وضعیت مهریه در صورت طلاق قبل از نزدیکی

وضعیت مهریه در صورت طلاق قبل از نزدیکی

در مورد سۆال، دو حالت متصور است: مهر معین و مهر نامعین که ذیلاً به آن می‎پردازیم.

الف: مهرالمسّمی در مورد طلاق: هرگاه مهر در عقد نکاح تعیین شده باشد، آن‎را مهرالمسّمی گویند این اصطلاح از فقه اسلامی گرفته شده و در ماده (1100 قانون مدنی) به‎کار رفته مواد مختلف قانون مدنی،[1]می‎توان گفت: مهرالمسّمی عبارت از مال معینی است که با عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می‎شود.[2]زن به‎مجرد عقد مالک تمام مهر می‎شود. اما مالکیت او نسبت به نصف مهر متزلزل است، در صورتی مستقر می‎شود که نزدیکی واقع شود. در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، زن تنها مالک نصف مهر می‎باشد. قانون مدنی در این زمینه مقرر می‎دارد: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند»[3] این حکم منشأ قرآنی دارد.[4]


ب: طلاق قبل از نزدیکی و مهر نامعین: در صورتی‎که مهر نامعین باشد و طلاق قبل از نزدیکی واقع شود قانون می‎گوید: «هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است»[5] اگر متعه در لغت بهره‎مند شدن و لذت ‎بردن است. این اصطلاح از آیه شریفه‌ قرآن کریم گرفته شده است.[6] مهرالمتعه در اصطلاح حقوقی، مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و پیش از تعیین مهر، به تناست وضع اقتصادی خود به زن می‎دهد. «برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‎شود».[7]

در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، زن تنها مالک نصف مهر می‎باشد. قانون مدنی در این زمینه مقرر می‎دارد: «هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند»این حکم منشأ قرآنی دارد

خلاصه آن‎که، زنی که قبل از نزدیکی طلاق می‎گیرد، دو حالت دارد: اگر مهرش معین است و در عقد ذکر شده باشد، او فقط مالک نصف مهر است. واگر مهرش معین نباشد مالک مهرالمتعه و به تعبیر قرآن «متاع» می‎باشد.

پی نوشت:

 [1] . ر.ک:قانون مدنی، مواد 1080، 1100، 1089 و 1090.

[2] . صفایی، سیدحسین، امامی، اسداله؛ حقوق خانواده، تهران، تهران، مۆسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، چاپ 4، 1374، ج1، ص 195.

[3] . قانون مدنی، ماده 1092.

[4] . بقره /‌237.

[5] . قانون مدنی، ماده‌1093.

[6] . بقره /236.

[7] . قانون مدنی، ماده 1094.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن