مفهوم و شرایط اقامه دعوا

مفهوم و شرایط اقامه دعوا – در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی مفهوم دعوا و شرایط اقامه آن پرداخته شده است. دعوا یعنی به جریان انداختن ادعا در مسیر اثبات آن. بدین معنا که هر ادعایی می تواند با طی تشریفاتی که در قانون مقرر شده است در مسیر اثبات قرار گیرد. با این تعریف مشخص می شود که: اولاً، ذیحق بودن یا استحقاق واقعی، لازمه طرح دعوا نیست. چرا که هر دعوایی ولو به طور واهی، می تواند طرح گردد. و اساساً نمی توان پیش از رسیدگی به یک دعوا، واهی یا واقعی بودن آن را اثبات کرد. به همین دلیل است که تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر می دارد: «چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید». چنانچه از این تبصره بر می آید، شرط اعمال ضمانت اجرای مقرر در آن این است که سوء نیت خواهان در اقامه دعوا برای دادگاه رسیدگی کننده اثبات شده باشد. ثانیا، با طرح دعوا، ادعا در مسیر اثبات قرار می گیرد. از این رو، نتیجه رسیدگی مرجع صالح ممکن است اثبات یا عدم اثبات ادعا باشد. همچنین، دعوایی که در مسیر اثبات به جریان می افتد، امکان دارد ایراد شکلی داشته باشد و در نتیجه به مرحله رسیدگی ماهوی و صدور حکم نرسد. به علاوه، دعوای واهی ممکن است اثبات گردد و یا حقی که واقعاً وجود دارد، به دلیل عدم کفایت ادله یا عدم طرح صحیح دعوا به اثبات نرسد یا بی نتیجه بماند.

نفع در طرح دعوا

پیش شرط اولیه برای اقامه دعوا از ناحیه خواهان، ذی نفعی وی در دعوا می باشد. این عنوان در مفهوم عام سایر شرایط اقامه دعوا از جمله اهلیت و سمت را در بر می گیرد. به عبارت دیگر داشتن اهلیت حسب مورد لازمه ذینفعی یا لازمه مطالبه نفع می باشد. سمت نیز تنها زمانی مفهوم دارد که شخص اصیل در دعوا ذینفع باشد و به حکم قانون یا بر حسب قرارداد، برای مطالبه حق از طریق نماینده اقدام یا مداخله نماید. نفع به مفهوم هر فایده مادی یا معنوی است که شخص به طور مستقیم آن را ادعا می کند. در صورتی که شرایط نفع وجود داشته باشد و خواهان در دعوا پیروز شود، «ذیحقی» شخصی که به عنوان ذینفع طرح دعوا کرده اثبات خواهد شد. بنابراین ذینفعی شرط لازم برای اثبات ذیحقی است، اما برای اثبات آن کافی نیست. زیرا امکان دارد ذینفع نتواند ذیحفی خود را اثبات کند.

شرایط نفع

وجود شرایط زیر برای نفع و نیز شخص دینفع ضرورت دارد. در صورت فقدان هر کدام، دعوای مطروحه قابل رسیدگی در ماهیت نخواهد بود و حسب مورد با قرار رد یا عدم استماع دعوا روبرو خواهد شد. نفعی که بتوان از طریق مرجع صالح آن را مطالبه کرد، باید واقعاً ایجاد شده، قانوناً قابل مطالبه بوده و نیز مستقیم باشد.

1- ضرورت ایجاد نفع

نفعی را می توان مطالبه کرد که واقعاً و در عالم اعتبار یا خارج ایجاد شده باشد. این ویژگی نفع خود فروض متعددی را در بر می گیرد. بدین معنا که ایجاد نفع ممکن است مقید به زمان یا مقید به تحقق شرایط خاص یا ارکان مشخصی باشد که بدون هرکدام از آنها ایجاد نفع نمی شود.

2- ضرورت قانونی بودن نفع

نفع مود ادعای خواهان باید وجود قانونی داشته، یعنی به موجب قانون به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت باشد. از این رو منافع نامشروع یا منافع صرفاً اخلافی که فاقد ضمانت اجرای قانونی هستند، مانند تعهدات طبیعی قابل مطالبه نمی باشد.

3- ضرورت مستقیم بودن نفع

مستقیم بودن نفع را از سه جنبه متفاوت می توان در نظر گرفت. از یک سو، تنها منافع مستقیم قابل مطالبه است و لذا زیان های غیرمستقیم را نمی توان مطالبه کرد. از سوی دیگر، مستقیم بودن نفع به این معناست که نفع مورد ادعای خواهان باید به طور مستقیم از شخصی که خوانده قرار گرفته، قابل مطالبه باشد، در غیر این صورت ایراد عدم توجه دعوا به خوانده صدق خواهد کرد. در جنبه سوم، مستقیم بودن رابطه نفع را باید میان نفع مورد ادعا و خواهان در نظر گرفت. به عبارت دیگر، خواهان باید شخصاً در دعوای مطروحه نفع داشته باشد. بدین معنا که در فرض پیروزی، دعوا به طور مستقیم نفعی برای وی به بار آورد.

شرایط ذینفع

ذینفعی مستلزم داشتن اهلیت تمتع است. بنابراین هر انسانی که دارای اهلیت تمتع می باشد، می تواند با داشتن سایر شرایط ذینفع محسوب گردد. البته اهلیت استیفا لازمه ذینفعی نیست، چرا که شخصی که اهلیت ندارد، می تواند از طریق نماینده اقدام به طرح دعوا نموده یا در دعوایی که علیه وی طرح شده، از طریق نماینده مداخله نماید. با این حال شخص ذینفع باید وجود خارجی داشته باشد. به همین دلیل شخصی که در زمان طرح دعوا زنده نبوده، نمی تواند خواهان یا خوانده واقع شود. همچنین خواهان در صورتی می تواند طرح دعوا نماید که وجود حقوقی داشته باشد. بدین معنا که قانون وجود خارجی وی را به عنوان یک شخصیت به رسمیت بشناسد. به همین دلیل، مرتد فطری فاقد اهلیت تمتع می باشد و نمی تواند به عنوان ذینفع اقامه دعوا کند. همچنین شرکت مدنی به جهت نداشتن شخصیت حقوقی نمی تواند طرف دعوا قرار گیرد.