اعاده دادرسی در امور کیفری

موضوع : اعاده دادرسی در امور کیفری

تایپ : احسان نصوحی

تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد .

نگاه اجمالی به اعاده دادرسی کیفری در نظام حقوقی

منشاء اعاده دادرسی در حقوق روم بوده که بنام ( Restitulio in tegrum ) معروف است . این نکته به مخیله حقوقدانان فرانسه خطور کرده و در اواخر قرون وسطی طریقه استثنائی جدیدی برای شکایت از احکام دادگاهها معمول گردید که به آن پیشنهاد رفع اشتباه می گفتند به این معنی که اگر در حکم دادگاه اشتباهی روی می داد ، متضرر با ایراد به آن اصلاح حکم را درخواست می کرد و معمولاً در دادخواست خود به دادگاه حمله کرده ، اعتراض می نمود و گاهی جملات زننده ای به کار می برد ، از این رو خواستند که از حکم دادگاه مؤدبانه انتقاد بشود و فرمان پادشاهی ۱۶۶۷ به جای آن عبارت درخواست مؤدبانه به کار برد . مقصود این بود ، اشخاصی که از حکم دادگاه متضرر می شوند ، می توانستند درخواستی به دفتر دادگاه تقدیم کنند که جملات و عباراتی را مؤدبانه و بدون اینکه مستقیماً به حکم دادگاه حمله بکند ، بنویسد و پروانه مخصوصی برای اعاده دادرسی درخواست نماید و پس از صدور پروانه دادخواست اعاده دادرسی تقدیم کنند ، در آن موقع چون دیوان عالی کشور در فرانسه چندان قدرتی نداشت در بیشتر موارد برای نقض احکام از اعاده دادرسی استفاده می کردند ولی بعداً مورد رسیدگی دیوانعالی کشور توسعه یافت و بیشتر موارد اعاده دادرسی را از طریق شکایت فرجامی در اختیار دیوانعالی کشور گذاشتند .

با وجود رسیدگی دو درجه ای و فرجام که اجازه تصحیح اشتباهات قانونی در دادگاههای کیفری را می دهد تصمیمات قضایی با وجود پوشش اعتبار قضیه قضاوت شده ممکن است دارای اشتباه ماهوی باشند . اگر اشتباه ماهوی موجب برائت مقصری شد ، اعتبار قضیه قضاوت شده مانع مطلق هرگونه تغییر رأی برائتی است . ولی اگر برعکس در اثر یک اشتباه ماهوی یک بی گناه به غلط محکوم شود ، علی رغم اعتبار قضیه قضاوت شده ترمیم این اشتباه قضایی ممکن است . اعاده دادرسی که در مواد ۶۲۲ تا ۶۲۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۸۰۸ فرانسه تحت عنوان درخواست های اعاده دادرسی پیش بینی شده است به این هدف پاسخ می دهد . در ایران نیز در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری ۱۸۰۸ فرانسه که ( مأخذ اصلی آن بود ) این موضوع در باب پنجم از ماده ۴۶۶ تا ۴۷۲ تحت عنوان در اعاده محاکمه یا تجدیدنظر و در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ با عنوان اعاده دادرسی در باب چهارم از ماده ۲۷۲ الی ۲۷۷ با اندکی تغییرات پیش بینی شد .

تعریف اعاده دادرسی

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۰ و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ تعریفی از این تأسیس حقوقی ارائه نداده برخی از اساتید حقوق با توجه به آنچه گذشت آن را چنین تعریف کرده اند : اعاده دادرسی عبارت است از طریق فوق العاده و عدولی رسیدگی نسبت به حکم قطعی که اجرای آن نگران کننده ، غیر منطقی و غیر معقول می نماید و چنین توضیح می دهند که اعاده دادرسی یک طریقه عدولی و راهی است برای بازگشت به همان دادگاهی که قبلاً حکومت کرده لیکن به لحاظ اوضاع و احوال جدیدی که در زمان صدور حکم مخفی مانده و شاکی مدعی است صدور حکم از روی اشتباه بوده از همان دادگاه درخواست عدول از رأیی که سابقاً داده و قطعی شده است می نماید . حکمی که قطعی نشده و هنوز مراحل عادی را برای رسیدگی دارد قابل اعاده دادرسی نیست . باید از همان طریق عادی مثل تجدیدنظر استفاده نموده و آن را از اثر انداخت .

با توجه به ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می نماید دادخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است .

تعریف مزبور درخصوص دادگاه صالح برای رسیدگی مجدد در امور مدنی صحیح به نظر می رسد . اما در امور کیفری با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی مجدد را پس از ارجاع دیوانعالی کشور در دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی تعیین نموده ، و از طرف دیگر از آن جایی دادگاه مرجوع الیه ( خواه دادگاه بدوی و خواه تجدیدنظر ) در رسیدگی مجدد به موضوع مواجهه با امر مختومه نیست . نوع رسیدگی در این مورد عدولی نیست بلکه رسیدگی جنبه تصحیحی دارد قابل ایراد است ، فلذا با عنایت به جمیع مراتب فوق می توان اعاده دادرسی را چنین تعریف کرد . اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام نزد دیوان عالی کشور ( به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور ) است که بموجب آن محکوم علیه با ارائه دلایلی که در زمان صدور حکم مخفی بوده یا راجع به عدم تناسب مجازات با جرم به علت اشتباه قاضی باشد و یا به موجب قانون جدیدی است که مبتنی بر کاهش مجازات باشد ، درخواست می نماید نسبت به تزلزل قطعیت حکم و رسیدگی مجدد به آن در دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی و تصحیح آن اقدام شود .
اعاده دادرسی در عین حال نمایانگر قدرت احکام قضایی است یعنی حکم قطعی به هر حال باید اجراء شود و افراد عادی و همچنین مقامات اداری و اجرایی قدرتهای صاحب نفوذ نمی توانند بنا به معاذیر مختلف از اجرای آن امتناع نماید و اگر مبانی حکم توجیه منطقی ندارد باید با رسیدگی قضایی تحت عنوان اعاده دادرسی آن را از اثر انداخت .

جهات اعاده دادرسی

جهات اعاده دادرسی به موجب ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به ۷ فراز معین اختصاص داده شده ( جهات هفتگانه اعاده دادرسی ) در کلیه این موارد شرط اعاده دادرسی این است که حکم دادگاه از روی اشتباه ناشی از اوضاع و احوال زمان صدور حکم ، صادر شود. چنانچه اشتباهی در کار نباشد و دادگاه مطابق نظر قضایی خود مبادرت به صدور حکم کند مورد جهات فرجام است. اعاده دادرسی یک طریقه سهل و آسان نیست ، آسان هم نباید باشد ، چه اعاده دادرسی به استحکام تصمیمات قضایی لطمه وارد می سازد و قوت اعتبار قضیه مختوم بها را متزلزل می کند . لذا این راه نباید باز باشد مگر در موارد ضرورت به همین لحاظ است که در قوانین در وضع مقررات مربوط به اعاده دادرسی سختگیری شده دادگاه نیز باید با توجه به این رویه قانونگذاری در مقام اعمال مقررات راجع به این طریقه شکایت از اتخاذ رویه ارفاقی خودداری نمایند ، و نظرشان سعی در باز کردن این راه نباشد . به عنوان مثال در موردی که دادرس دادگاه در غیر از موارد مطروحه هفت گانه مذکور در اعاده دادرسی را پذیرفته است ، دادگاه انتظامی عمل وی را تخلف دانسته است . چنانکه در رأی شماره ۲۳۵۹ مورخ ۱۶/۱/۱۳۲۱ آمده است ، حکمی بر عدم ثبوت دعوای مدعی راجع به تغییر سن و تصحیح شناسنامه از دادگاه صادر و بعداً مدعی به استناد نظر کمیسیون که اعتراض بر شناسنامه را وارد و اداره آمار آن را تصدیق نموده به درخواست مدعی حکم سابق را فسخ و حکم به تصحیح شناسنامه داده و در صورتی که با تصریح موارد اعاده محاکمه در قانون و این که اقرار بعدی را جزء موجبات اعاده محاکمه قرار نداده تخلف است و نمی توان حمل بر نظر قضایی نمود .

احسان نصوحی

درباره نویسنده: احسان نصوحی

مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *