بیع العربون ، بیمه ، حق و معاوضه آن در فقه

0001

الف : بیع العربون

عُرُبون یا عَرَبون وعُرُبان به معامله ای گفته می شود که درآن کالا  خریداری گردد و به صاحب آن مبلغی اندک به صورت پیش پرداخت خرید کالا پرداخت شود .براین مبنا که اگر معامله را مشتری  انجام داد مبلغ پرداختی به  عنوان قسمتی از قیمت کالا محاسبه شود واگر معامله را انجام نداد مبلغ به مشتری بر گردانده نشود وبه ملکیت فروشنده در آید.

جمهور عالمان اهل سنت آن را به ادله ذیل صحیح نمی دانند:

در روایات آمده است که پیامبر از این نوع معامله نهی کرده است.

در این معامله ، غرر و خطر و اکل مال به باطل وجود دارد.

در این معامله ، دو شرط فاسد یعنی شرط هبه و شرط رد بر فرض عدم رضایت وجود دارد.

برای بایع ، امری بدون عوض شرط شده است.

این معامله مثل خیار مجهول است؛ زیرا در مدت غیر معلوم امکان برگشت معامله وجود دارد.

احمد بن حنبل بر اساس روایتی از پیامبر (ص )که حضرت، معامله عربون را جائز دانسته و روایتی از نافع در باره معامله بین صفوان بن امیه و عمر ، این معامله را تصحیح کرده و روایت نهی پیامبر را ضعیف دانسته و با توجه به تعارض روایات و صحت عرفی معامله ، بیع العربون قابل تصحیح است .

در فقه شیعه فقط ابن جنید این معامله را صحیح و آن را در جمله شرایط صحت بیع دانسته و گفته است: اگر مشتری بر بایع شرط کند که اگر ثمن معامله را آورد، معامله واقع می شود و گرنه عربون (پیش پرداخت) برای بائع در عوض منع از منفعت و تصرف در کالا باشد، شرط صحیح و لازم الوفا است؛ ولی علامه حلی فرموده است: ملکیت مشتری بر مال باقی است و سبب شرعی بر انتقال نیست و روایتی از امام صادق رسیده که امیرمؤمنان فرموده است: بیع عربون جایز نیست، مگر آنکه جزو ثمن قرار گیرد. البته سند روایت ضعیف است و نمی توان از آن به عنوان مدرک اصلی استفاده کرد. در میان معاصران سید محمود هاشمی از سه راه تلاش کرده که صحت عربون را اثبات کند. ۱. عربون در ازای اقاله باشد نه جزء ثمن زیرا مشهور فتوی به صحت اخذ مال به صورت جعاله یا شرط در قبال اقاله داده اند. ۲. عربون قبل از معامله به عنوان جزء ثمن در صورت وقوع معامله و به ازای امتناع دیگری از انجام معامله در صورت عدم وقوع معامله باشد و چون امتناع از معامله عمل محترم مالی عقلایی است و به امر پرداخت کننده عربون انجام شده قیمت آن پرداخت می شود.

و به عبارت دیگر فرصت انجام معامله را در مدت خاص از شخصی گرفته و این نزد عرف خسارت و ضرر است و عربون معادل قیمت و ارزش آن است. ۳. عربون مقدار کاهش قیمت کالا در معامله جدید است به این معنا که پس از معامله اول کالا را به ملکیت فروشنده در ازای قیمت کمتر در می آورد. ومی توان این امر را در عقد اول شرط کند. البته از صحت عربون نمی توان صحت اختیار معامله را اثبات کرد زیرا در عربون معامله دارایی واقع می شود و در عقد اختیار معامله حق خرید یا فروش معامله می گردد و به هیچ کالای اصلی یا دارایی پایه مورد مبادله قرار نمی گیرد. البته از تصحیح سید محمود هاشمی به صورت اخذ مبلغی در ازای امتناع از خرید یا فروش  می توان استفاده کرد که پذیرفتن نفروختن کالا و معطّل ماندن در مدت خاصی ارزش مالی دارد و همانطور که در بحث معاوضه حق خواهد آمد قابل مبادله است.

ب. بیمه

بیمه عقدی است که به موجب آن بیمه گذار و بیمه گر توافق می کنند که در زمان های معین بیمه گذار مبلغی به عنوان قسط به بیمه گر بپردازد در ازای آنکه چنانچه به مال خاصی مانند خانه، ماشین خسارتی وارد شد بیمه گر خسارت را بپردازد. تلاش بیمه گذار این است که اطمینان به آینده داشته باشد و از احتمال وقوع خسارت مشکلی پیدا نکند و متضرر نشود. البته انگیزه روی آوردن به بیمه ، حفظ اموال و آینده نگری است. این انگیزه در بسیاری از کارهای اقتصادی وجود دارد. کسانی که سرمایه پولی خود را به کالا یا اوراق بهادار تبدیل می کنند ، می خواهند از ضرر احتمالی  آینده در امان باشند ؛ ولی این کار عقد بیمه نیست؛ بنابراین، مشابهت انگیزه باعث نمی شود دو نوع معامله یکی دانسته شود. اوراق اختیار معامله، برای کاهش ضرر احتمالی آینده ایجاد شده است ؛ ولی معامله بر روی حقِ داشتنِ انجام خرید یا فروش در آینده واقع می شود؛ بلکه شخص با این عمل ، خود را بیمه می کند (بیمه به معنای حفظ اموال از نابودی) نه آن که عقد بیمه را ایجاد  می کند. افزون بر این که عرف این معامله را متفاوت با بیمه می داند زیرا:

۱. در بیمه دو طرف ملزم به اموری هستند، برای مثال بیمه گر پس از حادثه بر حسب مقدار حق بیمه خسارت واردشده را جبران می کند، ولی در این مورد زیان دیده یا شخص در معرض زیان ،به خرید یا فروش اقدام می کند.

۲. حق بیمه مستمرا پرداخت می شود، ولی اوراق اختیار معامله خریداری می شود و شخص حق معامله را می خرد.

۳. در بیمه مقدار زیان قابلیت تغییر دارد و به همان مقدار زیان جبران می شود ولی در این جا فقط امکان خرید یا فروش برای خریدار اوراق وجود دارد.

ج. حق و معاوضه آن

حق از عناوین فقهی است که در مقابل عین و منفعت قرار می گیرد. تعاریف متعددی برای آن ذکر شده است مرحوم شیخ انصاری آن را سلطنت اعتباری می داند برخی مثل محقق یزدی، آن را نوعی سلطنت برشی یا شخص دانسته و آن  را ملکیت ضعیف و یا نوعی ملکیت قلمداد نموده اند. محقق خراسانی حق را از آثار ملکیت و سلطنت دانسته و ماهیت آن را امر اعتباری می داند که آثار خاصی دارد مثل قدرت بر فسخ (حق خیار) تملک در ازای مال (حق شفعه) تملک بدون عوض (حق تحجیر). مرحوم خوئی حقیقت حق و حکم را یکی می داند و هر دو را متعلق به افعال می داند به خلاف ملکیت که به اعیان و افعال تعلق پیدا می کند. هر دو حکم شرعی یا عقلایی هستند که به جهت مصالح خاصی جعل شده اند ولی مرحوم امام خمینی حق را امر اعتباری خاص و متفاوت با ملکیت و سلطنت می داند زیرا در نظر عرف و عقلاء چنین است و در مصادیق مختلف حق از ملکیت یا سلطنت تخلف دارد .

عرف نیز  حق و ملکیت را متفاوت می داند زیرا خود را مالک حق می داند و حق را مبادله می کند در صورتی که ملکیت را نمی فروشد بلکه مملوک را می فروشد. حق و حکم هم تفاوت اساسی دارند زیرا حکم تشریع قانون گذار است و قابل نقل نیست و حق از جمله مواردی است که قانون گذار به افراد اعطا می کند.

 در مورد امکان مبادله حق با ثمن ،حقوق در کلمات برخی از فقهاء به انواع مختلف تقسیم شده است ۱. آنچه که با موت منتقل نمی شود و اسقاط و نقل آن صحیح نیست مثل حق پدری و حق ولایت و سرپرستی و حق وصایت ۲. آنچه که نقل و اسقاط آن صحیح است و با موت منتقل می شود مانند حق خیار و قصاص و رهانت ۳. آنچه که قابل اسقاط و نقل است ولی بدون عوض به شخص منتقل می شود. مثل حق قسم زوجه ۴. آنچه که قابل اسقاط و نقل به عوض است مثل حق تحجیر.    ۵. آنچه که در امکان اسقاط و نقل آن شک شود.پیرامون هر یک مباحث متعددی مطرح شده است و محققان متعددی  در مثال های مطرح شده فوق  تشکیک نموده اند ولی آنچه صحیح است آنکه حق امری است قابل اسقاط و نقل و انتقال و اگر چنین قابلیتی نداشته باشد حکم  وضعی شرعی می باشد و اگر حق بودن امری نزد عرف اثبات گردد انتقال و اسقاط با عوض و بدون آن صحیح است. البته اگر عرف در حق بودن امری شک کند نمی توان آن را قابل نقل و انتقال دانست زیرا در هنگام شک در مصداق نمی توان به عمومات تمسک کرد. البته اگر در قابلیت شرعی نقل و انتقال و اسقاط حق عرفی شک شود و عرف حق معینی را قابل نقل و اسقاط می داند می توان با عدم ردع شرع آن را تصحیح نموده  و با عمومات صحت شرعی آن را اثبات کرد.

البته اگر در شرائط شرعی نقل شک شود به گونه ای که در معامله شک شود که آیا از نظر شرع قید یا شرطی در عوضین شرط است یا خیر؟ نمی توان به عمومات برای تصحیح معامله تمسک جست. بنابراین اگر عرف امری را حق قلمداد کرد و یک طرف معاوضه قرار می گیرد و شرایط کلی شرعی هم بر آن شیء منطبق است و در محدوده منهیات قرار نمی گیرد می توان گفت آن حق مورد تأیید شرع است و قابل نقل و انتقال است.

نکته آخر اینکه در کتاب بیع در مورد اینکه حق می تواند ثمن یا مثمن شود بحث مفصلی صورت گرفته است. برخی مثل شیخ انصاری مثمن در بیع را مختص به اعیان می داند و معتقدند ثمن بیع می تواند عین یا منفعت باشد ولی حق هر چند قابل نقل باشد را نمی توان ثمن بیع قرار داد. امّا امام خمینی و فقهای متعددی از جمله محقق ایروانی و از فقهای معاصر اساتید محترم، موسوی اردبیلی، مؤمن، مکارم شیرازی و غیر اینها قائل هستند که بیع, مجعول شرعی نیست، بلکه امر عرفی است و عرف در آن شرط نمی کند که مثمن حتماً از اعیان باشد بلکه حق را قابل فروش می داند مثل حق ریشه در زمینهای زراعی، حق اشتراک تلفن، حق سرقفلی، حق امتیاز آب و برق، حق تألیف و ابتکار .

براساس آنچه گذشت می توان گفت صاحب مال حق دارد کالای خود را به هر کس که تمایل دارد بفروشد و چنانچه کسی بخواهد فروش کالا را تا مدت خاصی متوقف کند و از حق خود استفاده نکند در واقع در مدت معین از حق خود چشم پوشی می کند و می تواند در ازای اسقاط حق در مدت خاصی مبلغی دریافت کند. همینطور خریدار حق دارد کالا را از هر کس بخرد و چنانچه بخواهد از حق خود بگذرد و در مدت معین از این حق استفاده نکند و خود را ملزم کند که فقط از فروشنده خاصی در صورت تمایل فروشنده بخرد می توان در ازای این اسقاط حق مبلغی دریافت کند. امام خمینی اسقاط حق را قابل معامله می داند و می توان اسقاط حق را عوض یا معوض قرار داد. این امر را می توان به صورت دیگر تصور کرد. فروشنده کالا با هر کس می تواند معامله کند او حق انتخاب خریدار را برای هر زمان دارد. می تواند حق انتخاب خریدار را در ازای مبلغ خاصی با شرایط خاصی به خریدار منتقل کند تا او یا خود از آن استفاده کند و یا به دیگری منتقل کند بنابراین حق اختیار خرید کالا از فروشنده قابل معاوضه و انتقال است و همانند آن حق اختیار فروش است.

احسان نصوحی

درباره نویسنده: احسان نصوحی

مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *