بررسی تطبیقی حقوق زنان

بررسی تطبیقی حقوق زنان

خانم “ناي بن سعودن” (حقوقدان برجسته در اسپانيا) تحقيقاتي را درخصوص تلاش زنان براي دستيابي به حقوق خويش در طول تاريخ انجام داده‌است و “گيتي خورسند” اين مطالعات را ترجمه نموده‌است. بخشي از آنچه كه از نظرتان مي‌گذرد (مقايسه ميان حقوق زنان در خارج از كشور) برگرفته از تحقيقات اين حقوقدان عرب تبار مقيم اسپانياست.

حقوق زنان در انگليس:

تمامي ازدواجها در اين كشور توسط نماينده ثبت احوال انجام مي‌شود و دولت برخي از ازدواج‌هاي مذهبي را به رسميت مي‌شناسد.

حقوق زن شوهردار بر اموال مشترك زندگي زناشويي از “قانون مالكيت زن شوهردار” مصوبه اواخر سده ‪ ۱۹‬و ” قانون مالكيت و فرآيند زناشويي” در سال ‪ ۱۸۷۰‬منتج مي‌شود.

اگر يكي از طرفين كالايي را به نام خود خريداري كند وي صاحب كالا خواهد بود گرچه مبلغ آن را طرف مقابل پرداخته باشد.در انتخاب مسكن زن و مرد از حق يكساني برخوردارند و همسران مي‌توانند جداگانه زندگي كنند.

درخواست طلاق در انگلستان با ارايه يكي ازدلايل زير ارايه مي‌شود:

– شوهر مرتكب زنا شده باشد

– شوهر همسر را به مدت دو سال ترك نمايند

– زوجين دو سال جدا زندگي كنند و پس از آن براي طلاق توافق كنند – طرفين پنج سال از يكديگر جدا زندگي كنند و سپس درخواست طلاق كنند “قانون حضانت اطفال” مصوب ‪ ۱۹۷۳‬به مادر حقوق وقدرت مشابه پدر را تفويض مي كند. در صورت توافق نداشتن زوجين قاضي راي مي‌دهد. مصالح كودكان از اولويت برخوردار است اگر هنگام طلاق كودكان خردسال باشند چه پسر و چه دختر مي توانند معمولا به مادر واگذار شوند ولي هريك از والدين به طور جداگانه مي توانند چند روز در هفته رابرحسب ساعات فراغت ازفرزندان نگهداري كنند.

حقوق زنان در آمريكا:

در ماه اگوست سال ‪ ۱۹۲۰‬ميلادي نوزدهمين اصلاحيه قانون‌اساسي ايالات متحده آمريكا مبني بر اعطاي حق راي به زنان به تصويب رسيد و نخستين هدف “جنبش فمنيستي” در آن زمان تحقق يافت.

در ايالات متحده مسايل خانوادگي،ازدواج وطلاق در هر ايالتي برحسب قانون و حقوق قضايي آن ايالت اجرا مي‌شود و در نتيجه قوانين داراي گوناگوني‌هاي بسيار مي‌باشند.

درموردازدواج ميان‌ايالات تفاوتهاي چشمگيري وجود ندارد چون مراسم ازدواج در حضور نماينده ثبت‌احوال انجام مي‌شود ولي در مورد طلاق قوانين اين ايالات با هم اختلاف دارند در بعضي ايالات ارتكاب خطا مي‌تواند موجب طلاق باشد و در برخي ديگر اعلام شكست ازدواج ، مجوز گسست آن است.

ايالات “كانكتيكت، ايلينويز، ماين، ماساچوست، اوهايو و پنسيلوانيا” از جمله ايالاتي هستند كه طلاق را اساسا ناشي از كوتاهي يا تقصير در زندگي زناشويي مي‌دانند.

در برخي ايالات، قوانين مربوط به طلاق را بر شكست غيرقابل ترميم ازدواج بنا كرده‌اندوكاليفرنيا،كلراد� �،آيووا،ميشيگان،نبراسكاوت� �زاس ازآن جمله‌اند.

ايالت‌هاي آلاسكا، جزاير ويرژ، نيويورك، ورمونث، نيومكزيكو يكسال يا بيشتر را براي جدايي داوطلبانه زن و شوهر توصيه مي‌كنند.

اين در حالي است كه در ايالت “نوادا” گذراندن دوران جدايي زن و شوهر الزامي نيست.

اگر زن و شوهر فرزندي داشته‌باشند،كسي كه از او نگهداري مي‌كند (معمولا مادر) تا زمان رسيدن به سن قانوني كودك خود ازدريافت نفقه‌برخوردار مي‌شود و در صورت ازدواج مجدد، نفقه قطع مي‌شود.

براساس قانون عمومي مصوب ‪ ،۱۹۷۳‬هرگونه تبعيضي مبتني بر جنسيت انسان در همه موسسات ممنوع شد و اين ممنوعيت شامل تمام بخشهاي خصوصي، سازمانهاي غيردولتي و بخش‌هاي عمومي فدرال و يا ايالات متحده مي‌شود.

حقوق زنان در فرانسه:

قانون اساسي ‪ ۱۹۴۶‬مقرر مي‌دارد ، قانون در تمامي زمينه‌ها حقوق برابر با مرد را براي زن تضمين مي‌كند.

در صورت تخطي و انجام ندادن وظايف زناشويي وغيرقابل تحمل بودن ادامه زندگي مشترك (توهين و بدرفتاري) مي‌توان تقاضاي طلاق كرد.

به خاطر اشتباهات يكي از زوجين يا هردو طرف ، درخواست طلاق قابل رسيدگي است.

به لحاظ شكست زندگي مشترك و ممكن نبودن زندگي زن و شوهر با يكديگر حكم طلاق جاري مي‌شود.

درخواست طلاق از جانب زن: زن مي‌تواند درخواست طلاق مبني بر شكست در ازدواج ارايه دهد و قاضي پس از بررسي درخواست ممكن است به لحاظ حفظ مصالح كودكان و همسران خواهان تغييراتي شود و درست سه ماه به زوجين فرصت تامل دهد.

طلاق توافقي: هركدام از زوجين درصورت درخواست طلاق مي‌بايست توسط وكيل خود دلايل توجيهي تقاضاي خود را به قاضي ارايه دهد و اگر زوج ديگر بپذيرد حكم طلاق صادر مي‌شود.

طلاق ناشي از گسست زندگي مشترك: اگر به مدت شش سال در زندگي مشترك جدايي مداوم پيش آيد، اين جدايي مي‌تواند دليلي بر طلاق باشد. چنين تقاضايي در مورد بيماري رواني شديد كه شش سال طول بكشد نيز مصداق پيدا مي‌كند ولي اگر قاضي تشخيص دهد كه طلاق اثرات مخربي بر وضعيت همسر ديگر خواهد داشت مي‌تواند درخواست را رد كند.

ميانگين زندگي مشترك يك زوج در قرن هجدهم حدود ‪ ۱۸‬سال بود ولي در سال ‪ ۱۹۷۵‬به ‪ ۴۵‬سال رسيد.

حقوق زنان در آلمان:

در ماده سوم قانون اساسي آلمان چنين آمده‌است:

همه انسانها در مقابل قانون برابرند. مردان و زنان داراي حقوق يكسان هستند. هيچكس به دليل جنسيت ، تبار ، نژاد، وطن ، منشا خانوادگي و نژادي، اعتقادي و عقايد مذهبي و سياسي نبايد فرودست يا فرادست قرارگيرد.

ازدواج و خانواده از حمايت خاص حكومت برخوردارست. قانونگذاران براي تشويق خانواده‌ها،امتيازات مالياتي،كمكهاي نقدي به خانواده، كمك به پرداخت اجاره خانه و قوانيني براي حمايت از مستاجران پيش بيني كردند.

نخستين قانون حقوق ازدواج و خانواده در ‪ ۱۴‬ژوئن ‪ ۱۹۷۱‬در آلمان وضع شد و قانون مصوبه اول ژوييه ‪ ۱۹۷۶‬تحولي اساسي در قوانين ازدواج و بويژه طلاق بوجود آورد.

قانون ‪ ۲۰‬فوريه ‪ ۱۹۸۶‬قاضي را مجاز مي‌كرد كه در موارد خاص جانب عدل و انصاف را رعايت كند.

اصل بر مساوات ميان زوجين‌است و هردوي آنان باهم مسوول خانه و خانواده هستند.نامي كه زوجهاي آتي به آن مشهور مي‌شوند الزاما نام شوهر نيست.

تقسيم كار در زندگي زناشويي بنابر توافق زن و شوهر انجام مي‌شود.

فعاليتهاي شغلي و آموزش فرزندان مسووليت زوجين باهم است.

قاضي در مورد امكان دوام ازدواج تحقيق مي‌كند، اگر تداوم آن ممكن نبود، موضوع متاركه را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

شكست ازدواج تنهاانگيزه طلاق است و قاضي ديگر به‌عنوان يك انسان اخلاقي در پي آن نيست كه صحت وسقم عمل يكي از زوجين را با اعتقادات خودش بسنجد، آن هم اخلاق و اعتقاداتي كه با زمان و مكان دستخوش تغيير است.

درصورتيكه زن و شوهرآلماني بمدت پنج سال ازهم جدا زندگي كردند، بنابر ماده ‪ ۱۵۶۸‬طلاق به گونه خودكار جاري مي‌شود.

در مورد حضانت فرزندان اقتدار والدين ناديده‌گرفته مي‌شودوقاضي مي‌تواند در صورت تشخيص ، توافق زن و شوهر را ناديده بگيرد.

حقوق زنان در چين:

قانون اساسي چين در ماده ‪ ۵۳‬مي‌گويد: زن همانند مرد در تمامي عرصه‌هاي زندگي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و خانوادگي از حقوق كامل برخوردار است. زن و مرد در مقابل كار مشابه حقوق يكسان دريافت مي‌كنند.

تساوي زن و مرد در زمينه اشتغال را قانون تضمين كرده است.

گرچه‌درآوريل ‪ ۱۹۵۰‬و در دومين سالگرد انقلاب چين، حكومت خلقي قانون جديد ازدواج رااعلام كرد، “ازدواج خريد و فروشي” ملغي شد و تك همسري نهادينه شد اما هنوز هم رسوم قديمي ادامه داشته و مبادله دختر با پول انجام مي‌شود.

براساس قانون اداره خانه با توافق زوجين انجام مي‌شود و شوهران بيش از گذشته به كارهاي خانه و تعليم فرزندان مي‌پردازند.

از زمان فراخوان مائوتسه تونگ در سال ‪ ۱۹۵۶‬مبني بر محدوديت زاد و ولد و كاهش رشد جمعيت، برنامه تنظيم خانواده محكم و مستمر چه در مورد مردان و چه در مورد زنان پابرجاست.

در اين كشور پهناور عقيده عدم مساوات ميان زن و مرد بصورت عميق در افكار رسوب كرده و تنفر از زن و يا زن گريزي بخشي از عرف است .

تذکر : استفاده از مطالب و مقالات سایت فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com   مجاز است .

احسان نصوحی

درباره نویسنده: احسان نصوحی

مطالب زیر را حتما بخوانید

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *