کیفیت اجرای مجازات حد

تایپ: احسان نصوحی

تذکر: استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است .

از انواع دیگر مجازاتهای بدنی ، مجازات حد است که تحت عنوان قتل ، رجم و قطع اعضاء و غیره در قانون مجازات اسلامی مطرح شده است . طبق مقررات ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی : (( حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نیست :

الف – زنا با محارم نسبی

ب – زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است .

ج – زنای غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است .

د – زنای به عنف و اکره موجب قتل زانی اکراه کننده است )) .

حد رجم

رجم در لعت سنگ زدن ، سنگسار کردن ، دشنام دادن ، نفرین کردن و از نزد خود راندن است .

در این خصوص ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی می گوید : حد زنا در موارد زیر رجم است :

الف – زنای مرد محصن ، یعنی مردی که دارای زن دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد ، می تواند با او جماع کند .

ب – زنای زن محصن با مرد بالغ ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد .

در مورد کیفیت اجرای حد ، ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :

(( مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند ، آنگاه رجم می نمایند )) .

حال اگر کسی محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرار گرفته ، فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد ، برای اجرای حد برگردانده می شود ، اما اگر به اقرار خود ثابت شده باشد ، برگردانده نمی شود ( ماده ۱۰۳ ) .

حال سوال این است که چه کسی اولین سنگ را بر محکوم به حد رجم خواهد زد ؟ حصرت امام خمینی ( ره ) می فرمایند : اگر زنای محصن با اقرار ثابت شده باشد ، اولین کسی که باید او را رجم کند ، امام علیه السلام خواهد بود و پس از امام مردم رجم خواهند کرد و اگر زنای او با بینه ( شهادت ) ثابت شده باشد ، اول باید شهود و پس از شهود ، امام و پس از او مردم محکوم را رجم کنند .

قانون مجازات اسلامی بر اساس همین نظر در ماده ۹۹ آورده است : (( هرگاه زنای شخصی که دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ، اول حاکم شرع سنگ می زند بعدا دیگران ، و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می زنند و بعدا حاکم و سپس دیگران )) . بدیهی است که عدم حضور شهود و یا اقدام حاکم . شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجرا شود .

حد قطع

(( والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم )) ، دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید . این عقوبتی است که خدا بر آنان مقرر داشته و خدا بر هر کار مقتدر و به مصالح خلق داناست .

سرقت زمانی مستوجب حد است که دارای شرایط و خصوصیات مندرج در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد . این شرایط عبارتند از :

۱- سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد .

۲- سارق در حال سرقت عاقل باشد .

۳- سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد .

۴- سارق قاصد باشد .

۵- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است .

۶- سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است .

۷- صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد .

۸- سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کرده باشد .

۹- به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد ، در هربار سرقت شود .

۱۰- سارق مضطر نباشد .

۱۱- سارق پدر صاحب مال نباشد .

۱۲- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد .

۱۳- حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد .

۱۴- سارق مال را به عنوان دزدی بر داشته باشد .

۱۵- مال مسروق در حرز متناسب ، نگهداری شده باشد .

۱۶- مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد .

بدیهی است برای اینکه سرقتی مستوجب حد شناخته شده باشد و باعث قطع گردد ، نه تنها می بایست گلیه شرایط و خصوصیات فوق را داشته باشد ، بلکه شرایط دیگری نیز باید مراعات شود که عبارتند از :

۱- صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند .

۲- صاحب مال پیش از شکایت ، سارق را نبخشیده باشد .

۳- صاحب مال پیش از شکایت ، مال را به سارق نبخشیده باشد .

۴- مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خرید و مانند آن به مالک سارق در نیاید .

۵- سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر نشده باشد .

۶- سارق پس از سرقت ، مال را تحت ید مالک قرار نداده باشد .

۷- سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد و اگر بعد از ثبوت جرم ، توبه کند عفو سارق جایز نیست .

پس از تحقق شرایط فوق الذکر ، نوبت به اجرای حد سرقت می رسد ، در این خصوص قانون گذار چهار مجازات طولی را در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی پیش بینی کرده است :

– در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن بطوری که انگشت شست و کف باقی بماند .

– در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پائین بر آمدگی بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند .

– در مرتبه سوم حبس ابد .

– در مرتبه چهرم اعدام ، ولو سرقت درزندان باشد .

برگرفته از کتاب حقوق جزای عمومی جلد دوم ، دکتر هوشنگ شامبیاتی

تذکر : استفاده از مطالب فوق و همچنین مطالب سایت فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز  می باشد و در غیر اینصورت مدیریت سایت هیگونه رضایتی در استفاده از مطالب ندارد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن