پورسانت

زمان مطالعه: ۴ دقیقه

پورسانت

پورسانت برگرفته از لغت فرانسوی pourcentage (پورسانتاژ) و به معنای درصد، میزان سود و حق دلالی است.[۱]
هر چند در زبان فارسی، عبارت فرانسوی آن استعمال می­شود؛ اما معادل فارسی آن بر اساس نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه «درصدانه» می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز دریافت پول، مال یا هر چیز با ارزش توسط مأمورین دولتی در راستای انجام معاملات دولتی به نفع خود یا شخص دیگر [۲]
قانون­گذار در هیچ یک از قوانین مربوط، جرم پورسانت را تعریف ننموده و صرفا مصادیق آن را تعیین نموده است.


جرم انگاری پورسانت قدمتی طولانی ندارد و اولین قانونی که در ارتباط با ممنوعیت اخذ پورسانت در ایران به تصویب رسیده را می­توان ماده ۱۵۷ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ دانست که البته قانون­گذار در آن ماده نیز، به صراحت واژه پورسانت را به کار نبرده است.
 
عنصرقانونی
۱.   ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی
هریک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه­ها و ادارات و سازمان­های مذکور در ماده ۵۹۸ که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده­ها و مناقصه­ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری، نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آن­ها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا درموقع پرداخت، وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد؛ به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می­شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر درمقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد، به حبس از ۶ ماه تا ۵ سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد .
این ماده، ناظر به اخذ پورسانت در معاملات داخلی و خارجی است .
 
۲.   قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی
افزایش اخذ پورسانت به ویژه در معاملات خارجی، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا در تیرماه سال ۱۳۷۲، با وضع قانون خاص (ماده واحده) با این عمل مبارزه نمایند.[۳]
این ماده چنین اشعار می­دارد؛ قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان بطور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه، سازمان­ها، شرکت­ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری­ها و کلیه تشکیلات وابسته به آن­ها ممنوع است. [۴]
حسب مفاد این قانون، اخذ پورسانت در معاملات خارجی مشمول این ماده خواهند بود.
 
۳.   ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
قبول هرگونه هدیه یا امتیاز یا درصدانه از قبیل؛ وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات و قراردادهای خارجی و داخلی توسط نظامیان ممنوع است. مرتکب مذکور علاوه بر رد هدیه یا امتیاز یا درصدانه یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از ۲ تا ۱۰ سال و جزای نقدی برابر هدیه یا امتیاز یا درصدانه محکوم می­گردد.
بر اساس این ماده قانونی، اخذ پورسانت توسط نظامیان مشمول این ماده خواهد بود، نه سایر مواد قانونی ذکر شده.[۵]
 
عنصرمادی
موضوع جرم
در معاملات داخلی، بر اساس ماده ۶۰۳ ق.م.ا، اخذ پورسانت، شامل منافع مالی و غیر مالی خواهد بود؛[۶] اما اخذ پورسانت در معاملات خارجی بر اساس ماده واحده، تنها مزایایی که جنبه مالی دارند را در بر می­گیرد چرا که موضوع این جرم در این ماده، « وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال » می­باشد. لازم به ذکر است میزان و مقدار پورسانت نقشی در تحقق جرم ندارد.
 
مرتکب جرم
جرم اخذ پورسانت، تنها توسط کارمند دولت تحقق می­یابد. در ماده ۶۰۳ ق.م به این مطلب تصریح شده است و در متن ماده واحده نیز، هر چند ویژگی خاصی برای مرتکبین در نظر گرفته نشده؛ اما از آن­جا که در قانون مذکور، اخذ پورسانت تنها در رابطه با شرکت­ها و سازمان­های دولتی جرم انگاری شده، اغلب کارمندان دولت در معرض ارتکاب این جرم هستند.[۷]
 
فعل مرتکب
فعل مرتکب عبارت است از قبول پورسانت (فعل مثبت) چه به­ صورت مستقیم و چه غیرمستقیم.
 
عنصر روانی
اخذ پورسانت جرمی عمدی است که تنها با قصد مجرمانه قابل تحقق است. قصد مجرمانه زمانی وجود دارد که شخص با علم به ممنوع بودن عمل و با اراده آزاد، مرتکب عملی می­شود که در قانون، ارتکاب آن عمل ممنوع می­باشد.
بنابراین، برای این­که شخصی دارای سوء نیت باشد، باید علم به ماهیت عمل و غیر قانونی بودن آن داشته باشد و از روی اراده و اختیار آن عمل را انجام داده باشد.
 
تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء [۸]
از نظر نحوه ارتکاب جرم
جرم پورسانت در قبال انجام معامله از طرف کارمندی که مأموریت انجام معامله به وی محول شده است صورت می‌گیرد در حالی که در ارتشاء، کارمند دولت در قبال انجام یا عدم انجام امری که مربوط به وظیفه او یا یکی دیگر از سازمان­های دولتی است وجهی را اخذ می­نماید.
 
از نظر موقعیت پرداخت کننده
در ارتشاء، راشی غالباً از افراد خودی و اتباع کشور است اعم از این که فرد عادی یا کارمند دولت باشد در حالی که در پورسانت، طرف قرارداد یا فروشنده ممکن است خارجی باشد.
در نتیجه دامنه و قلمرو و شمول پورسانت به مراتب وسیع‌تر از جرم ارتشاء است.
 
از نظر عنصر قانونی
عنصر قانونی ارتشاء اعم از ارتشاء عام و صور خاص آن با عنصر قانونی پورسانت تفاوت‌هایی هست.
ارتشاء بر حسب مورد مشمول مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ ق.م.ا و همین‌طور حکم خاص ماده ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است در حالی که عنصر قانونی پورسانت همان ماده واحده و ماده ۶۰۳ ق.م.ا و ماده ۱۰۹ ق.م.ج.ن.م  و تبصره‌های آن می­باشد.
 
از نظر مجازات‌
مجازات جرم ارتشا،به مراتب وسیع­تر و شدید­تر از جرم اخذ پورسانت است.
 

 [۱]   نفیسی، سعید؛ فرهنگ فرانسه به فارسی، ج ۲، تهران، انتشارات صیف علی شاه، ۱۳۷۸، چاپ هشتم،  ۴۸۹
[۲]   کوشا، جعفر و رخ فروز، روح الله؛ سیاست جنایی ایران در قبال بزه اخذ پورسانت، مجله نامه مفید، شهریور ۱۳۸۶، شماره ۶۱، ص ۹۸   
[۳]  ولیدی، محمد صالح؛ حقوق کیفری اقتصادی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ اول، ۳۰۰ – ۳۰۲
[۴]  نقل از روزنامه رسمی ۴۰۱۴۱-۲۱/۵/۷۱
[۵] شکری، رضا و سیروس، قادر؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر مهاجر، ۱۳۸۴، چ چهارم، ۶۳۹
[۶]  کوشا، جعفر و رخ فروز، روح الله؛ پیشین، ۱۰۶   
[۷] همان
[۸]  ولیدی، محمد صالح؛ بررسی ماهیت قضائی پورسانت در حقوق کیفری، مجله دادرسی، آذر و دی ۱۳۸۰،  سال پنجم، شماره ۲۹، ص ۴۸
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن