نظریات مشورتی

نظریات مشورتی در مورد وقف

نظریات مشورتی در مورد وقف – در این مطلب از سایت حقوق گستر تعداد 23 نظریه مشورتی در خصوص وقف جهت استفاده کاربران قرار گرفته است.

نظریه مشورتی شماره 1512/7 مورخ 1365/3/21 اداره حقوقی قوه قضائیه:
در مورد اموال، اصل بر مالکیت است نه وقفیت، بنابراین بقای ایادی متصرفین به عنوان مالکیت و استمرار و تداوم تصرفات مالکانه دلیل بر ملک بودن رقبه مورد تصرف خواهد بود مگر آنکه حسب وقف‌نامه و دلایل مثبته دیگر امور وقفیت مسجل و محرز شود و به هر تقدیر وقفیت حال و ماضی اموال استثنایی بوده و اعلام آن نیاز به اثبات قانونی دارد.

نظریه مشورتی شماره 3159/7 مورخ 1372/5/16 اداره حقوقی قوه قضائیه:
نظر به اینکه معادن سنگ و شن و ماسه و خاک رس واقع در اراضی موقوفه عام می‌باشد و این اراضی جزء انفال نیست لذا معادن مذکور از شمول قانون معادن خارج است.

نظریه مشورتی شماره 5671/7 مورخ 1372/9/21 اداره حقوقی قوه قضائیه:
در صورتی که واقف ترتیبی برای اداره مسجد داده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود حال اگر متولی فوت نماید و در وقف‌نامه بعد از فوت متولی اولاد او نسلاً بعد نسل به عنوان متولی معرفی شده باشند نوه متولی قبلی که پدرش فوت شده حق دارد به عنوان متولی معرفی شود هر چند با توجه به مفاد ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و بند «الف» از ماده 7 آیین‌نامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف باید تقاضای خود را از طریق شعب تحقیق واحدهای حج و اوقاف و امور خیریه مطرح ساخته و چنانچه تصمیم شعب رسیدگی‌کننده مورد اعتراض متقاضی باشد حق دارد نسبت به تصمیم به دادگاه مدنی خاص اعتراض نماید اما این امر بدان معنی نیست که دادگاه مدنی خاص ابتدا به درخواست مذکور نباید رسیدگی کند زیرا دادگاه‌ها مکلفند به دعاوی که در صلاحیت آنها است طبق قانون رسیدگی نمایند و اختیارات شعب تحقیق، سالب صلاحیت دادگاه مدنی خاص نیست.

نظریه مشورتی شماره 4769/7 مورخ 1373/7/16 اداره حقوقی قوه قضائیه:
با تصویب و اجرای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب 1363 و با لحاظ بند 5 ماده 1 قانون یاد شده تبصره 6 ذیل ماده 96 قانون شهرداری در مورد مالکیت گورستان‌های موصوف در بند 5 تخصیص یافته و لغو شده است و به عبارت دیگر این گورستان‌ها از شمول تبصره 6 و عموم و اطلاق آن خارج شده است و شورای نگهبان، در نظریه اعلام شده به سازمان حج و اوقاف نیز بر لغو اطلاق تبصره در مورد گورستان‌ها و خلاف شرع نبودن مقررات فوق اظهارنظر کرده است.

نظریه مشورتی شماره 8242/7 مورخ 1373/12/8 اداره حقوقی قوه قضائیه:
با ابطال ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و تبصره ذیل آن به موجب رأی شماره 10 مورخ 4/2/1372 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده 71/171 مستند به نظریه شورای نگهبان با صدور رأی مزبور، سازمان اوقاف سمتی در اداره و دخالت در امور محبوسات ندارد، مواد 10 و 19 قانون اوقاف مصوب سال 1354 مربوط به جلب موافقت اداره اوقاف از جهت ثبت اسناد مراجع به عین یا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذر در دفاتر اسناد رسمی و همچنین سهم شرکت‌های تولیدی است که مورد حبس قرار گرفته‌اند با توجه به اینکه موافق ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363 با رعایت مقررات قانون سازمان مزبور تکلیف و وظایف خود را انجام می‌دهد مقررات مواد قانون سابق قابلیت اعمال و اجرا را ندارد به عبارت دیگر مواد 10 و 19 قانون اوقاف نسخ شده است.

نظریه مشورتی شماره 3248/7 مورخ 1375/6/9 اداره حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه منظور شمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1371 بر وقف خاص نیز باشد هر چند قانون ابطال اسناد فروش مصوب 1363 علاوه بر وقف عام شامل وقف خاص نیز می‌باشد ولی قانون سال 1671 منحصر به وقف عام بوده و شامل وقف خاص نمی‌شود و لذا در این مورد قانون سال 1363 را نسخ کرده است، با این حال چنانچه قبل از تصویب قانون سال 1371 به استناد قانون سال 1363 سندی ابطال و رقبه آن به وقفیت برگشته باشد همچنان بر وقفیت باقی خواهد ماند.

نظریه مشورتی شماره 8632/7 مورخ 1376/1/21 اداره حقوقی قوه قضائیه:
به موجب ماده 597 قانون مدنی تقسیم ملک از وقف جایز است، بنابراین دعوی افراز ملک باید بدواً طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 در واحد ثبتی محل ملک غیرمنقول مطرح و رسیدگی شود. چنانچه طبق تصمیم واحد ثبتی مذکور و قطعیت آن ملک غیرقابل تقسیم باشد متقاضی می‌تواند از دادگاه‌ تقاضای دستور فروش بنماید. صرف ادعای اینکه ملک غیرقابل افراز است برای دادگاه نمی‌تواند مستند دستور فروش باشد. بنابراین اگر دلایل و حکم لازم بر غیرقابل افراز بودن ملک به دادگاه ارائه شود دادگاه می‌تواند در حدود مقررات قانون فوق و آیین‌نامه اجرایی آن دستور فروش آن را به حالت مشاعی یعن چهار دانگ مشاع از شش دانگ ملک (با حفظ دو دانگ وقف) را صادر نماید در این صورت اگر چهار دانگ به فروش برسد چهار دانگ آن فروخته می‌شود و اگر مشتری پیدا نشود به همان حالت اشاعه باقی می‌ماند.

نظریه مشورتی شماره 9137/7 مورخ 1378/12/20 اداره حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به ماده 58 قانون مدنی و التفات به اینکه ملک مشاع نیز قابل وقف شدن است، فقط آن قسمت از ملک مشاع که وقف شد می‌تواند مشمول ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش آب و اراضی موقوفه باشد و قسمت دیگر ملک مشاع که وقف نشده در ملک مالک آن باقی است و ارتباطی به ماده واحده ندارد.

نظریه مشورتی شماره 4589/7 مورخ 1376/12/14 اداره حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به اینکه سهام شرکت قانوناً قابل فروش است و جز عین چیزی را نمی‌توان فروخت، سهام مذکور در حکم عین است و عنوان دین یا منافع بر آن صادق نیست و لذا وقف آنها نیز براساس مواد 55 قانون مدنی صحیح خواهد بود وقف کردن مثلاً زمینی که متعلق به یک شرکت است و با موافقت کلیه سهامداران بلااشکال است و این قبیل وقف‌ها نیز سابقه دارد.

نظریه مشورتی شماره 7893/7 مورخ 1376/12/20 اداره حقوقی قوه قضائیه:

با توجه به ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف، حسب مورد نماینده موقوفه خواهد بود، این نماینده با رعایت ضوابط و مقررات قانون مذکور می‌تواند از وجوه زائد بر احتیاج موقوفه و نذوراتی که از طرف مردم داده شده و جهت معینی برای آن در نظر گرفته نشده برای موقوفه ملک (اعم از منقول یا غیرمنقول) خریداری کند اموال منقول و غیرمنقول که با این شرایط خریداری گردیده است خارج از شمول وقف بوده ولی ملک موقوفه است و بالنتیجه از شمول مقررات سال 1363 و 1371 ابطال اسناد موقوفه خارج خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 4645/7 مورخ 1377/9/7 اداره حقوقی قوه قضائیه:
اگر در وقف‌نامه تولیت به ارشد و اورع اولاد واقف نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن واگذار شده باشد، موقوفه با توجه به تعاریفی که در قانون از تولیت منصوص شده منصوص التولیه خواهد بود و در این صورت نمی‌توان متولی منصوص را عزل و دیگری را به جای وی تعیین کرد چنانچه متولی منصوص خیانت کند می‌توان ضم امین نمود و در برابر مقررات ماده 79 قانون مدنی عمل کرد.

نظریه مشورتی شماره 6209/7 مورخ 1377/9/9 اداره حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه مورد از شمول ضوابط مربوط به لایحه قانونی تجدید قرار دارد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب 25/2/1358 خارج باشد روابط فیمابین تابع قرارداد تنظیمی است، در صورتی که مستأجر طبق مفاد قرارداد در مورد اجاره احداث بنا نموده و تخلفی نیز از شرایط مندرج در قرارداد نکرده باشد پذیرش دعوی خلع ید یا تخلیه توجیه قانونی ندارد.

نظریه مشورتی شماره 6034/7 مورخ 1377/12/22 اداره حقوقی قوه قضائیه:
دعوی وقفیت باید به طرفیت مالک اقامه شود و اگر ارث بلاوارث است علیه مدیر ترکه اقامه گردد و اما در مورد صدور سند مالکیت به نام اوقاف، تا زمانی که رأی نهایی دادگاه بر وقفیت صادر نشود، اداره ثبت مجوزی برای ابطال سند مالکیت قبلی و صدور سند مالکیت جدید به نام سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ندارد.

نظریه مشورتی شماره 249/7 مورخ 1378/2/15 اداره حقوقی قوه قضائیه:
لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها مصوب سال 1341 و قانون حلاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحی 1348، جنگل‌ها و مراتع کشور را ملی اعلام نموده و بهره‌برداری از آنها را در اختیار دولت قرار داده است و چون بر طبق اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جنگل‌ها و مراتع از انفال بوده و قابل تملک نیست لذا موارد موضوع استعلام از مقررات ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1363 که مقرر داشته: «… کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت برمی‌گردد…» خروج موضوعی دارد، چه آنکه با توجه به قاعده لاوقف الا فی ملک مقررات ماده واحده یاد شده نمی‌‌تواند شامل انفال و اموال عمومی که قابل تملک نیست گردد تا بحث ابطال اسناد و یا به نحو مذکور در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، بحث در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه قرار گرفتن این‌گونه املاک مطرح می‌شود.

نظریه مشورتی شماره 9571/7 مورخ 1378/6/29 اداره حقوقی قوه قضائیه:
غرس اشجار در مورد وقف موجب خروج آنها از ملکیت غارس نمی‌شود مگر اینکه آنها را برای موقوفه غرس کرده یا وقف نموده باشد لذا هرگاه متولی شخصاً اقدام به احداث باغ و یا ساختمانی نموده و قصد وقف آن را نداشته باشد با قید پرداخت اجرت‌المثل به موقوفه، درختان و یا بنای احداثی متعلق به وی خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره 9571/7 مورخ 1378/6/29 اداره حقوقی قوه قضائیه:

با توجه به مواد 75 و بعد قانون مندی اداره موقوفه با متولی است و مقصود از اداره موقوفه نیز آن است که متولی باید با در نظر گرفتن قصد واقف در حفظ و نگهداری مال موقوفه به نحوی که با غرض واقف نزدیک باشد عمل نماید. بنابراین ضرورت ندارد موقوفه حتماً به صورت شالیزار مورد استفاده واقع شود چه هدف واقف صرف عواید شالیزار برای عزاداری سیدالشهدا بوده است. حال اگر منافع موقوفه اقتضا کند با تبدیل شالیزار به باغ مرکبات، عواید آن صرف موارد تعیین شده توسط واقف، برسد مباینتی با غرض واقف ندارد مگر آنکه واقف هدفش استفاده از مورد وقف صرفاً به صورت شالیزار بوده باشد. در این مورد نیازی به اذن حاکم شرع نیست مگر اینکه طبق ماده 78 قانون مدنی نظارت استصوابی ناظر را بر عمل او شرط کرده باشد.

نظریه مشورتی شماره 6251/7 مورخ 1378/10/14 اداره حقوقی قوه قضائیه:
با توجه به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی می‌داند و اینکه در قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1371 چگونگی اقدام کمیسیون مشخص نشده و علاوه بر آن در قانون مزبور و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1374 هم منعی برای رسیدگی به اعتراض به نظر نمی‌رسد بنا به مراتب و با لحاظ اصل 170 قانون اساسی رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به نظر کمیسیون در مراجع قضائی بلااشکال می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره 4698/7 مورخ 1378/11/16 اداره حقوقی قوه قضائیه:
چنانچه ملک محبوسه‌ای در طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته باشد (با رعایت جمیع شرایط مذکور در قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب سال 1358) ولو اینکه مدت حبس منقضی نشده باشد با در نظر گرفتن اینکه در طرح قرارر گرفتن ملک و تملک آن با رعایت جمیع شرایط مذکور در این قانون، ضرورتاً و به حکم قانون انجام می‌پذیرد لذا انتقال ملک محبوسه از طرف متولی به دستگاه‌های ذی‌ربط فاقد اشکال قانونی است.

نظریه مشورتی شماره 212/7 مورخ 1379/1/29 اداره حقوقی قوه قضائیه:
در تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1363، علاوه بر آنکه قانونگذار آن را عطف به ماسبق نموده، درصدر ماده واحده، قید از تاریخ تصویب این قانون را به این منظور آورده که تأکید نماید اسناد موردنظر قانونگذار بلافاصله پس از تصویب قانون باطل و وقفیت موقوفات اعاده و اسناد مالکیتی که قبلاً صادر گردیده بی‌اعتبار است. تبصره 2 ماده واحده مذکور که رعایت حقوق مکتسبه اشخاص را مورد عنایت قرار داده و مواد 5 و 6 و 7 آیین‌نامه اجرایی قانون نیز مؤید همین استنباط است.

نظریه مشورتی شماره 5664/7 مورخ 1384/8/14 اداره حقوقی قوه قضائیه:
اولاً: احکام صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر استان به موجب ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که راجع به وقف باشند، قطع نظر از اینکه دعوی مالی و خواسته به میزان مندرج در استعلام تقویم شده باشند و یا غیر مالی محسوب شوند، با توجه به تصریح قانونگذار به قابل فرجام بودن این‌گونه احکام، قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عای کشور می‌باشند.
ثانیاً: منظور از احکام راجع به وقف در ماده فو‌ق‌الذکر، احکامی است که درخصوص اختلاف در اصل وقف، یعین در موقوفه بودن ملکی یا عدم آن حادث شده باشد و لذا دعاوی مندرج در استعلام از قبیل، تخلیه، خلع ید، مطالبه اجور و یا اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرای قانون ابطال و فروش رقبات و… هر چند راجع به ملک مورد وقف باشند از شمول ماده 368 قانون یاد شده بالا خارج است.

نظریه مشورتی شماره 5864/7 مورخ 1384/8/21 اداره حقوقی قوه قضائیه:
طبق ماده یک آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی اصلاح 4/8/1382 موضوع ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365، در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ابتداً با حق تملک اعیانی جهت احداث واحد مسکونی و… به اجاره واگذار می‌شود مبلغی متناسب با قیمت عادله روز طبق نظر کارشناس رسمی یا دو نفر خبره درزمان اجاره به عنوان پذیره علاوه بر اجاره بهای تعیین شده دریافت می‌شود و لذا وصول پذیره ناظر به رقباتی است که ابتداً و به کیفیت مذکور در آیین‌نامه به اجاره واگذار می‌گردد و بنابراین به زمان قبل از تصویب قانون تسری پیدا نمی‌کند.

نظریه مشورتی شماره 8416/7 مورخ 1385/11/4 اداره حقوقی قوه قضائیه:
بر اساس ماده 75 قانون مدنی، واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیات یا در مدت معین برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد. بنابراین و با توجه به اینکه اتباع خارجه از حقوق مدنی متمتع هستند جز آنچه در ماده 961 قانون مدنی استثناء شده و اداره املاک موقوفه از جمله این موارد نیست، واگذاری تولیت املاک موقوفه به اتباع خارج اشکال قانونی ندارد. مع‌ذلک و با عنایت به اینکه در مورد مالکیت اموال غیرمنقول از جانب اتباع غیرایرانی محدودیت‌هایی مقرر گردیده، از جمله تبصره 2 ماده 987 قانون مدنی زنان ایرانی را که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند از داشتن اموال غیرمنقول، که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد منع نموده، با عنایت به ملاک این ماده و حقوق و اختیارات متولی و آثار وقف در صورتی که واگذاری تولیت اموال غیرمنقول موقوفه به اتباع خارجی موجب سلطه خارجی گردد، جواز قانونی ندارد.

نظریه مشورتی شماره 1223/7 مورخ 1387/3/1 اداره حقوقی قوه قضائیه:
موارد پرداخت پذیره در ماده یکم از آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران مشخص گردیده و خارج از موارد مذکور دریافت پذیره از جانب اداره اوقاف مجوز قانونی ندارد و اخذ پذیره در موردی است که زمین موقوفه با حق و اختیار ایجاد اعیان به اجاره داده شود و در مورد بحث چون نه اجاره‌ای در کار است و نه برای ایجاد و احداث اعیان به اجاره داده شده لذا اخذ پذیره موضوعاً منتفی است.

نویسنده
احسان نصوحی
منبع
سایت حقوق گستر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا