نقش اقرار متقابل در اسقاط مجازات قتل عمد

زمان مطالعه: ۱۶ دقیقه

نقش اقرار متقابل در اسقاط مجازات قتل عمد

مقدمه:
در میان ادله اثبات دعوی، اقرار جایگاه بالایی را به خود اختصاص داده بطوری که هم در نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده است و هم در اکثر ابواب فقه اسلامی کاربرد وسیعی دارد.
به مجرد صدور اقرار واجد شرایط، حق مورد اقرار بر ذمه مقر ثابت می‌شود و قاعده اولیه و زیربنایی فقهی و حقوقی در اقرار، عدم قبول و سماع انکار بعد از اقرار است که بظاهر قاعده‌ای عقلایی است و عقلا در تمام امور خود بر آن اعتماد می‌کنند و شارع مقدس نیز آن را تأیید کرده است و هرگونه سقوط حقی بعد از اقرار و تخصیصی نسبت به این قاعده متوقف بر ردع و منع شارع از این سیره به وسیله نص و دلیل معتبر است.
نوشتار حاضر سعی دارد این نکته را تبیین کند که قاعده مذکور در فقه و حقوق اسلامی در مواردی از طرف شارع مقدس، مورد ردع و تخصیص واقع شده بخصوص در حق الله و حدود الهی که بنابر تخفیف و تسامح است و شارع اسلام نهایت احتیاط را در دماء و اعراض در نظر گرفته است و از طرفی به موجب احادیث بسیاری حد، با ظهور شبهه دفع می‌شود و از طرف دیگر به موجب اجماع و احادیث صحیح، انکار بعد از اقرار به بعضی از حدود، سقوط حد را در پی دارد، از جمله مواردی که قاعده اقرار مورد ردع قرار گرفته در جای است که دو نفر به قتل شخصی اقرار کند و هر کدام مدعی باشد که من اورا کشتم.


 مفهوم اقرار:
الف: اقرار در لغت:
در لغت نامه ها معانی متعددی برای آن بیان شده است از جمله اذعان، اعتراف، اثبات، تصدیق به حق، کسی را در مکان ابقاکردن، آرام و قرار، چنانچه در کفایه الاحکام این گونه آمده است « على ما فسّره الجوهری: الاعتراف، و فسّره فی القاموس بالإذعان للحقّ. »  و هم چنان در جواهر این گونه بیان نموده است: «الإقرار بمعنى الاعتراف فی الصحاح و عن مجمع البحرین، و الإذعان للحق عن القاموس، و فی المسالک و الإسعاد لبعض الشافعیه الإثبات من قولک: قر الشی‌ء یقر إذا ثبت، و أقررته إذا أفدته القرار.و على کل حال فهو لیس من العقود و الإیقاعات، لأنه لیس بإنشاء، إلا أنه لما کان مشابها للإیقاع فی الجمله »
 از مهم ترین معانی فوق آنچه که با بحث ما هماهنگی دارد اعتراف و اثبات است. برای تثبیت معانی لغوی اقرار به چند تا از لغت نامه اشاره می کنیم:
در  لغت نامه دهخدا  اقرار از ماده «قرر» به معناى قرار دادن، اثبات کردن، اذعان و اعتراف کردن آمده است
در لسان العرب چنین بیان شده: «الإِقرارُ: الإِذعانُ للحق و الاعترافُ به».   و همچنین در کتاب العین : (الإقرار: الاعتراف بالشی‏ء)  معنی شده است.
ب: اقراردر اصطلاح فقه:
 اقرار در اصطلاح فقهی به معناىِ اخبار قطعى به وجود حقى به زیان خود  یا ثبوت حقى براى دیگران  آمده است. «و هو اخبار الإنسان بحق لازم له»  در جواهر الکلام این گونه بیان می کند: « عرفه فی الوسیله بأنه «إخبار بحق على نفسه»، و فی النافع و الدروس «إخبار عن حق لازم له» و فی الإیضاح «إخبار عن حق سابق للغیر و نفیه لازم للمقر» و فی الروضه «إخبار عن حق سابق على وقت الصیغه» و فی القواعد «إخبار عن حق سابق لا یقتضی تملیکا بنفسه، بل یکشف عن سبقه»
آقای سبزواری در تعریف اقرار می فرماید: «الإقرار و هو الإخبار الجازم بحق لازم على المخبر أو بنفی حق له کقوله: له أو لک علیّ کذا أو عندی أو فی ذمتی کذا أو هذا الذی فی یدی لفلان أو لیس لی حق على فلان و ما أشبه ذلک بأی لغه کان»
به تعبیر جامعتر «اقرار عبارت‌ است‌ از اخبار جازم‌ شخص‌ یا قائم‌ مقام‌ او به‌ حقى‌ سابق‌ برای‌ دیگری‌ بر ضرر خود یا نفى‌ حقى‌ از خود».
ج: اقرار در حقوق:
اقراردر حقوق عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود. چنانچه در قانون مدنی اسلامی  ایران این گونه بیان شده است: «اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.»  و در قانو مدنی جمهوری اسلامی  افغانستان این گونه تعریف شده است: «اقرار عبارت است از اعتراف خصم نسبت به حق غیر، بالای خودش در محکمه» . پس بنابر این از تعاریف که بیان شد معلوم می شود که  ماهیت اقرار اخبار است نه انشاء.
مفهوم قتل عمد:
قتل عمد آن است که فاعل متعمد در فعل عدوانی و قصد عدوانی باشد، اعم از اینکه با آلتی مرتکب شود که غالبا قتاله باشد یانه.
 در جای که در فعل متعمد باشد و تعمد در قصد نداشته باشد ولی فعل رابا آلتی مرتکب شود که غالبا قتاله باشد در حکم عمد است.
معیار در قتل عمد آن است که مرتکب، عامد در فعل و نتیجه باشد قتل عمد محقق می شود،

در «قتل عمد» قاتل، هم قصد فعل دارد؛ یعنى عمل ارادى انجام مى‌دهد و هم قصد نتیجه؛ یعنى مى‌خواهد از عمل ارادى خود نتیجۀ قتل بگیرد، لذا در تعریف قتل عمد گفته‌اند: «ضابط العمد ان یکون عامدا فى فعله و قصده».
و براى قصد نتیجه، اماره‌اى نیز ذکر کرده‌اند که: اگر با آلت قتّاله و آنچه که غالبا کشنده باشد بزند، نوعا قصد نتیجه دارد، پس قصد نتیجه در این گونه موارد یک امر نوعى است، نه شخصى.
امام صادق علیه السلام فرمود: «عمد آن است که کسى قصد شخصى کند و با آهن یا سنگ یا عصا یا مشت به او بزند؛ همۀ این موارد عمد است‌و خطا آن است که کسى قصد شخصى مى‌کند ولى به غیر او مى‌خورد.»‌
ادله حجیت اقرار:
 اقرار به دلیل کتاب، سنت و اجماع حجت است :  شرعیته ثابته بالکتاب و بالسنه و بالإجماع،
کتاب:
«فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لِأَصْحابِ السَّعِیرِ»  پس به گناه خویش اعتراف کردند، دور باد از رحمت خدا اهل آتش‏.
«فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِیلٍ»  به گناهانمان اقرار کردیم، آیا براى خروج از آتش راهى هست؟
«وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً عَسَى اللّهُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ»  و دیگران که به گناهان خود. اعتراف کرده و عمل صالح را با عمل بد جمع کرده‏اند، شاید خدا بر آنها برگردد که خدا آمرزنده و مهربان است‏.
«ألَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى»  پرسید: آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند: آرى، گواهى مى‏دهیم. تا در روز قیامت‏.
سنت:
احادثی فراوانی از معصومین داریم که دالالت بر حجیت اقرار می کند که به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم:
 حدیث معروف از پیامبر (ص) که فرموده اند:  «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»  
حدیث از  امام صادق (ع) که :  «لا أقبل شهاده الفاسق إلا على نفسه»‌
در حدیث دیگر  امام صادق (ع) فرموده است: «المؤمن أصدق على نفسه من سبعین مؤمنا»‌
همچنان در المبسوط فی فقه الامامیه آمده است: «أنه قال من أصاب من هذه القاذورات شیئا فلیستتر بستر الله فان من یبدلنا صفحته نقم علیه حد الله»  
در مجله فقه اهل بیت علیهم السلام آمده است: (بر اساس روایت نبوى اقرار عقلا بر ضررخود پذیرفته است. دلیل آن امورى است از جمله:
الف. اجماع محصل. ب. اجماع منقول. ج. عقل بر این مطلب حکم مى‌کند، از این رو آن را ضرورى ادیان و ملل دانسته‌اند. د. سیره مستمره متشرعه. ه‍. روایات)
اجماع:
همه علماى اسلام در حجیت اقرار خلاف نکرده و آن را براى ثبات مقرٌ به (شی‌ء مورد اقرار) کافى دانسته‌اند. بدیهى است که این اجماع و اتفاق تعبدى نمى‌باشد، زیرا اجماع هنگامى تعبدى است که مدرک آن معلوم نباشد، اما اگر مدرک آن معلوم باشد، چنین اجماعى را اجماع مدرکى مى‌گویند و آن را معتبر و حجت مى‌دانند.
صاحب جواهر فرموده است: «الأصل فی شرعیه الإقرار إجماع المسلمین، أو الضروره- أی البدیهه- بل الکتاب و السنه المقطوع بها».
و لا خلاف بین العلماء فی أنّ إقرار البالغ العاقل الحرّ الجائز التصرّف على نفسه جائز. و الأخبار الوارده بذلک تکاد تبلغ حدّ التوات  
و قال الفقهاء: لو قامت البینه على المدعى علیه، ثم اعترف بالحق حکم علیه بإقراره لا بالبینه.
قانون:
در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی ضمن برشمردن ادله اثبات دعوی از اقرار به عنوان اولین دلیل نام برده شده است و مطابق ماده ۱۲۷۵ قانونی مدنی «هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.» و نیز در ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است: «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست» و در منابع فقهی و حقوقی نظر به انتفای تهمت و ترجیح جانب صدق بر کذب، از اقرار به عنوان «سیّد الادله» و «اقوی الحجج» نام برده شده است  
حر عاملی (ره) فرموده است: دلیل اصلی حجیت اقرار، سیره قطعی عقلاست و آیات و روایات بخصوص حدیث نبوی مشهور «اقرا العقلاء علی انفسهم جایز» بر تأیید شارع نسبت به این سیره دلالت دارد.
میرزاى قمّى (ره) در جامع الشتات فی أجوبه السؤالات فرموده است: «اقرار العقلا على أنفسهم جایز ما لم یعلم کذبه و خلافه»
اقرار متقابل:
در صورتی که دو نفر به یک قتل اقرار می کند  چهار صورت متصور است ۱- هردو به قتل عمد اقرار کند ۲- اولی به قتل عمد دومی به قتل خطا اقرار کند  ۳- هردو به قتل خطا اقرار کند اولی به قتل خطا و دومی به قتل عمد اقرار کند. اما در فقه به دو صورت اول اشاره شده است.
الف: نفر اول به قتل عمد اقرار کند و نفر دوم به قتل خطا:
در صورت که اولی به قتل عمد و دومی به خطا اقرار کند ولی دم مخیر است که به هرکدام از دونفر که خواست مراجعه کند، اما به هردو نمی تواند رجوع کند به این معنا که هر دو را به عنوان قاتل بگیرد.
جنانچه در شرح تبصره المتعلمین آمده استکه:  هرگاه شخص اعتراف به قتل عمدى کند و پس از او دیگرى اعتراف کند که من قاتلم ولى به قتل خطائى در اینجا اولیاى مقتول مختارند که قول هر کدام را بپذیرند و اگر قول یکى را پذیرفتند از دیگرى حق مؤاخذه ندارند.   
و لو أقرّ واحد بقتله عمدا و آخر بقتله خطاء تخیر الولی فی تصدیق من شاء منهما و لیس له على الآخر سبیل،  
حسن بن صالح گوید: «از امام صادق علیه السلام پرسیدم: مردى به صورت کشته شده پیدا شده. دو نفر نزد ولىِّ مقتول آمده‌اند. یکى گفته که من او را عمداً کشته‌ام و دیگرى گفته است من او را به خطا کشته‌ام. حضرت فرمود: اگر ولىِّ مقتول گفتۀ آن کس را که اقرار به عمد مى‌کند بپذیرد، دیگر سلطه‌اى بر آن کس که اقرار به خطا مى‌کند، ندارد و اگر گفتۀ آن کس را که اقرار به خطا مى‌کند بپذیرد، دیگر سلطه‌اى بر آن کس که اقرار به عمد مى‌کند، ندارد.»‌
حضرت امام در تحریر فرموده است: اگر شخصى به قتل عمدى او و دیگرى به قتل خطایى او اقرار کند، ولىّ حق دارد قول صاحب عمد را بگیرد؛ پس، از او قصاص نماید.و مى‌تواند قول صاحب خطا را بگیرد پس او را ملزم به دیه کند و حق ندارد که قول هر دو را بگیرد.
آقای بهجت فرموده است: اگر یکى اقرار کرد به قتل عمدى و دیگرى به قتل خطایى نسبت به مقتول واحد، ولىّ مخیّر است در قصاص اوّلى یا صلح بر دیه و در اخذ دیه از دومى.
 ب: هر دو نفر  به قتل عمد اقرار کند:
در صورتی که دو نفر، هر دو به قتل عمد اقرار کند، در اینکه هردو قصاص می شود یا هر دو قصاص نمی شود بین فقها اختلاف است:
۱- سقوط قصاص و دیه:
اگرکسی به قتل عمدی شخص اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید، در صورتی که اولی از اقرارش بر گردد، قصاص یا دیه از هر دو ساقط است.  مستند قول این دسته از فقیهان، روایتی است که بعدا خواهد آمد.
اکثر فقها قائل به این است که  در صورتی که هردو اقرار به قتل عمد کند هیچ کدام قصاص نمی شود و دیه هم از بیت المال پرداخت می شود.اینک عبارات چندی از فقهارا بیان می داریم:
 امام (ره)  در تحریر فرموده است: اگر مردى به قتلى متهم شود، و متهم به قتل عمدى اقرار کند آنگاه دیگرى بیاید و اقرار کند او است که او را کشته است و مقر اوّل از اقرارش بر گردد قصاص و دیه از هر دو دفع مى‌شود و دیۀ مقتول از بیت المال داده مى‌شود، بنابر روایتى که، اصحاب به آن عمل کرده‌اند.
و اشکالى در آن نیست لیکن به مورد روایت و آنچه که یقینا مورد فتواى اصحاب است اکتفا مى‌شود؛ پس اگر اوّلى از اقرارش برنگردد بر طبق قواعد، عمل مى‌شود. و اگر بیت المالى براى‌مسلمین نباشد بعید نیست که هر دو یا یکى از آنها به دیه ملزم شود و اگر آنها مالى نداشته باشند در قود اشکال است.  
عین عبارت امام جنین است: «لو اتهم رجل بقتل و أقر المتهم بقتله عمداً فجاء آخر و أقر أنه هو الذی قتله ‏و رجع المقر الأول عن إقراره درئ عنهما القصاص و الدیه و یؤدى دیه المقتول من بیت المال…،» .
در شرح تبصره المتعلمین این گونه امده است:هرگاه شخصى اعتراف به قتل عمدى کند و پس از او دیگرى بیاید و اعتراف کند که من قاتل هستم و سپس اقرار کنندۀ اوّلى از اقرارش رجوع کند و منکر شود حکم آنست که قصاص از هر دو ساقط مى‌شود و دیۀ مقتول از بیت المال پرداخت مى‌شود  بسیاری از فقها عبارات شان فریب به هم است که یک نمونه از متن آنها را می آوریم: « متى اتهم الرّجل بأنّه قتل نفسا، فأقرّ: بأنّه قتل، و جاء آخر فأقرّ: أنّ الّذی قتل هو دون صاحبه، و رجع الأوّل عن إقراره، درئ عنهما القصاص و الدیه »
قطب الدین راوندى فرموده است: «و قد قضى الحسن بن علی ع فی رجل اتهم بأنه قتل نفسا فأقر بأنه قتل و جاء آخر فأقر أن الذی قتل هو دون صاحبه و رجع الأول عن إقراره أنه درأ عنهما القود و الدیه و دفع إلى أولیاء المقتول الدیه من بیت المال شطش»
قانون مجازات اسلامی هم به تبع از قول مشهور فقیهان  قصاص و دیه را دراین فرض ساقت دانسته اند: (اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نمایر در صورتی که اولی از اقرارش بر گردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است که احتمال عقلایی ندهد که قضیه توطئه آمیز است.)
ناگفته نماند که حکم مقرر در این ماده در صورتی است که قاضی از راه های دیگر نتواند به قاتل تودن یکی از دوو نفر یقین پیداکند. اما اگر اتهام یکی از دو نفر با دلاییل دیگر از قبیل قسامه، شهادت شهود یا علم قاضی قبل اثبات باشد به استناد آنها می توان قتل عمدی را ثابت و در نتیجه قاتل را به تقاضای ولی دم قصاص کرد.  چنانچه در تبصیره ماده ۲۳۶ق.م.ا بیان می دارد:(در صورتی که قتل عمدی بر حسب شهادت شهوود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد، قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می شود.)
ادله کسانی که قائل به سقوط قصاص و دیه است:
الف: روایت:
دلیل فقهای که می گوید قصاص و دیه از قاتلان ساقط می شود و دیه از بیت المال پرداخت می شود روایتی است که متن آن روایت را می آوریم: «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وُجِدَ عَلَى عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ رَجُلٌ مَذْبُوحٌ فِی خَرِبَهٍ وَ هُنَاکَ رَجُلٌ بِیَدِهِ سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ فَأُخِذَ لِیُؤْتَى بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُمْ خَلُّوا عَنْ هَذَا فَأَنَا قَاتِلُ صَاحِبِکُمْ فَأُخِذَ أَیْضاً وَ أُتِیَ بِهِ مَعَ صَاحِبِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَلَمَّا دَخَلُوا قَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّهَ فَقَالَ لِلْأَوَّلِ مَا حَمَلَکَ عَلَى الْإِقْرَارِ قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی رَجُلٌ قَصَّابٌ وَ قَدْ کُنْتُ ذَبَحْتُ شَاهً بِجَنْبِ الْخَرِبَهِ فَأَعْجَلَنِی الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَهَ وَ بِیَدِی سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ فَأَخَذَنِی هَؤُلَاءِ وَ قَالُوا أَنْتَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا فَقُلْتُ مَا یُغْنِی عَنِّی الْإِنْکَارُ شَیْئاً وَ هَاهُنَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ وَ أَنَا بِیَدِی سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ فَأَقْرَرْتُ لَهُمْ أَنِّی قَتَلْتُهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلْآخَرِ مَا تَقُولُ أَنْتَ قَالَ أَنَا قَتَلْتُهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- اذْهَبُوا إِلَى الْحَسَنِ ابْنِی لِیَحْکُمَ بَیْنَکُمْ فَذَهَبُوا إِلَیْهِ وَ قَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّهَ فَقَالَ ع أَمَّا هَذَا فَإِنْ کَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَقَدْ أَحْیَا هَذَا وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً لَیْسَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا شَیْ‌ءٌ وَ تُخْرَجُ الدِّیَهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ لِوَرَثَهِ الْمَقْتُولِ
ترجمه: «مردى را که در خرابه‌اى پیدا شد و در دستش یک چاقوى خونین بود و مردى هم کشته شده بود و در خون خود مى‌غلتید، نزد امیرالمؤمنین علیه السلام آوردند. امیرالمؤمنین علیه السلام به او فرمود: چه مى‌گویى؟ گفت: اى امیرالمؤمنین! من او را کشته‌ام. حضرت فرمود: او را ببرید و در برابر آن مرد بکشید. چون او را بردند که بکشند، مردى با شتاب آمد و گفت: شتاب نکنید و او را نزد امیرالمؤمنین علیه السلام برگردانید. او را برگرداندند. آن مرد گفت: اى امیرالمؤمنین، به خدا سوگند! این مرد آن شخص را نکشته است، من کشته‌ام! امیرالمؤمنین علیه السلام به نفر اول فرمود: چه چیزى تو را وادار به اقرار اوّلت کرد با این که تو انجام نداده بودى؟ او گفت: اى امیرالمؤمنین! چه مى‌توانستم بگویم؟ در حالى که کسانى چون این مردان مرا دیدند و گرفتند و چاقوى خونین در دستم بود و مردى در خونش‌مى‌غلتید و من بالاى سر او بودم و از کتک خوردن مى‌ترسیدم؟ لذا اقرار کردم؛ با این‌که من گوسفندى را در کنار این خرابه ذبح کرده بودم و نیاز به دستشویى پیدا کردم. داخل خرابه شدم. دیدم مردى در خون خود مى‌غلتد. با تعجب ایستادم! پس از آن، این گروه بر من درآمدند و مرا دستگیر کردند.
امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: این دو نفر را بگیرید و هر دو را نزد امام حسن علیه السلام ببرید و جریان این دو را براى او بازگو کنید و به او بگویید که حکم دربارۀ این دو چیست؟
امام صادق علیه السلام فرمود: آنان نزد امام حسن علیه السلام رفتند و جریان این دو را براى حضرت گفتند. آن‌گاه امام حسن علیه السلام فرمود: به امیرالمؤمنین علیه السلام بگویید که این شخص [قاتل] اگر چه آن فرد را کشته است ولى این فرد [دیگر] را زنده کرده است و خداوند عز و جل فرموده که: هرکس، انسانى را از مرگ رهایى بخشد، چنان است که گویى همۀ مردم را زنده کرده است. هر دو آزاد مى‌شوند و دیۀ کشته شده از بیت‌المال پرداخت مى‌شود.»‌
ب: اجماع:
بعضی از فقها ادعای اجماع کرده اند چنانچه  در کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام این گونه  آمده است:
«و لو اتّهم فأقرّ بالقتل عمداً فاعترف آخر بأنّه هو القاتل دون الأوّل، و رجع الأوّل عن إقراره درأ عنهما القتل و الدیه، و اخذت الدیه من بیت المال عند الأکثر.و المستند مع الإجماع على ما فی الإنتصار هی قضیّه الحسن فی حیاه أبیه علیهما السلام»
۲ – عدم سقوط قصاص و دیه:
همان طوری که در بالابیان شد در صورتی که دو نفر به قتل عمد اقرار کند نظر اکثر علما این استکه قصاص و دیه از هردو ساقت می شود، و دیه از بیت المال پرداخت می گردد، دلیلشان هم روایت از امام صادق (ع) بود. که مردی را در خرابه کشته شده و مردی دیگری را در کنار آن در حال که چاقوی خونین به دستش بود پیداکردند و امام حسن (ع) هر دو را آزاد کرد و دیه را از بیت المال پرداخت کرد، می باشد.
اما عده از علما مخاف این نظر است می فرماید: در فرض مذکور، اولیای دم مقتول مخیرند که هر کدام از دو نفر را انتخاب و اورا به قصاص بر سانند و یا از او دیه بگیرند که آنها برای این ادعای شان چند دلیل ذکر می کندکه در ضیل خواهد آمد.
ازجمله  آقای بهجت (ره) در جامع امسائل فرموده است: اگر یکى اقرار کرد به این که عمداً زید را به قتل رسانیده، و دیگرى اقرار کرد به این که قاتل عمدى دومى است، مخیّر است ولىّ در قصاص هر کدام یا صلح بر دیه؛ و اگر اوّلى رجوع کرد به نحوى که مبطل اقرار او بود، متعین است قصاص دومى یا صلح بر دیه؛ و قضیۀ أبو محمّد- علیه السلام- در روایت على بن ابراهیم، محمول است بر فهم ناشى از الهام الهى در موضوع، که اقرار دومى فقط براى نجات اوّلى بوده.
ادله کسانی که قائل به عدم سقوط قصاص و دیه است:
 الف: ضعف سند:
 اولا: روایت علی بن ابراهیم از حیث سند ضعیف است و نمی توان ضعف آنرا با عمل مشهور جبران کرد. زیرا عمل مشهور نمی تواند ضعف روایت را جبران کند.  
ب: ضعف دلالت:
روایت از نظر دلالت قاصر است. زیرا این طور به نظر می رسد که این مورد از جمله مواردی بوده است  که اختصاص به خود داشته و امام در مقام بیان حکم کلی نبوده است و با این احتمال نمی توان روایت را مطلقا مورد عمل قرار داد.
 ج: روایت خلاف قاعده است:
 مفاد روایت خلاف قاعده قصاص و اقرار است.  بعضی از فقهان در فرض مورد نظر انکار تعد از اقرار را مسموع ندانسته و ضمن خلاف احتیاط دانستن قصاص، و لی دم را مخیر دانسته اند که به هر یک از آنها که مایل بود رجوع کنند و دیه بگیرد و فرد دیگر را رهاکند.
تحلیل:
اگرچه مشهور فقهان در فرض مذکور بااستناد به روایتی که ضعیف است،  به منظور جلو گیری از هدر رفتن خون مسلمان قصاص و دیه را ساقت دانسته  و به منظور تضمین حقوق اولیای دم پرداخت دیه را از بیت امال پیشبینی کرده است.
اما از طرفی دیگر راه را برای تبانی افراد باز گذاشته است، که امکان دارد در بسیار از موارد افرار آگاه از این حکم برای رسیدن به اهداف شان مرتکیب جرمی شود و شخصی را به قتل برساند، در حالی که هیچ مجازاتی  را در پی نداشته باشد و دیه هم از بیت المال پرداخت گردد.
اماقانون گذار جمهوری اسلامی ایران این نکته راخوب توجه داشته، به منظور جلوگیری از تبانی افراد شرط عدم احتمال عقلایی به توطئه آمیز بوده مورد را در قسمت اخیر ماده۲۳۶ق.م.ا. پیش بینی کرده است، وهمچنین در تبصیره این ماده مفاد حکم مقرر در ماده را منحصر به موردی دانسته است که قاضی از راه های دیگر نتواند به قاتل بودن یکی از دو نفر یقین پیدا کند.
 پس خوب بود فقیهان که قائل به سقوط قصاص و دیه است هم این قیدرا اضافه می کرد.
گفته های استادآقابابایی:
در کتب فقهی آمده است که کسی به جرم قتل محکوم به قصاص شد بود دیگری آمد و اقرار به قتل کرده و همان قتل را به گردن گرفت در اینجا اکثر فقهاء بر اساس روایت که از امیر المومنین (ع) رسیده حکم کرده که قصاص منتفی می شود ولی باید دیه شخص مقتول را از بیت المال پرداخت کرد.
به گفته استاد، آقابابایی در کلاس درس فقه جزای اختصاصی(۱) این حکم چند اشکال دارد:
۱ خلاف قاعده قصاص است چون هرگاه شخصی اقرار می کند حکم به قصاص او صادر می شود.
۲ از کجا و به چه دلیل حکم به ضمان بیت المال شده است.
۳ انتفای دیه: به کدام دلیل قانونی  در این روایت دیه را از مقِر دومی منتفی کرده است.
۴ به کدام دلیل شرعی و قانونی دیه را تنصیف نکنیم و مشارکتاً هردو را مسئول پرداخت دیه نکنیم بلکه سلب مجازات و مسئولیت نمایم.
مسأله اقرار متقابل که در ماده ۲۳۶ ق مجازات ایران پذیرفته شده و فقهای بسیاری بر اساس روایت به آن فتوا داده اند مبتنی بر یک روایت مرفوعه است که خود از جهات متعدد جای بررسی دارد:
۱ با آنکه قران کریم مجازات قاتل عمد را قصاص میداند این روایت در مورد خاص قصاص را منتفی دانسته است .
۲ مسئولیت به بیت المال منتقل شده که خلاف قواعد است بیت المال تنها در مصالح عمومی مسئولیت دارد
۳ در این روایت دیه نیز از جانی برداشته شده که قابل انتقاد است .
۴ روایت از نظر سند اشکال دارد.
۵ در روایت از شواهد مهمی که میتواند بی گناهی متهم  را ثابت کند مثل وجود گوسفند یا گاو کشته شده غفلت شده است
۶ درجایکه نفر سوم اقرار کند آیا همین قاعده جاری است یا باید قبق عمومی رفتار کرد
۷ عمل به مضمون روایت می تواند منشأسوء استفاده ها باشد و دو نفر باهمانگی قبلی به اقرار متقابل خود را از مسئولیت مبّرا سازند
در صورتی که هردو نفر که اقرار کرده انکار کند:
اگر هردو نفر به قتل عمد اقرار کند و بعد از آن انکار کند این انکار آنها مسموع نیست و ولی دم می تواند به هر یک ازآنها که بخواهد رجوع کند،  چنانچه در  جامع المسائل آقای  فاضل (ره)  در جواب استفتائی این گونه جواب داده شده
شخصى به قتل یک نفر اقرار کرده است، پس از آن شخص دیگرى اقرار به قتل کرده و سپس هر دو منکر شده‌اند، حکم آن چیست؟
 در فرض سؤال که هر دو نفر بطور مستقل اقرار به قتل کرده‌اند، انکار بعد از اقرار آنها مسموع نیست و هر یک مأخوذ به اقرار خود مى‌باشد و ولى دم مى‌تواند به هر یک از آنها که مایل بود رجوع و دیه بگیرد و فرد دیگر را رها کند ولى قصاص خلاف احتیاط است.
در صورتی که اولیای دم در مراجعه به هر یک از دو قاتل اختلاف کند:
بر اساس مادۀ ۲۳۵ قانون مجازات اسلامى: «اگر کسى به قتل شخصى اقدام نماید و دیگرى به قتل عمدى یا خطایى همان مقتول اقرار کند، ولىّ دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیّر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمى‌تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.»
حال سؤالى که مطرح است این است که: اگر دو نفر به نام‌هاى «الف» و «ب» اقرار به قتل عمدى شخصى نمایند و اولیاى دم نیز دو نفر به نام‌هاى «ج» و «دال» باشند که فرد «ج» که یکى از اولیاى دم است، خواستار قصاص شخص «الف» باشد و فرد «دال» نیز که یکى دیگر از اولیاى دم مى‌باشد خواستار قصاص شخص «ب» مى‌باشد. با توجه به قانون فوق‌الذکر و دیگر مواد قانون مجازات اسلامى نظر به این که در این مورد ماده قانونى ندارد، از نظر فقهى چگونه باید حکم داد؟
جواب: در فرض علم اجمالى به بطلان یکى از دو اقرار، اولیاى دم همان‌طور که نمى‌توانند مجتمعاً هر دو را قصاص نمایند، نمى‌توانند عده‌اى از آنها یکى و عدۀ دیگرى فرد دوّم را قصاص نمایند، بلکه قصاصِ یکى از آن دو نیز بدون احراز صدق او محلّ اشکال است؛ ولى همان‌طور که از صحیحۀ زراره که در تعارض شهادت و اقرار وارد شده است، و نیز از بعضى روایات دیگر استفاده مى‌شود در این‌گونه موارد اولیاى دم مى‌توانند از هر دو بالمناصفه دیه بگیرند.
نتیجه:
در جای که دو نفر به یک قتل اقرار کند و هر کدام مدعی باشد که من آن شخص را کشتم مشهور فقهان  بااستناد به روایتی که از لحاظ سند  ضعیف است،  به خاطر جلو گیری از هدر رفتن خون مسلمان قصاص و دیه را ساقت دانسته  و به منظور تضمین حقوق اولیای دم پرداخت دیه را از بیت امال پیشبینی کرده است.
اما این فتوی خودش راه را برای تبانی افراد باز گذاشته است، که امکان دارد در بسیار از موارد افرار آگاه از این حکم برای رسیدن به مقاصد شان مرتکیب جرمی شود و شخصی را به قتل برساند، در حالی که هیچ مجازاتی  را در پی نداشته باشد و دیه هم از بیت المال پرداخت گردد.
این حکم در بسیاری از موارد ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرد خوب بود فقها در این نظرشان دقت بیشتر می کرد، همان طوری که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران به این نکته خوب توجه داشته، به منظور جلوگیری از تبانی افراد شرط عدم احتمال عقلایی به توطئه آمیز بودن  پیش بینی کرده است، وهمچنین این حکم را منحصر به موردی دانسته است که قاضی از راه های دیگر نتواند به قاتل بودن یکی از دو نفر یقین پیدا کند.
در هرصورت نظر فقهای که با این حکم مخالفند اگر چه مخالف مشهور میباشد ولی  خالی از قوت نیست.

محمد علی جعفری 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن