نظریات مشورتی

نظریات مشورتی در مورد چک

نظریات مشورتی در مورد چک – در این مطلب از سایت حقوق گستر تعداد 23 نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در موضوع چک در اختیار کاربران سایت قرار گرفته است.

نظریه مشورتی شماره 1046/7 مورخ23/2/1368 اداره حقوقی قوه قضائیه:

قبول و صدور قرار تأمین خواسته با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه است وبا توجه به ماده 235همان قانون قابل اعتراض است و به اعتراض خوانده در اولین جلسه دادرسی باید رسیدگی شود. در مورد سؤال اظهارات خوانده دعوی بر عدم استحقاق خواهان به دریافت وجه چک به لحاظ عدم انجام تعهد موضوع قرار داد که امر ماهوی است ارتباطی به دارنده چک استفاده از مقررات قانون تجارت اقدام به تقدیم دادخواست نموده ندارد و با توجه به بقای مسئولیت صادرکننده چگ در مورد دارنده چک و ظهر نویس؛ دادگاه نمی‏تواند تصمیمی بر رفع اثر از قرار تأمین بگیرد و اضافه می‏نماید که خوانده دعوی (صادرکننده چک)که مدعی عدم انجام تعهد از طرف گیرنده چک و بالنتیجه عدم استحقاق وی به استفاده از چک و دریافت وجه آن گردیده است.

نظریه مشورتی شماره8024/7 مورخ 9/11/1372 اداره حقوقی قوه قضائیه:

ماده 21 قانون صدور چک مصوب 1355 آخرین نشانی صادر کننده چک و اقامتگاه قانونی وی را محلی می‏داند که هنگام افتتاح حساب به بانک معرفی شده یا بعدا به بانک معرفی کرده است در قسمت اخیر این ماده نیز تصریح شده چنانچه صادرکننده چک در نشانی مذکور شناخته نشد یا چنین محلی وجود نداشت، گواهی مأمور ابلاغ در این مورد کافی برای رسیدگی است، وچون قانون چک قانون خواص است لذا رسیدگی به دعوی مطروحه و احضار و ابلاغ متهم به طریق دیگر صحیح نیست.

نظریه مشورتی شماره 6379/7 مورخ 23/9/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه:

چک‏های صادره عهده بانک‏های مجاز چون در حکم اسناد لازم‏الاجرا می‏باشد و از طرفی رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 10/7/1369 هیأت عمومی نیز که گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محالٌ‏علیه را که در مهلت 15روز به بانک مراجعه شده در حکم واخواست می‏داند و مطابق مواد 292 و 314 قانون تجارت در صورتی که چک واخواست شود پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده چک معادل وجه آن را از اموال مدعیٌ‏علیه تأمین نماید. لذا در صورت مطالبه وجه چک واخواست شده باشد نیازی به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته ندارد.

نظریه مشورتی شماره 4299/7 مورخ 1/7/1375 اداره حقوقی قوه قضائیه:

چون قانون صدور چک فقط شامل چک‏های صادره بر عهده بانک‏ها می‏شود لذا اوراقی که مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد مستعضفان به شکل چک در اختیار مشتریان می‏گذارد مشمول آن قانون نیست و ممکن است حسب مورد مشمول قانون تجارت یا قانون مدنی باشد.

نظریه مشورتی شماره 173/7 مورخ 11/2/1376 اداره حقوقی قوه قضائیه:

در مورد سفته‏ای که سررسید آن عندالمطالبه است، مطالبه آن از زمان ابلاغ اظهارنامه به متعهد (بدهکار) محقق می‏شود و در این صورت مدت ده روز واخواست برای استفاده دارنده سفته از امتیازات قانونی آن از تاریخ ابلاغ اظهار نامه مذکور به متعهد شروع می‏گردد.

نظریه مشورتی شماره 1874/7 مورخ 8/4/1376 اداره حقوقی قوه قضائیه:

سفته‏ای که توسط شخص دارنده حق امضا به نمایندگی از طرف شرکت امضا شده است در صورت واخواست فقط علیه شرکت می‏توان طرح دعوی نمود و وجه سفته را مطالبه کرد نه علیه شخص امضاکننده که به نمایندگی از طرف شرکت امضا کرده است و این سفته اگر توسط شخص دیگری اعم ازاین که مدیرعامل یا رئیس هیأت‌مدیره باشد یا شخص ثالث تضمین و یا توسط دارنده ظهرنویسی شود در صورتی که رعایت مقررات ماده 249 قانون تجارت شده باشد علیه ضامن و ظهرنویس هم می‏توان طرح دعوی نمود و وجه سفته را از آنان متضامناً با شرکت مطالبه کرد و استعفای او از ستمی که حین امضای سفته داشته تأثیری در موضوع ندارد.

نظریه مشورتی شماره 5449/7 مورخ 27/8/1377 اداره حقوقی قوه قضائیه:

با توجه به ماده 263 تا 314 قانون تجارت دارنده در مواردی که قانون تجارت دارنده چک مفقود شده پس از اثبات اینکه چک متعلق به او بوده می‏تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند، در نتیجه مسؤولیت صادرکننده و ظهرنویس‏ همانند قبل از فقدان احیا و بر طبق قانون تجارت این مسؤولیت‏ که تضامنی خواهد بود ادامه خواهد یافت بنابراین با توجه به مسئولیت تضامنی ظهرنویس‏ دارنده چک مفقود شده می‏تواند علیه صادرکننده و ظهرنویس‏ منفردا یا مجتما اقامه دعوی کند به علاوه، دارنده چک مفقود شده پس از اثبات اینکه آن چک متعلق به او بوده بایستی ضامنی هم به دادگاه معرفی کند که در صورت قبول، دادگاه، امر به تأدیه وجه صادر خواهد کرد. به عبارت دیگر شرط صدور حکم به تأدیه وجه چک مفقود شده از سوی دادگاه آن است که دارنده چک مفقود شده علاوه بر اثبات اینکه آن چک متعلق به او بوده، ضامن هم به دادگاه معرفی کند. بنابراین معرفی ضامن، موضوع ماده 263 قانون تجارت با توجه به ماده 314 از همان قانون در مورد چک هم قابل تسری است، صرفاً بایستی مورد قبول دادگاه قرار گیرد ولاغیر. اضافه می‏شود ضمان موضوع قسمت دوم سؤال 2 تضامنی بوده یعنی ضم ذمه به ذمه، نه ضمان عقدی موضوع قانون مدنی که نقل ذمه به ذمه است. بنا به مراتب دارنده چک مفقود شده و ضامن که به دادگاه معرفی و مورد قبول قرار می‏گیرد هر دو در مقابل صادرکننده چک مفقود شده مسؤولیت تضامنی دارند که در صورت ارائه چک مورد بحث به هر نحوی از انحاء به بانک و وصول وجه آن، هر دو نفر یاد شده مسؤولیت تضامنی دارند و صادرکننده چک می‏تواند منفرداً و یا مجتمعاً ضمان عقدی قانون مدنی، در این مورد لازم‌الرعایه نخواهد بود. در امور حقوقی فی‏الجمله قانون تجارت نیز با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان مقررات مرور زمان به لحاظ مغایرت با شرع قابل اجراء نیست.

نظریه مشورتی شماره 7637/7 مورخ 27/12/1377 اداره حقوقی قوه قضائیه:

طبق ماده 249 قانون تجارت هر کس بخواهد از امتیازی که قانونگذار برای دارنده سفته نسبت به ظهرنویس‏ها مقر داشته استفاده کند باید رعایت مقررات قانون تجارت را در موارد واخواست و طرح دعوی در مواعد مقرر قانونی بنماید در غیر این صورت دعوی علیه ظهرنویس‏ها مسموع نبوده و امکان صدور قرار تأمین خواسته علیه آنان وجود ندارد. در مورد صدور حکم علیه متعهدین و کسانی که به موجب تعهدنامه جداگانه تعهد پرداخت یا ضمانت پرداخت را نموده‌اند در همان حد تعهد دعوی قابلیت استماع را دارد ولی صدور قرار تأمین خواسته بر اساس قانون تجارت خالی از اشکال نخواهد بود و مقررات قانون تجارت شامل این قبل تعهدات جداگانه نمی‏شود.

نظریه مشورتی شماره 6731/7 مورخ 23/7/1381 اداره حقوقی قوه قضائیه:

با توجه به تعریف چک در بند 1 ماده 1 قانون چک مصوب سال 1355 با اصلاحات سال 1372 و ماده 3 همان قانون، ایجاد سیستم سیبا به دارنده این‏گونه چک‏ها امکان می‏دهد که وجه آنها را از ایستگاه‏های مختلف سیبا دریافت دارد و صدور گواهی عدم پرداخت از جانب این دستگاه‏ها، نافی صلاحیت اداره ثبت محل بانک یا شعبه اصلی که حساب جاری در آن افتتاح شده، برای صدور اجرائیه نیست. زیرا منظور از بانک طرف حساب در ماده 245 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال 1355، بانک محال علیه است، که در ماده 3 قانون صدور چک آمده است. لذا صدور اجرائیه در مورد این قبیل چک‏ها با اداره ثبت شهرستانی است که بانک محال علیه یا شعبه اصلی که حساب در آن گشایش یافته، در محل آن قرار دارد.

نظریه مشورتی شماره 8522/7 مورخ 26/9/1381 اداره حقوقی قوه قضائیه:

با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک که تصریح نمود: «… دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده…» و با عنایت به ماده 312 قانون تجارت که مقرر داشته، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حوال کرده باشد ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود، ظهرنویسی چک عمل حقوقی است که به موجب آن دارنده با امضاء ظهر چک آن را به دیگری واگذار می‏کند. بنابراین شخصی که چک در وجه او صادر شده در صورتی که بدون ظهرنویسی آن را در اختیار دیگری قرار دهد چون این اقدام منطبق با قانون نیست شخصی که چک را در اختیار دارد دارنده چک به مفهومی که در قانون آمده تلقی نمی‏شود و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوی از جانب وی قانوناً جایز نیست.

نظریه مشورتی شماره 8935/7 مورخ 27/9/1381 اداره حقوقی قوه قضائیه:

ضابطه تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی، نتیجه حاصله از دعوی است و با توجه به اینکه یکی از آثار بطلان عقد، اعاده وضعیت حقوقی طرفین به زمان قبل از انعقاد عقد می‏باشد به عبارت دیگر بطلان عقد اثر قهقرایی دارد و خواسته خواهان مبنی بر استرداد لاشه چک‏ها موضوع قرارداد ابطال شده به منظور تحصیل مال نیست بلکه به لحاظ آن است که خوانده، چک‏های خواهان را که من غیر حق در اختیار دارد، در اجرای تکلیف قانونی خود (مواد 351 تا 353 قانون مدنی) به وی برگرداند. بنابرای چنین دعوایی در زمره دعاوی مالی نیست.

نظریه مشورتی شماره 9826/7 مورخ 22/10/1381 اداره حقوقی قوه قضائیه:

با توجه به اینکه دارنده چک وعده دار با دریافت آن قبول می‏کند که وجه چک را در موعد مقرر دریافت نماید، مطالبه آن قبل از موعد برخلاف توافق طرفین و بدون استحقاق است. اما در صورت شکایت کیفری مطابق ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک عمل خواهد شد.

نظریه مشورتی شماره 9887/7 مورخ 28/10/1381 اداره حقوقی قوه قضائیه:

نظر به اینکه طبق مواد 226 و 225 و 223 قانون تجارت تعیین مبلغ برات از شرایط اساسی است که عدم رعایت آن برات را از شمول مقررات راجعه به بروات تجارتی خارج می‏نماید و مناط اعتبار مبلغ برات مبلغی است که با حروف در متن آن نوشته می‏شود و با توجه به اینکه ماده 309همان قانون تمام مقررات راجع به برات تجارتی را در مورد فته طلب (سفته)لازم الرعایه اعلام نموده مبلغ سفته همان است که در متن آن با حروف تعیین می‏شود. بنابراین مبلغی که میزان حق تمبر سفته را مشخص می‏کند، اعم از اینکه چاپی باشد یا با مهر مشخص شده باشد، در تعیین مبلغ سفته مؤثر نیست. زیرا عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را کم یا متزلزل نمی‏کند و ضمانت اجرای این تخلف همان طور که در ماده 51 قانون مالیات‏های مستقیم تصریح شده علاوه بر اخذ اصل حق تمبر جریمه متخلف به میزان دو برابر حق تمبر می‏باشد.

نظریه مشورتی شماره 2345/7 مورخ 25/3/1382 اداره حقوقی قوه قضائیه:

با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب آن دارنده چک می‏تواند کلیه خسارات و هزینه‏های وارد شده چه قبل از صدور حکم و چه بعد از آن را مطالبه نماید و نیز با عنایت به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 20/9/1377مجمع تشخیص مصلحت نظام که منظور از خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم است لذا هرچند خوانده وجه چک را پرداخت کرده باشد ولی خواهان کماکان خواستار خسارت و هزینه دادرسی باشد دادگاه باید خوانده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت وجه آن و هزینه دادرسی محکوم نماید.

نظریه مشورتی شماره 3015/7 مورخ 18/4/1382 اداره حقوقی قوه قضائیه:

ظهرنویس و ضامن دو شخص مستقل و جدا از هم می‏باشند ظهرنویس شخصی است که سفته در وجه او صادر شده و یا به او انتقال یافته و او با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل نموده است در صورت تحقق شرایط مذکور در قانون تجارت، ظهرنویس مورد بحث همراه با صادرکننده سفته و سایر ظهرنویسان در مقابل دارنده سفته مسؤولیت تضامنی دارد اما ضامن شخص ثالثی است (غیر از صادرکننده و دارنده) که پرداخت وجه سفته را ضمانت کرده است ضامن مسؤولیت تضامنی با صادرکننده و ظهرنویسان را ندارد بلکه فقط با کسی که از او ضمانت کرده مسؤولیت تضامنی دارد بنابراین فرض اینکه یک نفر هم ظهرنویس باشد و هم ضامن قانوناً ممکن نیست.

نظریه مشورتی شماره 8752/7 مورخ 21/10/1382 اداره حقوقی قوه قضائیه:

مقررات ماده 393 قانون تجارت تاکنون از طرف شورای محترم نگهبان نسخ نشده و به اعتبار خود باقیست و چون مقررات قانون تجارت در این خصوص جنبه آمرانه دارد پیروی از آن الزامی است.

نظریه مشورتی شماره 8092/7 مورخ 27/10/1383 اداره حقوقی قوه قضائیه:

ماده 310 قانون تجارت مقرر می‏دارد: «چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‏نماید» بنابراین چک‏های صادره برعهده صندوق‏های قرض‏الحسنه مشمول قانون تجارت هستند مشروط به اینکه دارای اعتبار وموجودی نزد محال علیه باشند زیرا در ادامه ماده 310 قانون تجارت تصریح شده… صادرکننده… وجوهی را که نزد محال علیه دارد… .به عبارت دیگر اگر چک صادره از سوی صندوق ‏های قرض الحسنه دارای اعتبار وموجودی باشند مشمول قانون تجارت بوده ومقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‏ها و… شامل این چک‏ها نیز می‏شود و در صورتی که فاقد اعتبار و موجودی باشند چک موضوع قانون تجارت محسوب نمی‏شوند و چون از طرف دیگر ماده 2 قانون صدور چک موضوع مصوب 1372 و اصلاحات بعدی فقط چک‏های صادره عهده بانک‏هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور تشکیل شده و شعب آنها در خارج از کشور را چک موضوع قانون چک محسوب می‏نماید و صندوق‏های قرض‌الحنسه بانک محسوب نمی‏شوند. بنابراین این چک‏ها اگر بی‏محل باشند چک موضوع قانون صدور چک تلقی نمی‏شوند و به عنوان یک سند عادی مشمول قانون مدنی خواهند بود.

نظریه مشورتی شماره 8881/7 مورخ 26/11/83 اداره حقوقی قوه قضائیه:

با توجه به ماده 249 قانون تجارت در خصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات و ماده 314 همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‏ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز می‏شود، همچنین با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانک محال علیه که در ماده 315 قانون تجارت مقرر گردیده) دارنده چک می‏تواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسؤولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید.

نظریه مشورتی  شماره 2442/7 مورخ 11/4/1384 اداره حقوقی قوه قضائیه:

با توجه به اینکه در قانون تجارت صریحاً یا ضمناً ممانعتی نسبت به تمدید تاریخ سررسید سفته نشده است و در مواد 307 و 308 و 257 قانون تجارت به‌طور ضمنی تمدید مهلت سررسید را پذیرفته است لذا با توجه به ماده 10 قانون مدنی تمدید مهلت سفته از سررسید مقیده در آن به وعده دیگری که مورد توافق طرفین قرار گیرد بلااشکال است. در این صورت تاریخ مندرج در ظهر سفته ملاک عمل برای واخواست و سایر اقدامات قانونی است.

نظریه مشورتی شماره 6564/7 مورخ 15/9/1384 اداره حقوقی قوه قضائیه:

چک‏های صادره بر عهده بانک‏های ایرانی یا شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و از این جهت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیز مانند سایر اسناد لازم‌الاجراء نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانک آن را از لازم‌الاجراء بودن خارج نمی‏کند و در مورد سایر اسناد تجاری از جمله سفته چنانچه دارنده آن در موعد قانونی نسبت به واخواست آن اقدام نکند، صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی محمل قانونی ندارد. بدیهی است چنانچه سفته وفق مقررات قانونی در موعد قانونی، واخواست شده باشد با توجه به بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه بدون اخذ خسارت احتمالی اقدام به صدور قرار تأمین خواسته خواهد نمود.

نظریه مشورتی شماره 5176/7 مورخ 7/8/ 1386 اداره حقوقی قوه قضائیه:

خسارت تأخیر تأدیه در مورد چک مطابق مقررات اصلاحی قانون چک توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از تاریخ مندرج در چک و در مورد سفته و سایر مطالبات، چنانچه شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی را داشته باشد از تاریخ مطالبه و در هر دو مورد تا زمان صدور حکم، مورد رأی قرار می‏گیرد و چنانچه خواهان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان اجرای حکم نیز خواسته باشد دادگاه در ذیل رأی تذکر می‏دهد که خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا تاریخ اجرای دادنامه بر طبق شاخص بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه و وصول و ایصال شود.

نظریه مشورتی شماره 8002/7 مورخ 29/11/1386 اداره حقوقی قوه قضائیه:

کسی که چک در وجه وی صادر شده می‏تواند با ظهرنویسی آن را به شخص دیگری واگذار نماید، به شرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از وی سلب نکرده باشد (یعنی در متن چک روی کلمه «حواله کرد» قلم نزده باشد) در این صورت دارنده چک با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک، کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده و می‏تواند جهت وصول آن به بانک مراجعه نماید، ولی اگر چنین چکی بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده روی کلمه «حواله کرد» در متن چک را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چک به دیگری، دارنده بعدی از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک، محسوب نمی‏گردد و در نتیجه حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را ندارد.

نظریه مشورتی شماره 2334/7 مورخ 18/4/1387 اداره حقوقی قوه قضائیه:

اگرچه ماده 22 قانون چک در سال 1382 اصلاح شده و مؤخر بر قانون آیین داردسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 می‏باشد اما با عنایت به اینکه در متن ماده مذکور آمده است: «در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است…» به نظر می‏رسد اقامتگاه قانونی متهم در رسیدگی به پرونده کیفری متهم مورد نظر مقنن بوده است. بنابراین، در رسیدگی به دعوی حقوقی که علیه صادرکننده چک اقامه شده، ابلاغ اوراق قضائی باید براساس مقرارت قانون آیین دادرسی دادگاه ‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام شود.

نویسنده
احسان نصوحی
منبع
احسان نصوحی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا