نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

شماره پرونده1405-98-93 

سوال:

آیا ممنوعیت موضوع تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مشمول دادیاران و معاونان دادستان مرکز استان می باشد یاخیر؟ به عبارت دیگر، آیا نامبردگان حق وکالت در دادگاههای عمومی و تجدیدنظر مراکز استان را به تفکیک در پرونده های حقوقی و کیفری دارند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 محدودیت قانونی در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 مبنی بر منع کسانی که دارای رتبه قضائی بوده اند، از انجام وکالت به مدت سه سال در آخرین محل خدمتی خود، شامل کلیه قضات، اعم از دادرسان یا دادیاران ومعاونین دادستان می باشد./ن

28/8/93

2040/93/7

شماره پرونده1191-182-93  

سوال:

1- آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری می­گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 نگهداری عواید حاصل از فعالیت­های غیر قانونی نیز از جمله مصداق های جرم پولشویی تلقی گردیده است؟ آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرم­های مالی همانند سرقت، خیانت در امانت، اختلاس و یا کلاهبردای مبلغی را به دست آورده و آن را نزد خود نگهداری نموده و یا مصرف می نماید، هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد؟

2- آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء می تواند مصداق پیدا کند؟

3- منظور از مجازات یک چهارم عواید حاصل از جرم در قانون  مذکور، یک چهارم عواید حاصل از جرم منشاء است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟

4- چنانچه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه می توان تشخص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه غیر آن؟ چنانچه مجرم یا متهم به جرم منشاء به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشاء، اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد، آیا این امر می تواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟

5- آیا جرم پولشویی ازجمله جرائم قابل گذشت است؟

6- آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1378 می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- کسی را که مرتکب جرم منشأ شده و از این طریق اموالی را بدست آورده، نمی­توان به اتّهام پولشوئی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر اینکه مشمول یکی از بندهای ماده2 قانون مبارزه با پولشوئی مصوب1386 شود که در این صورت بر اساس تبصره3 ماده9 قانون مذکور به اتّهام پولشوئی نیز قابل تعقیب و مجازات است.

 2- صدور حکم به مجازات به اتَّهام جرم پولشوئی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است.

3- منظور از عواید حاصل از جرم در ماده9 قانون مورد بحث، عوائد حاصل از جرم پولشوئی است.

4- تشخیص موضوع مورد سؤال با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است.

5- با توجه به اینکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم طبق ماده103 قانون مجازات اسلامی1392 است و جرایم قابل گذشت نیز در ماده104 همین قانون احصاء شده است، جرم پولشوئی نیز مشمول این عمومات است.

6- با رعایت مقررات ماده109 قانون مجازات اسلامی 1392 جرم پولشوئی مشمول مرور زمان می شود./ع

24/8/93

2011/93/7

شماره پرونده1317-182-93  

سوال:

احتراما کارمند بانک اشتباها وجهی را به حساب دیگری انتقال می دهد بانک با طرف تماس می گیرد که مبلغی اشتباهی به حساب شما رفته ان را استرداد نماید و لکن ان شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را بر می دارد و خرج می کند و حاضر به برگشت پول نیست. ایا وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع می توان تعقیب نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 باعنایت به مواد301 ،302 و 303 قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی باشد./ن

24/8/93

2009/93/7

شماره پرونده1287-1/186-93  

سوال:

چنانچه مجازات قانونی جرمی 3 ماه تا یک سال حبس باشد، جزء کدامیک از درجات تعزیر مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 با توجه به تبصره2 ماده19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته، مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق (درجات هشت گانه) و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، در درجه بالاتر محسوب می شود، بنابراین بالحاظ مقررات تبصره فوق الذکر و فروض سؤال (مجازات قانونی جرایمی که حبس از سه ماه تا یک سال و یا حبس تا یک سال) می باشد و با توجّه به حداکثر قانونی آنها که یک سال حبس است و انطباق با درجات هشت گانه مجازات­های تعزیری مذکور در مادّه 19 قانون فوق­الذکر، باید گفت که مجازات جرایم مذکور در فرض سؤال از نوع درجه شش محسوب می گردد./ع

24/8/93

2008/93/7

شماره پرونده2027-16/9-92  

سوال:

وکیل زوجه که مقیم شهر الف هستند دعوای طلاق موکل را با تمسک به ماده12 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1391 در شهر الف به طرفیت زوج مقیم که مقیم شهر ب می باشد، طرح می­نماید. خوانده (زوج) با اعلام اینکه اقامتگاه خواهان در شهر ج است، به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نموده وخواستار ارسال پرونده به دادگاه محل اقامت خود می باشد. خواهان با تائید اقامتگاهش در شهر ج و غیرواقعی بودن آدرس اعلامی توسط وکیل، ارسال پرونده را به شهر ج درخواست می­کند. قرار عدم صلاحیت دادگاه به شایستگی کدام شهر خواهد بود و اقدام وکیل به  کیفیت مطروح تخلف می­باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 

 قانونگذار در ماده12 قانون حمایت خانواده مصوب91 به زوجه اختیار داده است که در محلّ  سکونت خود اقامه دعوی کند، مگر آنکه خواسته مطالبه مهریه غیر منقول باشد. بنابراین بر اساس این ماده، دادگاه محل سکونت زوجه در صورتی صالح به رسیدگی است که خواهان در آنجا طرح دعوی نموده باشد. در حالی که در فرض سؤال، در محل دیگری طرح دعوی شده است و لذا صدور قرار  عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل سکونت زوجه فاقد توجیه قانونی است و درخواست خواهان نیز در این مورد تأثیری ندارد و در نتیجه با توجه به اصل صلاحیت محل اقامت خوانده، این دادگاه صالح به رسیدگی است. بدیهی است که خواهان می­تواند دعوای خود را مسترد و به استناد اختیار مقرر در ماده12 قانون یاد شده در محل اقامت خود اقامه دعوا نماید و اگر وکیل اشتباهاً دعوا را در محل اقامت خود طرح کرده باشد، نمی­تواند مرتکب تخلف شده باشد و در هر حال تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی کننده است.

 

24/8/93

2007/93/7

شماره پرونده1385-16/9-93   

 

سوال:

1- با لحاظ قانون جدید حمایت از خانواده : آیا دادگاه خانواده در صورت مواجه شدن با تقاضای دستور موقت از سوی خواهان ، باید بدون اخذ تامین ، اقدام به دستور موقت کند یا اینکه دادگاه می تواند و مختار است که در صورت صلاح دید خویش خواهان را از سپردن تامین معاف نماید ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 کلمه « می تواند» در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391، ناظر بر اختیار دادگاه برای قبول یا ردّ درخواست صدور دستور موقت با توجه به احراز فوریت یا عدم احراز آن می باشد؛ وگرنه در صورت پذیرش درخواست صدور دستور موقت نسبت به موضوعات مورد اشاره در ماده قانونی صدرالذکر، اصولاً تأمین اخذ نمی­شود. این امر قبلاً در ماده20 قانون حمایت خانواده1353 نیز بیان شده بود.

21/8/93

1999/93/7

شماره پرونده1254-1/3-93  

 

سوال:

در پرونده­ای که دارای سه نفر مالک مشاع به اسامی (الف، ب، ج) می باشد به لحاظ عدم امکان افراز برابر درخواست احد از مالکین مشاع (الف) دستور فروش ملک مشاع صادر شده است .در جریان اجرای حکم بین دو نفر از مالکین مشاع ( الف وب) در محضر دادرس محترم دادگاه مجری حکم به شرح زیر توافق می نمایند که بر اساس نظریه کارشناس سه نفره که قابل اعتراض نیز نباشد، مالکی که ملک مشاع وی برابر دستور فروش باید فروخته شود (شخص ب) ملک متقاضی فروش شخص الف را ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتجلسه خریداری نماید. در صورت عدم خریداری ملک شخص الف از ناحیه شخص ب شخص الف حق خواهد داشت که قیمت کارشناسی ملک شخص ب را پرداخت نموده و ملک را خریداری نماید. شخص ب در مهلت قانونی اقدام به خرید ملک شخص الف ننموده و شخص الف که متقاضی فروش مال مشاع می باشد، تقاضا دارد که بر اساس توافق انجام یافته در اجرای احکام نسبت به انتقال ملک به نامش اقدام شود. حال به امعان نظر در مراتب فوق آیا توافق حاصله در اجرای احکام که خارج از موضوع دادنامه صادره نیز می باشد، یک توافق و تعهد ابتدایی بوده و یا اینکه مشمول ماده40 قانون اجرای احکام مدنی و الزام­آور می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 مطابق ماده40 قانون اجرای احکام مدنی طرفین می توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام نمایند که با این وصف به قیاس اولویت طرفین می توانند در اجرای احکام و در حضور قاضی مجری حکم در خصوص موضوع توافق کنند. ولی ماده یاد شده ناظر به اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا می باشد و هر گاه توافق خارج از موضوع اجرا باشد اگرچه مطابق عمومات برای طرفین لازم ونافذ است، ولی مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر امری ترافعی بوده و نیاز به رسیدگی قضائی دارد./ع

21/8/93

1996/93/7

شماره پرونده1342-1/186-93  

سوال:

فردی به اتهام تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات ) تحت تعقیب می باشد. چنانچه نظر دادگاه بر اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد معین که مجازات آن از  6000000 ریال تا600000000 ریال جزای نقدی طبق مقررات قانون بودجه سال 1393 می باشد، در صورت نظر به اعمال دو درجه تخفیف موضوع مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 بایستی در اعمال درجات تخفیف ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میزان حبس مندرج در ماده 669 ملاک احتساب درجات تخفیف است (یعنی حبس درجه 6 به درجه 8 ) یا میزان مجازات حبس مندرج در بند 2 ماده 3 وصول یعنی جزای نقدی تعزیری (درجه 2 به درجه4 )؟ لازم به توضیح است در صورت اخیر در باب تخفیف بجای کاهش جزای نقدی با افزایش جزای نقدی مواجه خواهیم شد یعنی جزای نقدی از درجه 2به4 تقلیل می یابد و این بالاتر از حداقل میزان در بند 2 ماده 3 وصول می باشد .

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 طبق ماده37 قانون مجازات اسلامی1392، تخفیف مجازات می باید مناسب­تر به حال متهم باشد و ملاک تعیین درجه مجازات در صورت اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم است لذا جزای نقدی موضوع بند2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که نوعی مجازات جایگزین حبس است، نمی­تواند در تعیین درجه مجازات و اعمال درجات تخفیف ملاک محاسبه قرار گیرد. بنابراین در فرض مطروحه مطابق ماده669 قانون مجازات اسلامی 1375، مجازات قانونی جرم، شلاق یا حبس می باشد و دادگاه مخیر است که یکی از این دو مجازات (شلاق یا حبس) را اختیار و بالحاظ بندهای الف وت ماده37 قانون مجازات اسلامی1392 در صورت وجود کیفیات مخففه نسبت به اعمال مقررات تخفیف ( در مورد حبس تقلیل و در مورد شلاق تقلیل یا تبدیل) اقدام نماید یا مبادرت به تعیین جزای نقدی مطابق بند2 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نماید./ع  

 
21/8/93

1994/93/7

شماره پرونده1339-1/9-93  

سوال:

ادعای زوجه مبنی بر سوء رفتار یا سوء معاشرت، لزوما بر مبنای رأی کیفری صادره از مرجع صالح، متضمن محکومیت زوج از حیث تهدید، توهین، ایراد صدمه عمدی و ترک انفاق قابل اثبات است یا این که دادگاهی که متصدی رسیدگی به درخواست زوجه به خواسته طلاق ناشی از تخلف از شرط ضمن عقد یا تحقق عسر وحرج است، راسا با انجام تحقیقات محلی و استماع گواهی شهود می تواند در راستای اثبات ادعای زوجه به گرد آوری دلیل و تحلیل و سپس استنباط از آنها بپر دازد؟ در فرض اخیر، اثبات مو ضوع با حکمی که قبل یا بعد از آن، در دادگاه کیفری مبنی بر برائت صادر می شود، منافات ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دادگاهی که در مقام رسیدگی به درخواست زوجه برای طلاق به لحاظ سوء رفتار یا سوء معاشرت یا تخلف ازشرایط ضمن عقد توسط زوج و یا عسر و حرج  زوجه می باشد، مستنداً به ماده199 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی می تواند، رأساً با انجام تحقیقات محلی و … در راستای بررسی دلیل یا دلایل طلاق زوجه اقدام نماید و چنانچه اقدام زوج نسبت به زوجه مشمول یکی از عناوین کیفری هم باشد، صدور حکم برائت از دادگاه کیفری نسبت به آن در هر زمان به طور کلی منافاتی با اقدام دادگاه خانواده به شرح صدرالذکر (که مبنای صدور حکم طلاق بوده) ندارد؛ زیرا ممکن است، عملی از لحاظ کیفری جرم نباشد یا به دلایلی سوءنیت متهم احراز نشود، ولی سوء رفتار یا سوء معاشرت تلقی شود./ع

/8/93

1986/93/7

شماره پرونده1340-1/127-93   

سوال:

با توجه به مقررات ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ناظر به ماده 24 از همان قانون ایا دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، لزوما باید در دادگاهی که رای به تقسیط صادر نموده است مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ایا همان شعبه به سبب سابقه ی اظهار نظر مشمول موارد رد نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه ایسار و اعسار اشخاص امری است متغیر و ممکن است کسی در زمان تقسیط قادر بوده اقساط مقرر را بپردازد و بعدها بواسطه تقلیل درآمد و یا افزایش مخارج نتواند آن اقساط را بپردازد. دراین صورت محکومٌ علیه می تواند دادخواست تعدیل تقسیط را تقدیم دادگاه بنماید با توجه به اینکه دعوای جدیدی است، قابل استماع و رسیدگی در دادگاه بدوی است و از جهات ردّ نیز نمی باشد./ن

20/8/93

1984/93/7

شماره پرونده235-98-93  

 

سوال:

بالحاظ ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده14 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا وکارگشایان دادگستری مصوب1355 با اصلاحات بعدی که ظهور صرف در ممنوعیت وکالت وکلای بازنشسته دارد، خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده شود.

1-  آیا وکلای بازنشسته می توانند در شرکت­های خصوصی و دولتی و یا ادارات و سازمان های وابسته به دولت و مامور به خدمات عمومی به عنوان مشاور حقوقی ارایه خدمت نمایند یا خیر؟

2-  به صورت استقلالی مثلا درمحل دفتر وکالت سابق مجاز به ارائه مشاوره­های حقوقی هستند یا خیر؟

3-  بر اساس ماده 35 آئین­نامه قانون وکالت مصوب 1316 وکلای بازنشسته در صورت تصویب هیات مدیره می توانند در دایره معاضدت معاضد کانون متبوع خود در پذیرش متقاضیان و تعیین وکیل معاضدتی باشند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- وکلای بازنشسته در صورت تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی و یا انجام وکالت، مشمول ممنوعیت مقرر در ماده55 قانون وکالت مصوّب 1315 و ماده14 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی  می باشند. برای ارائه مشاوره حقوقی به شرکت­های خصوصی و دولتی و ادارات و سازمانهای وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی در فرض استعلام که صرفاً مستلزم دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق است، منعی به نظر نمی رسد.

2- داشتن دفتر، تحت عنوان دفتر وکالت یا مشاوره حقوقی از مصادیق تظاهر و مداخله در عمل وکالت تلقی می شود.

3- با عنایت به اینکه ماده 35 نظامنامه قانون وکالت مصوّب 19/3/1316 تصریح دارد، کارکنان معاضدت قضایی باید حتی المقدور از بین وکلای عدلیه انتخاب شوند، بنابراین در فرض استعلام استفاده از وکلای بازنشسته و یا اشخاصی که وکیل عدلیه نیستند نیز بلامانع  است./ع

20/8/93

1977/93/7

شماره پرونده1879-1/127-92  

سوال:

اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم­الصدور به هیچ نحو به جز از طریق خواهان وجود نداشته باشد، آیا می­توان خوانده را جهت ارائه نمونه امضائات مسلم­الصدور اخطار نمود؟ اگر خوانده حضور نیافت و یا حضور یافت و صراحتا اعلام داشت حاضر نیست نمونه امضائات را ارائه نماید، آیا این امر قرینه بر صحت سند مورد انکار یا تردید می­باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به اینکه بار اثبات و ارائه دلیل به عهده مدعی می باشد، وی باید نمونه امضائات مسلم­الصدور خوانده را جهت رسیدگی به اصالت سند به دادگاه ارائه نماید، ولی دادگاه مطابق ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی می تواند جهت کشف حقیقت، هرگونه تحقیقی را که لازم باشد، رأساً انجام دهد؛ از جمله این که درصورت عدم دسترسی به امضائات  مسلم­الصدور خوانده، به وی اخطار نماید که نمونه امضائات مذکور را ارائه نماید. اما اگر وی از ارائه آن خودداری کند، صرف خودداری، قرینه برصحت ادعای خواهان نمی باشد. ولی اگر به رغم اقرار به این که اسناد مسلم­الصدور را در اختیار دارد، از ارائه آن خودداری می کند ، باتوجه به ملاک ماده 209 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته تلقی کند./ن

19/8/93

1966/93/7

شماره پرونده704-1/186-93  

سوال:

آیا باتوجه به تبصره 2 ماده25 قانون مجازات اسلامی اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است اجراء شده باشد وشاکی بعد از اجراء مجازات رضایت خود را نسبت محکوم­علیه اعلام نماید آثار تبعی رفع می­گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392، گذشت شاکی درجرایم قابل گذشت موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات، اعم از مجازات اصلی و تبعی است، درفرض سؤال نیز باتوجه به اصل تفسیر قانون جزا به نفع متهم، با گذشت شاکی خصوصی پس از اجرای مجازات اصلی، اجرای آثار تبعی آن نیز موقوف می گردد.
 

19/8/93

1963/93/7

شماره پرونده1356 -1/168-93

سوال:

1- نظر به اینکه در نیابت صادره مجوز ورود به مخفیگاه متهم و محکوم علیه قید می شود یا متقاضی بنا به مجوزی که مرجع محترم معطی نیابت قید نموده تحت عنوان و عبارت «با داشتن کلیه اختیارات قانونی»، در خواست ورود به مخفیگاه می نماید. حال با عنایت به اینکه ورود به مخفیگاه می با یست در صورت حصول ظن قوی به حضور محکوم  علیه یا متهم در محل صادر شود، مواد96 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و137  قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آیا می توان به صرف داشتن مجوز در نیابت های صادره  یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر نمود یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخیفگاه متهم و محکوم علیه میباشد؟ طریق کسب اطمینان چگونه است؟ در واقع ، ظن قوی امر استنباطی می باشد یا باید با همراه قرائن و اماراتی مانند گزارش ضابطین باشد؟

2- با توجه به اینکه عموما در مفاد نیابت های ارجاعی، صراحتی به مجوز حضور وکیل در مرحله انجام نیابت، وجود ندارد. آیا مرجع اجرا کننده  نیابت می بایست با کسب مجوز در نیابت، اعلام وکالت را قبول نماید و نیاز به صدور مجوز از ناحیه مرجع معطی نیابت می باشد یاخیر؟  به عبارت دیگر، ایا محکوم علیه می تواند بدون دستور مرجع معطی نیابت وکیل خود را به مرجع  مجری نیابت معرفی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 
1- نظر به این که رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازم است، قانون­گذار دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و صراحتاً در ماده 96 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 به این امر اشاره داشته و در ماده 137 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که متعاقباً لازم الاجراء خواهد شد، بازپرس را مکلّف به قید جهات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتهی به ظن باید عینی باشد، نه ذهنی.

2- حق استفاده از وکیل از جمله حقوق دفاعی بوده و هرکسی می­تواند در هر مرحله از دادرسی، وکیل معرفی نماید و نیاز به تصریح از سوی معطی نیابت نمی­باشد. در ماده 185 قانون آئین دادرسی کیفری 1378 به این امر اشاره شده است./ب

 

17/8/93

1937/93/7

شماره پرونده1216-1/3-93  

 

سوال:

شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع الخروج می شود آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار از ممنوع الخروجی ایشان رفع اثر می­گردد یاخیر؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد آیا دستور رفع ممنوع الخروجی بایستی توسط اجرای ثبت مربوطه به عمل آید یا دادگاه صادرکننده حکم اعسار و تقسیط./ع

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که براساس آئین نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا صادرگردیده ، نمی باشد./ن

 

17/8/93

1928/93/7

شماره پرونده 1937-88-92

 

سوال:

1-   آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می­توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟

2-   دارنده چک درموعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی­کند، درحالی که وجه چک موجود بوده است وپس از ده سال مراجعه می­کند. حسب استعلام بانک تا 9 سال مبلغ چک درحساب موجود بوده است. ولی درسال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده بصورت ناگهانی چک برگشت می­خورد.حال، دارنده دادخواهی کرده ومدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تاخیر از تاریخ سررسید است ویا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده وتا نه سال قدرمتیقن خسارت تعلق نمی­گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل می­آید و با صرف ظهرنویسی امکان­پذیرنیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل می­آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده است.

2- در فرض سؤال که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بلامحل در این مورد صادق نمی­باشد و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت نه سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است، به نظر می­رسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور(نه سال) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمی­گیرد؛ زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد./ب

 
/8/93

1910/93/7

شماره پرونده 1058-4/16-93

 

سوال:

برابر بند د ماده10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر راننده ای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع بندهای 1و 2و 3و 4و 5 و10 گردد، وسیله نقلیه وی برای مدت 72 ساعت توقیف می شود. با توجه به اینکه بند 3 فوق راجع به سبقت غیر مجاز و بند 10 راجع به تجاوز به چپ  می باشد، آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه می شوند، چون الزاما مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شده اند، باید نسبت به توقیف این خودروها به مدت 72 ساعت اقدام نمایند؟ این در حالی است که ماده7 (بند7) صراحت دارد که راننده بایستی مرتکب دو تخلف همزمان شود.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 
منظور از ارتکاب هم زمان دو تخلّف از تخلّفات موضوع بندهای 5،4،3،2،1 و10 جدول ماده 10 مذکور در بند «د» ماده 10 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب سال 1389، تعّدد مادّی هر یک از تخلّفات مذکور می­باشد و شامل موارد تعّدد معنوی یعنی مواردی که ارتکاب یکی از تخلفّات از حیث رکن مادّی تخلّف قابل انطباق با تخلّف دیگر باشد، نمی­گردد و ضرورت حفظ حقوق مردم و جلوگیری از اعمال مقررات مشدّده انتظامی نظیر توقیف خودروها در موارد مشکوک و مردّد که به نوعی خروج از اراده قطعی قانون گذار و تضییع حقوق افراد و بر خلاف اصل تفسیر محدود مقررات کیفری و انتظامی است، می­باشد. بنابراین و با لحاظ متفاوت بودن شرایط و تمامی تخلّفات تجاوز به چپ از محور راه موضوع بند 10 جدول مذکور در ذیل ماده 7  قانون فوق­الذکر و نیز سبقت غیر مجاز درراههای دو طرفه مذکور در بند 3 جدول یاد شده در بسیاری از موارد که مآلاً تعیین نمره­های منفی متفاوت را نیز در پی داشته است، در فرض سؤال مورد مطروحه از مصادیق اعمال بند «د» ماده 10 قانون فوق­الذکر و در نتیجه توقیف خودروی متخلّف به مدت هفتاد و دو ساعت نمی­باشد. ضمناً مرجع تشخیص مغایرت مقررات دولتی با قوانین و موازین شرعی مطابق اصل 171 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است./ب

 

 

 

11/8/93

1907/93/7

شماره پرونده1222-1/186-93  

سوال:

منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی92 چیست؟ آیا مرحله صدور رای قطعی است یا رای دادگاه بدوی و یا صدور کیفرخواست و یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود و یا مقطع دیگری؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

منظور از عبارت « متهم قبل از اثبات جرم توبه کند» در ماده 114 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که دادگاه رسیدگی کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر  ( قبل ازصدور حکم قطعی) توبه متهم را احراز نماید و با توجه به اوضاع و احوال متهم، ندامت و اصلاح وی نیز برای قاضی دادگاه محرز شود. صدور کیفرخواست، اقرار متهم، شهادت شهود که مقدمات صدور حکم است یا رأی بدوی که قابل تجدیدنظر باشد، اثبات جرم تلقی نمی شود./ن

 

 

7/8/93

1872/93/7

شماره پرونده1262-58-93

سوال:

احتراما برابر ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی وجنگ تحمیلی مصوب 3/6/1372 ایثارگران مشمول این قانون شاغل محسوب شده وتابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. با توجه به اشتغال در دستگاههای دولتی طبق ماده15 قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران ودفتریاران مصوب1354 منافی با شغل سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری است خواهشمند است اعلام نظر فرمائید که آیا مستخدمین جانباز حالت اشتغال می توانند به سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری منصوب شوند یا اینکه همانند سایر شاغلین دیگر وضعیت آنها منافی شغل سردفتری و دفتریاری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 با عنایت به قانون اصلاح تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 3/7/92 مبنی براین که « حقوق حالت اشتغال در دستگاههای موضوع بند الف ماده 2 این قانون قطع  نمی­گردد» و با توجه به استنباط از مشاغل مصـّرح در بند الف ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 14/12/91، از جمله عبارت «کانون وکلای دادگستری» به نظر می­رسد جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی که دارای حالت اشتغال می­باشند، می­توانند با رعایت مقررات قانونی به مشاغل سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری اشتغال داشته باشند./ب

 

4/8/93

1838/93/7

شماره پرونده1584-79-92

سوال:

1-   آیا رای ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغییر است؟

2-   شیوه ابلاغ حکم ورشستگی باید به چه صورت باشد تا صحیح باشد؟

3-   مقصود از مهلت مندرج در ماده 538 قانون تجارت، کدام مهلت است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد 536 و 527 این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذینفع قابل اعتراض می­باشد.

2- ابلاغ حکم ورشکستگی به تاجر، طبق مقررات آئین دادرسی مدنی و برای سایر اشخاص ذینفع از طریق نشر آگهی به عمل می­آید.

3- مقصود از مهلت مذکور در ماده 538 قانون تجارت، مدت مقرر در ماده 412 این قانون است که حسب مورد، ناظر به ماده 4 نظام نامه وزارت عدلیه به شماره 7068 مورخ 3/11/1311 (که تصویر آن پیوست است ) و یا بند 2 ماده 24 قانون اداره تصفیه امورورشکستگی می­باشد./ب

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن