پذیره نویسی Subscription

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

 پذیره نویسی Subscription

پذیره نویسی[۱] در لغت به معنی نوشتن و امضاء کردن در پای سند و نوشته‌ای است برای تعهد انجام کاری یا تعهد امری[۲] که در آن نوشته و سند شرح داده شده است. و در حقوق تجارت در باب شرکت‌های سهامی عبارت است از تعهد پرداخت قیمت یک یا چند سهم از سهام شرکت.[۳] در اصطلاح حقوقی پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی که به موجب آن شخصی تعهد می‌کند با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام، شریک شود.[۴] در حقیقت پذیره نویسی تعهد به پرداخت سهام است که از طرف اشخاص به عمل می‌آید.[۵]
 
پذیره نویسی چیست؟
 طبق ماده ۳۸ قانون تجارت تشکیل شرکت‌های سهامی  محقق نمی‌شود، مگر بعد از این که تأدیه تمام سرمایه شرکت در شرکت‌هایی که بین عده مخصوصی تشکیل می‌شود و آنها سرمایه شرکت را تأمین می‌کند فی المجلس صورت گیرد. به این معنی که اعلام تعهد پرداخت سرمایه توسط سهامداران در صورت جلسه‌ای که به امضای کلیه آنان می‌رسد قید شود، و هر کسی در مقابل نام خود میزان سرمایه تعهدی و مبلغی را که حاضر است فوراً پرداخت کند، نوشته و امضاء می‌کند. بنابراین پذیره نویسی در یک مرحله انجام شده و موسسان با انجام سایر تشریفات مبادرت به تأسیس شرکت می‌کنند. ولی در مورد شرکت‌هایی که موسسان برای جلب سرمایه آن به مردم مراجعه می‌کند، تعهد سرمایه تدریجاً و در ظرف مدت معینی انجام می‌گیرد و تعهد صاحبان سهام در یک زمان انجام نمی‌شود. چون تا زمانی که آخرین قسمت سرمایه تعهد نشده باشد، نمی‌توان اقدام به تأسیس شرکت کرد. برای حفظ و نگهداری وجوه جمع آوری باید ترتیبی اتخاذ شود تا از حیف و میل و سوئ استفاده جلوگیری به عمل آید تا در صورت عدم تشکیل شرکت استرداد وجوه پرداختی به صاحبان آنها به آسانی میسر گردد. قانون تجارت ایران برای پذیره نویسی مقررات خاصی تعیین نموده است و اغلب شرکت‌های سهامی که در ایران تشکیل شده‌اند، جنبه خصوصی داشته‌اند و پذیره نویسی فورا انجام گرفته است و فقط در مورد بعضی از شرکت‌ها مخصوصاً بعضی از بانک‌های خصوصی این رویه رعایت شده است. طرح قانون تجارت برای پذیره نویسی عمومی مقرراتی پیش بینی نموده که با اصول مقرر در سایر کشور‌ها مطابقت می‌کند.[۶] به هر حال برای این که سهام شرکت از طرف خریداران تعهد گردد، آنان باید ورقه‌ای را به نام ورقه تعهد سهم که حاکی از قبول و تعهد پرداخت بهای سهم است، تکمیل و امضاء کنند. این عمل را پذیره نویسی می‌گویند. ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقه‌مندان، به بانک مراجعه می‌نمایند و ورقه تعهد سهم را تکمیل و امضاء و مبلغی را که نقداً باید پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت می‌کنند. امضاء ورقه تعهد سهم، به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی شرکت می‌باشد. در نتیجه پذیره نویسی در واقع تنظیم و امضای ورقه تعهد سهم یا سهام است و امضای چنین ورقه‌ای در واقع قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‌باشد. [۷] موسسین می‌توانند مهلت پذیره نویسی را تمدید نمایند، زیرا در این مورد منعی در قانون مشاهده نمی‌شود.
 
نحوه پذیره نویسی سهام
پذیره نویسی مستلزم تهیه طرحی از طرف موسسان است که باید به امضای همه آنها رسیده باشد و در تهران به اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به دایره ثبت شرکت‌ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت‌ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود.[۸] مرجع ثبت شرکت‌ها پس از مطالعه اظهار نامه و طرح اساسنامه شرکت و طرح پذیره نویسی سهام و تطبیق مندرجات آنها با قانون ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام را صادر می‌نماید. موسسین مکلفند این اعلامیه را در روزنامه تعیین شده آگهی نمایند و همچنین در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می‌گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار دهند. اعلامیه پذیره نویسی سهام عبارت است از پیشنهادی که از طرف موسسین به پذیره نویسان احتمالی برای تعهد سرمایه شرکت است. این اعلامیه باید در روزنامه رسمی و جراید مهم درج گردد و معمولاً یک نسخه از آن به اداره ثبت شرکت‌ها یا دفتر دادگاه بازرگانی یا هر مقام دیگری که برای ثبت شرکت در نظر گرفته شده است، فرستاده می‌شود. در اعلامیه پذیره نویسی باید مطالب زیر درج شود:
۱-      نام موسسان یا نمایندگان آنها
۲-      موضوع شرکت
۳-      میزان سرمایه لازم برای شرکت
۴-       مدت پذیره نویسی
۵-      محل پذیره نویسی و پرداخت آن
۶-      مدارک منضم به اعلامیه پذیره نویسی [۹]
مطابق ماده ۱۲ لایحه اصلاح قانون تجارت هر پذیره نویسی پس از امضای ورقه تعهد سهم مبلغی را که باید نقداً پرداخت شود به نام شرکت در شرف تأسیس پرداخت و رسید دریافت می‌نمایند. و ضمناً  پرداخت کلیه وجوه از طرف پذیره نویس الزامی نیست ولی اقلاً ۳۵ درصد سرمایه شرکت باید تأدیه گردد.[۱۰] البته باید پذیره نویسی به طور واقعی انجام شود نه صوری، در غیر این صورت معتبر نخواهد بود، ماند وقتی که موسسان از بستگان خود می‌خواهند که فعلاً پذیره نویسی کند تا سرمایه معین شده در طرح اساسنامه تعهد شود و توافق کنند که بعداً سهام تخصیص داده شده به آنان را خریداری کنند. با این اقدام  موسسان می‌توانند از انجام مجدد تشریفات تشکیل شرکت سهامی جلوگیری کند. اما چون پذیره نویساندر واقع قصد شریک شدن در شرکت را ندارند، پذیره نویسی آنان باطل استو این بطلان بر حسب مورد نتایجی را در بر خواهد داشت.
موسسان باید تعهد صحیح و کامل سرمایه از طرف پذیره نویسان و موسسان را احراز کنند. قانونگذار در ماده ۱۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان نموده که موسسان قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس این کار را انجام دهند. بنابراین هر گاه سرمایه شرکت به طور کامل و صحیح تعهد نشود و نیز ۳۵ درصد وقرر در قانون پرداخت نشود، شکت نمی‌تواند تشکیل گردد.[۱۱]
 
ورقه تعهد سهم
تعهد پذیره نویسی با امضای نوشته‌ای تحقق پیدا می‌کند که در قانون ایران از آن به ورقه تعهد سهم تعبیر می‌شود. قانون گذار ما این اصطلاح را از قانون فرانسه اقتباس نموده استو در لایحه اصلاح قانون تجارت آن را آورده است. این ورقه به پذیره نویس امکان می‌دهد تا اطلاعاتی درباره شرکت به دست آورد.[۱۲]
 
ورقه تعهد سهم، به وسیله موسسین تهیه شده و در اختیار بانک گذاشته می‌شود و باید مطالبی را که قانون معین نموده است در آن نوشته شود. ورقه سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی می‌رسد. نسخه اول نزد بانک نگاهداری می‌شود و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک، به پذیره نویس تسلیم می‌گردد. در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء کند، هویت و نشانی کامل و سمت امضاء کننده، در ورقه تعهد سهم قید می‌شود و مدرک او اخذ و به نسخه دوم که نزد بانک می‌ماند، پیوست می‌گردد.[۱۳]
 
ماهیت حقوقی پذیره نویسی سهام
پذیره نویسان با مطالعه آگهی پذیره نویسی و اظهار نامه و طرح اساسنامه شرکت که در اداره ثبت شرکت‌ها به وسیله موسسین تسلیم گردیده در مورد تعهد ورقه سهم اتخاذ تصمیم می‌نمایند. همانطوری که اشاره شد قرارداد پذیره نویسی که همان قبول و امضای مطلق و بدون قید و شرط  ورقه سهم است باید از نظر شکلی مطابق ماده ۱۳ لایحه اصلاح قانون تجارت تنظیم گردد، اگر چه نص صریحی در منع پذیره نویسی مشروط وجود ندارد ولی الزام اوراق متحد الشکل توسط پذیره نویسان مانع از این می‌شود که آنان بتوانند شروطی را در اوراق مذکور قید نمایند.
از نظر حقوقی پذیره نویسی تعهد ساده‌ای است که پذیره نویس را متعهد می‌کند آورده را در حدود مبلغ قید شده تعهد سهم، تأدیه نماید و در مقابل چنین تعهدی ، حق دریافت سهام پس از تشکیل شرکت و استفاده قانونی از آن برای پذیره نویس ایجاد می‌گردد و لی اگر شرکت تا ۶ ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه به ثبت نرسیده باشد، مرجع ثبت بنا به تقاضای هر یک از موسسین یا پذیره نویسان گواهینامه حاکی از عدم ثبت شرکت را صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است، ارسال می‌نماید، به این ترتیب پذیره نویس یا موسس می‌تواند با مراجعه به بانک وجوه پرداختی خود را مسترد دارد و ضمناً موسسین حق ندارند هزینه‌هایی را که برای تأسیس شرکت نموده‌اند از پذیره نویسان مطالبه نمایند و چنین هزینه‌هایی کلاً به عهده موسسین خواهد بود.
از نظر اقتصادی می‌توان پذیره نویسی را الحاق به قرارداد شرکت در شرف تأسیس بیان نمود. قرارداد یا عقد الحاقی اعلام اراده‌ای است که شخص انجام خدمتی را از دیگری تقاضا نموده و تمام شرایط پیشنهادی او را برای انجام خدمت مذکور تقبل می‌کند و فقط رضایت شخص برای انعقاد چنین قراردادی کافی خواهد بود. با توجه به ماده ۱۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت که امضای ورقه تعهد سهام را به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‌داند، به نظر می‌رسد که قانونگذار ما پذیره نویسی را به عنوان قرارداد الحاقی پذیرفته است.[۱۴] البته بعضی از حقوق دانان بیان کرده‌اند که چون پذیره نویس با موسسان طرف معامله نیست و شرکتی هم وجود ندارد که طرف معامله قرار گیرد، این سند را یک تعهد یک طرفه غیر قابل فسخ می‌دانند.[۱۵]
 

[۱]-  souscription
[۲] – عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه انتشاراتی امیر کبیر، چاپ سی و سوم، سال ۱۳۸۴، ص ۳۵۴.
[۳] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷، ص ۱۲۶، شماره ۱۰۱۸.
[۴] – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت شرکت‌های تجاری، تهران انتشارات سمت، چاپ هفتم، بهار ۱۳۷۴، جلد دوم، ص ۲۵.
[۵] – رسائی نیا، ناصر؛ کلیات حقوق بازرگانی، تهران، موسسه انتشاراتی ویستار، چاپ اول، سال ۱۳۷۳، ص ۷۵.
[۶] – ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ شانزدهم، زمستان ۱۳۸۸، جلد دوم، ص ۳۴.
[۷]  – عرفانی ، محمود، حقوق تجارت، تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ هشتم ، سال ۱۳۷۷، جلد دوم، ص ۴۳.
[۸]  – ماده ۶ لایحه اصلاح قانون تجارت
[۹] – ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، همان، صص ۳۷ تا ۴۰.
[۱۰] – ماده ۱۶ لایحه اصلاح قانون تجارت.
[۱۱] – اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت شرکت‌های تجاری، تهران، انتشارات سمت، بهار ۱۳۷۴، چاپ هفتم، جلد دوم، صص ۳۳و ۳۴.
[۱۲] – همان ، ص ۲۸.
[۱۳]  – حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، تابستان ۱۳۸۰، ص ۵۰.
[۱۴] – عرفانی ، محمود، حقوق تجارت، تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ هشتم ، سال ۱۳۷۷، جلد دوم، صص ۴۴و ۴۵.
[۱۵] – ستوده تهرانی، پیشین، ص۴۳.
 

محمد مهدی حکیمی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن