تحصیل مال از طریق نامشروع چیست؟ در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع پرداخته شده است. به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364: « هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد».
قسمت صدر این ماده، سوء استفاده های خاص از قبیل خرید و فروش امتیازاتی مثل جواز صادرات و واردات و موافقت اصولی یا توزیع نادرست کالاهایی که بنا بوده است طبق ضوابط خاصی توزیع شود را جرم انگاری کرده است. لیکن قسمت ذیل ماده که اشعار می دارد: «یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است»، ظاهراً به طور عام هرگونه تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم انگاری کرده است، تا بدین وسیله خلاهای موجود در قوانین ایران را که باعث می شود برخی از اعمال نادرست تحت هیچ یک از عناوین خاص مجرمانه، مثل کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، سرقت و غیره قرار نگیرد، و در نتیجه راهی برای تنبیه این گونه مجرمان مالی و اقتصادی وجود نداشته باشد مرتفع نماید. برای مثال اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه های مشورتی مختلف اعمالی مثل گرفتن وام توسط خود و نزدیکان از صندوق قرض الحسنه در قبال اعطای مجوز برخی از فعالیت ها به آن یا دریافت حقوق توسط مستخدم در ایام فرار با تبانی با مسئول امور مربوطه را مشمول قسمت اخیر ماده 2 دانسته است. همین طور مواردی مثل بردن مال شخص ساده لوحی به صرف دروغگویی یا با توسل به وسایل متقلبانه ولی با وجود واسطه هایی مثل استخدام یا اخذ حکم دادگاه یا نقد کردن چک گمشده از سوی یابنده با ارائه آن به بانک و نظایر آنها را که کلاهبرداری محسوب نمی شود، می توان بر اساس این ماده جرم دانست.
بیشتر بخوانید:
انتقال مال غیر چیست و چه مجازاتی دارد؟
تحصیل مال از طریق نامشروع چیست؟ برخی معتقدند که قسمت ذیل ماده 2 را نمی توان کلی و عام دانست، بلکه صدر ماده حاکم بر بخش ذیل آن نیز می باشد و بنابراین عبارت «به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند» را باید این گونه تفسیر کرد که منظور از آن اشاره به موارد تحصیل وجه یا مالی از سوی همان اشخاصِ خاصِ برخوردار از امتیازات دولتی مذکور در صدر ماده است که به راه های دیگری غیر از آنچه که در صدر ماده آمده است وجوه یا اموالی را تحصیل می کنند. هرچند که این نظر از جهت مطابقت با اصل تفسیر به نفع متهم مطلوب می باشد، لیکن باعث ایجاد محدودیت ها و خلاهای جدی در مقابله با متخلفان و مالی که در محدوده تعریف مضیق جرایم خاص مصرح در قانون قرار نمی گیرد می شود.
