نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴

عنوان مقاله : نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی از قانون تجارت

نویسنده : دکتر محمود عرفانی

مقدمه

تعیین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران ( اعم از هیئت مدیره و مدیر عامل ) در شرکت های سهامی از اهمیت فوق العاده برخوردار است اگر مدیران از اختیارات خود تجاوز یا سوء استفاده نمایند نه تنها موجبات تضرر سهامداران و سلب اعتماد آنان را فراهم می سازند بلکه خود نیز مواجه با مسئولیت مدنی و احتمالاً مسئولیت جزائی پیش بینی شده در قانون می گردند .

در مورد اختیارات مدیران ماده ۱۱۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ مقرر میدارد : “جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشد . مشروط برآنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد .

محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است ” .

با توجه به ماده فوق سؤالات ، مطرح می گردد که آیا تفویض اختیارات تام به مدیران منطقی است و یا اینکه اساسنامه یا مجامع عمومی باید بتواند اختیارات مدیران را محدود نماید ؟ آیا حمایت از اشخاص ثالث ذینفع ضروری میباشد یا خیر ؟

آیا باید اختیارات ارکان تصمیم گیرنده ( مجامع عمومی ) وارکان اداره کننده ( مدیران ) از هم منفک ومجزا باشد یا اینکه آنها بطور سلسله مراتب ( مافوق و مادون ) انجام وظیفه نمایند ؟ در صورت اخیر آیا اختیارات مدیران از باب وکالت میباشد یا قلمرو ؟ اختیارات آنان را قانون تعیین نموده است ؟

ما ذیلاً موضوع را در سه بخش مورد مطالعه قرار می دهیم :

بخش اول – قلمرو اختیارات مدیران

بخش دوم – محدودیت اختیارات مدیران

بخش سوم _ مسئولیت مدنی و جزائی مدیران

بخش اول : قلمرو اختیارات مدیران

با توجه به ماهیت حقوقی شرکت سهامی واینکه شرکت شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران دارد اصولاً باید قائل به تفکیک اختیارات مدیران از اختیارات مجامع عمومی گردید تا هر ارگانی اختیار لازم برای انجام وظایف قانونی خود داشته باشد . از طرف دیگر با توجه به مسئولیت مدنی و جزائی مدیران منطقی به نظر میرسد که اختیارات قانونی لازم و کافی برای انجام وظایف مدیریت به آنان تفویض گردد . اگر مدیران از مجامع عمومی تبعیت نمایند این امر موجبات حذف اختیارات آنان را فراهم می سازد که با سیستم مدیریت به هیچ وجه سازگار نخواهد بود .

الف : اختیار قانونی مدیران ( کلیات )

قسمت اول ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت میگوید : ((. . . .. . . مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند . . . . )) قبلاً توضیح این نکته ضروری است که هیئت مدیره شرکت سهامی توسط مجمع عمومی عادی از میان سهامداران با اکثریت نسبی انتخاب میشوند ( ماده ۸۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) مجمع مزبور میتواند هیئت مدیره را کلاً عزل نماید ، ( ماده ۱۰۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) و برابر ماده ۱۱۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضا خود یک رئیس ویک نائب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب مینمایند . ضمناً مدت ریاست یا نیابت آنان نباید از مدت مدیریتشان که حداکثر ۲ سال میباشد تجاوز کند . هیئت مدیره مکلف است لااقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیر عاملی شرکت انتخاب نماید ، ضمناً هیئت مدیره همیشه میتواند مدیر عامل را عزل کند . اگر مدیر عامل بخواهد در عین حال رئیس هیئت مدیره باشد باید سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی آنرا تصویب کند والا قبول دوسمت منع قانونی خواهد داشت ( مستفاد از ماده ۱۲۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ). آنچه مسلم است مسئولیت اداره شرکت سهامی با مدیران آن شرکت می باشد و با قبول اینکه اختیار با مسئولیت ملازمه دارد قانونگذار در قسمت اول ماده ۱۱۸ مذکور به مدیران اختیارات لازم برای اداره امور شرکت تفویض نموده است تا مدیران بتوانند از اختیارات وسیع خود بنفع شرکت و بنفع سهامداران و اشخاص ثالث استفاده نمایند . درقانون تجارت فرانسه نیز هیئت مدیره از اختیارات بسیار وسیعی بهره مند میباشد و از آنها در هر مورد بنام شرکت استفاده مینمایند ولی قانون کلیه اختیارات آنان را بطور صریح و دقیق تعیین ننموده است .

در قانون تجارت ایران برخی از اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل احصاء شده است :

ب :اختیارات قانونی هیئت مدیره

۱-انتخاب و عزل رئیس و نائب رئیس

این هیئت مکلف است در اولین جلسه خود از بین اعضاء مربوط یک رئیس ویک نائب رئیس که باید از اشخاص حقیقی بوده و مدت ریاست یا نیابت آنان نیز بیش از مدت عضویتشان در هیئت مدیره نباشد . انتخاب نماید . هیئت مدیره در هر موقع حق دارد رئیس و نائب رئیس مذکور را از سمت های خود عزل نماید ( ماده ۱۱۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ).

۲-دعوت مجامع عمومی

هیئت مدیره موظف است مجامع عمومی شامل . مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را در موارد احصاء شده در قانون تجارت دعوت نماید ( مواد ۹۲ و ۱۲۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) هیئت مدیره در هر موقع که تشکیل جلسه میدهد باید صورتجلسه ای با شرایط مندرج در ماده ۱۲۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت تنظیم کرده و آنرا حداقل به امضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برساند .

۳-انتخاب مدیر عامل

هیئت مدیره مکلف است اقلاً یک نفر شخص حقیقی را برای مدیر عاملی شرکت از میان خود یا خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب کرده و حدود اختیارات و مدت مدیریت او را که نباید از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر باشد تعیین نماید ( مستفاد از ماده ۱۲۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) .

۴- اجازه معاملات مندرج در ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت

در مورد معاملات بین موسسات و شرکتهائیکه تداخل مدیریت در آنها وجود دارد ماده ۱۲۹ مذکور عضو هیئت مدیره و مدیر عامل معامله کننده را مکلف نموده و درصورتی که معاملاتی با شرکت یا بحساب شرکت اعم از معامله مستقیم یا غیر مستقیم انجام داده و یا در آنها سهیم شوند ، از هیئت مدیره کسب مجوز نمایند . و هیئت مدیره نیز باید بلافاصله مراتب را به اولین مجمع عمومی سهامداران و به بازرس شرکت گزارش نماید ( ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ).

۵-گزارش وضع مالی شرکت وکسر اندوخته قانونی

هیئت مدیره باید حداقل هر ۶ ماه یکبار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و آنرا به بازرس یا بازرسان بدهد و بعد از انقضاء سال مالی شرکت نیز باید ظرف مدتی که در اساسنامه پیش بینی شده است مجمع عمومی عادی سالیانه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت کند ( مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) .

هیئت مدیره موظف است در هر سال یا ۵ درصد از سود خالص شرکت را بعنوان اندوخته قانونی تا سقف کل سرمایه شرکت کسر نماید (مستفاد از ماده ۱۴۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) .

۶-دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای کاهش اجباری سرمایه

درصورتیکه شرکت حداقل نصف سرمایه خود را بر اثر زیانهای وارده از دست بدهد هیئت مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت را برای اتخاذ تصمیم در مورد انحلال یا بقاء شرکت دعوت نماید ( قسمت اول ماده ۱۴۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) ضمناً مجمع عمومی فوق العاده میتواند براساس پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش اختیاری سرمایه با شرایط پیش بینی شده در موارد ۱۸۹ و ۱۹۰ تا ۱۹۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اتخاذ تصمیم نماید .

۷-گزارش در مورد افزایش سرمایه

-هیئت مدیره مکلف است جهت افزایش سرمایه شرکت گزارش توجیهی نسبت به لزوم افزایش سرمایه و نیز گزارشی درباره امور شرکت از آغاز سال مالی و سایر شرایط مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۶۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت تهیه نموده و به مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم تقدیم نماید .

-هیئت مدیره در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه باید حداکثر ظرف یکماه ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به میزان سرمایه ثبت شده شرکت مراتب را به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید ( ماده ۱۶۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

-هیئت مدیره باید گزارش توجیهی در مورد سلب حق تقدم از سهامداران قدیم در خرید سهام جدید شرکت به پول نقد تهیه نموده و جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم نماید ( ماده ۱۶۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تبصره آن ).

۸-گزارش سالیانه

-هیئت مدیره باید برابر ماده ۲۳۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال مالی و همچنین تراز نامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را بانضمام گزارش راجع به فعالیت وضع عمومی شرکت در طی سال مالی فوق با رعایت مواد ۲۳۳ تا ۲۳۹ و ۲۴۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت تنظیم و ۲۰ روز قبل از تاریخ جلسه عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرسان قرار دهد .

-سود قابل تقسیم شرکت که بوسیله مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین میشود باید ظرف ۸ ماه پس از تصویب مجمع مزبور بین صاحبان سهام تقسیم گردد در صورتیکه مجمع عمومی در مورد نحوه پرداخت سود قابل تقسیم تصمیم نگرفته باشد هیئت مدیره نحوه پرداخت را معین مینماید ( قسمت دوم ماه ۲۴۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) .

ج – اختیارات قانون مدیر عامل

مدیر عامل شرکت سهامی که منتخب هیئت مدیره میباشد در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد توضیح آنکه نام ومشخصات مدیر عامل و حدود اختیارات او باید با ارسال یک نسخه از صورتجلسه هیئت مدیره قابل عزل می باشد ( مستفاد از مواد ۱۲۴ و تبصره ۱۲۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) .

با عنایت به مواد مذکور ملاحظه می شود که مدیر عامل باید از هیئت مدیره تبعیت نماید و نیازی نیست که هیئت مزبور عزل او را توجیه کند این طرز تفکر به نیازهای مدیریت پاسخ مثبت نخواهد داد زیرا مساله مدیریت امروزه فوق العاده حائز اهمیت بوده و بر همین اساس عده ای از حقوقدانان فرانسه تفکیک اختیارات مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره را از هیئت مدیره توصیه نموده اند . برپایه همین طرز تفکر ماده ۱۱۳ قانون شماره ۶۷۵۹۹ – ۱۲ ژوئیه ۱۹۶۷ فرانسه میگوید : ” رئیس هیئت مدیره با مسئولیت خود عهده دار مدیر عاملی شرکت بوده و نماینده شرکت در روابط با اشخاص ثالث محسوب می شود و جز اختیاراتی که قانون صراحتاً آنها را در اختیار مجامع عمومی سهامداران و در صلاحیت خاص هیئت مدیره پیش بینی نموده رئیس هیئت مدیره در حدود موضوع شرکت دارای اختیارات بسیار وسیعی بمنظور اقدام در هر مورد بنام شرکت می باشد . ملاحظه میشود که رئیس هیئت مدیره که در عین حال مدیر عامل شرکت نیز می باشد هر چند که قابل عزل توسط هیئت مدیره بود ، لیکن دارای اختیارات وسیعی است که آنرا مستقیماً از قانون کسب می نماید بشرط آنکه اختیارات مزبور در حدود موضوع شرکت بوده و از موارد احصاء شده ای که در صلاحیت مجمع عمومی و یا هیئت مدیره است نباشد .

رویه قضایی فرانسه محدود کردن اختیارات مدیران را بطور مضیق تفسیر نموده ومعتقد است که این محدودیت نباید موجبات سلب مدیریت او رافراهم سازد

بند ۳ ماده ۱۱۳ مزبور تعهدات رئیس هیئت مدیره ( مدیر عامل ) درمقابل اشخاص ثالث را ولو اینکه خارج از موضوع شرکت باشد قانونی دانسته ?AY????????????????????????????????????????????????????‚????????

د – اختیارات قانونی رئیس هیئت مدیره

این اختیارات عبارتند از :

۱-دعوت واداره جلسات هیئت مدیره – رئیس هیئت مدیره مکلف است علاوه بر دعوت مجامع عمومی سهامداران ، در مواردی هم که هیئت مدیره موظف به دعوت مجامع مزبور می باشد آنها را دعوت نماید و هرگاه رئیس هیئت مدیره نتواند بطور موقت وظایف خود را انجام دهد نایب رئیس هیئت مدیره وظایف وی را انجام خواهد داد ( مستفاد از مواد ۱۲۰ و تبصره ۲ ماده۱۱۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) .

۲- ریاست مجامع عمومی – مجامع عمومی بوسیله هیئت رئیسه ای که مرکب از یک رئیس و دو ناظر ویک منشی می باشد اداره می شود ریاست هیئت مزبور و مآلاً مجمع بارئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در دو مرود :

-اساسنامه ترتیب دیگر مقرر داشته باشد .

-انتخاب و عزل کلیه مدیران یا بعضی از آنان جز دستور جلسه مجمع باشد .

درصورت فوق رئیس مجع از بین صاحبان سهام حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد ( ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

۳- اعلام تنفس- در مواردیکه مجمع عمومی نتواند درباره کلیه موضوعات دستورجلسه مجمع اتخاذ تصمیم نماید رئیس هیئت مدیره اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه آینده را که نباید از دو هفته بیشتر باشد تعیین می نماید . ضمناً تجدید جلسه نیازی به دعوت واگهی مجدد نخواهد داشت ، بدیهی است که جلسه اخیر مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت پیدا خواهد کرد و از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت . جلسه ای به وسیله منشی تنظیم می گردد که رئیس و سایر اعضاء هیئت آنرا امضاء نموده ویک نسخه از آن در مرکز اصلی شرکت نگهداری میشود ( مستفاد از مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ).

۵-اعلام مطالب به اداره ثبت شرکتها – یک نسخه از صورتجلسه مجمع توسط رئیس هیئت مدیره یا سایر مدیران در موارد زیر به مرجع ثبت شرکتها ارسال می گردد (مستفاد از ماده ۱۰۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ).

انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

تصویب ترازنامه

کاهش یا افزایش سرمایه

تغییرات در اساسنامه

انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

بخش دوم – محدودیت اختیارات مدیران

بموجب قسمت دوم ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، مدیران نمی توانند در مسائلی که تصمیم گیری درمورد آنها در صلاحیت مجامع عمومی سهامداران می باشدمداخله نمایند و همچنین مدیران حق اتخاذ تصمیم و اقدام در خارج از موضوع شرکت را ندارند . از طرف دیگر قانونگزار محدودیت های دیگری نسبت به تصمیمات مدیران در موارد مختلف ، بشرح زیر پیش بینی نموده است :

الف – منع مداخله مدیران در وظایف مجامع عمومی سهامداران

با توجه به خصوصیت حقوقی شرکت سهامی باید اصل تفکیک اختیارات را در ارگانهای مختلف شرکت پذیرفت بنابراین مدیران حق ندارند در اعمالی که طبق قانون صراحتاً در صلاحیت مجامع عمومی سهامداران قرار داده شده مداخله نمایند ، مانند : افزایش سرمایه ( ماده ۱۵۷ تا ۱۸۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) ، کاهش سرمایه ( از ماده ۱۸۹ تا ۱۹۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) .تغییرات در اساسنامه ، انحلال شرکت قبل از موعد و تغییر نوع شرکت ( ماده ۸۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) ، انتخاب و عزل مدیران و بازرسان ، تعیین روزنامه کثیرالانتشار ، رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران یا بازرس و بازرسان وسایر امور مربوط به حسابهای سال مالی و تقسیم سود سالیانه ( مواد ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۱۰۷ ، ۲۴۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) .

درلایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانونگزار در مورد اختیارات مدیران راجع به انتقال اموال غیر منقول شرکت و یا واگذاری حق بهره برداری بدیگران با ضمانت و تضمین در مقابل ثالث سکوت اختیار نموده است . پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت موضوع در این زمینه هیئت مدیره قبل از انجام عملیات اجازه مجمع عمومی را کسب نماید . در حقوق فرانسه هیئت مدیره میتواند بدون اجازه مجمع اقدام به اعمال مزبور نماید ولی رئیس هیئت مدیره میتواند بدون اجازه مجمع اقدام به اعمال مزبور نماید ولی رئیس هیت مدیره یا مدیر عامل در این قبیل موارد باید از هیئت مدیره کسب اجازه بنماید ( بند ۴ ماده ال ۱۹۸ فرانسه ) بشرط آنکه تغییری در اساسنامه شرکت حاصل نشود ، اما اگر اقدامات مدیران موجبات تغییر در اساسنامه را فراهم نماید بدیهی است اتخاذ تصمیم در این زمینه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود .

ملاحظه میشود که قانونگزار در حقوق ایران موارد ممنوعیت مداخله مدیران را در وظایف مجامع عمومی صراحتاً تعیین نکرده و به مجمع عمومی حق محدودیت اختیارات مدیران را داده است . در حقوق فرانسه هر چند با توجه به ماده ۹۸۰ قانون ۱۲ ژوئیه ۱۹۶۷ اختیارات مدیران مانند مجامع عمومی بطور صریح بیان نشده است ولی قانونگزار حق محدودیت اختیارات مدیران را به مجامع عمومی نداده و فقط به هیئت مدیره اجازه داده است که اختیارات مدیر عامل را طبق اساسنامه محدود سازد ، که بنظر جمعی ازحقوقدانان این محدودیت نیز نباید موجب سلب مدیریت از مدیران گردد .

ب- منع اقدام مدیران در امور خارج از موضوع شرکت

مدیران اعم از هیئت مدیره و مدیر عامل حق ندارند در مورد مسائلی که خارج از موضوع شرکت می باشد اقدام و اتخاذ تصمیم نمایند . دلیل این امر جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات مدیران و احیاناً تضرر سهامداران بوده است زیرا موضوع شرکت که همان هدف اصلی شرکت را تعقیب مینمایند و سهامداران برای تحقق آن هدف در شرکت سرمایه گذاری نموده اند از هر لحاظ حائز اهمیت بوده و اشخاص ثالث نیز با توجه به موضوع شرکت با شرکت قرار داد تنظیم وسایر اعمال حقوقی را انجام میدهند . مع الوصف در قسمت اخیر ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانونگزار برای حمایت اشخاص ثالث مقرر میدارد که ” محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا بموجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است . ” در حقوق فرانسه نیز رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل باید در حدود موضوع شرکت عمل نماید مع الوصف در رابطه با اشخاص ثالث ، شرکت با اعمال مدیران در خارج از موضوع شرکت متعهد می گردد مگر آنکه شرکت ثابت کند که شخص ثالث از آن باخبر بوده و یا اوضاع و احوال غیر قابل انکاری چنین وضعی را ثابت نماید . ولی در حقوق ایران ، تصمیمات و اقدامات خارج از موضوع شرکت توسط مدیران ، شرکت رامتعهد نمی سازد .

ج – محدود نمودن اختیارات مدیران توسط مجامع عمومی سهامداران

قسمت اخیر ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت محدودیت اختیارات مدیران را فقط در روابط حقوقی بین مدیران وصاحبان سهام معتبر دانسته است مثلاً ممکن است مجمع عمومی عادی رجوع به داوری و سازش را در دعاوی مطروحه شرکت از مدیران سلب نماید . بدیهی است که این محدودیت اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می باشد زیرا بطوریکه گفته شد مدیران نمایندگان شرکت ( شخص حقوقی ) می باشند و قانونگزار به لحاظ جلب اعتماد مردم به سرمایه گذاری و تنظیم قرار دادها با شرکت ، به مدیران اختیارات تام وکافی برای انجام اعمال حقوقی و وظایف محوله قانونی تقویض نموده است ، ممکن است که گفته شود با توجه به ماده ۸۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت که میگوید : ” مجمع عمومی عادی میتواند نسبت به کلیه امور شرکت بجز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد ” مجمع عمومی عادی میتواند اختیارات مدیران را محدود نماید ولی بنظر میرسد که محدودیت اختیارات مدیران توسط مجمع عمومی عادی یک امر استثائی است که برای جلوگیری از اختلال در امور مدیریت بندرت در شرکتها آنهم در حدودی که مغایر با اختیارات قانونی مدیران نباشد به مرحله اجرا در می آید زیرا مداخله مجمع عمومی عادی در امور مدیریت نه تنها فایده عملی ندارد بلکه به اعتبار تجارتی شرکت نیز لطمه شدیدی وارد میسازد .

د – موارد دیگر محدودیت اختیارات مدیران

سایر موارد محدودیت بشرح زیر می باشد :

۱-مدیر عاملی بیش ازیک شرکت برابر ماده ۱۲۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت منبع شده است با این وصف اگر کسی مدیر عامل دو یا چند شرکت باشد تصمیمات و اقدامات او در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث معتبر بوده و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال چنین شخصی خواهد شد . ضمناً هر ذینفع می تواند عزل مدیر عاملی را که برخلاف مفاد ماده مذکور انتخاب شده از دادگاه حقوقی تقاضا نماید ( ماده ۱۲۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت )

۲- درصورتی که مدیر شرکتی درشرکت دیگر هم سمت مدیریت داشته باشد و بخواهد با شرکت اخیر معاملاتی انجام دهد باید از هیئت کسب اجازه نماید والا علاوه برمسئولیت مدنی مدیر متخلف . معاملات مزبور قابل ابطال خواهد بود و اگر معامله مخفیانه انجام گرفته باشد هر ذینفع می تواند تا سه سال از تاریخ کشف معامله از دادگاه صلاحیتدار ارتقاضای بطلان معامله را بنماید ( مستفاد ازمواد ۱۲۹ –۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ).

۳- مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره ، به استثنای اشخاص حقوقی و همچنین اشخاصی که بنمایندگی از طرف شخص حقوقی در جلسات هیئت مدیر، شرکت می نمایند حق دریافت هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت را ندارند و همچنین شرکت نمی تواند دیون آنان را ضمانت ( ۱۳) یا تضمین نماید . این گونه عملیات بخودی خود باطل می باشد .

ضمناً همسرو پدر و مادر واجداد و اولاد و اولاد واولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز مشمول این ممنوعیت می باشند . لیکن اشخاص حقوقی و بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری درصورت رعایت شرایط و قیود عادی و جاری از این قاعده مستثنی می باشند ( مستفاد ازماده ۱۳۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) .

برابر ماده ۱۳۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مدیران و مدیر عامل حق ندارند معاملاتی مشابه معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند و مدیر متخلف در صورت ایراد ضرر به شرکت اعم از ورود خسارت یا تفویت منفعت . مسئول جبران آن خواهدبود .

بخش سوم : مسئولیت مدنی و جزائی مدیران

برای تخلفات مدیران از اختیارات خود درقانون تجارت مسئولیت مدنی و جزائی پیش بینی شده است که این مسؤلیت ها شدید تر از تخلف فرد عادی در مسائل غیر تجارتی می باشد .

الف – مسؤلیت مدنی مدیران

برابر ماده ۲۷۰ ( قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) اگر مدیران در تصمیمات و عملیات خود مقررات قانونی را رعایت ننمایند هر ذینفع می تواند از دادگاه بطلان آن تصمیمات و عملیات را خواستار شده وبرای جبران خسارت وارده تقاضای محکومیت تضامنی کسانی را که موجبات بطلان را فراهم ساخته اند بنماید . ( مواد ۲۷۲ و ۲۷۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) .

مطابق ماده ۱۴۲ ( قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) مدیران ومدیر عامل شرکت نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه و یا مصوبات مجامع ، برحسب مورد ، در مقابل شرکت و یا اشخاص ثالث ذینفع منفرداً یا مشترکاً مسئول بوده و هر شخص زیاندیده برای جبران خسارت وارده میتواند تقاضای محکومیت آنان را از دادگاه بنماید .

ماده ۱۴۳ ( قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) مسئولیت فردی یا تضامنی مدیران را پیش بینی نموده و مقرر میدارد:” درصورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هریک از مدیران یا مدیر عاملی راکه ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت بنحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید ” ملاحظه می شود که مسئولیت انفرادی یا تضامنی مدیران در مقابل زیان دیده مقرر گردیده است . بعلاوه مدیران ممکن است برابر اصول کلی

حقوقی مدنی به علت ارتکاب تقصیر ( اعم از تعدی و تفریط ( ماده ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی )

مطابق با ماده ۳۲۸ قانون مدنی و ماده ۱ به بعد قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ از

بابتسبیب به جبران زیان وارده به زیان دیده محکوم گردند .

درحقوق فرانسه ، از طلبکاران شرکت سهامی حمایت بیشتری شده و دادگاه میتواند بهنگام تصفیه قضایی یا تصفیه اموال شرکت بنابه تقاضای مدیر تصفیه یا حتی راساً اتخاذ تصمیم نماید که دیون شرکت کلاً یا جزئاً با یا بدون تضامن توسط تمام یا بعضی از مدیران ، قانونی ، عملی ، آشکار ، مخفی ، حقوق بگیرو بدون حقوق شرکت ، پرداخت گردد و برابر ماده ۱۸۵ قانون راجع به با سازی و تصفیه قضایی بنگاههای تجارتی فرانسه مصوب ۲۵ ژانویه ۱۹۸۵ دادگاه میتواند ورشکستگی شخصی مدیران قانونی یا عملی شرکتهائی را که فعالیت اقتصادی دارند صادر نماید .

ب – مسئولیت جزایی مدیران

این مسئولیت در قانون تجارت بشرح زیر پیش بینی شده است :

۱-عدم مطالبه مبلغ اسمی سهام

برابر ماده ۲۴۶ ( قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) رئیس و اعضاء هیئت مدیره شرکت سهامی چنانچه در ظرف مهلت مقرر در قانون تجارت قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه ننماید ویا مجمع عمومی فوق العاده را جهت کاهش سرمایه تامیزان مبلغ پرداخت شده تا ۲ ماه قبل از پایان مهلت مذکور دعوت ننماید به حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه یا به جزای نقدی از ۰۰۰/۳۰ ریال تا ۰۰۰/۳۰۰ ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد .

۲-عدم رعایت مقررات صدور اوراق قرضه

مطابق مواد ۲۴۶ تا ۲۵۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت هر گاه رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی مقررات راجع به صدور و انتشار اوراق قرضه را رعایت ننمایند به مجازات حبس ویا جزای نقدی ویا بهر دو مجازات پیش بینی شده در مواد مذکور محکوم میگردند .

۳-عدم رعایت مقررات راجع به دعوت مجامع عمومی و تنظیم صورتجلسات مربوط

مطابق مواد ۲۵۴ و ۲۵۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت چنانچه رئیس و اعضاء هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام را حداکثر تا ۶ ماه پس از پایان هر سال مالی دعوت ننمایند و یا مدارک مقرر در ماه ۲۳۲ را بموقع تنظیم و تسلیم نکنند و همچنین صورت حاضرین در مجمع را تنظیم ننمایند بمجازات حبس و یا جزای نقدی پیش بینی شده در مواد مذکور محکوم خواهند شد .

۴-تقسیم سود مرهوم و اقدامات برخلاف منافع شرکت

بند او ۲ ماده ۲۵۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی را که بدون صورت دارائی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و تراز نامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کند ویا بمنظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت ترازنامه غیر واقع بصاحبان سهام ارائه یا منتشر بنماید به مجازات حبس از یکسال تا سه سال محکوم مینماید .

بند ۳ و ۴ ماده ۲۵۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز اشخاص فوق را که باسوء نیّت از اموال و اعتبارات شرکت و اختیارات خود در جهت مقاصد و منافع شخصی و برخلاف منافع شرکت استفاده مینماید بمجازاتهای مقرر درفوق محکوم مینمایند .

۵-عدم رعایت مقررات راجع به بازرسان شرکت

هرگاه رئیس و اعضاء هیئت مدیره شرکت سهامی تعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را برای انتخاب بازرس دعوت ننمایند . یا بازرسان را به مجامع عمومی شرکت دعوت نکنند . به حبس از ۲ تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۰۰۰/۲۰ ریال تا ۰۰۰/۲۰۰ ریال یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد . ( ماده ۲۵۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) همچنین رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل تعامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنان ضروری است در اختیارشان قرار ندهند بحبس از ۳ ماه تا ۲ سال یا به جزای نقدی از ۰۰۰/۲۰ ریال تا ۰۰۰/۲۰۰ یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد . ( ماده ۲۶۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ).

۶-عدم رعایت مقررات راجع به افزایش سرمایه

برابر مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت چنانچه رئیس و اعضاء هیئت مدیره ومدیر عامل هر شرکت سهامی مقررات راجع به افزایش سرمایه و حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید و همچنین سلب حق تقدم از آنان را در اینمورد رعایت ننمایند به مجازاتهای پیش بینی شده در مواد مذکور محکوم خواهند شد .

۷-عدم رعایت مقررات راجع به کاهش سرمایه

برابر مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صورتیکه رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی مقررات راجع به کاهش سرمایه را رعایت ننمایند بمجازاتهای مقرر در مواد فوق الذکر محکوم خواهند شد .

۸-مقررات جزائی دیگر

اگر مدیران شرکت سهامی مرتکب جرائم عمومی مانند تصرف غیر قانونی در اموال دیگران و غیره شوند مطابق مقررات مربوط به مجازات خواهند شد . ملاحظه میشود که اختیارات تام مدیران که در ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیش بینی شده نتیجه ملازمه منطقی آن اختیارات با مسئولیتهای مذکور میباشد .

× نتیجه ×

تفویض اختیارات لازم و کافی به مدیران با توجه به مسئولیت مدنی و جزایی آنان برای انجام وظایف مربوط به مدیریت شرکتهای سهامی امری ضروری است و این اختیارات باید بوسیله قانونگذار احصاء شدو و منفّک و مجزّا از اختیارات مجامع عمومی صاحبان سهام باشد .

مدیر عامل شرکت سهامی که ازطرف هیئت مدیره انتخاب میشود باید بنمایندگی از طرف شرکت اختیارات قانونی و مجزّا از هیئت مدیره داشته باشد آنچه مسلّم است هیئت مدیره باید بتواند اختیارات مدیر عامل را درصورت لزوم محدود نماید ولی این محدودیت نباید موجبات سلب مدیریت مدیر عامل را فراهم سازد . در خاتمه پیشنهاد میشود که ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت بشرح زیر اصلاح گردد :

” هیئت مدیره بجز دو مورد زیر دارای اختیارات تام برای اداره امور شرکت می باشند .”

۱-در مسائلی که در صلاحیت خاص مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد مداخله نکنند .

۲-خارج از موضوع شرکت اتخاذ تصمیم ننمایند .

تبصره ۱- هیئت مدیره می تواند اختیارات خود را به مدیر عامل برای اداره امور شرکت تفویض نماید در این صورت میتواند اختیارات او را محدود نماید بشرط آنکه از او سلب مدیریت ننماید . محدود کردن اختیارات مدیر عامل فقط در روابط بین سهامداران و مدیران معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می باشد .

تبصره ۲- اتخاذ تصمیم مدیران خارج از موضوع شرکت ، شرکت را متعهد نمی سازد .

تبصره۳- عزل مدیران که توسط مجامع عمومی عادی بعمل می آید باید موجه و مستدل بوده و این امر باید با دقت خاصی ارزیابی گردد .”

در مورد جهات افتراق ماده پیشنهادی با ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت تذکر نکات زیر ضروری می باشند :

طبق ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مجامع عمومی حق دارند که اختیارات مدیران را محدود نمایند لیکن در ماده پیشنهادی این اختیارات از مجمع سلب شده است و ففط تحدید اختیار مدیر عامل به هیئت مدیره واگذار شده است بشرط آنکه این محدودیت موجبات سلب مدیریت

مدیر عامل را فراهم نکند .

در ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت عدم تعهد شرکت در صورت اتخاذ تصمیم مدیران خارج از موضوع شرکت روشن نیست ولی در ماده پیشنهادی تصریح شده است که تصمیمات خارج از موضوع ، شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد نمی نماید .

عزل مدیران برابر ماده ۱۰۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت کلاً یا بعضاً بوسیله مجمع عمومی عادی بعمل می آید ولی در مادّه پیشنهادی برای ثبات مدیریت مدیران ، مجمع عمومی مکلف شده است که مورد را با دقت ارزیابی نموده و در صورت عزل ، دلائل موجهه آن را ذکر نماید .

درمقایسه ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده پیشنهادی با حقوق فرانسه می توان گفت که در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه هیئت مدیره نمی تواند خارج از موضوع شرکت اقدام کرده و در مسائلی که در صلاحیت خاص مجامع عمومی سهامداران است مداخله نماید اما در حقوق فرانسه تعهدات رئیس هیئت مدیره ( مدیر عامل ) در صورتیکه خارج از موضوع شرکت باشد . شرکت را درمقابل اشخاص ثالث متعهد می سازد مگر آنکه شرکت ثابت نماید که اشخاص مزبور از آن باخبر بوده و یا اوضاع و احوال غیر قابل انکاری چنین امری را روشن می سازد . در حقوق ایران این مورد به سکوت برگزار شده است و برای رفع این نقیصه در تبصره ۲ ماده پیشنهادی ، اصل عدم تعهد شرکت نسبت به تصمیمات خارج از موضوع توسط هیئت مدیره در مقابل اشخاص ثالث پیش بینی گردیده و بدیهی است که مسئولیت متوجه شخص مدیران خواهدبود . درحقوق ایران مجامع عمومی می توانند اختیارات مدیران را تحدید کرده و بدون استدلال آنان را عزل نمایند ( مواد ۱۱۸ و ۱۰۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) درصورتیکه درحقوق فرانسه اختیارات مدیران را قانون تعیین کرد و مجمع عمومی نمی تواند آنها را محدود نماید در تبصره های یک و سه ماده پیشنهادی بمنظور جلوگیری از اختلال در امر مدیریت و ثبات شغلی مدیران این وجه افتراق مورد توجه قرار گرفته است .

در حقوق فرانسه منشاء اختیارات تام رثیس هیئت مدیره ( مدیرعامل ) از قانون می باشد اما تصمیمات نامبرده راجع به اموال غیر منقول شرکت ، یا واگذاری حق بهره برداری به دیگران و یا ضمانت و تضمین درمقابل ثالث باید با اجازه هیئت مدیره اتخاذ گردد . درحقوق ایران مدیر عامل اختیارات خود را از هیئت مدیره کسب می نماید بنظر می رسد برای حمایت از حقوق سهامداران ایرانی اصلح است که موارد محدودیت تصمیمات مذکور در حقوق فرانسه ، در اساسنامه شرکتهای سهامی عام و خاص ایران نیز پیش بینی گردد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن