استماع شهادت شهود چگونه انجام می شود؟ در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع استماع شهادت شهود پرداخته شده است. اماره درستی شهادت، در جریان استماع خبری که گواه نقل می کند شکل می گیرد: خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت گواهان را به طور صحیح در دادخواست ذکر کند (بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی). این تکلیف برای آگاه ساختن از شخصیت گواهان و مفاد اجمالی شهادت است تا خوانده بتواند آماده جرح گواهان و دفاع از دلیل شهادت شود. در مرحله بعد، اگر دادگاه شهادت را موثر در دعوا بداند، قرار تحقیق از گواهان را صادر می کند. در این صورت، خواهان باید گواهان خود را در جلسه ای که برای استماع گواهی تعیین می شود حاضر و معرفی کند (ماده 232 قانون مذکور).
چنین فرض شده است که خواهان توان احضار گواهان را دارد. ولی خواهان می تواند با اعلام ناتوانی خود از احضار گواهان، احضار آنان را از دادگاه بخواهد و دادگاه در صورتی که مقتضی بداند، گواه را به حضور فرا می خواند، به گونه ای که برگ احضار حداقل یک هفته پیش از زمان حضور ابلاغ شود (ماده 234 ق.آ.د.م). با ابلاغ احضاریه این تکلیف برای شاهد ایجاد می شود که در دادگاه حاضر شود. ضمانت اجرای این دعوت، احضار دوباره گواه است (ماده 243 ق.آ.د.م).
به موجب ماده 243 ق.آ.د.م: «در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند، می تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند».
قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسئولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان می سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند (ماده 236 ق.آ.د.م). قانون مرجع سوگند را تعیین نکرده است تا شاهد به تناسب اعتقاد و مذهب و آرمان های خود به آنچه مقدس می داند سوگند یاد کند. به عنوان مثال، مسلمان به قرآن و مسیحی به مسیح و انجیل و یهودی به موسی و تورات سوگند بخورد. قدر مشترک در تمام ادیان سوگند به خدای متعال است و حتی به نظر می رسد که سوگند مطلق و بدون ذکر مرجع نیز پذیرفته است و شاهد می تواند بگوید: «سوگند می خورم که تمام حقیقت را بگویم و جز حقیقت سخنی نگویم».
ممکن است گواه به دلیلی از سوگند خوردن امتناع ورزد، در این صورت الزام او به سوگند خوردن ممنوع است، هرچند به نظر دادگاه حقگزاری متوقف بر آن باشد. در همین خصوص تبصره ماده 236 ق.آ.د.م مقرر می دارد: «در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود، الزام به آن ممنوع است». لازم به ذکر است که این تبصره مفهوم مخالف ندارد. یعنی نمی توان گفت که ممنوع بودن الزام شاهد به سوگند خوردن مشروط بر توقف حقگزاری است. پس اگر چنین قیدی نباشد، مفهوم مخالف جمله الزام به سوگند را مباح می شمرد. با این حال این نکته را باید افزود که هرگاه دادگاه برای مزید (افزونی، افزودن) اطلاعات خود استماع شهادتی را لازم بداند، می تواند بی سوگند نیز گفته های او را بشنود.
بیشتر بخوانید:
تحقیق از گواهان
تحقیق از گواه با دادرس است و طرف دعوا یا استناد کننده به گواه نمی تواند به طور مستقیم او را مخاطب سازد و مطلبی را از او بپرسد یا کلام گواه را به منظور تایید یا انکار قطع کند. در این خصوص ماده 238 ق.آ.د.م مقرر می دارد: «هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای گواهی می توانند توسط دادگاه سوالاتی را که مربوط به دعوا می باشد از گواه به عمل آورند». همچنین اظهارات گواه باید عیناً در صورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت او برسد، و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد (ماده 240 ق.آ.د.م).
جرح شاهد
مطابق ماده 233 ق.آ.د.م. صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در قانون مجازات اسلامی است. به بیان دیگر باید گفت که شرایط شاهد و آیین تحقیق از آنان و اسباب جرح شاهد در همه دادرسی ها مشترک است و تنها در ترکیب و شمار شاهد در دعاوی مالی و قتل و جرح و سایر دعاوی کیفری تفاوت پیدا می کند.
ماده 234 ق.آ.د.م. از امکان جرح شاهد به اجمال می گوید: «هریک از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند…». در تعریف جرح ماده 191 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین بیان داشته است: «… جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است…». بنابراین جرح شاهد به معنی ایراد به صلاحیت او برای شهادت است. در خصوص شرایط شاهد نیز ماده 177 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «شاهد شرعی در زمان شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: استماع شهادت شهود چگونه انجام می شود؟
الف- بلوغ
ب- عقل
پ- ایمان
ت- عدالت
ث- طهارت مولد
ج- ذی نفع نبودن در موضوع
چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح- عدم اشتغال به تکدی
خ- ولگرد نبودن.
تبصره1- شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.
تبصره2- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می شود.
