خسارت تاخیر تادیه چیست و چگونه قابل مطالبه است؟

خسارت تاخیر تادیه چیست و چگونه قابل مطالبه است؟ در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع مطالبه خسارت تاخیر تادیه پرداخته شده است.

عدم پرداخت وجه نقد مورد تعهد در موعد مقرر در قوانین قبل از انقلاب اسلامی موجب ضمان مالی شمرده می شد و از آن به خسارت تاخیر تادیه تعبیر می شد. ولی پس از پیروزی انقلاب، مشروعیت و انطباق این مقررات با شرع مقدس مورد تردید قرار گرفت. شورای نگهبان و بسیاری از فقها پرداخت مبلغی علاوه بر اصل بدهی وجه نقد را از مصادیق ربا محسوب نموده و لذا به مخالفت این تاسیس حقوقی با شرع اظهارنظر نمودند. بدین نحو شورای نگهبان در نظریات متعددی مخالفت این قوانین با شرع و عدم قابلیت جبران خسارت تاخیر تادیه و عدم قابلیت اجرای قوانین مربوطه را اعلام نمود.

ولی انطباق این نظر با اصول حقوقی و مصالح اقتصادی و اجتماعی از سوی جامعه حقوقی و دست اندرکاران اقتصادی مورد تردید جدی واقع شد. در واقع، فقدان هرگونه تضمین و حمایت قانونی برای عدم پرداخت دین موجب تشویق بدهکاران به عدم انجام تعهدات شده و حیات قراردادها و تعهدات و در نتیجه روابط اقتصادی و حقوقی جامعه را به شدت به خطر می انداخت. این ملاحظات موجب بازنگری در ممنوعیت پرداخت خسارت تاخیر تادیه شد. اولین قدم ها را در این باره مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشت و طی قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها مصوب 1368 وصول خسارت تاخیر تادیه توسط بانک ها را مجاز و توافقات بانک و افراد را در مورد میزان خسارت تاخیر تادیه لازم الاجرا اعلام کرد. در قدم بعدی مجدداً مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد عدم پرداخت وجه چک، به تکلیف متعهد به پرداخت خسارت تاخیر وجه چک (علاوه بر اصل وجه) به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تصریح نمود (تفسیر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376).

نهایتاً شورای نگهبان از نظر قبلی خود عدول کرده و با تایید ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مشروعیت پرداخت خسارت تاخیر تادیه را پذیرفت. ماده 522 قانون مذکور به طور کلی عدم پرداخت به موقع تعهدات پولی را، در شرایط معین، موجب ضمان مالی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه اعلام کرد. به موجب این ماده: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند».

شرایط مسئولیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه

از ماده 522 قانون مذکور چنین استخراج می شود که برای تحقق مسئولیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه باید شرایط ذیل محقق باشد:

1- خواسته باید دین باشد.

2- موضوع دین باید پول رایج باشد.

3- مدیون باید متمکن از پرداخت دین باشد.

4- دائن باید پرداخت دین را مطالبه کند.

در ادامه به شرح هر یک از موضوعات فوق پرداخته می شود.

1- خواسته باید دین باشد:

دین بودن خواسته مورد دعوی اولین شرط تعلق خسارت موضوع ماده 522 اعلام شده است. در مورد لزوم مشخص بودن میزان دین هنگام طرح دعوی و یا مشخص شدن میزان آن توسط دادگاه برای استحقاق نسبت به خسارت تاخیر تادیه اختلاف جدی بین دادگاه ها وجود دارد. در واقع در برخی دعاوی میزان دین پرداخت نشده از همان ابتدا مشخص است و در مواردی اصل وجود دین یا میزان آن قبل از رسیدگی دادگاه مشخص نیست و میزان دین توسط دادگاه (و معمولاً از طریق انجام کارشناسی) تعیین می گردد. معمول محاکم تنها دین نوع اول را مشمول حکم ماده 522 اعلام کرده و دین نوع دوم را از شمول قانون خارج دانسته و تقاضای پرداخت خسارت تاخیر تادیه را در این باره مردود شمرده اند.

با این حال و با تامل در ماهیت حکم ماده 522 و انطباق شرایط تحقق خسارت تاخیر تادیه و شرایط کلی ایجاد مسئولیت مدنی می توان راه حل صحیح تر را از بین دو گرایش و استدلال فوق یافت. همانطور که در بحث از ماهیت حکم ماده 522 بیان شد، طبعیت این حکم، مسئولیت مدنی مدیون به پرداخت خسارت ناشی از عدم پرداخت به موقع دین است. پس برای جاری شدن حکم ماده 522 هم شرایط مصرح در این قانون و هم طبیعتاً شرایط عمومی مسئولیت مدنی باید محقق باشد و مفاد ماده 522 در سایه قواعد مسئولیت مدنی تفسیر شود. در مواردی که خواهان مدعی وجود دین خوانده به هر عنوان (اجرت المثل، خسارت وارده از اتلاف، خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی و غیره) است، و این امر در پی بررسی دادگاه به اثبات می رسد، شرط وجود دین از نوع وجه رایج و عدم پرداخت آن توسط مدیون محقق است. در عین حال علی الاصول با وجود اختلاف فاحش در قیمت سالانه، وجود ضرر طلبکار به لحاظ عدم پرداخت قبلی توسط مدیون نیز ثابت است. ولی در مورد وجود عنصر اصلی ایجاد مسئولیت مدنی یعنی رابطه سببیت بین فعل زیانبار مدیون و عمل غیر مجاز او و ایراد خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت تردید جدی وجود دارد. در واقع، در مواردی که بین طرفین دعوی در مورد استحقاق خواهان به دریافت اختلاف جدی و بر اساس اصول حقوقی قابل اعتنا وجود دارد و به خصوص در مواردی که بدون ورود دادگاه یا هر مرجع حل اختلاف دیگر امکان تعیین میزان دین و حق خواهان ممکن نیست، امتناع مدیون از پرداخت دینی که میزان آن مشخص نیست معقول و منطبق با اصول حقوقی است. مادام که وجود حق مسجل نبوده و میزان بدهی مشخص نیست و باید توسط مرجع حل اختلاف و معمولا با ارجاع امر به کارشناسی تعیین شود، نمی توان ممتنع را که رفتار معقولی انجام داده مسبب ایراد خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت تلقی کرد. بدین نحو عنصر رابطه سببیت برای ایجاد مسئولیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در این موارد وجود ندارد و در نتیجه نمی توان مدیون را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم نمود. بدین نحو رویه اول (که نظر اکثریت دادگاه ها نیز هست)، یعنی رویه قضاتی را که معتقدند شرط تحقق خسارت تاخیر تادیه و جریان حکم ماده 522 مشخص بودن قبلی دین است و در مواردی که دین قبل از رسیدگی دادگاه معلوم و معین نیست، خسارت تاخیر به آن تعلق نمی گیرد، مقرون به صحت و منطبق با موازین قانونی است.

همین مبنا و استدلال سبب شده در مواردی که در ابتدا میزان یا استحقاق دین مشخص نبوده ولی در پی رسیدگی دادگاه و صدور حکم قطعی استحقاق و میزان دین مشخص شده، دادگاه ها محکوم له دین را مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور حکم قطعی تا اجرا و وصول طلب اعلام نمایند.

2- موضوع دین:

از شرایط صریح اعمال ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که دین باید از نوع وجه رایج باشد. به مفهوم مخالف، در مواردی که دین از نوع ارزهای خارجی است، مشمول این قانون نیست و علی الاصول خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد. در مورد ارزهای خارجی، شاخص تورم بی معناست چون ارز خارجی از جنس مال و عین است و خود از جمله تحت تاثیر تورم و کاهش ارزش پول قیمتی متفاوت می یابد، لذا تعدیل بها و جبران خسارت تورمی آن تحت تاثیر شاخص تورم بی مورد است.

3- تمکن مدیون و امتناع از پرداخت:

ماده 522 تمکن مدیون به پرداخت دین را شرط ایجاد مسئولیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه اعلام نموده است. منظور از تمکن توانایی مالی مدیون به پرداخت دین است. در قوانین دیگر نیز به نحوی تسهیلاتی برای مدیونی که تمکن پرداخت دین را ندارد قائل شده و با دخالت دادگاه به او اجازه داده شده که از پرداخت دین در موعد مقرر امتناع نماید. از جمله مواد 277 و 652 قانون مدنی.

محاکم بر اساس حکم ماده 522، در مواردی که اعسار مدیون احراز شده باشد، وی را از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف نموده اند. در نمونه بارز این امر، حتی در صورتی که بدهی مدیون راجع به محکومیت کیفری بوده و شخص به علت کلاهبرداری محکوم به رد مال و پرداخت دین شده باشد، با احراز اعسار محکوم علیه، وی را مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه نشناخته اند. در این خصوص رای شماره 9309970223500625 مورخ 1393/08/20 بیان می دارد:

«رای بدوی»

 در خصوص دعوی خواهان م.ص. به طرفیت ع.ث. به خواسته مطالبه وجه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1386/02/21 لغایت اجرای کامل دادنامه با این توضیح که خواهان در دادخواست خود آورده است خوانده به موجب رای شماره…. به اتهام کلاهبرداری محکوم که طی آن به رد مبلغ …. ریال حکم صادر شده است لیکن از رد مال خودداری نموده و کماکان ادامه دارد. دادگاه باتوجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده دفاع موثری به عمل نیاورده است و دلیلی بر استرداد مال ارائه نداده است، بناعلی هذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد 198 – 519 – 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت …. ریال خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ …. لغایت صدور حکم و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه لغایت اجرای دادنامه در حق خواهان به انضمام خسارات دادرسی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

«رای دادگاه تجدیدنظر»

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ث نسبت به دادنامه شماره …. مورخ …. صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ … خسارت تاخیر تادیه از تاریخ …. لغایت صدور حکم و اجرای آن صادر شده است وارد و موجه است زیرا حسب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از جمله شرایط پرداخت خسارت تاخیر تادیه، تمکن مدیون در پرداخت آن و امتناع از آن می باشد که حسب محتویات پرونده و ایراد تجدیدنظرخواه مشارالیه به لحاظ عجز از پرداخت اصل محکوم به موضوع رای شماره …. مورخ …. در زندان تحمل حبس می نماید که این امر دلالت عجز از پرداخت آن دارد. لذا امتناع مشارالیه ناشی از عدم تمکن نامبرده می باشد که این امر خود مسقط خسارت تاخیر تادیه تلقی می گردد. لذا این دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض حکم صادره حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

4- مطالبه داین:

شرط دیگر تحقق مسئولیت به پرداخت خسارت تاخیر دین مطابق ماده 522 مطالبه داین است. مطالبه پرداخت ممکن است به فراخور منشا دین به اشکال مختلفی صورت گیرد: صدور گواهی عدم پرداخت چک، واخواست سند تجاری، اظهارنامه، دادخواست یا غیر آن. قدر متیقن مطالبه در قالب تقدیم دادخواست و طرح آن در خواسته دعوی است. ولی مطالبه می تواند به اشکال دیگری و قبل از تقدیم دادخواست نیز رخ دهد. ماده 522 نوع یا نحوه خاصی را برای مطالب مدنظر قرار نداده است ولی در دیگر قوانین تمهیدات خاصی برای مطالبه دین پیش بینی شده است: مشخصاً در مورد اسناد تجاری واخواست مبلغ سند در قانون تجارت پیش بینی شده است؛ در مورد چک ارائه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت در قانون صدور چک مقرر شده است. با این حال باتوجه به عدم ذکر وسیله و نحوه خاصی برای تحقق شرط مطالبه در ماده 522 به نظر می رسد در صورتی که دادگاه به هر نحوی مطالبه پرداخت وجه از سوی خواهان را احراز نماید، این شرط می تواند تحقق یافته تلقی شود، مگر آنکه در موارد خاص مانند آنچه در مورد اسناد تجاری یا چک مقرر شده، روال خاص قانونی برای مطالبه مقرر شده باشد که در این موارد باید خواهان مطابق قانون خاص عمل نماید.