دعوای الزام به تمکین چیست – در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی عملی دعوای الزام به تمکین پرداخته شده است. این دعوا بین زوجین و در صورتی قابلیت طرح دارد که پس از انعقاد عقد نکاح، زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و ترک منزل کند. تنها هدف از طرح چنین دعوایی از سمت زوج، اثبات نشوز زوجه است تا به استناد به آن زوج از تکلیف پرداخت نفقه مبرا شود (ماده 1108 قانون مدنی). با این حال برخی بر این نظر هستند که دعوای الزام به تمکین اساساً قابلیت استماع ندارد، زیرا که اصول مسلم و کلی حقوقی صرفاً رسیدگی به دعاوی و تقاضاهایی را برای محاکم مجاز می شمارد که بتوان نسبت به آن دعاوی، احکام قابل اجرا و قاطع دعوا صادر نموده و در صورت اثبات حقانیت مدعی، مدعی علیه را ملزم به ایفای تعهد مورد مطالبه کرد؛ در حالی که قابلیت ترتب چنین اثری بر حکم الزام به تمکین وجود ندارد. با این حال باید بیان کرد که در مقام عمل این نظر مورد توجه قضات قرار نگرفته است و در رویه قضایی نسبت به خواسته الزام به تمکین پس از صدور رای قطعی اجرائیه صادر می گردد.
سوال قابل طرح این است که آیا زوجه نیز می تواند به طرفیت همسر خود نسبت به ثبت دادخواست الزام به تمکین اقدام کند؟ در این زمینه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 1707/99/7 مورخ 6/2/1399 مقرر داشته است: «نظر به اینکه برخلاف صدور حکم مبنی بر نشوز زوجه که دارای آثار مستقیم از جمله سقوط حق نفقه می باشد، بر صدور حکم مبنی بر نشوز زوج اثر مستقیم بار نیست و قیاس زوجین با یکدیگر قیاس مع الفارق است؛ از سوی دیگر مفروض آن است زوجه بدون اخذ رای مبنی بر محکومیت زوج به تمکین می تواند دعوای الزام وی به طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم رعایت تکالیف شرعی و قانونی را مطرح کند و به عبارتی با فرض ثبوت نشوز زوج اثر خاصی بر این دعوا متصور نیست؛ لذا دعوای یاد شده قابل پذیرش به نظر نمی رسد».
در دعوای الزام به تمکین بار اثبات با چه کسی است؟
در این زمینه دو دیدگاه متفاوت در بین محاکم وجود دارد:
1- دیدگاه اول، بار اثبات عدم تمکین را بر عهده زوج قرار داده و سکونت مشترک زوجین را اماره تمکین می شمارد که در صورت پذیرش این دیدگاه، دعوای الزام به تمکین در فرض حضور زوجه در منزل مشترک زوجین و عدم اثبات خلاف آن توسط زوج در دادگاه، محکوم به رد خواهد شد. در تقویت این نظر استدلال می گردد که زندگی زوجین در منزل مشترک ظهور در تمکین داشته و به لحاظ مقدم بودن اماره بر اصل، باید قائل به غلبه ظهور بر اصل عدم تمکین شد.
2- دیدگاه دوم که نظری مخالف دیدگاه اول را دارد و مطابق آن صرف اظهار عدم تمکین توسط زوج را کافی شمرده و برای اثبات تمکین، زوجه را موظف به ارائه دلیل نموده است.
در چه مواردی دعوای الزام به تمکین رد می شود؟
وظیفه شرعی زوجه به تمکین از همسر از عموم و اطلاقات برخوردار است و زوجه حق امتناع از انجام تکلیف مذکور را نخواهد داشت (مواد 1102 تا 1104 و 1108 و 1114)، جز در مواردی که به سبب ایجاد شرایط خاص و عوارض دیگر، مانع مشروعی برای تمکین زوجه پدید آمده باشد. در ادامه این موانع بیان می گردد.
1- خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زوجه:
دعوای الزام به تمکین چیست – مطابق ماده 1115 قانون مدنی: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود».
2- ابتلای زوج به امراض مقاربتی:
در مواردی که شوهر به یکی از بیماری های مسری مبتلا گردد، به موجب ماده 1127 قانون مدنی زن می تواند تا حدودی که از سرایت بیماری در امان بماند، از تمکین خاص معاف گردد که بیماری ایدز از مصادیق این مورد بر شمرده شده است. به موجب این ماده: «هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود».
3- احراز عدم تمایل زوج به ادامه زندگی مشترک:
یکی از موارد رد دعوای الزام به تمکین، احراز عدم تمایل حقیقی زوج به حفظ زندگی مشترک و تداوم آن نزد دادگاه است. زوج با اقدام به تنظیم دادخواست الزام به تمکین مطالبه حقی را نموده است که انجام آن توسط زوجه به لحاظ ماهیت تمکین، مستلزم تمایل زوج به زندگی مشترک با زوجه و همکاری متقابل در ایجاد شرایط آن توسط زوج است. لذا احراز وجود این تعارض در اقدام قانونی زوج با تمایل قلبی وی می تواند از مصادیق رد خواسته الزام به تمکین باشد.
4- عدم تامین مسکن و وسایل منزل توسط زوج:
یکی از مقدمات صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین، فراهم نمودن منزل مشترک و وسایل آن جهت ادامه یا شروع زندگی مشترک می باشد که در صورت عدم تهیه آن، خواسته الزام به تمکین رد می گردد. سوال قابل طرح این است که به لحاظ مقدم بودن عرفی برگزاری مراسم عروسی برای آغاز سکونت مشترک، آیا عدم اقدام زوج به برگزاری مراسم می تواند از جمله جهات موجهه عدم تمکین زوجه به شمار آید؟ در این خصوص اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 1355/98/7 مورخ 5/11/1398 مقرر داشته است: «چنانچه در عرف رایج محل برگزاری مراسم عروسی ضروری باشد، این امر می تواند به عنوان یک شرط بنایی عقد نکاح مورد توجه قرار گیرد و تشخیص این امر بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. افزون بر آن، لزوم برگزاری جشن ازدواج در حد متعارف می تواند از نتایج عرفی عقد تلقی و مشمول ماده 220 قانون مدنی تلقی شود. بنابراین در فرض استعلام زوجه می تواند مادام که به شرط یاد شده (برگزاری مراسم عروسی) عمل نشده باشد، از تمکین خودداری نماید».
5- حق حبس زوجه در مطالبه مهریه:
دعوای الزام به تمکین چیست – حق حبس در اصطلاح حقوقی به حق خودداری از تسلیم موضوع تعهد تا اقدام طرف دیگر و در واقع به عنوان نوعی ضمانت اجرای انجام تعهد تعبیر شده است. مطابق ماده 1085 قانون مدنی در مواردی که مهریه ضمن عقد نکاح به صورت حال به عهده زوج قرار گرفته باشد زن می تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع ورزد. مطابق این ماده چنین امتناعی حق زوجه بر نفقه را ساقط نخواهد کرد.
