منظور از صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی در امور کیفری چیست؟
صلاحیت و انواع آن – صلاحیت در لغت به معنای شایستگی و اختیار است و در اصلاح حقوقی عبارت است از شایستگی یک مرجع برای رسیدگی به یک موضوع. در امور کیفری نیز مرجع رسیدگی کننده به موضوع اتهام باید شایستگی و اختیار مداخله و رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد و این شایستگی یا صلاحیت مرجع رسیدگی کننده معمولا به سه شکل پیش بینی می شود: صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی و صلاحیت شخصی. در ادامه هر یک از این سه صلاحیت را توضیح خواهیم داد.
صلاحیت ذاتی
در میان انواع صلاحیت، نخست صلاحیت ذاتی قرار دارد که ملاک تعیین کننده آن موضوع اتهام است و از این لحاظ صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرائم ممکن است متفاوت باشد. اصولاْ صلاحیت ذاتی در تعیین مراجع صالح در رسیدگیهای حقوقی نیز موردنظر است و سه عنصر صنف، نوع و درجه، صلاحیت ذاتی مراجع قضایی و غیر قضایی، یا حقوقی و کیفری را از یکدیگر تفکیک مینماید. صلاحیت و انواع آن
منظور از صنف یک دادگاه تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع موردنظر باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری. بدیهی است که با تفکیک صلاحیتهای مراجع مختلف رسیدگی، امور حقوقی در دادگاههای حقوقی، امور جزایی در مراجع کیفری، و شکایت از طرز کار و اقدامات ادارات و دستگاههای دولتی در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار میگیرد. منظور از نوع یک دادگاه تعیین این نکته است که آیا مرجع مزبور باید یک مرجع عمومی باشد یا اختصاصی. مراجع عمومی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند مگر اموری که صراحتاْ رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد. برعکس، مراجع اختصاصی مراجعی هستند که اصولاْ صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند، مگر اینکه رسیدگی به امور معینی صراحتاْ در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد. منظور از درجه نیز، تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع موردنظر در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدیدنظر. در واقع، به منظور تضمین درستی احکام و جلوگیری از اجرای احکام نادرست و مبتنی بر اشتباه، این امر پذیرفته شده است که اصولاْ رسیدگیها دو درجهای باشد، بدین ترتیب که پس از رسیدگی نخستین و صدور حکم در مورد قضيه (مرحله بدوی)، کسی که حکم را به زیان خود میداند حق اعتراض به آن را داشته، و بتواند رسیدگی مجدد به آن موضوع را از مرجعی بالاتر تقاضا نماید (مرحله تجدیدنظر). مرجعی که برای نخستین بار باید به موضوع رسیدگی نماید، مرجع بدوی و مرجعی که رسیدگی او باید مسبوق به رسیدگی مرجعی دیگر باشد، مرجع تجدیدنظر نامیده میشود. صلاحیت و انواع آن
صلاحیت محلی
صلاحیت و انواع آن – پس از تعیین صلاحیت ذاتی، نوبت به تعیین صلاحیت محلی میرسد. پس نوعی دیگر از صلاحیت که همراه با صلاحیت ذاتی مجموعاْ تعیین کننده صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است، صلاحیت محلی نام دارد که از آن به صلاحیت نسبی هم یاد میشود. بدین ترتیب، بعد از اینکه معلوم گردید که مثلاْ برای رسیدگی به اتهام کلاهبرداری، مرجع صالح از لحاظ صنف، یک مرجع کیفری، از لحاظ نوع، یک مرجع عمومی و از لحاظ درجه، مرجع رسیدگی بدوی است، نوبت به تعیین این نکته میرسد که از میان مراجع کیفری عمومی بدوی و موجود در کشور، کدام یک صلاحیت رسیدگی به اتهام موردنظر را دارند؟ صلاحیت و انواع آن
برای پاسخ به این سؤال، صلاحیت محلی یا نسبی پیشبینی شده است که عبارتست از صلاحیت مرجع محل وقوع جرم. به عبارت دیگر، مطابق یک قاعده کلی، دادگاهها صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارند که در حوزه قضایی آنها واقع شده است، این صلاحیت یعنی صلاحیت یک مرجع قضایی از نظر قلمرو مکانی. مبنای صلاحیت محلی این است که جرم در همان محلی که به نظم عمومی آن آسیب وارد نموده رسیدگی شود، زیرا در این محل است که میزان لطمه وارد شده به نظم عمومی بهتر قابل ارزیابی و سنجش است. به علاوه دسترسی به دلایل و آثار جرم و شهود و مطلعین در محل وقوع جرم آسانتر است که این امر رسیدگی و کشف حقیقت را تسهیل میکند. این است که صدر ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان یک قاعده کلی اعلام مینماید: «متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شود…» صلاحیت و انواع آن
بدین ترتیب، محل وقوع جرم، تعیین کننده صلاحیت محلی مرجع رسیدگی است. محل وقوع جرم نیز بر اساس عنصر مادی آن تعیین میشود، زیرا عنصر قانونی، متن ماده قانونی، و عنصر روانی محتوای فکر مرتکب است که در قالب رفتار او متجلی میگردد. بنابراین، محل تجلی اندیشه مرتکب و بروز رفتار مجرمانه، محل تحقق جرم محسوب میشود. با این حال، تعیین محل وقوع جرم در برخی جرائم به سادگی ممکن نیست، زیرا یا عنصر مادی آن در چند محل به منصه ظهور رسیده، یا عنصر مادی به صورت فعل نبوده، و یا اساساْ عنصر مزبور فاقد محلی مشخص در قلمرو حاکمیت ایران است. این صورتهای مشکل را دقیقتر باید بررسی نمود.
یکی از مثالهای مورد نظر، مربوط به جرائم مرکب است. جرم مرکب جرمی است که عنصر مادی آن از دو یا چند عمل از نوع متفاوت تشکیل شده است، مانند کلاهبرداری که یک عمل تشکیل دهنده آن توسل به وسایل متقلبانه و عمل دیگر دریافت مال از صاحب مال است. حال اگر، توسل به وسایل متقلبانه در یک محل و دریافت مال در محلی دیگر واقع شود، با توجه به مبنای صلاحیت محلی که در بالا به آن اشاره شد، اصولاْ هر یک از این دو محل، موجِدِ صلاحیت برای مراجع قضایی حوزه خود هستند، زیرا مطابق یک قاعده کلی، محل وقوع هر جزئی از اجزاء یک جرم، به عنوان محل وقوع آن جرم تلقی شده و مراجع قضایی آن محل، صلاحیت رسیدگی به کل جرم را خواهند داشت. اما در صورتی که یک دادگاه شروع به رسیدگی نماید، دادگاههای دیگر باید از رسیدگی خودداری نمایند و ادامه محاکمه و صدور حکم با مرجعی است که سبقِ رسیدگی دارد. با این حال در عمل، رویه قضایی در مورد جرم مرکب نظر دیگری دارد و دادگاه صالح را دادگاه محل وقوع آخرین جزء که سبب تکمیل آن شده میداند. این رویه در خصوص جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه مورد تأیید هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته و در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ 1391/12/1 اعلام نموده است که در این جرم: «هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزههای قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حسابِ زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.»
صلاحیت و انواع آن – صلاحیت شخصی
صلاحیت شخصی یعنی صلاحیت یک مرجع بر اساس شخصیت مرتکب. به عبارت دیگر، گاهی به جای موضوع اتهام، شخصیت مرتکب، ضابطه تعیین صلاحیت دادگاه قرار میگیرد و قانون رسیدگی به اتهامات افرادی معین را در صلاحیت مرجعی خاص قرار میدهد. بدین ترتیب، در این شکل از صلاحیت، موضوع اتهام، تعیین کننده صلاحیت ذاتی نبوده، بلکه صلاحیت ذاتی بر پایه شخصیت متهم تعیین میگردد. بنابراین، وقتی که ماده ۳۰4 ق.آ.د.ک مقرر میدارد: «به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود….»، صلاحیتی که برای این دادگاه اعلام گردیده، صلاحیت شخصی است، زیرا قطع نظر از نوع جرم، اشخاص معینی در این دادگاه محاکمه میشوند.
معمولاً همانگونه که در بالا دیدیم، از ملاک شخصیت مرتکب به عنوان جایگزین موضوع اتهام برای تعیین صلاحیت ذاتی دادگاهها استفاده میشود. اما در مقابل، گاهی ملاک شخصیت مرتکب، به عنوان معیاری برای تعیین صلاحیت محلی به کار گرفته شده و صلاحیت محلی دادگاه، نه بر اساس محل وقوع جرم، بلکه بر اساس شخصیت مرتكب تعیین میگردد. در این حال، پس از تعیین صلاحیت ذاتی دادگاه، آنچه که ملاک تعیین صلاحیت محلی قرار میگیرد، شخصیت متهم است به طوری که رسیدگی به جرائم اشخاصی معین به دادگاههای یک حوزه قضایی معین واگذار میگردد. به عنوان مثال، هنگامی که ماده ۳۰۷ ق.آ.د.ک، رسیدگی به اتهامات اشخاصی را که از مقامات عالی رتبه نظام محسوب میشوند، در صلاحیت دادگاههای حوزه قضایی تهران، میداند، صلاحیت دادگاه های تهران برای رسیدگی به اتهامات مقامات مزبور مبتنی بر شخصیت مرتکب است که به جای محل وقوع جرم، عامل تعیین کننده صلاحیت محلی قرار گرفته است. صلاحیت و انواع آن
