غصب چیست و چه احکامی دارد؟ در این مطلب از سایت حقوق گستر به بررسی موضوع غصب پرداخته شده است. به موجب ماده 308 قانون مدنی: «غصب، استیلا بر حق غیر است بنحو عدوان. اثبات ید برمال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است». بر اساس مقرره فوق غصب چهار رکن اصلی دارد:
1- استیلا:
به این صورت که برای تحقق غصب لازم است که غاصب بر مال دیگری مسلط شود؛ هرچند معنای اولیه استیلا، تسلط مادی است اما این ظهور را باید از ذهن زدود. همین که عرف فردی را بر مال دیگری مسلط بداند، باید برای تحقق غصب کافی باشد ولو اینکه این تسلط باواسطه باشد. اما در صورتی که شخصی، مالک را از تصرف در مال خود مانع شود، بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند به موجب ماده ۳۰۹ قانون مدنی غاصب محسوب نمی‌شود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود. به هر روی فقها برای ارائه مفهوم دقیق استیلا به سراغ مصادیق عملی آن رفته و در موضوعات خارجی به بیان موارد مختلف استیلا پرداخته‌اند اما حقیقت این است که شناخت استیلا و مصادیق آن را باید به عرف واگذارد.
2- حق:
برای تحقق غصب لازم است که غاصب بر حق دیگری مسلط شود؛ واژه حق گویی که شامل همه حقوق می‌شوند اما حقیقت این است که این اطلاق در عبارت حق به وسیله واژه استیلا مقید می‌شود. در واقع باید حقی باشد که امکان استیلا بر آن باشد. از همین رو معتقدیم که تنها امکان غصب اموالی می‌رود که تسلط مادی بر آن امکانپذیر باشد. برای همین، تنها غصب اموال مادی امکانپذیر است. با این حال قانون مدنی در ماده ۹۹۸ خود، اصطلاح غاصب را در مورد کسی که نام دیگری را بدون حق اخذ کرده به کار برده است. این ماده بیان می‌دارد: «هرکس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می‌تواند اقامه دعوا کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییرنام‌خانوادگی غاصب را بخواهد. اگر کسی نام‌خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده‌است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر دهد هر ذی نفع‌می‌تواند در ظرف مدت و به طریقی که در قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است اعتراض کند.» اما حقیقت این است که استعمال عبارت غاصب در ماده فوق استعمالی از روی تسامح بوده و دقیق و قابل استناد نمی‌باشد. به این ترتیب غصب تنها در خصوص حقوق عینی قابل استناد است.
بیشتر بخوانید:
3- تعلق به غیر:
در غصب لازم است که غاصب بر حق متعلق به دیگری مسلط شود؛ بنابراین در تسلط فرد بر حق خود به هیچ عنوان غصب مصداق نخواهد یافت.
4- به نحو عدوان:
در صورت تسلط فرد برحق دیگری اگر با مجوز قانونی باشد عنوان غصب تحقق نخواهد یافت؛ فرد باید بر حق دیگری به نحو غیرقانونی و بدون مستند تسلط یابد تا غصب تحقق یابد. اجتماع همزمان ارکان فوق در یک زمان لازم است تا شرایط غصب تحقق یابد. بنابراین اگر فردی بر مال دیگری به سببی قانونی مسلط شود و سپس سبب قانونی؛ از بین رود و امری موجه برای ادامه استیلا وی باقی نماند، از آن موقع وی غاصب محسوب خواهد شد. به همین دلیل است که ماده ۳۱۰ ق.م. مقرر می‌دارد: «اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست‌اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است».
تکالیف غاصب
در فقه در اصل حرمت غصب تردیدی نیست؛ فقها در این خصوص و در جهت اعلام تحریم غصب، به آیات قرآن و احادیثی از رسول الله استناد کرده اند؛ برخی نیز به حکم عقل تردیدی در تحریم غصب نداشته و به حکم ملازمه حکمی عقل و شرع، ممنوعیت شرعی آن را نیز اعلام کرده‌اند. از جهت احکام قانونی نیز با توجه به اصل تسلیط تردیدی در منع گرفتن مال از ید مالک نیست. ماده ۳۰۷ ق.م. نیز در مقام بیان موجبات ضمان قهری، غصب را به عنوان يكي از اسباب مسئوليت برمي شمرد. اما صرف نظر از این احکام کلی در جزییات تکالیف غاصب اختلاف‌ها نمایان می‌شود. با اين حال «تکلیف به رد عین مال مغصوب» و «تکلیف به دادن بدل آن» را مي توان به عنوان دو تکلیف اصلي غاصب برشمرد. دو تکلیف فوق را باید در طول یکدیگر دید؛ به این نحو که تکلیف به رد عین مال تکلیف اصلی غاصب است تا زمانی که عین مال باقی است اما با تلف ان تکلیف دیگری بر ذمه وی قرار می‌گیرد و آن دادن بدل مال است.
الف- تکلیف اصلی: رد عین در صورت بقای آن
غاصب بر حق عینی متعلق به دیگری مسلط شده است؛ از آنجا که حق عینی مطلق و در برابر همگان قابل استناد است لذا تکلیف اصلی غاصب این است که مال غصب شده راً عینا به مالک آن رد کند. ماده ۳۱۱ ق.م. نیز در همین راستا مقرر می‌دارد: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید» تکلیف اصلی غاصب تنها استرداد عین مال است و در فقه اعتقاد بر این است که با استرداد عین تکلیف غاصب پایان یافته و حتی در صورتی که قیمت مال مغصوب در بازار کاهش یافته باشد نیز این امر تاثیری در انجام تکلیف غاصب نخواهد داشت. اما این تکلیف آنچنان حیاتی و اساسی است که: اولاً؛علیرغم آنکه فقها به حرمت تصرفات غاصب تصریح دارند اما تنها تصرفی را که براي غاصب مجاز می‌دانند، تصرف به منظور رد مال مغصوب است؛ ثانیاً؛ غاصب در هر صورت مکلف به اجرای آن است و هیچ عذری ولو سختی استرداد نیز نمی‌تواند عامل موجهی برای عدم اجرای تکلیف باشد. ثالثاً؛ مقدمات انجام این تکلیف نیز بر غاصب است بنابراین اگر نیاز به حمل مال غصب شده باشد هزینه حمل آن بر عهده غاصب است.
ب- رد بدل در صورت تلف
در صورتی که مال غصب شده، تلف شده باشد اعم از اینکه تلف واقعی باشد یا حکمی، بر اساس ماده ۳۱۱ قانون مدنی، اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد. اما اگر مال همچنان باقی باشد اما امکان دسترسی به آن نباشد غاصب باید بدل مال را بدهد.
نوع مسئولیت غاصب
قانونگذار مسئولیت سختگیرانه‌ای را در مورد غاصب مقرر نموده؛ این سختگیری در جهت تضمین حق مالک و جبران خسارت از وی می‌باشد. به موجب ماده ۳۱۵ ق.م. غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف اوبه مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد. در واقع بر اساس مقرره فوق وجود احراز رابطه سببیت میان فعل غاصب و ضرر وارده لزومی ندارد؛ همین که در زمان غصب و به تعبیر قانون مدنی در زمان تصرف غاصب ضرری متوجه مال مغصوب شود، غاصب مسئول خواهد بود. در این میان نه تنها لازم نیست که رابطه سببیت میان فعل وضرر اثبات شود بلکه حتی لزومی به احراز رفتار تقصیرآمیز نیز نیست؛ حتی اگر غاصب مانند هر انسان متعارف دیگری نیز از مال غصب شده حفاظت کند اما بر اثر عاملی خارج از اراده وی به مال ضرری وارد شود وی مسئول خواهد بود. در نتیجه غاصب حتی نسبت به حوادث مربوط به قوای قاهره نیز که علی الاصول رافع مسئولیت فرد می‌باشد نیز مسئولیت دارد. به این ترتیب تعهد غاصب تعهد به تضمین نتیجه است. توضیح بیشتر آنکه تعهدات را می‌توان به دو دسته کلی تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله تقسیم کرد؛ در حالی که تعهد نوع اول، ناظر به نتیجه معین است، تعهد نوع دوم مربوط به تلاش در جهت فراهم آوردن وسایل رسیدن به نتیجه است. بر این دو قسم می‌توان نوع سومی از تعهد را نیز افزود و آن، تعهد به تضمین نتیجه است تفاوت عملی این نوع از تعهد با دو نوع دیگر در آن است که در تعهد به وسیله اثبات تلاش در تحقق نتیجه و در تعهد به نتیجه، وجود قوه قاهره رافع مسئولیت متعهد است در حالی که در تضمین نتیجه حتی قوه قاهره نیز رافع تعهد متعهد نمی‌باشد. تلقی مسئولیت غاصب به عنوان تعهد به تضمین نتیجه با هدف مسئولیت مدنی نیز سازگار است؛ توضیح بیشتر آنکه در مسئولیت مدنی بر خلاف مسئولیت کیفری که تمرکز بر وارد کننده ضرر است، توجه بر خود ضرر است نه وارد کننده زیان و نه زیان دیده .
به تعبیر دیگر در مسئولیت مدنی با دیدی عینی گرا روبروییم؛ دیگر به این نکته نباید توجه کرد که زیان دیده از چه خصوصیتی برخوردار است یا ضرر زننده. مهم جبران ضرر واقع شده است. در حالی که در مسئولیت کیفری تلقی ما، تلقی شخصی‌گرا (تمرکز بر شخص وارد‌کننده ضرر) است. نتیجه منطقی پذیرش طرز تلقی عینی گرا در مسئولیت مدنی لزوم جبران خود ضرر صرف نظر از وارد کننده آن است. حال طریق جبران آن تفاوتی نمی‌کند که آیا خود فرد ضرر وارده را جبران کند یا دیگری. آنچه در مورد مسئولیت عینی غاصب گفته شد در مورد نوع مسئولیت غاصب بود اما در مورد نوع مسئولین نیز قابل ذکر است که قانونگذار مسئولیت تضامنی را در رابطه غاصبین مقرر نموده است. از همین رو ماده ۳۱۶ ق.م. مقرر می‌دارد: «اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.» ماده ۳۱۷ قانون مدنی نیز در ادامه ماده فوق بیان می‌دارد که مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یاقیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک‌از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند. اما هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است‌رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده‌است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی‌شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و بطورکلی ضمان برعهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است (ماده ۳۱۸). ماده ۳۱۹ قانون مدنی نیز بیان نتیجه منطقی مسئولیت تضامنی مقرر می‌دارد: «اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی ازغاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد».
اجرت عمل غاصب
بحث اصلی در خصوص اجرت عمل غاصب است اما باید دقت کرد که بدون تحلیل موضوعی فروض مختلف قضیه نمی‌توان پاسخی دقیق به موضوع داد. بنابراین حالتهای مختلف را به شرح زیر تقسیم می‌کنیم:
حالت اول- افزایش قیمت مال مغصوب ارتباطی با عمل غاصب ندارد؛ در این حالت قیمت مال غصب شده اضافه شده اما این امر ارتباطی با غاصب ندارد بلکه افزایش قیمت مربوط به امری خارج از غاصب و غیرقابل انتساب به وی است؛ فی‌المثل، مال غصب شده نادر شده و قیمت آن افزایش می‌یابد. در این حالت طبیعی است که غاصب نسبت به افزایش قیمت حاصله استحقاق نخواهد داشت چه هیچ گونه ارتباط سببیت میان نفع حاصله با غاصب برقرار نیست؛ اگر غاصب هم نبود نیز مال افزایش قیمت می‌یافت .بنابراین غاصب مکلف است مال را با افزایش قیمت حاصله به مالک اصلی آن رد کند. حتی این بحث قابل طرح است که در صورتی که غاصب نسبت به استرداد مال اقدام ننموده و قیمت مال مجددا کاهش یابد آیا وی مسئولیتی خواهد داشت یا خیر؟
حالت دوم- افزایش قیمت منتسب به عمل غاصب است؛ این حالت نیز منحصر به یک فرض نیست بلکه اعمالی که غاصب در مورد مال مغصوب انجام می‌دهد و سبب افزایش قیمت مال مغصوب می‌شود، در دو دسته زیر قرار می‌گیرد:
دسته اول: گاه صرف عمل غاصب سبب افزایش قیمت مال می‌شود. در این دسته گاه عمل غاصب تنها جنبه معنوی داشته و اثر مادی بر روی مال ندارد. برای مثال غاصبی که به حیوان غصب شده هنر خاصی می‌آموزد و سبب بالا رفتن قیمت آن می‌شود. در این حالت فقها بر این اعتقاد دارند که غاصب باید مال مورد غصب را همانگونه که هست (برای مثال حیوان را با هنر آموخته) به مالک آن رد کند و نه از جهت افزایش قیمت حاصله و نه از جهت اجرت عمل مستحق نخواهد بود. در مقام بیان دلیل گفته شده است که هرچند عمل فرد محترم است و هر عملی مستحق اجرت است؛ اما غاصب با اقدام بدون اذن خود، به زیان خود اقدام کرده و حرمت عمل خود را از بین برده است. حتی وی حق نخواهد داشت اثر معنوی را که ایجاد کرده از بین ببرد. زیرا از بین بردن اثر ملازمه با تصرف در مال غیر دارد که ممنوع است؛ ضمانت اجرای این امر هم لزوم پرداخت خسارت از بین بردن اثر است. حتی برخی از فقها براین اعتقادند که غاصب نسبت به اثر حاصله نیز ضامن می‌باشد. بنابراین اگر حیوان هنر آموخته را از یاد ببرد، ضامن می‌باشد. اما اگر خود مالک درخواست کند که اثر ایجاد شده را از بین ببرد، غاصب مکلف به از بین بردن اثر حاصله می‌باشد. اگر هم زیانی از این ازاله متوجه مال شود، غاصب مسئول است. البته فقها این قید را نیز آورده اند که در درخواست مالک در از بین بردن اثر باید غرض عقلایی وجود داشته باشد. اما نباید از یاد برد که گاه عمل غاصب جنبه مادی نیز دارد یعنی با عمل خود در عین مغصوب تغییری ایجاد می‌کند و سبب بالا رفتن قیمت آن می‌شود. برای مثال، سنگی بی بها یا جواهری کم قدر را صیقل می‌دهد و آن را پربها می‌سازد یا با دانه ای گندم که آن را غصب کرده زراعت می‌کند. در این حالت، عمل غاصب تنها جنبه مادی نداشته و سبب تغییر عین می‌شود.
نظر فقها در این فرض نیز مانند فرض قبلی است؛ فقها به دلیل لزوم سختگیری بر غاصب و عدم مستحق شناختن وی، در این خصوص نیز وی را صاحب هیچ حقی نشناخته و به عدم حق وی در مطالبه افزایش قیمت حاصله حکم داده‌اند. براي مثال بر اساس نظر یکی از فقهای معتقد به مذهب حنبلي، اگر غاصب ارد را غصب و آن را خمیر نماید و نان بپزد و غیر اینها در این صورت باید آن را به مالکش برگرداند چرا که آن عین مالش می‌باشد همانطوری که اگر در زمان مالکیت خویش چنین عملی را انجام می‌داد از ملکیتش خارج نمی‌شد پس اکنون نیز که چنین تغییری حاصل شده آن را از مالکیت مالک خارج نمی‌سازد.
اما حقیقت این است که: اولاً؛ هرچند این سخن مشهور شده است که غاصب باید بأشق الأحوال مواخذه شود اما حقیقت این است كه برخی از فقها صراحتاً اعلام می‌کنند که دلیلی بر مواخذه غاصب بأشق الأحوال وجود ندارد. ثانیاً؛ بالفرض که بر غاصب باید سختگیری شود و بالفرض که صحت قاعده مشهور فوق را بپذیریم، این قاعده نیز در منطق درونی خود مقید به هدفی از پیش تعیین شده است: هدف تضمین حق مالک و جلوگیری از ایراد ضرر به وی است و دقیقاً جبران ضرر. از همین رو است که استناد به قاعده فوق به منظور انتفاع وی بی معنا است؛ دلیلی وجود ندارد که از عمل غاصب مالک منتفع شود. بنابراین همین اندازه که مال به مالک برگردد و از وی جبران ضرر شود کافی است. اگر مالک را نسبت به عین تغییر حالت یافته ای که اینک قیمت آن چندین برابر شده مستحق بدانیم، ضرری ناروا به غاصب و انتفاعی بی‌جهت عاید مالک ساخته ایم: دو امری که با منطق مسئولیت مدنی در تضاد است. برای همین معتقدیم در این حالت مالک نسبت به عین تغییر حالت یافته مستحق نخواهد بود. ثالثاً؛ توجیه منطقی سخن گفته شده این است که وقتی عین با عمل مالک تغییر حالت می‌دهد و صورتی دیگر می‌یابد آن را حکماً تلف شده بدانیم و در این حالت غاصب مکلف باشد بدل مال را برگرداند و عین تغییر حالت یافته را پیش خود نگه دارد. در همين راستا، در یکی از کتب فقه حنفی آمده است: «هرگاه عین مغصوب با اعمالی که غاصب بر روی آن انجام می‌دهد تغییر کند به نحوی که اسم و بزرگترین منافع آن از بین رود در این صورت مغصوب از ملک مالک خارج و به ملکیت غاصب در می‌آید و غاصب ضامن مغصوب می‌باشد و نمی‌تواند از آن استفاده کند تا اینکه بدل آن را به مالک بدهد مانند اینکه آهنی غصب و آن را تبدیل به شمشیری نماید». در فقه فوق اعتقاد بر این است که اگر مغصوب ذاتاً تغییر کند در این صورت تلف شده محسوب می‌گردد بنابراین آرد و گندم به ترتیب اگر به نان وآرد شود در این صورت تلف شده محسوب می‌گردد و اگر مغصوب تلف شود در صورتی که از نوع مثلی ها باشد در این صورت چیزی برای مالکش نیست بلکه غاصب را ملزم به پرداخت مثل می‌کند و در موردی هم که مغصوب از نوع قیمی ها باشد مالک بین اینکه مغصوب را به همان حال بگیرد و یا قیمت روز مخیر است نتیجه فوق از دارا شدن بلاجهت مالک جلوگیری می‌کند.
دسته دوم: گاه غاصب بر مال غصب شده، مالی دیگر می‌افزاید؛ این مال اضافه شده نیز گاه به صورت عینی است که از خود مال غصب شده قابل تفکیک است و گاه قابل جدا شدن از مال مغصوب نیست. در حالتی که قابل انفکاک است غاصب می‌تواند عین متعلق به خود را از مال مغصوب جدا کند. در این حالت اگر لطمه ای به مال وارد شود خود غاصب مسئول جبران نقصان وارد شده به مال می‌باشد. اما در صورتی که امکان انفکاک نباشد، شرکت قهری ایجاد شده و به تعبیر فقها بین اموال حالت مزج ایجاد خواهد شد. قانون مدنی در خصوص مورد بحث تنها یک ماده اختصاص داده است. ماده ۳۱۴ در این مورد مقرر می‌دارد: «اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شودغاصب، حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید متعلق به خود غاصب است».
ماده فوق حالتهای زیر را مورد حکم قرار داده است:
– حالتی که بر اثر عمل غاصب قیمت مال زیاد شود: در این حالت قانونگذار نظر مشهور فقها را انتخاب کرده و غاصب را مستحق قیمت زیادی ندانسته است.
– اگر زیادی ایجاد شده عین باشد، عین اضافه شده متعلق به غاصب خواهد بود.
اما اگر مال مغصوب تغییر حالت داده و به عین دیگری بر اثر عمل غاصب تبدیل می‌شود: ممکن است توهم شود قانونگذار این حالت را نیز در بیان حالت اول (افزایش قیمت بر اثر عمل معنوی) پیش‌بینی کرده است. اما این توهم را باید از ذهن زدود. چه قانونگذار تصریح دارد که قیمت مال افزایش می‌یابد نه مال تغییر یابد. لذا در مورد این حالت قانونگذار سکوت کرده است. به همین دلیل معتقدیم که حالت فوق را باید در حکم تلف دانسته و مال تغییر یافته را متعلق به غاصب دانست اما غاصب مکلف خواهد بود بدل مال را به مالک بدهد.
نتیجه گیری
۱- غصب با استیلا بر مال دیگری تحقق می‌یابد. پس از تحقق ارکان غصب، غاصب تکالیفی می‌یابد: تکلیف به استرداد عین مال و در صورت تلف، تکلیف به دادن بدل آن. همچنین مسئولیت عینی و تضامنی نیز بر عهده وی مستقر می‌شود.
۲- تکلیف به رد عین مال تکلیف اصلی غاصب است تا زمانی که عین مال باقی است اما با تلف ان تکلیف دیگری بر ذمه وی قرار می‌گیرد و آن دادن بدل مال است.
۳- در فقه در اصل حرمت غصب تردیدی نیست؛ فقها در این خصوص و در جهت اعلام تحریم غصب، به آیات قرآن و احادیثی از رسول الله و حکم عقل استناد کرده اند.از جهت احکام قانونی نیز با توجه به اصل تسلیط تردیدی در منع گرفتن مال از ید مالک نیست.
۴- قانونگذار مسئولیت سختگیرانه ای را در مورد غاصب مقرر نموده؛ این سختگیری در جهت تضمین حق مالک و جبران خسارت از وی می‌باشد.
۵- بر اساس ماده ۳۱۵ ق.م. وجود و احراز رابطه سببیت میان فعل غاصب و ضرر وارده لزومی ندارد؛ همین که در زمان غصب و به تعبیر قانون مدنی در زمان تصرف غاصب ضرری متوجه مال مغصوب شود، غاصب مسئول خواهد بود. در این میان نه تنها لازم نیست که رابطه سببیت میان فعل وضرر اثبات شود بلکه حتی لزومی به احراز رفتار تقصیرامیز نیز نیست.به این ترتیب تعهد غاصب تعهد به تضمین نتیجه است.
۶- در خصوص اجرت عمل غاصب حالتهای مختلف را به شرح زیر تقسیم می‌کنیم:
حالت اول- افزایش قیمت مال مغصوب ارتباطی با عمل غاصب ندارد.
در این حالت قیمت مال غصب شده اضافه شده اما این امر ارتباطی با غاصب ندارد بلکه افزایش قیمت مربوط به امری خارج از غاصب و غیرقابل انتساب به وی است بنابراین غاصب مکلف است مال را با افزایش قیمت حاصله به مالک اصلی آن رد کند.
حالت دوم- افزایش قیمت منتسب به عمل غاصب است:
دسته اول: گاه صرف عمل غاصب سبب افزایش قیمت مال می‌شود. در این دسته، این اعتقاد وجود دارد که غاصب با اقدام بدون اذن خود به زیان خود اقدام کرده و حرمت عمل خود را از بین برده است.
دسته دوم: گاه غاصب بر مال غصب شده، مالی دیگر می‌افزاید؛ این مال اضافه شده نیز گاه به صورت عینی است که از خود مال غصب شده قابل تفکیک است و گاه قابل جدا شدن از مال مغصوب نیست.در حالتی که قابل انفکاک است غاصب می‌تواند عین متعلق به خود را از مال مغصوب جدا کند. در این حالت اگر لطمه ای به مال وارد شود خود غاصب مسئول جبران نقصان وارد شده به مال می‌باشد. اما در صورتی که امکان انفکاک نباشد، شرکت قهری ایجاد شده و به تعبیر فقها بین اموال حالت مزج ایجاد خواهد شد.
قانون مدنی در خصوص مورد بحث تنها یک ماده اختصاص داده است. ماده ۳۱۴ حالتی را پیش بینی نموده که بر اثر عمل غاصب قیمت مال زیاد شود: در این حالت قانونگذار نظر مشهور فقها را انتخاب کرده و غاصب را مستحق قیمت زیادی ندانسته است.