عقد مزارعه

در این نوشته شما با مفهوم عقد مزارعه ، شرایط خاص مزارعه ، مدت مزارعه ، شرایط زمین موضوع مزارعه ، تعیین سهم مزارعه و عامل ، تعیین نوع زرع و لازم بودن عقد مزارعه آشنا می شوید .

تایپ: احسان نصوحی

تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد و در غیر اینصورت شرعا و قانونا حرام می باشد .

مزارعه

تعریف مزارعه

ماده ۵۱۸ ق. م . در این باره می گوید : (( مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و محصول را تقسیم کنند )) . در این عقد مالک را مزارع و طرف زراعت کننده را عامل می گویند .

شرایط خاص مزارعه

اولین رکن عقد مزارعه وجود مزارع یعنی صاحب منافع زمین است . لازم نیست مزارع حتما مالک زمین هم باشد ، و لیحسب ماده ۵۲۲ لازم است مزارع مالک منافع آن زمین باشد ، یا با عناوینی مثل ولایت ، قیمومیت ، وصایت ، تولیت ، وکالت و نظیر آن حق تصرف در آن را داشته باشد .

کسیکه به عمری یا رقبی یا سکنی حق انتفاغ دارد می تواند عنوان مزارعه پیدا نماید . اما کسی نمی تواند اراضی موات را که حقی در آن ندارد با عنوان مزارع طرف عقد مزارعه واقع شود ، زیرا وضع مزارع و عامل در مورد اراضی موات یکسان است .

مدت مزارعه

عقد مزارعه از جمله عقودی است که نیاز به مدت دارد ، یعنی باید معین باشد برای چه مدت زمین در اختیار عامل قرار می گیرد ، مدت باید متناسب با کشت مورد نظر باشد و الا هرگاه این تناسب رعایت نشود مثلا اگر ۶ ماه پائیز و زمشتان برای زراعت گندم تعیین شود آن عقد باطل است زیرا مقصود طرفین از چنین عقدی حاصل نمی شود ، زراعت گندم بهار را لازم دارد و برداشت در تیر ماه است . چنانچه در مزارعه مدت تعیین نشود عقد غرری و باطل است .

شرایط زمین موضوع مزارعه

زمینی که در عقد مزارعه به عامل تحویل می شود باید اولا مستعد همان زراعتی باشد که در عقد مزارعه معین شده است ، ولو اینکه اقدامات اصلاحی در آن لازم باشد ، بنابراین اگر زمینی برای گندم کاری مساعد است و مهیا شده ، اگر در عقد مزارعه برای برنج کاری اختصاص یافت عقد باطل است ، زیرا زمین فاقد منفعت موضوع زراعت است .

ثانیا مقدار زمین مورد مزارعه هم باید معین و معلوم باشد خواه به وسیله مشاهده و یا ذکر مساحت و اوصاف . زمین مورد مزارعه به صورت کلی فی الذمه نمی تواند مورد مزارعه قرارگیرد .

تعیین سهم مزارع و عامل در عقد

برابر ماده ۵۱۹ ق . م. (( در عقد مزارعه حصه هریک از مزارع و عامل به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین می گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد )) .

برای اینکه عقد غرری نباشد باید سهم هریک از مزارع و عامل باتوجه به عواملی که بکار می گیرند بطور مشاع معیین گردد . معین بودن سهم مشاعی یکی از ارکان عقد مزارعه است . تعیین سهم غیرمشاع برای عامل و مزارع باعث بطلان عقد نمی شود بلکه قرار داد را از قالب مزارعه خارج می سازد .

تعیین نوع زرع

طبق ماده ۵۲۴ ق . م . (( نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود )) .

لازم بودن عقد مزارعه

چون عقد مزارع لازم است با فوت و جنون هریک از طرفین عقد منفسخ نمی شود .

ماده ۵۲۹ ق . م . ((عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می گردد )) .

———————

منبع : مدنی سید جلال الدین ، عقود معین

2 دیدگاه دربارهٔ «عقد مزارعه»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن