تعارض
تعارض، مصدر باب تفاعل از ریشه «ع رض» و به معنای اظهار است.[۱] معنای اصطلاحی: مشهور اصولی‌ها[۲] تعارض را به «تنافی مدلول دو دلیل، به صورت تناقض[۳] یا تضاد»[۴] تعریف می‌کنند ولی عده‌ای،[۵] آنرا به «تنافی دو دلیل به حسب دلالت و مقام اثبات به صورت تناقض یا تضاد» تعریف کرده‌اند.
شروط تعارض:
۱- هیچ یک از ادله، قطعی نباشد؛[۶]
۲- مدلول ادله، با هم تنافی داشته باشد؛[۷]
۳- ادلۀ متعارض، واجد شرایط حجیت باشد؛[۸]
۴- حصول ظن فعلی، در حجیّت هیچ کدام، شرط نباشد.[۹]
۵- هیچ کدام حکومت یا ورود بر دیگری نداشته باشد.[۱۰]
۶- تنافی بین آن‌ها، از نوع تزاحم نباشد.[۱۱]
۷- هیچ کدام، قرینه تصرّف در دیگری نباشد.[۱۲]
تفاوت تعارض و تزاحم:
تعارض در جایی است که امتناع و تنافی مدلول‌ها، مربوط به مقام تشریع و قانون گذاری باشد. ولی اگر این امتناع، مربوط به مقام امتثال باشد و امتثال هر دو در زمان و مکان واحد، ممکن نباشد، تزاحم وجود دارد.[۱۳]
اقسام تعارض بین دو دلیل اجتهادی (اماره):
تعارض بین دو اماره؛ یا مستقر است، یا غیر مستقر. تعارض غیر مستقر در جایی است که به خاطر وجود جمع عرفی، تنافی مدلول‌ها، به دلیل حجیّت آن‌ها سرایت نمی‌کند ولی تعارض مستقر آن است که، دو دلیل در مرحلۀ شمول حجیّتشان با هم تنافی دارند.[۱۴]
تعارض غیر مستقر بر دو قسم است، یا متکافی است یا غیر متکافی. تعارض متکافی در جایی است که ادله، دارای مرجّحی نباشند ولی اگر یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد، تعارض میان آن‌ها، غیر متکافی و غیر مساوی است.[۱۵]
حکم دو دلیل متعارض متکافی:
مفاد قاعده اولیه: بدون توجه به روایات موجود در این باب، حکم این صورت مبتنی است بر اینکه امارات را از باب طریقیت[۱۶] حجّت بدانیم یا سببیّت.[۱۷]
بنابر سببیّت امارات، اصل اولیه در روایات متعارض متکافی، تغییر است. چون: هر دو دلیل، سببی مستقل می‌شود برای حدوث حکمی در ظاهر پس متعارضین، از قبیل دو سبب متزاحم می‌شوند که یکی غیر معین از میان آن‌ها، با حفظ حجیّت و صلاحیت برای دلیل بودن – ساقط می‌شود و دیگری باقی می‌ماند.[۱۸]
بنابر طریقیت: حکم مسأله، تساقط اولیه و توقف در عمل است. یعنی هیچ کدام، بخصوص، طریق به مدلولش نمی‌شود.[۱۹]
مفاد قاعده ثانویه
با توجه به روایات موجود در مسأله، حکم در این باب، تخییر است. روایات زیادی در این مورد وارد شده است. مثل؛
۱- روایت حسن بن جهم از امام رضا (علیه‌السّلام):
«قلت یجیئنا الرجلان – وکلاهماثقه – بحدیثین مختلفین و لا یعلم ایهما الحق؟ قال: فاذا لم یعلم فموسَّع علیک یأیهما أخذتَ»[۲۰]
لفظ «بایهما» نشان می‌دهد که در فرض عدم امکان تشخیص خبر صحیح و حق، شخص مخیّر است.
۲- مکاتبه حمیری با امام عصر (علیه‌السّلام):
«… و بأیهما أخذتَ من باب التسلیم کان صواباً» [۲۱]
حکم دو دلیل غیر متکافی
در این صورت، باید به دلیل دارای مرجّح عمل کرد.[۲۲] و مرجحات هم بر سه نوع می‌باشند:
الف) مرجح دلالی، این مرجحات، اموری هستند که موجب تقویت دلالت می‌شوند و بازگشت همه آن‌ها به تقدیم اظهر بر ظاهر است.[۲۳] تعدادی از این مرجحات عبارتند از:[۲۴]
۱- تعارض مطلق با عام: در این فرض ظهور عام مقدم است چون: انعقاد اطلاق متوقف است بر وجود مقدمات حکمت، یکی از این مقدمات «عدم وجود ما یصلح للقرینیه» است و عام این صلاحیت را دارد ولی عمومیت عام متوقف بر عدم وجود مخصص است که با اصل عدم تخصیص، مخصّص برطرف می‌شود.
۲- تعارض عام با ظواهر دیگر (غیر از مطلق)، مشمول این است که چون تخصیص، شیوع بیشتری دارد، مقدم بر سایر ظواهر است. پس ظهور عام قوّتی در مقابل این ظواهر ندارد.
مرجحات دلالی، هم بر مرجحات داخلی و هم بر مرجحات خارجی مقدّم هستند. چون در تعارض بین اظهر و ظاهر، جمع عرفی وجود دارد و اظهر مقدم است و با وجود جمع عرفی، مرجّحات دیگر لحاظ نمی‌شود.[۲۵]
ب) مرجحات خارجی، این‌ها اموری هستند مستقل و وجود خارجی آن‌ها متوقف بر وجود روایت نیست.[۲۶] و بر دو قسم هستند.
۱- اموری که بنفسه معتبرند و اگر هیچ دلیلی در میان نباشد، خودشان می‌توانند مرجع حکم قرار بگیرند مثل: موافقت با کتاب و سنت،[۲۷] موافقت با اصل عملی،[۲۸] موافقت با حَظر[۲۹] و …
۲- اموری که بنفسه معتبر نیستند؛ مثل: شهرت، أفقه بودن راوی، مخالفت با عامه و ….[۳۰]
این مرجحات، بر مرجحات سندی مقدم هستند.[۳۱]
ج) مرجحات داخلی، اموری هستند که غیر مستقل و وابسته به روایتی که در آن قرار دارند.[۳۲] و بر سه قسم هستند
۱- اموری که به صدور روایت مربوط است: مثل اعدل وافقه بودن راوی، فصیح‌تر بودن روایت و ….
۲- اموری که به جهت صدور مربوط است: مثل مخالفت با عامه یا عمل سلطان جور و … .
۳- امور که به مضمون روایت مربوط است: مثل نقل به لفظ بودن در مقابل نقل به معنا.[۳۳]
در پایان، اقسام متصور تعارض، ذکر می‌شود:
الف) تعارض بین دو دلیل اجتهادی – اماره؛
ب) تعارض بین دلیل اجتهادی وفقاهتی – اصل عملی؛
ج) تعارض بین دو دلیل عقل؛
د) تعارض بین دو دلیل فقاهتی؛
ه) تعارض بین دلیل عقلی و نقلی.
[۱]- فیروزآبادی؛ قاموس المحیط، نشر دارالمعرفه، بی‌تا، ج۲، ص ۳۳۴ و فیّومی؛ مصباح المنیر، دارالهجره، قم، ۱۴۰۵، ص ۴۰۲
۲- قمی، میرزا ابوالقاسم؛ قوانین الاصول، طبع حجری، بی‌جا، ۱۳۲۴ق، ج ۲، ص ۲۷۶٫
[۳]- تناقض یعنی، اختلاف بین دو قضیه به گونه‌ای که از صدق یکی، به کذب دیگری برسیم و بالعکس. و این دو به صورتی هستند که نه با یکدیگر در صدق جمع می‌شوند و نه در کذب. (یعنی نه هر دو با هم صادق هستند نه کاذب) لایجتمعان و لایرثفعان.
[۴]- تضاد، اختلاف بین دو قضیه، به صورتی که با یکدیگر در صدق جمع نمی‌شوند یعنی از صدق یکی به کذب دیگری می‌رسیم ولی از کذب یکی، به صدق دیگری نمی‌رسیم چون احتمال دارد هر دو کاذب باشند: لایجتمعان و یجوزأن یرتفعان.
[۵]- خراسانی، محمدکاظم؛ کافایه الأصول، نشر اسلامی، بی‌جا، چاپ چهارم، ۱۴۱۸ق، ص ۴۹۶٫
[۶]- انصاری، مرتضی؛ فوائد الاصول، نشر مجمع الفکرالاسلامی، قم، چاپ هفتم، ۱۴۲۷ق، ج ۴، ص ۱۸٫
[۷]- مورد ۲و۳: مظفر، محمدرضا؛ اصول فقه، تحقیق سید مهدی حسینی گلپایگانی، موسسه الامام المنتظر، قم، چاپ اوّل، ۱۳۸۲ش، ج۲، ص ۶۰۷٫
[۸]- همان.
[۹]- فوائد الاصول، ج۴، ص ۱۸٫
[۱۰]- اصول فقه، ج۲، ص ۶۰۵٫
[۱۱]- همان.
[۱۲]- کفایه الاصول للآخوند، ص ۴۹۸٫
[۱۳]- اصول فقه، ج۲، ص ۶۰۸٫
[۱۴]- بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص ۴۲٫
[۱۵]- فوائد الاصول، ج۴، ص ۳۲٫
[۱۶]- طریقیت امارات به این معنا است که شأن امارات، فقط رساندن به واقع و واقع نمایی است و منشأ جعل حکم نمی‌باشند.
[۱۷]- سببیّت امارات به این معنی است که یا خود امارات بنفسه موجب جعل حکمی در لوح واقع می‌شوند و یا سکوب بر اساس آن‌ها موجب جعل حکمی در ظاهر می‌شود.
[۱۸]- فوائد الاصول، ج۴، ص ۳۷٫
[۱۹]- کفایه الاصول، ص ۴۹۹؛ فوائد الاصول، ج۴، ص ۳۸٫
[۲۰]- حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، داراحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ ششم، ۱۴۱۲ق، باب ۹ از ابواب صفات قاضی، ج۱۸، ح ۴۰، ص ۸۷٫
[۲۱]- وسائل الشیعه، باب ۹ از ابواب صفات قاضی، ج ۱۸، ح ۳۹، ص ۸۷٫
[۲۲]- مفاتیح الاصول، ص ۶۸۶٫
[۲۳]- فوائد الاصول، ج۴، ص ۸۰٫
[۲۴]- فوائد الاصول، ج۴، ص ۱۰۱-۹۸٫
[۲۵]- فوائد الاصول، ج۴، ص ۸۱٫
[۲۶]- فوائد الاصول، ج۴، ص ۱۳۹٫
[۲۷]- فوائد الاصول، ج۴، ص ۱۴۶٫
[۲۸]- فوائد الاصول، ج۴، ص ۱۵۱٫
[۲۹]- مفاتیح الاصول، ص ۷۰۸٫
[۳۰]- فوائد الاصول، ج۴، ص ۱۴۰ و ۱۳۹٫
[۳۱]- فوائد الاصول، ج ۴، ص ۱۴۵٫
[۳۲]- فوائد الاصول، ج۴، ص ۸۰٫
[۳۳]- بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص ۲۴ و ۲۳٫
