نظریات مشورتی شامل موضوعات متفرقه

نظریات مشورتی شامل موضوعات متفرقه

نظریه شماره ۸۵۷۵/۷ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۲
«امتیازات آب و برق و گاز و آسانسور مجتمع‌های مسکونی متعلق به تمام مالکین آپارتمان‌ها است و امتیاز برق سه فاز نیز در مالکیت تمام مالکین قرار دارد و از طرف آنان قابل تعویض به برق تک فاز است.»
سؤال: در یک مجتمع ساختمانی که مالک اولیه تمام آپارتمان‌ها را فروخته و رفته است آیا احد از مالکین آپارتمان‌ها می‌تواند منحصراً مالک آسانسور و برق سه فاز منصوبه در ساختمان باشد و آیا همه مالکین با هم می‌توانند برق سه فاز را به برق تک فاز تعویض نمایند؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
امتیازات آب، برق، گاز، آسانسور و… مربوط به مجتمع‌های ساختمانی با توجه به ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها و ماده ۴ آیین‌نامه اجرائی این قانون به استثنای امتیازات اختصاصی مربوط به برق، تلفن و … که مختص مالکین آپارتمان‌ها می‌باشد، جزء قسمت‌های اشتراکی بوده و در ملکیت مشاع تمام شرکای ملک است و لذا:
۱- مالک فعلی هر یک از آپارتمان‌ها، مالک مشاعی آسانسور و برق سه فاز منصوبه در آن است و احد از مالکین نمی‌تواند به تنهایی مالکیت اختصاصی بر آسانسور و برق سه فاز مذکور داشته باشد.
۲- با توجه به اینکه مالکین مشاع به اتفاق مالک برق سه فاز اشتراکی شناخته می‌شوند، به اتفاق می‌توانند به شرکت برق منطقه‌ای مراجعه و آن را به برق تک‌فاز که هزینه کمتر دارد تبدیل نمایند.

نظریه شماره ۲۲۷۰/۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۳
۱- بعضی از مقررات قانون تملک آپارتمان‌ها آمرانه بوده و برخلاف آن نمی‌توان توافق نمود ولی بعض دیگر آمرانه نیست و طرفین می‌توانند به نحو دیگر توافق نمایند.
۲- واگذاری حق استفاده از حیاط و زیرزمین مشاعی به یکی از مالکین از ناحیه مالکین دیگر اشکالی ندارد.
۳- در صورت واگذاری حق استفاده از سند رسمی، واگذارکننده حق اصلاح سند را نخواهد داشت.
سؤال: ۱- آیا قانون تملک آپارتمان‌ها کلاً آمرانه بوده و مالکین آپارتمان‌ها حق ندارند حقوق قانونی خود را به مالکین واگذار کنند؟
۲- آیا واگذاری حق استفاده از قسمت‌های مشاعی از ناحیه بعض از مالکین دیگر منع قانونی دارد؟
۳- در صورتی که یک یا چند نفر از مالکین مشاعی با سند رسمی حق استفاده از حیاط مشاعی را به یک یا چند نفر از مالکین دیگر واگذار نمایند بعداً می‌توانند سند را اصلاح کنند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الف- قانون تملک آپارتمان‌ها در بعضی موارد آمرانه است و این موارد در متن قانون ذکر شده است. به طوری که قانونگذار خود عدم اعتبار توافق برخلاف آن را مشخص کرده است، مانند ماده ۳ این قانون که اشعار داشته: «حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت‌های مشترک غیرقابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.» از متن مذکور چنین برمی‌آید که حقوق مالکانه قسمت‌های اختصاصی و اشتراکی که در مواد ۱ و ۲ به آن اشاره شده، قابل تفکیک و انتقال نیست ولی این امر مانع آن نیست که هر مالکی با بقاء مالکیت خود در قسمت مشترک حق استفاده از قسمت‌های مشترک خود را مثل استفاده از حیاط یا پارکینگ از خود سلب و به مالک دیگر ساختمان که امکان استفاده بهتر از قسمت‌های مذکور را دارد واگذار نماید، این اقدام موجب انتقال مالکیت وی بر قسمت‌های اشتراکی مذکور نمی‌شود و در نتیجه مغایرتی با قانون تملک آپارتمان‌ها ندارد
ب- از آنچه در بند «الف» معروض گردید مالکین طبقات اول و دوم می‌توانند حق استفاده از حیاط مشاعی را به موجب سند عادی یا رسمی از خود سلب و به مالک طبقه همکف واگذار نمایند.
ج- چنانچه حق استفاده از حیاط مشاعی برای مالک طبقه همکف به ترتیب در فوق توافق شده باشد اصلاح سند و حذف حق استفاده بدون توافق طرفین موجه نمی‌باشد.

نظریه شماره ۵۱۵۱/۷ مورخ ۳۰/۸/۱۳۶۹
«سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند در مورد پرونده از دادگاه‌ها اعم از عمومی و انقلاب توضیح خواسته یا اصل پرونده را مطالبه کند.»
سؤال: آیا دستگاه‌های قضائی و دادگاه‌ها می‌توانند پرونده محاکماتی و قضائی را به بازرسی کل کشور ارسال نمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و سایر مقررات مربوطه آن است که بازرسی کل کشور در اجرای وظایف خود می‌تواند حسب مورد از دادسراها و دادگاه‌ها اعم از عمومی و انقلاب سراسر کشور در مورد جریان پرونده‌ها توضیح بخواهد و یا اصل پرونده را جهت بررسی مندرجات آن مطالبه نماید.

نظریه شماره ۶۱۷۴/۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۵
«رسیدگی به جرائم قضات بازنشسته همانند سایر مردم در دادگاه‌های صلاحیتدار محل رسیدگی شود.»
سؤال: آیا قضات بازنشسته از مصونیت قضائی برخوردارند و آیا به جرایم قضات بازنشسته همانند قضات شاغل در محاکم تهران رسیدگی می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مصونیت قضائی مختص دارندگان پایه قضائی شاغل می‌باشد و شامل بازنشستگان نیست و تبصره ۱ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸ در مورد صلاحیت محاکم تهران در رسیدگی به جرایم قضات نیز ناظر به قضات شاغل است و شامل قضات بازنشسته نمی‌شود.

نظریه شماره ۱۲۸۴۰/۷ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۶
«سازمان بازرسی کل کشور اختیار بازرسی هر نهاد انقلابی را دارد.»
سؤال: با توجه به بند «الف» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۲۲/۷/۱۳۶۰ و اصلاحیه مورخ ۷/۵/۱۳۷۵ و عنایت به ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی که در اجرای تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ تصویب گردیده است، آیا سازمان کل کشور وظیفه بازرسی نهادهای انقلابی را دارد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به قانون مصوب ۱۳۶۰ سازمان بازرسی کل کشور و اصلاحیه مرداد ماه ۱۳۷۵ آن، سازمان اختیار بازرسی هر نهاد انقلابی را دارد.

نظریه شماره ۸۶۵۸/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۶
«قاضی دادگستری مأمور خدمت در وزارتخانه دیگر تا زمانی که مأموریتش به دائم تبدیل نشده و دارای پایه قضائی است نمی‌تواند عضویت در احزاب را بپذیرد.»
سؤال: قاضی که با حفظ سمت مأمور به خدمت در وزارت کشور است و به عنوان فرماندار منصوب گردیده آیا در مدتی که در حال مأموریت است می‌تواند فعالیت حزبی داشته باشد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قاضی دادگستری مأمور به خدمت در وزارتخانه یا سازمان دولتی دیگر تا زمانی که این مأموریت موقت به دائم تبدیل نگردیده و دارای پایه قضائی است نمی‌تواند در احزاب شرکت و با عضوین در این گروه‌‌ها فعالیت نماید.

نظریه شماره ۸۶۵۸/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۶
«قاضی مأمور به خدمت در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها که موقتی باشد حق شرکت در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و… ندارد.»
سؤال: آیا قضاتی که در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر مأمور به خدمت هستند حق دارند در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و کمیسیون‌های مالیاتی و غیره شرکت کنند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون شرط مشارکت آقایان قضات دادگستری در کمیسیون‌های موردنظر از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ اشتغال به شغل قضا و با انتخاب ریاست محترم قوه قضائیه می‌باشد لذا قضات دادگستری مأمور به خدمت در سازمان‌های دیگر واجد صفت یاد شده نیستند.

نظریه شماره ۱۴۸۳/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۸۱
«چنانچه بر اثر تخلف راننده، خساراتی متوجه اشخاص ثالث شود، شخص راننده مسؤول جبران خسارات وارده است نه کارفرمایی که راننده به دستور او کار می‌کند.»
سؤال: با توجه به اینکه طبق ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسؤول جبران خسارات وارده ناشی از کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حق انجام کار به مناسبت آن می‌باشند حال اگر راننده کارفرمای مشمول این قانون در حین انجام کار یا به مناسبت آن، خساراتی به شخص ثالث وارد نموده و مقصر شناخته شود آیا جبران خسارات وارده به شخص ثالث بر عهده کارفرما است یا راننده و تابع کدام قانون است.

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگرچه ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ مقرر داشته: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسؤول جبران خسارتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است…» اما با توجه به اینکه درخصوص خسارات ناشی از تصادفات وسائط نقلیه موتوری در ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۳۳۶ و ۷۱۴ و بعد قانون مجازات اسلامی مقررات خاصی وجود دارد که براساس این مقررات راننده یا متصدی وسیله نقلیه مقصر در بروز حادثه، مسؤول پرداخت خسارت و دیه و تحمل کیفر می‌باشد برای تشخیص اینکه چه کسی مسؤولیت جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث یا پرداخت دیه را بر عهده دارد باید طبق مقررات اخیرالتصویب اقدام شود. بنابراین استناد به ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی در فرض استعلام، وجاهت قانونی ندارد.

نظریه شماره ۲۱۷۹/۷ مورخ ۱/۴/۱۳۸۲
«کلیه قوانین قبلی که با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مخالف و مغایر است در آن قسمت که مغایرت دارد ملغی است.»
سؤال: آیا مقرراتی که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وجود داشته و بعضی از این مقررات نیز جنبه خاص دارد، قابل ترتیب اثر است یا نسخ شده محسوب می‌شود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با وجود ماده ۹۳ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ که قوانین مخالف را صریحاً ملغی کرده است موردی برای بحث نسبتبه عام و خاص نیست. زیرا مسأله عام و خاص زمانی مطرح می‌شود که در قانون مؤخر تصریح به نسخ قوانین مغایر یا مخالف نشده باشد و در صورت چنین تصریحی عمل به قانون مخالف یا مغایر به عنوان اینکه قانون خاص است صحیح نیست و مجوزی ندارد.

نظریه شماره ۹۱۰۹/۷ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۳
«مسؤولیت مدنی ناشی از نقض مقررات یا تعهدات ممکن است قابل انتساب به شخص حقوقی باشد.»
سؤال: فرق بین مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری، اشخاص حقوقی چگونه است آیا ممکن است شخص حقوقی را نیز به لحاظ تخلف از قوانین و مقررات تحت تعقیب قرارداد یا اینکه فقط اشخاص حقیقی قابلیت تعقیب کیفری را دارند؟ و در مورد اشخاص حقوقی آیا ممکن است مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره را تحت تعقیب قرار داد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را باید از مسؤولیت مدنی آنان تفکیک نمود. زیرا هر چند مسؤولیت مدنی ناشی از نقض مقررات، قابل انتساب به شخص حقوقی است ولی در مسؤولیت کیفری، چون اقدامات خلاف قانون از طرف شخص حقیقی به عمل می‌آید لذا قابل انتساب به شخص حقوقی، جز در مواردی که قانونگذار برای شخص حقوقی مسؤولیت کیفری و مجازات در نظر گرفته است، نبوده بلکه معمولاً اینگونه مسؤولیت‌ها متوجه شخص حقیقی مانند مدیرعهامل و یا مدیر مسؤول شخص حقوقی بوده و اشخاص حقیقی قابل تعقیب کیفری هستند، لذا در فرض استعلام، اشخاص حقیقی در صورت احراز تخلف و تقصیر قابل تعقیب کیفری می‌باشند. تشخیص و تفکیک موارد فوق با توجه به محتویات پرونده و نحوه اعمال ارتکابی، به عهده قاضی رسیدگی‌کننده به موضوع است.

نظریه شماره ۳۵۶/۷ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۴
«کلیه معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید از طریق مزایده یا منقاصه صورت گیرد مگر اینکه به موجب قوانین خاص مستثنی گردیده باشد.»
سؤال: آیا معاملات خرید و فروش و اجاره وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی امکان دارد بدون مناقصه و مزایده انجام گیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به متن ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ که اجاره و استجاره نیز در آن تصریح شده است، کلیه معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجار و… حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، مقررات مزبور شامل مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت موضوع لایحه قانونی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ خواهد بود مگر در مواردی که به موجب قانون مارالذکر یا قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ مجلس و ۱۳/۱۱/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با ذکر شرایطی استثناء گردیده باشد و به عبارت دیگر، نیازی به انجام مناقصه یا مزایده نباشد.

نظریه شماره ۶۱۸۵/۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۸۶
«مؤسسه وابسته به دولت یا شرکت وابسته به دولت در قوانین تعریف نشده است.»
سؤال: آیا درخصوص شرکت‌های وابسته به دولت، مؤسسات وابسته به دولت و سازمان‌های وابسته به دولت تعریف خاصی وجود دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- تعریف «مؤسسه دولتی» و «شرکت دولتی» و «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» به ترتیب در مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و مواد ۲ و ۴ و ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۸۵ تصریح شده است.
۲- در تبصره ذیل قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳، و «مؤسسه وابسته» به این شرح تعریف شده است: «مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره می‌‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی می‌باشد.»
۳- در قوانین تعریف خاصی از «مؤسسه وابسته به دولت» یا «شرکت وابسته به دولت» به دست نیامد مع‌ذلک به نظر می‌رسد «مؤسسه وابسته به دولت» واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به صورتی غیر از شرکت دولتی با وظایف معین و وابسته به یکی از دستگاه‌های اجرائی (مثلاً وزارتخانه‌ای) تأسیس می‌شود و «شرکت وابسته به دولت» واحد اقتصادی مشخصی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی لکن وابسته به یکی از دستگاه‌های اجرائی و به طور کلی ۱۰۰% سهام این قبیل شرکت‌ها متعلق به دولت و اداره آن تابع قانون خاص تشکیل خود و در موارد سکوت، تابع قانون تجارت است. در این شرکت‌ها معمولاً امور حاکمیتی بر امور تصدی دولت غلبه دارد و یا توأم با یکدیگر است من باب مثال «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و «سازمان قضائی ایران» هر دو مؤسسه‌ای هستند دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی لکن وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مواد ۷ و ۹ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲) و «شرکت مخابرات ایران» و «شرکت پست جمهوری اسلامی ایران» که به ترتیب، به موجب قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی و قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳/۸/۱۳۶۶ به عنوان شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعلی تأسیس شده‌اند و فقط در موارد سکوت قانون خاص تشکیل خود، تابع قانون تجارت هستند.

نظریه شماره ۹۳۳/۷ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۷
«مناقصه غیر از مزایده است و قانون برگزاری مناقصات ناظر به برگزاری مناقصات است ولاغیر.»
سؤال: آیا قانون برگزاری مناقصات در مورد مزایده هم قابل اعمال است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱- همان‌طور که از عنوان قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۱/۸۳ مجلس شورای اسلامی پیدا است قانون مذکور ناظر به برگزاری مناقصات می‌باشد ولاغیر و چنانچه منظور استعلام‌کننده فروش اموال دولتی به صورت مزایده باشد مقررات قانون برگزاری مناقصات ناظر به مناقصه و خریدهای دولتی بوه و شامل مقررات مربوط به مزایده نمی‌گردد و آنچه مربوط به مزایده می‌باشد مطابق آیین‌نامه معاملات دولتی که دارای اعتبار قانونی است انجام می‌پذیرد.
۲- با توجه به ملاک ماده ۴ قانون محاسبات عمومی در مورد شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود، در صورتی که شرکت‌های اقماری موضوع این سؤال بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به تعاونی‌ها و صندوق‌های بازنشستگی موضوع تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرائی بند «الف» ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۵ باشد، ممنوعیت تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی در مورد این‌گونه شرکت‌ها نیز قابل اعمال است.
۳- نظر به اینکه آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات را هیأت وزیرات تصویب نموده است و با عنایت به سیاق عبارات تبصره‌های ماده ۳ آیین‌نامه مذکور بهتر است در این مورد از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام گردد.

نظریه شماره ۱۲۹۹/۷ مورخ ۶/۳/۱۳۸۷
«هیأت‌های حل اختلاف اخطاریه صادر نمی‌کنند و فقط دعوت‌نامه کتبی با پست سفارشی می‌فرستند.»
سؤال: ترتیب دعوت هیأت‌های حل اختلاف از طرفین برای رسیدگی چگونه است و آیا امکان دعوت طرفین از طریق نیروهای انتظامی مقدور است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض استعلام ماده ۱۶۲ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ پاسخگوی سؤال است. به موجب مقررات این ماده هیأت‌های حل اختلاف از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی کتباً و با پست سفارشی دو قبضه دعوت می‌کنند. از این رو نیروی انتظامی قانوناً تکلیفی به ابلاغ اوراق اخطاریه مراجع حل اختلاف ندارند. همچنین هیأت‌های حل اختلاف نمی‌توانند مبادرت به صدور اخطاریه نمایند و فقط دعوت‌نامه کتبی با پست سفارشی برای تشکیل جلسه ضروری است.

نظریه شماره ۲۱۰۷/۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۷
«کسی که ملکش در محدوده معدنی است که شخص دیگری پروانه بهره‌برداری دارد مستحق مطالبه اجرت‌المثل اراضی مورد تصرف شخص دارای پروانه است و ایجاد مزاحمت و خلع ید ممکن نیست.»
سؤال: آیا کسانی که دارای املاکی هستند که در محدوده معدن قرار داشته و شخص دیگری پروانه بهره‌برداری دارد می‌توانند خلع ید دارنده پروانه را بخواهند یا برای بهره‌برداری از معدن ایجاد مزاحمت بنمایند؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بهره‌برداری از ذخایر معدنی با توجه به ماده ۹ قانون معادن مستلزم اخذ پروانه بهره‌برداری است و چنانچه معدن در محدوده املاک دائر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع شده باشد، مطابق تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون مذکور مالک یا مالکین برای اخذ پروانه بهره‌برداری حق تقدم دارند، در هر حال چنانچه پروانه بهره‌برداری بنام شخص دیگری (غیر از مالک ملکی که معدن در محدوده آن قرارر دارد) صادر شود، صاحب پروانه قانوناً مجاز به تصرف و بهره‌برداری به شرح مندرج در پروانه می‌باشد و مالک یا مالکینی که معدن در محدوده ملک آنها قرار دارد نمی‌توانند مانع بهره‌برداری شوند (در صورت ممانعت طبق تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون مذکور بوسیله مأمورین انتظامی رفع ممانعت به عمل خواهد آمد) بنا به مراتب مذکور مادام که پروانه بهره‌برداری دارای اعتبار است مالک نمی‌تواند خلع ید صاحب پروانه را بخواهد و طبق ماده ۲۲ مالک صرفاً مستحق دریافت اجاره‌بها (اجرت‌المثل) به قیمت روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد. ضمناً موضوع تصرف عدوانی نیز منتفی است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن