حقوق خانواده

نفقه چیست و چگونه می توانیم آن را مطالبه کنیم؟

نفقه چیست و چگونه می توانیم آن را مطالبه کنیم؟

به موجب ماده 1106 قانون مدنی: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». به موجب این ماده زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد. باید بیان شود که زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به تعبیر دیگر وظایف زناشویی را انجام دهد. نشوز مانع استحقاق نفقه است.

توصیه می شود مطلب زیر را نیز مطالعه کنید:

گرفتن طلاق بر اساس عسر و حرج

نفقه زن چیست؟

به موجب ماده 1107 قانون مدنی: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض».

در نفقه زن چنانکه از ماده فوق بر می آید، وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک عمل است نه وضعیت مرد. پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد، شوهر به ناچار باید وسایل زندگی او را آنچنان که شان و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می کند، فراهم آورد.

مقایسه نفقه زن با نفقه اقارب

نفقه زن در مقام مقایسه با نفقه اقارب (خویشاوندان نسبی) دارای ویژگی ها و مزایایی به شرح ذیل است:

1- نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است (ماده 1203 قانون مدنی): اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه دهد، زن بر دیگران مقدم خواهد بود.

2- زن می تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه کند و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی نماید، در حالی که «اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند» (ماده 1206).

3- نفقه زن مشروط به فقر او یا تمکین مرد نیست: زن اگر چه ثروتمند باشد، می تواند از شوهر نفقه بخواهد. در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به انفاق، قانون به زن حق می دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نماید (ماده 1129). لیکن در نفقه اقارب، فقر یک طرف و تمکن طرف دیگر شرط است (مواد 1197 و 1198). به علاوه در مقدار نفقه زن، وضع اقتصادی شوهر در نظر گرفته نمی شود، در حالی که نفقه اقارب با توجه به وضع اقتصادی منفق تعیین می گردد و تکلیف به انفاق تا حدی است که نفقه دهنده در وضع معیشت خود دچار مضایقه نشود.

4- نفقه زوجه تکلیف یک جانبه است و در حقوق ایران زن هیچ گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است.

5- طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون، بر سایر بدهی ها مقدم خواهد شد. لیکن نفقه اقارب دارای این خصوصیت نیست، به استثنای نفقه اولاد که طبق تبصره 2 ماده 12 قانون حمایت خانواده 1353 بر سایر دیون مقدم شده است.

ضمانت اجرای نفقه زن

تکلیف شوهر به انفاق و استحقاق نفقه از جانب زن دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری است.

ضمانت اجرای مدنی:

طبق ماده 1111 قانون مدنی: «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند؛ در این صورت میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد». هرگاه اجرای حکم دادگاه و الزام شوهر به دادن نفقه به علت سرسختی او و عدم دسترسی به اموالیش یا به علت عجر شوهر از انفاق ممکن نباشد، زن حق طلاق خواهد داشت (مواد 1112 و 1129 قانون مدنی). بنابراین ضمانت اجرای مدنی نفقه یکی الزام شوهر به انفاق از طریق قضایی و دیگر طلاق در صورت عدم امکان الزام به تادیه نفقه است. دادگاه هنگامی شوهر را به دادن نفقه ملزم خواهد کرد که رابطه زوجیت محرز باشد و شوهر نتواند امتناع زن از ادای وظایف زناشویی را ثابت کند (ماده 1108 قانون مذکور).

ضمانت اجرای کیفری

نفقه چیست – قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ضمن نسخ ماده 642 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) در ماده 53 مجازات کیفری برای ترک انفاق را تعیین کرده و جرم مزبور را از جرایم قابل گذشت به شمار آورده است. به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده: «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود…». لازم به ذکر است که حبس تعزیری درجه شش، حبس بیش از شش ماه تا دوسال می باشد. نفقه چیست

سوال: آیا شخصی که نفقه گذشته زن خود را نمی دهد طبق ماده 53 قابل تعقیب است یا نه؟ در پاسخ باید گفت به نظر می رسد که استنکاف از دادن نفقه گذشته مجوز مجازات کیفری شوهر نیست؛ زیرا اولاً ظاهر ماده حاکی از این است که قانونگذار برای خودداری از نفقه آینده زن مجازات کیفری معین کرده است و خودداری از نفقه گذشته که دینی بر عهده شوهر است و شاید اطلاق کلمه نفقه بر آن اطلاق مجازی باشد نه حقیقی، فقط دارای ضمانت اجرای مدنی است؛ ثانیاً در امور کیفری شک به نفع متهم است و مواد کیفری را نباید به زیان او تفسیر موسع کرد؛ پس این ماده را نباید به موردی که مرد از پرداخت نفقه گذشته زن خودداری می کند گسترش داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا