اصول حاکم بر معاملات – اصول «لزوم عقد»، «جبران خسارت»، «صحت» و «تاثير عرف در معاهدات» از مهمترين اصول و قواعد حاکم بر عقود و معاملات محسوب مي‌شود.
اصل لزوم عقد
اگر عقدي واقع شد، اصل بر لزوم آن است. يکي از تقسيم بندي هاي عقود، تقسيم بندي آن به عقد لازم و عقد جايز است. منظور از اصل لزوم اين است که اگر با هر عقدي مواجه شديم، بايد اصل را بر اين بگذاريم که اين عقد لازم است. بر اين اساس، اصل بر لزوم عقد است؛ مگر خلاف آن اثبات شود. يعني خود قانونگذار بگويد که اين عقد جايز است. ماده ۲۱۹ «عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است؛ مگر اينکه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود». همانطور که از ماده فوق برمي‌آيد، عقد لازم قابل فسخ است. يکي از راه‌هاي انحلال عقد لازم، اقاله آن و راه ديگر، اعمال خيار است. نکته مهمي که وجود دارد، اين است که طرفين عقد نه تنها نمي‌توانند عقد را به هم بزنند بلکه بايد به عقد پايبند باشند و به تعهدات ناشي از عقد عمل کنند. اين تعهدات نه تنها شامل تعهداتي مي‌شود که در عقد تصريح شده است بلکه شامل تعهداتي مي‌شود که به حکم قانون يا به حکم عرف به وجود مي‌آيد. يعني گاهي اوقات، تعهدات ناشي از عقود صريحا مورد توجه طرفين قرار نمي‌گيرد اما قانون يا عرف تعهدات ديگري را در نظر مي‌گيرد. همچنين اصل لزوم شامل تعهدات عرفي و قانوني ناشي از عقد ـ غير از تعهدات مصرح طرفين عقد ـ مي‌شود. بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مدني، «عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي که در آن تصريح شده است، ملزم مي‌کند بلکه متعاملين به تمامي نتايجي هم که به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود، ملزم هستند».
بیشتر بخوانید:
اصل جبران خسارت
اصل جبران خسارت بدين معنا است که اگر هر يک از طرفين به تعهدات ناشي از عقد عمل نکنند و بدين وسيله خسارتي به طرف مقابل وارد کنند، مسئول جبران خسارت هستند. يعني اصل بر اين است که خسارت ناشي از عدم انجام تعهد جبران شود اما با شرايطي که قانون مشخص کرده است. بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مدني، «اگر کسي، اقدام به امري را تعهد کند يا تعهد دهد که از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اينکه جبران خسارت تصريح شده يا تعهد، عرفا به منزله تصريح باشد يا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد».
اصل صحت
در تعريف اصل صحت (اصاله‌الصحه) بايد گفت هر معامله‌اي که تشکيل مي‌شود، اصل بر صحت آن است. به اين معنا که اگر ما با معامله‌اي مواجه شديم اما ترديد کرديم که در تشکيل اين معامله، شرايط اساسي صحت معامله رعايت شده يا نشده است، بايد بگوييم اصل بر اين است که معامله به طور صحيح واقع شده است، مگر اينکه خلافش ثابت شود. در اين زمينه، قانونگذار در ماده ۲۲۳ قانون مدني مي‌گويد: «هر معامله‌اي که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اينکه فساد آن معلوم شود». نکته ظريفي که در بحث اصل صحت وجود دارد، اين است که اصل صحت زماني وجود دارد که معامله تشکيل شده باشد و معامله‌اي وجود دارد و ما ترديد داريم که آيا اين معامله به نحو صحيح تشکيل شده است يا خير. بنابراين اگر ما اساسا در وجود معامله شک کنيم، نمي‌توانيم بگوييم اصل بر صحت است. لذا در صورتي که شک و ترديد در وقوع معامله باشد، اصل صحت جاري نيست؛ بلکه اصل عدم وقوع معامله جاري است. اصل بر اين است که هيچ کس در مقابل ديگري تعهدي ندارد.
اصل تاثير عرف در معاهدات
بر اساس اين اصل، اگر معامله‌اي واقع شده باشد، عرف از جهات مختلف در اين معامله موثر است. در حقيقت هيچ گاه نمي‌توانيم عرف را در معاملات ناديده بگيريم. گاهي اوقات تاثير عرف در شناسايي ماهيت عقد است؛ به عنوان مثال، در عرف گفته مي‌شود «من اين قطعه زمين را به فلاني واگذار کردم» و ما شک مي‌کنيم که ماهيت آن، صلح، بيع، هبه يا چيز ديگري است. در اينجا عرف تعيين مي‌کند که ماهيت عقد چيست. گاهي اوقات تاثير عرف به اجزا و توابع مورد عقد برمي‌گردد. مثلا کسي که اتومبيلي را خريداري مي‌کند، ديگر شرط نمي‌کند که به همراه زاپاس و جک، اتومبيل را خيرده است. بلکه اين موارد از لحاظ عرفي، جزو مبيع محسوب مي‌شوند. گاهي اوقات تاثير عرف در آثار و نتايج عقد است. در اينجا بايد موردي را بررسي کنيم. به عنوان مثال، فردي از مصالح‌فروشي ۱۰ پاکت سيمان مي‌خرد اما درباره حمل آن تا منزل مطلبي عنوان نمي‌شود. در اينجا عرف تعيين مي‌کند که وظيفه انتقال اين کالا با چه کسي است.
خسارات عدم اجرای تعهد
عرف در تعيين جبران خسارت نيز موثر است. يعني گاهي اوقات جبران خسارت ناشي از عدم انجام عهد، به وسيله عرف است. جبران خسارت يکي از آثار تعهد و عقد است؛ منتهي براي اينکه خسارتي از عقد قابل مطالبه باشد، وجود شرايطي لازم است:
شرط نخست؛ انقضاي مدت انجام تعهد
به اين معنا که مدت انجام تعهد سپري شده اما شخص به تعهد خود عمل نکرده باشد. به عنوان مثال، شخصي اتومبيلش را را به ديگري فروخت و تعهد کرد که ظرف يک هفته آينده، آن را به خريدار تحويل دهد. در حالي که با گذشت يک هفته، اتومبيل را تسليم نکرده است.
شرط دوم؛ تقصير متعهد
يعني اينکه شخص متعهد در انجام تعهد، کوتاهي کرده يا تعدي و تفريط کرده باشد. بنابراين اگر شخص بدون تقصير به تعهد خود عمل نکرده باشد، مسئول جبران خسارت نيست. منتهي اصل بر تقصير او است. يعني اصل بر اين است که کسي که به تعهد خودش عمل نکرده، مقصر است؛ مگر اينکه عدم تقصير خود را ثابت کند. عدم تقصير هم زماني ثابت مي‌شود که متعهد ثابت کند عدم انجام تعهد ناشي از يک علت خارجي بوده که خارج از اراده او بوده است. مثلا فرد تعهد کرده است که باري را به تهران برساند؛ اما بر اثر ريزش کوه نمي‌تواند به تهران برود. در عين حال بايد با اين نکته نيز توجه کرد که شخصي که به تعهد خود عمل نکرده است، بايد ثابت کند که مانع ايجادشده در برابر انجام به تعهد او، قابل پيش‌بيني نبوده است. بنابراين اگر مانع قابل پيش‌بيني بوده، شخصي که نتوانسته است به تعهد خود عمل کند، مقصر محسوب مي‌شود. به عنوان مثال، اگر فرد تعهد کند که در زمستان همين بار را به تهران برساند اما به علت نداشتن زنجير چرخ نتواند به تعهد خود عمل کند، مقصر محسوب مي‌شود. علاوه بر آن بايد مانع از جمله موانعي باشد که دفع آن خارج از اراده فرد باشد. يعني اگر مانع از جمله موانعي باشد که فرد مي‌تواند آن را دفع کند اما اين کار را انجام ندهد، باز هم مقصر محسوب مي‌شود. بر اساس ماده ۲۲۹ قانون مدني، «اگر متعهد به واسطه حادثه‌اي که دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است، نتواند از عهده تعهد خود برآيد، محکوم به تاديه خسارت نخواهد بود».
ميزان جبران خسارت
در اين خصوص اصل بر اين است که خسارت بايد به ميزاني که وارد شده است، جبران شود و شخص زيان‌ديده بايد ثابت کند که چه ميزان خسارت به او وارد شده است. بنابراين صرف عدم انجام تعهد سبب مطالبه خسارت نمي‌شود بلکه بايد ثابت شود که خسارتي وارد شده است؛ مگر اينکه طرفين مقدار معيني را به عنوان خسارت تعيين کنند. در اين موارد بايد به همان ميزاني که مورد توافق طرفين است، خسارت جبران شود. اين خسارت در واقع خسارت ناشي از عدم انجام به موقع تعهد است. بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدني، «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغي را به عنوان خسارت تاديه کند، حاکم نمي‌تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند».
جبران خسارت در عقد بايد تصريح شود يعني در عقد بايد ذکر شود که اگر خسارتي وارد شد، بايد جبران شود. اما اگر تصريح نشد و به شخص خسارت وارد شد، تکليف چيست؟ بايد ببينيم که آيا عرفا بايد خسارت را جبران کند يا خير و اينکه آيا قانون جبران خسارت را پذيرفته است يا خير؟ نحوه بيان قانون اين است که خسارت زماني جبران مي‌شود که در ضمن عقد، تصريح به جبران خسارت شود يا اگر تصريح نشد، عرف شخص را مسئول جبران خسارت بداند يا اينکه قانون شخص متخلف را مسئول جبران خسارت بداند. در حالي که معمولا اصل بر اين است که اگر خسارتي وارد شده باشد، بايد جبران شود. در اين صورت، طرفين بايد بدان تصريح کنند يا اينکه عرف يا قانون، جبران خسارت را تصريح کرده باشد. در بحث اتلاف و تسبيب، قانون اين موارد را تصريح مي‌کند.
اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
اين موضوع بدين معنا است که اگر عقدي تشکيل شد، آيا اين عقد نسبت به اشخاص ثالث هم موثر خواهد بود يا خير. اصلي به نام اصل نسبيت قراردادي يا اصل نسبي بودن قراردادها وجود دارد. اين اصل به اين معنا است که عقد و قرارداد فقط نسبت به طرفين قرارداد يا قائم‌مقام قانوني آنها موثر است و نسبت به اشخاص ثالث اثري ندارد. يعني دو نفر نمي‌توانند قراردادي را منعقد کرده و تکليفي را بر عهده شخص ثالث قرار دهند. بر اساس ماده ۲۳۱ قانون مدني، «معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم‌مقام قانوني آنها موثر است؛ مگر در مورد ماده ۱۹۶». يعني اين اصل استثنايي نيز دارد و آن استثنا، زماني است که در ضمن يک عقد، تعهدي به نفع شخص ثالث انجام شده باشد. بنابراين عقد به ضرر شخص ثالث امکان‌پذير نيست اما به نفع او ممکن است. مثلا در عقد صلح مي‌بينيم که پدري يک قطعه زمين خود را به نفع پسر خود صلح مي‌کند اما در ضمن اين عقد شرط مي‌کند که تا زماني که مادرش زنده است، از او نگهداري کند. در اينجا قرارداد بين پدر و پسر است اما در ضمن آن تعهدي نيز به نفع شخص ثالثي انجام مي‌شود. طبق ماده ۷۶۸ قانون مدني، «در عقد صلح، ممکن است احد طرفين در عوض مال‌الصلحي که مي‌گيرد، متعهد شود که نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تاديه کند. اين تعهد ممکن است به نفع طرفين مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود».
اصول حاکم بر معاملات اصول حاکم بر معاملات اصول حاکم بر معاملات اصول حاکم بر معاملات
