالت اداری آن است که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مانند قانون برای واحدهای اجرایی دولتی نیز لازم‌الاتباع است یا در هر مورد ابتدا باید از شعب دیوان براساس رأی وحدت رویه، رأی صادر شود و سپس برای مراجع اجرایی لازم‌الاتباع باشد؟
۲- مدلول رأی وحدت رویه نسبت به آرای مغایر سابق مؤثر می‌باشد یا خیر؟ و آیا کسانی که از مدلول رأی وحدت رویه منتفع می‌گردند می‌توانند نسبت به آرای مغایر وحدت رویه، تجدید شکایت نموده و انطباق آنها را با رأی وحدت رویه درخواست نمایند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- منظور از لازم‌الاتباع بودن رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت برای شعب آن دیوان و سایر مراجع مربوط این است که در موارد مشابه، شعب دیوان و مراجعی که دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به تصمیمات آنها را دارد، باید طبق مفاد رأی وحدت رویه عمل و از صدور رأی یا اتخاذ تصمیم خلاف آن امتناع نمایند.
۲- اثر رأی هیأت عمومی مذکور در ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری ناظر بر آینده بوده، اثری نسبت به ماقبل ندارد و نمی‌تواند به حقوق مکتسب اشخاص خلل وارد آورد.

نظریه شماره ۶۱۷۱/۷ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۳
«عوارضی که براساس ماده ۳۵ اصلاحی قانون تشکیل شوراهای اسلامی وصول می‌شود از حیث مصوبه مربوط به وصول آن قابل شکایت در دیوان عدالت نیست.»
سؤال: آیا به استناد ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، مصوباتی که براساس ماده ۳۵ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ از طریق وزارت کشور پیشنهاد و به تنفیذ نماینده محترم ولی فقیه نیز رسیده است، قابل ابطال توسط دیوان می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها که در سال ۱۳۷۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است؛ کلیه عوارض تصویبی شهرداری‌ها تا تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۶ که در خلاء قانونی بوده تنفیذ شده تلقی گردیده است. با توجه به مندرجات این قانون، عوارضی که براساس ماده ۳۵ سابق و بند ۱ ماده ۳۵ اصلاحی قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری وصول گردیده از حیث مصوبه مربوط به وصول عوارض قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست. النهایه در صورتی که ذی‌نفع کیفیت وصول عوارض را برخلاف مقررات موضوعه و قانون حاکم بداند از این جهت می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت نماید کما ایکه آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از حیث عدم رعایت مقررات قابل اعتراض در دیوان مذکور است.

نظریه شماره ۵۳۱۵/۷ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۵
«آرای قطعی کانون سردفتران و دفتر یاران قابل رسیدگی در دیوان عدالت است ولی آرای قطعی انتظامی در رابطه با کانون وکلا و کانون کارشناسان قابل رسیدگی در دیوان عدالت نیست.»
سؤال: آرای صادره از دادگاه سردفتران، آرای دادگاه انتظامی وکلا و آرای انتظامی کارشناسان مثل آرای صادره از هیأت‌های تخلفات اداری است یا فرق می‌کند؟ و آیا در دیوان عدالت اداری می‌توان از این آراء شکایت نمود یا خیر؟ اگر می‌شود دیوان باید رسیدگی شکلی داشته باشد یا ماهوی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان دادگستری هیچ‌کدام جزء مراجع دولتی نیستند که بتوان صلاحیت و حکومت دیوان عدالت اداری را بر مقررات داخلی آنها تسری داد و به همین جهت حسب مقررات، آراء مربوط به کانون وکلا در دادگاه انتظامی قضات و آرای دادگاه انتظامی بدوی کانون کارشناسان قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است. در حالی که طبق ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران، این مرجع وابسته به وزارت دادگستری (قوه قضائیه) است و به این جهت احکام صادره در مورد این مراجع قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
بدیهی است در این خصوص هم دیوان عدالت اداری با لحاظ ذیل بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها یعنی فقط از لحاظ شکلی رسیدگی می‌نماید نه ماهوی.

نظریه شماره ۸۳۲۴/۷ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۵
«عدم مغایرت رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور.»
سؤال: آیا بین رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۵۴۴ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ در موضوع ابطال اسناد مالکیت و ضرورت رسیدگی مقدم دیوان عدالت اداری و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۴/۶۳ مورخ ۳/۸/۱۳۶۸ ناظر بر عدم رسیدگی دیوان عدالت اداری بر شکایات و ترافعات واحدهای دولتی، تناقض و مغایرت وجود ندارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط است به عدم قبول رسیدگی به شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، در حالی که رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور مربوط است به عدم پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت قبل از صدور حکم قطعی دیوان عدالت اداری دائر بر ابطال تصمیمات و اقدامات سازمان زمین شهری، به عبارت دیگر رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوعی کاملاً جدا از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و لذا مغایرتی بین این دو رأی وجود ندارد.

نظریه شماره ۴۸۴۰/۷ مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۶
«شهرداری‌ها و ادارات دولتی و شرکت‌های دولتی نمی‌توانند از آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف (ماده ۱۶۰ قانون کار) به دیوان عدالت اداری یا دادگاه‌های عمومی شکایت نمایند.»
سؤال: آیا رسیدگی به شکایات شهرداری‌ها و ادارات دولتی و شرکت‌های دولتی از تصمیمات و آرای هیأت‌های حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی در دادگاه‌های عمومی صورت می‌گیرد یا در دیوان عدالت اداری؟ و آیا دادگاه پس از نقض حکم رأساً باید حکم صادر کند یا ترتیبات دیگری مقرر است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اسای و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۳/۴۴ مورخ ۳/۸/۱۳۶۸ که شاکی یا متظلم باید از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی باشد مراجع مذکور در استعلام نمی‌توانند از آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۰ قانون کار شکایت نمایند و چون آرای مذکور وفق ماده ۱۵۹ همان قانون قطعی است در دادگاه عمومی نیز قابل رسیدگی مجدد نیست.

نظریه شماره ۱۰۵۶۴/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۱
«اعتراض به تصمیمات هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است.»
سؤال: آیا رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت‌های بدوی و تجدیدنظرر رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا دادگاه‌های عمومی؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه اصل ۳۴ قانون اساسی مقرر داشته: (دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید…) و اصل ۱۵۹ نیز تصریح نموده: (مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است، تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانونی است) و با توجه به اینکه هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد در زمره واحدهای مذکور در ماده ۱۱ قانون دیوان اداری نمی‌باشد و معترض به آراء صادره از هیأت‌های مذکور نمی‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت نماید، با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به شکایت موضوع استعلام در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است مگر اینکه در قوانین موضوعه صریحاً در این خصوص حکم دیگری آمده باشد.

نظریه شماره ۸۵۷۵/۷ مورخ ۲۲/۱۲/۸۶
«قاضی اجرای احکام در دیوان عدالت اداری می‌تواند به درخواست ذی‌نفع بر طبق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دستور توقیف و ضبط اموال متخلف را صادر کند و در رابطه با اجمال و ابهام باید از شعبه صادرکننده رأی استعلام کند.»
سؤال: آیا قاضی اجرای احکام در دیوان عدالت اداری می‌تواند به درخواست ذی‌نفع دستور ضبظ و توقیف اموال شخص متخلف را صادر کند؟ و آیا در موارد ابهام و اجمال رأی صادره چه تکلیفی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال صرف نظر از اینکه بند ۳ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تعیین تکلیف نموده و به شرح آن قاضی اجرای احکام برای اجراء حکم می‌تواند دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف را به درخواست ذی‌نفع بر طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صادر نماید و همچنین به غیر از ماده ۳۶ و بندهای ذیل آن ماده ۳۷ و ۳۸ همان قانون نیز نحوه اجرای احکام دیوان را مشخص نموده است قاضی اجرای احکام باید سؤالات خود را در رابطه با ابهام و اجمال رأی از قاضی صادرکننده رأی استعلام نماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن