نظریات مشورتی در مورد وقف

نظریات مشورتی در مورد وقف

نظریه شماره 1512/7 مورخ 21/3/1365
«اصل مالکیت است نه وقفیت، مگر دلایل مثبته دیگر امر وقفیت را مسجل نماید.»
سؤال: چنانچه ملکی در تصرف افراد باشد در صورتی که علم به وقفیت سابق داشته باشیم نه به وقفیت فعلی، آیا ید را که اماره بر استصحاب است و حاکی از مالکیت متصرف، مقدم بداریم یا اطلاعی که در مورد وقف داریم ولی دلیل کافی بر وقفیت سابق نداریم، مقدم خواهد بود توضیح اینکه متصرفین مدعی هستند که نسل بعد نسل ملک آباء و اجداد آنان بوده و از پدران آنها به ارث رسیده است. مثلاً از دوران صفویه یا قاجاریه برای آنان بر جای ماده است و هیچگاه دادگاه نمی‌تواند علم پیدا کند افراد ذوالید غاصب باشند و مورد به وجه غیرشرعی به آنان رسیده باشد، در این شرایط تکلیف چیست و چگونه باید وضعیت ملک را مشخص نمود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد اموال، اصل بر مالکیت است نه وقفیت، بنابراین بقای ایادی متصرفین به عنوان مالکیت و استمرار و تداوم تصرفات مالکانه دلیل بر ملک بودن رقبه مورد تصرف خواهد بود مگر آنکه حسب وقف‌نامه و دلایل مثبته دیگر امور وقفیت مسجل و محرز شود و به هر تقدیر وقفیت حال و ماضی اموال استثنایی بوده و اعلام آن نیاز به اثبات قانونی دارد.

نظریه شماره 3159/7 مورخ 16/5/1372
«محل معادن که در اراضی موقوفه باشد جزو انفال نیست.»
سؤال: در یک ملک موقوفه معدن سنگ و شن و ماسه و خاک رس کشف شده و اداره اوقاف و امور خیریه مبادرت به مزایده و واگذاری آن به عنوان اجاره نموده است. اداره کل معادن و فلزات با طرح این موضوع که اولاً انجام هرگونه استفاده از معدن موکول به صدور پروانه است و ثانیاً معادن جزو انفال است و اجاره دادن آن باید از طرف اداره کل معادن و فلزات به عمل آید، اعتراض نموده، درخصوص مورد تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه معادن سنگ و شن و ماسه و خاک رس واقع در اراضی موقوفه عام می‌باشد و این اراضی جزء انفال نیست لذا معادن مذکور از شمول قانون معادن خارج است.

نظریه شماره 5671/7 مورخ 21/9/1372
«متقاضی تولیت حق دارد به تصمیم شعب تحقیق واحدهای حج و اوقاف و امور خیریه اعتراض نماید و دادگاه ابتدائاً نیز می‌تواند به درخواست تولیت متقاضی رسیدگی کند.»
سؤال: مسجدی چند سال قبل وقف شده و یکی از اولاد واقف، متولی آن بوده که فوت شده است و اولادی ندارد ولی یکی از نوه‌های واقف می‌خواهد متولی همان مسجد شود، آیا شعب تحقیق واحدهای حج و اوقاف و امور خیریه با توجه به ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه صلاحیت رسیدگی به درخواست متقاضی را دارند یا دادگاه مدنی خاص؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که واقف ترتیبی برای اداره مسجد داده باشد به همان ترتیب عمل می‌شود حال اگر متولی فوت نماید و در وقف‌نامه بعد از فوت متولی اولاد او نسلاً بعد نسل به عنوان متولی معرفی شده باشند نوه متولی قبلی که پدرش فوت شده حق دارد به عنوان متولی معرفی شود هر چند با توجه به مفاد ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و بند «الف» از ماده 7 آیین‌نامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف باید تقاضای خود را از طریق شعب تحقیق واحدهای حج و اوقاف و امور خیریه مطرح ساخته و چنانچه تصمیم شعب رسیدگی‌کننده مورد اعتراض متقاضی باشد حق دارد نسبت به تصمیم به دادگاه مدنی خاص اعتراض نماید اما این امر بدان معنی نیست که دادگاه مدنی خاص ابتدا به درخواست مذکور نباید رسیدگی کند زیرا دادگاه‌ها مکلفند به دعاوی که در صلاحیت آنها است طبق قانون رسیدگی نمایند و اختیارات شعب تحقیق، سالب صلاحیت دادگاه مدنی خاص نیست.

نظریه شماره 4769/7 مورخ 16/7/1373
«بند 5 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری در مورد مالکیت گورستان‌ها را لغو کرده است.»
سؤال: آیا با توجه به نظریه شماره 5917 مورخ 18/4/1373 شورای نگهبان، بند 5 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و ماده 18 قانون مزبور، تبصره 6 ماده 96 و ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها را کاملاً‌ لغو کرده است یا فقط اطلاق مادتین مذکور لغو شده و آیا ماده 45 آیین‌نامه و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری از نظر شورای نگهبان خلاف شرع است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با تصویب و اجرای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب 1363 و با لحاظ بند 5 ماده 1 قانون یاد شده تبصره 6 ذیل ماده 96 قانون شهرداری در مورد مالکیت گورستان‌های موصوف در بند 5 تخصیص یافته و لغو شده است و به عبارت دیگر این گورستان‌ها از شمول تبصره 6 و عموم و اطلاق آن خارج شده است و شورای نگهبان، در نظریه اعلام شده به سازمان حج و اوقاف نیز بر لغو اطلاق تبصره در مورد گورستان‌ها و خلاف شرع نبودن مقررات فوق اظهارنظر کرده است.

نظریه شماره 8242/7 مورخ 8/12/1373
«سازمان حج و اوقاف و امور خیریه دخالتی در امر محبوسات ندارد.»
سؤال: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 10 کلاسه 71/171 مورخ 4/2/1372 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آیا سازمان حج و اوقاف در محبوسات مؤبد که فاقد متولی است به عنوان متولی باقی و برقرار است یا خیر و آیا مواد 10 و 19 قانون اوقاف به قوت خود باقی است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با ابطال ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و تبصره ذیل آن به موجب رأی شماره 10 مورخ 4/2/1372 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع پرونده 71/171 مستند به نظریه شورای نگهبان با صدور رأی مزبور، سازمان اوقاف سمتی در اداره و دخالت در امور محبوسات ندارد، مواد 10 و 19 قانون اوقاف مصوب سال 1354 مربوط به جلب موافقت اداره اوقاف از جهت ثبت اسناد مراجع به عین یا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذر در دفاتر اسناد رسمی و همچنین سهم شرکت‌های تولیدی است که مورد حبس قرار گرفته‌اند با توجه به اینکه موافق ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363 با رعایت مقررات قانون سازمان مزبور تکلیف و وظایف خود را انجام می‌دهد مقررات مواد قانون سابق قابلیت اعمال و اجرا را ندارد به عبارت دیگر مواد 10 و 19 قانون اوقاف نسخ شده است.

نظریه شماره 3248/7 مورخ 9/6/1375
«قانون ابطال و فروش رقبات، آب و اراضی مصوب 1371 فقط شامل وقف عام است و به وقف خاص تسری ندارد.»
سؤال: نظر به اینکه در رابطه با وقف خاص که سابقاً به اشخاص واگذار شده و احیاناً اسناد قطعی صادر گردیده و در قانون اوقاف مطلبی عنوان نشده و فقط در مورد وقف عام تصمیم‌گیری شده است آیا قانون ابطال و فروش رقبات آب و اراضی مصوب 1371 شامل وقف خاص نیز می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه منظور شمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1371 بر وقف خاص نیز باشد هر چند قانون ابطال اسناد فروش مصوب 1363 علاوه بر وقف عام شامل وقف خاص نیز می‌باشد ولی قانون سال 1671 منحصر به وقف عام بوده و شامل وقف خاص نمی‌شود و لذا در این مورد قانون سال 1363 را نسخ کرده است، با این حال چنانچه قبل از تصویب قانون سال 1371 به استناد قانون سال 1363 سندی ابطال و رقبه آن به وقفیت برگشته باشد همچنان بر وقفیت باقی خواهد ماند.

نظریه شماره 8632/7 مورخ 21/1/1376
«در صورت غیرقابل افراز بودن ملک مشاعی که قسمتی از آن وقف است، قسمت دیگر آن قابل فروش خواهد بود.»
سؤال: یک پلاک مسکونی بین دو خواهر و اداره اوقاف و امور خیریه هر یک به نسبت دو دانگ مشاع مالکیت دارند. یکی از خواهران تقاضای افراز و در صورت غیر قابل افراز بودن درخواست اجازه فروش پلاک را دارد. با توجه به غیر قابل افراز بودن پلاک مذکور و با توجه به صدر ماده 349 قانون مدنی که بیع مال وقف را ممنوع نموده است آیا می‌توان به چنین تقاضایی ترتیب اثر داد یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است چگونه باید عمل شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب ماده 597 قانون مدنی تقسیم ملک از وقف جایز است، بنابراین دعوی افراز ملک باید بدواً طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 در واحد ثبتی محل ملک غیرمنقول مطرح و رسیدگی شود. چنانچه طبق تصمیم واحد ثبتی مذکور و قطعیت آن ملک غیرقابل تقسیم باشد متقاضی می‌تواند از دادگاه‌ تقاضای دستور فروش بنماید. صرف ادعای اینکه ملک غیرقابل افراز است برای دادگاه نمی‌تواند مستند دستور فروش باشد. بنابراین اگر دلایل و حکم لازم بر غیرقابل افراز بودن ملک به دادگاه ارائه شود دادگاه می‌تواند در حدود مقررات قانون فوق و آیین‌نامه اجرایی آن دستور فروش آن را به حالت مشاعی یعن چهار دانگ مشاع از شش دانگ ملک (با حفظ دو دانگ وقف) را صادر نماید در این صورت اگر چهار دانگ به فروش برسد چهار دانگ آن فروخته می‌شود و اگر مشتری پیدا نشود به همان حالت اشاعه باقی می‌ماند.

نظریه شماره 9137/7 مورخ 20/12/1378
«فقط آن قسمت از ملک مشاع که وقف است مشمول ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش… خواهد بود.»
سؤال: آیا املاکی که قسمتی از آن موقوفه و قسمت دیگر غیرموقوفه است و به صورت مشاعی می‌باشد مشمول ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 58 قانون مدنی و التفات به اینکه ملک مشاع نیز قابل وقف شدن است، فقط آن قسمت از ملک مشاع که وقف شد می‌تواند مشمول ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش آب و اراضی موقوفه باشد و قسمت دیگر ملک مشاع که وقف نشده در ملک مالک آن باقی است و ارتباطی به ماده واحده ندارد.

نظریه شماره 4589/7 مورخ 14/12/1376
«سهام شرکت در حکم عین است، وقف آنها براساس مواد 55 و 58 قانون مدنی صحیح است.»
سؤال: آیا وقف اموال شرکت یا وقف سهام شرکت امکان‌پذیر است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه سهام شرکت قانوناً قابل فروش است و جز عین چیزی را نمی‌توان فروخت، سهام مذکور در حکم عین است و عنوان دین یا منافع بر آن صادق نیست و لذا وقف آنها نیز براساس مواد 55 قانون مدنی صحیح خواهد بود وقف کردن مثلاً زمینی که متعلق به یک شرکت است و با موافقت کلیه سهامداران بلااشکال است و این قبیل وقف‌ها نیز سابقه دارد.

نظریه شماره 7893/7 مورخ 20/12/1376
«ملکی که با وجوه زاید بر نیاز موقوفه و نذورات اهدایی مردم خریداری می‌شود ملک موقوفه است ولی خارج از شمول وقف می‌باشد.»
سؤال: در بعضی از شهرستان‌ها قبل از اصلاحات ارضی، متولی موقوفه از درآمد موقوفات و یا وجوه نقدی حاصل از نذورات مردم ملکی را خریداری نموده است در زمان اصلاحات ارضی ملک مذکور به زارعین واگذار شده و برای آنها سند اصلاحات ارضی صادر گردیده و کلیه اقساط زمین توسط زارع پرداخت شده و زمین در تصرف زارع است با وضع موجود آیا قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 شامل املاکی می‌شود که ابتدا وقف نبوده بلکه از پول موقوفه و نذورات خریداری شده است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف، حسب مورد نماینده موقوفه خواهد بود، این نماینده با رعایت ضوابط و مقررات قانون مذکور می‌تواند از وجوه زائد بر احتیاج موقوفه و نذوراتی که از طرف مردم داده شده و جهت معینی برای آن در نظر گرفته نشده برای موقوفه ملک (اعم از منقول یا غیرمنقول) خریداری کند اموال منقول و غیرمنقول که با این شرایط خریداری گردیده است خارج از شمول وقف بوده ولی ملک موقوفه است و بالنتیجه از شمول مقررات سال 1363 و 1371 ابطال اسناد موقوفه خارج خواهد بود.

نظریه شماره 4645/7 مورخ 7/9/1377
«تعیین متولی در وقف‌نامه نسلاً بعد نسل، متولی منصوص تلقی شده که نمی‌توان غیرمنصوص تعیین و او را عزل کرد در صورت خیانت ضم امین می‌شود.»
سؤال: در یک وقف‌نامه، تولیت به عهده ارشد و اورع اولاد نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن الی یوم‌القیامه قرارد اده شده است آیا این موضوع تولیت منصوص است و آیا می‌توان متولی آن را عزل و دیگری را به جای وی تعیین کرد و اگر این امر امکان‌پذیر نیست و متولی خیانت نماید تکلیف چه خواهد بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر در وقف‌نامه تولیت به ارشد و اورع اولاد واقف نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن واگذار شده باشد، موقوفه با توجه به تعاریفی که در قانون از تولیت منصوص شده منصوص التولیه خواهد بود و در این صورت نمی‌توان متولی منصوص را عزل و دیگری را به جای وی تعیین کرد چنانچه متولی منصوص خیانت کند می‌توان ضم امین نمود و در برابر مقررات ماده 79 قانون مدنی عمل کرد.

نظریه شماره 6209/7 مورخ 9/9/1377
«در صورت عدم تخلف مستأجر از قرارداد اجاره، سازمان اوقاف حق درخواست تخلیه یا خلع ید از بنای احداثی توسط مستأجر را ندارد.»
سؤال: سازمان اوقاف و امور خیریه به علت انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه بنای احداثی توسط مستأجر را کرده است آیا این دعوی قابل ترتیب اثر است و اگر جواب مثبت است بنای احداثی توسط مستأجر چه وضعیتی پیدا می‌کند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه مورد از شمول ضوابط مربوط به لایحه قانونی تجدید قرار دارد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب 25/2/1358 خارج باشد روابط فیمابین تابع قرارداد تنظیمی است، در صورتی که مستأجر طبق مفاد قرارداد در مورد اجاره احداث بنا نموده و تخلفی نیز از شرایط مندرج در قرارداد نکرده باشد پذیرش دعوی خلع ید یا تخلیه توجیه قانونی ندارد.

نظریه شماره 6034/7 مورخ 22/12/1377
«ابطال سند مالکیت موکول به صدور رأی نهایی در مورد وقفیت ملک است و دعوی باید به طرفیت مالک اقامه شود.»
سؤال: در دعوی وقفیت پلاک ملکی که به ثبت رسیده و مالک ملک فوت شده و فاقد ورثه می‌باشد باید به طرفیت چه کسی اقامه شود و آیا بدون طرح دعوی و به صرف درخواست سازمان، یا انجام اقدامات دیگر، اداره ثبت مکلف به قبول درخواست سازمان و تبدیل وضعیت پلاک به موقوفه و صدوف سند به نام سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
دعوی وقفیت باید به طرفیت مالک اقامه شود و اگر ارث بلاوارث است علیه مدیر ترکه اقامه گردد و اما در مورد صدور سند مالکیت به نام اوقاف، تا زمانی که رأی نهایی دادگاه بر وقفیت صادر نشود، اداره ثبت مجوزی برای ابطال سند مالکیت قبلی و صدور سند مالکیت جدید به نام سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ندارد.

نظریه شماره 249/7 مورخ 15/2/1378
«جنگل‌ها و مراتع کشور جزء انفال بوده و از شمول مقررات قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه خارج است.»
سؤال: با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، آیا مراتع و جنگل‌ها که در اجرای مقررات ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع ملی شده و در تملک دولت هستند مشمول مقررات قانون ابطال اسناد فروش… می‌شوند یا اینکه چون جزء انفال هستند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها مصوب سال 1341 و قانون حلاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحی 1348، جنگل‌ها و مراتع کشور را ملی اعلام نموده و بهره‌برداری از آنها را در اختیار دولت قرار داده است و چون بر طبق اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جنگل‌ها و مراتع از انفال بوده و قابل تملک نیست لذا موارد موضوع استعلام از مقررات ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1363 که مقرر داشته: «… کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت برمی‌گردد…» خروج موضوعی دارد، چه آنکه با توجه به قاعده لاوقف الا فی ملک مقررات ماده واحده یاد شده نمی‌‌تواند شامل انفال و اموال عمومی که قابل تملک نیست گردد تا بحث ابطال اسناد و یا به نحو مذکور در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، بحث در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه قرار گرفتن این‌گونه املاک مطرح می‌شود.

نظریه شماره 9571/7 مورخ 29/6/1378
«غرس اشجار و ایجاد اعیانی در ملک وقف، موجب خروج آن از ملکیت غارس و سازنده نیست، مگرقصد وقف داشته باشد.»
سؤال: چنانچه متولی موقوفه و یا شخص دیگر در زمین وقفی اقدام به غرس اشجار یا احداث بنا نماید آیا الزاماً درختان کاشته شده و یا بنای احداثی، متعلق به موقوفه خواهد بود یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
غرس اشجار در مورد وقف موجب خروج آنها از ملکیت غارس نمی‌شود مگر اینکه آنها را برای موقوفه غرس کرده یا وقف نموده باشد لذا هرگاه متولی شخصاً اقدام به احداث باغ و یا ساختمانی نموده و قصد وقف آن را نداشته باشد با قید پرداخت اجرت‌المثل به موقوفه، درختان و یا بنای احداثی متعلق به وی خواهد بود.

نظریه شماره 9571/7 مورخ 29/6/1378
«در صورت عدم تصریح واقف به نوع استفاده از موقوفه، متولی می‌تواند به ترتیبی استفاده کند که به مصلحت موقوفه باشد.»
سؤال: در صورتی که شخصی زمین شالیزاری را وقف عزاداری سیدالشهدا (حضرت اباعبداله‌الحسین علیه‌السلام) کرده باشد و کسی را به عنوان متولی تعیین نموده و متولی مدتی بعد از عمل نمودن به موردر وقف، آن را به عنوان متولی تعیین نموده و متولی مدتی بعد از عمل نمودن به مورد وقف، آن را تبدیل به باغ مرکبات نماید آیا در تبدیل موقوفه اذن حاکم شرع لازم است یا اینکه در صورت تحقق شرایط مقرره برای تبدیل، متولی می‌تواند رأساً اقدام نماید؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد 75 و بعد قانون مندی اداره موقوفه با متولی است و مقصود از اداره موقوفه نیز آن است که متولی باید با در نظر گرفتن قصد واقف در حفظ و نگهداری مال موقوفه به نحوی که با غرض واقف نزدیک باشد عمل نماید. بنابراین ضرورت ندارد موقوفه حتماً به صورت شالیزار مورد استفاده واقع شود چه هدف واقف صرف عواید شالیزار برای عزاداری سیدالشهدا بوده است. حال اگر منافع موقوفه اقتضا کند با تبدیل شالیزار به باغ مرکبات، عواید آن صرف موارد تعیین شده توسط واقف، برسد مباینتی با غرض واقف ندارد مگر آنکه واقف هدفش استفاده از مورد وقف صرفاً به صورت شالیزار بوده باشد. در این مورد نیازی به اذن حاکم شرع نیست مگر اینکه طبق ماده 78 قانون مدنی نظارت استصوابی ناظر را بر عمل او شرط کرده باشد.

نظریه شماره 6251/7 مورخ 14/10/1378
«نظریه کمیسیون مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی قابل اعتراض در دادگاه است.»
سؤال: طبق ماده 2 از آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفات مصوب سال 1363 رسیدگی به اعتراض به تصمیم کمیسیون در صلاحیت دادگاه مدنی خاص بوده و برابر ماده 2 آیین‌نامه فوق‌الذکر مصوب 1374 اعتراض به نظریه کمیسیون حذف شده است، سؤال این است که با توجه به آیین‌نامه و کلیات آیا درخواست اعتراض نسبت به نظریه کمیسیون قابل پذیرش است یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی می‌داند و اینکه در قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1371 چگونگی اقدام کمیسیون مشخص نشده و علاوه بر آن در قانون مزبور و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1374 هم منعی برای رسیدگی به اعتراض به نظر نمی‌رسد بنا به مراتب و با لحاظ اصل 170 قانون اساسی رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به نظر کمیسیون در مراجع قضائی بلااشکال می‌باشد.

نظریه شماره 4698/7 مورخ 16/11/1378
«ملک محبوسه چنانچه در طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی باشد قابل واگذاری به دستگاه ذی‌ربط است.»
سؤال: با توجه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 و سایر قوانین و مقررات جاریه کشور آیا اگر ملکی را مالک به مدت معینی و به منظور خاصی حبس نماید و قبل از آنکه مدت حبس منقضی شود ملک محبوسه در طرح‌های عمرانی و… لایحه قانونی فوق‌الذکر قرار گیرد ملک محبوسه قابل واگذاری به دستگاه مجری طرح می‌باشد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه ملک محبوسه‌ای در طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته باشد (با رعایت جمیع شرایط مذکور در قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب سال 1358) ولو اینکه مدت حبس منقضی نشده باشد با در نظر گرفتن اینکه در طرح قرارر گرفتن ملک و تملک آن با رعایت جمیع شرایط مذکور در این قانون، ضرورتاً و به حکم قانون انجام می‌پذیرد لذا انتقال ملک محبوسه از طرف متولی به دستگاه‌های ذی‌ربط فاقد اشکال قانونی است.

نظریه شماره 212/7 مورخ 29/1/1379
«ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، عطف به ماسبق شده است.»
سؤال: قانونگذار در ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش… مصوب 1363 مقرر داشته از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده… آیا مراد قانونگذار موقوفاتی است که پس از تصویب ماده واحده انتقال می‌شود یا به ملکیت درمی‌آید یا آنکه عطف به ماسبق شده و موقوفاتی که قبل از تصویب قانون فوق به فروش رفته یا به ملکیت درآمده را نیز شامل می‌گردد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1363، علاوه بر آنکه قانونگذار آن را عطف به ماسبق نموده، درصدر ماده واحده، قید از تاریخ تصویب این قانون را به این منظور آورده که تأکید نماید اسناد موردنظر قانونگذار بلافاصله پس از تصویب قانون باطل و وقفیت موقوفات اعاده و اسناد مالکیتی که قبلاً صادر گردیده بی‌اعتبار است. تبصره 2 ماده واحده مذکور که رعایت حقوق مکتسبه اشخاص را مورد عنایت قرار داده و مواد 5 و 6 و 7 آیین‌نامه اجرایی قانون نیز مؤید همین استنباط است.

نظریه شماره 5664/7 مورخ 14/8/1384
«احکام راجع به وقف که درخصوص اختلاف در اصل وقف، یعنی در موقوفه بودن یا نبودن آن صادر شده باشد قابل فرجام است.»
سؤال: با توجه به ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا همه احکام راجع به وقف اعم از دعاوی مالی و غیرمالی قابل رسیدگی فرجامی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: احکام صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر استان به موجب ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی که راجع به وقف باشند، قطع نظر از اینکه دعوی مالی و خواسته به میزان مندرج در استعلام تقویم شده باشند و یا غیر مالی محسوب شوند، با توجه به تصریح قانونگذار به قابل فرجام بودن این‌گونه احکام، قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عای کشور می‌باشند.
ثانیاً: منظور از احکام راجع به وقف در ماده فو‌ق‌الذکر، احکامی است که درخصوص اختلاف در اصل وقف، یعین در موقوفه بودن ملکی یا عدم آن حادث شده باشد و لذا دعاوی مندرج در استعلام از قبیل، تخلیه، خلع ید، مطالبه اجور و یا اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرای قانون ابطال و فروش رقبات و… هر چند راجع به ملک مورد وقف باشند از شمول ماده 368 قانون یاد شده بالا خارج است.

نظریه شماره 5864/7 مورخ 21/8/1384
«وصول پذیره ناظر به موقوفاتی است که ابتداً و به کیفیت مذکور در آیین‌نامه به اجرا واگذار می‌گردد.»
سؤال: در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ابتداً با حق تملک اعیانی جهت احداث واحد مسکونی به اجاره واگذار شده باشد، آیا دریافت مبلغی به عنوان پذیره علاوه بر اجاره بهای تعیین شده وجاهت قانونی دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده یک آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی اصلاح 4/8/1382 موضوع ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365، در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ابتداً با حق تملک اعیانی جهت احداث واحد مسکونی و… به اجاره واگذار می‌شود مبلغی متناسب با قیمت عادله روز طبق نظر کارشناس رسمی یا دو نفر خبره درزمان اجاره به عنوان پذیره علاوه بر اجاره بهای تعیین شده دریافت می‌شود و لذا وصول پذیره ناظر به رقباتی است که ابتداً و به کیفیت مذکور در آیین‌نامه به اجاره واگذار می‌گردد و بنابراین به زمان قبل از تصویب قانون تسری پیدا نمی‌کند.

نظریه شماره 8416/7 مورخ 4/11/1385
«واگذاری تولیت املاک موقوفه به اتباع خارجه اشکال قانونی ندارد. مع‌ذلک، در صورتی که واگذاری تولیت اموال غیرمنقول موقوفه به اتباع خارجی موجب سلطه خارجی گردد، جواز قانونی ندارد.»
سؤال: آیا می‌توان تولیت املاک موقوفه را به اتباع خارجه واگذار نمود، یا این اقدام دارای اشکال قانونی است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
براساس ماده 75 قانون مدنی، واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیات یا در مدت معین برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد. بنابراین و با توجه به اینکه اتباع خارجه از حقوق مدنی متمتع هستند جز آنچه در ماده 961 قانون مدنی استثناء شده و اداره املاک موقوفه از جمله این موارد نیست، واگذاری تولیت املاک موقوفه به اتباع خارج اشکال قانونی ندارد. مع‌ذلک و با عنایت به اینکه در مورد مالکیت اموال غیرمنقول از جانب اتباع غیرایرانی محدودیت‌هایی مقرر گردیده، از جمله تبصره 2 ماده 987 قانون مدنی زنان ایرانی را که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند از داشتن اموال غیرمنقول، که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد منع نموده، با عنایت به ملاک این ماده و حقوق و اختیارات متولی و آثار وقف در صورتی که واگذاری تولیت اموال غیرمنقول موقوفه به اتباع خارجی موجب سلطه خارجی گردد، جواز قانونی ندارد.

نظریه شماره 1223/7 مورخ 1/3/1387
«اخذ پذیره‌ توسط اداره اوقاف طبق مصوبه هیأت وزیران و در مواردی صورت می‌گیرد که آن اداره محلی را با حق ایجاد اعیانی به کسی اجازه داده باشد.»
سؤال: آیا اخذ پذیره توسط اداره اوقاف و امور خیریه از وزارت راه به لحاظ احداث اتوبان در ملک موقوفه مجوز قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موارد پرداخت پذیره در ماده یکم از آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران مشخص گردیده و خارج از موارد مذکور دریافت پذیره از جانب اداره اوقاف مجوز قانونی ندارد و اخذ پذیره در موردی است که زمین موقوفه با حق و اختیار ایجاد اعیان به اجاره داده شود و در مورد بحث چون نه اجاره‌ای در کار است و نه برای ایجاد و احداث اعیان به اجاره داده شده لذا اخذ پذیره موضوعاً منتفی است.

2 دیدگاه دربارهٔ «نظریات مشورتی در مورد وقف»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن