مسئولیت غیر قرار دادی در حقوق ایران و فرانسه

مدت زمان مطالعه این مطلب: 13 دقیقه

در این نوشته شما با ” مسولیت غیر قراردادی در حقوق ایران و فرانسه ” آشنا می شوید .

نویسنده : بهرام آزین – رئیس دادگستری بوشهر

تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز است و در غیر اینصورت شرعا و قانونا حرام می باشد .

مسئولیت غیر قرار دادی در حقوق ایران و فرانسه

منشأ مسئولیتی که متوجه شخص میشود زمانی عقد و زمانی غیر عقد است که آنرا مسئولیت غیر قرار دادی می خوانند .
این نوع اخیر از مسئولیت ممکن است از شبه عقد،شبه جرم، جرم و یا قانون ناشی شده باشد و بطور کلی بمسئولیت ناشی از جرم La responsabilite delictuelle موسومند .
یکی از اقسام مسئولیتهای مذکور قاعده اتلاف و تسبیب است که ماذیلا از نظر حقوق ایران و فرانسه بشرح آن اقدام مینمائیم قانون مدنی ایران دو قاعده مذکور را از فقه اسلامی اتخاذ نموده است و فقها آنرا اسباب ضمان شناخته اند چنانچه صاحب شرایع تحت عنوان غصب و ضمان ناشی از آن میفرماید:
« و هنا اسباب اخریجب معها الضمان .
الاول:مباشره الاتلاف . سواء کان المتلف عینا کقتل الحیوان المملوک و تخریق الثوب او منفعته کسکنی الدارور کوب الدابته و ان لم یکن هناک غصب،
الثانی :التسبیب :و هو کل فعل یحصل التلف بسببه کحفر البئر غیر الملک و کطرح المعاثر فی المسالک لکن اذا ما جتمع السبب و المباشر قدم المباشر فی الضمان علی ذی السبب کمن حفر بئرا فی ملک غیره عدوانا“ فدفع غیره فیها انسیانا فضمان ما یجتیه الدفع علی الدافع و لا یضمن المکره المال وان باشر الاتلاف والضمان علی من اکرهه لان المباشره ضعفت مع الاکراه فکان ذو السبب هنا اقوی »
حاصل ترجمه این است :« در اینجا موجبات دیگر ضمان نیز وجود دارد که عبارتند از :
اول- مباشرت در اتلاف مباشر ضامن تلف است. خواه مال عین باشد مثل کشتن حیوان اهلی و دریدن جامه یا منفعت مانند سکونت در خانه یا سواری چهار پا ولو اینکه عمل بقصد غصب انجام نیافته باشد.
دوم: تسبیب : و آن عبارت از هر عملی است که سبب تلف مال دیگری شود مثل کندن چاه در ملک دیگری که موجب افتادن شخص یا حیوانی شود و یا افکندن چیزهائی در راه مردم که سبب لغزیدن و زمین خوردنشان گردد- اگر سبب و مباشر مجتمع گردند ضمان مباشر مقدم است- چنانچه کسی عدوانا“ چاهی در ملک دیگری حفر کند سپس شخص ثالثی رابعی را در آن بیفکند ضمان برعهده مباشر است اما اگر مباشر مگره باشد ضمان بر عهده ذی سبب قرار میگیردزیرا اجبار موجب تضعیف مباشرت است وسبب قوی تر از آن میباشد .»
نویسندگان قانون مدنی ایران قواعد مذکور را در موارد ۳۲۸ تا ۳۳۵ ذکر نموده اندمنتهی بنظر میرسد که مواد۳۳۳ تا ۳۳۵ مستقلا از مواد ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶قانون مدنی فرانسه ملهم شده باشد روی این نظر بنگاشتن این مختصر اقدام گردید .
قبل از شرح موارد افتراق و موارد مذکور لازم میدانم که بدواً بطور اجمال از دو تئوری مسئولیت و تقصیر و مبنای آنها نام برده شود .
۱-تئوری تقصیر – یا نظریهُ شخصی Systeme de la responsabilite subjestveقبل از گسترش ماشینیسم این نظریه رایج بود .
« مجنی علیه نسبت بتمام آنچه که از دست داده و نسبت بتمام خسارت خود حق اقامه دعوی مدنی و تقا ضای جبران آنها را دارد » زیرا معتقد بودند که هرعاقل بالغ مختاریکه در عمل خود مرتکب تقصیر گردد و در نتیجه زیانی متوجهُ غیر سازدملزم بجبران آن میباشد و لذا صغیر و مجنون و مکره از جبران خسارت معاف بودند.
این نظریه خود یکی از تجلیات روح ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه بشمار میرود چه این ماده
Art –۱۳۸۲-Tout fait quelconque de lhomme quicause a autrui un dammage oblige celui par la faut duquel il est arrive a la reparer .
صراحت دارد که :« هر عمل شخصی که موجب خسارت دیگری گردد آنشخص بخاطر « تقصیری »که مرتکب شده است مجبور بجبران خسارت وارده میباشد بدیهی است که تقصیر را جز بعاقل بالغ مختار نمیتوان نسبت داد.
۲- نظریه مسئولیت یا تئوری عینی Systeme de la responsabilite objective پس از توسعه ماشینیسم فکرمسئولیت عینی بر فکر مسئولیت شخصی که مبتنی بر قصد و اراده فاعل بود غلبه کرد و در نتیجه تئوری ریسک رو بتجلی نهاد و لو بدون دست آویز محکم قانونی قبولاندن آن دشوار بلکه ممتنع بنظر میرسیداما حقوق دان مردم دوست نمی تواند مشاهده کند که کارگر دست از دست داده از کار طرد می شود پناهی ندارد و از این رو به چاره اندیشی می افتد و تجلی دیگر ماده ۱۳۸۲ مزبور را مستمسک قرار میدهد .
چه ماده صراحت دارد که Tout fait quelconque و هر عمل شخصی …)بنابراین «عمل fait»جانشین «تقصیر faute»میگردد واشکال قصد واختیار برداشته میشود سپس با تفسیر موسع مواد۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ هر گونه ابهام وشک برطرف می گردد ولی بدون شناسائی تقصیر کاملا پرده از روی ظن برداشته نمیشود پس: تقصیر چیست- علمای حقوق در اینمورد دادسخن داده اند و ما حصل آنها در سه جمله زیر خلاصه میگردد.
الف- تقصیر عملی است مخالف قانون
ب- ممکن است عملی مخالف قانون نباشد ولی تقصیر محسوب گردد
ج- تقصیر از اجرای حق نیز ناشی میگردد
بدیهی است که عمل مخالف قانون جرم است و چنانچه عملی بر اثر بی مبالاتی و سهل انگاری موجب اضرار بغیر گردد شبه جرم خوانده میشود واین مفهوم از ماده ۱۳۸۳ (ق م فرانسه)متخذ است که میگوید
Art-1383-chacun est responsabille du dommage qu il a cause Mon seul eme nt par san fait mais ellcore par sa negligence ou par son
imprudence
« هر کس مسئول خسارتی است که نه تنها بر اثر ارتکاب تقصیر بلکه بعلت سهل انگاری و بی احتیاطی خود آنرا ایجاد نموده است» نزدیک بهمین مضمون ومفهوم را ماده ۳۲۸ قانون مدنی ایران بیان میکند .
ماده ۳۲۸ « هرکسی مال غیر را تلف کندضامن آنست باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است گرچه لفظ خسارت بمادی و معنوی اطلاق میگردد ولی بنظر میرسد که ماده ۳۲۸ (ق. م. ایران) در قسمتی گویا تر از دو ماده ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳(ق.م.فرانسه) تنظیم شده باشد زیرا در قانون اخیر لفظ خسارت به مبین محتاج است چه هر چند خسارت عمومیت دارد اما تنها افراد تحصیل کرده و حقوق خوانده نباید مطمح نظر مقنن قرار گیرد بلکه باید قانون را طوری تدوین کند که افراد بی اطلاع از اصطلاحات حقوقی و کم سواد هم از آن متمتع گردند . اینست که مقنین ایرانی بتبعیت از فقه اسلامی پس از پایان «هر کسی مال غیر را تلف کند »با توضیح قیمی و مثلی و عین و منفعت بودن آنرا تکمیل مینماید و حتی باین اکتفاء نکرده حکم ایجاد عیب و نقص را نیز بیان میکند تا کاملا رفع ابهام بعمل آید ولی در قسمت دیگر یعنی آنجا که ذکر (بدون عمد) مینماید نمیتواند رساتر از (سهل انگاری و بی احتیاطی) موجود در ماده ۱۳۸۳ ق-م فرانسه باشد چه تشخیص عمد از غیر عمد که اولی منوط و مشروط بقصد میباشد برای قاضی دشوار بلکه باید گفت ممتنع است زیرا قصد امری درونی و معنوی و قرائن نمیتوانند بیان کننده آن باشند ولی تقریبا“ همه کس بخوبی میتواند سهل انگاری و بی احتیاطی را از غیر آن تمیز دهد .
فرضا“ کسیکه موز را بطور تکفروشی میفروشد باید احتیاط کرده سبدی هم بگذارد و بمشتری بگوید که پوست را در آن بیفکند و بالعکس مشتری باید احتیاط نموده پوست موز را در جائی که خارج از عبور و مرور است جمع کند تا موجب زمین خوردن عابر نگردد ممکن است گفته شود که این مسئله در مورد تسبیب مفروض ماده ۳۳۱ قانون مدنی ایران بیان شده است ولی اشکال ما در مسئله غیر عمد است که چگونه باید توجیه شود .
اما در مورد « تقصیر ناشی از اجرای حق» که متجاوز از حق تعبیر می گردد ماده ۳۰ قانون مدنی ایران میگوید :
« هر مالکی نسبت به ما یملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد واین استثناء را در ماده ۱۳۲ بدین نحو بیان مینماید« کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که بقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد»
هر چند در این ماده بیان « در ملک خود تصرفی کند»عمومیت دارد ولی در ماده۱۳۳ با ذکر : تمیتواند…در باز کنداگر چه دیوار ملک مختص او باشد »حد اقل این تصرف را روشن مسازد چه خوب بود مقنن ایرانی ماده۱۳۲ را کلی تر و جامع تر بیان مینمود تا شامل ملک و غیر ملک بطور یکسان گردد فی المثل اگر بجای « ملک خود» « مال خود»ذکر و بقیه ماده را بتبعیت از آن تنظیم میکرد وآنرا یکی از مواد مقدمه قرار میداد بنظر جامع ومانع میرسید .
باری بمطلب برگشته مسئله تسبیب را از نظر قانون مدنی ایران و فرانسه مورد رسیدگی وقرار میدهیم برای این امر تحت ماده ۱۳۸۴ ق.م فرانسه را ذکر وسپس به مواد مارا لذکر میپردازیم .
ماده۱۳۸۴ « اشخاص نه تنها مسئول خسارات ناشیه از اعمال شخص خود میباشند بلکه جوابگویی اعمال اشخاص و اشیاء تحت اقتدار خود هستند پدر و نیز مادر پس از مرگ شوهرش مسئول خسارات وارده از ناحیه اطفال صغیرشان میباشند مشروط بر اینکه این اطفال در نزد آنها بسر برند- ارباب و موکل مسئول خسارات ناشیه از مستخدم و وکیل خود در امری که اینان ماُمور انجام آن شده اند میباشند معلم و استاد کار مسئول دانش آموز و شاگرد خود در مدتی که تحت مراقتبشان قرار دارند می باشند این مسئولیتها در صورتی که پدر-مادر –معلم و استاد کار نتوانند اثبات نمایند که قادر بدفع اعمال موجد خسارت نبوده اند صورت وقوع پیدا میکند » .
این ماده که قسمت زیادی از مسئولیتهای غیر قرار دادی را بطور مشروح بیان مینما ید در بحث اتلاف و تسبیب قانون مدنی ایران سابقه ای ندارد زیرا:
اولا در مبحث اجاره اشخاص و حیوان اشاره ای به خسارات ناشیه از طرف اینان بعمل نیامده است معلوم نیست سکوت مقنن روی چه اصلی بوده است فرضا“ اگر اجیرعملی انجام دهد که در آن عمل از طرف ارباب مامور بوده ولی ضمناً زیانی بغیر وارد آید پرداخت خسارت را بچه کسی باید تحمیل کرد آیا چون اجیر ماُمور بوده بنا
بقسمت اخیر ماده۳۳۲ ق م –ایران «هرگاه یکنفرسبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مبا شر تلف شدن آن بشود… مگر اینکه سبب اقوی باشد بنحو یکه عرفاً اتلاف مستند با و باشند و بنا بقاعده المأمور معذور جبران خسارت را برارباب باید تحمیل نمود: یا آنکه چون اخیر غیر محجور میباشد طبق قاعده کلی تسبیب و نیز قسمت اول ماده ۳۳۲ « مباشر مسئول است نه مسبب» اجیر باید تحمل خسارت نماید و در صورتیکه اجیر بی چیز باشد این خسارت چه صورت خواهد گرفت و محکمه چگونه باید حکم دهد زیرا المفلس فی امان اله از بی چیز چیزی نتوان مطالبه نمود و اگر ارباب را عهده دار خسارت نماید خلاف قانون می باشدزیان دیده را نیز نمیشود بگذشت دستور داد از طرف دیگر اگر شق اخیر ماده را بخواهیم اعمال کرد سبب را اقوی بدانیم احراز اولویت سبب مشکل است .
ثانیاً در باره صغار ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی ایران می گوید :
«هر گاه صغیریا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است».
در مورد ضمان صغیر بحث است چه ماده ۱۲۱۲میگوید:
«اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مر بوط با موال و حقوقی مالی او باشد بلااثر است ».
یعنی گفتار و کردار صغیر ایجاد نسبت باموال او نمینماید با اینحال چگونه میتوان صغیر را ضامن خسارت دانست بناچار باید مسئولیت غیر قرار دادی ولی یا قیم را مطرح نمود و چون اینان عهده دار امو مالی صغیرتحت ولایت و قیمومیت خود می باشند باید عهده دار خسارت ناشیه از طرف آنان نیز باشند منتهی این خسارت را را از مال صغیر میپردازد نه از مال خود .
ثالثاً در مورد موکل ماده ۶۷۴ قانون مدنی ایران میگوید:
« موکل باید تمام تعهداتی راکه وکیل در حدود وکالت خود کرده انجام دهد»بعبارت دیگر مسئولیت غیر قرار دادی موکل در این ماده تصریح گردیده است .
اما قانون مدنی ایران نسبت باعمال موجد خسارت نوکر وشاگرد صنعتگرو دانش آموز ساکت است و اگر اعمالی از اینان ناشی گردد که موجد خسارت بغیر باشد چگونه باید تحت رسیدگی قرار گیرد.
باری چه خوب بود که ماده ای نظیر ماده ۱۳۸۴ ق.م فرانسه در قانون مدنی ایران سابقه میداشت تا تکلیف اشخاص اخیر الذکر روشن میشد وهم همه مسئولیت های مذکور را در یکجا جمع میکرد و مجری را از مراجعه بمواد مختلف معاف مینمود.
حال بموضوع اصلی این مقال تحت عنوان مسئولیت ناشی از اشتباه میپردازیم.
بدوا“مواد ۱۳۸۵و۱۳۸۶ ق.م ـ فرانسه و سپس مواد ۳۳۳تا۳۳۵ قانون مدنی ـ ایران را عینا“ ذکر و بعدا“ موارد اتحاد و افتراق آنها را بیان مینمائیم .
مسئولیت ناشی از اشیاء :
ماده ۱۳۸۵ ق.م ـ فرانسه «مالک حیوان و منتفع از آن مادامیکه انتفاع یابد مسئول خسارت از حیوان است خواه آن حیوان تحت مراقبتشان بوده یا گم شده و یا فرار کرده باشد.»
ماده ۱۳۸۶ ق.م ـ فرانسه «مالک بنا مسئول خسارت وارده از خراب شدن ساختمان میباشد در صورتیکه این خرابی معلول عدم محافظت یا بدی بنا باشد».
ماده ۳۳۳ ق. م ـ ایران « صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده ویا از عدم مواظبت او تولید شده است .»
ماده ۳۳۴قانون مدنی ـ ایران« مالک یامتصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هد حال اگر حیوان بواسطه عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود .»
تشریح مواد فوق در دو مبحث صورت میپذیرد .
الف ـ خسارات ناشی از حیوان .
ب ـ خسارات ناشیه از اشیاء .
الف ـ خسارات ناشی از حیوانات :
ماده ۱۳۸۵ ق.م.ـ فرانسه « صاحب حیوان و منتفع را مسئول خساراتی میداند که حیوان ایجاد کرده باشد لفظ حیوان در این ماده باهلی و غیر اهلی یکسان اطلاق میگردد فی المثل در نظر مقنن شیری که از ققفس سیرک میگریزد و ایجاد خسارت میکند یا گاوی که از طویله گریخته زیانی بغیر وارد میسازد تفاوتی ندارد در هر دو صورت صاحب یا منتفع از آن مسئول میباشد زیرا بنظر مقنن اینان اگر چه ممکن است مقصر نباشند ولی اهمال کارند و اگر درد حفظ و مراقبت جانور بنحو شایسته اقدام میکردند و پیش بینی های لازم را معمول می داشتنداین زیان ایجاد نمیشد مشمول این مسئولیت صاحب و منتفع از آن میباشد خواه منتفع مستأجر بوده یا بعاریه گرفته باشد در هر صورت از نظر قانون مسئول است و نیز از لحاظ قانون فرقی ندارد که حیوان تحت مراقبت بوده یا گم شده یا فرار کرده باشد رویه قضائی فرانسه پا را فراتر گذاشته دامنه ریسک را وسیع تر کرده و مشمول دائره عمل موجود در ماده ۱۳۸۲ را بیشتر نموده و چنین راُی داده است که اگر کسی بدون استفاده از حیوان عهده دار مراقبت از آن باشد و در آن سهل انگاری نماید هم مسئول است فرضا“ کسی که نعلبندی اسبی را بعهده گرفته و یا دامپزشکی که مداوای سگ هاری را تقبل نموده است در عمل خود اهمال نماید مسئول خواهند بود .
اما در مورد نوکر و نماینده موضوع صورت دیگری دارد ـ زیرا اینان تحت اقتدار ارباب خود می باشند و مجبورند که بدستور او رفتار نمایند بنا بر این اگر طبق دستور رفتار نمودهیا حیوان را بنحویکه مأمورند اداره نمایند و در نتیجه حیوان موجب خسارت گردد صاحب حیوان مسئول است مگر اینکه شابت شود مستخدم یا نماینده از دستور عدول نموده ویا اهمال در حفظ کرده است .
حال ببینیم که اگر محافظ خود مورد صدمه قرار گیرد وضع بچه نحو خواهد بود :
رویه قضائی بر این است که اگر مالک ثابت کند که محافظ خود مسبب بوده از مسئولیت مبرا است و الا ضامن میباشد .
مسئله دیگری که مطرح میشود اینست که اگر جانوری فرار کند و عابری در صدد توقف او بر آید و بالنتیجه مصدوم گردد یا خسارتی بغیر وارد آید زیان را چه کسی باید تحمل نماید .
در مورد صدمه بخود عابر در بدو امر چنین بنظر میرسد که طبق قاعده اقدام کسی مسئول زیان او نیست ولی با توجه باین که اقدام او برای جلو گیری از خسارت بیشتر بوده باید جبران زیان را بر مالک حیوان تحمیل کرد .
قانون مدنی ایران در ماده ۳۳۴ میگوید : اگر مالک یا متصرف حیوان در حفظ تقصیر نماید مسئول است ولذا در موردد فرار کردن یا گم شدن حیوان قانون ساکت است فقط در صورتیکه بتوان فرار و گم شدن را مستند بتقصیر نمود میتوان مالک و متصرف را مشمول دانست والا مسئولیت متوجه کسی نخواهد بود در صورتیکه قانون فرانسه در هر صورت مالک و منتفع را مسئول میداند و لفظ حیوان مندرج در ماده ۳۳۴ نمیتوان عمومیت داشته باشد زیرا با توجه بماده ۵۰۷ قانون مدنی ـ ایران که میگوید «…..به بیان مسافت و محلی که راکب یا نحمول باید بآنجا حمل شود »و ماده ۵۰۸ « ….تعیین راکب یا محمول » ماده ۵۰۹ «….در وقت معین محمول را بمقصد نرساند….»
معلوم میشود که نظر قانونگزار به تبعیت از فقه اسلامی حیوانات اهلی بوده است نه غیر آن ولذا آن ماده نمی تواند حیوانات غیر اهلی را که سیرک داران اداره مینمایند شامل گردد.
مؤید نظر ما کتاب حقوق مدنی ایران تألیف مرحوم منصور السلطنه عدل و حقوق مدنی تألیف دکتر امام جمعه است که بحثی در حیوانات غیر اهلی بعمل نیاورده اند .
این مسئله باید مورد نظر مقنین و موجدین رویه قضائی قرار گیرد که :
اولا ـ سکوت قانون را در مورد حیوانات گم شده و فرار کرده تکمیل نمایند .
ثانیا“ ـ دیره شمول را وسیع تر نموده تا حیوانات غیر اهلی را نیز شامل گردد.
ثالثا“ـ لفظ متصرف را توجیه نمایند .
سئوال پیش میاید که فرضا“ نعلبندی مشغول کوبیدن نعل اسبی است بوق ماشینی سبب رمیدن حیوان میگردد و در ننتیجه خسارتی بغیر وارد میشوود جبران خسارت با کی است از نعلبند و راننده ماشین کدامیک مسئولند آیا باید راننده را بموجب قسمت اخیر ماده ۳۳۴ که میگوید : «اگر حیوان بواسطه عمل کسی منشأ خسارت گردد فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود »مسئول دانست یا آنکه بقسمت اول ماده استناد کرد نعلبند را که فعلا“«متصرف»حیوان بوده و در «حفظ»آن « تقصیر »نموده است مسئول شمرد .
ب ـ مسئولیت ناشی از اشیاء :
با توجه بمواد ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ق.م ـ فرانسه این مبحث را در دو قسمت میتوان تشریح کرد :
۱- ساختمان . ۲- سایر اشیا ء .
۱- ساختمان ـ ماده ۱۳۸۴ میگوید مالک بنا مسئول خسارتی است که بر اثر خرابی متوجه بغیر میگردد بنا بر این :
اولا ـ فقط مالک مسئول آنست و نمیتوان این مسئولیت را بمستأجر یا کسی که بنحوی از انحاء منتفع از آنست سرایت داد.
ثانیا“ـ فرق نمیکند که این خرابی کلی یا جزئی باشد همینکه خرابی مصداق پیدا نموده و موجب تضرر گردد مالک مسئول میباشد .
ثالثا“ـ خرابی بر اثر عدم مراقبت یا بدی بنا باشد. والا فرس ماژور و امور قهریه خارج از موضوع میباشد.
ساختمان شامل تمام بنائی است که در روی زمین برافراشته شده باشد و اجزاء آن را نیز شامل میگردد و آراء قضائی حوادث ناشی از آسانسور و ماشین هائیکه در بنا نصب میشود را هم مشمول این ماده نموده است .
ماده ۳۳۳قانون مدنی ـ ایران میگوید « صاحب دیوار یا عمارت و یا کارخانه…» با توجه بماده ۱۳۸۶ ق.م ـفرانسه پیداست که ماده ۳۳۳ از قانون اخیر الذکر اقتباس شده است منتها در قانون اخیر لفظ Batiment بطور اطلاق ذکر شده ولی در قانون ایران دیوار عمارت و کارخانه بصورت تفصیل بیان گردیده و گمان نمیرود که بیش از حد لفظ ساختمان بتوانندمفید معنا قرار گیرند و تنها استفاده ای که ممکن است از این تفصیل بعمل آید استفاده از کلمه کارخانه است که بتوان حکم ترکیدن دیگ بخار و امثاال آنرا از این ماده استنباط نمود .
و نیز وضع هر دو ماده اتحاد آنها را روشن میسازد زیرا قانون ایران پس از بیان حکم مسئولیت میگوید : : « مشروط بر اینکه قانون فرانسه هم پس از ذکر مسئولیت میگوید :
.Lorsqu elle est arrive par
اما موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد اینست که قانون فرانسه شرط مسئولیت مالک را عدم محافظت یا بدی بنا میداند
Par une suite du defaut d entretien ou par le vice de sa canstruction .
در صورتیکه قانون مدنی ایران میگوید « در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا ….» معلوم نیست مراد از این جمله چیست آیا مقنین این است که عیبی از پیش یعنی هنگام ساختمان در بنا بوده و مالک هم از آن آگاهی داشته است یا آنکه عیبی بعدا“ ایجاد شده و مالک مطلع از آن بوده بهر حال جمله « مالک مطلع بر آن بوده» ماده را مشوش بنظر میرساند . در صورتیکه اگر عین ماده فرانسه ترجمه میشد این تشویش وجود نمی یافت .
۲- سایر اشیاء- در این مبحث می خواهیم بدانیم که مسئولیت حوادث ناشی از سایر اشیاء مثل افتادن درخت و انفجار ماشین و امثال اینها را بچه کسی باید تحمیل کرد زیرا از مواد ۱۳۸۵و ۱۳۸۶ نمیتوان حکمی پیدا نمود.
فعلا در فرانسه رویه قضائی بر این است که باید از ماده ۱۳۴۸ استفاده نمود زیرا ماده مذکور میگوید«…جوابگوی اعمال اشخاص و اشیاء تحت اقتدار خود هستند….»و از لفظ des choses (اشیاء) معنی عام تری استنباط مینمایند و اینگونه موارد را با ماده مذکور تطبیق میدهند.متأسفانه از مواد قانون مدنی ایران چنین استنباطی نمیتوان بعمل آورد تا رویه قضائی چه باشد.
ولی نظیر ماده ۳۳۵ قانون مدنی –ایران در قانون مدنی فرانسه بصورت ماده سابقه ندارد تنها در رویه قضائی آن کشور آرائی دیده میشود که نسبت به برخورد دو شئی یا دو حیوان از تبصره های ماده ۱۳۸۴ استنباطاتی بعمل آورده اند و باید گفت این ماده از قانون مدنی ایران جنبه تازگی و بکریت دارد و اگر بعد از دو اتو مبیل (دو حیوان)هم اضافه میشد کمال آن بیشتر میگردید .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *