مسولیت مدنی – Civic responsibility

مدت زمان مطالعه این مطلب: 3 دقیقه

موضوع : مبانی مسولیت مدنی

تایپ: احسان نصوحی

تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد .

مبانی مسئولیت مدنی

درخصوص مبنای مسئولیت مدنی سه نظریه معروف وجود دارد:

۱-     نظریه تقصیر

۲-     نظریه خطر

۳-     نظریه تضمین حق

نظریه تقصیر

طبق این نظر فرد درصورت تقصیر یا خطا مسئول است. برابر مفاد مواد ۹۵۳، ۹۵۲، ۹۵۱ قانون مدنی که اشعار می‌دارد “تقصیر اعم است از تفریط و تعدی” “تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است” و “تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری” تقصیر شامل تخلف از تعهد و التزام قانونی یا قراردادی و تجاوز شخص به حقوق شخص دیگر برخلاف متعارف است. به عبارت دیگر هرگاه شخصی در اعمال و رفتار خود جانب احتیاط را رعایت کرده یا از مقررات عدول نماید و از این رهگذر موجب زیان شخص یا اشخاص دیگر گردد مسئول و مقصر شناخته می‌شود و باید نسبت به جبران زیان وارده اقلام نماید.

در نظریه تقصیر اصل بر اثبات رابطه علیت توسط زیان‌دیده است. یعنی زیان‌دیده باید ثابت کند که زیان وارده در اثر عمل عامل زیان اتفاق افتاده و در مقابل عامل زیان نیز می‌تواند در جهت اثبات خلاف آن برآید. بدین معنی که عامل زیان تلاش خواهد کرد که ثابت کند زیان وارده در اثر خطای زیان‌دیده و یا قوه قاهره بوده است. بنابراین در نظریه تقصیر ارتکاب تقصیر و خطا شرط اصلی مسئولیت می‌باشد.

 نظریه خطا

برابر این نظریه ملاک مسئولیت مدنی، فعالیتی است که ایجاد خطر می‌کند نه ارتکاب تقصیر. به عبارت دیگر هرکسی که در اثر فعالیت خود موجب بروز خطری می‌شود که به دیگری زیان وارد می‌کند مسئول است و باید جبران خسارت کند.

“مطابق نظریه خطر، مسئولیت مدنی ما به ازاء نفع و فایده و لذتی است که شخص از شیئی متعلق به خود یا از فعالیت خود می‌برد. در واقع حقوقدانان و دادرسان بدون آنکه مفهوم تقصیر را نادیده بگیرند، به جستجوی قاعده جدیدی پرداختند که مبنای جبران زیان قرار گیرد و این قاعده را چنین بیان داشتند که خسارت باید به کسی نسبت داده شود که سبب وقوع آن گشته است. بر پایه این نظریه چنانچه در اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد شود عامل زیان مسئول به شمار می‌رود و باید از عهده جبران زیان واردشده برآید مگر آنکه بتواند خلاف آن را ثابت کند.

بر پایه نظریه خطر اصل بر مسئول بودن عامل زیان است و وی باید جبران خسارت زیان‌دیده را بنماید مگر اینکه بتواند خلاف آن را اثبات کند. در این نظر زیان‌دیده فقط باید ورود خسارت و رابطه عاملیت عامل خسارت را ثابت کند.

در پی توسعه تکنولوژی و استفاده روزافزون از ماشین و دستگاههای صنعتی، نظریه خطر توسعه یافت و نظریه مطلق خطر پدید آمد .طبق این نظریه هرکس موجب زیان دیگری شود مسئول بوده و ملزم به جبران خسارت است و مجاز به اثبات خلاف آن نیست مگر در موارد فورس ماژور. این نظریه به دنبال حمایت کامل از زیان‌دیدگان است.

نظریه تضمین حق

در دو نظریه تقصیر و خطر که قبل از این مطرح شده‌اند مبنای مسئولیت مدنی عمل عامل زیان بوده و به آثار ناشی از آن توجه شده است ولی نظریه دیگری مطرح شده که به حقوق زیان‌دیده و تضمین قانونگذار توجه دراد. این نظریه که “تضمین حق” نام گرفته توسط آقای “بوریس استارک” ارائه گردیده است. نظریه تضمین حق ضمن تفکیک حقوق مربوط به جسم و جان انسان از حقوق مادی و معنوی او، به دنبال اثبات برتری و رجحان حقوق مربوط به جسم و جان اوست و می‌گوید “هرکس حق دارد در جامعه خود سالم و ایمن زندگی کند و حقوق او تضمین شود. هیچکس حق ندارد حقوق و سلامتی و ایمنی زندگی دیگران را به خطر اندازد. پس به محض اینکه حقی از بین رفت و زیانی وارد شد عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام به جبران زیان، مسئولیت مدنی نامیده می‌شود. حسن بزرگ این نظریه آن است که به تضمین حقوق افراد زیان‌دیده و حمایت قانونی از آن توجه و تأکید دارد. درمجموع می‌توان گفت مبنای تشخیص مسئولیت مدنی به عوامل اجتماعی ـ فرهنگی ـ اخلاقی و عرف و اصول موردقبول هرجامعه بستگی دارد که با پیشرفت جوامع انسانی پیچیده‌تر می‌گردد. در چنین شرایطی است که بیمه می‌تواند بسیاری از خلاءها و کمبودها را در عرصه حمایت از حقوق افراد جامعه بپوشاند.

در مقایسه سه نظریه فوق‌الذکر استاد دکتر ناصر کاتوزیان نوشته‌اند:

“گرچه نظریه تضمین حق” نیز در ایجاد مسئولیت مدنی نقش مؤثری دارد ولی هیچیک از نظریه‌های ابرازشده نمی‌توانند به تنهائی و به طور انحصاری مبنای مسئولیت مدنی قرار گیرند.” درهریک از این نظریه‌ها “حقیقتی انکارناپذیر وجود دارد”{ به نظر ایشان آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است} “و این ابزارهای منطقی تنها وسایل راهگشائی به این هدف است.


3 دیدگاه دربارهٔ «مسولیت مدنی – Civic responsibility»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *