دادسرا The public prosecutor’s office

دادسرا The public prosecutor’s office

دادسرا در لغت به معنای قسمتی از اداره دادگستری است که شامل شعبه­های بازپرس که کارمندان آن زیر نظر دادستان کار می­کنند.[۱]
دادسرا یا مدعی­العموم در اصطلاح به معنای اداره­ای است که در نزد محاکم عدلیه برای انجام وظایف مقرره تاسیس می­شود. بنابر ماده ۴۸ قانون اصول تشکیلات سال ۱۳۰۷ مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه مردم و نظارت در اجرای صحیح قوانین انجام وظیفه می­کنند. منشاء دادسرا از کشور فرانسه است، در این کشور از سده سیزدهم به بعد اشخاصی به نام وکیل معروف شدند که در برابر دادگاهها از منافع اصحاب دعوا دفاع می­کردند این اشخاص بر دو دسته بودند: وکلای ترافع کتبی که قسمت کتبی مدافعه را انجام می­دادند و وکلای ترافع شفاهی که از دعاوی فقط به طور شفاهی در محضر دادگاه دفاع می­نمودند. در ایران دادسرا پس از مشروعیت مستقر شد که در اصل ۸۳  قانون اساسی در سال ۱۲۸۵ شمسی آن را با ترجمه  از اصل ۱۰۱ قانون اساسی بلژیک چنین بیان کرده است: «تعیین شخص مدعی­العموم با تصویب حاکم شرع بر عهده پادشاه است». پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، اصل ۱۶۲ قانون اساسی نصب دادرسان کل را، که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشد، به رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور واگذار کرده است. قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه مصوب سال ۱۳۲۹ سازمان دادسرا را معین و باب دوم آن قانون را، در تشکیل اداره مدعیان عمومی از ماده ۱۰۷ تا ۱۴۱ به آن اختصاص یافت.[۲]


 
سازمان دادسرا
دادسرا در معیت هر دادگاه انجام وظیفه می­کند، بنابراین بر حسب اینکه دادگاه عمومی یا دادگاه اختصاصی باشد دادسرا هم دادسرای عمومی یا دادسرای اختصاصی همنام آن خواهد بود. مثلا دادسرائی که در معیت دادگاه انتظامی قضات که یک محکمه اختصاصی است انجام وظیفه می­کند، بنام دادسرای انتظامی قضات نامیده می­شود. اما دادسرای عمومی خود به سه قسم است:
۱)       دادسرای عمومی شهرستان؛ این دادسرا در معیت دادگاه شهرستان انجام وظیفه می­کند، کادر این دادسرا از یک دادستان یا مدعی­العموم، که بر حسب وسعت منطقه دارای معاون یا معاونین و تعدادی دادیار و بازپرس می­باشد، تشکیل می­گردد.
۲)       دادسرای استان؛ این دادسرا در حوزه­ی عملکرد یک استان انجام وظیفه می­کند و دارای دو معاون با عنوان معاون اول و معاون دوم می­باشد.
۳)       دادسرای دیوان عالی کشور؛ دیوان عالی کشور چون، در سطح کشور بر حسن اجراء قوانین و اعمال و اجراء یکسان قانون و نهایتا اتحاد وحدت رویه در تمامی کشور نظارت دارد، بنابراین دادسرای دیوان عالی کشور نیز وظایف خود را در سطح کشور انجام می­دهد و بر خلاف دادسراهای شهرستان و استان در حوزه و حدود مشخصی عمل نمی­کند. به همین دلیل به جای دادستان یک قاضی عالی رتبه به عنوان دادستان کل در راس دادسرای دیوان عالی کشور قرار دارد که دارای دو معاون و تعداد بسیاری دادیار می­باشد.[۳]
 
مختصات و ویژگیهای دادسرا
دادسرا دارای مشخصات و مختصاتی زیر می­باشد:
الف) صاحب منصبان دادسرا وضع استخدامی ویژه­ای دارند:   
به این معنی که صاحب منصبان دادسرا بیشتر به قوه مجریه مرتبط هستند تا به قوه قضائیه چرا که صاحب منصبان مذکور اعم از دادستان، دادیار و بازپرس تحت نظر و ریاست وزیر دادگستری انجام وظیفه می­کنند و از آنجا که این صاحب منصبان مشمول قاعده­ی «منع تغییر دادرسان» نیستند و این امتیاز، مخصوص قضات و دادرسان محاکم است ، بنابراین، تغییر محل خدمت و تبدیل سمت آنان از اختیارات وزیر دادگستری است. اما باید توجه داشت که صاحب منصبان دادسرا با کارمندان دولت فرق آشکار دارند چرا که کارمندان دولت به موجب قوانین استخدامی موظف به رعایت سلسله مراتب اداری بوده و ملزم هستند که امر مافوق را اجرا کنند، ولی در ارتباط بین صاحب منصبان دادسرا و وزیر دادگستری چنین رابطه­ی رئیس و مرئوسی وجود ندارد و دادستان نمی­تواند دستورات خلاف قانون وزیر دادکستری را اجرا نماید چرا که دستور کتبی وزیر هم رافع مسولیت دادستان نمی­تواند باشد. به همین دلیل اگر وزیر دادگستری به دادستان شهری دستور دهد که نسبت به حکمی پژوهش­خواهی نکند ولی او مخالف با این نظر باشد می­تواند به آن ترتیب اثر نداده و اقدام به پژوهش­خواهی در آن مورد بنماید.
 
ب) دادسرا یک مجموعه­ی واحد و غیر قابل تجزیه است:
بدین معنا که هر یک از اعضای دادسرا نماینده تمام دادسرا است، پس اگر در یک دادرسی چندین جلسه به طول انجامد لازم نیست نماینده دادسرا در تمامی این جلسات فرد واحدی باشد بلکه ممکن است که در هر جلسه مثلا یک نفر از دادیاران شرکت کند. حتی اگر یک جلسه بسیار طولانی باشد، طی آن جلسه نیز ممکن است چند نفر از دادیاران به تناوب در جلسه حاضر شوند، در حالی که در مورد قضات محاکم چنین چیزی مقدور نیست و هیئات دادرسان محاکم باید تماما همان کسانی باشند که در جلسه اول شرکت داشتند. پس دادسرا در مقابل دادگاه واحد مستقلی است و جدا از آن انجام وظیفه می­کند.[۴]   
 
وظایف دادسرا
قانون تشکیلات عدلیه وظایف دادسرا را حفظ حقوق عامه مردم و نظارت در اجرای قوانین تعریف کرده است از این رو وظایف آن بسیار سنگین بوده و شامل تامین حقوق و مصالح مردم، حفظ حقوق محجورین و غایبین و نظارت در اجرای احکام و اسناد لازم­الاجرا می­باشد. اهم وظایف و اختیارات دادسرا مربوط به امور جزایی است اما در امور غیر جزایی نیز این مرجع دارای اختیاراتی بوده و وظایفی را عهده­دار است؛
 
الف) اختیارات و وظایف دادسرا در امور جزایی؛ ارتکاب جرم علاوه  بر این که به حقوق مجنی­علیه، تجاوز می­کند در بسیاری از موارد به حقوق عامه، آرامش و امنیت و نظم عمومی جامعه نیز خلل وارد می­سازد. دادسرا عهده­دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوا از جنبه اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرای حکم کیفری و در هر حوزه به ریاست دادستان می­باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری دارد. دادسرا در مراجعی که پیش­بینی گردیده اصولا در تمامی دعاوی جزایی به عنوان مدعی دعوای عمومی با وظایف و اختیارات خاص حاضر شده و مقابل متهم است.
ب) اختیارات و وظایف دادسرا در امور غیر جزایی؛ در امور غیر جزایی نیز در بعضی موارد دادسرا به عنوان طرف اصلی دعوا انجام وظیفه می­کند:
۱)       در امور ترافعی؛ اختیارات و وظایف دادسرا در امور ترافعی به قرار زیر است:
۱)       دعوای اعسار از هزینه دادرسی؛
۲)       دعوای ورشگستکی؛
۲)       در امور حسبی؛ به موجب ماده ۲۰ قانون امور حسبی «اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواری است که در قانون تصریح شده است» این موارد عبارتند:
‌أ.           اعتراض به درخواست انحصار وراثت؛
‌ب.      درخواست نصب و عزل قیم و ضم ناظر و امین؛
‌ج.       درخواست اعلام ادامه وضعیت حجر صغیر بالغ شده؛
‌د.         درخواست تعیین امین برای جنین و اداره اموال؛
‌ه.         درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر
‌و.         در صورت فوت شخص و وجود صغیری که نیاز به تعیین قیم دارد مراتب باید برای تعیین قیم به دادستان برسد.      
‌ز.          حفظ و نظارت بر اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیم آنها فوت شده نیز به عهده دادستان می­باشد.
‌ح.       در موردی که مهر و موم ترکه بر اساس ماده ۱۶۸ قانون امور حسبی باید راسا توسط دادگاه انجام شود، دادستان اقدام فوری لازم را جهت حفظ ترکه، پیش از حضور دادگاه معمول خواهد داشت.
‌ط.       چنانچه پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می­تواند به نمایندگی از مجنون به انعقاد عقد ازدواج اقدام نماید و طلاق زوجه مجنون نیز عندالاقتضا به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه توسط قیم انجام می­گیرد.[۵]

[۱] عمید، حسن، فرهنگ عمید؛ تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ دهم، ۱۳۷۶، ص ۵۸۰.
[۲] صدر زاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی؛ تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی ماجد، چاپ دوم، ۱۳۷۳، جلد اول، ص۹۹.
[۳] واحدی، قدرت الله، بایسته­های آیین دادرسی مدنی؛ تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۳، ص۴۹.
[۴] واحدی، قدرت الله؛ پیشین، ص ۵۰.
[۵] شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی؛ تهران، انتشارات دراک، چاپ ۱۶، ۱۳۸۶، جلد اول، ص۱۰۳-۱۰۶.

 

احسان نصوحی

درباره نویسنده: احسان نصوحی

مطالب زیر را حتما بخوانید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *