وجه التزام چیست و چگونه تعیین می شود؟
وجه التزام چیست – در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع وجه التزام پرداخته شده است. ماده 221 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد». بنابراین به موجب این ماده در صورتی متعهد مسئول جبران خسارت است که یکی از سه فرض مذکور در این ماده موجود باشد. در بحث حاضر صرفاً نسبت به فرض «جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد» صحبت خواهد شد.
این تصریح به جبران خسارت ممکن است به اشکال زیر باشد:
1- هرکس تخلف کرد مسئول جبران خسارت است.
2- در صورت تخلف تعیین خسارت با فلان شخص است.
3- تعیین وجه التزام به این معنی که اگر طرف قرارداد تخلف کرد فلان مقدار باید بپردازد. تعیین وجه التزام هم برای تاخیر و هم برای عدم اجرای تعهد میسر است. هدف اصلی ما در این مطلب بیان توضیحاتی در خصوص همین مورد یعنی «وجه التزام» است که در ذیل به آن خواهیم پرداخت.
طرفین می توانند وجه التزام را حتی بیشتر از مورد تعهد و یا خیلی کمتر از میزان خسارت واقعی قرار دهند و در هر حال دادگاه حق تغییر آن را ندارد. ماده 230 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم نماید».
بیشتر بخوانید:
در مورد وجه التزام توجه به نکات ذیل ضروری است:
1- وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه متفاوت است چون کاملا با توافق طرفین مشخص می شود. با وجه الضمان نیز متفاوت است چون وجه الضمان را برای تضمین اجرای تعهد می سپارند.
2- اگر وجه التزام با مقایسه خسارت واقعی خیلی ناچیز باشد مثل این است که در قرارداد شرط عدم مسئولیت مندرج شده باشد.
3- بعضی از حقوقدانان به تبعیت از ماده 1231 قانون مدنی فرانسه به دادگاه اختیار می دهند که اگر بخشی از تعهد اجرا شده باشد وجه التزام به همان نسبت تعدیل شود. این نظر در صورتی مورد قبول است که تعهد قابل تجزیه باشد و بخش تجزیه شده نیز برای طلبکار مفید باشد.
4- آیا می توان وجه التزام و انجام تعهد را با هم مطالبه کرد؟ در متون قانونی راه حلی نیست. رویه قضایی نیز متزلزل است. به نظر می رسد اگر وجه التزام برای تاخیر در اجرای تعهد باشد جمع بین آن دو میسر است و اگر وجه التزام برای عدم اجرای قرارداد بوده و اجرای قرارداد در وقت معین به صورت تعدد مطلوب باشد در آن صورت نیز جمع آن دو بلامانع است ولی اگر به صورت وحدت مطلوب باشد راهی جز پرداخت وجه التزام به تنهایی نیست.
5- چون وجه التزام ماهیتاً خسارت است لذا گرفت خسارت تاخیر تادیه از وجه التزام قاعدتاً ممکن نیست.
اخیراً رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور بیان نموده است که: تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیر الذکر مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
وجه التزام چیست