نظریه مشورتی کیفری

نظریه مشورتی کیفری

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشر شد.
متن سوالات به عمل آمده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه و پاسخ این مرجع به آنها به شرح ذیل است:
آیا ممنوعیت موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مشمول دادیاران و معاونان دادستان مرکز استان می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا نامبردگان حق وکالت در دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر مراکز استان را به تفکیک در پرونده‌های حقوقی و کیفری دارند؟
محدودیت قانونی در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ مبنی بر منع کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند، از انجام وکالت به مدت سه سال در آخرین محل خدمتی خود، شامل کلیه قضات، اعم از دادرسان یا دادیاران و معاونین دادستان می‌باشد.
۱- آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری می‌شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ نگهداری عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی نیز از جمله مصداق‌های جرم پولشویی تلقی شده است، آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرم‌های مالی همانند سرقت، خیانت در امانت، اختلاس و یا کلاهبرداری مبلغی را به دست آورده و آن را نزد خود نگهداری کرده و یا مصرف می‌نماید، هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد؟


۲- آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء می‌تواند مصداق پیدا کند؟
۳- منظور از مجازات یک چهارم عواید حاصل از جرم در قانون مذکور، یک چهارم عواید حاصل از جرم منشاء است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟
۴- چنانچه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه می‌توان تشخیص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه غیر آن؟ چنانچه مجرم یا متهم به جرم منشاء به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشاء، اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد، آیا این امر می‌تواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟
۵- آیا جرم پولشویی از جمله جرایم قابل گذشت است؟
۶- آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ است؟
۱- کسی که مرتکب جرم منشا شده و از این طریق اموالی بدست آورده را نمی‌توان به اتهام پولشویی نیز تعقیب و مجازات کرد، مگر اینکه مشمول یکی از بندهای ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۸۶ شود که در این صورت بر اساس تبصره ۳ ماده ۹ قانون مذکور به اتهام پولشویی نیز قابل تعقیب و مجازات است.
۲- صدور حکم به مجازات به اتهام جرم پولشویی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشا است.
۳- منظور از عواید حاصل از جرم در ماده ۹ قانون مورد بحث، عوائد حاصل از جرم پولشویی است.
۴- تشخیص موضوع مورد سوال با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.
۵- با توجه به اینکه اصل، غیرقابل گذشت بودن جرایم طبق ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲است و جرایم قابل‌ گذشت نیز در ماده ۱۰۴ همین قانون احصاء شده است، جرم پولشویی نیز مشمول این عمومات است.
۶- با رعایت مقررات ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جرم پولشویی مشمول مرور زمان می‌شود.
کارمند بانک اشتباهاً وجهی را به حساب دیگری انتقال می‌دهد. بانک با طرف تماس می‌گیرد تا این مبلغ را برگرداند اما آن شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را برمی‌دارد و خرج می‌کند و حاضر به بازگرداندن پول نیست. آیا وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع می‌توان تعقیب کرد؟
با عنایت به مواد ۳۰۱،۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت‌کننده مکلف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نیست.
چنانچه مجازات قانونی جرمی ۳ ماه تا یک سال حبس باشد، جزء کدام‌ یک از درجات تعزیر مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است؟
با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته، مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق (درجات هشت گانه) و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، در درجه بالاتر محسوب می‌شود، بنابراین با لحاظ مقررات تبصره فوق‌الذکر و فروض سوال (مجازات قانونی جرایمی که حبس از سه ماه تا یک سال و یا حبس تا یک سال) می‌باشد و با توجه به حداکثر قانونی آنها که یک سال حبس است و انطباق با درجات هشت گانه مجازاتهای تعزیری مذکور در ماده ۱۹ قانون فوق‌الذکر، باید گفت که مجازات جرایم مذکور در فرض سوال از نوع درجه شش محسوب می‌شود.
وکیل زوجه که مقیم شهر الف است دعوای طلاق موکل را با تمسک به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ در شهر الف به طرفیت زوج که مقیم شهر ب است، طرح می‌کند. خوانده (زوج) با اعلام اینکه اقامتگاه خواهان در شهر ج است، به صلاحیت محلی دادگاه ایراد کرده و خواستار ارسال پرونده به دادگاه محل اقامت خود می‌باشد. خواهان با تائید اقامتگاهش در شهر ج و غیرواقعی بودن آدرس اعلامی توسط وکیل، ارسال پرونده را به شهر ج درخواست می‌کند. قرار عدم صلاحیت دادگاه به شایستگی کدام شهر خواهد بود و اقدام وکیل به کیفیت مطروح تخلف است یا خیر؟
قانونگذار در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ به زوجه اختیار داده است که در محل سکونت خود اقامه دعوی کند، مگر آنکه خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد. بنابراین بر اساس این ماده، دادگاه محل سکونت زوجه در صورتی صالح به رسیدگی است که خواهان در آنجا طرح کرده نموده باشد. در حالی که در فرض سوال، در محل دیگری طرح دعوی شده است و لذا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل سکونت زوجه فاقد توجیه قانونی است و درخواست خواهان نیز در این مورد تاثیری ندارد و در نتیجه با توجه به اصل صلاحیت محل اقامت خوانده، این دادگاه صالح به رسیدگی است. بدیهی است که خواهان می‌تواند دعوای خود را مسترد و به استناد اختیار مقرر در ماده ۱۲ قانون یاد شده در محل اقامت خود اقامه دعوا کند و اگر وکیل اشتباهاً دعوا را در محل اقامت خود طرح کرده باشد، نمی‌تواند مرتکب تخلف شده باشد و در هر حال تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی‌‌کننده است.
با لحاظ قانون جدید حمایت از خانواده، آیا دادگاه خانواده در صورت مواجه شدن با تقاضای دستور موقت از سوی خواهان، بر اساس ماده ۷ این قانون، باید بدون اخذ تامین، اقدام به دستور موقت کند یا اینکه دادگاه می‌تواند و مختار است که در صورت صلاحدید خویش خواهان را از سپردن تامین معاف نماید؟
کلمه «می‌تواند» در ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ناظر بر اختیار دادگاه برای قبول یا رد درخواست صدور دستور موقت با توجه به احراز فوریت یا عدم احراز آن است؛ وگرنه در صورت پذیرش درخواست صدور دستور موقت نسبت به موضوعات مورد اشاره در ماده قانونی صدرالذکر، اصولاً تامین اخذ نمی‌شود. این امر قبلاً در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ نیز بیان شده بود.
در پرونده‌ای که دارای سه نفر مالک مشاع به اسامی (الف، ب، ج) می‌باشد به لحاظ عدم امکان افراز برابر درخواست احد از مالکین مشاع (الف) دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. در جریان اجرای حکم بین دو نفر از مالکین مشاع (الف و ب) در محضر دادرس محترم دادگاه مجری حکم به شرح زیر توافق می‌نمایند که بر اساس نظریه کارشناس سه نفره که قابل اعتراض نیز نباشد، مالکی که ملک مشاع وی برابر دستور فروش باید فروخته شود (شخص ب) ملک متقاضی فروش شخص الف را ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتجلسه خریداری نماید. در صورت عدم خریداری ملک شخص الف از ناحیه شخص ب شخص الف حق خواهد داشت که قیمت کارشناسی ملک شخص ب را پرداخت نموده و ملک را خریداری نماید. شخص ب در مهلت قانونی اقدام به خرید ملک شخص الف ننموده و شخص الف که متقاضی فروش مال مشاع می‌باشد، تقاضا دارد که بر اساس توافق انجام یافته در اجرای احکام نسبت به انتقال ملک به نامش اقدام شود.
آیا توافق حاصله در اجرای احکام که خارج از موضوع دادنامه صادره نیز می‌باشد، یک توافق و تعهد ابتدایی بوده و یا اینکه مشمول ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی و الزامآور می‌باشد؟
مطابق ماده ۴۰ قانون اجرای احکام مدنی طرفین می‌توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجراء اعلام نمایند که با این وصف به قیاس اولویت طرفین می‌توانند در اجرای احکام و در حضور قاضی مجری حکم در خصوص موضوع توافق کنند. ولی ماده یاد شده ناظر به اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجراء می‌باشد و هر گاه توافق خارج از موضوع اجراء باشد اگرچه مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است، ولی مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر امری ترافعی بوده و نیاز به رسیدگی قضائی دارد.
فردی به اتهام تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) تحت تعقیب است. نظر دادگاه بر اعمال بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که مجازات آن از ۶۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی طبق مقررات قانون بودجه سال ۱۳۹۳ است. در صورت نظر به اعمال دو درجه تخفیف موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ بایستی در اعمال درجات تخفیف ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میزان حبس مندرج در ماده ۶۶۹ ملاک احتساب درجات تخفیف است (یعنی حبس درجه ۶ به درجه ۸) یا میزان مجازات حبس مندرج در بند ۲ ماده ۳ وصول یعنی جزای نقدی تعزیری (درجه ۲ به درجه۴)؟
لازم به توضیح است در صورت اخیر در باب تخفیف بجای کاهش جزای نقدی با افزایش جزای نقدی مواجه خواهیم شد یعنی جزای نقدی از درجه ۲ به ۴ تقلیل می‌یابد و این بالاتر از حداقل میزان در بند ۲ ماده ۳ وصول است.
طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تخفیف مجازات می‌باید مناسب‌تر به حال متهم باشد و ملاک تعیین درجه مجازات در صورت اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم است؛ لذا جزای نقدی موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که نوعی مجازات جایگزین حبس است، نمی‌تواند در تعیین درجه مجازات و اعمال درجات تخفیف ملاک محاسبه قرار گیرد.
بنابراین در فرض مطروحه مطابق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مجازات قانونی جرم، شلاق یا حبس می‌باشد و دادگاه مخیر است که یکی از این دو مجازات (شلاق یا حبس) را اختیار و بالحاظ بندهای الف و ت ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ در صورت وجود کیفیات مخففه نسبت به اعمال مقررات تخفیف (در مورد حبس تقلیل و در مورد شلاق تقلیل یا تبدیل) اقدام نماید یا مبادرت به تعیین جزای نقدی مطابق بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن