وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع

مدت زمان مطالعه این مطلب: 2 دقیقه

یکی از شرایط صحت معامله این است که جهت معامله مشروع باشد ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر می دارد : (( در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا باطل است )) . طبق این ماده لازم نیست که در همه موارد جهت معامله مشروع باشد بلکه وقتی این شرط لازم است که جهت معامله تصریح شده باشد . باید دانست که کلمه مشروع ، مفهومی عام تر از کلمه قانونی است و دامنه ای به مراتب وسیع تر دارد . کار نامشروع ممکن است به وسیله قانون منع شده باشد یا اخلاق یا نظم عمومی چنان چه ماده ۹۷۵ قانون مدنی دادگاه را از اجرای قراردادهایی که برخلاف  اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد منع کرده است .

برای تاثیر جهت نامشروع در بطلان عقد اجتماع شرایطی لازم است و در صورت فقدان یکی از آن شرایط نمی توان عقد را باطل دانست . شرایط مورد نظر بدین ترتیب است :

۱- وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف .

۲- مستقیم و بی واسطه بودن انگیزه نامشروع .

۳- بارز بودن جهت نامشروع در بین سایر جهات.

۴- تصریح به جهت نامشروع .

تست حقوق مدنی سال ۱۳۹۳

کدام عبارت درباره (( جهت نامشروع )) صحیح نیست؟
الف ) جهت تصریح شده در عقد مبطل است.
ب)جهت ذکر نشده در عقد اصلا مبطل نیست.
ج) جهتی که وارد قصد مشترک طرفین شده مبطل است.
د)جهتی که فقط در ذهن یکی از طرفین است مبطل نیست

گزینه مورد نظر ب می باشد زیرا اگر جهت در عقد ذکر نشده باشد ولی طرفین  آگاه به نامشروع بودن آن باشند بازهم عقد باطل است . ( قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، ماده ۲۱۷ یاداشت شماره ۱ )

تایپ : احسان نصوحی

تذکر : در صورت استفاده از مطلب منبع www.lawgostar.com را ذکر نمائید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *